آخر التحديثات

حق المواطنة التفريق بين افراد العائلات

أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يوم أمس الموافق 22.11.2014 عن نيته الدفع قدما بمشروع قانون لسحب مكانة الإقامة الثابتة والحقوق الاجتماعية من منفذي العمليات وكذلك من أبناء عائلاتهم. وما يزال حجم اقتراح القانون غير واضح. وقد نُشر اليوم بأن وزير الداخلية سحب الإقامة الثابتة من سائق السيارة الذي نقل منفذ العملية الانتحارية في الدولفيناريوم عام 2001. إن مكانة الإقامة الثابتة والحقوق الاجتماعية ليست بمثابة منة من السلطة. هذا واجب أساسي من الدولة تجاه جميع السكان الذين يعيشون فيها. وما دامت إسرائيل تعتبر شرقي القدس جزءا من الدولة فهي لا تستطيع التنصل من هذه الواجبات. ويبقى هذا الواجب ساريا حتى عندما يقترف المواطنون أو المقيمون الثابتون مخالفات ضد القانون- وحتى عندما يقترفون جرائم مخيفة، وحتى عندما يتنصلون من دفع الضرائب. لهذا الغرض هناك جهاز قضائي وظيفته معالجة المخالفات المقترفة ضد القانون.

23.11.14

نبال مغاري التي تعيش في غزة مع زوجها وأولادها وأمها من سكان جنين، تتحدثان عن الوحدة والأشواق في أعقاب القطيعة التي تفرضها إسرائيل عليهما. تقرير لهموكيد لحماية الفرد وبتسيلم يفحص إسقاطات عزل إسرائيل للقطاع على حق الفلسطينيين بحياة أسرية. إسرائيل تحظر العبور بين القطاع والضفة باستثناء الحالات الاستثنائية، وهي بهذا تفصل بين أفراد العائلات. عشرات الآلاف يضطرون لمواجهة واقع تتحول فيه الأمور الأكثر بساطة وفورية- إقامة عائلة وحياة مشتركة مع الزوج والأولاد والحفاظ على علاقة متواصلة مع العائلات الأم الخاصة بالزوجين- إلى مستحيلة.

20.01.14

يفحص التقرير إسقاطات عزل إسرائيل لقطاع غزة على حق الفلسطينيين بحياة أسرية. إسرائيل تحظر العبور بين القطاع والضفة باستثناء الحالات الاستثنائية، وهي بهذا تفصل بين أفراد العائلات وتمنع الأزواج اللذين أحدهما من غزة والآخر من الضفة الغربية أو إسرائيل (وبالعكس) من إدارة روتين معقول. عشرات الآلاف يضطرون لمواجهة واقع مستحيل تتغلغل فيه الدولة بأبعاد حميمية جدا تخصهم عبر سلسلة أحكام متصلبة. الأمور الأكثر بساطة وفورية- إقامة عائلة وحياة مشتركة مع الزوج والأولاد والحفاظ على علاقة متواصلة مع العائلات الأم الخاصة بالزوجين- كلها تتحول إلى مستحيلة.

19.01.14

جرّدت إسرائيل منذ عام 1967 الإقامة الدائمة من أكثر من 14,000 فلسطينيّ من سكان القدس الشرقية. ويشكل تجريد الإقامة جزءًا من السياسة الإسرائيلية في القدس الشرقية، التي يمليها الاعتبار السياسيّ القائل بالحفاظ على "التوازن الديمغرافيّ"، أي الحفاظ على أغلبية يهودية في المدينة. ولهذا الغرض، تُبذل جهود من أجل زيادة عدد اليهود في المدينة وتقليص عدد الفلسطينيين. كما أنّ مكانة سكان القدس الشرقية هي "مقيم دائم"، حيث تُمنح هذه المكانة بشكل عام للمواطنين الأجانب الذين يرغبون بالاستقرار في إسرائيل، ولذلك فإنّ تجريد هذه المكانة يُعتبر أمرًا سهلاً نسبيًا. لكنّ المقدسيين لا يتمتعون –في الغالب- بأيّ مكانة رسمية أخرى في العالم، وهم يفقدون مكانتهم لا لسبب إلا لأنهم عاشوا أكثر من سبع سنوات خارج البلاد أو في أجزاء أخرى من الضفة الغربية، أو أنه اُشتبه بفعلهم ذلك. أمّا اليهود الذين يتمتعون بمكانة المواطنة، فلا يتهدّدهم أيّ خطر بالمسّ بمكانتهم، حتى لو مكثوا لسنوات طويلة خارج القدس.

18.08.13

يعيش في قطاع غزة اليوم بين 40-50 ألف شخص لا يملكون بطاقات هوية تعترف بها إسرائيل ولا يتمتّعون بأيّ مكانة قانونية في أيّ دولة أخرى. بعضهم وُلد في قطاع غزة، إلا أنهم لم يحظوْا باعتراف إسرائيليّ بكونهم مقيمين: بعضهم فرّ من القطاع أو طُرد أثناء حرب 1967 أو سافر من غزة إلى خارج البلاد بعد 1967 لأغراض شتى، وعاد إلى القطاع على مرّ السنين؛ قلة منهم وُلدت في القطاع ولم تخرج منه أبدًا، إلا أنهم لا يحملون بطاقات هوية لأسباب مختلفة. على إسرائيل التي ما تزال تسيطر على السجلّ السكانيّ الفلسطينيّ أن تسمح بتسوية مكانة جميع معدومي المكانة المدنية في قطاع غزة، كي يكون بإمكانهم إدارة نهج حياة معقول.

23.07.13

إسرائيل تعمل على النقل بالإكراه من القدس الشرقية بحق أربعة فلسطينيين، من بينهم ثلاثة أعضاء في المجلس التشريعي من المحسوبين على حماس ووزير سابق في حكومة حماس. وقد تم سحب مكانتهم كمواطنين ثابتين في إسرائيل في العام 2006، ضمن أول حالة تبرر إسرائيل من خلالها مثل هذه الخطوة بصورة صريحة بسبب غياب الولاء للدولة.

18.07.10

هناك خشية من تفعيل الأوامر خاصة ضد الفلسطينيين الذين يسكنون في الضفة الغربية خلال سنوات طويلة بسبب رفض إسرائيل تغيير عنوانهم في مديرية السكان. إلى جانب ذلك، هناك خشية من قيام إسرائيل باستغلال الأوامر من أجل طرد الأزواج الذين يحملون جوازات سفر أجنبية من سكان الضفة الذين ترفض إسرائيل المصادقة على طلبهم بلم الشمل.

22.04.10

أوصلت إسرائيل خلال العام الأخيرة إلى الذروة سياستها التي تهدف إلى الفصل ما بين السكان الفلسطينيين في قطاع غزة والفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث تسبب سياسة الفصل في تمزيق العائلات وتُعرض آلاف العائلات لخطر الطرد إلى القطاع وتُحوِّل الفلسطينيين في المناطق المحتلة إلى "ماكثين غير قانونيين: في عقر دارهم. هذا ما تستند إليه ورقة الموقف التي تنشرها اليوم (الأربعاء، 10 أيلول) منظمات حقوق الإنسان: هموكيد- مركز الدفاع عن الفرد ومنظمة بتسيلم.

10.09.08

يتضح من التقرير السنوي الذي تنشره منظمة بتسيلم ان في العام 2007 إنخفض عدد الإسرائيليين والفلسطينيين الذين قُتلوا نتيجة المواجهات في الأراضي المحتلة. وفي مقابل ذلك، طرأ تدهور في معايير كثيرة في مجال حقوق الإنسان في الاراضي المحتلة، وأهمها الحالة الإنسانية في قطاع غزة التي تدهورت إلى حضيض غير مسبوق في أعقاب الحصار الإسرائيلي.

31.12.07

المصادقة على الطلبات ستتم كلفتة لمرة واحدة. وقد تراكم في مكاتب السلطة الفلسطينية أكثر من 120 ألف طلب للم شمل العائلات منذ أن جمدت إسرائيل معالجة ملفات لم الشمل في العام 2000.

29.10.07

من المقرر أن تُبلغ الدولة محكمة العدل العليا خلال 60 يوما إذا ما كانت ستُغير سياستها بخصوص موضوع لم شمل العائلات في المناطق المحتلة. طبقا للسياسة الحالية، لا يتم مطلقا بحث الطلبات التي يتقدم بها سكان المناطق المحتلة من أجل العيش المشترك مع شركاء حياتهم من خارج البلاد.

24.09.07

نتيجة لسياسة التجميد، جابهت عشرات آلاف الزوجات الأجنبيات المتزوجات من فلسطينيين خيارا قاسيا: إذا غادرن المناطق المحتلة، لن يكون بمقدورهن العودة إلى أزواجهن وأولادهن، وإذا بقين في المناطق المحتلة، لن يكون بمقدورهن مشاهدة والديهن، إخوتهن وأقاربهن الذين يعيشون في الدول التي حضرن منها.

23.09.07

صادقت الكنيست يوم الأربعاء الموافق 21.3.2007 على تمديد العمل لمدة 15 شهرا بقانون المواطنة العنصري الذي يمنع لم شمل العائلات من سكان شرقي القدس وعرب إسرائيل الذين تزوجوا من مواطني المناطق المحتلة.

22.03.07

ان قانون المواطنة والدخول الى اسرائيل، الذي صودق عليه من قبل محكمة العدل العليا، يقوم بالتمييز بين اولاد الفلسطينيون الذين يسكنون في اسرائيل واولاد المواطنين الغير فلسطينيين، ويحرمهم من حقوقهم الاساسية.

28.11.06

مركز الدفاع عن الفرد وبتسيلم ينشران اليوم تقرير جديد حول سياسة التجميد التي تتبعها إسرائيل بخصوص لم شمل العائلات الفلسطينية. التقرير، "عائلات تحت التجميد"، يؤثر تقريبا على كل عائلة فلسطينية غير انه غير معروف للجمهور في إسرائيل.

15.08.06

في اعقاب سحب حق الإقامة الثابتة فسوف يتم سحب بطاقات الهوية الخاصة بهم وحظر دخولهم إلى القدس. أن اتفاقية جنيف الرابعة تحظر على الدولة المُحتلة نقل السكان من مكان سكناهم بالقوة، وبناء على ذلك، فإن قرار إسرائيل يشكل انتهاكا صارخا للاتفاقية.

03.07.06

أرسل وزير الداخلة، روني بار-اون كتابا إلى وزير في السلطة الفلسطينية وثلاثة من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني الذين ينتمون إلى حركة حماس ويسكنون في شرقي القدس وابلغهم أنهم إذا ما لم يستقيلوا من وظائفهم خلال 30 يوم سيتم سحب اقامتهم.

30.05.06

رفضت محكمة العدل العليا الالتماسات التي قدمت ضد التعديل لقانون المواطنة. يهدف القانون إلى تحديد لمّ الشمل بين مواطنين وسكان في إسرائيل (يشمل شرقي القدس) وفلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة.

14.05.06

شرقي القدس هي منطقة محتلة فسكانها الفلسطينيون يحظون بالحماية طبقا لتعليمات اتفاقية جنيف الرابعة، لذلك يحظر على الدولة المُحتلة نقل السكان من مكان سكناهم بالقوة لاي سبب كان.

24.04.06

في النقاش الذي تداولته محكمة العدل العليا في يوم الثامن من شهر تشرين ثاني، ضمن الالتماس الذي تقدمت به كل من منظمة عدالة والجمعية لحقوق المواطن ضد التعديل في قانون المواطنة، طالب رئيس المحكمة العليا، اهارون براك، النيابة العسكرية العامة أن تقدم للمحكمة بلا

13.11.05