آخر التحديثات

اطلاق النار

أمس الموافق (2015/12/30) قدّمت نيابة لواء المركز لائحة اتّهام ضد اثنين من الجنود أطلقا النار وقتلا سمير عوض، البالغ من العمر 16 عاما، بالقرب من الجدار الفاصل في قرية بدرس، في تاريخ 15/1/2013. ان الوقائع الموصوفة في لائحة الاتهام مماثلة جدا لنتائج استقصاء بتسيلم وتشير وبشكل واضح الى ان اطلاق النار على سمير عوض حدث من دون مبرر وخلافا لاوامر اطلاق النار. الفجوة بين خطورة التصرف وبين البند الطفيف الذي اتّهم فيه الجنود، غير مفهومة ويبعث رسالة واضحة لقوات الأمن في الأراضي المحتلة: حتى لو قتلتم فلسطينيين لا يشكّلون خطرًا على أحد، وتجاوزتم التعليمات، سنعمل على التغطية والتأكد من أن الأمر سينتهي دون أي مساءلة حقيقية.

اخلاء سمير عوض من مكان الحادثة بعد إطلاق النار عليه. تصوير: نصار مرار.15/1/2013.
31.12.15

يوم الأربعاء الموافق 9/12/2015، قام جنود عند حاجز فجائيّ على الطريق بين قريتي عين يبرود وسلواد بإطلاق النار على سيارة أقلّت طلابًا، بعد أن تم فحصها عند الحاجز وواصلت طريقها. حطمت الطّلقة الزجاج الخلفيّ للسيارة، ونفذ إلى السيارة واستقر في الزجاج الأمامي. أربعة قاصرين استقلوا سيارة، تتراوح أعمارهم بين 8-16 عامًا أصيبوا بنوبة هلع. وفقا لادّعاء الجيش فإنّ طالبًا رمى مفكًا باتجاه الجنود، ولكن شهادات السائق والطلاب تتعارض مع هذا الادعاء ولا توجد أدلّة تثبته. حتى لو كان في الادّعاء ما هو حقيقيّ، فإنّه لم يكن هناك أي مبرر لإطلاق النار على السيارة وقد تمّ خلافاً لتعليمات إطلاق النار. لحسن الحظ، لم يصب أحد من الطلقات النارية التي اخترقت السيارة.

الأخوة حمّاد. من اليسار: أمير، 16 عامًا، زكريّا، 8 أعوام، وزين، 14 عامًا. تصوير: إياد حداد، 10/12/2015.
28.12.15

لم يتم لغاية اليوم إعادة جثث 55 فلسطينيا قتلوا في إطار موجة العنف في الأشهر الثلاثة الأخيرة إلى عائلاتهم، ومن بينهم جثث 11 قاصرا. هذه الخطوة ليست بمثابة عقوبة للأموات وإنما لعائلاتهم التي لم تكن ضالعة في الأعمال المقترفة ولا تتحمل المسئولية عنهم. إن رفض تمكين العائلات من دفن الجثث يعود بالمعاناة الكبيرة على العائلات إن عدم إعادة الجثث هو سياسة رسمية وصريحة من قبل الحكومة، وقد اتبعتها إسرائيل من قبل وتبررها بمفهوم الردع. غير أن "الردع" ليس كلمة سحرية يمكنها تبرير كل فعل، وبالطبع عدم تبرير مثل هذه السياسة، التي تمس بصورة بالغة بكرامة الإنسان. هذه السياسة ليست فقط غير أخلاقية وحسب بل تشكل تجسيدا إضافيا للاستهانة بحياة الفلسطينيين وبموتهم بنظر السلطات الإسرائيلية.

مظاهرة في نابلس تطالب باعادة جثث القتلى. تصوير: احمد الباز، اكيفستيليس، 3/12/2015.
17.12.15

منذ بداية شهر تشرين الأول 2015 نفذ فلسطينيون عشرات الهجمات أسفرت عن مقتل 16 مواطنا و- 3 من عناصر قوات الأمن الإسرائيلية. لغاية 11/12/2015 قتلت قوات الأمن أو الموطنون 71 ممن نفذوا الهجمات. موجة الهجمات مرعبة ومن الواضح أنه ينبغي على قوات الأمن حماية الجمهور. كما ان القانون واضح: يسمح بإطلاق النار لقتل إنسان فقط في الحالات التي يشكل فيها خطرا على حياة الآخرين. رغم ذلك، فإن تحليل 12 حالة مفصلة نشرت بصورة موسعة في وسائل الإعلام وتم فحصها من قبل بتسيلم يرسم صورة خطيرة ومخيفة حول الاستعمال المفرط للقوة وإطلاق النار القاتل الذي وصل في بعض الحالات إلى الإعدام بدون محاكمة المهاجمين أو المشتبه بهم بالاعتداء.

شرطي يطلق النار على هديل عواد، 14 عاما، المستلقية على الأرض بدون حراك بعد أن طعنت مارة بواسطة مقص، القدس، 23/11/2015. الصورة مأخوذة من توثيق بالفيديو
16.12.15

توجهت منظمة بتسيلم برسالة حادّة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبة بوقف استخدام القوة الفتاكة ضد الاشخاص الّذين أضرّوا، أو حاولوا الإضرار أو كانوا مشتبهين في الاضرار باشخاص اخرين، في حين لم يعودوا يشكّلون خطرًا، وإيقاف متوالية الإعدامات المرعبة في الشارع.

25.11.15

في 13/11/2015 أقيمت في بدرس مسيرة احتجاجيّة ضد الجدار الفاصل الذي بني على أرضها. مع انتهاء المسيرة اقترب بعض الشّبان من الجدار، وقام أحد الجنود الذين نصبوا الكمين بإمساك أحدهم، هو الشاب لافي عوض. أثناء محاولته الهرب، قام الجنود بضربه وردّ أصدقاؤه بإلقاء الحجارة. هرب عوض لكن ما أن ابتعد بضع خطوات حتّى اطلق الجنود الرصاص على ظهره. قبل ثلاث سنوات، قتل في نفس المكان وفي نفس الظروف تقريبا، سمير عوض. فقط مؤخرًا قررت النيابة العسكرية تقديم لوائح اتّهام ثانوية فقط ضد الجنود الذين أطلقوا عليه النار، وليس ضدّ من أصدر الأوامر. السياسة التي تسمح باستخدام الكمائن المسلحة ضد راشقي الحجارة ظلّت على حالها، وهي التي أدت إلى مقتل شخص آخر مجددًا، في ظروف لم يكن هناك مبرّر لاستخدام القوة الفتاكة.

لافي عوض. الصورة بلطف من العائلة.
23.11.15

أمس واليوم هاجمت فتاتان فلسطينيّتان مدنيّين إسرائيليين وقامت قوّات الأمن بإطلاق النار عليهما حتّى بعد أن وقعتا بلا حراك ولم تشكّلا خطرًا على حياة أحد. منذ مطلع تشرين اول، كانت هناك 48 حادثة طعن أو محاولة طعن إسرائيليين من قبل فلسطينيين، والتي تمّ فيها اطلاق النار وقتل منفّذي العمليّات أو من اشتبه بهم في ذلك. موجة عمليات طعن المدنيين الإسرائيليين بأيدي فلسطينيين هي أمر مُروع، وتقع على افراد قوات الأمن مسؤولية حماية الجمهور من الهجمات العنيفة واعتقال المشتبه بهم. ومع ذلك لا ينبغي أن يتصرفوا كقضاة وجلادين. مسؤولون كبار في الجيش والشرطة يشجعون الناس لإطلاق النار على كلّ من يُشتبه به مهاجمة إسرائيليين، بغض النظر عن درجة الخطر التي يمثّلها، وهو ما يثير قلقاً بشأن هذه الأفعال التي بدلاً من التحقيق فيها واستخلاص الدروس منها، يظل القتلة نموذجًا يحتذى به.

شرطي يطلق النار على فتاة ممدّدة على الأرض بلا حراك اليوم (23/11/2015) في القدس. من التوثيق المصوّر.
23.11.15

منذ 9/10/2015، تُعقد مظاهرات في قطاع غزة تضمانًا مع الفلسطينيين في الضفة الغربية. يشير استقصاء بتسيلم إلى أن هذه المظاهرات أسفرت عن مقتل 14 شخصًا وإصابة 379 آخرين، معظمهم بالرصاص الحيّ، ولم يكن في المظاهرات والاشتباكات عمومًا أي خطر فعليّ على حياة الجنود يجبرهم على استخدام الذخيرة الحية. في جميع الأحداث، تواجد الجنود على بعد عشرات الأمتار من المتظاهرين، في الجانب الآخر من السياج الحدوديّ، وكان في مقدورهم استخدام وسائل تفريق المظاهرات مثل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت. يدلّ ارتفاع عدد الضحايا في المظاهرات على الاستخدام المفرط للذخيرة الحية ويثير خوفًا بشأن إطلاق النار بطريقة غير تناسبيّة وغير قانونيّة في ظروف لا تبرر ذلك.

جنود وراء كومة من التراب أثناء مواجهات مع متظاهرين متواجدين وراء السياج الحدودي في قطاع غزة. تصوير: أمير كوهين، رويترز، 16/10/2015.
16.11.15

بعد المماطلة المتواصلة، أقرّت محكمة العدل العليا أمس الموافق 8/11/2015، بأنّه على النيابة العامة تقديم لوائح الاتّهام ضد جنديّين تورّطا في مقتل سمير عوض (16 عاما) حتى نهاية كانون الأول 2015، وذلك بعد مضيّ ما يقارب ثلاثة أعوام على مقتله. جاء هذا بعد أن أقرّت النيابة العامّة محاكمة الجنديّين بجنحة " التهوّر والإهمال في استخدام السّلاح ". لا يمكن استيعاب الفجوة بين خطورة الأفعال وبند الاتهام الطفيف، الذي يبعث رسالة توحي باسترخاص حياة الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية من قبل السلطات الاسرائيلية. بهذا تقول النيابة العامة لقوات الأمن: حتى لو قتلتم فلسطينيين لم يشكّلوا خطرًا على حياة أحد، سنبذل قصارى جهدنا لتغطية هذه الافعال.

نقل سمير عوض من مكان الحادثة بعد إطلاق النار عليه. تصوير: نصار مرار.15/1/2013.
09.11.15

منذ بداية شهر تشرين اول، طرأ ارتفاع حادّ في عدد المصابين الفلسطينيين برصاص قوات الأمن الاسرائيلية خلال المظاهرات. في الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية، قُتل خمسة فلسطينيين وأصيب المئات في هذه الظروف. هناك نسبة عالية في عدد المصابين بالرصاص الحيّ بشكل خاصّ في المظاهرات في منطقة رام الله. كما وأنّ هناك نسبة عالية بشكل خاصّ في عدد المصابين بالأعيرة المعدنيّة المغلّفة بالمطاط الموجّه نحو القسم العلويّ من الجسد بشكل يعرّض حياتهم للخطر، وهو ما يتعارض مع التعليمات التي تسمح بإطلاق النار نحو القسم السفليّ من الجسد. عدد المصابين الكبير، يثير المخاوف حول استخدام قوات الأمن القوة المفرطة في تعاملها مع المظاهرات والاشتباكات في الضفة الغربية.

مظاهرة بالقرب من حاجز DCO في منطقة رام الله. تصوير: اورين زيف، اكتيفستيلس.
02.11.15

أصيبت الباحثة الميدانيّة لبتسيلم في الخليل، منال الجعبري، يوم 27.10.2015، بعيار معدني مغلف بالمطاط أطلقته قوات الأمن الاسرائيلية، أثناء توثيقها لمظاهرة في المدينة. تعاني الجعبري من كسر في إصبع يدها اليسرى. وثقت الجعبري اشتباكات بين قوات الأمن وشبان فلسطينيين في في المدينة، وقعت بعد أن فرّقت قوات الأمن بقوة كبيرة مسيرة احتجاج من قبل السّكان طالبوا فيها السلطات بإعادة جثث قتلى من سكان المدينة لدفنهم. عندما أطلق النّار عليها، وقفت الجعبري بعيدا عن راشقي الحجارة ووثّقت الاشتباكات بكاميرا فيديو. كانت ترتدي سترة زرقاء عليها شعار بتسيلم، ولم يكن لقوات الأمن أي مبرر لإطلاق النار عليها وعلى صحفيين آخرين تواجدوا في المكان.

منال الجعبري اثناء عملها وبعد الاصابة بيدها من عيار معدني مغلف بالمطاط.
29.10.15

في تاريخ 11/10/2015 قصف الجيش الاسرائيلي منزل عائلة حسان في حي الزيتون في قطاع غزة وهدمه فوق رؤوس أفراد العائلة. الأم نور، حامل وتبلغ من العمر 25 عامًا، وابنتها رهف ابنة البالغة من العمر 3 أعوام، قُتلتا، فيما أصيب الأب يحيى وابنه محمد ابن البالغ من العمر 5 أعوام، بجروح طفيفة. استبعد استقصاء بتسيلم ادعاء الجيش بأنه قام بقصف "مواقع لتصنيع أسلحة قتاليّة"، وما نشرته وسائل الإعلام أن المنزل انهار بسبب اصابة وقعت في معسكر للتدريب. يعكس قصف منزل عائلة حسان عدم شرعية القصف الجوي الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي قتل في السنوات الأخيرة مئات المدنيين الفلسطينيين. تجيز الخبرة المتراكمة توقع النتائج الدمويّة لهذه الهجمات على المدنيين في قطاع غزة. ومع ذلك، لا تزال إسرائيل تواصل هذا النّهج.

يحيى حسّان وابنه محمد البالغ من العمر خمسة أعوام في منزل أقاربهم. تصوير: خالد العزايزة، بتسيلم، 13/10/2015.
22.10.15

منذ بداية الشهر، وقعت 13 حادثة طعن أو محاولات طعن نفّذها فلسطينيّون، والتي أطلق فيها النّار على منفّذي العمليّات أو على المشتبهين بتنفيذها حتى الموت. في حالتين منها، نشرت وسائل الإعلام توثيقًا مصوّرًا يثير اشتباهًا كبيراً بأنّه تمّ تنفيذ إطلاق النار بقصد القتل حتى عندما اتّضح أنه لم يعد هناك خطر من جهة منفّذي العمليات، وعندما كان من الممكن إيقافهم بطرق أخرى. موجة عمليّات الطّعن ضد المدنيين الإسرائيليين مروعة، وعلى قوات الأمن حماية الجمهور منها واعتقال الفلسطينيين المشتبه بهم في مهاجمة إسرائيليين. تبعًا للظروف، فإنّ قوات الأمن مخوّلة باستخدام القوة بالحد الأدنى المطلوب لتحقيق الهدف، ولكن يحظر عليها أن تتصرّف كقضاة وجلادين.

الشاب فادي علون
15.10.15

منذ بداية جولة العنف الحالية، نشهد ظاهرة خطيرة لإطلاق النار بهدف قتل فلسطينيين مسوا بإسرائيليين أو اشتُبه بهم في ذلك. هناك ساسة ومسؤولون في الشرطة، لا يعملون على تهدئة الجو العام العاصف، بل على العكس من ذلك - يدعون علنا إلى قتل المشتبه بهم دون محاكمة، وأن يقوم المدنيّون بحمل السلاح. لا خلاف حول خطورة الأحداث الحاصلة في الأيام الأخيرة، وحول الحاجة إلى حماية الجمهور من الطعن وغيرها من الهجمات. ولكن يبدو أنه في حالات كثيرة جدا، بدلا من التصرف بطريقة تتناسب وطبيعة كل حدث، يهرع رجال الشرطة والجنود إلى إطلاق النار بقصد القتل. الدعم السياسيّ والشعبيّ لهذه العمليات يعني استباحة دماء الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل. بدلا من اتخاذ إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) وقطاع غزة، على الحكومة الإسرائيلية العمل على إنهاء واقع القمع المتواصل واليومي لما يقارب أربعة ملايين إنسان يعيشون من دون أي أمل في التغيير، وفي غياب أفق بإنهاء الاحتلال والعيش بحرية وكرامة.

14.10.15

العام يُكمل الاحتلال عامه ال49. في الأسابيع الأخيرة وقعت عشرات الهجمات المروعة ضدّ مدنيين إسرائيليين والتي نفّذها فلسطينيّون في إسرائيل وفي الضفّة الغربيّة. عدد القتلى والجرحى في تصاعد: قتل صباح اليوم وأصيب المزيد من المدنيين الإسرائيليين في عمليات إطلاق نار وطعن في القدس ورعنانا. يوم أمس، أصيب فتى يبلغ من العمر 13 عامًا بجروح بليغة، بالإضافة إلى مُصابين آخرين. والأخبار المروّعة لا تتوقّف. ما من روح بشريّة لا تهتز في ضوء هذا العنف.

عناصر طواقم الطوارئ داخل الحافلة التي تمت بها عملية اطلاق النار هذا الصباح. تصوير: رونين زفولون، 13/10/2015.
13.10.15

في أعقاب نشر نتائج التحقيق العسكري بشأن قتل عبد الرحمن عبيد الله البالغ من العمر 13 عامًا أمس في مخيّم عايدة للاجئين من رصاصة "توتو"، تطالب بتسيلم قوات الأمن الاسرائيلية بالتوقف فورًا عن استخدام هذه الذخيرة لتفريق المظاهرات، والامتناع عن إطلاق الرصاص الحيّ (الرصاص من نوع توتو أو الرصاص الحيّ "العادي") في الظروف التي لا تشكّل خطرًا على حياة أحد. منذ بداية هذا العام، قتل أربعة فلسطينيين وأصيب العشرات من هذا السلاح. من عمليّات رصد منظّمة بتسيلم على مدار سنوات تبين أن هناك تآكلا تدريجيا في القيود التي تتعلّق بشأن استخدام هذا السلاح والذي خلافًا للتصريحات الرسمية، خرج عن نطاق السيطرة، ولم تعد عليه أيّ رقابة أو تحديد. يدور الحديث حول والهدف هو تفعيله أيضًا في القدس الشرقية ومن المتوقع أن يجلب ذلك عواقب وخيمة هناك أيضا.

شرطي حرس الحدود يصوب بندقية من نوع "روجر" نحو متظاهرين في ترمسعيا. تصوير: ساريت ميخائيلي، بتسيلم، 19/12/2014.
06.10.15

تشير تقارير وسائل الإعلام أن رئيس الحكومة ناشد المستشار القضائيّ بالمصادقة على إطلاق الرصاص الحيّ على راشقي الحجارة في القدس الشرقية، وذلك في أعقاب حادثة رشق سيارة بالحجارة، أسفرت عن مقتل أحد سكان القدس. تُجيز هذه الخطوة لرجال الشرطة إطلاق رصاص قاتل من نوع "توتو" على راشقي الحجارة الفلسطينيين. بالإضافة إلى ذلك، أُفيدَ أنّه تمّت المصادقة على خطّة الشرطة والتي تشمل الاستعانة بالكلاب الهجومية وتبنّي طريقة العقاب الجماعي ضد سكان القدس الشرقية. تلتزم السلطات بالحفاظ على النظام العام وعلى حماية السكان، ولكن الحديث يدور حول توجّه غير قانوني وغير أخلاقي، يتجاهل من جهة واقع الحياة في القدس الشرقية والانتهاكات اليوميّة للحقوق الإنسانيّة للسكان الفلسطينيين، ومن جهة أخرى يتخذ التدابير الأكثر عدوانيةً ضد الجمهور نفسه.

تصوير: قنّاص يطلق عيارات ناريّة من نوع توتو على راشقي حجارة، النبي صالح. حاييم شفارتسنبرغ، 5.12.2014
17.09.15

قبل أكثر من عامين ونصف، قام جنود اسرائيليين بقتل سمير عوض، البالغ 16 عاما. بعد سنة وشهرين من ذلك، قدم والده بالتعاون مع منظمة بتسيلم التماسا إلى المحكمة العليا، مطالبا النائب العسكري العام بأن يتخذ قرارا في القضية ويحسم ما إذا كان يجب اتخاذ إجراءات ضد الجنود المتورطين أو إغلاق ملف التحقيق. حتى هذا اليوم، تستمر النيابة العامة بالمماطلة في القضية، متجاهلة بشكل متكرر القرارات المؤقتة في هذه القضية.

10.08.15

في يوم 21/5/2015 فقد يحيى العامودي (10 أعوام) عينه جراء إصابته برصاصة اسفنجيّة سوداء أطلقها عليه شرطيّ، وهي نوع ذخيرة بدأت الشرطة الاسرائيلية باستخدامها في السنة الأخيرة، ويمكن للإصابة بها أن تكون جسيمة. ويشكّل الرصاص الاسفنجيّ وسيلة دقيقة، وليس من المفترض أن تُلحق أضرارًا جسيمة في حال اُستخدمت وفقًا للتعليمات. إلّا أنّ جمعيّة حقوق الإنسان وثّقت عمليات إطلاق متكرّرة لهذا الرصاص خلافًا للتعليمات، أدّت إلى إصابة أشخاص لم يكونوا ضالعين في المواجهات، ونجم في حالة واحدة من هذه الحالات مقتل شاب عمره 15 عامًا. ويؤدي الامتناع عن اتخاذ تدابير ضدّ الشرطيين المخالفين للقانون إلى غياب المحاسبة، ما يجعل وقوع الإصابة القاتلة القادمة مسألة وقت لا غير.

يحيى العامودي في مستشفى "هداسا عين كارم"، 21/5/2015. الصورة بلطف من العائلة.
15.07.15

يظهر من تحقيق بتسيلم أنّ محمد علي كسبة ألقى حجرًا على زجاج السيارة الأماميّ لقائد كتيبة بنيامين فتهشّم الزجاج وفرّ محمد من المكان برفقة فتية آخرين. ركض قائد الكتيبة وجندي آخر وراء الفتية ثم أطلق الرصاص على علي كسبة عن بعد نحو عشرة أمتار. أصيب علي كسبة برصاصتين في ظهره وواحدة في وجهه. ويشير التحقيق لعدم تعرض الجنود لأي خطر أثناء إطلاق الرصاص ولأنهم تركوا علي كسبة المصاب على الأرض وتركوا الموقع. الدعم الحاد لعمليّة القتل يبعث برسالة للجنود الميدانيّين مفادها: إنه مسموح بل ومحبّذ إطلاق الرصاص بنيّة القتل تجاه فلسطينيّ يرشق الحجارة حتى لو هرب ولم يعد يشكّل أيّ خطر.

محمد علي كُسبة, 17 عامًا. الصورة بلطف من العائلة
12.07.15