آخر التحديثات

اطلاق النار

تطالب هذه المنظمات المستشار القضائيّ للحكومة بتوجيه تعليماته إلى الحكومة بالامتناع عن انتهاك قوانين الحرب، والسعي من أجل فحص سياسة الاعتداءات والهجوم وأوامر إطلاق النار. وتطالب المنظمات باستيضاح ما إذا كان المستشار القضائيّ للحكومة أجرى رقابة وإشرافًا على المستشار القضائيّ الذي وفرته النيابة العسكريّة في إطار حملة "الجرف الصامد"، وتدعوه للعمل من أجل إقامة جهاز تحقيق خارجيّ ومستقل وفعّال لفحص قرارات المستوى السياسيّ والقياديّ كما ينصّ القانون الدوليّ، وكما يتضح من قرارات المحكمة العليا.

21.07.14

حسب المعلومات الأولية التي حصلت عليها بتسيلم فإنه منذ يوم الثلاثاء الموافق 8.7.14 فجرا، حينها بدأت الغارات الجوية على غزة في إطار الحملة العسكرية "الجرف الصامد"، حتى الساعة 19:00 من يوم 16.7.14 قُتل في قطاع غزة ما لا يقل عن 203 فلسطينيا. من ضمن القتلى: 41 قاصرا, 21 امرأة (أقل من 60 سنة), 14 مسنين ومسنّات, يظهر من التحقيق الأولي بأن 48 من القتلى شاركوا في الاقتتال.

خلال هذه الفترة قتل في اسرائيل مواطن الإسرائيلي واحد

17.07.14

حسب المعلومات الأولية التي حصلت عليها بتسيلم فإنه منذ يوم الثلاثاء الموافق 8.7.14 فجرا، حينها بدأت الغارات الجوية على غزة في إطار الحملة العسكرية "الجرف الصامد"، وحتى 14.7.14 ظهرا قُتل في قطاع غزة 172 فلسطينيا. من ضمن القتلى: 34 قاصرا, 20 امرأة (أقل من 60 سنة), 10 مسنين ومسنّات, يظهر من التحقيق الأولي بأن 43 من القتلى شاركوا في الاقتتال.

15.07.14

حسب المعلومات الأولية التي حصلت عليها بتسيلم فإنه منذ يوم الثلاثاء الموافق 8.7.14 فجرا، حينها بدأت الغارات الجوية على غزة في إطار الحملة العسكرية "الجرف الصامد"، وحتى 12.7.14 ظهرا قُتل في قطاع غزة 114 فلسطينيا. من ضمن القتلى: 26 قاصرا, 13 امرأة (أقل من 60 سنة), 5 مسنين ومسنّات, يظهر من التحقيق الأولي بأن 27 من القتلى شاركوا في الاقتتال.

13.07.14

وفقًا لتحقيق بتسيلم الأوليّ، منذ بدء الحملة وحتى الفجر، كانت هناك عشرة أحداث قُتل فيها فلسطينيّون جراء هجوم إسرائيليّ على منازل (التفاصيل في نهاية النص). في هذه الأحداث قُتل وفق المعلومات المتوفرة لدى بتسيلم 52 فلسطينيًّا، منهم 19 قاصرًا و12 امرأة. يدّعي الجيش أنّ ضلوع شخص ما في نشاط عسكريّ يكفي لتحويل منزله إلى هدف عسكريّ شرعيّ، من دون أيّ حاجة لإثبات علاقة ما بين هذا النشاط وبين المنزل الذي يقطنه مع عائلته. هذا التفسير مرفوض من أساسه وغير قانونيّ. فالقانون مخصّص لحماية المواطنين؛ وليس صدفة أن يؤدّي خرقه إلى نتائج فتّاكة. لن تنجح أيّ لغة مُنمّقة بخصوص "هجمات جراحيّة" على "بنى تحتيّة ميدانيّة" أن تخفي الحقائق: الاعتداءات غير القانونيّة على البيوت، تشكل عمليات هدم عقابيّة بواسطة القصف الجويّ، مع كل ما يرافق ذلك من خسائر فظيعة بالأرواح.

13.07.14

وفقًا للمعلومات الأوليّة التي بحيازة بتسيلم، قُتل في قطاع غزة 83 فلسطينيًّا، منذ مطلع حملة "الجرف الصامد" فجر 8/7/2014 وحتى مساء 10/7/2014. ويتَضح من البحث الأوليّ أنّ 38 فلسطينيًّا على الأقل من القتلى هم من المدنيّين، منهم 23 قاصرًا و15 امرأة وأربعة مسنّين فوق سن الستين عامًا. منظمة بتسيلم تواصل البحث والاستقصاء في الحالات التي قُتل فيها مدنيّون في القطاع، وفحص التقارير الواردة أيضًا في هذه الساعة والمتعلقة بأحداث إضافيّة قُتل أو جُرح فيها مواطنون.

11.07.14

محمد حمد، 75 عام، يروي عن أبناء عائلته: "بعد نحو ثلاث دقائق سمعت انفجارًا قويًّا. أخذت كنان وخرجت معه للشارع. كان هناك الكثير من الدخان والغبار. سرتُ على شظايا الزجاج. أبقيت كنان مع أشخاص في الشارع وعدتُ إلى الساحة لأتفحّص ما حدث مع عائلتي. وجدت جثثًا مغطاة بالدم وملابس ممزّقة على الأرض. كان كلّ شيء ممتلئًا بالشظايا والدم. وصل عدد من الجيران مع مصابيح. وعندما أضاءوا من حولي أُصبتُ بصدمة: رأيت جثث أبنائي الثلاثة، عبد الحافظ ومهدي وإبراهيم، وجثة زوجتي وحفيدتي دينا وسهى زوجة عبد الحافظ. وقد أصيب حفيداي راكان ونور بجروح طفيفة".

10.07.14

منذ بدء حملة "الجرف الصامد" على قطاع غزة ورد في بيانات الناطق العسكريّ ووسائل الإعلام عن هجمات متعمّدة يقوم بها الجيش الاسرائيلي على بيوت ناشطين رفيعين في التنظيمات الفلسطينيّة المسلّحة. وحتى الآن، وثقت منظمة بتسيلم حالة واحد مكث فيها مدنيّون في البيت أثناء القصف. قُتل ثمانية أشخاص، من بينهم ستة أطفال جراء القصف على بيت عائلة كوارع في خان يونس وجُرح 28 شخصًا. هذه البيوت ليست هدفًا عسكريا شرعيًّا واستهدافها يشكل انتهاكًا للقانون الإنسانيّ الدوليّ.

09.07.14

أعلن الجيش الاسرائيلي فجر اليوم (8/7/2014) عن حملة "الجرف الصامد" في قطاع غزة. وبدءًا من الليلة نفذ الجيش تفجيرات متواصلة في أرجاء قطاع غزة وهاجم وفق تقارير الناطق العسكري مئات الأهداف، منها بيوت لناشطين وقياديين من حماس. وبُلغ أيضا عن إطلاق تنظيمات فلسطينية حتى ساعات الظهيرة نحو 50 صاروخا وقذيفة هاون من القطاع إلى جنوب إسرائيل. يشير فحص بتسيلم الأولي إلى مقتل نحو عشرة أشخاص اليوم في القطاع، سبعة منهم قاصرون، في تفجير بيت عودة الكوارع، وهو ناشط حماس كما يبدو. بتسيلم تجدد مطالبتها لكل الأطراف الضالعة في الاقتتال باتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية المدنيين. قوانين الحرب تلزم كل الأطراف ببذل كل قدراتها لمنع المس بالمدنيين. الاعتداءات المتعمدة على المدنيين محظورة بشكل مطلق.

08.07.14

يوم 10/6/2014، بعد نحو سنة ونصف على مقتل لبنى الحنش، وشهرين على التماس أبيها وبتسيلم المحكمة العليا، مطالبين المدّعي العسكري العام باتخاذ قرار بشأن محاكمة المسؤولين عن القتل، قرّرت النيابة العسكرية إغلاق ملف التحقيق من دون محاكمة أي شخص. الحنش من سكان بيت لحم، وأصيبت برصاصة في رأسها وهي تتنزّه مع قريبة لها بجوار شارع 60. وأشار استقصاء بتسيلم إلى أنهما لم تشكلا أي خطر ولم يكن مبرر لإطلاق الرصاص عليهما. الجنديّ مطلق الرصاص لم يتخذ وسائل حذر دُنيا لضمان عدم إلحاق الأذى بعابري السبيل.

29.06.14

قُتل حسن الطبر (47 عامًا)، من سكان بيتللو، يوم 29/7/2012، عندما أطلق شرطيان وحارس في حاجز الزعيم المجاور للقدس النار باتجاهه، وهو في سيارة بطريقها لإسرائيل للعمل من دون تصريح. تمّ إطلاق النار بما يناقض تمامًا أوامر إطلاق النار. حققت ماحش بالحادثة، وقررت إغلاق الملف بتسويغ عدم ارتكاب مخالفة. قدم بتسيلم لنيابة الدولة استئنافا على إغلاق الملف بادعاء أن التحقيق أدير بشكل مستخف، لكن في 20/2/2014 رُفض الاستئناف. إغلاق الملف ورفض الاستئناف يُفرغان من أي مضمون أوامرَ إطلاق النار والإجراءات التي من المفترض أن تضمن المحاسبة بشأن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

02.06.14

لأسباب تقنيّة لم يُنشر في الموقع وفي الإعلام إلا مقاطع قصيرة من توثيق حادثة اطلاق النار في بيتونيا التي قُتل فيها بالرصاص الحيّ نديم صيام نوّارة ومحمد محمود سلامة، وكلاهما في السابعة عشرة من عمريهما، وأصيب شخصان آخران. بتسيلم يدعو كلّ المهتمين لفحص مصداقية المواد بنفسه ومشاهدة 11 ساعة من المواد المصورة، التي رُفعت وما تزال تُرفع إلى الانترنت. المواد المأخوذة من كاميرتيْ الحراسة متوفرة الآن. منذ 2012 قُتل في الضفة الغربية 45 فلسطينيًا برصاص قوات الأمن الاسرائيلية. وقُدمت حتى اليوم لائحة اتهام واحدة فقط ضد جندي. جهاز التحقيق الذي لا يُساءَل قضائيا فيه أي شخص تقريبا يقوم بقتل فلسطينيين، لا يشكل أي ردع وهو يعكس الاستخفاف بحياة البشر.

26.05.14

في الحادثة التي وقعت يوم الخميس، 15/5/2014، أُطلق الرصاص على أربعة فلسطينيين في بلدة بيتونيا، وأصيبوا كلهم في الأجزاء العلوية من أجسادهم. تُوفي اثنان من المصابين، وكلاهما قاصر، متأثرين بجراحهما. يدحض تحقيق بتسيلم ادعاء الجيش باستخدام قواته لوسائل تفريق المظاهرات فقط. يتضح من التحقيق بأنّ المصابين أصيبوا برصاص حي، رغم أنهم لم يشكلوا أي خطر على الجنود. حصل بتسيلم هذا الصباح على المادة المصورة الكاملة لتوثيق الفيديو من أربع كاميرات حراسة موضوعة حول المبنى الذي وقف قبالته القاصران، وسينقل المواد إلى الشرطة العسكرية، مرفقة بطلب التحقيق في نشاط الجنود في الحادثة إلى جانب التحقيق في مسؤولية المستوى القيادي.

20.05.14

التمس اليوم والد لبنى الحنش التي قتلها جنود يوم 23/1/2013 بجوار مخيم العروب العليا مع بتسيلم مطالبا المدّعي العسكريّ العام باتخاذ قرار ما إذا كان ينوي تقديم المسؤولين عن ابنته للمحاكمة. أصيبت الحنش، وهي من سكان بيت لحم، برصاصة في رأسها وهي تتنزه مع قريبة لها في البستان المجاور لشارع 60. وأشار تحقيق بتسيلم إلى أنهما لم تشكلا أي خطر ولم يكن إطلاق الرصاص مبررا. بعد مضي أكثر من سنة وشهرين، لم تقرر النيابة العسكرية بعد بشأن محاكمة الجنود مطلقي الرصاص. يدعي الملتمسون بواسطة المحامية جابي لسكي أن كل يوم يمر من دون قرار يقلل من احتمال حدوث إجراء جنائي فعال ضد المسؤولين عن مقتلها ويزيد من خطورة المسّ بحقوقهم.

10.04.14

يوم 4/4/2014 أصيب محمد ياسين، مصور متطوع في بتسيلم، برصاص حي من قوات الأمن، وهو يوثق مواجهات في بيتونيا بجانب معتقل عوفر. أصيب ياسين في خاصرته ولحقت بأعضائه الداخلية أضرار جسيمة. في توثيق صوره دافيد ريف يمكن المشاهدة بوضوح أنّ ياسين كان يلبس صدارية صفراء لمّاعة ويحمل كاميرا، ويقف على بعد عشرات أمتار عديدة من مركز الأحداث. ياسين أصيب برصاصة حية وبتسيلم لا تعرف للآن نوع الرصاصة. الجيش يستخدم بشكل متكرر ذخيرة "طوطو" في المواجهات، وهي ذخيرة حية بالتأكيد، حتى حين ينعدم أيّ خطر يتهدد حياة الجنود. ويحدث هذا برغم التزامه عدم استخدام هذه الذخيرة لتفريق المظاهرات. توجهت بتسيلم أمس لنيابة الشؤون الميدانية وشرطة "شاي" مطالبة بالتحقيق في إصابة ياسين.

09.04.14

التمس أحمد عوض، والد الفتى سمير عوض الذي قُتل برصاص جنود بجوار جدار الفصل في قرية بدرس، المحكمة العليا بالتعاون مع منظمة حقوق الإنسان بتسيلم، مطالبين المُدّعي العسكري العام، العميد داني عفروني، باتخاذ قرار حول ما إذا كان سيقدم الجنود الذين قتلوا ابنه للمحاكمة أم أنه سيغلق الملف. ويذكر الملتمسان في الالتماس، بواسطة وكيلتهما المحامية جابي لسكي، أنه مع مرور كلّ يوم يتأخّر فيه صدور قرار المُدّعي العسكريّ العام، يتضاءل احتمال الشّروع في إجراء جنائيّ فعّال ضدّ المسؤولين عن المخالفة. وعليه، فإنّ المسّ اللاحق بحقوق الملتمسين آخذ في الاشتداد يوميًا، كما يشتدّ المسّ بسلطة القانون والمصلحة العامة في استنفاد القانون مع مخالفيه.

30.03.14

صبيحة 19/3/2014 أطلق جنود النار على يوسف الشوامرة (14) وقتلوه وهو يعبر الجدار الفاصل بمعية صاحبيه وهم بطريقهم لقطف الاعشاب البرية في أرض عائلته التي ظلت خلف الجدار. يوضح استقصاء بتسيلم أنه خلافا لادعاءات الناطق العسكري فإن الفتية لم يخربوا الجدار بل عبروا عبر ثغرة قائمة منذ سنتين، ولم يتم إجراء لاعتقال مشبوه. بالإضافة، يتضح من الاستقصاء أن قوات الأمن تعي وجود فتية يعبرون الجدار لقطف النباتات البرية. بهذه الحالة، فإن قرار نصب كمين مسلح هو قرار خطير جدًا ويشير على الأقل لاعتبارات خاطئة من أساسها. بتسيلم تدعو لاستنفاد الإجراءات القانونية مع الضباط الذين أمروا بنصب الكمين.

26.03.14

على خلفية التصعيد المتجدّد للمواجهة عند حدود إسرائيل- غزة، نعود ونكرّر إنّ إطلاق القذائف والصواريخ المتعمّد على المدنيين هو أمر محظور، ويشكّل جريمة حرب. هذه الهجمات الموجّهة ضدّ المدنيين تقوّض أركان الأحكام القضائية والأخلاقية برمّتها. يجب على حكومة حماس في غزة أن تتّخذ جميع التدابير القانونية المتاحة أمامها من أجل وقف إطلاق الصواريخ. إنّ الضالعين في تنفيذ هذه الهجمات أو المسؤولين عنها أو أولئك الذين من المفترض ان يمنعوها بحكم وظائفهم، يتحمّلون المسؤولية الجنائية عن هذا. بتسيلم تطالب جميع الأطراف الضالعة في الاقتتال باتخاذ جميع الاجراءات الممكنة من أجل حماية المدنيين من ابعاد هذا الاقتتال. قوانين الحرب تلزم جميع الأطراف بفعل ما يُمكنهم من أجل منع المسّ بالمدنيين. الهجمات الموجّهة ضدّ المدنيّين محظورة بشكل تامّ.

13.03.14

برغم الصعوبة والمخاطر، يدخل 15,000-30,000 فلسطينيّ بشكل دائم إلى إسرائيل للعمل من دون تصريح. أجرت بتسيلم تحقيقا حول أربع حالات وقعت بين تشرين الأول-تشرين الثاني 2013 أطلق فيها جنود رصاصًا حيًا على فلسطينيين وهم يحاولون دخول إسرائيل وأصابوهم. يتضح من تحقيق بتسيلم أنّ إطلاق الرصاص تمّ في كل الحالات، وخلافا لأوامر إطلاق النار، من دون تحذير، وفي بعض الحالات وُجّه الرصاص إلى مركز أجسام المصابين. كما أنّه يُحظر على قوات الأمن التعامل مع كل شخص يرغب بدخول إسرائيل من دون تصريح على أنه مخرب محتمل وفي حال أرادت اعتقال هؤلاء الأشخاص فلا يجب فعل ذلك بواسطة إطلاق الرصاص.

09.03.14

في الأشهر الثلاثة المنصرمة، وثقت بتسيلم خمس حالات قتل و55 حالة إصابة لحقت بفلسطينيين لم يشاركوا في الاقتتال، عبر الجانب الفلسطيني للشريط الحدودي. يرفض الجيش الإسرائيلي نشر أوامر إطلاق النار السارية في المنطقة، ولكن من خلال الردود الرسمية المنشورة في الإعلام، يُثار الاشتباه بأنّ هذه الأوامر تسمح أيضًا بإطلاق الرصاص القاتل على أشخاص لا يشكلون الخطر. من بين سائر الاستخدامات لهذه المناطق المجاورة للشريط، يستخدمها سكان المدينة لأغراض مدنية واضحة: لكسب الأرزاق والتنزه أو لإجراء النشاطات الاحتجاجية. إذا أخذنا هذا الواقع بالحسبان، فإنّه يُحظر على الجهاز الأمنيّ التعامل مع هذه المنطقة على أنها منطقة اقتتال فقط، والتعامل مع كل شخص يمكث فيها كعدو، ويجب عليه وضع أوامر إطلاق النار بما يلائم ذلك.

04.03.14