آخر التحديثات

قيود على حرية الحركة والتنقل

ما العمل عندما تنعدم الكهرباء أو طريقة الوصول إلى التكنولوجيا المتطوّرة؟ مبادرة المشاريع، الحلول الأصليّة والقدرة على الاختراع، تحاول سدّ الفراغ. خالد العزايزة، باحث بتسيلم الميداني في قطاع غزة، يُرينا غزّته. الحلقة الثالثة من المسلسل.

منظر القصاص٬ في سيارة كهربائية بناها بنفسه. الصورة من الفيلم القصير.
16.05.16

في تاريخ-27/4/2016 أطلقت النار على أخ وشقيقته وادت الى موتهما عند حاجز قلنديا حين اقتربا من الحاجز بينما حملت الأخت على ما يبدو سكينا. يتبين من استقصاء بتسيلم أنه تم إطلاق النار عليهم حتى المَوت دون مبرر، وأنه كان من الممكن إيقافهم. بالإضافة إلى ذلك، لم تُقدم أي مساعدة طبيّة للضحايا. تُضاف هذه الحالة إلى عشرات حالات القتل غير المبرر منذ تشرين الأول عام 2015 والتي شكّل قسم منها حالات إعدام فعلية وكثير من حالات مُنع فيها العلاج الطبي. تُجاز هذه الأفعال الخطيرة بحكم الجو العام في إسرائيل الذي يشجع على قتل منفذي هجمات فلسطينيين. تحظى هذه الرسالة الخطيرة بدعم صريح أو ضمني من قبل كبار المسؤولين ـ بمن فيهم رئيس الحكومة والوزراء والمستشار القانوني للحكومة وكبار الضباط في الجيش.

مسار السيارات الذي دخل اليه مرام أبو إسماعيل وإبراهيم طه عند حاجز قلنديا. تصوير: اياد حداد. بتسيلم. 5/5/2016.
09.05.16

منذ تسع سنوات تفرض فيها إسرائيل حصارا على قطاع غزة وتشل سوق العمل في المنطقة حيث يعيش ما يقرب من مليوني شخص. تشمل حقوق الإنسان أيضاً الحق في العمل لكسب الرزق والعيش بكرامة. في 1 أيار عام 2016، قدمنا حكايات أربعة من أصحاب المهن ممن هم في أمس الحاجة للعمل.

دالية وويسام عاشور٬ الصورة من الفيديو. تصوير: معتز العزايزة
05.05.16

في قلب البلدة القديمة في القدس الشرقية يقع حيّ باب المجلس الإسلامي، الذي يمرّ عبره المصلّون المسلمون في طريقهم إلى المسجد الأقصى. هذه منطقة تاريخية، سادت فيها حتى وقت قريب حياة اجتماعية وثقافية غنية. في صيف 2014 نصبت الشرطة حاجزًا عند مدخل الحي، ومنذ ذلك الحين يعاني نحو 350 شخصا، بمن فيهم أفراد من الجالية الأفريقية، من القيود الشديدة في الحركة، مما يؤثر على حياتهم اليوميّة ورزقهم. الحواجز التي نصبتها الشرطة في حي باب المجلس تشكل عقابا جماعيا لكلّ سكان الحيّ. لكن من تصرّف السلطات، يبدو أن المساس الكبير بسكان الحيّ ـ الّذين لا يُشتبه بارتكابهم شيئًا ـ لا يزعجها، ولا تفعل شيئًا من أجل تسهيل حياتهم. يجب على إسرائيل إزالة هذه الحواجز وتمكين السكان من العودة إلى حياتهم اليومية.

حيّ باب المجلس في البلدة القديمة في القدس الشرقية. تصوير: يوآف غيروس، بتسيلم، 23/2/2016.
28.02.16

يوآف غيروس، مدير قسم الفيديو في بتسيلم، والذي تجوّل في الحيّ برفقة مصعب عبّاس، باحث بتسيلم الميداني في القدس الشرقيّة٬ وثقوا صورة من الحياة في ظل القيود الصارمة المفروضة على الحي.

من مدونة الصور
28.02.16

في أربع حالات على الأقل لم يكن هناك أيّ مبرر لإطلاق النار القاتل: في كانون الأول عام 2015 وكانون الثاني عام 2016، قتل خمسة فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي بالقرب من الجدار الحدودي، أثناء انعقاد مظاهرات في المنطقة. كان ذلك بعد أن وثّقت منظمة بتسيلم في شهري تشرين الأول-تشرين الثاني 2015 14 حالة قُتل فيها فلسطينيّون في ظروف مشابهة. من استقصاء منظمة بتسيلم في أربع حالات قتل من بين هذه الحالات، تبيّن أنه لا يوجد أي مبرر لاستخدام الذخيرة الحية. إطلاق النار الذي أدّى الى الموت في أربع حالات يدل على الاستخدام المفرط للذخيرة الحية بشكل غير متناسب وغير قانوني. من الاستقصاءات التي أجرتها بتسيلم بخصوص سلوك الجيش أثناء المظاهرات بالقرب من الجدار الحدودي في قطاع غزة يظهر مجددا أنه على الرغم من أن الجيش تهيأ لها مسبقا، وأن الجنود لا لم يتعرضوا لخطر حقيقيّ، إلا أنهم يقومون بإطلاق النار القاتل دون أيّ مبرر، ولا يُساءَل أحدٌ بخصوص ذلك.

متظاهر يرفع العلم بجانب الجدار الحدودي شرقي مدينة غزة. في الخلفية: جنود يختبؤون خلف كومة رمل في الجانب الآخر للجدار. تصوير: محمد سالم. رويترز، 20/11/2015
22.02.16

منذ مطلع تشرين الأول، يفرض الجيش قيودًا كاسحة على الحركة والتنقل وسط الخليل، بشكل يمنع السكان من إمكانية ممارسة حياة روتينيّة طبيعيّة. نصب الجيش الحواجز الإسمنتية عند مدخل قسم من شوارع البلدة القديمة، أغلق حي تل رميدة في وجه كلّ لا يسكن فيه، فرض تشديدات صارمة على اجراءات التفتيش عند الحواجز الستة عشر ونصب حواجز أخرى. يُطلب من المارة أن يجتازوا اجراءات تفتيش طويلة مرارًا ويفيد سكّان المنطقة عن مغادرتهم منازلهم، التي تحوّلت إلى سجون، فقط في حال العمل والدراسة.

عناصر شرطة حرس الحدود يحتجزون فتى يعاني الصرع في طريقه الى بيته. تصوير: نرمين حمدان٬ كانون اول 2015
21.01.16

النظام الصحيّ في غزة غير قادر على تلبية احتياجات السكان بشكل كامل الأمر الذي يرجع من جملة أمور أخرى، إلى إهماله في فترة الحكم الإسرائيلي المباشر وإلى القيود التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة. ومع ذلك فإن إسرائيل لا تسمح لغالبية الأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج الطبيّ في حالات لا تشكّل خطرًا بدخول أراضيها أو المرور عن طريقها إلى الضفة الغربية أو إلى الأردن. إن منح تصاريح الدخول إلى إسرائيل بهدف تلقّي العلاج الطبيّ ليس كرمًا أو معروفًا تقوم به السلطات من أجل سكان غزة. بعد مرور عقد على "فك الارتباط" ما زالت إسرائيل تسيطر على حركة الفلسطينيين من غزة وإليها وحجم هذه السيطرة يُلزمها بالسماح للسكان بمغادرة قطاع غزة.

عواطف أبو ضاهر وابنها نعيم. تصوير: خالد العزايزة، بتسيلم
12.01.16

في تاريخ 13/12/2015 أطلق جنود الغاز المسيل للدموع داخل منزل في قرية الجانية أثناء مواجهات في القرية. دخل كلّ من يزن مظلوم ويوسف شبايح، البالغان من العمر 17 عامًا، إلى البناية للمساعدة في عملية إخلاء السكان. دخل الجنود في أعقابهما وهاجموهما وجرّوهما بعيدًا وضربوهما بشدة، بادّعاء أنهما رشقا الحجارة. تنضمّ هذه الحالة إلى سلسلة حالات مارست فيها قوات الأمن العنف ضد الشبان في جميع أنحاء الضفة الغربية، بادّعاء أنهم متورطون في رشق الحجارة. تكرّر الحالات، بعِلم جميع الأطراف المسؤولة، يثير قلقًا بشأن الجيش الذي يَعتبر هذا التصرّف سليمًا، والذي يُنظر إليه على أنه وسيلة مشروعة للتعامل مع راشقي الحجارة. ولكن ممارسة هذا العنف كما هو موضح أعلاه أمر محظور، أيًا كانت الظروف.

يزن مظلوم في المستشفى. تصوير: اياد حداد، بتسيلم، 13/12/2015.
06.01.16

أمس الموافق (2015/12/30) قدّمت نيابة لواء المركز لائحة اتّهام ضد اثنين من الجنود أطلقا النار وقتلا سمير عوض، البالغ من العمر 16 عاما، بالقرب من الجدار الفاصل في قرية بدرس، في تاريخ 15/1/2013. ان الوقائع الموصوفة في لائحة الاتهام مماثلة جدا لنتائج استقصاء بتسيلم وتشير وبشكل واضح الى ان اطلاق النار على سمير عوض حدث من دون مبرر وخلافا لاوامر اطلاق النار. الفجوة بين خطورة التصرف وبين البند الطفيف الذي اتّهم فيه الجنود، غير مفهومة ويبعث رسالة واضحة لقوات الأمن في الأراضي المحتلة: حتى لو قتلتم فلسطينيين لا يشكّلون خطرًا على أحد، وتجاوزتم التعليمات، سنعمل على التغطية والتأكد من أن الأمر سينتهي دون أي مساءلة حقيقية.

اخلاء سمير عوض من مكان الحادثة بعد إطلاق النار عليه. تصوير: نصار مرار.15/1/2013.
31.12.15

يوم الأربعاء الموافق 9/12/2015، قام جنود عند حاجز فجائيّ على الطريق بين قريتي عين يبرود وسلواد بإطلاق النار على سيارة أقلّت طلابًا، بعد أن تم فحصها عند الحاجز وواصلت طريقها. حطمت الطّلقة الزجاج الخلفيّ للسيارة، ونفذ إلى السيارة واستقر في الزجاج الأمامي. أربعة قاصرين استقلوا سيارة، تتراوح أعمارهم بين 8-16 عامًا أصيبوا بنوبة هلع. وفقا لادّعاء الجيش فإنّ طالبًا رمى مفكًا باتجاه الجنود، ولكن شهادات السائق والطلاب تتعارض مع هذا الادعاء ولا توجد أدلّة تثبته. حتى لو كان في الادّعاء ما هو حقيقيّ، فإنّه لم يكن هناك أي مبرر لإطلاق النار على السيارة وقد تمّ خلافاً لتعليمات إطلاق النار. لحسن الحظ، لم يصب أحد من الطلقات النارية التي اخترقت السيارة.

الأخوة حمّاد. من اليسار: أمير، 16 عامًا، زكريّا، 8 أعوام، وزين، 14 عامًا. تصوير: إياد حداد، 10/12/2015.
28.12.15

هذا الصباح، الاثنين الموافق 30/11/2015، وصل ممثّلو الادارة المدنية والجيش إلى قرية الحديدية شمال غور الأردن وصادروا خيام المساكن المؤقتة التي تلقّتها عائلتان من منظمات الاغاثة الإنسانية. وذلك بعد هدمت الإدارة المدنية منازلهم وتركت 15 شخصًا، من بينهم أربعة قاصرين، بلا مأوى، وهكذا تم إتلاف جزء من الطريق المؤدّية إلى التجمع السكني والتي خضعت للترميمات. مصادرة الخيام هي الخطوة الأخيرة الآن في إساءة السلطات لسكان التجمع. تحت ذريعة تطبيق التخطيط، تعزز إسرائيل سياسة ترمي إلى تخفيض عدد السكان الفلسطينيين في المنطقة (C) بجعل حياتهم لا تطاق. تشكّل هذه السياسة الحكومية نقلاً قسريًا للسكان الفلسطينيين المحميين داخل الأراضي المحتلّة.

جرافة عسكرية تجرف الطريق الترابي المعبد. تصوير: عارف دراغمة، بتسيلم، 25/11/2015
01.12.15

أمرت الإدارة المدنية في تشرين الثاني 13 عائلة في خربة حمصة بإخلاء منازلها 7 مرات بادّعاء أنّه على الجيش القيام بتدريبات عسكرية بجوار هذه المنازل. منذ مطلع العام، تمّ إخلاء سكّان في هذا التجمّع 18 مرّة ومن المتوقّع إخلاء آخر حتى نهاية الشهر. يُجبر هذا الإخلاء أفراد العائلات على مغادرة منازلهم بإنذار قصير ولفترات طويلة، والبقاء دون مأوى ملائم في ظروف جوية سيئة، مصطحبين معهم قطعان أغنامهم. التدريب المتكرر الذي يقوم به الجيش في هذه المنطقة، وإخلاء العائلات، هو جزء من التدابير التي تتخذها إسرائيل لتصعيب الحياة على سكان التجمّعات السكنية، كجزء من سياسة غير قانونيّة تهدف إلى الحدّ من الوجود الفلسطيني في المنطقة (C) بوجه عامّ، وفي غور الأردن بوجه خاصّ.

رعاة يخلون اغنامهم من خربة حمصة، 10/11/2015.
25.11.15

في شهر آب من عام 2015 جدّدت وزارة الدفاع العمل على بناء الجدار الفاصل في منطقة بلدة بيت جالا وهكذا خلق حقائق على أرض الواقع لا رجعة فيها، مع تجاهل حقيقة أن الإجراءات القانونية لم تُستَوف بعد. مقطع الجدار الذي تمّ تجديد بناءه سيفصل مستقبلاً بين سكّان بيت جالا وأراضيهم الزراعية في وادي كريمزان، وسيحرم السكان من مصدر دخل حيوي ومن الوادي الذي يخدم الاحتياجات الترفيهية لسكان أيضًا.

جرافة الادارة المدنية تنقل شجرة زيتون مقتلعة من حقول بيت جالا في منطقة بئر عونة. تصوير: ساريت ميخائيلي، بتسيلم، 20/8/2015
15.11.15

منذ نحو أسبوع وقوات الأمن الاسرائيلية تنفّذ قيودًا جديدة على حرية الحركة في الخليل، والتي تضرّ أكثر بحرية الحركة المحدودة أساسًا عند سكان المدينة. من يعانون في الأساس هم سكان حي تل رميدة، والتي أغلقت فيها الحركة تمامًا لمن هم من غير المقيمين في الحيّ، ويُسمح للمقيمين الدخول والخروج فقط بشكل يخضع لعمليات تفتيش صارمة. كذلك تمّ إغلاق المحلات التجارية الفلسطينية في البلدة القديمة في الخليل عملاً بأوامر الجيش. هذه التدابير، التي اتخذها الجيش الاسرائيلي لأسباب أمنية ليست ضرورية على ارض الواقع لا تخضع للامر الواقع. إنها تشكل عقابًا جماعيًا على سكان الخليل، الذين لا يشتبه بهم في أي شيء، وتُفرَض عليهم المعاناة جرّاء التشويش الشديد في روتين حياتهم اليومية، لمجرّد أنّهم يعيشون هناك لسوء حظّهم.

فحص اسماء السكان الذين يعبرون حاجز باب الزاوية في حي تل رميدة. تصوير: موسى ابو هشهش، بتسيلم، 5/11/2015.
05.11.15

منذ 14/10/2015 وقوات الأمن الاسرائيلية تطبّق سياسة الإغلاق التي أقرها اجتماع المجلس الوزاري. 35 حاجزا معزز بقوات الامن ومعيقات خرسانية تمّ نصبها على مداخل القرى والأحياء في القدس الشرقيّة، وكذلك على الطرق الداخلية، الأمر الّذي يُحدثُ تأثيرًا كبيرًا على الحياة اليومية لما يقارب 300 ألف فلسطيني من السّكان الذين يعيشون في القدس الشرقيّة. في حي العيسوية الذي يقطنه أكثر من15000 شخص، تركت قوات الأمن طريقًا واحدة فقط لخروج المركبات. تشكل هذه السياسة عقابًا جماعيًا محظورًا على السكان القابعين تحت الاحتلال ويعانون من الانتهاك المتواصل لحقوقهم، والغالبية العظمى منهم لا علاقة تربطهم بالهجمات.

الصورة من خارطة القيود
20.10.15

يوم 22/7/2015، صدّقت المحكمة العليا للدولة بطرد نادية أو الجمل وأولادها الثلاثة الصغار من بيتهم بالقدس الشرقيّة، في إطار الخطوات العقابيّة المتخذة ضدّ عائلة أبو الجمل جرّاء العمليّة التي ارتكبها ربّ الأسرة في كنيس “هار نوف”. واتخذ القضاة هذا القرار رُغم أنهم يعون جيدًا الخطر الكامن في أن يفقد الأولاد جراء ذلك التأمين الصحيّ الذي يستحقونه وفقًا للقانون. لم يكن طرد العائلة ممكنًا لولا أن قامت الحكومات الإسرائيليّة المختلفة –بتصديق من قضاة العليا- بخلق واقع مستحيل في القدس، فرض على أبو الجمل العيش كغريبة في بيت أنشأته برفقة زوجها. ويأتي هذا رُغم أنّ بيت والديها يبعد مسافة قصيرة عن بيتها، وكانت المنطقتان في الماضي القريب –قبل أن تحتلّ إسرائيل المنطقة وتضمّها- تُعتبران جزءًا من قرية واحدة.

نادية ابو الجمل واولادها. الصورة بلطف من العائلة.
29.07.15

منذ العملية في الكنيس الواقع في حيّ "هار نوف" في تشرين الثاني 2014، والذي قتل فيه فلسطينيّان أربعة مُصلّين وأصابوا سبعة آخرين، تهدّد السلطات الاسرائيلية باتخاذ تدابير عقابيّة صارمة ضدّ أفراد عائلتي منفذيّ العملية: فقد صدر ضدّ بيتيهما أمرا هدم ووزارة الداخليّة تهدّد بطرد نادية أبو الجمل من القدس، وهي زوجة أحد منفذي العمليّة. ويعني طرد أبو الجمل وأولادها عزلهم عن أقربائهم وأصدقائهم، وتجريد الأولاد من مخصّصات التأمين الصحيّ ومنع خدمات أخرى كثيرة عنهم. يجب على السلطات أن تتوقّف فورًا عن الخطوات العقابية ضدّ أفراد العائلة، غير المشتبهين بارتكاب أيّ مخالفة، والامتناع عن هدم البيتيْن، وتجديد تصريح الإقامة لنادية أبو الجمل والامتناع عن تجريد أولادها من مكانتهم وحقوقهم.

نادية ابو الجمل واولادها. الصورة بلطف من العائلة.
18.06.15

يوم 7/4/2015، وأثناء عيد الفصح، حضر مئات المستوطنين ترافقهم قوّات الأمن إلى بركة الكرمل، وهي بركة تقع في منطقة A، رمّمتها بلديّة يطا كجزء من متنزّه أقيم في المنطقة. أمر أفراد قوات الأمن المستحمّين الفلسطينيّين بالخروج من البركة والتجمّع عند طرف المتنزه، الذي سخّروه بشكل حصريّ لخدمة المستوطنين. يُجسّد هذا التصرف مرة أخرى الشكل الذي تنتهجه السلطات الإسرائيليّة في الضفة الغربية، حين تحظى رغبات المستوطنين –مهما كانت لحظوية- بأولوية قصوى على حساب السكّان الفلسطينيّين.

جنود اسرائيليين ومستوطنين على ضفاف البركة. تصوير: وكالة معا. 7/4/2015.
07.06.15

في الأيام الأخيرة، أكملت السلطات الإسرائيلية من جديد فتح الشارع الذي يربط بين قرية بيتين الفلسطينية والقرى في الشمال الشرقي لمحافظة رام الله وبين مدينة رام الله عن طريق حاجز الـ DCO. تم فتح الطريق للسيارت الخاصة وباتجاه واحد فقط، ولكن حتى هذا التحسن الطفيف في حرية تنقل سكان المنطقة لم يدم طويلا: بعد يوم واحد من افتتاح الشارع المعلن عنه، قامت جرافات الجيش الإسرائيلي بإغلاقه بالصخور. ادعت السلطات الإسرائيلية أن بعض السائقين الفلسطينيين لم يمتثلوا لإشارة قف التي تم وضعها فيه لإعطاء أولوية المرور لمستوطني بيت إيل، وضع الإشارة يوضح جيدا سياسة السلطات الإسرائيلية، التي تعطي الأفضلية لمصالح المستوطنين على مصالح السكان الفلسطينيين.

شارع بيتين المجدد مغلق لحركة المرور. تصوير: اياد حداد، بتسيلم. 26/5/2015.
27.05.15