في يوم ٢٤ نيسان دخل مستوطنون من بؤرة جفعات جال الاستيطانية إلى الأراضي الخاصة التابعة لعائلة زرو من الخليل، كما درجوا في الآونة الأخيرة. اتصل أفراد العائلة بالشرطة كي يقدموا بلاغا حول هذا التعدي، إلا أنّ الجنود الذين حضروا إلى المكان اعتقلوا ثلاثة من أصحاب الأرض بدلا من إبعاد المستوطنين. كما أصرت الشرطة على احتجاز المعتقلين الثلاثة طيلة الليل. وقد وثق أحد أفراد العائلة الثلاثة، شهاب الدين، جزءًا من الحادثة بشريط فيديو، وهو متطوع في مشروع "الرد بالكاميرا" التابع لبتسيلم. في الغداة أطلقت قاضية عسكرية سراحهم بعد عرض شريط الفيديو في المحكمة بواسطة محامي المعتقلين نيري رماتي من مكتب المحامية جابي لسكي، حيث أثبت أنّه لم يكن أي مسوغ للاعتقال، الذي روفق بممارسة العنف ضد أحد المعتقلين الثلاثة.

حكمت محكمة الصلح في القدس، الشهر الماضي، بـ 75 يوم اعتقال تُقضى في أعمال خدمة الجمهورعلى شرطيّ من حرس الحدود أدين بالاعتداء على فتًى فلسطينيّ في الخليل. وقد أدين الشرطيّ في إطار صفقة ادعاء بعد أنّ قام في آب 2009 بالاعتداء على يونس أبو رميلة (13 عامًا)، الذي كان يبيع مع أخوته الحلويات لعابري السبيل بجانب الحرم الإبراهيميّ. وطلب الشرطيّ من الفتى الذي كان ينادي على بضاعته بالتوقف عن الصراخ، وحين واصل الفتى مناداته لحقه الشرطي وضربه. التحقيق الذي جرى وأدّى إلى محاكمة الشرطيّ فُتح في أعقاب شكوى قدمتها منظمة بتسيلم إلى "ماحش". المُحاكمة في شكاوى تتعلّق بعنف رجال الشرطة ضدّ فلسطينيين هي أمر نادر. فمن بين أكثر من 280 شكوى قدمتها بتسيلم بشبهة العنف الشرطي منذ اندلاع الانتفاضة لدينا معلومات عن تقديم 12 لائحة اتهام.

وثقت بتسيلم في السنوات الثلاث الأخيرة 18 حادثة وصف متظاهرون ومصوّرون فيها استخدام الشرطيين غير المبرَّر لغاز الفلفل ضدّ مدنيين غير مُسلحين لم يبدر عنهم أيّ عنف، وذلك خلافًا لتعليمات الشرطة الرسميّة. خمس من هذه الحالات وُثقت بالفيديو. في الحالة الأخيرة التي حدثت في شهر شباط، رشّ شرطيّ حرس الحدود غاز الفلفل على وجه مُصوّر في مشروع "الرّد بالتصوير" التابع لبتسيلم، أثناء توثيقه لمظاهرة في قرية النبي صالح.

احتجز الجيش الإسرائيلي في ساعات الصباح من يوم 20/3/2013، عشرات القاصرين الفلسطينيين وهم في طريقهم إلى المدرسة في الخليل. وحقق الجيش مع القاصرين وأغلبهم تحت سن المسؤولية الجنائية بشبهة إلقاء الحجارة دون تبليغ ذويهم. وتوجّهت بتسيلم خلال اليوم خطيًا إلى المستشار القضائي لعصبة "أيوش" والشرطة وإلى الناطق بلسان عصبة "أيوش"، حيث صدّقوا على اعتقال الجيش 27 قاصرًا، 14 منهم على الأقل تحت سنّ المسؤولية الجنائية (12 عامًا)، في أعقاب إلقاء حجارة ذلك الصباح، وأخلى سبيل 20 منهم وسلمهم للسلطة الفلسطينية. كما تم التحقيق مع السبعة الباقين في الشرطة. وفي رسائل أرسلتها إلى المستشار القضائي للعصبة أوضحت بتسيلم أنه كان من المحظور التحقيق مع القاصرين السبعة بدون علم ذويهم أو حضور بالغ مرافق لهم وكان على الشرطة أن تخبر ذويهم فور احتجازهم. كما أوضحت بتسيلم بخصوص الأطفال تحت سنّ المسؤولية الجنائية أنّ الجيش ممنوع منذ البداية من احتجازهم أو أخذهم إلى أيّ مكان، وأنّ هذا مخالف للقانون.