آخر التحديثات

تقديم آليات المحاسبة

في آذار 2014 أطلق جنود النار على يوسف الشوامرة (14 عامًا) وأردوه قتيلاً، حين مرّ عبر ثغرة في الجدار الفاصل جنوبي الضفة الغربية، من أجل قطف العكوب للمساعدة في إعالة عائلته. أصيب الشوامرة بالرصاص في وضح النهار، ومن دون أن يشكل خطرًا على أحد. في تموز 2014 أعلمت النيابة العسكرية بتسيلم بإغلاق الملف وعدم تقديم أحد للمحاكمة. ويشير فحص ملف التحقيق لدى شرطة التحقيق العسكريّة إلى أنّ التحقيق لم يكن مهنيًّا ويثبت ادعاءات بتسيلم بخصوص المسلكيات غير القانونية أثناء الحادثة. إنّ قرار النيابة العسكرية إغلاق الملف استنادًا إلى التحقيق الفاشل وإعفاء القيادة الذين أمروا بنصب الكمين من المسؤولية، والذي كان من الممكن توقع نتائجه الفتاكة سلفًا، يمنح شرعية لمثل هذه المسلكيات غير القانونية.

يوسف الشوامرة بالقرب من الجدار الفاصل، تشرين الأول 2013. تصوير: عبد الهشلمون، EPA.
16.06.15

يوم 13/5/2011 أصيب الفتى ميلاد عيّاش (17 عامًا) إصابة بالغة جدًا، برصاص حيّ أطلق صوبه من مستوطنة بيت يهونتان في حيّ سلوان بالقدس الشرقيّة. في الغداة توفي عيّاش متأثرًا بجراحه. قامت وحدة التحقيق مع الشرطيين والشرطة بالتحقيق في الحادثة، وقامت الاثنتان بإغلاق ملف التحقيق بحجة "فاعل مجهول". قدّمت بتسيلم استئنافًا إلى نيابة الدولة ضدّ قرار إغلاق التحقيقيْن، وأوضحت فيه تقصيرات التحقيق الكبيرة. ويشير الإهمال في التحقيقيْن وإغلاقهما إلى استخفاف السلطات الإسرائيليّة بحياة الفلسطينيّين.

ميلاد عيّاش، الصورة بلطف من العائلة
03.05.15

أعلمت نيابة الدولة المحكمة العليا، قبل فترة وجيزة، بخصوص قضيّة سمير عوض، بأنّها قرّرت "بما يخضع لجلسة استماع وإنهاء عمليات الحصانة"، تقديم لائحة اتهام للمخالفة الصغيرة المتمثلة في "عمل متهوّر ومهمل بسلاح". هذا انحدار جديد نحو الاستهتار الذي تبديه السلطات تجاه حياة الفلسطينيّين في الأراضي المحتلة. وقد أرسلت النيابة اليوم رسالة واضحة إلى أفراد قوّات الأمن في الأراضي المحتلة: إذا قتلتم فلسطينيّين لا يشكّلون خطرًا على أحد، فإننا سنبذل كل ما بوسعنا من أجل التغطية على ذلك وضمان انتهاء المسألة من دون محاسبة. إنّ قتل فتى مصاب وفارّ لم يشكّل خطرًا على أحد بالرصاص في ظهره ليس "عملاً متهوّرًا ومهملاً". الهوة بين جسامة الفعل وصغر المخالفة الواردة في لائحة الاتهام لا تُصدّق وهي مثيرة للغضب.

إخلاء سمير عوض الى المستشفى. تصوير: عبد الناصر مرار، 15/1/2013.
14.04.15

التمست والدة ابن قرية بلعين الذي قُتل بعد إصابته بقنبلة غاز أطلقها عليه جنديّ، المحكمة العليا الإسرائيليّة، مطالبة بإلزام المدعي العسكري العام والمستشار القضائيّ للحكومة باتخاذ قرار في الاستئناف المتعلق بإغلاق ملف التحقيق، وتقديم الجنديّ الذي أطلق النار للمحاكمة، هو وكل من يتحمّل مسؤوليّة قياديّة عن مقتل ابنها. وفي الالتماس الذي قُدّم بمعيّة منظمتي بتسيلم وييش دين، تطالب صبحيّة أبو رحمة، والدة باسم أبو رحمة، بوقف المماطلة والتلكؤ، والقيام بخطوات تحقيقيّة أساسيّة جدًا يمكن أن تلقي بالضوء على هوية المسؤولين عن مقتل ابنها. وقام القاضي ماني مزوز اليوم بتعيين موعد اقصاه 25 أيار للدولة للإجابة على الإلتماس.

باسم ابو رحمة، دقائق قبل موته، من التوثيق بالفيديو الذي صوره دافيد ريف.
01.04.15

كرّرت المحكمة العليا الإسرائيليّة، أمس، قرارها بأن تقوم نيابة الدولة بالإعلان عن قرارها في ملف مقتل سمير عوض، وذلك حتى منتصف نيسان. ويأتي هذا ردًّا على طلب الدولة بالحصول على تمديد إضافيّ وبعد أنّ تجاهلت النيابة العسكريّة ونيابة الدولة قرار العليا السابق، الذي يلزمهما باتخاذ قرار مشترك في الملفّ والتبليغ به حتى موعد أقصاه 1 آذار 2015. قُتل سمير عوض (16 عامًا) في كانون الثاني برصاص جنود اسرائيليين، بجوار الجدار الفاصل في قرية بدرس، رغم أنّه لم يشكّل أيّ خطر. وقد أنهت الشرطة العسكريّة المحققة تحقيقها منذ فترة طويلة، ولكن ورغم مرور أكثر من سنتيْن على الحادثة، لم يُتخذ بشأنها أيّ قرار. والتمس والده، أحمد، وبتسيلم المحكمة العليا قبل نحو عام، في آذار 2014، بغية إلزام النائب العسكريّ العام باتخاذ قرار بشأن تقديم الجنود الذين قتلوا سمير للمحاكمة أو إغلاق ملفّ التحقيق.

26.03.15

عقدت اليوم الجلسة الأولى للالتماس الذي تقدم به أحمد عوض، والد الفتى سمير (16 عاما)، والذي قتل بنار جنود بالقرب من جدار الفصل في قرية بدرس. في الالتماس الذي تقدم به الأب مع بتسيلم، طلب من النائب العسكري العام إتخاذ قرار إما بمحاكمة الجنود الذين قتلوا سمير عوض أو إغلاق ملف التحقيق. قرر القضاة ضم المستشار القضائي للحكومة بوصفه المدعى عليه في الاستئناف، وذلك بعد ان اتضح في الجلسة أن الجنود المشتبه بهم قد سرحوا من الجيش، ولم يعد قانون القضاء العسكري سار عليهم. قال القاضي ميلتزر لممثل الدولة أنه "في المستقبل على المسؤولين في النيابة أن يعرفوا أنه عندما يقف الأمر على المحك، يتوجب عليهم إنهاء جميع الإجراءات قبل تسريح الجنود من الخدمة العسكرية. وهناك أيضا توصيات لجنة تيركل، وأنتم لم تستوفوا المعايير. لا تجعلوني أضطر لإصدار حكم احترازي".

01.12.14

اعتقال شرطيي حرس الحدود بشبهة قتل الفتييْن في بيتونيا يؤكّد نتائج استخلاص بتسيلم التي دلّت على أنّ نديم نوارة ومحمد سلامة قُتلا بالرصاص الحي وليس بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط. وادعى وقتها سياسيون وضباط ومعلقون وناطقون باسم الجيش وناطقون متطوعون، أنّ التوثيق، وفي رواية أخرى القتل نفسه، ملفقان. وجاء هذا كجزء من عملية تدليس مدبّرة بغية حرف الجدال عن الحادثة الخطيرة وضرورة التحقيق فيها صوب صدقيّة التوثيق المصور لعمليتي القتل. من الجدير بالسلطات أن تتركّز في محاولة التوصل إلى الحقيقة وليس في خلق تدليسات إعلامية ومحاولات التنصل من المسؤولية. نحن نأمل أن يُستكمل التحقيق بأسرع وقت وأن يُقدم المسؤولون عن قتل الفتيين للمحاكمة.

الصورة من توثيق الحدث بكميرات الحراسة. 15/5/2014.
12.11.14

في آذار هذه السنة أطلق جنود اسرائيليين النار على يوسف الشوامرة ابن الرابعة عشرة وأردوه قتيلا، عند مروره عبر ثغرة في الجدار الفاصل من أجل قطف النباتات لإعالة العائلة. ويتضح من استقصاء بتسيلم أنه أصيب بالرصاص في وضح النهار، من دون تحذير ومن دون أن يشكل خطرا على أحد. يوم 10/7/2014 أعلنت النيابة العسكريّة عن إغلاق الملف "لعدم وجود اشتباه بالخروج عن تعليمات إطلاق النار وضلوع جهة عسكرية ما في عمل جنائيّ". ومقولة إنّ الجنود تصرفوا وفق القانون تدعم ما أسفرت عنه الحادثة من نتائج فتاكة غير محتملة. وسواء أعمل الجنود وفق التعليمات أم لا، من الواضح أنه يجب عدم التسليم بهذه النتيجة المروعة. المسؤولية تقع على المستوى القيادي الرفيع وعلى المستوى القانونيّ، المسؤوليْن عن صياغة الأوامر وترسيم السياسات وإغلاق الملف، مع ما يتضمنه ذلك من رسالة بخصوص المستقبل..

EPA, يوسف الشوامرة بالقرب من الجدار الفاصل، تشرين الأول 2013.
06.11.14

ردًّا على بيان النيابة العسكريّة بأنها أمرت بفتح تحقيقات في الحالات "الاستثنائيّة" أثناء حملة "الجرف الصامد"، تقول منظمة بتسيلم إنّ تجارب الماضي تدفعها لعدم تعليق آمال كثيرة بأن تؤدّي الفحوصات إلى تحقيقات جديّة أو إلى أيّ نتائج تُذكر، سوى اخفاء الحقائق. وأعلنت بتسيلم مطلع الأسبوع أنها لن تقدّم المساعدة لجهاز التحقيق العسكريّ القائم، إذ أنه لا يشكّل في هيئته الحالية إلا مسرحًا لتحقيقات غير حقيقيّة، وطالبت باستبداله بجهاز تحقيق مستقلّ وشفّاف وغير منحاز. وقال مدير عام بتسيلم، حجاي إلعاد: "إنّ الإعلان يشير مرة أخرى إلى أحد الإخفاقات الأساسيّة القائمة في الجهاز الحاليّ: رفض مثابر وعنيد للتحقيق مع المستوى الرفيع ولفحص المسائل الواسعة المتعلقة بسياسة ممارسة القوة العسكريّة، بشكل صادق.

11.09.14

يش دين وبتسيلم، منظمتا حقوق إنسان إسرائيليتان، سباقتان في مراقبة التحقيقات في الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن ضد الفلسطينيين، تقران بأن نظام تطبيق القانون العسكري قد أخفق تماما. تدعي المنظمتان بعد فحص نتائج مئات التحقيقات، أن منظومة التحقيقات الموجودة لا تسمح بإجراء تحقيق جدي وفعال، وأن الآلية تعاني من إخفاقات هيكلية خطيرة، تجعلها غير قادرة على إجراء تحقيقات مهنية.

الدمار في بيت حانون، محمد صباح، بتسيلم، 5/8/2014
04.09.14

انتهت الحملة العسكرية "الجرف الصامد" التي بدأت في 8/7/2014، قبل أيام معدودة، من خلال وقف لإطلاق النار بدأ سريانه مساء 26/8/2014. وفي عدة حالات انتهكت إسرائيل أحكام القانون الإنسانيّ الدوليّ، فيما يُشتبه في الكثير من الحالات الأخرى بانتهاك هذه الأحكام. ورغم ذلك، فإنّ بتسيلم لا تنوي مطالبة أجهزة التحقيق الإسرائيليّة القائمة، بالتحقيق في هذه الشبهات. وينبع هذا من تجربة المنظمة عبر العمليات الحربيّة الدامية التي جرت في القطاع في السابق، وهي تجربة تثبت عدم وجود أيّ جهة رسميّة اليوم في إسرائيل قادرة على إجراء تحقيقات مستقلّة تتعلق بشبهات انتهاك القانون الإنسانيّ الدوليّ.

اخلاء الجثث من احد البيوت التي قصفت في خانيونس. تصوير: ابراهيم ابو مصطفى، رويتيرز، 21/7/2014.
04.09.14

يوم 10/6/2014، بعد نحو سنة ونصف على مقتل لبنى الحنش، وشهرين على التماس أبيها وبتسيلم المحكمة العليا، مطالبين المدّعي العسكري العام باتخاذ قرار بشأن محاكمة المسؤولين عن القتل، قرّرت النيابة العسكرية إغلاق ملف التحقيق من دون محاكمة أي شخص. الحنش من سكان بيت لحم، وأصيبت برصاصة في رأسها وهي تتنزّه مع قريبة لها بجوار شارع 60. وأشار استقصاء بتسيلم إلى أنهما لم تشكلا أي خطر ولم يكن مبرر لإطلاق الرصاص عليهما. الجنديّ مطلق الرصاص لم يتخذ وسائل حذر دُنيا لضمان عدم إلحاق الأذى بعابري السبيل.

29.06.14

يوم 13/5/2011 جرت بقرية النبي صالح مظاهرة احتجاجية ضد سيطرة مستوطنين على أراض، حيث فرق حرس الحدود المظاهرة بالقوة. قدم خمسة متظاهرين شكاوى لوحدة التحقيق مع افراد الشرطة (“ماحش”)، التي حققت في شكوى واحدة فقط وأغلقت الملف من دون اتخاذ تدابير ضد افراد الشرطة. كان تعامل وحدة التحقيق مع افراد الشرطة (“ماحش”)، مع هذا الملف فاشلا ولا يمكن تبرير الامتناع عن التحقيق بالشكاوى. إن قرار نيابة الدولة بدعم هذه المعالجة لا يقل خطورة ويبعث للقوات الميدانية برسالة خطرة مؤداها عدم وجود نية لاستنفاد القانون مع شرطيين يتجاوزون صلاحياتهم ويمسون بالمدنيين. وبهذا، يترك جهاز تطبيق القانون أجساد وأمن المدنيين سائبة، ويتحول إلى شريك بانتهاك قوات الأمن لحقوقهم.

02.06.14

قُتل حسن الطبر (47 عامًا)، من سكان بيتللو، يوم 29/7/2012، عندما أطلق شرطيان وحارس في حاجز الزعيم المجاور للقدس النار باتجاهه، وهو في سيارة بطريقها لإسرائيل للعمل من دون تصريح. تمّ إطلاق النار بما يناقض تمامًا أوامر إطلاق النار. حققت ماحش بالحادثة، وقررت إغلاق الملف بتسويغ عدم ارتكاب مخالفة. قدم بتسيلم لنيابة الدولة استئنافا على إغلاق الملف بادعاء أن التحقيق أدير بشكل مستخف، لكن في 20/2/2014 رُفض الاستئناف. إغلاق الملف ورفض الاستئناف يُفرغان من أي مضمون أوامرَ إطلاق النار والإجراءات التي من المفترض أن تضمن المحاسبة بشأن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

حسن الطبر، زوجته وابنه. الصورة بلطف من العائلة.
02.06.14

التمس اليوم والد لبنى الحنش التي قتلها جنود يوم 23/1/2013 بجوار مخيم العروب العليا مع بتسيلم مطالبا المدّعي العسكريّ العام باتخاذ قرار ما إذا كان ينوي تقديم المسؤولين عن ابنته للمحاكمة. أصيبت الحنش، وهي من سكان بيت لحم، برصاصة في رأسها وهي تتنزه مع قريبة لها في البستان المجاور لشارع 60. وأشار تحقيق بتسيلم إلى أنهما لم تشكلا أي خطر ولم يكن إطلاق الرصاص مبررا. بعد مضي أكثر من سنة وشهرين، لم تقرر النيابة العسكرية بعد بشأن محاكمة الجنود مطلقي الرصاص. يدعي الملتمسون بواسطة المحامية جابي لسكي أن كل يوم يمر من دون قرار يقلل من احتمال حدوث إجراء جنائي فعال ضد المسؤولين عن مقتلها ويزيد من خطورة المسّ بحقوقهم.

لبنى الحنش
10.04.14

أعلمت النيابة العسكرية بتسيلم أنها قرّرت إغلاق ملف التحقيق في قضية قتل مصطفى تميمي جراء إطلاق قنبلة غاز عليه في كانون الأول 2011. وبحسب النيابة فإنّ إطلاق النار الذي قتل تميمي "جرى وفقًا للتعليمات والأحكام ذات الصلة، ولم يرافقه أيّ ارتكاب لمخالفة أيًّا كانت". ويجسد القرار الذي اُتخذ بعد مماطلة سنتين الاستخفاف لدى جهاز تطبيق القانون بحياة الفلسطينيين في الضفة عمومًا، ويشير للجنود والضباط بأنه حتى في حال مقتل مواطنين عُزّل، فإنّهم لن يخضعوا للإجراءات القانونية. وحتى في السنتين اللتين تبعتا مقتل تميمي فإنّ إطلاق قنابل الغاز بتصويب مباشر مستمر. وفي مثل هذا الوضع فإنّ القتيل التالي ليس إلا مسألة وقت. وستطلب بتسيلم الحصول على جميع موادّ التحقيق.

تصوير: حاييم شفارتسنبيرغ.
05.12.13

في يوم 31/10/2013 قُتل أحمد طزازعة (20 عامًا) في سوق الخضار المحاذي لقباطيا. من استقصاء بتسيلم يتضح اشتباه كبير في طزازعة قُتل برصاص الجنود وليس في ملابسات فلسطينية داخلية، خلافا لادعاءات الجيش. ووفقا للاستقصاء، توقفت قوة عسكرية إلى جانب السوق خارج قباطيا، حين قام شبان كانوا في المكان بإلقاء الحجارة. وردّ الجنود باستخدام وسائل تفريق المظاهرات أُطلقت خلالها عيارات نارية حية. وقد اصيب طزازعة برصاصة في صدره. ويتضح من الاستقصاء أنّ الجنود لم يكونوا معرّضين لخطر حقيقيّ ولذلك ثمة اشتباه كبير بأنّ إطلاق النار تمّ بما يخالف أوامر إطلاق النار. بعد نقل مستخلصات الاستقصاء إلى النيابة العسكرية، أعلمت الأخيرة بتسيلم بفتح تحقيق محدود، في ظل الاشتباه بضلوع جنود في الحادثة.

11.11.13

بعد مرور أربع سنوات ونصف على مقتل باسم أبو رحمة نتيجة إطلاق قنبلة غاز بالتصويب المباشر ومن مسافة قريبة، الذي تم توثيقه من ثلاث زوايا تصوير مختلفة، أعلنت الدولة أنها ستغلق ملف التحقيق نتيجة عدم كفاية الأدلة وقد اتخذ القرار وتم تسليمه مؤخرا إلى محكمة العدل العليا في إطار الإعلان المُحدث من قبل نيابة الدولة في الالتماس الذي تقدمت به والدة باسم أبو رحمة المدعوة صبحية، إلى جانب المجلس المحلي في قرية بلعين ومنظمتي بتسيلم ويش دين. يبلغ باسم أبو رحمة من العمر 30 عاما وهو من سكان قرية بلعين، الذي تم توثيق قصته في الفيلم "خمس كاميرات محطمة"، قتل في نيسان 2009 نتيجة إصابة قنبلة غاز ذات مدى مُكبر في صدره خلال مظاهرة ضد الجدار الفاصل في قريته بلعين. وقد أثبتت أفلام الفيديو الثلاثة التي تم تصويرها في المظاهرة أن باسم أبو رحمة الذي كان من الجانب الشرقي للجدار، لم يتصرف بصورة عنيفة ولم يشكل خطرا على الجنود.

باسم ابو رحمة - تصوير دافيد ريف.
10.09.13

بعد قرابة نصف سنة على تقديم تقرير لجنة تيركل بخصوص سياسة التحقيق بانتهاك قوانين الحرب، تنشر بتسيلم مذكرة موقف بخصوصها. وقضت اللجنة بأنّ إسرائيل تقوم بواجبها التحقيق باشتباهات بانتهاك قوانين الحرب، ولكن "في مجالات معدودة هناك إمكانية لإدخال تعديلات على أجهزة الفحص والتحقيق، ويجب إدخال التغييرات على السياسة المتبعة في بعض المجالات الأخرى". وبرغم المقولة الحذرة، فإنّ توصيات اللجنة تمضي قدمًا وقد يؤدّي تطبيقها إلى تغيير حقيقيّ في جهاز تنفيذ القانون. مع ذلك، ترى بتسيلم أنّ تطبيق التوصيات حول تحسين الجهاز القائم فقط غير كافٍ، وثمة حاجة لتغييرات مَبنوية في كيفية تحقيق الجيش بشبهات بانتهاك القانون الدوليّ الإنسانيّ.

11.08.13

قُتل إبراهيم سرحان (21 عامًا) رميًا برصاص جنود في تموز 2011 في مخيم الفارعة للاجئين في قضاء طوباس. قرّرت النيابة العسكرية عدم تقديم لائحة اتهام ضدّ الجنود الضالعين في قتله. وادّعت بتسيلم في الاستئناف الذي قدّمته هذا الشهر على هذا القرار أنّ مواد التحقيق تحوي أدلة تشير إلى أنّ إطلاق الرصاص القاتل على سرحان تمّ خلافًا لأوامر إطلاق النار ومن دون أيّ مبرّر. وتجسّد هذه الحالة الإشكالية القائمة في تصرّفات الجيش في كلّ ما يخصّ التحقيق في مقتل فلسطينيين.

الشارع في مدخل مخيم اللاجئين الفارعة. تصوير: Project Hope.
01.08.13