آخر التحديثات

هناك خشية من تفعيل الأوامر خاصة ضد الفلسطينيين الذين يسكنون في الضفة الغربية خلال سنوات طويلة بسبب رفض إسرائيل تغيير عنوانهم في مديرية السكان. إلى جانب ذلك، هناك خشية من قيام إسرائيل باستغلال الأوامر من أجل طرد الأزواج الذين يحملون جوازات سفر أجنبية من سكان الضفة الذين ترفض إسرائيل المصادقة على طلبهم بلم الشمل.

يتضح من التقرير السنوي الذي تنشره منظمة بتسيلم ان في العام 2007 إنخفض عدد الإسرائيليين والفلسطينيين الذين قُتلوا نتيجة المواجهات في الأراضي المحتلة. وفي مقابل ذلك، طرأ تدهور في معايير كثيرة في مجال حقوق الإنسان في الاراضي المحتلة، وأهمها الحالة الإنسانية في قطاع غزة التي تدهورت إلى حضيض غير مسبوق في أعقاب الحصار الإسرائيلي.

من المقرر أن تُبلغ الدولة محكمة العدل العليا خلال 60 يوما إذا ما كانت ستُغير سياستها بخصوص موضوع لم شمل العائلات في المناطق المحتلة. طبقا للسياسة الحالية، لا يتم مطلقا بحث الطلبات التي يتقدم بها سكان المناطق المحتلة من أجل العيش المشترك مع شركاء حياتهم من خارج البلاد.

صادقت الكنيست يوم الأربعاء الموافق 21.3.2007 على تمديد العمل لمدة 15 شهرا بقانون المواطنة العنصري الذي يمنع لم شمل العائلات من سكان شرقي القدس وعرب إسرائيل الذين تزوجوا من مواطني المناطق المحتلة.

مركز الدفاع عن الفرد وبتسيلم ينشران اليوم تقرير جديد حول سياسة التجميد التي تتبعها إسرائيل بخصوص لم شمل العائلات الفلسطينية. التقرير، "عائلات تحت التجميد"، يؤثر تقريبا على كل عائلة فلسطينية غير انه غير معروف للجمهور في إسرائيل.

أرسل وزير الداخلة، روني بار-اون كتابا إلى وزير في السلطة الفلسطينية وثلاثة من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني الذين ينتمون إلى حركة حماس ويسكنون في شرقي القدس وابلغهم أنهم إذا ما لم يستقيلوا من وظائفهم خلال 30 يوم سيتم سحب اقامتهم.

شرقي القدس هي منطقة محتلة فسكانها الفلسطينيون يحظون بالحماية طبقا لتعليمات اتفاقية جنيف الرابعة، لذلك يحظر على الدولة المُحتلة نقل السكان من مكان سكناهم بالقوة لاي سبب كان.