آخر التحديثات

اسرى ومعتقلون

محمّد القيق، وهو صحفي يبلغ من العمر 33 عامًا، يتواجد في الاعتقال الإداري منذ أكثر من شهر. يُضرب القيق عن الطعام منذ 65 يومًا احتجاجًا على اعتقاله. وفقا للمرجعيات الطبيّة، إضراب طويل مثل هذا عن الطعام يعرّض حياة القيق للخطر. أمس نظرت محكمة العدل العليا في الالتماس الذي قدّمه القيق مطالبًا بالإفراج عنه. قضت المحكمة بأن الأدلة ضده تبرّر اعتقاله الإداريّ وتجنبت المحكمة حاليًا الحسم في قضيّة ما إذا كان ينبغي الإفراج عنه بسبب سوء حالته الصحية. حتى نهاية تشرين الثاني 2015، اعتقلت إسرائيل إداريًا، وفقا لأحدث المعطيات التي نقلتها مصلحة السجون إلى بتسيلم، 527 فلسطينيًا ، وهو أعلى عدد معتقلين إداريين منذ عام 2009.

محمّد القيق٬ الصورة بلطف من العائلة
28.01.16

أقرّ القاضي بأن الأدلة حول تعريض حياة تاجر أراضٍ للخطر من قبل نواجعة لم تكن كافية أمرت المحكمة العسكرية في عوفر يوم أمس (24/1/2016) بالافراج عن باحث بتسيلم الميداني نصر نواجعة، الذي اعتقل في الليلة ما بين الثلاثاء والأربعاء، 20 كانون الثاني 2016. ومع ذلك فقد عطّل القاضي تنفيذ قرار الإفراج لمدة 24 ساعة للسماح للدولة بتقديم طعن ضدّ القرار. وقد اعلنت الشرطة بعد ظهر اليوم ان لا رغبة لديها بالاستئناف على القرار٬ مما مهد الطريق للافراج عن نواجعة. كتب القاضي العسكري، في قراره: "لم يوضَّح بشكل كاف وعلى أساس من الأدلة كيف خلقت تصرفات المشتبه به (الماثل) أمامي خطرا على نفس المواطن الإسرائيلي الذي يبدو أنه عمل تاجراً لبيع أراض تابعة للفلسطينيين".

جلب نصر نواجعة الى للجلسة لتمديد اعتقاله في محكمة الصلح في القدس٬ والتي سبق واقرت بالافراج عنه في يوم 21/1/2016. تصوير: زيف اورين٬ اكتيفستيلس.
25.01.16

أمر اليوم قاضي المحكمة المركزية في القدس، موشي يعاد هكوهين، بإطلاق سراح الباحث الميداني في بتسيلم، نصر نواجعة، فورا وبدون شروط, علما ان الشرطة قد قامت باعتقاله مساء ما بين يومي الثلاثاء والأربعاء. بالرغم من ذلك فقد انتهكت شرطة إسرائيل القرار، وأبلغت محاميه انه تم نقله إلى المحكمة العسكرية في عوفر التي مددت اعتقاله لغاية يوم الأحد. وقد قدمت المحامية جابي لاسكي خلال الدقائق الأخيرة طلبا عاجلا وفقا لأمر تحقير المحاكم،ضد وحدة الشرطة اللوائية في شرطة لواء شاي. سوف يتم اطلاعكم على آخر المستجدات. وقد صرحت المحامية لاسكي بعد المداولة في المحكمة المركزية: لقد قبلت المحكمة موقفنا بأن اعتقال موكلي هو اعتقال عبثي لافتقار المحكمة الإسرائيلية إلى صلاحية البحث في شأنه. هذه الدرجة القضائية الثانية التي تقرر انه يتوجب إطلاق سراحه بدون شروط. الشرطة تنوي الاستمرار في استعمال الضغط ضد نشطاء حقوق الإنسان.

Nasser Nawajah in Susiya. Photo by Leif Magne Helgesen
21.01.16

بتاريخ 24/11/2015 اعتقلت عناصر من قوات الأمن قاصرين اثنين، في عمر ثمانية أعوام و- 12 عاما. وقد تم اعتقال خطاب أبو ماريا، 12 عاما من الشارع ووفقا لأقواله فقد قام عناصر قوات الأمن بركله وضربه بأعقاب البنادق. أما يوسف علامة، ابن الثمانية أعوام، الذي يقل عمره بأربعة أعوام عن جيل المسئولية الجنائية، فقد اعتقل في بيت والديه. ولم تسمح قوات الامن للواديين بمرافقة اولادهم. وقد جرى احتجازهما لساعات طويلة والتحقيق معهما دون وجود شخص بالغ ينوب عنهم. إن التجاهل للحمايات الأساسية السارية على القاصرين، العنف الذي مورس ضدهم خلال الاعتقال، تنضاف إلى حالات إضافية وثقتها بتسيلم في الماضي، قام خلالها الجيش بانتهاك حقوق القاصرين بصورة فظة وبدعم قضائي.

خطاب أبو ماريا، 12 عاما، ويوسف علامة، 8 سنوات، في مكاتب التنسيق والارتباط الفلسطيني بعد التحقيق معهم
21.12.15

أمس، 19/8/2015، حددت المحكمة العليا تعليق الاعتقال الإداري بسبب حالته الطبية. إذا اتضح أن الضرر العصبي الذي لحق بمحمد علان غير قابل للإصلاح سيتم إلغاء أمر الاعتقال. محمد علان، من سكان قرية عينابوس في محافظة نابلس، 30 عاما، الذي يقبع في الاعتقال الإداري منذ ما يزيد عن تسعة أشهر مضرب عن الطعام منذ شهرين احتجاجا على اعتقاله الإداري الذي يصادر حريته دون إجراء قضائي. الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون محاكمة. على امتداد الاعتقال كله، يتم الاعتقال الإداري بصورة سرية وتستعمل الجهات الأمنية سرية الإجراء لغرض استعمال الصلاحيات بصورة سيئة في الاعتقال الإداري من خلال انتهاك القانون الدولي. بتسيلم تدعو إلى إطلاق سراح محمد علان فورا.

محمد علان. الصورة بلطف من العائلة.
19.08.15

أفادت وسائل إعلام بإطلاق سراح خضر عدنان صباح اليوم (12/7/2015)، في إطار الاتفاق الذي أبرم بين محاميه وبين النيابة العسكريّة، بعد أن أوقف الإضراب عن الطعام يوم 29/6/2015. وقد استمرّ إضراب عدنان عن الطعام –من سكان عرابة- طيلة 54 يومًا، احتجاجًا على اعتقاله الإداريّ الذي استمرّ قرابة ست سنوات بشكل تراكميّ، من دون أن تُقدّم ضدّه لائحة اتّهام بأي مخالفة كانت.

خضر عدنان في مخبزه. تصوير: أورن زيف، أكتيفستيلز، 21/6/2013
12.07.15

خضر عدنان، من سكّان عرابة، مضرب عن الطعام منذ 49 يومًا احتجاجًا على اعتقاله الإداريّ المتواصل منذ أكثر من ستّ سنوات، من دون اتّهامه بارتكاب أيّ مخالفة. وتقول جمعيّة "أطباء من أجل حقوق الإنسان- إسرائيل" إنّ هناك خطرًا حقيقيًّا على حياته. ونُشر أمس أنّ دولة اسرائيل ستدفع مشروع قانون يسمح بالإطعام القسريّ للأسرى السياسيّين المضربين عن الطعام. وثمة اتفاق بين المجتمع الطبيّ الدوليّ على أنّ الحديث يدور عن خطوة محظورة، بسبب انتهاكها لحقّ الإنسان باستقلاليته على جسده وكرامته وحقّه بالاحتجاج. بتسيلم تكّرر دعوتها الحكومة للتوقف عن اتخاذ تدابير عقابيّة متطرّفة ضدّ أشخاص يناضلون ضدّ اعتقالهم غير القانونيّ، والقيام بدلاً من ذلك بتغيير سياسة الاعتقال الإداريّ المخالفة لأحكام القانون الدوليّ.

خضر عدنان في مخبزه. تصوير: أورن زيف، أكتيفستيلز، 21/6/2013
23.06.15

يشير تقرير بتسيلم الذي ينشر اليوم إلى أنّ الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات هو القاعدة بما يخص المتهمين الفلسطينيّين وليس الاستثناء، وهو السبب الأساسيّ بأنّ غالبيّة الإجراءات تنتهي بصفقات ادّعاء ومن وراء نسب الإدانات الهائلة. يبدو في ظاهر الأمر أنّ المحاكم العسكريّة تعمل كمحاكم عاديّة: فهناك مُدّعٍ ومحامي دفاع؛ هناك إجراءات قانونيّة وقوانين ونُظم وهناك قضاة يكتبون قرارات حكم بلغة قضائيّة منمّقة. لكن ومن وراء هذه الواجهة القانونية تنشط إحدى أكثر منظومات الاحتلال ضررًا وانتهاكًا. فأحكام القضاء الإسرائيليّ التي تسري ظاهريًّا على المحاكم العسكرية أفرغت في واقع الأمر من أيّ مضمون وهي تُستخدم أساسًا لتبييض صورة الجهاز القضائيّ العسكريّ.

21.06.15

احتجز جنود، أمس، ولفترة قصيرة، طفلا محدودا عقليًا تحت سن المسؤولية الجنائية، بشبهة رشق الحجارة. وكان الطفل أ. الرجبي الذي سيبلغ الثانية عشرة بعد نحو شهر، قد احتجز بعد أن قام أطفال في حي جبل جوهر المحاذي لمستوطنة كريات أربع، برشق الحجارة صوب جنود على الشارع الرئيسي في الحيّ. وقد أطلق سراحه بعد احتجازه مكبلا ومعصوب العينين على أرضية سيارة الجيب طوال نحو ربع ساعة، ريثما حضر والده إلى الموقع وأقنع الجنود بأنه محدود عقليا وغير قادر على الكلام.

الصورة من توثيق الفيديو الذي صوّره أحد متطوعي بتسيلم، سميح دعنا من شباك بيته
20.10.14

منذ أيار 2014 حذّرت بتسيلم من ارتفاع عدد الفلسطينيّين الذين تعتقلهم إسرائيل إداريًّا. وفي شهريْ حزيران وتموز 2014، في إطار حملة "عودة الأخوة"، أصدر الجيش نحو 250 أمر اعتقال إداريًّا آخر، وفي نهاية آب وصل عدد المتعقلين الإداريّين إلى 473 معتقلًا، وهو الأعلى منذ نيسان 2009. ومنذ آب 2013، تضاعف عدد المعتقلين الإداريّين أكثر من 3.5 مرات. الاعتقال الإداريّ هو اعتقال من دون محاكمة، والقانون الدوليّ يحصر استخدامه في الحالات الاستثنائيّة جدًا، إلا أنّ الجهاز الأمنيّ يستخدمه على نطاق واسع مخالفًا هذه التقييدات. على الحكومة الإسرائيليّة إطلاق سراح كلّ المعتقلين الإداريّين أو تقديمهم للمحاكمة مع المحافظة على أحكام الإجراء العادل.

07.10.14

توجّهت منظمات حقوق إنسان ناشطة في الاراضي المحتلة، صباح اليوم برسالة عاجلة إلى مسؤولي الجهاز الأمنيّ وقيادات القوات العسكريّة في الاراضي المحتلة، مطالبة بالامتناع عن إلحاق العقاب الجماعيّ ضدّ السكان المدنيّين في الضفة الغربيّة وقطاع غزة، في إطار حملة "عودة الأبناء"، وإلغاء التشديدات المفروضة على ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيّين. واعربت المنظمات عن تخوّفها أنّ الكثير من عمليات الجيش الاسرائيلي في الاراضي المحتلة لا تخدم إعادة المختطفين، وتؤدّي إلى إلحاق المسّ الشديد بحقوق أساسيّة، بلا حاجة.

الاضرار التي خلفها جنود الجيش الاسرائيلي في احد البيوت في مخيم اللاجئين بلاطة في محافظة نابلس. تصوير: سلمى الدبعي، بتسيلم. 22/6/2014.
22.06.14

كجزء من الجهود المبذولة للعثور على طلاب طلاب المدرسة الدينية اليهودية (يشيفاه) الثلاثة المختطفين، فُرضت منذ يوم السبت تقييدات بالغة على حركة سكان قضاء الخليل. جزء من هذه التقييدات تشكل عقاب جماعي محظورمنها منع دخول سكان من منطقة الخليل الذين يحملون تصاريحَ الدخول إلى إسرائيل كما تحظر سفر الرجال بين الأعمار 16-50 عامًا إلى الأردن. خطوة اخرى تشكّل عقابًا جماعيًّا هي الحظر الذي فرض على زيارات أفراد عائلات أسرى فلسطينيّين إلى السجون الإسرائيليّة. ثمة تخوّف كبير من قيام قوات الأمن الاسرائيلية باتخاذ تدابير أخرى غايتها المسّ بالسكان الفلسطينيّين وممارسة الضغط عليهم، وهذا التخوف يتعاظم على خلفية تصريحات السياسيّين.

جندي اسرائيلي يقوم بفحص سيارة فلسطينة على حاجز في الخليل. تصوير: باز ريتنير، رويتيريز. 15/6/2014.
17.06.14

صُدّق يوم أمس الأول (9/6/2014) بالقراءة الأولى على اقتراح القانون للإطعام القسريّ للأسرى، والذي بادرت له وزارة الأمن الداخليّ في أعقاب إضراب عن الطعام بدأه معتقلون وأسرى فلسطينيّون. إنّ إطعام أسير مضرب عن الطعام بالقوة، وخلافًا لرغبته، أمر محظور، لأنه ينتهك حقّ الإنسان في الاستقلاليّة على جسده وكرامته، وحقه بالتعبير عن الاحتجاج بالطريقة التي يراها مناسبة. وينتهك الإطعام القسريّ أيضًا القواعد والنظم الأساسيّة الخاصة بأخلاقيات مهنة الطب، وبدلا من ممارسة خطوات عقابيّة متطرّفة ضدّ أشخاص يكافحون ضدّ اعتقالهم غير القانونيّ، يجب على الحكومة أن تغيّر سياسة الاعتقال الإداريّ، المخالفة لأحكام القانون الدوليّ.

سجن "كتسيعوت" (أنصار) الذي يقبع فيه عدد من المعتقلين الإداريّين. تصوير: Yosi I
11.06.14

شرطة "السامرة" (الضفة الغربية). التي امتنعت عن حماية الفتيات من عنف المستوطنين، وجدت فجأة الموارد لفرض القانون بهمّة عالية على فتيات بشبهات طفيفة. في ظهيرة يوم الثلاثاء، 27/5/2014، احتجزت الشرطة أربع فتيات فلسطينيات من جنوب جبال الخليل، بعد أن اشتكى مستوطن من "معون" أنهنّ قطفن الكرز من كرم تابع له. نُقلت الفتيات إلى محطة الشرطة في الخليل من دون مرافقة بالغ وحُقق مع اثنتين منهما. بعد احتجازهنّ نحو أربع ساعات في محطة الشرطة الإسرائيلية نُقلن إلى الشرطة الفلسطينيّة، ولم يُخلَ سبيلهنّ إلا في ساعات المساء.

من توثيق الحادثة بالفيديو، الذي وثقه ناشطون دوليون من منظمة Operation Dove.
28.05.14

في تموز 2012، وبعد نحو خمس سنوات فرضت فيها منعًا باتًا على زيارة أفراد العائلات لأسرى غزة، جدّدت إسرائيل الزيارات جزئيًا وحصرتها بأفراد العائلة البالغين فقط. عام 2013 سمحت إسرائيل أيضًا للأولاد تحت العاشرة بالانضمام للزيارات. ولكن، نتيجة للتقييد الاعتباطي لأجيال الزائرين، فإن 260 ولدًا في القطاع ممنوعون من زيارة آبائهم المعتقلين في إسرائيل. لم تقم إسرائيل أبدًا بتسويغ هذا التقييد. إنّ حق الأسرى وأفراد عائلاتهم بالزيارة حق أساسيّ معترف به في القانون الدولي والإسرائيلي. وقد طالب بتسيلم السلطات ثانية بالسماح لكل أفراد العائلة بدرجة قرابة أولى، وخصوصًا أولاد الأسرى، بزيارة أعزّائهم المعتقلين في إسرائيل.

لين السفطاوي، 13 عامًا، والتي لا تعرف والدها المعتقل في إسرائيل منذ 14 عامًا
13.05.14

يوم الخميس، 24/4/2014، أعلن المعتقلون الإداريون الفلسطينيون لدى مصلحة السجون الإسرائيلية أنهم يبدؤون إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على استخدام الاعتقال الإداري الذي يقوم به جهاز الأمن. ووفق معطيات نادي الأسير الفلسطيني يصل عدد المضربين عن الطعام حتى اليوم إلى نحو 130 معتقلا. يحتجز جهاز الأمن اليوم 191 فلسطينيًا إداريا وهو اعتقال بلا محاكمة. إن الاستخدام الذي يلجأ إليه عبر هذا الاعتقال، والذي لا يسمح به القانون الدولي إلا في حالات بالغة الاستثناء كوسيلة أخيرة تهدف لدرء خطر لا يمكن منعه بوسائل أقل إضرارًا، هو استخدام غير قانوني. على الحكومة الإسرائيلية إطلاق سراح كل المعتقلين الإداريين أو محاكمتهم محاكمات عادلة ونزيهة.

تصوير: زيف كورين.
11.05.14

يوم 28/3/2014 دخل جنود عمارة تسكنها عائلة شادي سدر، وصعدوا إلى سقف منزلها ووجهوا أسلحتهم صوب سدر وأخيه وصاحبه الذين كانوا يجلسون في الشارع، وصوروا الثلاثة. اندلع نقاش بعد أن طلب سدر من الجنود تفسيرا لوجودهم في الموقع وطلبوا منه الانصراف، حيث وُثق النقاش بكاميرا سدر، وانتهى باعتقال الثلاثة واحتجازهم لساعات طويلة دون تبرير. الواقع الذي يُمكن فيه لجنود أن يدخلوا منزلا فلسطينيا دون أيّ قيد يُذكر ودون أن يضطروا لتفسير ما يفعلونه أمام سكان المنزل، يمسّ بشدة بشعور الأمان والأمن لدى السكان وبخصوصياتهم وممتلكاتهم وروتين حياتهم. توجهت بتسيلم للمستشار القضائي للضفة الغربية من أجل تقديم شكوى بخصوص الاحتجاز غير المبرّر.

جندي يقوم بتصوير شادي سدر داخل المبنى الذي تسكنه عائلته. مأخوذ من الفيديو.
08.04.14

ألغى الجيش الإسرائيلي امس (17/3/2014) زيارات العائلات لأسرى قطاع غزة المسجونين في إسرائيل. يُسمح لأفراد عائلات الأسرى بزيارتهم مرة في الشهرين أو الثلاثة أشهر. في يوم 12/3/2014 أعلن الجيش عن إغلاق معبر كرم أبو سالم وتقليص نظام العمل في معبر المنطار (إيرز) وحصره في الحالات التي يرى فيها الجيش حالات إنسانية فقط، وذلك في أعقاب إطلاق القذائف باتجاه بلدات جنوبيّ إسرائيل. إنّ إغلاق المعابر قد ألحق أضرارًا جسيمة في توفير الكهرباء في غزة في نهاية الأسبوع. وقد أخّرت إسرائيل نقل السولار لتشغيل محطة توليد الطاقة في القطاع بيوميْن، ونتيجة لهذا التأخير جرى تمديد فترات قطع التيار الكهربائيّ في القطاع من 8 ساعات يوميًا إلى 12 ساعة يوميًا. بتسيلم تدعو إسرائيل للامتناع عن إلحاق العقاب الجماعيّ ضدّ سكان القطاع.

انقطاع الكهرباء المتواصل في قطاع غزة بسبب النقص في السولار لتشغيل محطة الطاقة. تصوير: ابراهيم ابو مصطفى، رويتريز. 15/3/2014.
17.03.14

في يوم الأحد 21/7/2013، قام رائد أبو رميلة، المتطوّع في مشروع "الرّد بالتصوير" التابع لبتسيلم، بتوثيق احد رجال الشرطة اثناء قيامه باخراج معتقل يبدو قاصرا خارج محطة الشرطة، وقاد الشرطي المعتقل الى سيارة شرطة كانت في موقف السيارات التابع للشرطة، حيث كان يضربه عدة مرات على رقبته. وبعد ذلك تم إدخال المعتقل إلى سيارة الشرطة وفي داخلها وثلاثة رجال شرطة وغادروا المكان. وقد بذلت منظمة بتسيلم جهودًا من أجل استيضاح هوية المعتقل غير انها لم تنجح في ذلك حتى الان.

من التوثيق بالفيديو.
01.08.13

في يوم 22/7/2013 ردّ المستشار القضائي لعصبة "أيوش" (الضفة الغربية) على توجه بتسيلم بخصوص الحادثة التي قام خلالها جنود باحتجاز طفل في الخامسة من عمره لساعتين وتطرق المستشار في ردّه بشكل عام إلى تعامل الجيش مع الواقع المركّب الذي يقوم فيه أطفال تحت سن المسؤولية الجنائية بإلقاء الحجارة. أما بخصوص احتجاز وديع مسودة فقد برّر المستشار جميع تصرفات الجنود باستثناء تكبيل الأب وتعصيب عينيه. وردًا على هذا، ردّت بتسيلم بأنّ أعمال الجنود في الحادثة كانت لاغية في أساسها، وبأنّ الاعتراف بالواقع المركّب على الأرض لا يمكن أن يبرّر الانتهاك الصريح للقانون في كلّ ما يخصّ حقوق ورفاهية الأطفال.

الاب وابنه محتجزان على حاجز (56). تصوير: ISM
11.07.13