منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في 29.9.00 تم تجميد جميع الإجراءات المتعلقة بموضوع لم شمل العائلات. ما زالت السلطة تستلم طلبات جديدة من المواطنين ولكن إسرائيل لا تعالج هذه الطلبات. كما أن إسرائيل لا تصادق على الطلبات الموجودة بحوزتها إلا في الحالات الشاذة.

عشرات الآلاف من الفلسطينيين سكان الاراضي المحتلة متزوجين من غير المقيمين فيها. وطبقاً للسياسة الاسرائيلية يتوجب على الزوجين ان يقدموا طلباً لتوحيد العائلة (طلب لم الشمل) لكي يتمكنوا من العيش في الاراضي المحتلة. وطوال السنوات منحت اسرائيل فقط القليل من التصاريح لتوحيد العائلات ووفقاً لمعايير مجهولة. هذه السياسة الاسرائيلية الصارمة تجبر العائلات على اتخاذ الطريقة الوحيدة للعيش معا وهي الهجرة من الاراضي المحتلة. ترفض اسرائيل الاعتراف بحق الفلسطينيين في توحيد عائلاتهم في الاراضي االمحتلة، بل وتعتبر المصادقة على طلب توحيد العائلة (لم الشمل) كرماً منها. وينبع هذا الموقف من اعتبارات سياسية تهدف الى تغيير المبنى الديموغرافي في الاراضي المحتلة، بواسطة وضع سد امام قدوم وعودة الازواج الفلسطينيين الى الاراضي المحتلة وتشجيع هجرة العائلات الفلسطينية المفرقة الى دول اخرى.

وتتجاهل اسرائيل تماماً واقع التقاليد القائمة في الاراضي المحتلة التي ينتشر بها بشكل واسع جداً الزواج بين السكان وبين اقاربهم من خارج الاراضي المحتلة، فهي تستخدم سياسة عديمة الرحمة بحيث تدفع الشخص لمواجهة اختيار صعب جداً بين الانفصال عن عائلتة وبين ترك وطنه.
اختارت السلطات الاسرائيليية مسنودة بمحكمة العدل العليا التسبب في معاناة مستمرة لمئات الآلاف من الاشخاص، انتهاك حق الاطفال في العيش مع كلا والديهم وخلق اختلال في استقرار حياة العائلة.

عملياً يمكن القول ان اسرائيل تضع امام الفلسطينيين سكان الاراضي المحتلة المتزوجين من غير المقيمين احتمالين، الاحتمال الاول: ان يعيش الزوجان بشكل منفصل ومتقطع بحيث يلتقيان فقط في اطار الزيارات القصيرة في الاراضي المحتلة والتي تتطلب الحصول على تصريح من اسرائيل، الاحتمال الثاني: ترك الاراضي المحتلة، البيت، العائلة والوطن.