آخر التحديثات

اطلاق النار

قبل أكثر من عامين ونصف، قام جنود اسرائيليين بقتل سمير عوض، البالغ 16 عاما. بعد سنة وشهرين من ذلك، قدم والده بالتعاون مع منظمة بتسيلم التماسا إلى المحكمة العليا، مطالبا النائب العسكري العام بأن يتخذ قرارا في القضية ويحسم ما إذا كان يجب اتخاذ إجراءات ضد الجنود المتورطين أو إغلاق ملف التحقيق. حتى هذا اليوم، تستمر النيابة العامة بالمماطلة في القضية، متجاهلة بشكل متكرر القرارات المؤقتة في هذه القضية.

10.08.15

في يوم 21/5/2015 فقد يحيى العامودي (10 أعوام) عينه جراء إصابته برصاصة اسفنجيّة سوداء أطلقها عليه شرطيّ، وهي نوع ذخيرة بدأت الشرطة الاسرائيلية باستخدامها في السنة الأخيرة، ويمكن للإصابة بها أن تكون جسيمة. ويشكّل الرصاص الاسفنجيّ وسيلة دقيقة، وليس من المفترض أن تُلحق أضرارًا جسيمة في حال اُستخدمت وفقًا للتعليمات. إلّا أنّ جمعيّة حقوق الإنسان وثّقت عمليات إطلاق متكرّرة لهذا الرصاص خلافًا للتعليمات، أدّت إلى إصابة أشخاص لم يكونوا ضالعين في المواجهات، ونجم في حالة واحدة من هذه الحالات مقتل شاب عمره 15 عامًا. ويؤدي الامتناع عن اتخاذ تدابير ضدّ الشرطيين المخالفين للقانون إلى غياب المحاسبة، ما يجعل وقوع الإصابة القاتلة القادمة مسألة وقت لا غير.

يحيى العامودي في مستشفى "هداسا عين كارم"، 21/5/2015. الصورة بلطف من العائلة.
15.07.15

يظهر من تحقيق بتسيلم أنّ محمد علي كسبة ألقى حجرًا على زجاج السيارة الأماميّ لقائد كتيبة بنيامين فتهشّم الزجاج وفرّ محمد من المكان برفقة فتية آخرين. ركض قائد الكتيبة وجندي آخر وراء الفتية ثم أطلق الرصاص على علي كسبة عن بعد نحو عشرة أمتار. أصيب علي كسبة برصاصتين في ظهره وواحدة في وجهه. ويشير التحقيق لعدم تعرض الجنود لأي خطر أثناء إطلاق الرصاص ولأنهم تركوا علي كسبة المصاب على الأرض وتركوا الموقع. الدعم الحاد لعمليّة القتل يبعث برسالة للجنود الميدانيّين مفادها: إنه مسموح بل ومحبّذ إطلاق الرصاص بنيّة القتل تجاه فلسطينيّ يرشق الحجارة حتى لو هرب ولم يعد يشكّل أيّ خطر.

محمد علي كُسبة, 17 عامًا. الصورة بلطف من العائلة
12.07.15

يوم 25/2/2015 أعلمت النيابة العسكريّة منظمة بتسيلم بإغلاق ملفّ التحقيق المتعلّق بمقتل الفتييْن محمد وأسيْد قادوس في قرية عراق بورين، في آذار 2010. وأتى ذلك بعد تحقوق تواصل خمس سنوات كانت نتائجه عارية عن الصحّة وفقما وردنا من النيابة: فمن جهة دلّ التحقيق على أنّ إطلاق الرصاص الوحيد الذي جرى أثناء الحدث كان لرصاص معدنيّ مغلف بالمطاط، ومن جهة أخرى أكّد التحقيق على أنّ الفتييْن، اللذيْن لا يختلف أحد على أنهما قُتلا برصاص الجيش الاسرائيلي، أصيبا بالرصاص الحيّ. وفي أعقاب هذه التوصيات غير المعقولة، قرّرت النيابة عدم تقديم أحد للمحاكمة. وقد رُفض طلب بتسيلم بالحصول على نسخة من ملفّ التحقيق. وتوجّهت بتسيلم ثانية واعترضت على تسويغات رفض الطلب، ولم تحصل على تصريح مبدئي بالطلب إلّا في نهاية آيار 2015.

من اليمين الى اليسار: محمد وأسيد قادوس. الصورة بلطف من العائلة.
09.07.15

قبل عام بالضبط بدأ القصف على غزة. أصبح الكابوس الذي بدأ في الصيف الماضي بالنسبة لمئات الآلاف من السكان في القطاع واقعا مستمرا إلى اليوم. في غزة يوجد اليوم حوالي 100 ألف مشرد وبلا مأوى. يعيشون لدى أقاربهم أو في خيام أو في منازل مستأجرة أو على أنقاض منازلهم. خلال الصيف المنصرم تم تدمير ما يقارب الـ 20 ألف منزل بشكل كامل أو بشكل جزئي، ومئات الآلاف من سكان غزة يعيشون في 150,000 وحدة سكنية كانت قد تضررت جراء القصف. بعد الحرب واصلت بتسيلم جلب القصص سكان غزة الذين ما زالوا إلى اليوم يواجهون نتائجها.

07.07.15

تقرير لجنة الأمم المتحدة حول الحرب في غزة الصيف الأخير يرفض المعتقد العامّ السائد لدى الجهات الرسميّة في الحكومة والجيش، بشأن ما هو مسموح وما هو محظور أثناء القتال في منطقة سكنيّة مكتظّة. ويقول تقرير اللجنة إنّ لا مجال لتبرير المسّ الهائل الذي مُني به السكان المدنيّين أثناء الحرب، وليس بالإمكان تفسير القانون الإنسانيّ الدوليّ بما يمكن أن يشرعن هذا المسّ. وجهة نظر اللجنة تختلف عن وجهة نظر هذه الجهات: فاللجنة تتعامل مع القطاع كمنطقة سكنيّة مكتظّة يعيش فيها أكثر من مليون ونصف المليون شخص، وتدور فيها الحروب، وهي ليست ساحة حرب يعيش فيها مدنيّون. ويقول التقرير إنّ لا مجال لتبرير المسّ الهائل الذي مُني به السكان المدنيّين أثناء الحرب، أو تفسير القانون الإنسانيّ الدوليّ بما يمكن أن يشرعن هذا المسّ، حتى إذا أخذنا بالحسبان وسائل عمل حماس والمنظمات الأخرى. زدْ على ذلك أنّ اللجنة قضت بأنّ مسؤوليّة انتهاك القانون تقع على كاهل المستوييْن السياسيّ والعسكريّ الرفيعيْن، اللذين وضعا السياسة واللذين يتحمّلان المسؤولية عن نتائجها الفتّاكة

سكان ينزحون من بيوتهم اثناء الهدنة الانسانية في بيت حانون. تصوير: محمد صباح، بتسيلم، 26/4/2014.
30.06.15

وثقت بتسيلم في الأشهر الأخيرة في منطقة رام الله عشرات الحالات التي جُرح فيها فلسطينيون، بعضهم بإصابات خطيرة، برصاص قوّات الأمن الحيّ، كان معظمه على ما يبدو من ذخيرة "توتو". رصاص "توتو" هي ذخيرة حيّة بقطر 0.22 بوصة، ذات قوّة إصابة أقلّ من الذخيرة الحيّة "العاديّة"، ولكن بوسعها أن تكون فتّاكة أو أن تلحق الإصابات الجسيمة. إنّ الاستخدام المتكرر والمخالف للتعليمات للرصاص الحيّ أثناء المظاهرات يشير إلى أنّ الحديث لا يدور عن حالات استثنائيّة بل عن سياسة متّبعة، غير قانونيّة. تدعو بتسيلم قوّات الأمن للتوقف بتاتًا عن إطلاق الذخيرة الحيّة، بكلّ أنواعها، صوب مدنيّين عُزّل، باستثناء الحالات المتطرفة التي فيها تهديد حقيقي وفوري على الحياة.

محمّد حمّاد (11 عامًا) في مستشفى برام الله. تصوير: إياد حدّاد، بتسيلم، 19/3/2015.
28.06.15

توصية اللجنة بإجراء تحقيق جنائيّ دوليّ موجّهة قبل كلّ شيء إلى المستوى القياديّ، في إسرائيل وحماس، وليس إلى المقاتلين الميدانيّين. رُغم نتائج القصف المعروفة سلفًا والمروّعة، أمرت المستويات الرفيعة في الحكومة والجيش بمواصلة هذه السياسة الفتاكة. لا يُعقل أن يكون الردّ الوحيد على النتائج الخطرة بالإنكار ورفض تحمّل المسؤوليّة. يجب على المجتمع السليم أن يواجه النقد، وأن يفحص بعمق الادّعاءات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنسانيّ الدوليّ

الدمار في بيت حانون. تصوير: محمد صباح، بتسيلم. 5/8/2014.
22.06.15

في آذار 2014 أطلق جنود النار على يوسف الشوامرة (14 عامًا) وأردوه قتيلاً، حين مرّ عبر ثغرة في الجدار الفاصل جنوبي الضفة الغربية، من أجل قطف العكوب للمساعدة في إعالة عائلته. أصيب الشوامرة بالرصاص في وضح النهار، ومن دون أن يشكل خطرًا على أحد. في تموز 2014 أعلمت النيابة العسكرية بتسيلم بإغلاق الملف وعدم تقديم أحد للمحاكمة. ويشير فحص ملف التحقيق لدى شرطة التحقيق العسكريّة إلى أنّ التحقيق لم يكن مهنيًّا ويثبت ادعاءات بتسيلم بخصوص المسلكيات غير القانونية أثناء الحادثة. إنّ قرار النيابة العسكرية إغلاق الملف استنادًا إلى التحقيق الفاشل وإعفاء القيادة الذين أمروا بنصب الكمين من المسؤولية، والذي كان من الممكن توقع نتائجه الفتاكة سلفًا، يمنح شرعية لمثل هذه المسلكيات غير القانونية.

يوسف الشوامرة بالقرب من الجدار الفاصل، تشرين الأول 2013. تصوير: عبد الهشلمون، EPA.
16.06.15

يوم 13/5/2011 أصيب الفتى ميلاد عيّاش (17 عامًا) إصابة بالغة جدًا، برصاص حيّ أطلق صوبه من مستوطنة بيت يهونتان في حيّ سلوان بالقدس الشرقيّة. في الغداة توفي عيّاش متأثرًا بجراحه. قامت وحدة التحقيق مع الشرطيين والشرطة بالتحقيق في الحادثة، وقامت الاثنتان بإغلاق ملف التحقيق بحجة "فاعل مجهول". قدّمت بتسيلم استئنافًا إلى نيابة الدولة ضدّ قرار إغلاق التحقيقيْن، وأوضحت فيه تقصيرات التحقيق الكبيرة. ويشير الإهمال في التحقيقيْن وإغلاقهما إلى استخفاف السلطات الإسرائيليّة بحياة الفلسطينيّين.

ميلاد عيّاش، الصورة بلطف من العائلة
03.05.15

أعلمت نيابة الدولة المحكمة العليا، قبل فترة وجيزة، بخصوص قضيّة سمير عوض، بأنّها قرّرت "بما يخضع لجلسة استماع وإنهاء عمليات الحصانة"، تقديم لائحة اتهام للمخالفة الصغيرة المتمثلة في "عمل متهوّر ومهمل بسلاح". هذا انحدار جديد نحو الاستهتار الذي تبديه السلطات تجاه حياة الفلسطينيّين في الأراضي المحتلة. وقد أرسلت النيابة اليوم رسالة واضحة إلى أفراد قوّات الأمن في الأراضي المحتلة: إذا قتلتم فلسطينيّين لا يشكّلون خطرًا على أحد، فإننا سنبذل كل ما بوسعنا من أجل التغطية على ذلك وضمان انتهاء المسألة من دون محاسبة. إنّ قتل فتى مصاب وفارّ لم يشكّل خطرًا على أحد بالرصاص في ظهره ليس "عملاً متهوّرًا ومهملاً". الهوة بين جسامة الفعل وصغر المخالفة الواردة في لائحة الاتهام لا تُصدّق وهي مثيرة للغضب.

إخلاء سمير عوض الى المستشفى. تصوير: عبد الناصر مرار، 15/1/2013.
14.04.15

التمست والدة ابن قرية بلعين الذي قُتل بعد إصابته بقنبلة غاز أطلقها عليه جنديّ، المحكمة العليا الإسرائيليّة، مطالبة بإلزام المدعي العسكري العام والمستشار القضائيّ للحكومة باتخاذ قرار في الاستئناف المتعلق بإغلاق ملف التحقيق، وتقديم الجنديّ الذي أطلق النار للمحاكمة، هو وكل من يتحمّل مسؤوليّة قياديّة عن مقتل ابنها. وفي الالتماس الذي قُدّم بمعيّة منظمتي بتسيلم وييش دين، تطالب صبحيّة أبو رحمة، والدة باسم أبو رحمة، بوقف المماطلة والتلكؤ، والقيام بخطوات تحقيقيّة أساسيّة جدًا يمكن أن تلقي بالضوء على هوية المسؤولين عن مقتل ابنها. وقام القاضي ماني مزوز اليوم بتعيين موعد اقصاه 25 أيار للدولة للإجابة على الإلتماس.

باسم ابو رحمة، دقائق قبل موته، من التوثيق بالفيديو الذي صوره دافيد ريف.
01.04.15

النساء الفلسطينيّات من بيت حانون اللاتي لجأن هُنّ وعائلاتهنّ إلى مدرسة تابعة لوكالة الغوث اللاجئين، يتحدّثنَ عن ظروف العيش الصعبة بعد أن فقدن بيوتهنّ وآمالهنّ للمستقبل. في أثناء "عملية الجرف الصامد" هُدمت في بيت حانون وفقًا لمعطيات الأمم المتحدة 90 بيتًا، ولحق الضرر بـ 24 بيتًا آخر.

الصورة من الفيديو.
30.03.15

كرّرت المحكمة العليا الإسرائيليّة، أمس، قرارها بأن تقوم نيابة الدولة بالإعلان عن قرارها في ملف مقتل سمير عوض، وذلك حتى منتصف نيسان. ويأتي هذا ردًّا على طلب الدولة بالحصول على تمديد إضافيّ وبعد أنّ تجاهلت النيابة العسكريّة ونيابة الدولة قرار العليا السابق، الذي يلزمهما باتخاذ قرار مشترك في الملفّ والتبليغ به حتى موعد أقصاه 1 آذار 2015. قُتل سمير عوض (16 عامًا) في كانون الثاني برصاص جنود اسرائيليين، بجوار الجدار الفاصل في قرية بدرس، رغم أنّه لم يشكّل أيّ خطر. وقد أنهت الشرطة العسكريّة المحققة تحقيقها منذ فترة طويلة، ولكن ورغم مرور أكثر من سنتيْن على الحادثة، لم يُتخذ بشأنها أيّ قرار. والتمس والده، أحمد، وبتسيلم المحكمة العليا قبل نحو عام، في آذار 2014، بغية إلزام النائب العسكريّ العام باتخاذ قرار بشأن تقديم الجنود الذين قتلوا سمير للمحاكمة أو إغلاق ملفّ التحقيق.

26.03.15

تصف صفيّة النجّار من سكان خزاعة حياة عائلتها بعد "عملية الجرف الصامد". تقع خزاعة جنوب القطاع شرق خانيونس، وعلى بعد نحو 500 متر عن الجدار الأمنيّ. ويفيد مجلس البلدة بأنّ عدد سكانها بلغ قبل "العملية" نحو 15,000 نسمة، سكنوا قرابة 2,000 بيت. وفي إفادات سكان خزاعة لبتسيلم ورد أنّ القصف تعاظم يوم 22/7/2014، بعد يوميْن على العملية البريّة، فاضطر سكان كثر للهرب لمدارس خانيونس. ويتضح من معطيات الأمم المتحدة أنّ 556 بيتًا أصيبت أثناء "العملية"، من بينها 336 بيتًا دُمّرت بالكامل. وما يزال سكان كُثر يعيشون بمدارس وكالة الغوث لليوم، ولدى أقربائهم وبالكرافانات. ويعيش بعضهم، كعائلة النجّار، وسط ظروف صعبة وفي بيوت مهدّمة ومعرَّضة لمضارّ الطقس.

08.02.15

عن المعاني الأخلاقيّة والقضائيّة لسياسة الاعتداء على البيوت السكنيّة في قطاع غزة في صيف 2014
تنشر منظمة بتسيلم اليوم (الأربعاء، 28/1/2014)، تقريرًا عن سياسة قصف البيوت السكنيّة في غزة أثناء عملية "الجرف الصامد". ويتطرّق التقرير إلى أكثر الصفات المميّزة والمثيرة للذعر للقتال الذي دار في القطاع أثناء الصيف المنصرم: عمليّات قصف قتلت مئات الأشخاص -أكثر من ربع الفلسطينيّين الذين قتلوا خلال القتال، والقصص المتكرّرة لعائلات فلسطينيّة وقتلاها الكُثُر، وعائلة بعد عائلة انهار ودُمّر بيتها وحياتها في ثانية واحدة.

بيت عائلة الحاج الذي تم قصفه يوم 10/7/2014 في مخيم اللاجئين خان يونس. قتل ثمانية من افراد العائلة جراء القصف. تصوير: محمد سعيد، بتسيلم، 10/7/2014.
28.01.15

يوم 11/11/2014 أطلق جندي اسرائيلي الرصاص على محمد جوابرة وأرداه قتيلا، فيما كان يمكث في بيته في مخيم العروب للاجئين. كان الجندي الذي أطلق النار يقف بمعيّة جنود آخرين على سطح بيت آخر في المخيم، يُطلّ على المنطقة التي جرت فيها مواجهات ذلك اليوم، بجوار بيت جوابرة. ويشير استقصاء بتسيلم إلى أنّ حيثيات الحادثة لا تبرر إطلاق الرصاص القاتل وثمة اشتباه قويّ بأنّ إطلاق الرصاص على جوابرة لم يكن قانونيا. ويعتبر جوابرة القتيل الفلسطيني الرابع والأربعين في الضفة برصاص قوات الأمن منذ مطلع 2014. وقتلت غالبيتهم الكبيرة في ملابسات لم تكن تبرر اللجوء إلى الأسلحة الفتاكة. إنّ من يتحمل مسؤولية ذلك هم صناع السياسات في الحكومة والجيش والنيابة العسكرية، الذين يمنحون الغطاء لاستمرار هذا الواقع.

الشباك الذي أصيب عبره جوابرة. الجنود وقفوا على السطح الظاهر في الزاوية اليسرى، وعليه صهاريج المياه. تصوير: موسى أبو هشهش، 12/11/2014.
22.12.14

أكثر من ثلاثة أشهر مرت منذ "عملية الجرف الصامد"، وما زالت عشرات آلاف العائلات في قطاع غزة بلا بيوت. وفقا لبيانات نشرتها الأمم المتحدة في أكتوبر، خلال "عملية الجرف الصامد" دمرت بيوت 20,000 عائلة، بينما تضررت بيوت 80,000 عائلة أخرى. في بلدة خزاعة التي تقع شرقي خان يونس، بالقرب من الحدود الإسرائيلية، دمرت وتضررت مئات البيوت. حتى الصيف الأخير سكن أبناء عائلة القرة في مبنى من خمس طوابق، وقد دمر هذا المبنى تماما أثناء القتال. تعيش العائلة اليوم في خيمتين بالقرب من الأنقاض.

الصورة من الفيديو
18.12.14

في ليلة 11.11.2014 خرج أحمد حسونة وأخته من المنزل لرمي القمامة، بعد حفلة عائلية أقيمت في منزلهما في بلدة بيتونيا والتي تقع في منطقة A. في تحقيق لبتسيلم اتضح أنه عندما كان حسونة عائدا الى منزله، أطلق جنود كانوا قد اختبأوا خلف حاويات القمامة عدة طلقات عليه من الخلف، وأصابوه في ركبتيه وخاصرته. من ثم قام الجنود باستجواب حسونة لنحو عشرين دقيقة، وفقط بعد أن انتهوا من التحقيق قدموا له العلاج الطبي. صادر الجنود شريط تسجيل كاميرا المراقبة الموجودة في البناية، في ما يشبه محاولة للتغطية على تحقيق مستقبلي في الحادث. بعد إطلاق النار، اعتقلت القوة فلسطينيا اخرا يسكن في مبنى مجاور، وعند أخذه من المكان سمح لسيارة الإسعاف الفلسطينية بنقل الجريح حسونة إلى المستشفى.

أحمد حسونة يتلقى العلاج في مسشفى هداسا عين كارم. تصوير: حسونة حسونة، 19/11/2014
04.12.14

عقدت اليوم الجلسة الأولى للالتماس الذي تقدم به أحمد عوض، والد الفتى سمير (16 عاما)، والذي قتل بنار جنود بالقرب من جدار الفصل في قرية بدرس. في الالتماس الذي تقدم به الأب مع بتسيلم، طلب من النائب العسكري العام إتخاذ قرار إما بمحاكمة الجنود الذين قتلوا سمير عوض أو إغلاق ملف التحقيق. قرر القضاة ضم المستشار القضائي للحكومة بوصفه المدعى عليه في الاستئناف، وذلك بعد ان اتضح في الجلسة أن الجنود المشتبه بهم قد سرحوا من الجيش، ولم يعد قانون القضاء العسكري سار عليهم. قال القاضي ميلتزر لممثل الدولة أنه "في المستقبل على المسؤولين في النيابة أن يعرفوا أنه عندما يقف الأمر على المحك، يتوجب عليهم إنهاء جميع الإجراءات قبل تسريح الجنود من الخدمة العسكرية. وهناك أيضا توصيات لجنة تيركل، وأنتم لم تستوفوا المعايير. لا تجعلوني أضطر لإصدار حكم احترازي".

01.12.14