Skip to main content
Menu
المواضيع

تسهيلات على حركة وتنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية في العام 2012

مقطع من الشارع الذي يربط بين عين يابرود وشارع رقم 60 الذي تم فتحه امام حركة وتنقل الفلسطينيين. تصوير: اياد حداد، بتسيلم. 7/5/12.
مقطع من الشارع الذي يربط بين عين يابرود وشارع رقم 60 الذي تم فتحه امام حركة وتنقل الفلسطينيين. تصوير: اياد حداد، بتسيلم. 7/5/12.;

في عام 2012، أزال الجيش الاسرائيلي والإدارة المدنية عدة قيود كانت مفروضة على الحركة والتنقل في مناطق مختلفة في الضفة الغربية. وقد فرض الجيش في مناطق الضفة الغربية، أثناء الانتفاضة الثانية، عشرات الحواجز ومئات المعوقات الملموسة على الأرض- أكوام ترابية، مكعبات إسمنتية وقنوات. كما بدأت إسرائيل ببناء الجدار الفاصل، بحيث كانت هذه القيود أمرًا غير مسبوق في تاريخ الاحتلال الإسرائيليّ، سواءً أكان على مستوى حجمها واستمرارها أم على خطورة المسّ بروتين الحياة لدى سكان الضفة الفلسطينيين. وفي السنوات الأخيرة تتبع إسرائيل سياسة تسهيلات على القيود المفروضة، حيث تشكل هذه "التسهيلات" جزءًا من توجّهات الجيش في السّنوات الأخيرة، بتقليص القيود على الحركة والتنقل المفروضة على الفلسطينيين في داخل الضفة الغربية. وبالفعل، بوسع الفلسطينيين اليوم السفر بشكل حرّ، نسبيًا، في أرجاء الضفة الغربية.

إلا أنّ الجيش ما يزال يتعامل مع حرية الحركة والتنقل لدى الفلسطينيين على أنها امتياز وليست حقًا. ففي إطار سياسة التسهيلات فُتحت الكثير من الحواجز، إلا أنّ البنى التحتية في قسم من الحواجز ظلت حاضرة في المكان، بحيث يمكن تشغيلها خلال فترة قصيرة. وإلى جانب هذه الحواجز، التي تكون مأهولة جِزافًا، لا تزال قرابة 16 حاجزًا مأهولة بشكل دائم، إلى جانب 16 حاجزًا تقيّد حركة الفلسطينيين في مركز مدينة الخليل. كما ما تزال ثمة مئات المعوّقات المادية الملموسة، كما أنّ الجيش ينصب من مرة إلى أخرى حواجز فجائية في نقاط لا تشمل بنى تحتية ملموسة خاصة بالحواجز. ويؤدي نصب مثل مئات هذه الحواجز بشكل عشوائي في أرجاء الضفة، إلى خلق وضع يجهل فيه الشخص الراغب بالتنقل بين البلدات في الضفة، الموقع الذي سيلتقي فيه بحاجز ما والوقت الذي ستستغرقه السفرة. أضف إلى ذلك أنّ إسرائيل تسدّ المعابر بين مناطق معينة في الضفة الغربية أمام الفلسطينيين عمومًا باستثناء من يحملون التصاريح الخاصة، مثل القدس الشرقية والمناطق المحتلة التي ظلت غربيّ الجدار الفاصل، وهي تقيّد وبشكل كبير منالية الوصول إلى أماكن إضافية مثل مركز مدينة الخليل.

لفهرس جميع الخرائط انقروا هنا.

إزالة القيود المفروضة على الوصول إلى غور الأردن، تشرين الأول 2012

في يوم 15/10/2012 نشرت جمعية حقوق المواطن أنّ الجيش الإسرائيلي قررّ في مطلع الشهر (3/10/2012) إلغاء القيود المفروضة على الحركة والتنقل بين غور الأردن وبين سائر أرجاء الضفة الغربية.

وقد فرضت القيود المضروبة على حرية الحركة والسير في الغور في نهاية سنوات التسعين ثم شُدّدت عام 2005، عندما بدأت إسرائيل في تطبيق سياسة مُعدّة لقطع المنطقة عن أرجاء الضفة الغربية وتقييد قدرة الفلسطينيين على المكوث فيها. وخلال عدة سنوات لم تسمح إسرائيل بالدخول إلى الغور إلا للفلسطينيين المُسجّل في بطاقات هوياتهم أنهم من سكانه أو أنهم يملكون أراضي في أو يعملون هناك. وفي السنوات الأخيرة سهّلت إسرائيل تدريجيًا من هذه القيود، كما يتضح من البيان الذي تلقته جمعية حقوق المواطن من الجيش أنّه تقرر إزالته الآن بشكل شبه نهائيّ.

وقد طُبّقت هذه التسهيلات بالأساس عبر حاجزين اثنين: الحمرا وتياسير. ومن خلال فحص أجرته بتسيلم يتضح أنّ التوجيهات بشأن إزالة القيود قد بدأ تنفيذها في حاجز الحمرا منذ تشرين الأول الماضي، وأنّ الجنود في حاجز تياسير لم يبدأوا بتطبيقها إلا في كانون الأول 2012. أضف إلى هذا أنّ المسافرين في السيارات التي تمرّ عبر حاجز الحمرا ما زالوا مضطرين للنزول من السيارة والخضوع لتفتيش جسدي في الحاجز."

المدخل الشمالي إلى أريحا، فُتح في شهر حزيران 2012

في شهر حزيران 2012، وعشية شهر رمضان، أزال الجيش الاسرائيلي مكعبات إسمنتية وضعها في مطلع الانتفاضة الثانية شماليّ أريحا. وقد حال هذا المعوق ولمدة 12 سنة دون استخدام المدخل الشمالي إلى أريحا، وألزم سكان مركز وشمال الضفة الذين رغبوا بالوصول إلى أريحا وسكان أريحا الذين رغبوا بالسفر إلى الشمال، بالسفر شمالا والدخول والخروج عبر المدخل الجنوبي للمدينة، الأمر الذي أطال الطريق بقرابة 15 كيلومترًا. (فهرس الخارطة)

شارع سلفيت أريئيل، فُتح بشكل جزئي في شهر نيسان 2012

مقطع الشارع الذي يبدأ بمحاذاة المدخل الغربي لمستوطنة "أريئيل" وحتى المدخل الشمالي لمدينة سلفيت، والذي يصل طوله قرابة 1.7 كيلومتر، أغلق أمام حركة الفلسطينيين عام 2000، في مطلع الانتفاضة الثانية، وسُدّ من جهتيه الاثنتين بواسطة مكعبات إسمنتية وأكوام من التراب. الشارع يربط بين مدينة اللواء سلفيت والقرى التي من شمالها، والتي يضطر سكانها بالسفر عن طريق التفافية طويلة. في شهر أيلول 2011 أزالت الإدارة المدنية العوائق عند جهتي الشارع، بتنسيق مع دائرة الارتباط والتنسيق الفلسطينية، وفتحته أمام حركة جزئية للحافلات وسيارات الأجرة التي تسجلت سلفًا، ولكن بين الساعات 6:00-22:00 فقط، وكذلك أمام حركة سيارات الإسعاف. في نيسان 2012 وُسّعت التسهيلات واليوم يُسمح بعبور الشارع، ومن دون تسجيل، لسيارات المواصلات العامة وسيارات الإسعاف والإطفائية والسيارات التابعة لمجلس سلفيت ودائرة الارتباط والتنسيق الفلسطينية. وذكرت الإدارة المدنية أنّ في نيّتها فتح الشارع أمام الحركة التامة وغير المقيدة، في فترة لاحقة. (فهرس الخارطة)


مقطع من شارع نابلس القديم (شارع 466 الموصل بين الجلزون ورام الله)، من بيت إيل عاد وحتى الجلزون، فُتح في شهر نيسان 2012

في يوم الاثنين، 31/4/2012، فُتح القسم الشمالي من شارع 466 أمام حركة الفلسطينيين، ويبلغ طول هذا المقطع 2 كيلومتر تقريبا. ويمرّ هذا المقطع بمحاذاة الجدار الغربي لمستوطنة بيت إيل. كما فُتح القسم الجنوبيّ من الشارع وطوله قرابة 800 متر، أمام حركة الفلسطينيين قبل قرابة السنة. ويبدأ القسم الجنوبي شمال مدينة البيرة (قرب فندق "سيتي إين") ويصل إلى بعد قرابة 30 مترًا من المدخل القديم لمستوطنة بيت إيل الواقع جنوب غرب المستوطنة. والآن الشارع مفتوح كله أمام حركة الفلسطينيين. وقد سُدّ الشارع البالغ طوله قرابة 2.5 كيلومتر أمام حركة الفلسطينيين، مع مطلع الانتفاضة الثانية. ويخدم هذا الشارع سكان القرى الواقعة شرقي رام الله وسكان عين سينيا وجفنة ومخيم الجلزون للاجئين والتي يصل تعداد السكان فيها إلى قرابة 10,000 نسمة، وقد اضطرّهم إغلاق الشارع إلى السفر عبر طريق التفافية يصل طولها إلى خمسة كيلومترات على الأقل، بدلا من 2.5 كيلومتر عبر شارع 466. (فهرس الخارطة)


شارع زواتا- أجنيسينيا، طوله قرابة 2 كيلومتر، فُتح مجددًا في آذار 2012

الشارع الموصل بين القريتين وبين سكان زواتا وأراضيهم الزراعية، أُغلق بواسطة معوقات ترابية في مطلع الانتفاضة الثانية. وقد برّر الجيش إغلاق الشارع بادّعاء أنه مُعدّ لتلبية احتياجات عسكرية ليس إلا، من أجل الربط بين المعسكر الواقع على "هار عيبال"، شمالي نابلس، وبين مستوطنة "شفي شومرون"، رغم أنّ الحديث يدور عن شارع قديم خدم سكان القريتين. وقد اضطرّ إغلاق الشارع السكانَ للسفر إلى قرية أجنيسينيا (قرية صغيرة تعدادها قرابة 500 نسمة تقع شمال غرب نابلس) عبر قرية عصيرة الشمالية، وهي طريق التفافية يبلغ طولها 8 كيلومترات.

في مطلع العام 1998 بدأت جمعية فلسطينية اسمها "الأفق" بإقامة مشروع سكني لمعلمين من نابلس يحوي 200 وحدة سكنية، وذلك على أراضي زواتا، شمالي القرية. وكان من المفترض أن ينتهي المشروع عام 2003، إلا أنّ إغلاق الشارع عام 2000 أدّى إلى تجميد البناء. واليوم، وبعد فتحه، فإنّ الشارع بحاجة إلى ترميم واسع لتمكين عبور السيارات، وخصوصًا الشاحنات الضرورية لتجديد البناء في المشروع السكني.(فهرس الخارطة)


المدخل الرئيس لبيت دجن (شارع 557)، فُتح في آذار 2012

الشارع الواصل بين حاجز حوّارة ومستوطنتي "إيتمار" و"ألون موريه"، والمعروف بكنيته "محور مديسون"، أُغلق أمام حركة الفلسطينيين منذ مطلع الانتفاضة. وقد هدف سدّ الشارع، فيما يبدو، إلى تخصيصه وبشكل حصريّ لاستخدام المستوطنين وضيوفهم. وقد مُنع الفلسطينيون حتى من قطع الشارع بسياراتهم.

وقد أدّى منع السفر إلى عزل قرابة 14,000 نسمة من قرى بيت فوريك وبيت دجن، واضطرهم إلى المرور عبر حواجز مدينة نابلس في كل سفرة يقومون بها إلى باقي القرى الموجودة غربي شارع 557. وفي كلّ سفرة إلى مركز الضفة أو جنوبها يضطر السكان إلى قطع شارع 557 على الأقدام، والمرور عبر حاجز بيت فوريك عند مدخل نابلس، ومن بعد ذلك قطع حاجز حوارة (الذي فُتح أمام الفلسطينيين في حزيران 2009) عند خروجهم من نابلس باتجاه الجنوب، أو بدلا من ذلك السفر عبر طريق التفافية طويلة تمرّ عبر منطقة القرى المحاذية: سالم ودير الحطب وعزموط. وبدءًا بيوم 10/2/2011 سمح الجيش بعبور السيارات الفلسطينية عبر حاجز بيت فوريك، الأمر الذي سهّل من مهمة الوصول إلى مدينة نابلس والقرى الواقعة غرب الشارع. وفي يوم 20/3/2012 فُتح أمام حركة الفلسطينيين مقطعان من الشارع: من مدخل بيت دجن وحتى حاجز بيت فوريك، وكذلك من حاجز حوارة وحتى حاجز عوَرتا، الأمر الذي سهّل بشكل ما على حركة وتنقل الفلسطينيين، إلا أنّ مقطعين آخرين من الشارع، من مدخل بيت دجن وحتى مستوطنة ألون موريه، ومن حاجز عوَرتا وحتى حاجز بيت فوريك، ما يزالان مغلقين أمام حركة الفلسطينيين. (فهرس الخارطة)


شارع شوفة طولكرم (5615)، فُتح في شهر آذار 2012

يعيش في قرية شوفة في قضاء طولكرم قرابة 2,000 نسمة. والقرية مؤلفة من قسمين: القسم الجنوبي-الشرقي والقسم الشمالي-الغربي، والمُسمّى عزبة شوفة. وثمة شارع قصير يربط بين القسمين وهو شارع 5615، الذي يقطعه شارع المدخل لمستوطنة "أفني حيفتس". وقد اُستخدم هذا الشارع كشارع رئيسي بين شوفة وطولكرم.

في عام 2001، ومع بدء الانتفاضة الثانية، نصب الجيش أربع معوقات عند جميع مداخل ومخارج قرية شوفة: 1) عند الخروج من شوفة باتجاه عزبة شوفة (شارع 5615)، 2) عند مدخل عزبة شوفة، 3) عند مخرج شوفة إلى الشارع الرئيسي ورقمه 557، و4) عند المخرج الشمال شرقي من شوفة والمؤدي إلى الأراضي الزراعية التابعة لسكان شوفة وقرية اللبد. وهكذا، طُوّقت القرية تمامًا ولم يعد بالإمكان الخروج منها بالسيارات. كما أنّ هذه المعوقات فصلت بين أبناء العائلة الواحدة الذين يعيشون عبر شقي القرية. ومن أجل الوصول إلى أراضيهم الزراعية وإلى مدينة اللواء طولكرم التي يعمل فيها غالبية السكان وفيها يتلقون الخدمات الطبية والتربوية والتجارية، اضطرّ السكان في القسم الجنوبي-الشرقي من القرية إلى إزالة المعوق بأنفسهم عن الطريق الترابية المؤدية إلى قرية اللبد. وبعد أن أزال السكان المعوق عدة مرات ليُعيدها الجيش ثانية، تنازل الجيش في نهاية المطاف في منتصف العقد الماضي وسمح بإبقاء الطريق الترابية مفتوحة. وهكذا استطاع سكان القرية الوصول إلى مدينة اللواء عبر طريق التفافية طويلة وعبر قرية اللبد وحاجز عنبتا.وفي عام 2006 أزال الجيش المعوّق الموضوع عند المخرج إلى شارع 557 وبدّله ببوابة حديدية ظلت مفتوحة أمام الحركة، إلا أنّ سكان القرية كانوا ما يزالون عاجزين عن السفر في هذا الشارع باتجاه طولكرم إلى الغرب، حيث أنّ حاجز الكفريات مضروب على هذا الشارع الذي لا يُسمح للفلسطينيين بالمرور به مطلقًا.

في عام 2010 التمس "هموكيد"- مركز الدفاع عن الفرد، المحكمة العليا مطالبًا بإزالة المعوقات المتبقية. وفي شهر شباط 2012 أصدرت العليا قرارًا يتبنى اقتراح الجيش بالسماح لعدد مقلص من السيارات وفق قائمة مكتوبة، بالمرور عبر حاجز الكفريات وبذلك الوصول إلى طولكرم عبر شارع 557، من دون فتح المعوقات على شارع 5616. إلا أنّ هذا القرار لم يُنفذ البتة. وفي يوم 28/3/2012، وبعد فترة قصيرة من صدوره، أزال الجيش وبمبادرة منه ومن دون بلاغ مسبق المعوقين الاثنين اللذين كانا مضروبين على شارع 5615، الذي فصل بين شوفة وبين عزبة شوفة، واللذين حالا دون السفر عبر هذا الشارع من شوفة إلى طولكرم. (فهرس الخارطة)


بوابة حاجز الطور/ معوق "شومرونيم" يُفتح من جديد في شهر آذار 2012 2012

البوابة التي فصلت بين "هار جريزيم" (جبل جرزيم) وبين نابلس، وُضعت على الشارع الواصل بين البلدة السامرية قرية لوزه (تعدادها قرابة 700 نسمة) وبين مدينة نابلس. ومع بدء الانتفاضة الثانية وُضعت في المكان بوابة مُعدّة لمنع الفلسطينيين من الاقتراب من مستوطنة "هار بْرَخاه". وقد استمرّ الشارع في خدمة أبناء الطائفة السومرية، الذين سُمح لهم بالمرور فيه في كل ساعات اليوم، كما سُمح لـ 13 عائلة فلسطينية تقطن قرية لوزه هي أيضًا، بالمرور فيه بين الساعة السادسة صباحًا وبين الساعة العاشرة ليلا.

ويُمكّن فتح البوابة سكان نابلس من الوصول إلى حيّ السامريين من أجل العمل أو أيّ حاجة أخرى، وهو الأمر الذي مُنعوا منه منذ بدء الانتفاضة. ومع هذا، يمتنع الفلسطينيون اليوم أيضًا من استخدام ما تبقى من الشارع، خشية مرورهم إلى جانب مستوطنة "هار برخاه". (فهرس الخارطة)

مقطع شارع مُوصل بين عين يبرود وشارع رقم 60 (شارع 449)، فُتح في شهر كانون الثاني 2012

في شهر كانون الثاني 2012، فُتح مقطع من شارع طوله قرابة 100 متر أمام حركة الفلسطينيين، وهو مقطع يربط بين بلدات فلسطينية في منطقة رام الله تقع شرقي وغربي شارع رقم 60. وقد أغلق هذا المقطع من الشارع في بداية الانتفاضة الثانية، ومن وقتها لم يُفتح أمام حركة الفلسطينيين إلا مرات قليلة، ثم أعيد إغلاقه في أعقاب حالات لإلقاء الحجارة وإطلاق النار على المستوطنين.(فهرس الخارطة)

يخدم الشارع قرابة 38,000 شخص يعيشون في 13 قرية في هذه المنطقة، إلى جانب سكان مدينة رام الله نفسها. وهو يُمكّن سكان البلدات الواقعة عبر جهته الغربية من السفر إلى شمال الضفة وغور الأردن وأريحا، كما يُمكّن سكان القرى التي تقع في جهته الشرقية من الوصول إلى مدينة اللواء رام الله. أما البلدات التي تأثرت مباشرة من إغلاق الشارع فهي: دورا القرع، رمون، المزرعة الشرقية، عين يبرود، دير جرير، كفر مالك، سلواد، الطيبة، برقة، يبرود، بيتين ودير دبوان.

كما أنّ الشارع يشكل طريق الدخول الوحيدة لسكان قرية عين يبرود وسلواد إلى قرابة 10,000 دونم من الأراضي الزراعية التي يملكونها، والتي تمتدّ على الجهة الشرقية من شارع رقم 60. وبمحاذاة هذه الأراضي، أقيمت مستوطنة "عوفراه" (التي بُنيت أجزاء منها على أراضي سلواد وعين يبرود). ورغم أنّ الشارع فُتح، إلا أنّ المزارعين الفلسطينيين ما يزالون ممنوعين من الوصول إلى أراضيهم من دون تنسيق مع الإدارة المدنية التي تدير قوائم اسمية لأصحاب الأراضي، وهي لا تسمح لهم بالوصول إلى الأراضي إلا في موسم قطف الزيتون وموسم الحراثة.