عقوبة الاعدام في مناطق السلطة الفلسطينية وتحت حكم حماس

القانون الدولي لا يحظر بصورة مطلقة فرض عقوبة الموت. ومع هذا، فإنه يضعُ شروطاً صارمة بالنسبة لتطبيقه، ويشجع الدول التي يسري فيها عقاب الموت على اتخاذ الإجراءات من أجل إلغائه. وعلى ضوء ذلك، يُلزم الميثاق الدولي بخصوص الحقوق المدنية والسياسية بتحديد عدد المخالفات التي يمكن جراؤها فرض عقوبة الموت، فيما يتعلق بـ"المخالفات الخطرة جداً" (البند 6 من الميثاق). بالإضافة الى ذلك، يمكن فرض عقوبة الموت بشرط الحرص على التطبيق المتناهي لقواعد المحاكمة العادلة، كما هي معرَّفة في البند 14 من الميثاق، وبشرط منح المتهم امكانية الإستئناف على قرار المحكمة.

الكثير من منظمات حقوق الإنسان في العالم، ومن بينها بتسيلم، تتعامل مع عقوبة الموت على اعتبار أنها خرق لحق كل انسان في الحياة، وعلى اعتبار أنها عقوبة قاسية، وغير انسانية ومُذلة، وتُناشد جميع الدول بإلغائها تماماً. الكثير من الدول وقعت على بروتوكولات اختيارية، والمُلحقة بعدد من المواثيق الدولية بخصوص حقوق الإنسان، والتي تحظر تماماً فرض عقوبة الموت. تتمه »