b'tselem logo

آخر التحديثات

تقديم آليات المحاسبة

في يوم 3/3/2013 قدّمت بتسيلم استئنافًا إلى النيابة العسكرية على قرارها عدم تقديم لائحة اتهام بخصوص إصابة عران كوهن بعيارات معدنية مغلفة بالمطاط أثناء المظاهرة في بلعين يوم 14/3/2008. وقد أصيب كوهن بعيار أطلقه ضابط من دون أن يبدر عنه أيّ فعل يشكّل خطرًا على الجنود، وذلك بحسب ما توضحه الأشرطة التي وثقت الحدث والتي سُلمت إلى الشرطة. ورفضت النيابة العسكرية تزويد بتسيلم بمسوّغاتها من وراء إغلاق الملف.

07.03.13

التمست أم أحد سكان قرية بلعين الذي قُتل جراء إصابته بقنبلة غازية أطلقها عليه جنديّ اسرائيلي، إلى محكمة العدل العليا، مطالبة بإلزام المُدّعي العام بأخذ قرار في الملف وتقديم الجندي مُطلق النار وكلّ من يتحمّل مسؤولية قيادية عن مقتل ابنها، للمحاكمة. في الالتماس الذي قُدم بمعية مجلس قرية بلعين ومنظمات بتسيلم و"يش دين"، تطالب صبحية أبو رحمة، أم باسم أبو رحمة، بتعيين مداولة طارئة في الالتماس، وذلك في ظلّ مرور قرابة أربع سنوات على قتل ابنها، الذي وُثق في فيلم "5 كاميرات مكسورة" الذي كان مرشحًا للأوسكار.

04.03.13

في الثاث عشر من شباط أدين شرطي في وحدة الخيالة بإلحاق ضرر كبير بفادي درابيع، من سكان دورا في قضاء الخليل. وقد قدمت لائحة الاتهام في عام 2008 في أعقاب شكوى قدمتها منظمة بتسيلم باسم درابيع حول قيام شرطيين بالاعتداء عليه في نيسان من نفس السنة، وألحقوا به ضررًا كبيرًا في إحدى خصيتيه.

18.02.13

ترحب بتسيلم بتوصيات لجنة "طيركل" بخصوص التحقيقات الخاصة بانتهاك قوانين القتال وتدعو الى تطبيقها الكامل في أسرع وقت. تؤكد بتسيلم أن توصيات اللجنة أحدثت تغييرا جوهريا في جهاز التحقيق في الجيش. وقد تبنت اللجنة من خلال توصياتها عددا من المواقف الأساسية التي عرضتها بتسيلم، ومنظمات أخرى لحقوق الانسان وخبراء قانونيين من خلال افاداتهم أمامها. وقد قبلت اللجنة موقفنا القائم على أن التحقيق الميداني ليس قاعدة مناسبة لاتخاذ القرار بخصوص فتح تحقيق من قبل شرطة التحقيقات العسكرية، وانه ينبغي تحديد اطار زمني ملزم من أجل الحيلولة دون التسويف الشائع في نشاطات السلطات العسكرية المسئولة عن فرض القانون. علاوة على ذلك، فقد حددت اللجنة انه يجب اجراء تحقيق فوري في الضفة الغربية ليس فقط في حالة قتل المدنيين بل أيضا التحقيق في جراحهم الخطيرة.

06.02.13

في أعقاب توقيع النيابة العسكرية على صفقة ادعاء مع الجندي المتهم بالقتل أثناء حملة "الرصاص المصبوب" على قطاع غزة ، تطالب منظمة حقوق الإنسان "بتسيلم" بإعادة فتح ملف التحقيق لدى الشرطة العسكرية المحققة من أجل استيضاح ملابسات مقتل ريا وماجدة أبو حجاج. وتقول "بتسيلم" إنّه في حال قبول ادعاء مُحامي الجندي بأنّ لا علاقة بين إطلاقه الرصاص وبين مقتل الأم وابنتها، يكون عندها أنّ التحقيق في مقتل المرأتين لم يُستنفد بالمرة وعلى الشرطة العسكرية أن تحلّ لغز القتل، وأن تقدم المسؤولين إلى المحاكمة بما يخضع لنتائجها.

12.08.12

في يوم 17/7/2012 قُدّمت جمعية حقوق المواطن للمدعي العام استئناف على قرار "ماحش" (دائرة التحقيق مع رجال الشرطة)، إغلاق ملف فُتح في أعقاب شكوى قدّمها وحيد الرويضي، أحد سكان سلوان، بعد قيام شرطيين بضربه في يوم 15/9/2011، وذلك لعدم كفاية الأدلة. واُدُّعت جمعية حقوق المواطن في الإلتماس أنّ "ماحش" أغلقت الملف قبل قيامها بمجمل إجراءات التحقيق الضرورية لاستيضاح ملابسات الحادثة وطالبت المدعي العام بأن يأمر "ماحش" باستنفاد جميع إجراءات التحقيق في الملف.

26.07.12

علمت منظمة "بتسيلم" مؤخرًا بقرار وحدة التحقيق مع رجال الشرطة ("ماحَش") إنهاء العناية بثلاثة ملفات فُتحت في أعقاب شكاوى قُدمت إليها. وطلبت "بتسيلم" تصوير ملفات التحقيق باسم المشتكين. ومن معاينة الملفات اتضح وجود إخفاقات في متابعة "ماحش" لها. قدمت المحامية جابي لاسكي استئنافيْن في ملفيْن إلى المُدّعي العام، باسم "بتسيلم"، ونُقل ملف ثالث إلى عناية جمعية حقوق المواطن التي قدمت استئنافًا آخر.

06.06.12

في يوم 16/5/2012 قدمت "بتسيلم" بواسطة المحامية جابي لسكي استئنافًا إلى النيابة العامة على قرار نيابة لواء المركز إغلاق ملف التحقيق المتعلق بمقتل فراس قصقص برصاص جنود احتياط قبل حوالي اربع سنوات ونصف. تم تقديم الاستئناف بعد الاطلاع على مواد التحقيق التي أثارت الشكّ بوجود أدلة قوية في الملف تُلزم بتقديم لوائح اتهام في أعقاب إطلاق الرصاص الاستهتاريّ لذلك، أنّ قرار إغلاق الملف غير معقول ويجب إلغاؤه.

21.05.12

أعلمت نيابة الشّؤون الميدانية منظمةَ "بتسيلم" اليوم بأنها أغلقت ملفّ التحقيق لدى الشرطة العسكرية بخصوص الشكوى التي قدّمتها "بتسيلم" لاستيضاح ملابسات وظروف مقتل 21 فردًا من أبناء عائلة السّموني من غزة، أثناء حملة "الرّصاص المصبوب" من دون اتخاذ أيّ تدابير ضدّ المسؤولين. وردًا على هذه الرّسالة قالت المحامية ياعيل شطاين، مديرة قسم الدراسات في "بتسيلم": "من غير المعقول في نظام سويّ عدم العثور على المسؤول عن عملية عسكرية للجّيش أدّت إلى قتل 21 شخصًا لم يكونوا ضالعين في الاقتتال مكثوا في المبنى وفق أوامر الجيش، حتى لو لم يكن الأمر مقصودًا. فإعفاء الجيش لنفسه من المسؤولية عن هذه الحالة، حتى لو كانت مسؤولية تعترف بخطورة ما حدث وتوضح ملابساته حتى إذا كان الحديث عن حادثة- هذا الإعفاء هو أمر مثير للغضب الكبير.

01.05.12

تستعرض منظمة “بتسيلم” في التقرير السنوي تشكيلة واسعة من المسائل المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة من طرف السلطات الإسرائيلية إبان عام 2011، وهو العام الـ 44 على احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة. يتضح من معطيات التقرير انه طرأ ارتفاع حادّ في عام 2011 على عدد الفلسطينيين غير الضالعين في الاقتتال والذين قتلتهم قوات الأمن الإسرائيلية في قطاع غزة. كما طرأ ارتفاع بعدد المواطنين الإسرائيليين الذين قتلهم فلسطينيون في الاراضي المحتلة وإسرائيل، مقارنة مع العام 2010.

21.03.12

بتاريخ 1.1.2012 أبلغت النيابة العسكرية بتسيلم أنه تم إغلاق ملف التحقيق بخصوص إطلاق النار على المتظاهر عيران كوهين بدون اتخاذ أية خطوات قضائية. بتاريخ 15.3.08، خلال مظاهرة ضد الجدار الفاصل في قرية بلعين، أطلق ضابط عيارا فولاذيا مغطى بالمطاط من مسافة قريبة جدا على كوهين. يتضح من توثيق الفيديو أن المتظاهر لم يشكل خطرا على الجنود وأن المسافة بينه وبين الضابط الذي اطلق النار لم تزد عن أمتار معدودة، بما يتنافى مع تعليمات اطلاق النار.

21.02.12

بعد حملة "الرصاص المصبوب" على قطاع غزة توجهت بتسيلم إلى النيابة العسكرية وطالبت بالتحقيق في 20 حالة أظهرت تحقيقات بتسيلم وجود اشتباه جسيم بأن الجيش الاسرائيلي عمل بصورة تتنافى مع تعليمات القانون الإنساني الدولي وأن المصابين لم يكونوا مسلحين ولم يكونوا ضالعين بصورة ما في القتال.

01.02.12

أبلغت النيابة العامة بتاريخ 18.8.11 المحكمة العليا في ردا على التماس قدمته بتسيلم، ان الضابط الذي كان مسؤولا عن قتل فراس قصقص في كانون الأول 2007 سيقدم للمحاكمة، استنادا إلى جلسة استماع سيخضع لها قريبا. في كانون الثاني 2012 أبلغت النيابة العامة المحكمة العليا انه في أعقاب الاستماع تقرر عدم تقديم لائحة اتهام ضد الضابط. قتل فراس قصقص جراء اطلاق نار من قبل جنود اسرائيليين اثناء قيامه بنزهة مع افراد عائلته بالقرب من حي الطيرة في رام الله.

25.01.12

بعد مرور ثلاث سنوات على الحملة يمكننا أن نحدد أن الجيش، الذي ادعى انه لا حاجة لجهاز تحقيق خارجي، مُني بفشل ذريع في محاولة قيامه بنفسه بالتحقيق في تعاطيه خلال حملة "الرصاص المصبوب". وهذا، من ناحية السياسة التي بلورها المستوى السياسي وكذلك من فحص الحالات التفصيلية وتعاطي القوات ميدانيا.

18.01.12

يوم الجمعة، 9.12.11، في نهاية المظاهرة الأسبوعية في قرية النبي صالح، أطلق جندي قنبلة غاز على وجه مصطفى التميمي وقتله. بتسيلم تحذر منذ سنوات من إطلاق قنابل الغاز مباشرة نحو الأجساد من قبل قوات الأمن. على الرغم من تصريحات الجيش بأن هذا ممنوع طبقا للأوامر، ما تزال الظاهرة مستمرة ميدانيا.

11.12.11

بعد مضي أربع سنوات تقريبا على قيام جنود سرية من الاحتياط بقتل فراس قصقص عندما كان يتجول في منطقة رام الله أعلنت النيابة العامة عن نيتها تقديم ضابط للمحاكمة، بعد جلسة استماع. ويأتي الإعلان ردا على الالتماس الذي قدمته بتسيلم إلى محكمة العدل العليا بعد مرور سنة ونصف تقريبا على انتهاء التحقيق من قبل شرطة التحقيقات العسكرية، وطالبت بإلزام النيابة العسكرية باتخاذ قرار في الملف.

24.08.11

رفضت محكمة العدل العليا يوم أمس (21.8) الالتماس الذي قدمته بتسيلم وجمعية حقوق المواطن عام 2003 الذي طالبت فيه بفتح تحقيق من قبل شرطة التحقيقات العسكرية في كل حالة يُقتل فيها فلسطينيون مدنيون لم يشاركوا في القتال من قبل الجيش الإسرائيلي. وقد أشار القضاة إلى أنه أصبح في غنى عن الالتماس في أعقاب التغيير في سياسة التحقيقات في شهر نيسان 2011، بموجب ذلك، وعلى خلفية الهدوء الأمني، سيتم فتح تحقيق في كل حالة يقتل فيها فلسطيني في الضفة الغربية لم يشارك في القتال.

22.08.11

يتضح من تقارير وسائل الإعلام أن النيابة العسكرية قدمت لائحة اتهام ضد ضابط أمر جنديا تحت إمرته بدهس فلسطيني لم يشكل خطرا على القوة او على المواطنين. وقد شُرع في التحقيق في العام 2008 في أعقاب توجه بتسيلم للنيابة العسكرية.

20.06.11

رحبت بتسيلم وجمعية حقوق المواطن اليوم (الأربعاء، 6.4.2011) بإعلان الجيش بخصوص تغيير سياسة التحقيقات، وذلك في إطار بلاغ معدل من قبل الدولة في الالتماس الذي قدمته المنظمتان لمحكمة العدل العليا حول الموضوع. إلى جانب ذلك، تؤكد المنظمات، أن تغيير السياسة، كما تم صياغة ذلك من قبل النائب العسكري الرئيسي، لا تكفي لضمان قيام إسرائيل باستيفاء التزاماتها في مجال التحقيقات وحماية الحق في الحياة. وكانت المنظمات قد قدمت التماس في تشرين الأول 2003 ضد النائب العسكري الرئيسي وطالبت بفتح تحقيق من قبل شرطة التحقيقات العسكرية في كل حالة يقوم فيها جنود الجيش الإسرائيلي بقتل مدنيين فلسطينيين لم يشاركوا في القتال.

06.04.11

بتاريخ 20.3.2010 قتل جنود شابين من قرية عراق بورين بالقرب من نابلس. وقد حدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الاثنين قتلا جراء إطلاق العيارات المطاطية أثناء مشاركتهما في مظاهرة عنيفة وغير قانونية. إن التحقيق الذي قامت به بتسيلم يتناقض مع هذه التحديدات. بعد مضي بضعة أيام أعلنت النيابة العسكرية الرئيسية، بصورة استثنائية، أن شرطة التحقيقات العسكرية ستبدأ التحقيق لفحص ملابسات الحادث.

28.03.10