آخر التحديثات

المستوطنات

قامت الإدارة المدنيّة بإيداع مخطط لإقامة بلدة "رمات نويعمة" في غور الأردن لتقديم الاعتراضات عليه، إذ تخطط لتركيز آلاف البدو فيها وفي مواقع شبيهة، من البلدات المختلفة المنتشرة في غور الأردن وفي منطقة معاليه أدوميم. جُهّز المخطط من دون استشارة السكان ومن خلال تجاهل احتياجاتهم، وهو يناقض القانون الدوليّ الذي يحظر نقل السكان المحميّين بشكل قسريّ. على الإدارة المدنيّة إلغاء مخطط إقامة بلدات "دائمة" للبدو، والتي تلزم بإجراء تغييرات جذريّة على نمط حياتهم، الأمر الذي قد يؤدّي إلى دمار المجموعات السكنيّة. ويجب على الإدارة المدنيّة السماح للبدو بتخطيط بلداتهم بشكل قانونيّ في أماكن سكنهم، وربطهم بالبنى التحتيّة وتوفير خدمات الصحة والتربية لهم.

17.09.14

يوم 25/8/2014 أعلنت إسرائيل نحو 3,800 دونم في الضفة الغربية أراضيَ دولة. وحسبما نشر في الإعلام، جرى هذا الإعلان ردًّا على اختطاف وقتل ثلاثة طلاب ييشيفاه. إنّ تنفيذ هذا الإعلان في هذه الظروف هو عقاب جماعيّ محظور. زد على ذلك أنّ الأراضي العامة يجب أن تخدم السكان الفلسطينيّين وليس المستوطنين. إلا أنّ موقع الإعلان الحاليّ يشير إلى أنه يهدف لخلق تواصل جغرافيّ بين إسرائيل وبين المستوطنات المجاورة، ولمحو الخط الأخضر عمليًا من المكان. بتسيلم تدعو الإدارة المدنيّة لإلغاء هذا الإعلان فورًا.

10.09.14

رفضت المحكمة العليا، أمس (13/5/2014)، التماسا قدمته مستوطنات كفار أدوميم وألون ونوفيه برات، مطالبة بتطبيق أوامر الهدم الصادرة ضد مدرسة في جماعة خان الأحمر ولبيوت السكان في المنطقة. ويأتي هذا بعد أن أفادت الدولة للعليا بمخططها نقل السكان إلى منطقة نعيمة شمال أريحا وطلبت رفض الالتماس لأنّ "الحديث يدور عن أولاد يدرسون في مدرسة، ونقلهم إلى إطار تدريسي آخر بعيد عن سكنهم أمر غير محبذ". لم يُعرض مخطط نقل الجماعات على السكان بعد، الذين يعارضون نقلهم إلى منطقة أخرى ويطالبون بإيجاد حل تخطيطي لهم في مكانهم الحالي. إنّ النقل القسري لسكان محميّين محظور وفق القانون الدولي.

14.05.14

تحوّل مركز مدينة الخليل في العقد الأخير إلى بلدة أشباح. فسياسة الفصل المتطرفة التي تفرضها إسرائيل في المدينة، والتي تُطبق عبر تقييدات شديدة على حركة الفلسطينيين وإغلاق المحال التجارية والحوانيت، وامتناع السلطات عن حماية الفلسطينيين في وجه اعتداءات المستوطنين، أدّت كلها إلى ترك الكثير من السكان لبيوتهم. وقد فرغت من سكانها أحياء كاملة محاذية لمراكز الاستيطان في المدينة، فيما باتت أسواق المدينة وشوارعها المركزية خاوية. رافقت شارون عزران، مصوّرة وعضو طاقم بتسيلم، جولة أجراها شباب من أعضاء حركة الشبيبة اليهودية-الأمريكية، "يهودا الشاب". وقد كانت هذه الجولة بالنسبة لغالبيتهم الزيارة الأولى إلى مركز الخليل.

16.01.14

تلقى مؤخرًا سكان من عَوَرتا إخطارات بأوامر إخلاء "لاحتياجات أمنية" صدرت عن الجيش، وهي سارية على 63 دونمًا من أراض زراعية بملكيتهم، تقع بجوار مستوطنة إيتمار. وقد قام سكان إيتمار في مطلع الانتفاضة الثانية بشقّ طريق تحيط بهذه الأراضي، خلافًا للقانون، ومن وقتها وهم يمنعون وصول المزارعين إلى هذه الأراضي. وبدلا من فرض القانون على المستوطنين، طالب الجيش المزارعين بتنسيق أوقات وصولهم إلى الأراضي معه وقيّد هذه الأوقات في عدة أيام في السنة. والآن، أصدر الجيش أوامر تطابق بالضبط المنطقة التي استولى عليها المستوطنون، وقام بهذا بتبييض عملية النهب التي حدثت. في حال وجود حاجة أمنية لتعزيز وسائل الأمن حول إيتمار، فإنّ على الجيش أن يجد بدائل للسيطرة على الأراضي، لا تمسّ بأرزاق أصحاب الأراضي الفلسطينيين.

28.07.13

ستبدأ يوم 9/7/2013، في المحكمة العسكرية محاكمة ناريمان التميمي ورنا حمادة، اللتين اعتقلتا أثناء مظاهرة سلمية في قرية النبي صالح. الإجراءات القضائية ضدّهما غير مسبوقة: لم يرد في لائحتي الاتهام أنّ الاثنتين تصرفتا بعنف، وقرّر قاضيان عسكريان أنّ توثيق اعتقالهما يفتقر لأدلة على مسلكيات عنيفة وخطيرة بدرت عن الاثنتين. حتى المدّعي العسكري اعترف بأنّ غاية الطلب تكمن، من مجمل الأمور، في منع الاثنتين من المشاركة في المظاهرات، وهي غاية لاغية لا يمكن أن تشكّل تسويغًا للاعتقال. وقالت المديرة العامة لمنظمة بتسيلم، جيسيكا مونطل، إنّ "تصرف الادعاء العسكريّ يثير الاشتباه بأنّ الجيش يستغلّ الإجراءات القضائية من أجل منع ناريمان التميمي من الاستمرار في نشاطها المشترك مع زوجها باسم، في نضال قريتهما النبي صالح ضد نهب أراضيها".

07.07.13

في يوم ٢٤ نيسان دخل مستوطنون من بؤرة جفعات جال الاستيطانية إلى الأراضي الخاصة التابعة لعائلة زرو من الخليل، كما درجوا في الآونة الأخيرة. اتصل أفراد العائلة بالشرطة كي يقدموا بلاغا حول هذا التعدي، إلا أنّ الجنود الذين حضروا إلى المكان اعتقلوا ثلاثة من أصحاب الأرض بدلا من إبعاد المستوطنين. كما أصرت الشرطة على احتجاز المعتقلين الثلاثة طيلة الليل. وقد وثق أحد أفراد العائلة الثلاثة، شهاب الدين، جزءًا من الحادثة بشريط فيديو، وهو متطوع في مشروع "الرد بالكاميرا" التابع لبتسيلم. في الغداة أطلقت قاضية عسكرية سراحهم بعد عرض شريط الفيديو في المحكمة بواسطة محامي المعتقلين نيري رماتي من مكتب المحامية جابي لسكي، حيث أثبت أنّه لم يكن أي مسوغ للاعتقال، الذي روفق بممارسة العنف ضد أحد المعتقلين الثلاثة.

01.05.13

كتبت صحيفة "هآرتس" أنّ المحكمة العليا ستنظر اليوم في الالتماس الذي قدّمه فلسطينيون من بيت لحم ومن قرية نخلة ضد نية إسرائيل الإعلان عن قرابة 1000 دونم جنوب غرب بيت لحم، أراضيَ دولة لغرض إقامة حيّ جديد في مستوطنة إفرات. وسيؤدي هذا الاستيلاء إلى سدّ أيّ إمكانية لتطوير بيت لحم والقرى التي تقع جنوبها، ويسكنها عشرات آلاف الأشخاص، المطوّقين أصلا بالمستوطنات. ومن أجل فهم ما يعنيه الإعلان عن أراضي دولة وكيفية استخدام إسرائيل لهذه الوسيلة للسيطرة على أراض فلسطينية، الرجاء الضغط هنا.

13.03.13

نشرت وسائل الإعلام نهاية الأسبوع المنصرم أنّ الحكومة الإسرائيلية قرّرت دفع الإجراءات التخطيطية الخاصّة بآلاف الشقق السكنية في مستوطنة معاليه أدوميم في إطار الخطة E1، في المنطقة التي تربط معاليه أدوميم بالقدس. وسيؤدّي البناء في منطقة E1 إلى زيادة الفصل القسريّ المفروض بين الضفة الغربية وبين القدس الشرقية وسوف سيمسّ بالتجمّعات البدوية التي تسكن في المنطقة منذ عشرات السنين.

02.12.12

قالت المديرة العامة لمنظمة بتسيلم، جسيكا مونطل، في ردّها، "إنّ محاولة فرض الفصل في الحافلات تثير الاشمئزاز، ويجب منع استخدام الادعاءات حول "الاحتياجات الأمنية" و"الازدحام" كغطاء للعنصرية الفظة التي تنعكس في مطلب إنزال الفلسطينيين من الحافلات". الضفة الغربية هي منطقة محتلة يعيش فيها مليونان ونصف مليون فلسطينيّ. المواصلات العامة التي تنشط على شوارعها توفر للمستوطنين الذين يقطنون هناك فرصة انكشاف نادرة على حضور الفلسطينيين، بعد أن اهتمّت الدولة ببناء أجهزة فصل متطوّرة تساعد على إخفاء وجود الفلسطينيين.

27.11.12

وثقت منظمة "بتسيلم" في مطلع موسم قطف الزيتون بين 7/10/2012 و10/10/2012 خمس حالات جرى فيها الاعتداء على مزارعين فلسطينيين وأشجار الزيتون التابعة لهم، في منطقة رام الله ونابلس. وفي حالتين اثنتين اعتدى مستوطنون على مزارعين كانوا يقطفون أشجار الزيتون وألحقوا الضرر بمحاصيلهم. كما عثر في ثلاث حالات أخرى على كروم زيتون أتلفت أو أن المحصول سرقه مستوطنون على ما يبدو. وقد جرت عمليات الاعتداء المباشرة التي وثقتها بتسيلم أثناء وجود جنود/أفراد من قوات الأمن. كما أن جميع المناطق التي جرت فيها الاعتداءات على الأشجار معروفة لقوات الأمن بأنها مناطق معرضة للاعتداءات المتكررة والمتواصلة من طرف المستوطنين.

11.10.12

في يوم 9/7/2012 نشرت وسائل الإعلام توصيات لجنة ليفي التي أقيمت لغرض فحص "النشاطات التي يجب اتباعها لتسوية البناء" في المستوطنات. وقد أقيمت اللجنة أساسًا لهدف غير جدير: إيجاد طرق لشرعنة انتهاك القانون، ولذلك لا يجب الاستغراب من توصياتها التي تبدو وكأنها صادرة عن قيادة المستوطنين. توصيات هذه اللجنة تفتقر لأيّ إسناد في القانون الدوليّ، وهي تتجاهل بشكل شبه كليّ المتضرّرين الأساسيين من إقامة المستوطنات- قرابة 2.5 مليون فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية.

11.07.12

توجّهت خمس منظمات حقوق إنسان في رسالة عاجلة إلى وزير الأمن إيهود براك، وقائد لواء "شاي" (يهودا والسامرة) في الشرطة العريف عاموس يعقوب، وقائد المنطقة الوسطى في الجيش العميد نيتسان ألون، مطالباتٍ بالاستعداد سلفًا وبشكل فعّال في مواجهة الممارسات العنيفة من جانب نشِطي اليمين المتطرفين ضدّ فلسطينيين، وذلك عشية إخلاء المباني الخمسة من "جفعات هأولباناه" في بيت إيل.

25.06.12

في يوم الأربعاء، 20/6/2012، صدّقت اللجنة الوزارية للشؤون الاستيطانية على اتفاق إخلاء المباني الخمسة في حي "جفعات هَأولبناه" في مستوطنة "بيت إيل". وبعد التصديق، قال رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو إنّ مسار الاتفاق يرمز إلى "الحفاظ على القانون". إلا أنه من غير الواضح أيّ قانون يعنيه رئيس الحكومة، في ضوء أنّ الاتفاق الموقع غير قانونيّ، سواء وفق قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية أو القانون الدوليّ.

25.06.12

وزّعت الإدارة المدنية يوم الثلاثاء، 12/6/2012، أوامر هدم على أكثر من 50 مبنى عرضيًا في قرية سوسيا التي تقع جنوبي جبال الخليل. وكُتب على الأوامر أنها تأتي لتجديد أوامر هدم أصلية صدرت في سنوات التسعين. وقد مُنح الأهالي ثلاثة أيام، حتى 15/6/2012، للاستئناف على الأوامر أمام مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية. وينوي السّكان تقديم اعتراضاتهم على الأوامر اليوم، 14/6/2012.

14.06.12

عشية استكمال أعمال لجنة فحص البناء في الضفة الغربية برئاسة القاضي إدموند ليفي، تدعو منظمة "بتسيلم" لحقوق الإنسان لجنة ليفي إلى عدم التعاون مع نوايا الحكومة الإسرائيلية شرعنة وترخيص البناء في المستوطنات على أراضي الضفة الغربية.

24.05.12

نشرت منظمة بتسيلم في تموز 2011 بالاشتراك مع صحيفة الجارديان البريطانية مشروع "القدس الشرقية: ستة اصوات" من خلاله قمنا بتوزيع كاميرات على عدد من الفلسطينيين الذين يسكنون في المنطقة، والإسرائيليين القلقين على تعامل دولتهم وتعاطيها، من أجل تسجيل يوميات حياتهم بالفيديو. وتتيح اليوميات نظرة سريعة إلى تبعات الواقع المشحون على حياة المشاركين في المشروع.

20.05.12

في يوم 29/3/2012 سيطر عشرات المستوطنين على الطابق الثالث في مبنى يقع في البلدة القديمة في الخليل. وفي يوم 2/4/2012، أصدر الجيش الاسرائيلي أمرًا يُلزم المستوطنين بإخلاء المبنى حتى يوم الغد. في يوم 4/4/2012 قام الجيش باخلاء المستوطنة الجديدة واغلق المنافذ اليها ومنذ ذلك يحرس المبنى. أقيمت مناطق الاستيطان في الخليل من خلال انتهاك القانون الدوليّ وهي تمسّ مسًا بالغًا بحقوق الإنسان الخاصة بالسكان الفلسطينيين. لذلك، فإنّ دولة إسرائيل تتحمل الواجب القانوني والأخلاقي بإخلاء مستوطني الخليل وإعادتهم إلى داخل حدودها.

03.04.12

تقرير جديد لبتسيلم يفحص سياسة الإشهار الإسرائيلية عن أراضي دولة في الضفة الغربية. يتضح من الفحص أنّ مساحات شاسعة صُنفت على أنها أراضي دولة لخدمة المستوطنات رغم أنها كانت في واقع الأمر بملكية فلسطينية خاصة أو جماعيّة. وجرى ذلك عبر إعادة تفسير قانون الأراضي في الضفة. وبهذه الطريقة، أشهرت الدولة بين الأعوام 1979-2000 قرابة 900,000 دونم على أنها أراضي دولة. والحديث يدور عن زيادة بنسبة 170% على أراضي الدولة التي كانت في الضفة قبل الاحتلال.

08.03.12

تُخطط الإدارة المدنية قريبا للقيام بطرد حوالي 27.000 بدويا يعيشون في مناطق C في الضفة الغربية. في المرحلة الأولى تنوي الإدارة أن تفرض على حوالي 2.300 شخص الانتقال للسكن على مقربة من مزبلة أبو ديس، شرقي القدس. يصف أهالي تجمع خان الأحمر من خلال الفيلم مدلولات الخطة بالنسبة لهم.

12.01.12