7.8.05: حذّرت منظمات حقوق الإنسان من إمكانية حدوث موجة من العنف الصادر عن مواطنين إسرائيليين

ناشدت خمس منظمات لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي وزير الدفاع والمستشار القضائي للحكومة بالاستعداد لحماية الفلسطينيين والدفاع عنهم من موجة العنف الصادرة عن المستوطنين أثناء خطة الانفصال. توجهت المنظمات – بتسيلم، جمعية حقوق المواطن، مركز الدفاع عن الفرد، يش دين، رابانيم من أجل حقوق الإنسان- يوم الأربعاء الماضي إلى وزير الدفاع والمستشار القضائي للحكومة وطالبتهم بالاستعداد لحماية الفلسطينيين الذين يعيشون على مقربة من المستوطنات التي عُرف سكانها بالعنف، وخاصة في المناطق التي تدل تجربة الماضي على ميلهم إلى العنف والشغب. وجاء في توجه المنظمات أن "جزءاً من الاعتداءات قد تقع بصورة تلقائية، غير أن هناك ثمة خشية في أن نرى اعتداءات منظمة تهدف إلى وقف عملية الانفصال عن غزة". ووفقاً لتقديرات المنظمات، فإن الاعتداءات قد تًعرض حياة العشرات من الفلسطينيين للخطر".

وتحذر منظمات حقوق الإنسان منذ سنوات من قلة ذات اليد وإفلاس جهاز تطبيق القانون في المناطق الفلسطينية، غير أنه لم يطرأ تحسن ملحوظ على الوضع. وقد أُرفقت مع توجهات المنظمات قائمة عينية تشمل أكثر من خمسين حادثة وقعت خلال الأشهر الأخيرة، قام من خلالها المستوطنون بالاعتداء على المواطنين الفلسطينيين وعلى ممتلكاتهم. وقد أوضحت المنظمات أنها تعي حجم العبء الملقى على عاتق قوات الأمن خلال هذه الفترة، غير أن هذا لا يعفي أجهزة الأمن من واجبها في تطبيق القانون وحماية السكان الفلسطينيين. وقد طالبت المنظمات الحقوقية من قوات الأمن القيام بإجراءات من بينها:

• نشر القوات في مناطق الاحتكاك ومنع دخول الإسرائيليين الذين يُخشى من قيامهم بالاعتداء على الفلسطينيين.
  
• تمرير توجيهات واضحة بخصوص واجب القوات الميدانية، الجيش والشرطة على حد سواء، في تطبيق القانون على المواطنين الإٍسرائيليين في المناطق الفلسطينية وما يتعلق بصلاحياتهم في هذا الصدد.
  
• الرقابة والإشراف الصارمين على السلاح الموجود بأيدي المستوطنين.

يستثمر الجيش الإسرائيلي جهودا وموارد كثيرة للدفاع عن المستوطنين من اعتداءات الفلسطينيين خلال الإخلاء. ويجب على السلطات المسؤولة على تطبيق القانون الاستعداد لمنح حماية متساوية للفلسطينيين المعرّضين لأعمال عنف من قبل المستوطنين.