اعمال الضرب والتنكيل

جهاز تطبيق القانون العسكري كمنظومة لطمس الحقائق
ايار 2016

يفصّل التقرير الأسباب التي أدّت ببتسيلم للتوقّف عن توجيه الشكاوى إلى جهاز تطبيق القانون العسكريّ. إن هذا القرار غير الاعتيادي بالنّسبة لمنظمة لحقوق الإنسان حُسم استنادا على معلومات تراكمت عبر مئات الشكاوى التي قدّمناها إلى جهاز تطبيق القانون العسكريّ والعشرات من ملفّات شرطة التحقيقات العسكريّة ولقاءات كثيرة عقدناها مع مسؤولين رسميّين. ستواصل بتسيلم توثيق الانتهاكات والتبليغ عنها لكنّها لن تساعد بعد اليوم الجهاز الّذي يعمل كمنظومة لِطَمس الحقائق والذي يعفي مسبقًا القيادة العسكريّة المسؤولة والقيادة السياسيّة من المسؤوليّة عن السياسة التي أقرّوها.

ما بين التنكيل والتعذيب في مقر التحقيقات "شيكما"
كانون الاول 2015

الحرمان من النوم، التكبيل لفترات طويلة، العنف اللفظي والجسدي أحيانًا. التعرض للبرد والحرارة، توفير النزر اليسير من الطعام المتردّي؛ الزنازين المنبعثة منها رائحة كريهة، العزل، والنظافة المتدنيّة. هكذا يبدو التحقيق العادي في مقرّ جهاز الامن العام (الشاباك) في سجن “شيكما” كما يُبيّن تقرير جديد صادر عن هموكيد ـ مركز الدفاع عن الفرد ومنظّمة بتسيلم. يستند التقرير على شهادات وإفادات قدّمها 116 سجينًا أمنيًا فلسطينيًا تم التحقيق معهم في الفترة ما بين آب 2013 وأذار 2014. 14 شخصا منهم على الاقل تمّ التحقيق معهم تحت وطأة التعذيب الممارس من قبل السلطة الفلسطينية قبلها بفترة وجيزة. يتمّ تفعيل هذا النظام من تحقيقات جهاز الامن العام (الشاباك) بمصادقة سلطات الدولة، بما في ذلك محكمة العدل العليا.

آب 2013

بعد قرابة نصف سنة على تقديم تقرير لجنة تيركل بخصوص سياسة التحقيق بانتهاك قوانين الحرب، تنشر بتسيلم مذكرة موقف بخصوصها. وقضت اللجنة بأنّ إسرائيل تقوم بواجبها التحقيق باشتباهات بانتهاك قوانين الحرب، ولكن "في مجالات معدودة هناك إمكانية لإدخال تعديلات على أجهزة الفحص والتحقيق، ويجب إدخال التغييرات على السياسة المتبعة في بعض المجالات الأخرى". وبرغم المقولة الحذرة، فإنّ توصيات اللجنة تمضي قدمًا وقد يؤدّي تطبيقها إلى تغيير حقيقيّ في جهاز تنفيذ القانون. مع ذلك، ترى بتسيلم أنّ تطبيق التوصيات حول تحسين الجهاز القائم فقط غير كافٍ، وثمة حاجة لتغييرات مَبنوية في كيفية تحقيق الجيش بشبهات بانتهاك القانون الدوليّ الإنسانيّ.

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻌﺎم 2011
آذار 2012

تستعرض منظمة “بتسيلم” في التقرير السنوي تشكيلة واسعة من المسائل المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة من طرف السلطات الإسرائيلية إبان عام 2011، وهو العام الـ 44 على احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة. يتضح من معطيات التقرير انه طرأ ارتفاع حادّ في عام 2011 على عدد الفلسطينيين غير الضالعين في الاقتتال والذين قتلتهم قوات الأمن الإسرائيلية في قطاع غزة. كما طرأ ارتفاع بعدد المواطنين الإسرائيليين الذين قتلهم فلسطينيون في الاراضي المحتلة وإسرائيل، مقارنة مع العام 2010.

انتهاك حقوق القاصرين الفلسطينيين الذين اعتقلوا للاشتباه بهم برشق الحجارة
تموز 2011
ارتفاع في عدد القاصرين المعتقلين من سلوان من خلال انتهاك قانون الأحداث
كانون الاول 2010
التعامل مع المعتقلين الفلسطينيين في منشأة التحقيق التابعة لجهاز الأمن العام في بيتح تكفا
مع مركز الدفاع عن الفرد
تشرين الاول 2010

مع مركز الدفاع عن الفرد

اعتقال الفلسطينيين إداريا من قبل إسرائيل وقانون اعتقال المقاتلين غير القانونيين
تشرين الاول 2009
مصادرة حرية الحركة والتنقل للفلسطينيين في الضفة الغربية
تموز 2007
سياسة الفصل الإسرائيلية تؤدي إلى ابتعاد الفلسطينيين عن وسط مدينة الخليل
مع جمعية حقوق المواطن في إسرائيل
ايار 2007

مع جمعية حقوق المواطن في إسرائيل

تعذيب المعتقلين الفلسطينيين والتنكيل بهم من قبل سلطات الأمن الإسرائيلية
مع مركز الدفاع عن الفرد
ايار 2007

مع مركز الدفاع عن الفرد

المس بكرامة، جسد، ممتلكات وحياة الفلسطينيين الذين يمكثون في اسرائيل بدون تصاريح
آذار 2007