بعد اتفاقيات أوسلو التزمت إسرائيل أمام الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لن تقيم مستوطنات جديدة ولن توسع المستوطنات القائمة، باستثناء ما هو ضروري لأغراض "الزيادة الطبيعية". هذا الاستثناء لم يتم تعريفه مطلقا وقد اختارت إسرائيل التعامل معه على أنه لا يشمل الزيادة الطبيعية للسكان الذين يعيشون في المستوطنات وحسب بل أيضا الزيادة الناتجة عن الهجرة إلى المستوطنات التي شجعتها الحكومة. وهكذا، بدعوى الزيادة الطبيعية، فقد أقامت إسرائيل مستوطنات جديدة تحت غطاء "أحياء جديدة" في المستوطنات القائمة.

في نيسان 2003 التزمت إسرائيل لأول مرة بتجميد جميع النشاطات الاستيطانية، بما في ذلك الزيادة الطبيعية في المستوطنات. وقد تم تقديم هذا الالتزام في إطار خطة "خارطة الطريق" التي اتفقت عليها إسرائيل مع السلطة الفلسطينية واللجنة الرباعية (الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة وروسيا)، وهي خطة تُحدد تصورا يقوم على أساس إقامة دولتين فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي- الفلسطيني. في شهر تشرين الثاني 2007 عاودت المصادقة على التزامها بمبادئ خارطة الطريق من خلال التصريح المشترك في مؤتمر أنابوليس الذي شاركت فيه إسرائيل، السلطة الفلسطينية، اللجنة الرباعية ودول الجامعة العربية.

على الرغم من التزام إسرائيل بتجميد البناء في المستوطنات، تكشف البروتوكولات الخاصة بإحدى اللجان في المجلس الأعلى للتنظيم في الإدارة المدنية خططا لتوسيع ملحوظ للمستوطنات. ويدور الحديث عن بروتوكولات من السنوات 2007 و- 2008 وتتعلق باللجنة الفرعية لجودة البيئة التي بحثت ترتيبات معالجة مجاري المستوطنات. إن الخطط التي تم الكشف عنها تشمل أيضا توسيع المستوطنات التي تقع إلى الشرق من مسار الجدار الفاصل الذي يعرضه بعض السياسيين الإسرائيليين على أنه مسار الحدود المستقبلية لإسرائيل. إن هذه الخطط ما تزال في مراحل التخطيط الأولية، ولم تحصل أي منها لغاية الآن على مصادقة المستوى السياسي. ومع هذا، فإن حقيقة قيام جهة التنظيم الرئيسية في الضفة الغربية ببحث خطط بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات تدل على أن مؤسسات التنظيم في الاراضي المحتلة تعمل على النقيض من الالتزام الإسرائيلي الرسمي بعدم توسيع المستوطنات خلال السنوات القادمة.

مستومنة جفعوت. تصوير: ايال هرؤفيني، بتسيلم.

• من المخطط في جوش عتسيون بناء حي جديد يضم 550 شقة في منطقة جفعوت في مستوطنة ألون شفوت. ومن المخطط لاحقا في هذه المنطقة التي تعيش فيها اليوم حوالي 12 عائلة فقط أن يتم إضافة 4.450 شقة أخرى. إن البناء في هذه المنطقة لم يتم المصادقة عليه لغاية الآن من قبل وزارة الدفاع لكن اللجنة صادقت على إقامة منشأة لمعالجة مجاري الحي الجديد والمخصص لما يتراوح ما بين 800- 1000 شقة. وورد في المداولات أن هذه المنشأة ستعالج أيضا مجاري مستوطنة بيت عاين المجاورة التي من المخطط فيها، طبقا للبروتوكول، بناء حوالي 2000 شقة جديدة. تعيش حاليا في بيت عاين حوالي 120 عائلة.


• في المستوطنات ريمونيم وعيناف التي تقع إلى الشرق من مسار الجدار الفاصل، تم ترتيب موضوع المجاري كمرحلة أولى في تطوير خطط البناء. ومن المخطط في ريمونيم إقامة 254 شقة إضافية فيما يتم العمل على إعداد خارطتين جديدتين بالنسبة لعيناف. ومن المتوقع توسيع مجال مستوطنة مافو دوتان التي تقع هي الأخرى إلى الشرق من الجدار العازل.

• أعدت بلدية معاليه أدوميم خطة لمعالجة مجاري المستوطنة التي تضم البناء المخطط في منطقة E-1. ويأتي هذا في إطار ترتيب معالجة المجاري الخاصة بمقر شرطة لواء شاي التي نقلت إلى ذات المنطقة التي من المخطط فيها إقامة 3.500 شقة.

• في كفار أدوميم صادقت اللجنة الفرعية على خطة لمعالجة المجاري تقوم على التوقع بأن سكان المستوطنة سيتضاعفون إلى 5.600 مستوطن "خلال السنوات القادمة".

• تم توجيه مستوطنة أشكولوت من قبل مكتب التخطيط في الإدارة المدنية لمعالجة مجاريها طبقا لخطط "الإسكان الكامل" للمستوطنة والمتوقع أن يزداد عدد سكانها بخمسة أضعاف.

إن إقامة المستوطنات يعتبر انتهاكا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي بخصوص حقوق الإنسان التي تحظر على الدولة المحتلة نقل سكانها إلى المنطقة المحتلة وإحداث تغييرات ثابتة فيها. إن إقامة المستوطنات، وجودها وتوسيعها يجر مسا متواصلا وواسعا بحقوق الفلسطينيين، وبضمنها الحق في تقرير المصير، الحق في المساواة، الحق في التملك، الحق بمستوى حياة لائق، الحق في المياه، الحق في الصحة، الحق في حرية الحركة والتنقل والحق بتقرير المصير.