آخر التحديثات

يوم الخميس الماضي (21.03.2013) أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش سيعود إلى تقليص المسافة المسموح فيها بصيد الأسماك في قطاع غزة من ستة أميال إلى ثلاثة أميال بحرية (حوالي 5.5 كم) ردا على قيام الفصائل الفلسطينية المسلحة بإطلاق النار صبيحة ذلك اليوم نحو البلدات جنوبي البلاد. وقد سبق ذلك إعلان الجيش عن إغلاق معبر كيرم شلوم ردا على إطلاق النار. وبهذا أعاد الجيش القيود الصارمة التي كانت مفروضة على الصيادين في القطاع لغاية حملة "عامود السحاب". إن القرار بتقليص مسافة الصيد ردا على قيام الفصائل المسلحة بإطلاق النار يعتبر عقابا جماعيا ويعتبر مسا خطيرا بأرزاق الصيادين. بتسيلم تدعو الجيش إلى إلغاء القرار الأخير والقيود التي فرضت خلال السنوات الأخيرة على الصيادين في قطاع غزة والسماح للصيادين بالوصول إلى مسافة 20 ميل المُحددة في اتفاقية أوسلو.

في عام 2012، أزال الجيش الاسرائيلي والإدارة المدنية عدة قيود كانت مفروضة على الحركة والتنقل في مناطق مختلفة في الضفة الغربية. وقد فرض الجيش في مناطق الضفة الغربية، أثناء الانتفاضة الثانية، عشرات الحواجز ومئات المعوقات الملموسة على الأرض- أكوام ترابية، مكعبات إسمنتية وقنوات. كما بدأت إسرائيل ببناء الجدار الفاصل، بحيث كانت هذه القيود أمرًا غير مسبوق في تاريخ الاحتلال الإسرائيليّ. وفي السنوات الأخيرة تتبع إسرائيل سياسة تسهيلات على القيود المفروضة، إلا أنّ الجيش ما يزال يتعامل مع حرية الحركة والتنقل لدى الفلسطينيين على أنها امتياز وليست حقًا.

بعد مضيّ عقد من الزمن على بناء الجدار الفاصل، يتضح بجلاء الانتهاك الكبير الذي لحق بالسكان الفلسطينيين الذين شُيّد الجدار على أراضيهم. فبعد استكمال قرابة ثلثي المسار، تقلص النشاط الزراعي-الاقتصادي في هذه المناطق. كما أنّ الفصل الجغرافي بين المجموعات السكنية المتجاورة وبين السكان وأراضيهم يؤدي إلى تآكل قدرتهم على البقاء ويشلّ أيّ إمكانية لتطويرها بشكل مستديم. هذا الواقع يشكل انتهاكًا لالتزام الدولة أمام المحكمة العليا القاضي بأن لا يمسّ الجدار الفاصل بهذه المجموعات السكانية، مسًا بالغًا

وزّعت الإدارة المدنية يوم الثلاثاء، 12/6/2012، أوامر هدم على أكثر من 50 مبنى عرضيًا في قرية سوسيا التي تقع جنوبي جبال الخليل. وكُتب على الأوامر أنها تأتي لتجديد أوامر هدم أصلية صدرت في سنوات التسعين. وقد مُنح الأهالي ثلاثة أيام، حتى 15/6/2012، للاستئناف على الأوامر أمام مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية. وينوي السّكان تقديم اعتراضاتهم على الأوامر اليوم، 14/6/2012.

في يوم 29/3/2012 سيطر عشرات المستوطنين على الطابق الثالث في مبنى يقع في البلدة القديمة في الخليل. وفي يوم 2/4/2012، أصدر الجيش الاسرائيلي أمرًا يُلزم المستوطنين بإخلاء المبنى حتى يوم الغد. في يوم 4/4/2012 قام الجيش باخلاء المستوطنة الجديدة واغلق المنافذ اليها ومنذ ذلك يحرس المبنى. أقيمت مناطق الاستيطان في الخليل من خلال انتهاك القانون الدوليّ وهي تمسّ مسًا بالغًا بحقوق الإنسان الخاصة بالسكان الفلسطينيين. لذلك، فإنّ دولة إسرائيل تتحمل الواجب القانوني والأخلاقي بإخلاء مستوطني الخليل وإعادتهم إلى داخل حدودها.

في اطار المداولة في محكمة العدل العليا بالتماس شعوان جبارين ضد المنع المفروض على سفره من قبل الجيش الإسرائيلي وخروجه من الاراضي المحتلة، منذ العام 2006، وافقت الدولة على تمكينه، لمرة واحدة، من السفر إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وقد دعت منظمات إسرائيلية لحقوق الإنسان إلى رفع القيود المفروضة على حرية تنقل شعوان جبارين.

أعلنت الإدارة المدنية أنها تنوي أن "تموضع من جديد" التجمعات البدوية التي تسكن في المنطقة C في الضفة الغربية، التي يصل تعدادها إلى حوالي 27.000 شخص. تُخطط الإدارة المدنية في شهر كانون الثاني 2012 أن تنقل بالإكراه حوالي عشرين تجمعا بدويا بالتقريب التي يصل تعداد السكان فيها إلى حوالي 2.300 شخص، إلى مكان قريب من مزبلة أبو ديس، إلى الشرق من القدس. إن خطط الإدارة المدنية لطرد البدو تُعتبر انتهاكا فظا للحظر الذي يفرضه القانون الدولي على النقل بالإكراه للسكان المحميين وفقا للقانون الدولي. إن حقيقة كون الطرد يهدف إلى أن يخدم، من بين ما يخدمه، توسيع مستوطنة معاليه أدوميم ومن خلال ذلك تقطيع الضفة الغربية، يُضاعف من الغبن أكثر وأكثر.

اتبعت إسرائيل في هذه المنطقة نهجا يقوم على استغلال موارد المنطقة بصورة مكثفة وبمدى اوسع بكثير من باقي أجزاء الضفة الغربية، مما يحول دون قيام الفلسطينيين باستعمال معظم الأراضي وموارد الماء الموجودة في المنطقة.

إلى جانب التسهيلات الموضعية والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان تحذر بتسيلم من أن استمرار الحصار ومشروع الاستيطان يحول دون حدوث تحسن حقيقي في أوضاع حقوق الإنسان. هناك انخفاض مستمر في عدد القتلى الفلسطينيين وفي عدد الصواريخ التي يتم إطلاقها من غزة إلى إسرائيل، وقد تم إدخال تسهيلات معينة على القيود الخاصة بالحركة عبر الحواجز المنصوبة في الضفة الغربية، وفي أعقاب القافلة البحرية إلى غزة أعلنت إسرائيل عن تسهيلات محدودة بخصوص الحصار. وفي المقابل طرأ ارتفاع مضطرد بخصوص هدم البيوت وتم توسيع القيود المفروضة على الحق في التظاهر.