منذ عام 1967 ولغاية العام 2007 اقيمت في أنحاء الضفة الغربية 121 مستوطنة اسرائيلية اعترفت بها وزارة الداخلية كبلدات اسرائيلية وهذا على الرغم من أن بعضها يضم مساحات لا يوجد بينها تواصل مبني. هناك 12 مستوطنة إضافية موجودة في المناطق التي ضمتها إسرائيل في العام 1967 وتم ضمها لبلدية القدس. كما تنتشر في أنحاء الضفة الغربية حوالي مائة مستوطنة لم يتم الاعتراف بها بصورة رسمية من قبل السلطات وتسمى عبر وسائل الإعلام بـ"البؤر الاستيطانية". 16 مستوطنة اقيمت في قطاع غزة وثلاث مستوطنات في شمالي الضفة الغربية تم تفكيكها في العام 2005 خلال تطبيق "خطة الانفصال".

انشأت إسرائيل داخل الاراضي المحتلة نظاما من الفصل والتمييز قائمان في اطاره جهازا قضاء منفصلين في منطقة واحدة تتحدد فيها حقوق الإنسان حسب انتمائه القومي. ويعتبر هذا النظام اليوم نموذجاً فريداً من نوعه في العالم، يذكرنا بأنظمة حكم مظلمة من الماضي، مثل نظام التمييز العنصري في جنوب افريقيا.

سلبت في ظل هذا الحكم مئات آلاف ألدونمات من أراضي السكان الفلسطينيين واستخدمت لإقامة عشرات المستوطنات وتوطينها بمئات آلاف المواطنين الإسرائيليين. وتمنع إسرائيل كافة الفلسطينيين من الدخول لهذه الأراضي واستعمالها. إن وجود المستوطنات يؤدي الى المس بالكثير من حقوق الانسان للفلسطينيين، بما فيها حق السكن، حق كسب لقمة العيش وحق حرية التنقل. ان التغيير الهائل الذي قامت به اسرائيل في خارطة الضفة الغربية يمنع كل إمكانية حقيقية لاقامه دولة فلسطينية مستقلة ودائمة الوجود في نطاق الحق بتقرير المصير.

مقابل ذلك يتمتع سكان المستوطنات بكل الحقوق التي ينالها مواطنوا إسرائيل القاطنين داخل الخط الأخضر، وفي بعض الحالات تمنح لهم حقوق إضافية. الجهود الجمة التي رصدتها إسرائيل في مشروع الاستيطان من ناحية مادية، قضائية وبيروقراطية، حولت المستوطنات لكيان مدني داخل المنطقة المدارة من قبل الحكم العسكري، وحظي المستوطنون به على مكانة مميزة. ولكي تخلد إسرائيل هذا الوضع والذي هو أصلاً غير شرعي تنتهك مرة بعد الأخرى حقوق الإنسان للفلسطينيين.