آخر التحديثات

قيود على حرية الحركة والتنقل

منذ مطلع تشرين الأول، يفرض الجيش قيودًا كاسحة على الحركة والتنقل وسط الخليل، بشكل يمنع السكان من إمكانية ممارسة حياة روتينيّة طبيعيّة. نصب الجيش الحواجز الإسمنتية عند مدخل قسم من شوارع البلدة القديمة، أغلق حي تل رميدة في وجه كلّ لا يسكن فيه، فرض تشديدات صارمة على اجراءات التفتيش عند الحواجز الستة عشر ونصب حواجز أخرى. يُطلب من المارة أن يجتازوا اجراءات تفتيش طويلة مرارًا ويفيد سكّان المنطقة عن مغادرتهم منازلهم، التي تحوّلت إلى سجون، فقط في حال العمل والدراسة.

عناصر شرطة حرس الحدود يحتجزون فتى يعاني الصرع في طريقه الى بيته. تصوير: نرمين حمدان٬ كانون اول 2015
21.01.16

النظام الصحيّ في غزة غير قادر على تلبية احتياجات السكان بشكل كامل الأمر الذي يرجع من جملة أمور أخرى، إلى إهماله في فترة الحكم الإسرائيلي المباشر وإلى القيود التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة. ومع ذلك فإن إسرائيل لا تسمح لغالبية الأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج الطبيّ في حالات لا تشكّل خطرًا بدخول أراضيها أو المرور عن طريقها إلى الضفة الغربية أو إلى الأردن. إن منح تصاريح الدخول إلى إسرائيل بهدف تلقّي العلاج الطبيّ ليس كرمًا أو معروفًا تقوم به السلطات من أجل سكان غزة. بعد مرور عقد على "فك الارتباط" ما زالت إسرائيل تسيطر على حركة الفلسطينيين من غزة وإليها وحجم هذه السيطرة يُلزمها بالسماح للسكان بمغادرة قطاع غزة.

عواطف أبو ضاهر وابنها نعيم. تصوير: خالد العزايزة، بتسيلم
12.01.16

في تاريخ 13/12/2015 أطلق جنود الغاز المسيل للدموع داخل منزل في قرية الجانية أثناء مواجهات في القرية. دخل كلّ من يزن مظلوم ويوسف شبايح، البالغان من العمر 17 عامًا، إلى البناية للمساعدة في عملية إخلاء السكان. دخل الجنود في أعقابهما وهاجموهما وجرّوهما بعيدًا وضربوهما بشدة، بادّعاء أنهما رشقا الحجارة. تنضمّ هذه الحالة إلى سلسلة حالات مارست فيها قوات الأمن العنف ضد الشبان في جميع أنحاء الضفة الغربية، بادّعاء أنهم متورطون في رشق الحجارة. تكرّر الحالات، بعِلم جميع الأطراف المسؤولة، يثير قلقًا بشأن الجيش الذي يَعتبر هذا التصرّف سليمًا، والذي يُنظر إليه على أنه وسيلة مشروعة للتعامل مع راشقي الحجارة. ولكن ممارسة هذا العنف كما هو موضح أعلاه أمر محظور، أيًا كانت الظروف.

يزن مظلوم في المستشفى. تصوير: اياد حداد، بتسيلم، 13/12/2015.
06.01.16

أمس الموافق (2015/12/30) قدّمت نيابة لواء المركز لائحة اتّهام ضد اثنين من الجنود أطلقا النار وقتلا سمير عوض، البالغ من العمر 16 عاما، بالقرب من الجدار الفاصل في قرية بدرس، في تاريخ 15/1/2013. ان الوقائع الموصوفة في لائحة الاتهام مماثلة جدا لنتائج استقصاء بتسيلم وتشير وبشكل واضح الى ان اطلاق النار على سمير عوض حدث من دون مبرر وخلافا لاوامر اطلاق النار. الفجوة بين خطورة التصرف وبين البند الطفيف الذي اتّهم فيه الجنود، غير مفهومة ويبعث رسالة واضحة لقوات الأمن في الأراضي المحتلة: حتى لو قتلتم فلسطينيين لا يشكّلون خطرًا على أحد، وتجاوزتم التعليمات، سنعمل على التغطية والتأكد من أن الأمر سينتهي دون أي مساءلة حقيقية.

اخلاء سمير عوض من مكان الحادثة بعد إطلاق النار عليه. تصوير: نصار مرار.15/1/2013.
31.12.15

يوم الأربعاء الموافق 9/12/2015، قام جنود عند حاجز فجائيّ على الطريق بين قريتي عين يبرود وسلواد بإطلاق النار على سيارة أقلّت طلابًا، بعد أن تم فحصها عند الحاجز وواصلت طريقها. حطمت الطّلقة الزجاج الخلفيّ للسيارة، ونفذ إلى السيارة واستقر في الزجاج الأمامي. أربعة قاصرين استقلوا سيارة، تتراوح أعمارهم بين 8-16 عامًا أصيبوا بنوبة هلع. وفقا لادّعاء الجيش فإنّ طالبًا رمى مفكًا باتجاه الجنود، ولكن شهادات السائق والطلاب تتعارض مع هذا الادعاء ولا توجد أدلّة تثبته. حتى لو كان في الادّعاء ما هو حقيقيّ، فإنّه لم يكن هناك أي مبرر لإطلاق النار على السيارة وقد تمّ خلافاً لتعليمات إطلاق النار. لحسن الحظ، لم يصب أحد من الطلقات النارية التي اخترقت السيارة.

الأخوة حمّاد. من اليسار: أمير، 16 عامًا، زكريّا، 8 أعوام، وزين، 14 عامًا. تصوير: إياد حداد، 10/12/2015.
28.12.15

هذا الصباح، الاثنين الموافق 30/11/2015، وصل ممثّلو الادارة المدنية والجيش إلى قرية الحديدية شمال غور الأردن وصادروا خيام المساكن المؤقتة التي تلقّتها عائلتان من منظمات الاغاثة الإنسانية. وذلك بعد هدمت الإدارة المدنية منازلهم وتركت 15 شخصًا، من بينهم أربعة قاصرين، بلا مأوى، وهكذا تم إتلاف جزء من الطريق المؤدّية إلى التجمع السكني والتي خضعت للترميمات. مصادرة الخيام هي الخطوة الأخيرة الآن في إساءة السلطات لسكان التجمع. تحت ذريعة تطبيق التخطيط، تعزز إسرائيل سياسة ترمي إلى تخفيض عدد السكان الفلسطينيين في المنطقة (C) بجعل حياتهم لا تطاق. تشكّل هذه السياسة الحكومية نقلاً قسريًا للسكان الفلسطينيين المحميين داخل الأراضي المحتلّة.

جرافة عسكرية تجرف الطريق الترابي المعبد. تصوير: عارف دراغمة، بتسيلم، 25/11/2015
01.12.15

أمرت الإدارة المدنية في تشرين الثاني 13 عائلة في خربة حمصة بإخلاء منازلها 7 مرات بادّعاء أنّه على الجيش القيام بتدريبات عسكرية بجوار هذه المنازل. منذ مطلع العام، تمّ إخلاء سكّان في هذا التجمّع 18 مرّة ومن المتوقّع إخلاء آخر حتى نهاية الشهر. يُجبر هذا الإخلاء أفراد العائلات على مغادرة منازلهم بإنذار قصير ولفترات طويلة، والبقاء دون مأوى ملائم في ظروف جوية سيئة، مصطحبين معهم قطعان أغنامهم. التدريب المتكرر الذي يقوم به الجيش في هذه المنطقة، وإخلاء العائلات، هو جزء من التدابير التي تتخذها إسرائيل لتصعيب الحياة على سكان التجمّعات السكنية، كجزء من سياسة غير قانونيّة تهدف إلى الحدّ من الوجود الفلسطيني في المنطقة (C) بوجه عامّ، وفي غور الأردن بوجه خاصّ.

رعاة يخلون اغنامهم من خربة حمصة، 10/11/2015.
25.11.15

في شهر آب من عام 2015 جدّدت وزارة الدفاع العمل على بناء الجدار الفاصل في منطقة بلدة بيت جالا وهكذا خلق حقائق على أرض الواقع لا رجعة فيها، مع تجاهل حقيقة أن الإجراءات القانونية لم تُستَوف بعد. مقطع الجدار الذي تمّ تجديد بناءه سيفصل مستقبلاً بين سكّان بيت جالا وأراضيهم الزراعية في وادي كريمزان، وسيحرم السكان من مصدر دخل حيوي ومن الوادي الذي يخدم الاحتياجات الترفيهية لسكان أيضًا.

جرافة الادارة المدنية تنقل شجرة زيتون مقتلعة من حقول بيت جالا في منطقة بئر عونة. تصوير: ساريت ميخائيلي، بتسيلم، 20/8/2015
15.11.15

منذ نحو أسبوع وقوات الأمن الاسرائيلية تنفّذ قيودًا جديدة على حرية الحركة في الخليل، والتي تضرّ أكثر بحرية الحركة المحدودة أساسًا عند سكان المدينة. من يعانون في الأساس هم سكان حي تل رميدة، والتي أغلقت فيها الحركة تمامًا لمن هم من غير المقيمين في الحيّ، ويُسمح للمقيمين الدخول والخروج فقط بشكل يخضع لعمليات تفتيش صارمة. كذلك تمّ إغلاق المحلات التجارية الفلسطينية في البلدة القديمة في الخليل عملاً بأوامر الجيش. هذه التدابير، التي اتخذها الجيش الاسرائيلي لأسباب أمنية ليست ضرورية على ارض الواقع لا تخضع للامر الواقع. إنها تشكل عقابًا جماعيًا على سكان الخليل، الذين لا يشتبه بهم في أي شيء، وتُفرَض عليهم المعاناة جرّاء التشويش الشديد في روتين حياتهم اليومية، لمجرّد أنّهم يعيشون هناك لسوء حظّهم.

فحص اسماء السكان الذين يعبرون حاجز باب الزاوية في حي تل رميدة. تصوير: موسى ابو هشهش، بتسيلم، 5/11/2015.
05.11.15

منذ 14/10/2015 وقوات الأمن الاسرائيلية تطبّق سياسة الإغلاق التي أقرها اجتماع المجلس الوزاري. 35 حاجزا معزز بقوات الامن ومعيقات خرسانية تمّ نصبها على مداخل القرى والأحياء في القدس الشرقيّة، وكذلك على الطرق الداخلية، الأمر الّذي يُحدثُ تأثيرًا كبيرًا على الحياة اليومية لما يقارب 300 ألف فلسطيني من السّكان الذين يعيشون في القدس الشرقيّة. في حي العيسوية الذي يقطنه أكثر من15000 شخص، تركت قوات الأمن طريقًا واحدة فقط لخروج المركبات. تشكل هذه السياسة عقابًا جماعيًا محظورًا على السكان القابعين تحت الاحتلال ويعانون من الانتهاك المتواصل لحقوقهم، والغالبية العظمى منهم لا علاقة تربطهم بالهجمات.

الصورة من خارطة القيود
20.10.15

يوم 22/7/2015، صدّقت المحكمة العليا للدولة بطرد نادية أو الجمل وأولادها الثلاثة الصغار من بيتهم بالقدس الشرقيّة، في إطار الخطوات العقابيّة المتخذة ضدّ عائلة أبو الجمل جرّاء العمليّة التي ارتكبها ربّ الأسرة في كنيس “هار نوف”. واتخذ القضاة هذا القرار رُغم أنهم يعون جيدًا الخطر الكامن في أن يفقد الأولاد جراء ذلك التأمين الصحيّ الذي يستحقونه وفقًا للقانون. لم يكن طرد العائلة ممكنًا لولا أن قامت الحكومات الإسرائيليّة المختلفة –بتصديق من قضاة العليا- بخلق واقع مستحيل في القدس، فرض على أبو الجمل العيش كغريبة في بيت أنشأته برفقة زوجها. ويأتي هذا رُغم أنّ بيت والديها يبعد مسافة قصيرة عن بيتها، وكانت المنطقتان في الماضي القريب –قبل أن تحتلّ إسرائيل المنطقة وتضمّها- تُعتبران جزءًا من قرية واحدة.

نادية ابو الجمل واولادها. الصورة بلطف من العائلة.
29.07.15

منذ العملية في الكنيس الواقع في حيّ "هار نوف" في تشرين الثاني 2014، والذي قتل فيه فلسطينيّان أربعة مُصلّين وأصابوا سبعة آخرين، تهدّد السلطات الاسرائيلية باتخاذ تدابير عقابيّة صارمة ضدّ أفراد عائلتي منفذيّ العملية: فقد صدر ضدّ بيتيهما أمرا هدم ووزارة الداخليّة تهدّد بطرد نادية أبو الجمل من القدس، وهي زوجة أحد منفذي العمليّة. ويعني طرد أبو الجمل وأولادها عزلهم عن أقربائهم وأصدقائهم، وتجريد الأولاد من مخصّصات التأمين الصحيّ ومنع خدمات أخرى كثيرة عنهم. يجب على السلطات أن تتوقّف فورًا عن الخطوات العقابية ضدّ أفراد العائلة، غير المشتبهين بارتكاب أيّ مخالفة، والامتناع عن هدم البيتيْن، وتجديد تصريح الإقامة لنادية أبو الجمل والامتناع عن تجريد أولادها من مكانتهم وحقوقهم.

نادية ابو الجمل واولادها. الصورة بلطف من العائلة.
18.06.15

يوم 7/4/2015، وأثناء عيد الفصح، حضر مئات المستوطنين ترافقهم قوّات الأمن إلى بركة الكرمل، وهي بركة تقع في منطقة A، رمّمتها بلديّة يطا كجزء من متنزّه أقيم في المنطقة. أمر أفراد قوات الأمن المستحمّين الفلسطينيّين بالخروج من البركة والتجمّع عند طرف المتنزه، الذي سخّروه بشكل حصريّ لخدمة المستوطنين. يُجسّد هذا التصرف مرة أخرى الشكل الذي تنتهجه السلطات الإسرائيليّة في الضفة الغربية، حين تحظى رغبات المستوطنين –مهما كانت لحظوية- بأولوية قصوى على حساب السكّان الفلسطينيّين.

جنود اسرائيليين ومستوطنين على ضفاف البركة. تصوير: وكالة معا. 7/4/2015.
07.06.15

في الأيام الأخيرة، أكملت السلطات الإسرائيلية من جديد فتح الشارع الذي يربط بين قرية بيتين الفلسطينية والقرى في الشمال الشرقي لمحافظة رام الله وبين مدينة رام الله عن طريق حاجز الـ DCO. تم فتح الطريق للسيارت الخاصة وباتجاه واحد فقط، ولكن حتى هذا التحسن الطفيف في حرية تنقل سكان المنطقة لم يدم طويلا: بعد يوم واحد من افتتاح الشارع المعلن عنه، قامت جرافات الجيش الإسرائيلي بإغلاقه بالصخور. ادعت السلطات الإسرائيلية أن بعض السائقين الفلسطينيين لم يمتثلوا لإشارة قف التي تم وضعها فيه لإعطاء أولوية المرور لمستوطني بيت إيل، وضع الإشارة يوضح جيدا سياسة السلطات الإسرائيلية، التي تعطي الأفضلية لمصالح المستوطنين على مصالح السكان الفلسطينيين.

شارع بيتين المجدد مغلق لحركة المرور. تصوير: اياد حداد، بتسيلم. 26/5/2015.
27.05.15

الشيخ سعد والسواحرة الشرقيّة هما قريتان فُصلتا عن القدس الشرقيّة بواسطة الجدار الفاصل. قبل ذلك كان هناك تواصل عمرانيّ بينهما وبين القدس الشرقيّة، وخصوصًا جبل المكبر والسواحرة الغربيّة. قامت بين القريتيْن علاقات أسريّة وتجاريّة وثقافيّة واسعة. ومنذ تشييد الجدار ظلّ سكّان القرى معزولين ومنقطعين عن أفراد عوائلهم وأماكن عملهم ومراكز الخدمات التي ظلّت في الطرف الثاني. إضافة لذلك، فرضت السلطات على السكان سلسلة قيود اعتباطيّة فاقمت من عزلهم. يجب على إسرائيل إزالة الجدار الذي يقطع التواصل العمرانيّ والتاريخي والثقافي بشكل مفتعل، ويشوّش حياة عشرات آلاف البشر بشكل كبير. وما دامت لا تفعل ذلك، عليها أن تسمح بالتنقل المنتظم بين القريتين والقدس الشرقية، بما يسمح بنهج حياة سويّ لسكان القريتيْن المعزولتيْن.

حاجز الشيخ سعد. تصوير: عامر عاروري، بتسيلم، 11/2/2015.
26.05.15

أمس، 15/5/2015، أعلم ممثلو الإدارة المدنية أربع عائلات من تجمع أبزيق السكنيّ في الغور، بأنّ الجيش سيجري اليوم (الثلاثاء، 16/5/2015) تدريبات بجوار بيوتهم، وبأنّ عليهم إخلاءها طيلة ساعات النهار. في مطلع الشهر أمرت الإدارة المدنية مئات السكان الذين يعيشون في سبع تجمّعات سكنية مختلفة في الغور بإخلاء بيوتهم، بمهلة قصيرة، ولفترات زمنية مختلفة. وعندها أيضا ادّعوا أمام السكان أن مناطق سكنهم لازمة للجيش من أجل التدريبات. من بين العائلات التي أخليت كانت عشر عائلات من تجمّع أبزيق أيضًا، من بينها العائلات الأربع التي طُلب منها المغادرة اليوم. في العاميْن الأخيريْن جرى إخلاء أشخاص من التجمّع السكني أكثر من 20 مرة بسبب التدريبات العسكرية.

سكان في التجمع السكاني إبزيق. 6/3/2013. تصوير: بتسيلم.
26.05.15

في أعقاب توجيهات رئيس الحكومة الإسرائيلي إلى وزير الأمن بوقف المخطط التجريبيّ القاضي بإنزال العمال الفلسطينيّين من الحافلات التي يستخدمها المستوطنون، يبدو أنّ أكثر التعبيرات وضوحًا وجلاءً لنظام الفصل والتمييز سيُؤجّل في الوقت الرّاهن، ويأتي ذلك على ما يبدو بسبب الضرر الإعلاميّ الكبير الذي يُلحقه. لكن علينا أن نذكر أنّ سياسة الفصل والتمييز ضدّ الفلسطينيّين موجودة على أرض الواقع منذ فترة طويلة، وهي تشكّل استمرارًا مباشرًا لمنظومة الاحتلال والمستوطنات. وبعد 48 عامًا قامت إسرائيل خلالها بإنشاء منظومتيْ قانون منفصلتيْن للمستوطنين والفلسطينيّين في الأراضي المحتلّة، بما في ذلك سياسة فصل رسميّة في مركز مدينة الخليل وشوارع فصل في أماكن أخرى، ليس من المفاجئ أبدًا أنّ أسياد البلد يطالبون الآن بتسيير الفصل العنصريّ في الحافلات.

امرأة تنزل في حاجز "ايال" من حافلة تنقل الفلسطينيين فقط . تصوير: باز ريتنير، رويتيرز. 4/3/2013.
20.05.15

تقع قرية حزمة شمال شرق القدس. في القرية التي تتبع غالبيّة أراضيها إلى منطقة C، يعيش نحو 7,000 نسمة. جزء كبير من أراضيها صودرت لصالح المستوطنات وجدار الفصل. في اليومين الأخيريْن يمنع الجيش الدخول والخروج إلى ومن القرية عبر السيارات، وذلك ردًّا على رشق الحجارة على شارع 437. إنّ انتهاك حرية الحركة لـ 7,000 شخص، غالبيتهم الساحقة لا علاقة لهم برشق الحجارة، يشكل عقابًا جماعيًا محظورًا.

جنود عند مدخل حزمة. تصوير: عامر عاروري، بتسيلم، 14/4/2015
14.04.15

القيود الجسيمة المفروضة على حركة وتنقّل الفلسطينيّين في منطقة المستوطنات في الخليل، تؤدّي إلى مضايقات اعتباطيّة يعانيها السكان من مرة لأخرى. يُرينا شريط الفيديو الذي صوّره متطوّع بتسيلم، رائد أبو ارميلة، ما حلّ بطلبيّة بوظة كانت في طريقها إلى بقالة أنور مسودة.

تصوير: رائد ابو ارميلة، متطوع ضمن مشروع :"الرد بالتصوير" التابع لمنظمة بتسيلم، الخليل، 17/3/2015.
12.04.15

في كانون الثاني 2015 علمت بتسيلم بأنّ الجيش جدّد الفصل في الشارع الرئيسيّ لحيّ السلايمة المؤدي إلى الحرم الإبراهيمي. ويحظر الجيش على الفلسطينيّين المرور في الجزء المركزيّ والمعبد من الشارع ويوجّههم إلى طريق ضيقة ومشوشة. وقد طُبق هذا الفصل في السابق بين أيلول 2012 وآذار 2013، وأوقف في أعقاب نشر توثيق فيديو لبتسيلم. إنّ مسلكيّات الجيش في الشارع هي جزء من سياسة الفصل التي يتبعها في كلّ أنحاء الخليل منذ المجزرة التي ارتكبها المستوطن باروخ جولدشطاين ضد مصلّين مسلمين في الحرم الإبراهيميّ عام 1994، وأساسها فرض قيود جسيمة على حركة الفلسطينيّين في مركز المدينة.

توثيق فيديو، شباط 2013
02.03.15