في شهر حزيران 2002 قررت حكومة اسرائيل اقامة الجدار الفاصل الذي كان يهدف الى منع دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية الى اسرائيل دون رقابة. في معظم المناطق مركب هذا الجدار من سياج الكتروني وبنيت على طول طرفيه طرق معبدة، سياج شيك وحفرت انفاق. يصل معدل عرض الجدار الى حوالي ستين مترا.في بعض المناطق قرر جهاز الامن الاسرائيلي اقامة سور باطوني بارتفاع ستة حتى ثمانية أمتار بدلا من الجدار. طول المسار - المبني حاليا وكذلك الذي علي قيد البناء والمخطط له - هو 709 كم، وهو طول يزيد عن ضعف الخط الأخضر.

منذ قرار الحكومة الاسرائيلية بإقامة الجدار الفاصل، قدم السكان الفلسطينيون عشرات الالتماسات ضد مسار الجدار. في حزيران 2004 حكمت محكمة العدل العليا بخصوص الالتماس الذي تقدمت به بعض القرى الواقعة شمال غرب القدس ضد الجدار. وقد حددت المحكمة أن معظم المسار الذي تم تخطيطه حول هذه القرى ليس قانونيا وانه يتوجب على الدولة عرض مسار بديل. في أعقاب قرار الحكم هذا أمر رئيس الحكومة في حينه، أريئيل شارون، الجهات الأمنية بإعادة فحص المسار كله وفي شهر شباط 2005 صادقت الحكومة الاسرائيلية على المسار المعدل.

في أيلول 2005 أمرت محكمة العدل العليا الدولة بتصحيح مسار الجدار الفاصل حول مستوطنة "الفي منشه"، الذي أدخل قبل قرار الحكم القرى الفلسطينية وادي الرشا وراس الطيرة في جيب. في أيلول 2007 حكمت محكمة العدل العليا انه يتوجب تعديل مسار الجدار الفاصل حول قرية بلعين بحيث يُعاد للقرية 700 دونم من أراضيها التي تم ضمها لصالح توسيع مستوطنة "موديعين عليت". حتى بعد التصويب سيبقى 1,500 دونم من أراضي بلعين من الناحية الغربية للجدار.