إسرائيل قامَت بهدم منازل لفلسطينيين في الضفة في النصف الأول من عام 2016 أكثر مما هدمت العام الماضي باكمله

تم النشر في: 
27.7.16

هدمت السلطات الإسرائيلية في النصف الأول من عام 2016 منازل في التجمعات السكنية الفلسطينية في الضفة الغربية أكثر مما هدمت العام الماضي بأكمله. هذا ما تبيّنه معطيات منظمة بتسيلم، والتي ستُعرض اليوم (27/7/2016) في مؤتمر في الكنيست سيتناول سياسة هدم المنازل الإسرائيليّة في المناطق (C). في الواقع، عدد المنازل التي تمّ هدمها خلال النصف سنة الماضية أكبر من عدد المنازل التي تمّ هدمها في كل عام كامل في العقد الأخير تجمع فيه منظمة بتسيلم المعطيات عن الظاهرة، باستثناء عام 2013، والذي كان حجم هدم المنازل فيه اكبر قليلا، وبلغ 175.

منذ مطلع هذا العام وحتى نهاية شهر حزيران، هدمت الإدارة المدنية 168 مسكنًا، وتركت 740 شخصًا بلا مأوى، من بينهم 384 قاصرًا. في بعض التجمعات السكنية، هدمت الإدارة المدنية منازل سكان أكثر من مرة (المعطيات لا تشمل مضاعفات). طيلة عام 2015 هدمت الإدارة المدنية 125 منزلا وتركت 496 شخصًا بلا مأوى، من بينهم 287 قاصرًا.

في العقد الماضي، منذ عام 2006 وحتى 30/6/2016، هدمت إسرائيل ما لا يقلّ عن 1٫113 مسكنًا لفلسطينيين في الضفة الغربية (لا يشمل القدس الشرقية). بسبب أعمال الهدم فقد ما لا يقلّ عن 5٫199 شخصًا منازلهم، بينهم 2٫602 قاصرا على الأقل. تتركز عمليات الهدم الرئيسيّة في سكان التجمعات السكنية الصغيرة والمهمّشة، المتواجدة بعيدا عن المراكز السكانية الفلسطينية، وفي الأساس في الأغوار، جنوب جبال الخليل وشرقي القدس في المنطقة المعروفة باسم (E1). تمتلك السلطات الإسرائيلية بشكل حصري صلاحيات التخطيط والبناء في هذه المناطق، المتواجدة في المناطق المعرّفة في اتفاقيات أوسلو كمناطق (C)، وترفض الاعتراف بهذه التجمعات.

محاولة اقتلاع هذه التجمعات السكنية من المنطقة تشمل عملية الهدم المتكررة لمنازل نفس العائلات الفلسطينية. في العقد الماضي، وحتّى 30/6/2016، هدمت إسرائيل أكثر من مرة منازل 656 فلسطينيا على الأقل (من بينهم 284 قاصرًا)، يعيشون في الأغوار وجنوب جبال الخليل. هدمت السلطات في محافظة نابلس أكثر من مرة منازل 65 فلسطينيا (من بينهم 27 قاصرًا). في الشرق من مدينة القدس، هدمت السلطات، أكثر من مرة، منازل 48 فلسطينيًا (من بينهم 29 قاصرًا).

تضمّ هذه المعطيات فقط المساكن التي هدمت بحجة عدم امتلاكها تراخيص بناء، وليس المساكن التي تم هدمها في إطار العقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل على أفراد أسرة منفّذي العمليّات، والذي توثّقه بتسيلم على حدة. بالإضافة إلى المساكن، تهدم الإدارة المدنية في كلّ إجراء من هذا القبيل أيضًا المباني المستخدمة لكسب الرزق، وبالتالي فهي تعمّق إلحاق الضرر بقدرة التجمعات السكنية على المعيشة: حظائر الحيوانات، دورات المياه، المخازن وغيرها من المباني التي يرتكز عليها اقتصاد السكان. بالإضافة إلى ذلك، يصادر عمال وحدة الإشراف التابعة للإدارة المدنية خزانات المياه وألواح الطاقة الشمسية للتجمعات، التي لا ترتبط بشبكات الكهرباء والماء، المركبات الزراعية والمعدات المختلفة.

تفرض السلطات الإسرائيلية على سكان التجمعات السكنية واقعًا مستحيلاً من خلال الهدم المتكرر للمنازل، والتهديد المستمر بتدمير المباني الأخرى وانتهاكات أخرى لحقوقهم. هذه السياسة التي تنتهجها الحكومة، المطبّقة بشكل منتظم لسنوات، تشكّل نقلاً قسريًا للسكان الفلسطينيين المحميين داخل المنطقة المحتلة، وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.

أعمال الهدم الواسعة التي تقوم بها إسرائيل هي جزء من سياستها في المناطق (C) ـ والتي تغطّي ما يقارب 60٪ من مساحة الضفة الغربية ـ المرتكزة على مفهوم بموجبه خُصّصت هذه المنطقة في المقام الأول لخدمة الاحتياجات الإسرائيلية. تعمل إسرائيل على فرض الحقائق على الأرض، وخلق وضع من الصعب تغييره في إطار أي اتفاق مستقبلي. هذا، من ضمن أمور أخرى، من خلال استغلال الموارد في المنطقة، وبناء وتوسيع المستوطنات. في الوقت نفسه تعمل السلطات الإسرائيلية، كجزء من سياسة متواصلة من قبل جميع الحكومات الإسرائيلية، على تهجير وطرد السكان الفلسطينيين من المناطق (C)، تحت مظلّة من الحجج القانونية الواهية على شاكلة "البناء غير القانوني"، وهو ادّعاء مفنّد في ظلّ حقيقة أن إسرائيل لا تسمح بالبناء القانوني. علاوة على ذلك، فإنّ فصل المناطق (C) عن مناطق السلطة الفلسطينية هو فصل مصطنع ولا يعكس الواقع الجغرافيّ أو الفضاء الفلسطيني.