يرمز عيد العمال للنضال التاريخيّ من أجل تحديد يوم العمل في ثماني ساعات. ومنذ أكثر من مئة سنة على الانتصار في هذا النضال، ما يزال عمال فلسطينيون يناضلون من أجل حقوقهم الأساسية كعمال، وأولها الحق في كسب الرزق من دون المخاطرة بحيواتهم. كما أنّ إسرائيل التي تسيطر على الضفة الغربية منذ قرابة 46 عامًا، لا تعمل من أجل تطوير الاقتصاد في الضفة، وهي في المقابل تقيّد جدًا منح تصاريح عمل للفلسطينيين في داخلها. المتضرّرون الأوائل من هذه السياسة هم العمال الذين يضطرّون للدخول إلى إسرائيل بلا تصاريح، والذين يتعرضون للاستغلال وانتهاك حقوقهم. وما دامت إسرائيل لا تسمح بالتطوير الاقتصادي في الاراضي المحتلة، فإنّ عليها منح الفلسطينيين الراغبين بالعمل في إسرائيل تصاريح عمل قانونية والاهتمام بضمان وحماية حقوقهم الاجتماعية.

عامان بعد اعلان النيابة العامة عن سياسة التحقيقات الجديدة والتي من خلالها ستقوم الشرطة العسكرية بإجراء تحقيق في كل حالة يُقتل فيها فلسطينيّ لم يشارك في القتال في الضفة الغربية. تنشر بتسيلم متابعة حول الحوادث التي جرت منذ ذلك.

تستنكر منظمة بتسيلم بشدة عملية الطعن التي نفذها فلسطيني هذا الصباح في مفترق "تبوّاح" وقتل فيها مواطن إسرائيلي. القتيل في هذه العملية، إفيتار بوروفسكي (حوالي ٣٢ عامًا)، أب لخمسة وهو من سكان مستوطنة يتسهار.
على المدنيين أن يظلوا خارج دائرة الحرب. وتسري هذه القاعدة على أيّ دولة أو منظمة أو شخص. وخلافا لما ادّعته أحيانا جهات فلسطينية، فلا يوجد فارق بين الاعتداءات المتعمّدة على مواطنين في داخل إسرائيل، وبين مثل هذه الاعتداءات على مستوطنين يعيشون في الضفة الغربية.

يتضح من النشر في وسائل الإعلام أنه جرت في 18/3/2013 إدانة جنديّ إسرائيليّ بالتسبب عن طريق الإهمال بمقتل عدي دراويش. وقد أطلق الجنديّ الرصاص على دراويش يوم 12/1/2013 بعد أن دخل الأخير عبر ثغرة في جدار الفصل وهو في طريقه إلى العمل في إسرائيل من دون تصريح دخول. وبحسب ما نُشر فإنّ الادّعاء سعى لاتهام الجندي ببند القتل غير المتعمد، إلا أنّ هذا البند تحول في ضمن صفقة الادعاء إلى بند أقل خطورة. ولم يصدر قرار العقوبة بعد. وتُعتبر لوائح الاتهام الموجهة ضد جنود كانوا ضالعين في قتل فلسطينيين، نادرة جدًا. ووفق المعلومات المتوفرة لدى بتسيلم، فإنه لم تُقدم سوى 15 لائحة اتهام كهذه منذ انطلاع الانتفاضة الثانية. وباستثناء هذه الحالة العينية، لم يُدَن الجنود بالتسبب بالقتل عن طريق الإهمال إلا في حالتين أخريين. أما في سائر الحالات الأخرى فإنّ بنود الاتهام كانت أقلّ خطورة وكانت تتعلق بأبعاد متعلقة بمهنية إطلاق الرصاص، من دون التطرق إلى حقيقة أنّ هذا الرصاص أدّى إلى قتل البشر.