آخر التحديثات

اسرى ومعتقلون

توجّهت منظمات حقوق إنسان ناشطة في الاراضي المحتلة، صباح اليوم برسالة عاجلة إلى مسؤولي الجهاز الأمنيّ وقيادات القوات العسكريّة في الاراضي المحتلة، مطالبة بالامتناع عن إلحاق العقاب الجماعيّ ضدّ السكان المدنيّين في الضفة الغربيّة وقطاع غزة، في إطار حملة "عودة الأبناء"، وإلغاء التشديدات المفروضة على ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيّين. واعربت المنظمات عن تخوّفها أنّ الكثير من عمليات الجيش الاسرائيلي في الاراضي المحتلة لا تخدم إعادة المختطفين، وتؤدّي إلى إلحاق المسّ الشديد بحقوق أساسيّة، بلا حاجة.

22.06.14

كجزء من الجهود المبذولة للعثور على طلاب طلاب المدرسة الدينية اليهودية (يشيفاه) الثلاثة المختطفين، فُرضت منذ يوم السبت تقييدات بالغة على حركة سكان قضاء الخليل. جزء من هذه التقييدات تشكل عقاب جماعي محظورمنها منع دخول سكان من منطقة الخليل الذين يحملون تصاريحَ الدخول إلى إسرائيل كما تحظر سفر الرجال بين الأعمار 16-50 عامًا إلى الأردن. خطوة اخرى تشكّل عقابًا جماعيًّا هي الحظر الذي فرض على زيارات أفراد عائلات أسرى فلسطينيّين إلى السجون الإسرائيليّة. ثمة تخوّف كبير من قيام قوات الأمن الاسرائيلية باتخاذ تدابير أخرى غايتها المسّ بالسكان الفلسطينيّين وممارسة الضغط عليهم، وهذا التخوف يتعاظم على خلفية تصريحات السياسيّين.

17.06.14

صُدّق يوم أمس الأول (9/6/2014) بالقراءة الأولى على اقتراح القانون للإطعام القسريّ للأسرى، والذي بادرت له وزارة الأمن الداخليّ في أعقاب إضراب عن الطعام بدأه معتقلون وأسرى فلسطينيّون. إنّ إطعام أسير مضرب عن الطعام بالقوة، وخلافًا لرغبته، أمر محظور، لأنه ينتهك حقّ الإنسان في الاستقلاليّة على جسده وكرامته، وحقه بالتعبير عن الاحتجاج بالطريقة التي يراها مناسبة. وينتهك الإطعام القسريّ أيضًا القواعد والنظم الأساسيّة الخاصة بأخلاقيات مهنة الطب، وبدلا من ممارسة خطوات عقابيّة متطرّفة ضدّ أشخاص يكافحون ضدّ اعتقالهم غير القانونيّ، يجب على الحكومة أن تغيّر سياسة الاعتقال الإداريّ، المخالفة لأحكام القانون الدوليّ.

11.06.14

شرطة "السامرة" (الضفة الغربية). التي امتنعت عن حماية الفتيات من عنف المستوطنين، وجدت فجأة الموارد لفرض القانون بهمّة عالية على فتيات بشبهات طفيفة. في ظهيرة يوم الثلاثاء، 27/5/2014، احتجزت الشرطة أربع فتيات فلسطينيات من جنوب جبال الخليل، بعد أن اشتكى مستوطن من "معون" أنهنّ قطفن الكرز من كرم تابع له. نُقلت الفتيات إلى محطة الشرطة في الخليل من دون مرافقة بالغ وحُقق مع اثنتين منهما. بعد احتجازهنّ نحو أربع ساعات في محطة الشرطة الإسرائيلية نُقلن إلى الشرطة الفلسطينيّة، ولم يُخلَ سبيلهنّ إلا في ساعات المساء.

28.05.14

في تموز 2012، وبعد نحو خمس سنوات فرضت فيها منعًا باتًا على زيارة أفراد العائلات لأسرى غزة، جدّدت إسرائيل الزيارات جزئيًا وحصرتها بأفراد العائلة البالغين فقط. عام 2013 سمحت إسرائيل أيضًا للأولاد تحت العاشرة بالانضمام للزيارات. ولكن، نتيجة للتقييد الاعتباطي لأجيال الزائرين، فإن 260 ولدًا في القطاع ممنوعون من زيارة آبائهم المعتقلين في إسرائيل. لم تقم إسرائيل أبدًا بتسويغ هذا التقييد. إنّ حق الأسرى وأفراد عائلاتهم بالزيارة حق أساسيّ معترف به في القانون الدولي والإسرائيلي. وقد طالب بتسيلم السلطات ثانية بالسماح لكل أفراد العائلة بدرجة قرابة أولى، وخصوصًا أولاد الأسرى، بزيارة أعزّائهم المعتقلين في إسرائيل.

13.05.14

يوم الخميس، 24/4/2014، أعلن المعتقلون الإداريون الفلسطينيون لدى مصلحة السجون الإسرائيلية أنهم يبدؤون إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على استخدام الاعتقال الإداري الذي يقوم به جهاز الأمن. ووفق معطيات نادي الأسير الفلسطيني يصل عدد المضربين عن الطعام حتى اليوم إلى نحو 130 معتقلا. يحتجز جهاز الأمن اليوم 191 فلسطينيًا إداريا وهو اعتقال بلا محاكمة. إن الاستخدام الذي يلجأ إليه عبر هذا الاعتقال، والذي لا يسمح به القانون الدولي إلا في حالات بالغة الاستثناء كوسيلة أخيرة تهدف لدرء خطر لا يمكن منعه بوسائل أقل إضرارًا، هو استخدام غير قانوني. على الحكومة الإسرائيلية إطلاق سراح كل المعتقلين الإداريين أو محاكمتهم محاكمات عادلة ونزيهة.

11.05.14

يوم 28/3/2014 دخل جنود عمارة تسكنها عائلة شادي سدر، وصعدوا إلى سقف منزلها ووجهوا أسلحتهم صوب سدر وأخيه وصاحبه الذين كانوا يجلسون في الشارع، وصوروا الثلاثة. اندلع نقاش بعد أن طلب سدر من الجنود تفسيرا لوجودهم في الموقع وطلبوا منه الانصراف، حيث وُثق النقاش بكاميرا سدر، وانتهى باعتقال الثلاثة واحتجازهم لساعات طويلة دون تبرير. الواقع الذي يُمكن فيه لجنود أن يدخلوا منزلا فلسطينيا دون أيّ قيد يُذكر ودون أن يضطروا لتفسير ما يفعلونه أمام سكان المنزل، يمسّ بشدة بشعور الأمان والأمن لدى السكان وبخصوصياتهم وممتلكاتهم وروتين حياتهم. توجهت بتسيلم للمستشار القضائي للضفة الغربية من أجل تقديم شكوى بخصوص الاحتجاز غير المبرّر.

08.04.14

ألغى الجيش الإسرائيلي امس (17/3/2014) زيارات العائلات لأسرى قطاع غزة المسجونين في إسرائيل. يُسمح لأفراد عائلات الأسرى بزيارتهم مرة في الشهرين أو الثلاثة أشهر. في يوم 12/3/2014 أعلن الجيش عن إغلاق معبر كرم أبو سالم وتقليص نظام العمل في معبر المنطار (إيرز) وحصره في الحالات التي يرى فيها الجيش حالات إنسانية فقط، وذلك في أعقاب إطلاق القذائف باتجاه بلدات جنوبيّ إسرائيل. إنّ إغلاق المعابر قد ألحق أضرارًا جسيمة في توفير الكهرباء في غزة في نهاية الأسبوع. وقد أخّرت إسرائيل نقل السولار لتشغيل محطة توليد الطاقة في القطاع بيوميْن، ونتيجة لهذا التأخير جرى تمديد فترات قطع التيار الكهربائيّ في القطاع من 8 ساعات يوميًا إلى 12 ساعة يوميًا. بتسيلم تدعو إسرائيل للامتناع عن إلحاق العقاب الجماعيّ ضدّ سكان القطاع.

17.03.14

في يوم الأحد 21/7/2013، قام رائد أبو رميلة، المتطوّع في مشروع "الرّد بالتصوير" التابع لبتسيلم، بتوثيق احد رجال الشرطة اثناء قيامه باخراج معتقل يبدو قاصرا خارج محطة الشرطة، وقاد الشرطي المعتقل الى سيارة شرطة كانت في موقف السيارات التابع للشرطة، حيث كان يضربه عدة مرات على رقبته. وبعد ذلك تم إدخال المعتقل إلى سيارة الشرطة وفي داخلها وثلاثة رجال شرطة وغادروا المكان. وقد بذلت منظمة بتسيلم جهودًا من أجل استيضاح هوية المعتقل غير انها لم تنجح في ذلك حتى الان.

01.08.13

في يوم 22/7/2013 ردّ المستشار القضائي لعصبة "أيوش" (الضفة الغربية) على توجه بتسيلم بخصوص الحادثة التي قام خلالها جنود باحتجاز طفل في الخامسة من عمره لساعتين وتطرق المستشار في ردّه بشكل عام إلى تعامل الجيش مع الواقع المركّب الذي يقوم فيه أطفال تحت سن المسؤولية الجنائية بإلقاء الحجارة. أما بخصوص احتجاز وديع مسودة فقد برّر المستشار جميع تصرفات الجنود باستثناء تكبيل الأب وتعصيب عينيه. وردًا على هذا، ردّت بتسيلم بأنّ أعمال الجنود في الحادثة كانت لاغية في أساسها، وبأنّ الاعتراف بالواقع المركّب على الأرض لا يمكن أن يبرّر الانتهاك الصريح للقانون في كلّ ما يخصّ حقوق ورفاهية الأطفال.

11.07.13

ستبدأ يوم 9/7/2013، في المحكمة العسكرية محاكمة ناريمان التميمي ورنا حمادة، اللتين اعتقلتا أثناء مظاهرة سلمية في قرية النبي صالح. الإجراءات القضائية ضدّهما غير مسبوقة: لم يرد في لائحتي الاتهام أنّ الاثنتين تصرفتا بعنف، وقرّر قاضيان عسكريان أنّ توثيق اعتقالهما يفتقر لأدلة على مسلكيات عنيفة وخطيرة بدرت عن الاثنتين. حتى المدّعي العسكري اعترف بأنّ غاية الطلب تكمن، من مجمل الأمور، في منع الاثنتين من المشاركة في المظاهرات، وهي غاية لاغية لا يمكن أن تشكّل تسويغًا للاعتقال. وقالت المديرة العامة لمنظمة بتسيلم، جيسيكا مونطل، إنّ "تصرف الادعاء العسكريّ يثير الاشتباه بأنّ الجيش يستغلّ الإجراءات القضائية من أجل منع ناريمان التميمي من الاستمرار في نشاطها المشترك مع زوجها باسم، في نضال قريتهما النبي صالح ضد نهب أراضيها".

07.07.13

في يوم الأحد، 26/5/2013، حضرت قوة عسكرية إلى بيت عائلة عوض في بدرس، التي قُتل أحد أفرادها، سمير، بيد جنود في شهر كانون الثاني هذا العام. وحضرت القوة من أجل اعتقال فرد آخر من العائلة، وهو عبد الرحيم. وأثناء العملية مُورس عنف شديد ضد المعتقل وضد أفراد عائلته. وبعد الحادثة أعلن الجيش أنّ أفراد العائلة عارضوا الاعتقال بشكل عنيف ولذلك استعان الجيش برد فعل بالحدّ الأدنى بغية تنفيذ الاعتقال كما يجب. حتى إنّ الجيش نشر شريط فيديو قصيرًا ومُولّفًا، يشير إلى قسم بسيط من الحادثة، من أجل تبرير ما قام به الجنود. ويتضح من استقصاء أجرته بتسيلم، وخلافًا لرواية الجيش، أنّ اعتقال عبد الرحيم بدأ من خلال الاستعانة بالقوة من طرف الجنود، حتى قبل أن يقوم أفراد العائلة بمقاومة الاعتقال. وبعد أن حاول أفراد العائلة حمايته، مارس الجنود العنف ضدّهم أيضًا وألحقوا الأضرار الجسيمة بالبيت.

12.06.13

في أيلول 2012، نشرت المرافعة العامة تقريرًا يتطرّق إلى اعتقال الأسرى في العزل داخل السجون الإسرائيلية. وقد انتقد التقرير، من مجمل الأمور، احتجاز قاصرين في العزل ودعا إلى تقييد هذه الإمكانية أو تقليصها على الأقل. وفق المعطيات التي حصلت عليها بتسيلم من مصلحة السجون، يتضح أنّه منذ مطلع عام 2007 وحتى 28/4/2013 احتجز 5,602 سجين في العزل، منهم 1,493 فلسطينيًا. وقد خضع بعضهم للعزل أكثر من مرة واحدة. 244 معتقلا من المعتقلين الذي احتجزوا بالعزل من القاصرين، منهم 76 فتًى فلسطينيًا، أُدخلوا إلى العزل في 100 مناسبة مختلفة. تمنع المعايير الدولية الخاصة بالأمم المتحدة احتجاز القاصرين بالعزل، منعًا باتًا، حيث يُنظر إليه على أنه سلوك شديد القسوة يمكن أن يمسّ بأمن القاصر أو برفاهيته.

02.06.13

يحتجز في السجون الإسرائيلية اليوم 511 معتقلا وأسيرا سكان قطاع غزة أكثر، منهم 14 قاصرًا. وفي شهر تموز 2012 استؤنفت الزيارات العائلية لأسرى ومعتقلي غزة، بعد أنّ مُنعت على مدى قرابة خمس سنوات. ومنذ استئناف الزيارات حظي غالبية الأسرى والمعتقلين بالزيارة. وبحسب المعايير التي وضعتها إسرائيل، لم يُسمح إلا لوالديْ الأسير والمعتقل، زوجته وابنائه تحت سن الثامنة بزيارته؛ أما أبناءه فوق سن الثامنة، إخوته وأخواته وجده وجدته فهم ممنوعون من الزيارة. سُمح للأطفال تحت سن الثامنة بالزيارة فقط بشهر أيار. بتسيلم تدعو مصلحة السجون للسماح لأقارب الأسرى والمعتقلين من غزة من الدرجة الأولى –بمن فيهم الأطفال من كل الأعمار- بزيارتهم.

23.05.13

في يوم 9/9/2012 توجهت بتسيلم إلى وحدة التحقيق مع افراد الشرطة (ماحَش) مطالبة بالتحقيق في شبهة اعتداء شرطي من حرس الحدود على سعيد قبلاوي (14 عامًا) من أبو ديس. من الإفادات التي جمعتها بتسيلم يتضح أنّ شرطيين من حرس الحدود اعتقلوا قبلاوي يوم 28/8/2012 بجوار منزله، فيما كان أطفال يلقون الحجارة عليهم. وبحسب إفادته قام شرطي بجرّه على الأرض، وبعد أن أدخله إلى سيارة الجيب وألقاه على أرضيته، قام عدة شرطيين من حرس الحدود بضربه، ليتواصل ضربه حتى في الثكنة التي أخذوه إليها. وقد حُقق مع قبلاوي وأطلق سراحه بكفالة. في يوم 2/5/2013 ومع انتهاء التحقيق، أعلمت وحدة التحقيق مع افراد الشرطة (ماحَش) بتسيلم قرارها بإغلاق الملف لعدم كفاية الأدلة. توجهت بتسيلم إلى وحدة التحقيق مع افراد الشرطة (ماحَش) باسم عائلة المشتكي مطالبة بالحصول على مواد التحقيق من أجل تقديم استئناف على قرار إغلاق الملف.

16.05.13

في يوم ٢٤ نيسان دخل مستوطنون من بؤرة جفعات جال الاستيطانية إلى الأراضي الخاصة التابعة لعائلة زرو من الخليل، كما درجوا في الآونة الأخيرة. اتصل أفراد العائلة بالشرطة كي يقدموا بلاغا حول هذا التعدي، إلا أنّ الجنود الذين حضروا إلى المكان اعتقلوا ثلاثة من أصحاب الأرض بدلا من إبعاد المستوطنين. كما أصرت الشرطة على احتجاز المعتقلين الثلاثة طيلة الليل. وقد وثق أحد أفراد العائلة الثلاثة، شهاب الدين، جزءًا من الحادثة بشريط فيديو، وهو متطوع في مشروع "الرد بالكاميرا" التابع لبتسيلم. في الغداة أطلقت قاضية عسكرية سراحهم بعد عرض شريط الفيديو في المحكمة بواسطة محامي المعتقلين نيري رماتي من مكتب المحامية جابي لسكي، حيث أثبت أنّه لم يكن أي مسوغ للاعتقال، الذي روفق بممارسة العنف ضد أحد المعتقلين الثلاثة.

01.05.13

احتجز الجيش الإسرائيلي في ساعات الصباح من يوم 20/3/2013، عشرات القاصرين الفلسطينيين وهم في طريقهم إلى المدرسة في الخليل. وحقق الجيش مع القاصرين وأغلبهم تحت سن المسؤولية الجنائية بشبهة إلقاء الحجارة دون تبليغ ذويهم. وتوجّهت بتسيلم خلال اليوم خطيًا إلى المستشار القضائي لعصبة "أيوش" والشرطة وإلى الناطق بلسان عصبة "أيوش"، حيث صدّقوا على اعتقال الجيش 27 قاصرًا، 14 منهم على الأقل تحت سنّ المسؤولية الجنائية (12 عامًا)، في أعقاب إلقاء حجارة ذلك الصباح، وأخلى سبيل 20 منهم وسلمهم للسلطة الفلسطينية. كما تم التحقيق مع السبعة الباقين في الشرطة. وفي رسائل أرسلتها إلى المستشار القضائي للعصبة أوضحت بتسيلم أنه كان من المحظور التحقيق مع القاصرين السبعة بدون علم ذويهم أو حضور بالغ مرافق لهم وكان على الشرطة أن تخبر ذويهم فور احتجازهم. كما أوضحت بتسيلم بخصوص الأطفال تحت سنّ المسؤولية الجنائية أنّ الجيش ممنوع منذ البداية من احتجازهم أو أخذهم إلى أيّ مكان، وأنّ هذا مخالف للقانون.

21.03.13

إستمرارًا للبيان بشأن فتح تحقيق في ملابسات موت الأسير عرفات جرادات أثناء وجوده في سجن مجيدو، توضح بتسيلم أنّ على التحقيق أن يتطرق إلى مجمل الملابسات الخاصة بالحادثة، لا أن يقتصر على أداء الجهات المباشرة التي كانت مسؤولة عن سلامته في ذلك اليوم.

24.02.13

في أعقاب الالتماس الذي تقدّمت به تنظيمات حقوق إنسان إلى المحكمة العليا ضد فترات الاعتقال المبالغ بها والمُميِّزة، والتي تسري على قاصرين فلسطينيين في الضفة الغربية، قام الجيش الإسرائيلي بإدخال تعديل على التشريعات العسكرية في هذه المسألة. وينصّ التعديل الذي سيبدأ سريانه في نيسان 2013، على أنّ القاصر الذي لا يزيد عمره عن 14 عامًا يجب أن يمثل أمام قاضٍ خلال 24 ساعة، أما القاصر الذي يتراوح عمره بين 14-18 عامًا فيجب أن يمثل أمام قاضٍ خلال 48 ساعة، خلافًا للوضع السّابق، حيث لم تكن التشريعات العسكرية في الاراضي المحتلة تميّز بين القاصرين والبالغين في كل ما يخصّ فترات الاعتقال. هذه تطوّرات جيدة، إلا أنّ فترات الاعتقال التي ما تزال مسموحة هي طويلة جدًا وهي ضعف الفترات التي يسمح بها القانون الإسرائيليّ.

23.12.12

قام قاضي المحكمة العسكرية في معتقل "عوفر"، الرائد دنيئيل كفير أمس، بإطلاق سراح عبد العزيز فاخوري من دون قيد أو شرط، وهو شاب فلسطيني اعتقله قبل قرابة الشهر في الخليل جنود بلباس مدنيّ، من دون أن يتواجه فاخوري معهم. وقد اتخذ القاضي هذا القرار بعد أن شاهد فيلمي فيديو، أحدهما كانت قد بثته وسائل الإعلام وشريط آخر كشفت عنه "بتسيلم". وقضى القاضي بأنّ الشريطين يثبتان عدم وجود أيّ سبب لاعتقال فاخوري، حيث يأتي هذا خلافًا للبيان الرسميّ الذي أصدره الناطق العسكريّ

12.09.12