إن إحدى الوظائف الأساسية لكل سلطة هو فرض القانون وحماية حياة، ممتلكات وحقوق الناس الخاضعين لها. إن هذا الواجب للسلطة الإسرائيلية لا يسري فقط على المواطنين الإسرائيليين، في إسرائيل أو الاراضي المُحتلة، بل أيضا على الفلسطينيين الذين يعيشون في الاراضي المُحتلة.

عندما يمس الفلسطينيون بالمواطنين الإسرائيليين تتخذ السلطات كافة الإجراءات، وبضمنها الإجراءات التي لا تتفق مع القانون الدولي والتي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، من اجل اعتقال المشتبه بهم وتقديمهم للمحاكمة. وتتبع المحاكم العسكرية قوانين صارمة بحق المُدانين. لكن عندما يقوم المواطنون الإسرائيليون بالمس بالفلسطينيين تتبع السلطات الإسرائيلية سياسة غير مصرح بها تقوم على التسامح، التساهل وعدم التناهي في مقاضاة المعتدين.

وتتجسد هذه السياسة من خلال نشاطات المسئولين عن تطبيق القانون في الميدان، الجيش الإسرائيلي وشرطة إسرائيل، التي لا تبذل مسبقاً كل ما بوسعها من أجل منع المس بحياة الفلسطينيين وممتلكاتهم ووقف الاعتداءات العنيفة من قبل المستوطنين خلال الأحداث. كل ذراع من بين أذرع السلطة والقانون، وكلها مجتمعة، تميل إلى الاستهانة بمظاهر العنف الكثيرة الصادرة عن المواطنين الإسرائيليين ضد السكان الفلسطينيين في الاراضي المُحتلة.

إن محاولات قوات الأمن منع أعمال العنف من قبل المستوطنين أو اعتقال المخالفين هي محاولات ضعيفة وقليلة. هناك الكثير من أعمال العنف التي لم يتم مطلقا التحقيق فيها وفي حالات أخرى استمرت التحقيقات وقتا طويلا وانتهت بدون اتخاذ خطوات ضد أي شخص. يتضح من المتابعة التي قامت بها منظمة بتسيلم من خلال شرطة إسرائيل بخصوص الحوادث التي قام فيها المستوطنون بالاعتداء على الفلسطينيين أو ممتلكاتهم، بين السنوات 2007 ولغاية 2010، أنه لغاية اليوم تم إغلاق 63% من الملفات التي فُتِح فيها تحقيق، ومن بينها 54% بعلة "مخالف غير معروف" وأنه تم تقديم لوائح اتهام في 8% من الحالات. في الحالات التي تم فيها تقديم المستوطنين للمحاكمة وجرت إدانتهم، حُكم عليهم في الغالب بعقوبات مخففة جدا. هذه السياسة تتناقض بصورة تامة مع سياسة التطبيق والعقوبات في حالات مس الفلسطينيين بالإسرائيليين.

الكثير من الفلسطينيين يمتنعون عن تقديم الشكاوى في الشرطة بخصوص الاعتداءات الصادرة عن المستوطنين، ومن بين ذلك بحكم انعدام الثقة بجهاز القضاء الإسرائيلي. وفي ظل عدم وجود شكوى ترفض الشرطة فتح تحقيق بالحادث، حتى لو عرفت عن الحادث من مصادر أخرى.

لكن حتى من يرغب في تقديم شكوى يصطدم بصعوبات توجدها السلطة أمام المشتكين الفلسطينيين. جزء من مراكز الشرطة تقع داخل المستوطنات، ولهذا فإن وصول الفلسطينيين ليس ميسراً. في مثل هذه الحالات يُضطر الفلسطينيون إلى تنسيق وصولهم مع الشرطة في المحطة لكنهم في أكثر الحالات لا يحظون بتعاون من طرف الشرطة. مبدئياً، بمقدور الفلسطينيين تقديم الشكاوى لدى رجال الشرطة المتواجدين في مديرية التنسيق والارتباط، غير أن رجال الشرطة لا يتواجدون دائما في المكان وعند غيابهم يتم توجيه الفلسطينيين مرة أخرى إلى محطات الشرطة. ومن المفترض للفلسطينيين الذين نجحوا في تقديم شكوى أن يحصلوا على نموذج يتيح لهم الإطلاع على حالة المعالجة للشكوى من خلال الهاتف أو الانترنت. ومع هذا، لا يتم في حالات كثيرة تسليم مثل هذا النموذج للمشتكين الفلسطينيين ولا تتوفر لهم أي طريقة للوقف على مصير شكواهم.