9.7.08: بتسيلم: إسرائيل لم تفكك بعد أي مقطع من الجدار الفاصل الذي تم إلغائه من قبل محكمة العدل العليا

لم يتم لغاية اليوم تحريك أي مقطع من بين المقاطع التي الغتها محكمة العدل العليا. هذا ما يتضح من المعطيات التي تنشرها منظمة بتسيلم، اليوم (الأربعاء، 9 تموز) بمناسبة مرور أربعة أعوام على نشر الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في هاج التي حددت أن إقامة الجدار الفاصل في مناطق الضفة الغربية يتعارض مع القانون الدولي.

وقد حدد قضاة محكمة العدل العليا من خلال ثلاثة التماسات قدمت ضد الجدار الفاصل أن مسار الجدار يمس بصورة غير تناسبية بالفلسطينيين الذين يُقام الجدار على أراضيهم، وأمروا الدولة بتفكيك الجدار القائم وبنائه من جديد وفق مسار بديل. لكن لغاية اليوم لم يطرأ تغيير على الأرض ولا في أي مقطع من المقاطع التالية:

الجدار الواقع حول مستوطنة الفي منشه الذي الغته هيئة كاملة من قضاة محكمة العدل العليا بتاريخ 15.9.2005، لم يُنقل بعد من مكانه، بعد مرور ثلاث سنوات تقريبا على صدور قرار الحكم. وما يزال مقطع الجدار فوق أراضي عزون والنبي الياس (قرار الحكم الصادر يوم 16.6.2006) قائماً في مكانه في المسار الأصلي، بعد مرور أكثر من سنتين على شطبه من قبل محكمة العدل العليا، بينما قرية بلعين التي شُطب الجدار عن أراضيها قبل أكثر من 10 أشهر، بتاريخ 6.9.2007، حصلت مؤخرا على خارطة المسار الجديد الذي يقترحه الجيش.

معطيات

صحيح لغاية أيار 2008، انتهى بناء 409 كم، وهو ما يشكل 57% من طول الجدار. هناك 66 كم (9%) ما تزال قيد البناء، ولم يبدأ بعد العمل في 248 كم (34%).

مع انتهاء مسار الجدار، ستكون 11.9% من مساحة الضفة الغربية (بما في ذلك شرقي القدس)، الى الغرب من الجدار، أو محاطة بالجدار بصورة جزئية أو تامة. يعيش في هذه المساحة حوالي 498.000 فلسطيني في 92 بلدة.

إن مسار الجدار يضم إلى إسرائيل من الناحية الفعلية 60 مستوطنة (وبضمن ذلك 12 في شرقي القدس) التي يعيش فيها حوالي 381.000 مواطن إسرائيلي. 

إن دولة إسرائيل تملك الحق وكذلك واجب حماية مواطنيها من العمليات. لكن إذا كانت ترغب في إقامة عائق محسوس ومتواصل بينها وبين الضفة الغربية، يجب بناؤه على الخط الأخضر أو داخل أراضيها. لم يتم تحديد المسار الحالي وفق اعتبارات أمنية بل تحدد بسبب الرغبة في تخليد مشروع المستوطنات وتوسيعه. بتسيلم تدعو الحكومة إلى تفكيك جميع أجزاء الجدار التي تتعدى الخط الخضر وإلغاء نظام التصاريح المقرون بالجدار وتعويض الفلسطينيين الذين تضرروا جراؤه.