في إطار المداولة ضمن الالتماس المقدم إلى محكمة العدل العليا من قبل يوئاف هس وحركة "يوجد حدود" في العام 2003، أعلنت الدولة أنها توافق على إقامة لجنة تحقيق مستقلة لفحص ملابسات الحادث. ويأتي هذا في أعقاب ما حددته محكمة العدل العليا في التماس آخر، قُدم ضد سياسة الاغتيالات التي يتبعها الجيش الإسرائيلي، وأنه في الحالات التي يُقتل فيها مدنيون يجب إجراء فحص لاحق وبصورة موضوعية لتعاطي الجيش.
في تموز 2007، وفي أعقاب القرار، توجهت بتسيلم إلى المستشار القضائي للحكومة وطالبت بترتيب موضوع تشكيل جهاز فحص مستقل يتولى مهمة فحص جميع عمليات الاغتيال التي انتهت بقتل أو جرح المدنيين الفلسطينيين الذين لا صلة لهم.
في المقابل، ما يزال هناك التماس مطروح على محكمة العدل العليا والذي قدمته بتسيلم وجمعية حقوق المواطن في تشرين الأول 2003. ويتضمن الالتماس إلزام النائب العسكري العام بإصدار الأوامر لفتح تحقيق من قبل الشرطة العسكرية في كل حالة قَتلَ فيها جنود الجيش الإسرائيلي مواطنين فلسطينيين لم يشاركوا في أعمال القتال.