منذ بداية انتفاضة الاقصى طرأ ارتفاع حاد في عدد الهجمات التي نفذتها منظمات فلسطينيية مختلفة ضد مدنيين اسرائيليين، قتل نتيجتها المئات من الاسرائيليين وجرح الآلاف ومن ضمنهم الكثير من القاصرين سواء كان في اسرائيل او في الاراضي المحتلة.

ان الهجمات المتعمدة ضد المدنيين تخرج عن نطاق كل قاعدة اخلاقية وقانونية وانسانية، فقتل المدنيين المتعمد يعتبر خرقاً للقانون الانساني الدولي وجريمة حرب لا يمكن تبريرها مهما كانت الظروف.

منظمات فلسطينية تبرر هذه الاعتداءات على المدنيين الاسرائيلين بإدعاءات مختلفة، والتبرير الرئيسي ان كل الوسائل مشروعة في النضال ضد الاحتلال ومن اجل نيل الاستقلال. هذا الادعاء ليس له اي اساس وهو خارج عن القانون الانساني الدولي الذي يقر بأن يبقى المدنيون خارج دائرة الصراع، ولذلك يتوجب التمييز بين الاعتداء على المقاتلين وبين الاعتداء على المدنيين. هذه القاعدة هي جزء من القانون المتعارف عليه وتسري على كل دولة، منظمة او شخص حتى لو لم ينضموا الى هذا الاتفاق او لغيره.

هذا ويمييز متحدثون فلسطينيون بين الهجمات التي تنفذ داخل دولة اسرائيل وبين تلك الموجهة ضد المستوطنين في الاراضي المحتلة، ويدعون بأنه لا يحق للمستوطنين الحصول على الحماية التي تمنح للمدنيين حسب القانون الدولي لأن مستوطناتهم غير قانونية ولأن الكثيرون منهم ينتسبون لقوات الأمن الاسرائيلية.

هذا الادعاء يمكن دحضه بسهولة: عدم قانونية المستوطنات لا تؤثر على وضعية سكانها كمدنيين، فهم سكان مدنيون يستحقون كل حماية يمنحها القانون الدولي للمدنيين، واستخدام قوات الامن الاسرائيلية لاراضي المستوطنات او انتساب بعض سكانها لهذه القوات لا يؤثران على وضع السكان الاخرين الذين يعيشون بينهم وبالتاكيد لا يجعلانهم اهدافاً مشروعة للهجمات.