يتضح من التحقيق الذي أجرته منظمة حقوق الإنسان بتسيلم، أن إسرائيل ومنذ شهر حزيران الماضي تحظر الإبحار، بما في ذلك لغرض صيد الأسماك في شواطئ قطاع غزة. نتيجة لهذا الحظر، فقد تعرض قطاع صيد الأسماك إلى ضربة قاسية، وهو قطاع يعتاش منه عشرات آلاف السكان في القطاع. كما يتعرض الصيادون الذين يخرقون هذا الحظر إلى خطرالتعرض لإطلاق النار من الزوارق التابعة لسلاح البحرية الإسرائيلي.
بالإضافة إلى إطلاق النار، فقد تطورت الامور خلال الأشهر الأخيرة الى ممارسات من الإذلال والتنكيل بالصيادين. وقد وصلت إلى بتسيلم إفادات كثيرة حول قيام الجنود باعتقال الصيادين في عمق البحر، وإصدار الأوامر لهم تحت التهديد بالسلاح بخلع ملابسهم والقفز إلى مياه البحر الباردة بملابسهم الداخلية فقط والسباحة لغاية الزوارق الإسرائيلية ليتم نقلهم للتحقيق معهم في ميناء أشدود. وبعد احتجازهم لساعات طويلة، وأحيانا لغاية يوم كامل، يتم إعادة الصيادين إلى زوارقهم وحسكاتهم في قلب البحر. وفي بعض الحالات تم إعادة الصيادين إلى القطاع عن طريق معبر ايرز.
وردا على أسئلة بتسيلم، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش يحدد منطقة الإبحار لصيد الأسماك في القطاع لغاية ستة أميال بحرية من الشاطئ (11 كم)، وأن القيود تأتي خدمة لأهداف أمنية. غير أنه يتضح من تحقيق بتسيلم أن الزوارق والحسكات التي أُخِذَ منها الصيادون لم تتجاوز ستة أميال بحرية، ولم تدخل إلى المناطق التماس في شمال القطاع وجنوبه والتي يحظر إبحار الفلسطينيين فيها.
إن من حق إسرائيل وواجبها حماية مواطنيها من الهجمات التي تأتي من قطاع غزة، لكن الحظر غير الرسمي على صيد الأسماك يُشكِّل عقاباً جماعيا مرفوضاً، وهو جزء من منظومة الضغوطات التي تمارسها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة، منذ خطف الجندي جلعاد شليط، فان سكان قطاع غزة يعيشون أصلا أزمة إنسانية شديدة.
طباعة
تحميل ملف PDF
