Skip to main content
القائمة
تحديثات من الميدان
المواضيع

8.2.11 : بتسيلم تلتمس لمحكمة العدل العليا كي تأمر النيابة العسكرية بالحسم في ملف قتل فراس قصقص

بتاريخ 3.2.11 قدمت بتسيلم، بواسطة المحامي جابي لاسكي، التماسا إلى محكمة العدل العليا طالبت من خلال بإصدار الأمر للنيابة العسكرية باتخاذ قرار فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات بحق الضالعين في قتل فراس قصقص. قبل ثلاث سنوات أطلق جنود النار على فراس قصقص الذي لم يكن مسلحا ولم يُشكل أي خطر.

وقد وقع الحادث بتاريخ 2.12.07 في حي الطيرة في رام الله. وكان فراس قصقص، 32 عاما، متزوج وأب لثلاث من سكان قرية بتير في منطقة بيت لحم، وكان قد وصل مع عائلته لزيارة أقارب له في حي الطيرة. طبقا للمعلومات المتوفرة لدى بتسيلم، في ساعات الظهيرة من اليوم ذاته تجول فراس قصقص مع اثنين من أنسبائه في منطقة مفتوحة قريبا من بيوت الطيرة. فجأة لاحظ الثلاثة مجموعة من الجنود على مسافة حوالي 500 متر منهم بخط هوائي. قام الجنود بإطلاق الذخيرة الحية تجاه الثلاثة، بدون أي تحذير مسبق ورغم أن الثلاثة لم يكونوا مسلحين ولم يفعلوا شيئا يُشكل خطرا على الجنود. وقد أصيب فراس قصقص برصاصة دخلت إلى ظهره وخرجت من بطنه. وقد قام أنسباؤه بنقله إلى المستشفى حيث توفي متأثرا بجراحه.

بعد الحادثة توجهت بتسيلم عدة مرات إلى النيابة العسكرية وطالبتها بإصدار الأوامر لفتح تحقيق من قبل شرطة التحقيقات العسكرية لفحص ملابسات قتل فراس قصقص. فقط بعد مرور شهرين تقريبا على الحادث أصدر النائب العسكري الرئيسي أمرا بفتح تحقيق في الموضوع. وقد ساعدت بتسيلم شرطة التحقيقات العسكرية في التنسيق بخصوص جمع إفادات قريبين اثنين من أقارب فراس قصقص وحولت إلى المحققين جميع المواد ذات الصلة التي بحوزتها. بقدر ما هو معلوم لبتسيلم، فإن آخر عملية تحقيق في الملف تمت قبل أكثر من سنة ونصف. بعد انتهاء التحقيق تم تحويل النتائج إلى النيابة العسكرية للشئون الميدانية.

             . :
المنطقة التي تجول فيها فراس قصقص مع أنسبائه عندما قُتل جراء إطلاق النار عليه. تصوير: بتسيلم

على الرغم من الوقت الطويل الذي مر منذ الحادث ومنذ انتهاء التحقيق، لغاية اليوم لم تتخذ النيابة العسكرية قرارا في الملف. وقد توجهت بتسيلم عدة مرات للنيابة وتلقت ردا بأنه في أعقاب أعباء العمل الكثير لم يتم بعد اتخاذ قرار في الملف.

وتطالب بتسيلم من خلال الالتماس النيابة العسكرية بتوفير قرارها الخاص بالملف دونما تأجيل وتفسير قرارها. إن الامتناع عن اتخاذ قرار طيلة هذه المدة الطويلة يعني الإغلاق الفعلي للملف والمس بحقوق المشتكين والإجراء الجنائي. كلما تأخر الحسم، تقل فرص إجراء مداولة جنائية فعالة، ومن بين ذلك، لأن قسما من الأدلة لا يكون متوفرا وقد يؤثر ذلك على ذاكرة الشهود ويشوشها. هكذا يلحق ضرر بالغ بمبدأ سيادة القانون والردع من اقتراف أعمال مشابهة في المستقبل.