|
3.11.05: تم تمرير مشروع القانون الذي يطالب بشرعنة الحبس الانفرادي للمعتقلين الفلسطينيين، بالقراءة الأولى صادقت الكنيست بكامل هيئتها بالقراءة الأولى أمس على مشروع القانون الذي قدّم بمبادرة من وزارة العدل، والذي يتيح التحفظ على المتهمين باقتراف مخالفات أمنية من غير مواطني إسرائيل في سجن انفرادي شبه تام لمدة تصل إلى خمسين يوماً. ومن المتوقع لمشروع القانون المقترح، والذي من المقرر أن يكون ساري المفعول لمدة سنة كأمر طارئ (أمر ساعة) أن يتم عرضه خلال الأيام القريبة على الكنيست بكامل هيئتها من أجل المصادقة عليه بالقراءة الأولى. وإذا ما تمت المصادقة عليه، فإنه سيمس بصورة بالغة بالحقوق الأساسية لكل إنسان في الإجراء الجنائي، من خلال إحداث ثغرة خطيرة فيما يتعلق بالتنكيل بالذين يتم التحقيق معهم. هذا هو الأوان للعمل! خلفية والأخطر من هذا، وطبقاً لمشروع القانون، وبعد المصادقة على الاعتقال الأول، سيكون بإمكان المحكمة تمديد مدة الاعتقال مرة أخرى وكذلك مناقشة الاستئناف على قراراتها دون مثول المعتقل أمامها. إن مثول المعتقل أمام القاضي أثناء تمديد الاعتقال يُعتبر من الأعمدة الأساسية للإجراء الجنائي، وطبقاً لقانون الاعتقالات، فإن الدولة ملزمة بتنفيذه في كل الأحوال. إن الدمج ما بين المكونات المختلفة لمشروع القانون سيتيح وضعاً، يكون فيه الإنسان، باستثناء الاعتقال الأول، واقعاً في السجن ألإنفرادي لمدة تصل إلى خمسين يوماً. إن حق كل معتقل في علاقة متواصلة مع العالم الخارجي يُعتبر أحد الضمانات التي تحول دون استعمال الاعتقال كوسيلة للضغط عليه، من خلال توليد الشعور بأنه خاضع لمنة المحققين ومعروفهم، دونما إشراف. ولا أقل من ذلك، حيث يُشكِّل هذا الحق ضمانة مركزية لعدم استعمال التعذيب في التحقيقات. ومن هنا تأتي أهمية الحقوق المختلفة في الإجراء الجنائي مثل حق اللقاء بين المعتقل ومحاميه، حق المعتقل في عرضه على قاض دونما تأجيل، وحقه في المثول أثناء تمديد اعتقاله. إذا ما تمت المصادقة عليه، سيولد القانون المقترح تمييزاً مرفوضاً وغير عادل بين المعتقلين المختلفين حسب مكانتهم، بحيث يصير مواطنو إسرائيل والأجانب في ناحية وسكان غزة في الناحية الأخرى. ويُشكّل مثل هذا التمييز خرقاً فاضحاً للمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، ويلحق ضرراً بالغاً بحقوق المعتقلين.
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
