آخر التحديثات

اطلاق النار

يوم 13/5/2011 أصيب الفتى ميلاد عيّاش (17 عامًا) إصابة بالغة جدًا، برصاص حيّ أطلق صوبه من مستوطنة بيت يهونتان في حيّ سلوان بالقدس الشرقيّة. في الغداة توفي عيّاش متأثرًا بجراحه. قامت وحدة التحقيق مع الشرطيين والشرطة بالتحقيق في الحادثة، وقامت الاثنتان بإغلاق ملف التحقيق بحجة "فاعل مجهول". قدّمت بتسيلم استئنافًا إلى نيابة الدولة ضدّ قرار إغلاق التحقيقيْن، وأوضحت فيه تقصيرات التحقيق الكبيرة. ويشير الإهمال في التحقيقيْن وإغلاقهما إلى استخفاف السلطات الإسرائيليّة بحياة الفلسطينيّين.

03.05.15

أعلمت نيابة الدولة المحكمة العليا، قبل فترة وجيزة، بخصوص قضيّة سمير عوض، بأنّها قرّرت "بما يخضع لجلسة استماع وإنهاء عمليات الحصانة"، تقديم لائحة اتهام للمخالفة الصغيرة المتمثلة في "عمل متهوّر ومهمل بسلاح". هذا انحدار جديد نحو الاستهتار الذي تبديه السلطات تجاه حياة الفلسطينيّين في الأراضي المحتلة. وقد أرسلت النيابة اليوم رسالة واضحة إلى أفراد قوّات الأمن في الأراضي المحتلة: إذا قتلتم فلسطينيّين لا يشكّلون خطرًا على أحد، فإننا سنبذل كل ما بوسعنا من أجل التغطية على ذلك وضمان انتهاء المسألة من دون محاسبة. إنّ قتل فتى مصاب وفارّ لم يشكّل خطرًا على أحد بالرصاص في ظهره ليس "عملاً متهوّرًا ومهملاً". الهوة بين جسامة الفعل وصغر المخالفة الواردة في لائحة الاتهام لا تُصدّق وهي مثيرة للغضب.

14.04.15

التمست والدة ابن قرية بلعين الذي قُتل بعد إصابته بقنبلة غاز أطلقها عليه جنديّ، المحكمة العليا الإسرائيليّة، مطالبة بإلزام المدعي العسكري العام والمستشار القضائيّ للحكومة باتخاذ قرار في الاستئناف المتعلق بإغلاق ملف التحقيق، وتقديم الجنديّ الذي أطلق النار للمحاكمة، هو وكل من يتحمّل مسؤوليّة قياديّة عن مقتل ابنها. وفي الالتماس الذي قُدّم بمعيّة منظمتي بتسيلم وييش دين، تطالب صبحيّة أبو رحمة، والدة باسم أبو رحمة، بوقف المماطلة والتلكؤ، والقيام بخطوات تحقيقيّة أساسيّة جدًا يمكن أن تلقي بالضوء على هوية المسؤولين عن مقتل ابنها. وقام القاضي ماني مزوز اليوم بتعيين موعد اقصاه 25 أيار للدولة للإجابة على الإلتماس.

01.04.15

النساء الفلسطينيّات من بيت حانون اللاتي لجأن هُنّ وعائلاتهنّ إلى مدرسة تابعة لوكالة الغوث اللاجئين، يتحدّثنَ عن ظروف العيش الصعبة بعد أن فقدن بيوتهنّ وآمالهنّ للمستقبل. في أثناء "عملية الجرف الصامد" هُدمت في بيت حانون وفقًا لمعطيات الأمم المتحدة 90 بيتًا، ولحق الضرر بـ 24 بيتًا آخر.

30.03.15

كرّرت المحكمة العليا الإسرائيليّة، أمس، قرارها بأن تقوم نيابة الدولة بالإعلان عن قرارها في ملف مقتل سمير عوض، وذلك حتى منتصف نيسان. ويأتي هذا ردًّا على طلب الدولة بالحصول على تمديد إضافيّ وبعد أنّ تجاهلت النيابة العسكريّة ونيابة الدولة قرار العليا السابق، الذي يلزمهما باتخاذ قرار مشترك في الملفّ والتبليغ به حتى موعد أقصاه 1 آذار 2015. قُتل سمير عوض (16 عامًا) في كانون الثاني برصاص جنود اسرائيليين، بجوار الجدار الفاصل في قرية بدرس، رغم أنّه لم يشكّل أيّ خطر. وقد أنهت الشرطة العسكريّة المحققة تحقيقها منذ فترة طويلة، ولكن ورغم مرور أكثر من سنتيْن على الحادثة، لم يُتخذ بشأنها أيّ قرار. والتمس والده، أحمد، وبتسيلم المحكمة العليا قبل نحو عام، في آذار 2014، بغية إلزام النائب العسكريّ العام باتخاذ قرار بشأن تقديم الجنود الذين قتلوا سمير للمحاكمة أو إغلاق ملفّ التحقيق.

26.03.15

تصف صفيّة النجّار من سكان خزاعة حياة عائلتها بعد "عملية الجرف الصامد". تقع خزاعة جنوب القطاع شرق خانيونس، وعلى بعد نحو 500 متر عن الجدار الأمنيّ. ويفيد مجلس البلدة بأنّ عدد سكانها بلغ قبل "العملية" نحو 15,000 نسمة، سكنوا قرابة 2,000 بيت. وفي إفادات سكان خزاعة لبتسيلم ورد أنّ القصف تعاظم يوم 22/7/2014، بعد يوميْن على العملية البريّة، فاضطر سكان كثر للهرب لمدارس خانيونس. ويتضح من معطيات الأمم المتحدة أنّ 556 بيتًا أصيبت أثناء "العملية"، من بينها 336 بيتًا دُمّرت بالكامل. وما يزال سكان كُثر يعيشون بمدارس وكالة الغوث لليوم، ولدى أقربائهم وبالكرافانات. ويعيش بعضهم، كعائلة النجّار، وسط ظروف صعبة وفي بيوت مهدّمة ومعرَّضة لمضارّ الطقس.

08.02.15

عن المعاني الأخلاقيّة والقضائيّة لسياسة الاعتداء على البيوت السكنيّة في قطاع غزة في صيف 2014
تنشر منظمة بتسيلم اليوم (الأربعاء، 28/1/2014)، تقريرًا عن سياسة قصف البيوت السكنيّة في غزة أثناء عملية "الجرف الصامد". ويتطرّق التقرير إلى أكثر الصفات المميّزة والمثيرة للذعر للقتال الذي دار في القطاع أثناء الصيف المنصرم: عمليّات قصف قتلت مئات الأشخاص -أكثر من ربع الفلسطينيّين الذين قتلوا خلال القتال، والقصص المتكرّرة لعائلات فلسطينيّة وقتلاها الكُثُر، وعائلة بعد عائلة انهار ودُمّر بيتها وحياتها في ثانية واحدة.

28.01.15

يوم 11/11/2014 أطلق جندي اسرائيلي الرصاص على محمد جوابرة وأرداه قتيلا، فيما كان يمكث في بيته في مخيم العروب للاجئين. كان الجندي الذي أطلق النار يقف بمعيّة جنود آخرين على سطح بيت آخر في المخيم، يُطلّ على المنطقة التي جرت فيها مواجهات ذلك اليوم، بجوار بيت جوابرة. ويشير استقصاء بتسيلم إلى أنّ حيثيات الحادثة لا تبرر إطلاق الرصاص القاتل وثمة اشتباه قويّ بأنّ إطلاق الرصاص على جوابرة لم يكن قانونيا. ويعتبر جوابرة القتيل الفلسطيني الرابع والأربعين في الضفة برصاص قوات الأمن منذ مطلع 2014. وقتلت غالبيتهم الكبيرة في ملابسات لم تكن تبرر اللجوء إلى الأسلحة الفتاكة. إنّ من يتحمل مسؤولية ذلك هم صناع السياسات في الحكومة والجيش والنيابة العسكرية، الذين يمنحون الغطاء لاستمرار هذا الواقع.

22.12.14

أكثر من ثلاثة أشهر مرت منذ "عملية الجرف الصامد"، وما زالت عشرات آلاف العائلات في قطاع غزة بلا بيوت. وفقا لبيانات نشرتها الأمم المتحدة في أكتوبر، خلال "عملية الجرف الصامد" دمرت بيوت 20,000 عائلة، بينما تضررت بيوت 80,000 عائلة أخرى. في بلدة خزاعة التي تقع شرقي خان يونس، بالقرب من الحدود الإسرائيلية، دمرت وتضررت مئات البيوت. حتى الصيف الأخير سكن أبناء عائلة القرة في مبنى من خمس طوابق، وقد دمر هذا المبنى تماما أثناء القتال. تعيش العائلة اليوم في خيمتين بالقرب من الأنقاض.

18.12.14

في ليلة 11.11.2014 خرج أحمد حسونة وأخته من المنزل لرمي القمامة، بعد حفلة عائلية أقيمت في منزلهما في بلدة بيتونيا والتي تقع في منطقة A. في تحقيق لبتسيلم اتضح أنه عندما كان حسونة عائدا الى منزله، أطلق جنود كانوا قد اختبأوا خلف حاويات القمامة عدة طلقات عليه من الخلف، وأصابوه في ركبتيه وخاصرته. من ثم قام الجنود باستجواب حسونة لنحو عشرين دقيقة، وفقط بعد أن انتهوا من التحقيق قدموا له العلاج الطبي. صادر الجنود شريط تسجيل كاميرا المراقبة الموجودة في البناية، في ما يشبه محاولة للتغطية على تحقيق مستقبلي في الحادث. بعد إطلاق النار، اعتقلت القوة فلسطينيا اخرا يسكن في مبنى مجاور، وعند أخذه من المكان سمح لسيارة الإسعاف الفلسطينية بنقل الجريح حسونة إلى المستشفى.

04.12.14

عقدت اليوم الجلسة الأولى للالتماس الذي تقدم به أحمد عوض، والد الفتى سمير (16 عاما)، والذي قتل بنار جنود بالقرب من جدار الفصل في قرية بدرس. في الالتماس الذي تقدم به الأب مع بتسيلم، طلب من النائب العسكري العام إتخاذ قرار إما بمحاكمة الجنود الذين قتلوا سمير عوض أو إغلاق ملف التحقيق. قرر القضاة ضم المستشار القضائي للحكومة بوصفه المدعى عليه في الاستئناف، وذلك بعد ان اتضح في الجلسة أن الجنود المشتبه بهم قد سرحوا من الجيش، ولم يعد قانون القضاء العسكري سار عليهم. قال القاضي ميلتزر لممثل الدولة أنه "في المستقبل على المسؤولين في النيابة أن يعرفوا أنه عندما يقف الأمر على المحك، يتوجب عليهم إنهاء جميع الإجراءات قبل تسريح الجنود من الخدمة العسكرية. وهناك أيضا توصيات لجنة تيركل، وأنتم لم تستوفوا المعايير. لا تجعلوني أضطر لإصدار حكم احترازي".

01.12.14

انتهت حملة الجرف الصامد في نهاية شهر آب غير أن معظم سكان القطاع ما زالوا يرزحون تحت تبعاتها. عائلة سكر، الوالدان والأبناء الخمسة يعيشون في حي الشجاعية في غزة في بيت أصيب نتيجة عمليات القصف ولا يوفر الحد الأدنى من الحماية من البرد والمطر:".... أصيبت هذه الشقة بالقذائف وهدم جزء منها. في كل مرة يهطل المطر يغرق البيت بالماء. يوجد هنا فتحات وثقوب ونفتقر الى الشبابيك ولا تتوفر لنا الحماية من البرد والمطر. يعاني الأولاد من البرد والأمطار وهم يصابون بالرشح والأمراض. نأمل أن نتمكن من العودة والسكن في شقتنا، كما كنا سابقا، مع المعدات والأثاث، خاصة الغسالة.... هذه الحرب أعادتنا 40 سنة الى الوراء".

24.11.14

اعتقال شرطيي حرس الحدود بشبهة قتل الفتييْن في بيتونيا يؤكّد نتائج استخلاص بتسيلم التي دلّت على أنّ نديم نوارة ومحمد سلامة قُتلا بالرصاص الحي وليس بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط. وادعى وقتها سياسيون وضباط ومعلقون وناطقون باسم الجيش وناطقون متطوعون، أنّ التوثيق، وفي رواية أخرى القتل نفسه، ملفقان. وجاء هذا كجزء من عملية تدليس مدبّرة بغية حرف الجدال عن الحادثة الخطيرة وضرورة التحقيق فيها صوب صدقيّة التوثيق المصور لعمليتي القتل. من الجدير بالسلطات أن تتركّز في محاولة التوصل إلى الحقيقة وليس في خلق تدليسات إعلامية ومحاولات التنصل من المسؤولية. نحن نأمل أن يُستكمل التحقيق بأسرع وقت وأن يُقدم المسؤولون عن قتل الفتيين للمحاكمة.

12.11.14

في آذار هذه السنة أطلق جنود اسرائيليين النار على يوسف الشوامرة ابن الرابعة عشرة وأردوه قتيلا، عند مروره عبر ثغرة في الجدار الفاصل من أجل قطف النباتات لإعالة العائلة. ويتضح من استقصاء بتسيلم أنه أصيب بالرصاص في وضح النهار، من دون تحذير ومن دون أن يشكل خطرا على أحد. يوم 10/7/2014 أعلنت النيابة العسكريّة عن إغلاق الملف "لعدم وجود اشتباه بالخروج عن تعليمات إطلاق النار وضلوع جهة عسكرية ما في عمل جنائيّ". ومقولة إنّ الجنود تصرفوا وفق القانون تدعم ما أسفرت عنه الحادثة من نتائج فتاكة غير محتملة. وسواء أعمل الجنود وفق التعليمات أم لا، من الواضح أنه يجب عدم التسليم بهذه النتيجة المروعة. المسؤولية تقع على المستوى القيادي الرفيع وعلى المستوى القانونيّ، المسؤوليْن عن صياغة الأوامر وترسيم السياسات وإغلاق الملف، مع ما يتضمنه ذلك من رسالة بخصوص المستقبل..

06.11.14

صبيحة 10/8/2014، دخلت إلى مخيم الفوّار للّاجئين سيارتان عسكريّتان كانت ترافقان سيارة تابعة لسلطة المياه. قام أربعة أو خمسة أولاد برشق السيارات بالحجارة من داخل أزقة المخيم. أثناء خروج القوّة من الموقع توقفت إحدى السيارتين العسكريتين عند مدخل الزقاق وأطلقت رصاصة واحدة حيّة، أصابت ظهر خليل عناتي، 10 أعوام، وقتلته. يتضح من استقصاء بتسيلم أنّ القوة العسكرية وسيارة سلطة المياه لم تتعرّض لأيّ خطر حقيقيّ في أيّ مرحلة من مراحل الحادثة، ولم يكن أيّ مبرّر لإطلاق الرصاص الحيّ. أعلن الجيش فتح تحقيق لدى الشرطة العسكريّة وحوّلت بتسيلم للمحققين كلّ المعلومات التي بحيازتها. يجب على سلطات تطبيق القانون استكمال التحقيق في الحادثة بأسرع وقت، ونشر نتائجها واستنفاد القانون مع المسؤولين عن مقتل عناتي.

22.09.14

انتهت الحملة العسكرية "الجرف الصامد" التي بدأت في 8/7/2014، قبل أيام معدودة، من خلال وقف لإطلاق النار بدأ سريانه مساء 26/8/2014. وفي عدة حالات انتهكت إسرائيل أحكام القانون الإنسانيّ الدوليّ، فيما يُشتبه في الكثير من الحالات الأخرى بانتهاك هذه الأحكام. ورغم ذلك، فإنّ بتسيلم لا تنوي مطالبة أجهزة التحقيق الإسرائيليّة القائمة، بالتحقيق في هذه الشبهات. وينبع هذا من تجربة المنظمة عبر العمليات الحربيّة الدامية التي جرت في القطاع في السابق، وهي تجربة تثبت عدم وجود أيّ جهة رسميّة اليوم في إسرائيل قادرة على إجراء تحقيقات مستقلّة تتعلق بشبهات انتهاك القانون الإنسانيّ الدوليّ.

04.09.14

يش دين وبتسيلم، منظمتا حقوق إنسان إسرائيليتان، سباقتان في مراقبة التحقيقات في الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن ضد الفلسطينيين، تقران بأن نظام تطبيق القانون العسكري قد أخفق تماما. تدعي المنظمتان بعد فحص نتائج مئات التحقيقات، أن منظومة التحقيقات الموجودة لا تسمح بإجراء تحقيق جدي وفعال، وأن الآلية تعاني من إخفاقات هيكلية خطيرة، تجعلها غير قادرة على إجراء تحقيقات مهنية.

04.09.14

قام قضاة محكمة العدل العيا اليوم برفض الالتماس الذي قدّمته منظمة بتسيلم، لإلزام سلطة البثّ بنشر إعلان تُقرأ فيه أسماء أطفال قُتلوا في غزة، تحت عنوان: لأطفال غزة أسماء أيضًا. انتقد القضاة قرار السلطة ببثّها إعلانات لـ"مركز المناعة القوميّة" ولـ "حباد"، ثم تراجعت عن النشر في أعقاب الالتماس لكنهم قبلوا في الوقت نفسه ادّعاء سلطة البثّ بأنّ الأمر كان "خطأً". وردًّا على قرار الحكم، قال مدير عام بتسيلم، حجاي إلعاد، إنّ تعامل قضاة العليا مع قراءة أسماء أطفال من أجل إبراز إنسانيّتهم بدلاً من كونهم معطًى إحصائيًّا، باعتبارها مسألة "موضعَ خلاف"، هو أمر بالغ الخطورة. من المؤسف، أضافت بتسيلم، أن تقرّر العليا الانضمام إلى جدار كمّ الأفواه ومنع النقاش العامّ بأصوات وآراء أخرى، في هذه الأيام بالذات، التي تتميّز بالتحريض العنيف ضدّ كلّ من لا يتحدّث بصوت واحد داعم للحرب في غزة بلا أيّ تحفّظ، حتى لو كان الحديث يدور ببساطة حول أسماء أطفال.

13.08.14

لقد كان قصف المنازل من الجوّ عنصرًا مركزيًّا في السياسة التي اتبعها الجيش الإسرائيليّ منذ بدء الاقتتال في القطاع. الموقف القائل بأنّ حماس مسؤولة عن الضرر الجسيم الذي ألحقته هذه السياسة بالسكان المدنيّين في القطاع غير صحيح، لا قضائيًّا ولا أخلاقيًّا. صحيح أنّ حماس تطلق النار على المدنيّين، وتنشط من قلب مواطنيها وتخفي السلاح في مواقع مدنيّة، إذ أنها تنتهك عبر هذه الأفعال القانون ويجب عليها أن تتحمّل المسؤوليّة عن هذا الانتهاك. إلا أنّ هذه المسؤوليّة لا تبرّر إعفاء إسرائيل من مسؤوليّتها عن أفعالها. المسؤولية عن النتائج الوخيمة للسياسة التي تبنّتها إسرائيل في الشهر الأخير تقع على الحكومة الإسرائيليّة، وعلى المستوى القياديّ الرفيع في الجيش الذي وافق عليها.

12.08.14

حسب المعلومات الأولية التي حصلت عليها بتسيلم فإنه منذ فجر الثلاثاء الموافق 8/7/2014 حينما بدأ القصف على غزة ضمن الحملة العسكرية "الجرف الصامد" وحتى يوم 10/8/2014 قُتل في قطاع غزة وفي إسرائيل 1,767 فلسطينيًا على الأقل. من ضمنهم: 431 قاصرين وقاصرات (أحد القاصرين شارك في القتال). 200 امرأة تحت سنّ 60 عامًا 85 مسنًا ومسنّة فوق جيل 60 عامًا خلال هذه الفترة، قُتل في إسرائيل مواطنان ومواطن أجنبي إلى جانب 64 جنديًا قتلوا في إسرائيل وفي قطاع غزة. ان المعطيات التي جمعتها بتسيلم عن اعداد الفلسطينيين الذين قتلوا اثناء القتال في قطاع غزة اولية وجزئية جدا، ولا تزال قيد المعاينة. ستستكمل منظمة بتسيلم اجراء التحقيق في الاحداث خلال الاشهر القريبة.

12.08.14