منذ بداية الانتفاضة الثانية، تفرض إسرائيل قيوداً قاسية على حرية الحركة من قطاع غزة وإليها. في إطار هذه السياسة، تم فصل قطاع غزة والضفة الغربية عن بعضهما البعض بشكل يكاد يكون تاماً، وتم تقليص حركة الفلسطينيين بينهما بشكل حاد. حظر دخول سكان القطاع إلى إسرائيل بهدف الزيارات العائلية أو من أجل لمّ شمل الأزواج، كما تم تقليص زيارات المواطنين والسكان من عرب إسرائيل إلى غزة إلى الحد الأدنى. وضعت إسرائيل صعوبات على جميع السكان عند الذهاب إلى الخارج ومنعت الكثيرين من الخروج مطلقا.

تم تقييد استيراد وتصدير البضائع وفي أحيان متقاربة تم إيقافه تماماً. إضافة إلى ذلك، سمح لعدد قليل من سكان القطاع بالعمل في إسرائيل وقد خسر عشرات الآلاف مصادر رزقهم. أدت القيود التي فرضتها إسرائيل على حركة البضائع والعمال إلى ركود اقتصادي عميق في القطاع، المس بالقدرة على العمل وإلى تدنّ حاد في ظروف المعيشة. ارتفعت نسبة الفقر في القطاع في هذه الفترة إلى أكثر من أربعين بالمائة.

في أيلول 2005، أكملت إسرائيل تنفيذ "خطة الانفصال" التي شملت تفكيك جميع المستوطنات في قطاع غزة، إخلاء سكانها إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وسحب القوات العسكرية من مناطق القطاع. لدى إتمام الخطة، أصدرت إسرائيل أمراً أعلنت فيه عن انتهاء الحكم العسكري في قطاع غزة وبالتالي طلبت إعفاءها من المسئولية على سلامة ورفاهية سكان القطاع. بالتالي تجاهلت إسرائيل الواقع الصعب الذي كان سائداً في القطاع في أعقاب احتلالها المتواصل له، ومن الطوق الذي فرضته عليه على مدار أكثر من عقد من الزمان ومن تعلق الاقتصاد الفلسطيني بسوق العمل الإسرائيلي والتجارة الخارجية معه.