اجهزة التخطيط في الضفة الغربية

تعد اجهزة التخطيط في الضفة الغربية، والتي تديرها الادارة المدنية (الية اقامها الحكم العسكري في الاراضي المحتلة). احدى الاجهزة البيروقراطية الاكثر تاثيراً للاحتلال الاسرائيلي. تعمل هذه الاجهز في مسارين منفصلين، كبقية الاجهزة البيروقراطية الاخرى، احدهما لليهود والاخرى للعرب.

تعتبر اجهزة التخطيط هذه، المسؤولة الفعلية عن تغيير خارطة الضفة الغربية، حيث تقوم بالمصاد علىقة المخططات الهيكلية للمستوطنات وتصدر التراخيص المطلوبة لبناء مستوطنات جديدة، لتوسيع مستوطنات قائمة ولشق طرق التفافية. قامت اسرائيل بتشكيل مؤسسات التخطيط في الضفة الغربية، ونقل العديد من صلاحيات التخطيط للسلطات المحلية اليهودية، ومن هذه التغيرات تجريد مؤسسات التخطيط الفلسطينية من صلاحياتها.

كما وتعمل أجهزة التخطيط جاهدةً من أجل الحد من تطور المدن والقرى الفلسطينية. وتقوم بهذا عن طريق رفض الطلبات التي يتقدم بها الفلسطينيون للحصول على رخص للبناء. في كثير من الأحيان يكون الرفض بحجة أنّ المخططات الهيكلية الا قليمية، والتي تمت الموافقة عليها في سنوات الأربعين (فترة الانتداب البريطاني)، لا تجيز البناء على هذه الاراضي. الاّ أن هذه المخططات الهيكلية لا تعبر عن احتياجات التطوير للفلسطينيين، وأجهزة التخطيط تتعمد عدم تحضير مخططات جديدة تتلاءم مع احتياجات الفلسطينيين. يجدر بالذكر، أنّ الادارة المدنية تقوم بهدم البيوت غير المرخصّة التي بناها فلسطينيون، مع العلم أنها بنيت على أراض بملكيتها خاصّة بهم.

بعد التوقيع على الاتفاقية المرحلية في 1995، تسلّمت السلطة الفلسطينية صلاحيات التخطيط والبناء في مناطق "أ" و "ب"، والتي تشكل حوالي %40 من مساحة الضفة الغربية منذ عام 2000. على الرغم من أن الأغلبية العظمى للفلسطينيين تسكن في هاتين المنطقتين، الاّ أن الأراضي الشاغرة للبناء في عشرات القرى والبلدات الفلسطينية في أرجاء الضفة الغربية، موجودة في اطراف هذه البلدان والمعرّفة حسب الاتفاقيات كمنطقة "ج"، التي تقع تحت سيطرة عليها اجهزة التخطيط الاسرائيلية.