آخر التحديثات

تقديم آليات المحاسبة

يوم 10/6/2014، بعد نحو سنة ونصف على مقتل لبنى الحنش، وشهرين على التماس أبيها وبتسيلم المحكمة العليا، مطالبين المدّعي العسكري العام باتخاذ قرار بشأن محاكمة المسؤولين عن القتل، قرّرت النيابة العسكرية إغلاق ملف التحقيق من دون محاكمة أي شخص. الحنش من سكان بيت لحم، وأصيبت برصاصة في رأسها وهي تتنزّه مع قريبة لها بجوار شارع 60. وأشار استقصاء بتسيلم إلى أنهما لم تشكلا أي خطر ولم يكن مبرر لإطلاق الرصاص عليهما. الجنديّ مطلق الرصاص لم يتخذ وسائل حذر دُنيا لضمان عدم إلحاق الأذى بعابري السبيل.

29.06.14

قُتل حسن الطبر (47 عامًا)، من سكان بيتللو، يوم 29/7/2012، عندما أطلق شرطيان وحارس في حاجز الزعيم المجاور للقدس النار باتجاهه، وهو في سيارة بطريقها لإسرائيل للعمل من دون تصريح. تمّ إطلاق النار بما يناقض تمامًا أوامر إطلاق النار. حققت ماحش بالحادثة، وقررت إغلاق الملف بتسويغ عدم ارتكاب مخالفة. قدم بتسيلم لنيابة الدولة استئنافا على إغلاق الملف بادعاء أن التحقيق أدير بشكل مستخف، لكن في 20/2/2014 رُفض الاستئناف. إغلاق الملف ورفض الاستئناف يُفرغان من أي مضمون أوامرَ إطلاق النار والإجراءات التي من المفترض أن تضمن المحاسبة بشأن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

02.06.14

يوم 13/5/2011 جرت بقرية النبي صالح مظاهرة احتجاجية ضد سيطرة مستوطنين على أراض، حيث فرق حرس الحدود المظاهرة بالقوة. قدم خمسة متظاهرين شكاوى لوحدة التحقيق مع افراد الشرطة (“ماحش”)، التي حققت في شكوى واحدة فقط وأغلقت الملف من دون اتخاذ تدابير ضد افراد الشرطة. كان تعامل وحدة التحقيق مع افراد الشرطة (“ماحش”)، مع هذا الملف فاشلا ولا يمكن تبرير الامتناع عن التحقيق بالشكاوى. إن قرار نيابة الدولة بدعم هذه المعالجة لا يقل خطورة ويبعث للقوات الميدانية برسالة خطرة مؤداها عدم وجود نية لاستنفاد القانون مع شرطيين يتجاوزون صلاحياتهم ويمسون بالمدنيين. وبهذا، يترك جهاز تطبيق القانون أجساد وأمن المدنيين سائبة، ويتحول إلى شريك بانتهاك قوات الأمن لحقوقهم.

02.06.14

التمس اليوم والد لبنى الحنش التي قتلها جنود يوم 23/1/2013 بجوار مخيم العروب العليا مع بتسيلم مطالبا المدّعي العسكريّ العام باتخاذ قرار ما إذا كان ينوي تقديم المسؤولين عن ابنته للمحاكمة. أصيبت الحنش، وهي من سكان بيت لحم، برصاصة في رأسها وهي تتنزه مع قريبة لها في البستان المجاور لشارع 60. وأشار تحقيق بتسيلم إلى أنهما لم تشكلا أي خطر ولم يكن إطلاق الرصاص مبررا. بعد مضي أكثر من سنة وشهرين، لم تقرر النيابة العسكرية بعد بشأن محاكمة الجنود مطلقي الرصاص. يدعي الملتمسون بواسطة المحامية جابي لسكي أن كل يوم يمر من دون قرار يقلل من احتمال حدوث إجراء جنائي فعال ضد المسؤولين عن مقتلها ويزيد من خطورة المسّ بحقوقهم.

10.04.14

أعلمت النيابة العسكرية بتسيلم أنها قرّرت إغلاق ملف التحقيق في قضية قتل مصطفى تميمي جراء إطلاق قنبلة غاز عليه في كانون الأول 2011. وبحسب النيابة فإنّ إطلاق النار الذي قتل تميمي "جرى وفقًا للتعليمات والأحكام ذات الصلة، ولم يرافقه أيّ ارتكاب لمخالفة أيًّا كانت". ويجسد القرار الذي اُتخذ بعد مماطلة سنتين الاستخفاف لدى جهاز تطبيق القانون بحياة الفلسطينيين في الضفة عمومًا، ويشير للجنود والضباط بأنه حتى في حال مقتل مواطنين عُزّل، فإنّهم لن يخضعوا للإجراءات القانونية. وحتى في السنتين اللتين تبعتا مقتل تميمي فإنّ إطلاق قنابل الغاز بتصويب مباشر مستمر. وفي مثل هذا الوضع فإنّ القتيل التالي ليس إلا مسألة وقت. وستطلب بتسيلم الحصول على جميع موادّ التحقيق.

05.12.13

في يوم 31/10/2013 قُتل أحمد طزازعة (20 عامًا) في سوق الخضار المحاذي لقباطيا. من استقصاء بتسيلم يتضح اشتباه كبير في طزازعة قُتل برصاص الجنود وليس في ملابسات فلسطينية داخلية، خلافا لادعاءات الجيش. ووفقا للاستقصاء، توقفت قوة عسكرية إلى جانب السوق خارج قباطيا، حين قام شبان كانوا في المكان بإلقاء الحجارة. وردّ الجنود باستخدام وسائل تفريق المظاهرات أُطلقت خلالها عيارات نارية حية. وقد اصيب طزازعة برصاصة في صدره. ويتضح من الاستقصاء أنّ الجنود لم يكونوا معرّضين لخطر حقيقيّ ولذلك ثمة اشتباه كبير بأنّ إطلاق النار تمّ بما يخالف أوامر إطلاق النار. بعد نقل مستخلصات الاستقصاء إلى النيابة العسكرية، أعلمت الأخيرة بتسيلم بفتح تحقيق محدود، في ظل الاشتباه بضلوع جنود في الحادثة.

11.11.13

بعد مرور أربع سنوات ونصف على مقتل باسم أبو رحمة نتيجة إطلاق قنبلة غاز بالتصويب المباشر ومن مسافة قريبة، الذي تم توثيقه من ثلاث زوايا تصوير مختلفة، أعلنت الدولة أنها ستغلق ملف التحقيق نتيجة عدم كفاية الأدلة وقد اتخذ القرار وتم تسليمه مؤخرا إلى محكمة العدل العليا في إطار الإعلان المُحدث من قبل نيابة الدولة في الالتماس الذي تقدمت به والدة باسم أبو رحمة المدعوة صبحية، إلى جانب المجلس المحلي في قرية بلعين ومنظمتي بتسيلم ويش دين. يبلغ باسم أبو رحمة من العمر 30 عاما وهو من سكان قرية بلعين، الذي تم توثيق قصته في الفيلم "خمس كاميرات محطمة"، قتل في نيسان 2009 نتيجة إصابة قنبلة غاز ذات مدى مُكبر في صدره خلال مظاهرة ضد الجدار الفاصل في قريته بلعين. وقد أثبتت أفلام الفيديو الثلاثة التي تم تصويرها في المظاهرة أن باسم أبو رحمة الذي كان من الجانب الشرقي للجدار، لم يتصرف بصورة عنيفة ولم يشكل خطرا على الجنود.

10.09.13

بعد قرابة نصف سنة على تقديم تقرير لجنة تيركل بخصوص سياسة التحقيق بانتهاك قوانين الحرب، تنشر بتسيلم مذكرة موقف بخصوصها. وقضت اللجنة بأنّ إسرائيل تقوم بواجبها التحقيق باشتباهات بانتهاك قوانين الحرب، ولكن "في مجالات معدودة هناك إمكانية لإدخال تعديلات على أجهزة الفحص والتحقيق، ويجب إدخال التغييرات على السياسة المتبعة في بعض المجالات الأخرى". وبرغم المقولة الحذرة، فإنّ توصيات اللجنة تمضي قدمًا وقد يؤدّي تطبيقها إلى تغيير حقيقيّ في جهاز تنفيذ القانون. مع ذلك، ترى بتسيلم أنّ تطبيق التوصيات حول تحسين الجهاز القائم فقط غير كافٍ، وثمة حاجة لتغييرات مَبنوية في كيفية تحقيق الجيش بشبهات بانتهاك القانون الدوليّ الإنسانيّ.

11.08.13

قُتل إبراهيم سرحان (21 عامًا) رميًا برصاص جنود في تموز 2011 في مخيم الفارعة للاجئين في قضاء طوباس. قرّرت النيابة العسكرية عدم تقديم لائحة اتهام ضدّ الجنود الضالعين في قتله. وادّعت بتسيلم في الاستئناف الذي قدّمته هذا الشهر على هذا القرار أنّ مواد التحقيق تحوي أدلة تشير إلى أنّ إطلاق الرصاص القاتل على سرحان تمّ خلافًا لأوامر إطلاق النار ومن دون أيّ مبرّر. وتجسّد هذه الحالة الإشكالية القائمة في تصرّفات الجيش في كلّ ما يخصّ التحقيق في مقتل فلسطينيين.

01.08.13

عامان بعد اعلان النيابة العامة عن سياسة التحقيقات الجديدة والتي من خلالها ستقوم الشرطة العسكرية بإجراء تحقيق في كل حالة يُقتل فيها فلسطينيّ لم يشارك في القتال في الضفة الغربية. تنشر بتسيلم متابعة حول الحوادث التي جرت منذ ذلك.

01.05.13

يتضح من النشر في وسائل الإعلام أنه جرت في 18/3/2013 إدانة جنديّ إسرائيليّ بالتسبب عن طريق الإهمال بمقتل عدي دراويش. وقد أطلق الجنديّ الرصاص على دراويش يوم 12/1/2013 بعد أن دخل الأخير عبر ثغرة في جدار الفصل وهو في طريقه إلى العمل في إسرائيل من دون تصريح دخول. وبحسب ما نُشر فإنّ الادّعاء سعى لاتهام الجندي ببند القتل غير المتعمد، إلا أنّ هذا البند تحول في ضمن صفقة الادعاء إلى بند أقل خطورة. ولم يصدر قرار العقوبة بعد. وتُعتبر لوائح الاتهام الموجهة ضد جنود كانوا ضالعين في قتل فلسطينيين، نادرة جدًا. ووفق المعلومات المتوفرة لدى بتسيلم، فإنه لم تُقدم سوى 15 لائحة اتهام كهذه منذ انطلاع الانتفاضة الثانية. وباستثناء هذه الحالة العينية، لم يُدَن الجنود بالتسبب بالقتل عن طريق الإهمال إلا في حالتين أخريين. أما في سائر الحالات الأخرى فإنّ بنود الاتهام كانت أقلّ خطورة وكانت تتعلق بأبعاد متعلقة بمهنية إطلاق الرصاص، من دون التطرق إلى حقيقة أنّ هذا الرصاص أدّى إلى قتل البشر.

09.04.13

في يوم 3/3/2013 قدّمت بتسيلم استئنافًا إلى النيابة العسكرية على قرارها عدم تقديم لائحة اتهام بخصوص إصابة عران كوهن بعيارات معدنية مغلفة بالمطاط أثناء المظاهرة في بلعين يوم 14/3/2008. وقد أصيب كوهن بعيار أطلقه ضابط من دون أن يبدر عنه أيّ فعل يشكّل خطرًا على الجنود، وذلك بحسب ما توضحه الأشرطة التي وثقت الحدث والتي سُلمت إلى الشرطة. ورفضت النيابة العسكرية تزويد بتسيلم بمسوّغاتها من وراء إغلاق الملف.

07.03.13

التمست أم أحد سكان قرية بلعين الذي قُتل جراء إصابته بقنبلة غازية أطلقها عليه جنديّ اسرائيلي، إلى محكمة العدل العليا، مطالبة بإلزام المُدّعي العام بأخذ قرار في الملف وتقديم الجندي مُطلق النار وكلّ من يتحمّل مسؤولية قيادية عن مقتل ابنها، للمحاكمة. في الالتماس الذي قُدم بمعية مجلس قرية بلعين ومنظمات بتسيلم و"يش دين"، تطالب صبحية أبو رحمة، أم باسم أبو رحمة، بتعيين مداولة طارئة في الالتماس، وذلك في ظلّ مرور قرابة أربع سنوات على قتل ابنها، الذي وُثق في فيلم "5 كاميرات مكسورة" الذي كان مرشحًا للأوسكار.

04.03.13

في الثاث عشر من شباط أدين شرطي في وحدة الخيالة بإلحاق ضرر كبير بفادي درابيع، من سكان دورا في قضاء الخليل. وقد قدمت لائحة الاتهام في عام 2008 في أعقاب شكوى قدمتها منظمة بتسيلم باسم درابيع حول قيام شرطيين بالاعتداء عليه في نيسان من نفس السنة، وألحقوا به ضررًا كبيرًا في إحدى خصيتيه.

18.02.13

ترحب بتسيلم بتوصيات لجنة "طيركل" بخصوص التحقيقات الخاصة بانتهاك قوانين القتال وتدعو الى تطبيقها الكامل في أسرع وقت. تؤكد بتسيلم أن توصيات اللجنة أحدثت تغييرا جوهريا في جهاز التحقيق في الجيش. وقد تبنت اللجنة من خلال توصياتها عددا من المواقف الأساسية التي عرضتها بتسيلم، ومنظمات أخرى لحقوق الانسان وخبراء قانونيين من خلال افاداتهم أمامها. وقد قبلت اللجنة موقفنا القائم على أن التحقيق الميداني ليس قاعدة مناسبة لاتخاذ القرار بخصوص فتح تحقيق من قبل شرطة التحقيقات العسكرية، وانه ينبغي تحديد اطار زمني ملزم من أجل الحيلولة دون التسويف الشائع في نشاطات السلطات العسكرية المسئولة عن فرض القانون. علاوة على ذلك، فقد حددت اللجنة انه يجب اجراء تحقيق فوري في الضفة الغربية ليس فقط في حالة قتل المدنيين بل أيضا التحقيق في جراحهم الخطيرة.

06.02.13

في أعقاب توقيع النيابة العسكرية على صفقة ادعاء مع الجندي المتهم بالقتل أثناء حملة "الرصاص المصبوب" على قطاع غزة ، تطالب منظمة حقوق الإنسان "بتسيلم" بإعادة فتح ملف التحقيق لدى الشرطة العسكرية المحققة من أجل استيضاح ملابسات مقتل ريا وماجدة أبو حجاج. وتقول "بتسيلم" إنّه في حال قبول ادعاء مُحامي الجندي بأنّ لا علاقة بين إطلاقه الرصاص وبين مقتل الأم وابنتها، يكون عندها أنّ التحقيق في مقتل المرأتين لم يُستنفد بالمرة وعلى الشرطة العسكرية أن تحلّ لغز القتل، وأن تقدم المسؤولين إلى المحاكمة بما يخضع لنتائجها.

12.08.12

في يوم 17/7/2012 قُدّمت جمعية حقوق المواطن للمدعي العام استئناف على قرار وحدة التحقيق مع افراد الشرطة ("ماحش")، إغلاق ملف فُتح في أعقاب شكوى قدّمها وحيد الرويضي، أحد سكان سلوان، بعد قيام شرطيين بضربه في يوم 15/9/2011، وذلك لعدم كفاية الأدلة. واُدُّعت جمعية حقوق المواطن في الإلتماس أنّ وحدة التحقيق مع افراد الشرطة ("ماحش") أغلقت الملف قبل قيامها بمجمل إجراءات التحقيق الضرورية لاستيضاح ملابسات الحادثة وطالبت المدعي العام بأن يأمر وحدة التحقيق مع افراد الشرطة ("ماحش") باستنفاد جميع إجراءات التحقيق في الملف.

26.07.12

علمت منظمة "بتسيلم" مؤخرًا بقرار وحدة التحقيق مع رجال الشرطة ("ماحَش") إنهاء العناية بثلاثة ملفات فُتحت في أعقاب شكاوى قُدمت إليها. وطلبت "بتسيلم" تصوير ملفات التحقيق باسم المشتكين. ومن معاينة الملفات اتضح وجود إخفاقات في متابعة "ماحش" لها. قدمت المحامية جابي لاسكي استئنافيْن في ملفيْن إلى المُدّعي العام، باسم "بتسيلم"، ونُقل ملف ثالث إلى عناية جمعية حقوق المواطن التي قدمت استئنافًا آخر.

06.06.12

في يوم 16/5/2012 قدمت "بتسيلم" بواسطة المحامية جابي لسكي استئنافًا إلى النيابة العامة على قرار نيابة لواء المركز إغلاق ملف التحقيق المتعلق بمقتل فراس قصقص برصاص جنود احتياط قبل حوالي اربع سنوات ونصف. تم تقديم الاستئناف بعد الاطلاع على مواد التحقيق التي أثارت الشكّ بوجود أدلة قوية في الملف تُلزم بتقديم لوائح اتهام في أعقاب إطلاق الرصاص الاستهتاريّ لذلك، أنّ قرار إغلاق الملف غير معقول ويجب إلغاؤه.

21.05.12

أعلمت نيابة الشّؤون الميدانية منظمةَ "بتسيلم" اليوم بأنها أغلقت ملفّ التحقيق لدى الشرطة العسكرية بخصوص الشكوى التي قدّمتها "بتسيلم" لاستيضاح ملابسات وظروف مقتل 21 فردًا من أبناء عائلة السّموني من غزة، أثناء حملة "الرّصاص المصبوب" من دون اتخاذ أيّ تدابير ضدّ المسؤولين. وردًا على هذه الرّسالة قالت المحامية ياعيل شطاين، مديرة قسم الدراسات في "بتسيلم": "من غير المعقول في نظام سويّ عدم العثور على المسؤول عن عملية عسكرية للجّيش أدّت إلى قتل 21 شخصًا لم يكونوا ضالعين في الاقتتال مكثوا في المبنى وفق أوامر الجيش، حتى لو لم يكن الأمر مقصودًا. فإعفاء الجيش لنفسه من المسؤولية عن هذه الحالة، حتى لو كانت مسؤولية تعترف بخطورة ما حدث وتوضح ملابساته حتى إذا كان الحديث عن حادثة- هذا الإعفاء هو أمر مثير للغضب الكبير.

01.05.12