آخر التحديثات

قيود على حرية الحركة والتنقل

يوم 22/7/2015، صدّقت المحكمة العليا للدولة بطرد نادية أو الجمل وأولادها الثلاثة الصغار من بيتهم بالقدس الشرقيّة، في إطار الخطوات العقابيّة المتخذة ضدّ عائلة أبو الجمل جرّاء العمليّة التي ارتكبها ربّ الأسرة في كنيس “هار نوف”. واتخذ القضاة هذا القرار رُغم أنهم يعون جيدًا الخطر الكامن في أن يفقد الأولاد جراء ذلك التأمين الصحيّ الذي يستحقونه وفقًا للقانون. لم يكن طرد العائلة ممكنًا لولا أن قامت الحكومات الإسرائيليّة المختلفة –بتصديق من قضاة العليا- بخلق واقع مستحيل في القدس، فرض على أبو الجمل العيش كغريبة في بيت أنشأته برفقة زوجها. ويأتي هذا رُغم أنّ بيت والديها يبعد مسافة قصيرة عن بيتها، وكانت المنطقتان في الماضي القريب –قبل أن تحتلّ إسرائيل المنطقة وتضمّها- تُعتبران جزءًا من قرية واحدة.

نادية ابو الجمل واولادها. الصورة بلطف من العائلة.
29.07.15

منذ العملية في الكنيس الواقع في حيّ "هار نوف" في تشرين الثاني 2014، والذي قتل فيه فلسطينيّان أربعة مُصلّين وأصابوا سبعة آخرين، تهدّد السلطات الاسرائيلية باتخاذ تدابير عقابيّة صارمة ضدّ أفراد عائلتي منفذيّ العملية: فقد صدر ضدّ بيتيهما أمرا هدم ووزارة الداخليّة تهدّد بطرد نادية أبو الجمل من القدس، وهي زوجة أحد منفذي العمليّة. ويعني طرد أبو الجمل وأولادها عزلهم عن أقربائهم وأصدقائهم، وتجريد الأولاد من مخصّصات التأمين الصحيّ ومنع خدمات أخرى كثيرة عنهم. يجب على السلطات أن تتوقّف فورًا عن الخطوات العقابية ضدّ أفراد العائلة، غير المشتبهين بارتكاب أيّ مخالفة، والامتناع عن هدم البيتيْن، وتجديد تصريح الإقامة لنادية أبو الجمل والامتناع عن تجريد أولادها من مكانتهم وحقوقهم.

نادية ابو الجمل واولادها. الصورة بلطف من العائلة.
18.06.15

يوم 7/4/2015، وأثناء عيد الفصح، حضر مئات المستوطنين ترافقهم قوّات الأمن إلى بركة الكرمل، وهي بركة تقع في منطقة A، رمّمتها بلديّة يطا كجزء من متنزّه أقيم في المنطقة. أمر أفراد قوات الأمن المستحمّين الفلسطينيّين بالخروج من البركة والتجمّع عند طرف المتنزه، الذي سخّروه بشكل حصريّ لخدمة المستوطنين. يُجسّد هذا التصرف مرة أخرى الشكل الذي تنتهجه السلطات الإسرائيليّة في الضفة الغربية، حين تحظى رغبات المستوطنين –مهما كانت لحظوية- بأولوية قصوى على حساب السكّان الفلسطينيّين.

جنود اسرائيليين ومستوطنين على ضفاف البركة. تصوير: وكالة معا. 7/4/2015.
07.06.15

في الأيام الأخيرة، أكملت السلطات الإسرائيلية من جديد فتح الشارع الذي يربط بين قرية بيتين الفلسطينية والقرى في الشمال الشرقي لمحافظة رام الله وبين مدينة رام الله عن طريق حاجز الـ DCO. تم فتح الطريق للسيارت الخاصة وباتجاه واحد فقط، ولكن حتى هذا التحسن الطفيف في حرية تنقل سكان المنطقة لم يدم طويلا: بعد يوم واحد من افتتاح الشارع المعلن عنه، قامت جرافات الجيش الإسرائيلي بإغلاقه بالصخور. ادعت السلطات الإسرائيلية أن بعض السائقين الفلسطينيين لم يمتثلوا لإشارة قف التي تم وضعها فيه لإعطاء أولوية المرور لمستوطني بيت إيل، وضع الإشارة يوضح جيدا سياسة السلطات الإسرائيلية، التي تعطي الأفضلية لمصالح المستوطنين على مصالح السكان الفلسطينيين.

شارع بيتين المجدد مغلق لحركة المرور. تصوير: اياد حداد، بتسيلم. 26/5/2015.
27.05.15

أمس، 15/5/2015، أعلم ممثلو الإدارة المدنية أربع عائلات من تجمع أبزيق السكنيّ في الغور، بأنّ الجيش سيجري اليوم (الثلاثاء، 16/5/2015) تدريبات بجوار بيوتهم، وبأنّ عليهم إخلاءها طيلة ساعات النهار. في مطلع الشهر أمرت الإدارة المدنية مئات السكان الذين يعيشون في سبع تجمّعات سكنية مختلفة في الغور بإخلاء بيوتهم، بمهلة قصيرة، ولفترات زمنية مختلفة. وعندها أيضا ادّعوا أمام السكان أن مناطق سكنهم لازمة للجيش من أجل التدريبات. من بين العائلات التي أخليت كانت عشر عائلات من تجمّع أبزيق أيضًا، من بينها العائلات الأربع التي طُلب منها المغادرة اليوم. في العاميْن الأخيريْن جرى إخلاء أشخاص من التجمّع السكني أكثر من 20 مرة بسبب التدريبات العسكرية.

سكان في التجمع السكاني إبزيق. 6/3/2013. تصوير: بتسيلم.
26.05.15

الشيخ سعد والسواحرة الشرقيّة هما قريتان فُصلتا عن القدس الشرقيّة بواسطة الجدار الفاصل. قبل ذلك كان هناك تواصل عمرانيّ بينهما وبين القدس الشرقيّة، وخصوصًا جبل المكبر والسواحرة الغربيّة. قامت بين القريتيْن علاقات أسريّة وتجاريّة وثقافيّة واسعة. ومنذ تشييد الجدار ظلّ سكّان القرى معزولين ومنقطعين عن أفراد عوائلهم وأماكن عملهم ومراكز الخدمات التي ظلّت في الطرف الثاني. إضافة لذلك، فرضت السلطات على السكان سلسلة قيود اعتباطيّة فاقمت من عزلهم. يجب على إسرائيل إزالة الجدار الذي يقطع التواصل العمرانيّ والتاريخي والثقافي بشكل مفتعل، ويشوّش حياة عشرات آلاف البشر بشكل كبير. وما دامت لا تفعل ذلك، عليها أن تسمح بالتنقل المنتظم بين القريتين والقدس الشرقية، بما يسمح بنهج حياة سويّ لسكان القريتيْن المعزولتيْن.

حاجز الشيخ سعد. تصوير: عامر عاروري، بتسيلم، 11/2/2015.
26.05.15

في أعقاب توجيهات رئيس الحكومة الإسرائيلي إلى وزير الأمن بوقف المخطط التجريبيّ القاضي بإنزال العمال الفلسطينيّين من الحافلات التي يستخدمها المستوطنون، يبدو أنّ أكثر التعبيرات وضوحًا وجلاءً لنظام الفصل والتمييز سيُؤجّل في الوقت الرّاهن، ويأتي ذلك على ما يبدو بسبب الضرر الإعلاميّ الكبير الذي يُلحقه. لكن علينا أن نذكر أنّ سياسة الفصل والتمييز ضدّ الفلسطينيّين موجودة على أرض الواقع منذ فترة طويلة، وهي تشكّل استمرارًا مباشرًا لمنظومة الاحتلال والمستوطنات. وبعد 48 عامًا قامت إسرائيل خلالها بإنشاء منظومتيْ قانون منفصلتيْن للمستوطنين والفلسطينيّين في الأراضي المحتلّة، بما في ذلك سياسة فصل رسميّة في مركز مدينة الخليل وشوارع فصل في أماكن أخرى، ليس من المفاجئ أبدًا أنّ أسياد البلد يطالبون الآن بتسيير الفصل العنصريّ في الحافلات.

امرأة تنزل في حاجز "ايال" من حافلة تنقل الفلسطينيين فقط . تصوير: باز ريتنير، رويتيرز. 4/3/2013.
20.05.15

تقع قرية حزمة شمال شرق القدس. في القرية التي تتبع غالبيّة أراضيها إلى منطقة C، يعيش نحو 7,000 نسمة. جزء كبير من أراضيها صودرت لصالح المستوطنات وجدار الفصل. في اليومين الأخيريْن يمنع الجيش الدخول والخروج إلى ومن القرية عبر السيارات، وذلك ردًّا على رشق الحجارة على شارع 437. إنّ انتهاك حرية الحركة لـ 7,000 شخص، غالبيتهم الساحقة لا علاقة لهم برشق الحجارة، يشكل عقابًا جماعيًا محظورًا.

جنود عند مدخل حزمة. تصوير: عامر عاروري، بتسيلم، 14/4/2015
14.04.15

القيود الجسيمة المفروضة على حركة وتنقّل الفلسطينيّين في منطقة المستوطنات في الخليل، تؤدّي إلى مضايقات اعتباطيّة يعانيها السكان من مرة لأخرى. يُرينا شريط الفيديو الذي صوّره متطوّع بتسيلم، رائد أبو ارميلة، ما حلّ بطلبيّة بوظة كانت في طريقها إلى بقالة أنور مسودة.

تصوير: رائد ابو ارميلة، متطوع ضمن مشروع :"الرد بالتصوير" التابع لمنظمة بتسيلم، الخليل، 17/3/2015.
12.04.15

في كانون الثاني 2015 علمت بتسيلم بأنّ الجيش جدّد الفصل في الشارع الرئيسيّ لحيّ السلايمة المؤدي إلى الحرم الإبراهيمي. ويحظر الجيش على الفلسطينيّين المرور في الجزء المركزيّ والمعبد من الشارع ويوجّههم إلى طريق ضيقة ومشوشة. وقد طُبق هذا الفصل في السابق بين أيلول 2012 وآذار 2013، وأوقف في أعقاب نشر توثيق فيديو لبتسيلم. إنّ مسلكيّات الجيش في الشارع هي جزء من سياسة الفصل التي يتبعها في كلّ أنحاء الخليل منذ المجزرة التي ارتكبها المستوطن باروخ جولدشطاين ضد مصلّين مسلمين في الحرم الإبراهيميّ عام 1994، وأساسها فرض قيود جسيمة على حركة الفلسطينيّين في مركز المدينة.

توثيق فيديو، شباط 2013
02.03.15

حاجز باب الزاوية/شوتير يتحكم بالطريق الرئيسية الممتدة من حي تل الرميدة حتى سوق الخليل ومركز المدينة. الحاجز، مثل بقية معيقات الحركة الخانقة التي يفرضها الجيش الاسرائيلي على الفلسطينيين في الخليل، لا يخدم أية احتياجات أمنية، ويشكل جزءا من سياسات العزل التي يفرضها الجيش في المدينة. إغلاق الحاجز بعد إحراقه كان عقابا جماعيا فرض على مئات الأشخاص بسبب أعمال قام بها أفراد. يتوجب على الجيش إزالة هذا الحاجز وحواجز غير ضرورية أخرى في مركز مدينة الخليل، ووقف هذه المعاملة السيئة لسكان المنطقة. طالما يكون الحاجز موجودا، فمن واجب الجيش السماح للسكان بالمرور بشكل منتظم، والإمتناع عن معاقبة شعب كامل بسبب تصرفات أفراد منه.

من التوثيق بالفيديو. رجل مسن يرغم على العبور من طريق لا تعتبر طريق لان الحاجز مغلق.
16.12.14

في آذار هذه السنة أطلق جنود اسرائيليين النار على يوسف الشوامرة ابن الرابعة عشرة وأردوه قتيلا، عند مروره عبر ثغرة في الجدار الفاصل من أجل قطف النباتات لإعالة العائلة. ويتضح من استقصاء بتسيلم أنه أصيب بالرصاص في وضح النهار، من دون تحذير ومن دون أن يشكل خطرا على أحد. يوم 10/7/2014 أعلنت النيابة العسكريّة عن إغلاق الملف "لعدم وجود اشتباه بالخروج عن تعليمات إطلاق النار وضلوع جهة عسكرية ما في عمل جنائيّ". ومقولة إنّ الجنود تصرفوا وفق القانون تدعم ما أسفرت عنه الحادثة من نتائج فتاكة غير محتملة. وسواء أعمل الجنود وفق التعليمات أم لا، من الواضح أنه يجب عدم التسليم بهذه النتيجة المروعة. المسؤولية تقع على المستوى القيادي الرفيع وعلى المستوى القانونيّ، المسؤوليْن عن صياغة الأوامر وترسيم السياسات وإغلاق الملف، مع ما يتضمنه ذلك من رسالة بخصوص المستقبل..

EPA, يوسف الشوامرة بالقرب من الجدار الفاصل، تشرين الأول 2013.
06.11.14

في ردّها على الأحداث في القدس الشرقيّة، عبّرت جهات رسمية مختلفة بوسائل الإعلام في الأسابيع الأخيرة عن رأيها في الخطوات التي يتوجب اتخاذها من أجل إحلال الهدوء في المدينة. وقد طُبّق جزء من هذه الخطوات فعلاً. إن هذا يُعتبر تطبيقًا انتقائيًّا للقوانين وللأحكام التي تهدف لزيادة الأعباء أكثر وأكثر على السكان الذين يعانون أصلاً نقصًا جسيمًا في البنى التحتية والمساكن والمؤسّسات العامّة. لا يختلف اثنان على أنّ سلطات القانون ملزمة بالعمل ضدّ العنف إلا أنّ التدابير التعسفيّة التي تتّخذها ضدّ سكان القدس الشرقيّة تشكّل عقابًا جماعيًّا بحقّ السكان الذي يرزحون تحت الاحتلال ويعانون أصلا التمييز المتواصل.

حاجز شرطة في مدخل العيساوية. تصوير: عامر عاروري، بتسيلم، 8.9.14
05.11.14

"نحن نفكر ألف مرة قبل أن نبني أو نخرج للتنزّه أو للدراسة أو للعمل أو للاتجار أو لزراعة المحاصيل الزراعيّة. لا ينبع هذا من كسل أو عجز بل خشية من المعوّقات والمضايقات والاعتداءات من طرف الجيش الإسرائيليّ أو المستوطنين. نحن نعيش في ما يشبه السجن الكبير، مع جدران غير مرئيّة، نتيجة للقيود التي تُفرض علينا". من إفادة لنا كنعان التي سجلها الباحث الميداني اياد حداد.

29.10.14

يفحص التقرير إسقاطات عزل إسرائيل لقطاع غزة على حق الفلسطينيين بحياة أسرية. إسرائيل تحظر العبور بين القطاع والضفة باستثناء الحالات الاستثنائية، وهي بهذا تفصل بين أفراد العائلات وتمنع الأزواج اللذين أحدهما من غزة والآخر من الضفة الغربية أو إسرائيل (وبالعكس) من إدارة روتين معقول. عشرات الآلاف يضطرون لمواجهة واقع مستحيل تتغلغل فيه الدولة بأبعاد حميمية جدا تخصهم عبر سلسلة أحكام متصلبة. الأمور الأكثر بساطة وفورية- إقامة عائلة وحياة مشتركة مع الزوج والأولاد والحفاظ على علاقة متواصلة مع العائلات الأم الخاصة بالزوجين- كلها تتحول إلى مستحيلة.

قرية برقة
28.10.14

توجّهت منظمات حقوق إنسان ناشطة في الاراضي المحتلة، صباح اليوم برسالة عاجلة إلى مسؤولي الجهاز الأمنيّ وقيادات القوات العسكريّة في الاراضي المحتلة، مطالبة بالامتناع عن إلحاق العقاب الجماعيّ ضدّ السكان المدنيّين في الضفة الغربيّة وقطاع غزة، في إطار حملة "عودة الأبناء"، وإلغاء التشديدات المفروضة على ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيّين. واعربت المنظمات عن تخوّفها أنّ الكثير من عمليات الجيش الاسرائيلي في الاراضي المحتلة لا تخدم إعادة المختطفين، وتؤدّي إلى إلحاق المسّ الشديد بحقوق أساسيّة، بلا حاجة.

الاضرار التي خلفها جنود الجيش الاسرائيلي في احد البيوت في مخيم اللاجئين بلاطة في محافظة نابلس. تصوير: سلمى الدبعي، بتسيلم. 22/6/2014.
22.06.14

كجزء من الجهود المبذولة للعثور على طلاب طلاب المدرسة الدينية اليهودية (يشيفاه) الثلاثة المختطفين، فُرضت منذ يوم السبت تقييدات بالغة على حركة سكان قضاء الخليل. جزء من هذه التقييدات تشكل عقاب جماعي محظورمنها منع دخول سكان من منطقة الخليل الذين يحملون تصاريحَ الدخول إلى إسرائيل كما تحظر سفر الرجال بين الأعمار 16-50 عامًا إلى الأردن. خطوة اخرى تشكّل عقابًا جماعيًّا هي الحظر الذي فرض على زيارات أفراد عائلات أسرى فلسطينيّين إلى السجون الإسرائيليّة. ثمة تخوّف كبير من قيام قوات الأمن الاسرائيلية باتخاذ تدابير أخرى غايتها المسّ بالسكان الفلسطينيّين وممارسة الضغط عليهم، وهذا التخوف يتعاظم على خلفية تصريحات السياسيّين.

جندي اسرائيلي يقوم بفحص سيارة فلسطينة على حاجز في الخليل. تصوير: باز ريتنير، رويتيريز. 15/6/2014.
17.06.14

يعاني الجهاز الطبي في قطاع غزة نواقصَ كثيرة وليس بوسعه توفير كامل احتياجات السكان. تسمح إسرائيل لغالبية المرضى المهددين بالخطر بالدخول إلى الضفة الغربية أو إليها لتلقي العلاج، لكن الكثيرين من المرضى الذين لا يتهدد حيواتهم الخطر، والذين لا يستطيعون تلقي العلاج الضروري لهم في القطاع، يظلون من دون رعاية، وذلك منذ أن بدأت مصر بتقييد الحركة في معبر رفح بشكل كبير. وما دامت إسرائيل تمنع الخروج من القطاع عبر البحر والجوّ وتسيطر على إحدى حدود القطاع البرية، فإنّ من واجبها السماح لسكان القطاع بالخروج منه، بما يخضع لفحص أمني عيني. الأمر يبرز بشكل خاص في كل ما يخص الأشخاص المحتاجين للعلاج الطبي.

مرضى في مستشفى الشفاء في مدينة غزة. تصوير: سهيب سالم، رويتريز.
01.06.14

في تموز 2012، وبعد نحو خمس سنوات فرضت فيها منعًا باتًا على زيارة أفراد العائلات لأسرى غزة، جدّدت إسرائيل الزيارات جزئيًا وحصرتها بأفراد العائلة البالغين فقط. عام 2013 سمحت إسرائيل أيضًا للأولاد تحت العاشرة بالانضمام للزيارات. ولكن، نتيجة للتقييد الاعتباطي لأجيال الزائرين، فإن 260 ولدًا في القطاع ممنوعون من زيارة آبائهم المعتقلين في إسرائيل. لم تقم إسرائيل أبدًا بتسويغ هذا التقييد. إنّ حق الأسرى وأفراد عائلاتهم بالزيارة حق أساسيّ معترف به في القانون الدولي والإسرائيلي. وقد طالب بتسيلم السلطات ثانية بالسماح لكل أفراد العائلة بدرجة قرابة أولى، وخصوصًا أولاد الأسرى، بزيارة أعزّائهم المعتقلين في إسرائيل.

لين السفطاوي، 13 عامًا، والتي لا تعرف والدها المعتقل في إسرائيل منذ 14 عامًا
13.05.14

يشمل التجمع السكاني وادي القطيف الذي يقع غرب أريحا على 10 عائلات يصل تعداد أفرادها إلى 68 شخصًا، من بينهم 32 قاصرًا. أفراد التجمع السكاني يعيشون في المنطقة منذ عام 1982. في عام 2012 أصدرت الإدارة المدنية أوامرَ هدم بدعوى أنها مبان غير مرخصة. قد أفراد التجمع السكاني التماسا للمحكمة العليا عن طريق المحامي شلومو ليكر، وفي نيسان من هذا العام أعلنت الدولة أنّها معنيّة لنقلهم الى "موقع ثابت".

خليل حمدان، من سكان وادي القطيف مع اثنين من اطفال التجمع السكاني . تصوير: عامر عاروري، بتسيلم. 30/4/2014.
05.05.14