أعلنت منظمة بتسيلم اليوم أنّها ستتوقف عن توجيه الشكاوى إلى جهاز تطبيق القانون العسكريّ. نشرح هذا القرار غير الاعتيادي بالنّسبة لمنظمة حقوق الإنسان، في تقرير جديد سيُنشر اليوم بعُنوان ورقة التوت التي تغطي عورة الاحتلال: جهاز تطبيق القانون العسكري كمنظومة لطمس الحقائق. يُفصّل التقرير الاستنتاجات التي تستند إلى معلومات تراكمت عبر مئات الشكاوى التي قدّمناها إلى جهاز تطبيق القانون العسكريّ والعشرات من ملفّات شرطة التحقيقات العسكريّة ولقاءات كثيرة عقدناها مع مسؤولين رسميّين. سوف نواصل توثيق الانتهاكات والتبليغ عنها لكنّنا لن نساعد بعد اليوم الجهاز الّذي يعمل كمنظومة لِطَمس الحقائق والذي يعفي مسبقًا القيادة العسكريّة المسؤولة والقيادة السياسيّة من المسؤوليّة عن السياسة التي أقرّوها.

وصف الوظيفة: إدارة مشروع الكاميرات الذي يشمل عملاً مع المتطوعين/ ات في الضفة والقدس الشرقيّة, إدارة ورشات فيديو ومونتاج, إدارة وتنسيق موادّ فيديو من الميدان, إدارة مشاريع فيديو.

ممثلو الإدارة المدنيّة يفككون ويصادرون الكرفانات في تجمع بدو البابا برعاية شرطة حرس الحدود، 16.5.16. الصورة بلطف من التجمّع.

يوم الاثنين، الموافق 16.5.16، وصلت قوات كبيرة من الإدارة المدنية وقوات حرس حدود إلى تجمّع بدو البابا، الذي يقع بالقرب من العيزرية شمال-شرق القدس. فككت القوات وصادرت عشرة كرفانات معدّة للسكن، حيث أقام فيها 49 شخصا بينهم 23 قاصرا. تم التبرع بهذه الكرفانات مؤخرا من قبل منظمة مساعدات إنسانية للأسر التي أقامت سابقا في أكواخ من الخشب والصفيح. يقارب تعداد السكان في تجمع بدو البابا 350 شخصا، نصفهم تقريبا من القاصرين. يقع التجمع في منطقة معرفة من قبل السلطات الإسرائيلية كمنطقةE1، حيث تخطط اسرائيل توسيع مستوطنة معاليه أدوميم بهدف إنشاء سلسلة تواصل بينها وبين القدس.

منظر القصاص٬ في سيارة كهربائية بناها بنفسه. الصورة من الفيلم القصير.

ما العمل عندما تنعدم الكهرباء أو طريقة الوصول إلى التكنولوجيا المتطوّرة؟ مبادرة المشاريع، الحلول الأصليّة والقدرة على الاختراع، تحاول سدّ الفراغ. خالد العزايزة، باحث بتسيلم الميداني في قطاع غزة، يُرينا غزّته. الحلقة الثالثة من المسلسل.

مسار السيارات الذي دخل اليه مرام أبو إسماعيل وإبراهيم طه عند حاجز قلنديا. تصوير: اياد حداد. بتسيلم. 5/5/2016.

في تاريخ-27/4/2016 أطلقت النار على أخ وشقيقته وادت الى موتهما عند حاجز قلنديا حين اقتربا من الحاجز بينما حملت الأخت على ما يبدو سكينا. يتبين من استقصاء بتسيلم أنه تم إطلاق النار عليهم حتى المَوت دون مبرر، وأنه كان من الممكن إيقافهم. بالإضافة إلى ذلك، لم تُقدم أي مساعدة طبيّة للضحايا. تُضاف هذه الحالة إلى عشرات حالات القتل غير المبرر منذ تشرين الأول عام 2015 والتي شكّل قسم منها حالات إعدام فعلية وكثير من حالات مُنع فيها العلاج الطبي. تُجاز هذه الأفعال الخطيرة بحكم الجو العام في إسرائيل الذي يشجع على قتل منفذي هجمات فلسطينيين. تحظى هذه الرسالة الخطيرة بدعم صريح أو ضمني من قبل كبار المسؤولين ـ بمن فيهم رئيس الحكومة والوزراء والمستشار القانوني للحكومة وكبار الضباط في الجيش.

متظاهرون فلسطينيون على السياج الحدودي بين قطاع غزة واسرائيل. تصوير: ابراهيم ابو مصطفى٬ رويتيرز. 13/10/2015

في تاريخ 10/10/2015 اعتقل الجيش ستة شبّان فلسطينيين من قطاع غزة عبروا السياج الحدودي إلى إسرائيل خلال مظاهرة واحتجزهم لمدة ثلاثة أيام في قاعدة عسكرية. من الإفادات التي جمعتها منظمة بتسيلم من ثلاثة منهم، جميعهم قاصرون، يتبيّن أنّهم احتجزوا مكبلين في الخارج، تعرضوا للضرب والإهانة وحُرموا من الطعام والشراب والنوم. قدرة الجنود على تحويل قاعدة عسكرية بهذه السهولة إلى منطقة خارجة عن التشريع، يمكنهم أن يفعلوا بها ما شاؤوا مع القاصرين دون أن يردعهم أحد، هي، من جملة أمور أخرى، نتيجة لنظام تطبيق القانون العسكري الذي يتيح منذ سنوات عديدة لقوات الأمن استخدام العنف ضد المعتقلين، بمن فيهم القاصرون، دون أن يؤدي ذلك إلى اتخاذ أي إجراءات ضدهم.

الصورة من التوثيق المصور بالفيديو

يوم أمس، الموافق 4/5/2016، في ساعات بعد الظهر، تعرض ثلاثة فلسطينيين لهجوم، وقت محاولة أحدهم، رائد أبو ارميلة، وهو متطوع سابق في مشروع كاميرات بتسيلم، توثيق مستوطنين يضايقون فتيات باستخدام الكلاب. قام المستوطنون بضرب رأس أبو ارميلة باستخدام علبة مشروب مغلقة وسقط على الأرض. ثم هاجم المستوطنون اثنين من أصدقائه وفرّوا من المكان. الجنود الذين تواجدوا في المكان لم يفعلوا شيئا لوقف الهجوم، لوقف المستوطنين أو لتقديم المساعدة إلى أبو ارميلة. تمّ تحويل أبو ارميلة في نهاية الحدث الى مستشفى في الخليل وهو يعاني من إصابات خفيفة في في الرأس ومن أوجاع رأس، وخرج اليوم. استدعي إلى مركز شرطة كريات أربع حيث سلّم توثيق الاعتداء عليه، قدّم شكوى، وتعرف على المهاجمين في الصور المعروضة عليه.

دالية وويسام عاشور٬ الصورة من الفيديو. تصوير: معتز العزايزة

منذ تسع سنوات تفرض فيها إسرائيل حصارا على قطاع غزة وتشل سوق العمل في المنطقة حيث يعيش ما يقرب من مليوني شخص. تشمل حقوق الإنسان أيضاً الحق في العمل لكسب الرزق والعيش بكرامة. في 1 أيار عام 2016، قدمنا حكايات أربعة من أصحاب المهن ممن هم في أمس الحاجة للعمل.

مركبات عسكرية في منطقة محجرة فلسطينية في بيت فجار. تصوير: سعيد ديرية. اذار 2016.

في شهر آذار داهمت قوات الجيش والإدارة المدنيّة المحاجر الفلسطينية في بلدة بيت فجار في محافظة بيت لحم، وأوقفت عملها، كما وهاجمت العمال فيها وصادرت معدات باهظة الثمن وضروريّة لعملها. الإفادات التي قدّمها أصحاب المحاجر تشير إلى أن هذه المداهمات تتمّ منذ سنوات ولكن مؤخرا زادت وتيرتها. تتعلّق إسرائيل بقوانين التخطيط من أجل تبرير هذه الأعمال، لكن في واقع الأمر يدور الحديث حول منع منظم لنشاط المحاجر الفلسطينية في الوقت الذي تعمل فيه المحاجر الإسرائيلية في المنطقة دون ازعاج، ضمن انتهاك للقانون الدولي. إلحاق الضرر بالمحاجر الفلسطينية هو جزء من السياسة الإسرائيلية المتمثلة في تركيز النشاط الفلسطينيّ في جزر إقليمية على طول الضفة الغربية، والضم الفعلي لبقية المنطقة إلى أراضي السيادة الإسرائيليّة.

انقاض بيت عائلة ابو الرب في قباطية. تصوير: عبد الكريم السعدي٬ بتسيلم٬ 4/4/2016.

منذ تشرين الاول عام 2015، هدمت إسرائيل 37 شقة كوسيلة عقابيّة لأفراد عائلات الفلسطينيين الذين نفذوا أو الذين يشتبه بهم في تنفيذ عملية، وخلفت 149 شخصا، بينهم 65 قاصرًا، بلا مأوى. تم قياس منازل عشرات العائلات الأخرى تمهيدا لهدمها، ويعيش اليوم 339 شخصا من بينهم 138 قاصرا، تحت تهديد هدم منازلهم. على الرغم من أن سياسة هدم المنازل غير قانونية وغير أخلاقية تصادق محكمة العدل العليا على أوامر الهدم كمسألة روتينيّة. نادى قسم من قضاة محكمة العدل العليا مؤخرا بإعادة النظر في هذا الموضوع، ولكن بما أنّ رئيسة المحكمة العليا رفضت إجراء مناقشة أساسيّة إضافيّة في المسألة تواصل محكمة العدل العليا تقديم الدعم القانوني للعقاب الجماعي.