20.5.04: التماس طارىء لمحكمة العدل العليا ضد الجيش الإسرائيلي

السماح بنقل الجرحى من رفح، السماح لسيارات الإسعاف والمعدات الطبية بالعبور بحرية، تزويد الخدمات الأساسية للسكان، التحقيق بشكل فوري في إطلاق النار على المتظاهرين وأمر الجيش بالإمتناع عن إطلاق النار بهذة الصورة في المستقبل.

قدمت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، جمعية أطباء لحقوق الإنسان، هموكيد- مركز الدفاع عن الفرد ومنظمة بتسيلم إلتماساً طارىء الى محكمة العدل العليا ضد قائد قوات الجيش الإسرائيلي مطالبة بتزويد سكان رفح بخدمات إنسانية. وطالبت الجمعيات الجيش الإسرائيلي السماح بنقل الجرحى من رفح بدون تنسيق مسبق، السماح لسيارات الإسعاف والمعدات الطبية العبور داخل رفح ومنها الى المستشفيات خارج رفح، الإمتناع عن المس أو تهديد الطواقم الطبية والمواطنين العاملين على نقل الجرحى وجثث الموتى، تزويد الكهرباء مجدداً، تزويد الماء، الغذاء والأدوية لسكان حي تل السلطان، المحاصرين بشكل تام منذ أكثر من ثلاثة أيام، والسماح بدخول طاقم أطباء من قبل جمعية أطباء لحقوق الإنسان.

وطالب الإلتماس محكمة العدل العليا بأمر الجيش الإسرائيلي بالتحقيق العاجل بحادث قصف المتظاهرين أمس. وكذلك إصدار أمر قاطع يمنع بشكل مطلق إطلاق النار أو القصف على تجمعات مواطنين، حتى لو تواجد بينهم مسلحين. وقدمت ألإلتماس المحاميه سونيا بولس والمحامية فاطمة العجو من جمعية حقوق المواطن.

توضح الجمعيات بالإلتماس أن دولة إسرائيل كدولة محتلة ملزمة بتأمين سلامة وأمن سكان المناطق المحتلة، وحماية المدنيين من أسقاطات الحرب، والسماح للجرحى بتلقي العلاج ونقلهم إلى المراكز الطبية. هذة الواجبات هي مطلقة ، حيث ينص عليها قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الدولي الإنساني ولا يمكن المس بها بأي حالة، حتى في حالة قتال.