الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية في المحاكم العسكريّة بالضفة الغربيّة
حزيران 2015

توصية اللجنة بإجراء تحقيق جنائيّ دوليّ موجّهة قبل كلّ شيء إلى المستوى القياديّ، في إسرائيل وحماس، وليس إلى المقاتلين الميدانيّين. رُغم نتائج القصف المعروفة سلفًا والمروّعة، أمرت المستويات الرفيعة في الحكومة والجيش بمواصلة هذه السياسة الفتاكة. لا يُعقل أن يكون الردّ الوحيد على النتائج الخطرة بالإنكار ورفض تحمّل المسؤوليّة. يجب على المجتمع السليم أن يواجه النقد، وأن يفحص بعمق الادّعاءات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنسانيّ الدوليّ.

عن المعاني الأخلاقيّة والقضائيّة لسياسة الاعتداء على البيوت السكنيّة في قطاع غزة في صيف 2014
كانون الثاني 2015

يتطرّق التقرير إلى سياسة قصف البيوت السكنيّة في غزة أثناء عملية "الجرف الصامد".هذه السياسة كانت من أكثر الصفات المميّزة والمثيرة للذعر للقتال الذي دار في القطاع أثناء صيف 2014، وآدت الى قتل مئات الأشخاص -أكثر من ربع الفلسطينيّين الذين قتلوا خلال القتال. كما يمتحن التقرير القصص المتكرّرة لعائلات فلسطينيّة وقتلاها الكُثُر، وعائلة بعد عائلة انهار ودُمّر بيتها وحياتها في ثانية واحدة، ويحلل المزاعم الإسرائيلية بأن الفعل وفقا للقانون الإنساني الدولي.

برقه، قضاء رام الله- حالة تفصيليّة
تشرين الاول 2014

يشكل هذا التقرير محاولة أولى لفحص تأثيرات الاحتلال على بلدة فلسطينية واحدة. ويتركز التقرير في قرية برقة قضاء رام الله. وبرقة ليست قرية استثنائيّة، وهي لم تكن يومًا في واجهة النضال ضدّ الاحتلال ولم تعانِ خطوات عقابيّة استثنائيّة. وفي الواقع، اختيرت القرية بالذات بسبب انعدام خصوصيتها، لتكون مثالا على حيوات سكان قرى فلسطينية واقعة تحت الاحتلال. برقة قرية صغيرة ورعوية، محاطة بالحقول وتعاني على غرار القرى الأخرى قيودًا صعبة على الحركة، تعزلها عن بيئتها، وتعاني نهب أراضيها على نطاق واسع وتضييقًا اقتصاديًا. كلّ هذه الأمور جعلت من برقة قرية مهملة ومكتظة وفقيرة، يعيش نحو نصف سكانها على شفا خطر الفقر أو تحته.

حزيران 2014

يبدو أحيانًا وكأنّ الاحتلال أضحى ماضيًا فالتقارير المتتالية عن نساء اضطررنَ للولادة على الحاجز قد انقضت منذ زمن، والأخبار المتعلقة بعمليات القتل والعنف والهدم قد تناقصت. إسرائيل لم تعد ضالعة بالبتّ في المنهاج الدراسيّ للأولاد الفلسطينيّين وجنود الجيش الإسرائيليّ لم يعودوا حاضرين في قصبة نابلس بشكل دائم. وبدلاً من كلّ ذلك نسمع عن مدينة جديدة يبنيها الفلسطينيّون في الضفة وعن تنسيق أمنيّ مع السلطة الفلسطينيّة.

تبعات عزل إسرائيل لقطاع غزة على حق الفلسطينيين في حياة أُسريّة
كانون الثاني 2014

يفحص التقرير إسقاطات عزل إسرائيل لقطاع غزة على حق الفلسطينيين بحياة أسرية. إسرائيل تحظر العبور بين القطاع والضفة باستثناء الحالات الاستثنائية، وهي بهذا تفصل بين أفراد العائلات وتمنع الأزواج اللذين أحدهما من غزة والآخر من الضفة الغربية أو إسرائيل (وبالعكس) من إدارة روتين معقول. عشرات الآلاف يضطرون لمواجهة واقع مستحيل تتغلغل فيه الدولة بأبعاد حميمية جدا تخصهم عبر سلسلة أحكام متصلبة. الأمور الأكثر بساطة وفورية- إقامة عائلة وحياة مشتركة مع الزوج والأولاد والحفاظ على علاقة متواصلة مع العائلات الأم الخاصة بالزوجين- كلها تتحول إلى مستحيلة.

آب 2013

بعد قرابة نصف سنة على تقديم تقرير لجنة تيركل بخصوص سياسة التحقيق بانتهاك قوانين الحرب، تنشر بتسيلم مذكرة موقف بخصوصها. وقضت اللجنة بأنّ إسرائيل تقوم بواجبها التحقيق باشتباهات بانتهاك قوانين الحرب، ولكن "في مجالات معدودة هناك إمكانية لإدخال تعديلات على أجهزة الفحص والتحقيق، ويجب إدخال التغييرات على السياسة المتبعة في بعض المجالات الأخرى". وبرغم المقولة الحذرة، فإنّ توصيات اللجنة تمضي قدمًا وقد يؤدّي تطبيقها إلى تغيير حقيقيّ في جهاز تنفيذ القانون. مع ذلك، ترى بتسيلم أنّ تطبيق التوصيات حول تحسين الجهاز القائم فقط غير كافٍ، وثمة حاجة لتغييرات مَبنوية في كيفية تحقيق الجيش بشبهات بانتهاك القانون الدوليّ الإنسانيّ.

سياسة اسرائيل بمنطقة C في الضفة الغربية
حزيران 2013

تسيطر إسرائيل بشكل كامل على قرابة 60% من أراضي الضفة التي تعرف كمنطقة C . يعيش في المنطقة قرابة 180,000 فلسطينيّ، وفيها احتياطيّ الأراضي المركزيّ للإسكان والتطوير لكلّ الضفة. تمنع إسرائيل البناء والتطوير الفلسطينيين بمسوغات مختلفة، باعتبارها "أراضي دولة" أو "مناطق تدريبات عسكرية". وتتجاهل سياسة التخطيط الإسرائيلية احتياجات السكان: رفض الاعتراف بالقرى ومنع تطويرها ووصلها بالبنى التحتية وهدم البيوت. ويعيش الآلاف تحت خطر طردهم من بيوتهم، بدعوى أنهم يسكنون مناطق عسكرية مغلقة أو بلدات "غير قانونية". أضفْ أنّ إسرائيل سيطرت على غالبية مصادر المياه وهي تقيّد وصول الفلسطينيين إليها.

ايار 2013

يستعرض التقرير إلحاق الأذى بالمدنيين في حملة "عامود السحاب" كما يشمل التقرير معطيات تتعلق بعدد الفلسطينيين والإسرائيليين الذين قُتلوا أثناء الحملة، التي جرت بين 14- 21 تشرين الثاني 2012. ويشكك التقرير بالفكرة التي سادت لدى الجمهور والإعلام ومفادها بأن الحملة كانت حملة "جراحية" أي أنها أديرت دون أن تلحق تقريبًا أيّة خسائر في أرواح الفلسطينيين الذين لم يشاركوا في القتال، كما يكشف التقرير أيضًا عن الفارق الكبير القائم بين بداية الحملة وبين نهايتها من حيث الأذى الذي ألحقته: 80% من القتلى الذين لم يشاركوا في القتال قُتلوا في الأيام الأربعة الأخيرة للحملة.

كانون الثاني 2013

تقرير جديد لبتسيلم يكشف لأول مرة عن القائمة الكاملة لوسائل تفريق المظاهرات التي تستخدمها قوات الأمن الاسرائيلية لتفريق المظاهرات في الاراضي المحتلة. ومن المفترض بهذه الوسائل أن تكون سلاحًا غير فتاك، وأن تسمح للسلطات بفرض تطبيق القانون دون تعريض حياة الناس للخطر. ورغم ذلك، فإنّ بعض هذه الوسائل يمكن أن يكون فتاكًا وحتى أنها أدّت على أرض الواقع إلى قتل وجرح متظاهرين وملقي الحجارة. بتسيلم تدعو قوات الأمن لحظر إطلاق الذخيرة الحيّة باتجاه متظاهرين وملقي الحجارة، باستثناء الحالات التي تتعرض فيها قوات الأمن لخطر على حياتها، وإلى تقييد استخدام العيارات المعدنيّة المغلفة بالمطاط لينحصر في الحالات التي يتبدّى فيها خطر على الحياة، كوسيلة سابقة لاستخدام الرصاص الحيّ، وإلى حظر إطلاق قنابل الغاز بتصويب مباشر نحو الناس، حظرًا باتًا.

تأثيرات الجدار الفاصل على المدى البعيد
تشرين الاول 2012

بعد مضيّ عقد من الزمن على بناء الجدار الفاصل، يتضح بجلاء الانتهاك الكبير الذي لحق بالسكان الفلسطينيين الذين شُيّد الجدار على أراضيهم. فبعد استكمال قرابة ثلثي المسار، تقلص النشاط الزراعي-الاقتصادي في هذه المناطق. كما أنّ الفصل الجغرافي بين المجموعات السكنية المتجاورة وبين السكان وأراضيهم يؤدي إلى تآكل قدرتهم على البقاء ويشلّ أيّ إمكانية لتطويرها بشكل مستديم. هذا الواقع يشكل انتهاكًا لالتزام الدولة أمام المحكمة العليا القاضي بأن لا يمسّ الجدار الفاصل بهذه المجموعات السكانية، مسًا بالغًا

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻌﺎم 2011
آذار 2012

تستعرض منظمة “بتسيلم” في التقرير السنوي تشكيلة واسعة من المسائل المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة من طرف السلطات الإسرائيلية إبان عام 2011، وهو العام الـ 44 على احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة. يتضح من معطيات التقرير انه طرأ ارتفاع حادّ في عام 2011 على عدد الفلسطينيين غير الضالعين في الاقتتال والذين قتلتهم قوات الأمن الإسرائيلية في قطاع غزة. كما طرأ ارتفاع بعدد المواطنين الإسرائيليين الذين قتلهم فلسطينيون في الاراضي المحتلة وإسرائيل، مقارنة مع العام 2010.

الإعلان عن أراضي دولة في الضفة الغربية
آذار 2012

التقرير يفحص سياسة الإشهار الإسرائيلية عن أراضي دولة في الضفة الغربية. يتضح من الفحص أنّ مساحات شاسعة صُنفت على أنها أراضي دولة لخدمة المستوطنات رغم أنها كانت في واقع الأمر بملكية فلسطينية خاصة أو جماعيّة. وجرى ذلك عبر إعادة تفسير قانون الأراضي في الضفة. وبهذه الطريقة، أشهرت الدولة بين الأعوام 1979-2000 قرابة 900,000 دونم على أنها أراضي دولة. والحديث يدور عن زيادة بنسبة 170% على أراضي الدولة التي كانت في الضفة قبل الاحتلال.

معالجة قوات الأمن الاسرائيلية للمظاهرات الأسبوعية في قرية النبي صالح
ايلول 2011

يتضح من التقريراستنادا إلى المشاهدات التي قامت بها بخصوص المظاهرات في قرية النبي صالح أن قوات الأمن منعت سكان القرية من ممارسة حقهم بالاحتجاج ومنعت المظاهرات. وقد تم تفريق المظاهرات. من خلال الاستعمال المكثف لوسائل تفريق المظاهرات داخل القرية نفسها بصورة تمس بالسكان. عشية المظاهرات التي من المقرر تنظيمها في إطار التصويت على ضم الدولة الفلسطينية للأمم المتحدة، تدعو بتسيلم قوات الأمن إلى احترام حق الاحتجاج للفلسطينيين.

انتهاك حقوق القاصرين الفلسطينيين الذين اعتقلوا للاشتباه بهم برشق الحجارة
تموز 2011