تطوّر القانون الدوليّ في مجال حقوق الإنسان، بالأساس، بعد الحرب العالمية الثانية في أعقاب الأعمال الفظيعة التي اُرتكبت أثناءها. ومن وقتها صاغت دول العالم سلسلة من المواثيق والعُهود التي التزمت فيها بالدفاع عن جميع الناس الخاضعين لسيطرتها. فالدولة هي التي تملك غالبية القوة لانتهاك هذه الحقوق، وعليه فإنّ مطلب احترام حقوق الإنسان مُوجّه إليها. إضافة إلى هذه المواثيق والعهود، صاغت دول العالم سلسلة من التعليمات والنُظم تسري أثناء الحرب، وهي تُرسّم الخطوط الحمراء التي تُمنع الأطراف المتحاربة من قطعها، وهي مُعدّة للدفاع عن كلّ من لا يشارك في الاقتتال.