آخر التحديثات

اسرى ومعتقلون

في تاريخ 13/6/2016 أنهى بلال كايد قضاء عقوبة السجن لمدة 14 عاما ونصف، التي حكمت عليه المحكمة العسكرية بها. بينما كان أفراد أسرته ينتظرون عودته أبلغوا بأنه لن يتم الإفراج عنه وإنّما سيتم تحويله للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر. ويستند الاعتقال الإداري على "أدلة" سريّة لا يعرفها المعتقل ولا يمكنه دحضها ولا يتحدّد بالوقت. منذ سنوات طويلة تستخدم إسرائيل هذا الإجراء الوحشيّ بشكل ساحق، ولكن حتى في هذا الواقع القاسي، فإنّ الاعتقال الإداريّ لشخص انتهى لتوه من قضاء عقوبة سجن طويلة هي خطوة استثنائية في شدّتها. القضاة العسكريون ـ الّذين هم جزء لا يتجزأ من آلية الاحتلال ـ صادقوا في هذه الحالة على أمر الاعتقال.

رهيبة كايد تحمل ملصقًا يطالب بالإفراج عن ابنها. تصوير: سلمى الدبعي، بتسيلم، 21/7/2016.
07.08.16

منذ تشرين الأوّل عام 2015، عادَت إسرائيل مرة أخرى إلى احتجاز القاصرين في الاعتقال الإداري بعد أن حُظرت من فعل ذلك منذ كانون الأوّل عام 2011. وفي نهاية شهر نيسان احتُجز في الاعتقال الإداري 13 قاصرًا، وهو أعلى عدد منذ آب عام 2008. الاعتقال الاداري هو اعتقال بدون محاكمة، لا يُسمح في إطاره للمعتقل بأن يدافع عن نفسه أو حتّى أن يعرف ما هي الاتهامات المنسوبة إليه. لا يعرف المعتقلون أيضًا متى سيتم الافراج عنهم. تحديث استخدام وسيلة الاعتقال الإداري للقاصرين وارتفاع أعدادهم في الأشهر الأخيرة، فضلا عن الارتفاع المستمر في عدد الأشخاص الإجماليّ الذين تحتجزهم إسرائيل في الاعتقال الإداري، يشكّلان استخدامًا مسيئًا أكثر من الماضي عبر هذا الإجراء الوحشيّ.

ع. القاصر في الاعتقال الاداري برفقة والدته. الصورة بلطف من العائلة
28.07.16

في تاريخ 10/10/2015 اعتقل الجيش ستة شبّان فلسطينيين من قطاع غزة عبروا السياج الحدودي إلى إسرائيل خلال مظاهرة واحتجزهم لمدة ثلاثة أيام في قاعدة عسكرية. من الإفادات التي جمعتها منظمة بتسيلم من ثلاثة منهم، جميعهم قاصرون، يتبيّن أنّهم احتجزوا مكبلين في الخارج، تعرضوا للضرب والإهانة وحُرموا من الطعام والشراب والنوم. قدرة الجنود على تحويل قاعدة عسكرية بهذه السهولة إلى منطقة خارجة عن التشريع، يمكنهم أن يفعلوا بها ما شاؤوا مع القاصرين دون أن يردعهم أحد، هي، من جملة أمور أخرى، نتيجة لنظام تطبيق القانون العسكري الذي يتيح منذ سنوات عديدة لقوات الأمن استخدام العنف ضد المعتقلين، بمن فيهم القاصرون، دون أن يؤدي ذلك إلى اتخاذ أي إجراءات ضدهم.

متظاهرون فلسطينيون على السياج الحدودي بين قطاع غزة واسرائيل. تصوير: ابراهيم ابو مصطفى٬ رويتيرز. 13/10/2015
08.05.16

عدد الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل في مختلف مرافق الاعتقال، شهد ارتفاعًا ملحوظًا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2015. أعداد السجناء - إداريين وأطفال ونساء – هي الأعلى منذ سنوات. في نهاية كانون أوّل 2015 بلغ عدد المعتقلين في المرافق التابعة لمصلحة السجون 6066 فلسطينيًا (ستّة آلاف وستّ وستّون)، يعتبَرون وفقًا للتعريف الإسرائيلي: سجناء "أمنيّين". إنّه الأعلى منذ تموز 2010. هنالك ضمن هؤلاء السجناء: 584 سجينًا إداريًا (الأعلى منذ 2008)؛ 422 قاصرًا (وهو الأعلى منذ آب 2008 على الأقلّ)؛ و 44 امرأة (وهو الأعلى منذ أيلول 2009).

03.03.16

في تاريخ 9/2/2016 وصلت الفتاة د.و. البالغة من العمر 12 عامًا وشهرين، إلى مدخل مستوطنة "كرمي تسور"، وهي تخفي سكيناً في ملابسها. تم القبض عليها واعتقالها. بعد مرور تسعة أيام، وقّعت د. على صفقة تسوية، أدينَت بالشروع في القتل وحُكم عليها بالسجن لمدة أربعة أشهر ونصف. كان ذلك في نهاية إجراء اجتازته لوحدها تمامًا، دون مطالبة النيابة تقديم ولو دليل واحد لإثبات التهمة عليها. يدور الحديث عن حالة استثنائية، ولكنها تعكس بالتحديد الطريقة التي يدوس فيها نظام القضاء العسكري على حقوق المتهمين الماثلين للمحاكمة أمامها ـ حتى عندما يتعلق الأمر بفتاة تبلغ من العمر 12 عاما وشهرين ـ وبدلا من أن تأخذ العدالة مجراها، فإنّه يدأب على الحفاظ على نظام حكم الاحتلال.

د.و. لحظة اعتقلها. تم نشر الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المتحدثة باسم "جوش عتصيون.
03.03.16

الحرمان من النوم، التكبيل لفترات طويلة، العنف اللفظي والجسدي أحيانًا. التعرض للبرد والحرارة، توفير النزر اليسير من الطعام المتردّي؛ الزنازين المنبعثة منها رائحة كريهة، العزل، والنظافة المتدنيّة. هكذا يبدو التحقيق العادي في مقرّ جهاز الامن العام (الشاباك) في سجن “شيكما” كما يُبيّن تقرير جديد صادر عن هموكيد ـ مركز الدفاع عن الفرد ومنظّمة بتسيلم. يستند التقرير على شهادات وإفادات قدّمها 116 سجينًا أمنيًا فلسطينيًا تم التحقيق معهم في الفترة ما بين آب 2013 وأذار 2014. 14 شخصا منهم على الاقل تمّ التحقيق معهم تحت وطأة التعذيب الممارس من قبل السلطة الفلسطينية قبلها بفترة وجيزة. يتمّ تفعيل هذا النظام من تحقيقات جهاز الامن العام (الشاباك) بمصادقة سلطات الدولة،  بما في ذلك محكمة العدل العليا.

تقرير جديد: برعاية القانون – ما بين التنكيل والتعذيب في مقرّ التحقيقات “شيكما”
24.02.16

في رسالة بعث بها اليوم إلى رئيس الحكومة، يوجّه حجاي إلعاد نقدًا على حُكم قضاة محكمة العدل العليا الّذين رفضوا طلب القيق بالانتقال إلى مستشفى في رام الله، بادعاء إنه في حال اراد الجهاز الأمنيّ اعتقاله مجدّدًا في المستقبل، سيكون الأمر منوطًا بتعريض حياة الجنود للخطر. وفق أقوال إلعاد "هذا الموقف يعكس تدنيًا جديدًا في التعامل الأداتيّ مع البشر"، وحقيقة قبول المحكمة هذا الادعاء تقول عن القضاة أكثر مما تقوله عن معقوليّة الادّعاء.

محمد القيق. الصورة بلطف من العائلة.
18.02.16

قرر قضاة محكمة العدل العليا اليوم "تعليق" الاعتقال الإداري لمحمد القيق، المضرب عن الطعام منذ 72 يوما. هذا القرار الغامض يكاد يكون بلا معنى. عمليًا، سيظلّ القيق ماكثًا في المستشفى في إسرائيل. وفقا للحكم، يمكن لذويه زيارته "كَطليق"، ومع ذلك، لا يُلزم هذا الكلام المسؤولون الرسميّون بمنحهم تصاريح دخول إلى إسرائيل. يشترط القانون مراجعة الدستور في أوامر الاعتقال الإداري ولكن في معظم الحالات، يصادق القضاة على أوامر الاعتقال ويمتنعون من التدخل في اعتبارات جهاز الأمن. رفض القضاة إلغاء أمر اعتقال القيق على الرغم من وضعه، واختيارهم حلاً قضائيًا متملّصًا ولا معنى له- هو أمر متطرّف أيضًا في هذا الوضع.

محمد القيق. الصورة بلطف من العائلة.
04.02.16

محمّد القيق، وهو صحفي يبلغ من العمر 33 عامًا، يتواجد في الاعتقال الإداري منذ أكثر من شهر. يُضرب القيق عن الطعام منذ 65 يومًا احتجاجًا على اعتقاله. وفقا للمرجعيات الطبيّة، إضراب طويل مثل هذا عن الطعام يعرّض حياة القيق للخطر. أمس نظرت محكمة العدل العليا في الالتماس الذي قدّمه القيق مطالبًا بالإفراج عنه. قضت المحكمة بأن الأدلة ضده تبرّر اعتقاله الإداريّ وتجنبت المحكمة حاليًا الحسم في قضيّة ما إذا كان ينبغي الإفراج عنه بسبب سوء حالته الصحية. حتى نهاية تشرين الثاني 2015، اعتقلت إسرائيل إداريًا، وفقا لأحدث المعطيات التي نقلتها مصلحة السجون إلى بتسيلم، 527 فلسطينيًا ، وهو أعلى عدد معتقلين إداريين منذ عام 2009.

محمّد القيق٬ الصورة بلطف من العائلة
28.01.16

أقرّ القاضي بأن الأدلة حول تعريض حياة تاجر أراضٍ للخطر من قبل نواجعة لم تكن كافية أمرت المحكمة العسكرية في عوفر يوم أمس (24/1/2016) بالافراج عن باحث بتسيلم الميداني نصر نواجعة، الذي اعتقل في الليلة ما بين الثلاثاء والأربعاء، 20 كانون الثاني 2016. ومع ذلك فقد عطّل القاضي تنفيذ قرار الإفراج لمدة 24 ساعة للسماح للدولة بتقديم طعن ضدّ القرار. وقد اعلنت الشرطة بعد ظهر اليوم ان لا رغبة لديها بالاستئناف على القرار٬ مما مهد الطريق للافراج عن نواجعة. كتب القاضي العسكري، في قراره: "لم يوضَّح بشكل كاف وعلى أساس من الأدلة كيف خلقت تصرفات المشتبه به (الماثل) أمامي خطرا على نفس المواطن الإسرائيلي الذي يبدو أنه عمل تاجراً لبيع أراض تابعة للفلسطينيين".

جلب نصر نواجعة الى للجلسة لتمديد اعتقاله في محكمة الصلح في القدس٬ والتي سبق واقرت بالافراج عنه في يوم 21/1/2016. تصوير: زيف اورين٬ اكتيفستيلس.
25.01.16

أمر اليوم قاضي المحكمة المركزية في القدس، موشي يعاد هكوهين، بإطلاق سراح الباحث الميداني في بتسيلم، نصر نواجعة، فورا وبدون شروط, علما ان الشرطة قد قامت باعتقاله مساء ما بين يومي الثلاثاء والأربعاء. بالرغم من ذلك فقد انتهكت شرطة إسرائيل القرار، وأبلغت محاميه انه تم نقله إلى المحكمة العسكرية في عوفر التي مددت اعتقاله لغاية يوم الأحد. وقد قدمت المحامية جابي لاسكي خلال الدقائق الأخيرة طلبا عاجلا وفقا لأمر تحقير المحاكم،ضد وحدة الشرطة اللوائية في شرطة لواء شاي. سوف يتم اطلاعكم على آخر المستجدات. وقد صرحت المحامية لاسكي بعد المداولة في المحكمة المركزية: لقد قبلت المحكمة موقفنا بأن اعتقال موكلي هو اعتقال عبثي لافتقار المحكمة الإسرائيلية إلى صلاحية البحث في شأنه. هذه الدرجة القضائية الثانية التي تقرر انه يتوجب إطلاق سراحه بدون شروط. الشرطة تنوي الاستمرار في استعمال الضغط ضد نشطاء حقوق الإنسان.

Nasser Nawajah in Susiya. Photo by Leif Magne Helgesen
21.01.16

بتاريخ 24/11/2015 اعتقلت عناصر من قوات الأمن قاصرين اثنين، في عمر ثمانية أعوام و- 12 عاما. وقد تم اعتقال خطاب أبو ماريا، 12 عاما من الشارع ووفقا لأقواله فقد قام عناصر قوات الأمن بركله وضربه بأعقاب البنادق. أما يوسف علامة، ابن الثمانية أعوام، الذي يقل عمره بأربعة أعوام عن جيل المسئولية الجنائية، فقد اعتقل في بيت والديه. ولم تسمح قوات الامن للواديين بمرافقة اولادهم. وقد جرى احتجازهما لساعات طويلة والتحقيق معهما دون وجود شخص بالغ ينوب عنهم. إن التجاهل للحمايات الأساسية السارية على القاصرين، العنف الذي مورس ضدهم خلال الاعتقال، تنضاف إلى حالات إضافية وثقتها بتسيلم في الماضي، قام خلالها الجيش بانتهاك حقوق القاصرين بصورة فظة وبدعم قضائي.

خطاب أبو ماريا، 12 عاما، ويوسف علامة، 8 سنوات، في مكاتب التنسيق والارتباط الفلسطيني بعد التحقيق معهم
21.12.15

أمس، 19/8/2015، حددت المحكمة العليا تعليق الاعتقال الإداري بسبب حالته الطبية. إذا اتضح أن الضرر العصبي الذي لحق بمحمد علان غير قابل للإصلاح سيتم إلغاء أمر الاعتقال. محمد علان، من سكان قرية عينابوس في محافظة نابلس، 30 عاما، الذي يقبع في الاعتقال الإداري منذ ما يزيد عن تسعة أشهر مضرب عن الطعام منذ شهرين احتجاجا على اعتقاله الإداري الذي يصادر حريته دون إجراء قضائي. الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون محاكمة. على امتداد الاعتقال كله، يتم الاعتقال الإداري بصورة سرية وتستعمل الجهات الأمنية سرية الإجراء لغرض استعمال الصلاحيات بصورة سيئة في الاعتقال الإداري من خلال انتهاك القانون الدولي. بتسيلم تدعو إلى إطلاق سراح محمد علان فورا.

محمد علان. الصورة بلطف من العائلة.
19.08.15

أفادت وسائل إعلام بإطلاق سراح خضر عدنان صباح اليوم (12/7/2015)، في إطار الاتفاق الذي أبرم بين محاميه وبين النيابة العسكريّة، بعد أن أوقف الإضراب عن الطعام يوم 29/6/2015. وقد استمرّ إضراب عدنان عن الطعام –من سكان عرابة- طيلة 54 يومًا، احتجاجًا على اعتقاله الإداريّ الذي استمرّ قرابة ست سنوات بشكل تراكميّ، من دون أن تُقدّم ضدّه لائحة اتّهام بأي مخالفة كانت.

خضر عدنان في مخبزه. تصوير: أورن زيف، أكتيفستيلز، 21/6/2013
12.07.15

خضر عدنان، من سكّان عرابة، مضرب عن الطعام منذ 49 يومًا احتجاجًا على اعتقاله الإداريّ المتواصل منذ أكثر من ستّ سنوات، من دون اتّهامه بارتكاب أيّ مخالفة. وتقول جمعيّة "أطباء من أجل حقوق الإنسان- إسرائيل" إنّ هناك خطرًا حقيقيًّا على حياته. ونُشر أمس أنّ دولة اسرائيل ستدفع مشروع قانون يسمح بالإطعام القسريّ للأسرى السياسيّين المضربين عن الطعام. وثمة اتفاق بين المجتمع الطبيّ الدوليّ على أنّ الحديث يدور عن خطوة محظورة، بسبب انتهاكها لحقّ الإنسان باستقلاليته على جسده وكرامته وحقّه بالاحتجاج. بتسيلم تكّرر دعوتها الحكومة للتوقف عن اتخاذ تدابير عقابيّة متطرّفة ضدّ أشخاص يناضلون ضدّ اعتقالهم غير القانونيّ، والقيام بدلاً من ذلك بتغيير سياسة الاعتقال الإداريّ المخالفة لأحكام القانون الدوليّ.

خضر عدنان في مخبزه. تصوير: أورن زيف، أكتيفستيلز، 21/6/2013
23.06.15

يشير تقرير بتسيلم الذي ينشر اليوم إلى أنّ الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات هو القاعدة بما يخص المتهمين الفلسطينيّين وليس الاستثناء، وهو السبب الأساسيّ بأنّ غالبيّة الإجراءات تنتهي بصفقات ادّعاء ومن وراء نسب الإدانات الهائلة. يبدو في ظاهر الأمر أنّ المحاكم العسكريّة تعمل كمحاكم عاديّة: فهناك مُدّعٍ ومحامي دفاع؛ هناك إجراءات قانونيّة وقوانين ونُظم وهناك قضاة يكتبون قرارات حكم بلغة قضائيّة منمّقة. لكن ومن وراء هذه الواجهة القانونية تنشط إحدى أكثر منظومات الاحتلال ضررًا وانتهاكًا. فأحكام القضاء الإسرائيليّ التي تسري ظاهريًّا على المحاكم العسكرية أفرغت في واقع الأمر من أيّ مضمون وهي تُستخدم أساسًا لتبييض صورة الجهاز القضائيّ العسكريّ.

21.06.15

احتجز جنود، أمس، ولفترة قصيرة، طفلا محدودا عقليًا تحت سن المسؤولية الجنائية، بشبهة رشق الحجارة. وكان الطفل أ. الرجبي الذي سيبلغ الثانية عشرة بعد نحو شهر، قد احتجز بعد أن قام أطفال في حي جبل جوهر المحاذي لمستوطنة كريات أربع، برشق الحجارة صوب جنود على الشارع الرئيسي في الحيّ. وقد أطلق سراحه بعد احتجازه مكبلا ومعصوب العينين على أرضية سيارة الجيب طوال نحو ربع ساعة، ريثما حضر والده إلى الموقع وأقنع الجنود بأنه محدود عقليا وغير قادر على الكلام.

الصورة من توثيق الفيديو الذي صوّره أحد متطوعي بتسيلم، سميح دعنا من شباك بيته
20.10.14

منذ أيار 2014 حذّرت بتسيلم من ارتفاع عدد الفلسطينيّين الذين تعتقلهم إسرائيل إداريًّا. وفي شهريْ حزيران وتموز 2014، في إطار حملة "عودة الأخوة"، أصدر الجيش نحو 250 أمر اعتقال إداريًّا آخر، وفي نهاية آب وصل عدد المتعقلين الإداريّين إلى 473 معتقلًا، وهو الأعلى منذ نيسان 2009. ومنذ آب 2013، تضاعف عدد المعتقلين الإداريّين أكثر من 3.5 مرات. الاعتقال الإداريّ هو اعتقال من دون محاكمة، والقانون الدوليّ يحصر استخدامه في الحالات الاستثنائيّة جدًا، إلا أنّ الجهاز الأمنيّ يستخدمه على نطاق واسع مخالفًا هذه التقييدات. على الحكومة الإسرائيليّة إطلاق سراح كلّ المعتقلين الإداريّين أو تقديمهم للمحاكمة مع المحافظة على أحكام الإجراء العادل.

07.10.14

توجّهت منظمات حقوق إنسان ناشطة في الاراضي المحتلة، صباح اليوم برسالة عاجلة إلى مسؤولي الجهاز الأمنيّ وقيادات القوات العسكريّة في الاراضي المحتلة، مطالبة بالامتناع عن إلحاق العقاب الجماعيّ ضدّ السكان المدنيّين في الضفة الغربيّة وقطاع غزة، في إطار حملة "عودة الأبناء"، وإلغاء التشديدات المفروضة على ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيّين. واعربت المنظمات عن تخوّفها أنّ الكثير من عمليات الجيش الاسرائيلي في الاراضي المحتلة لا تخدم إعادة المختطفين، وتؤدّي إلى إلحاق المسّ الشديد بحقوق أساسيّة، بلا حاجة.

الاضرار التي خلفها جنود الجيش الاسرائيلي في احد البيوت في مخيم اللاجئين بلاطة في محافظة نابلس. تصوير: سلمى الدبعي، بتسيلم. 22/6/2014.
22.06.14

كجزء من الجهود المبذولة للعثور على طلاب طلاب المدرسة الدينية اليهودية (يشيفاه) الثلاثة المختطفين، فُرضت منذ يوم السبت تقييدات بالغة على حركة سكان قضاء الخليل. جزء من هذه التقييدات تشكل عقاب جماعي محظورمنها منع دخول سكان من منطقة الخليل الذين يحملون تصاريحَ الدخول إلى إسرائيل كما تحظر سفر الرجال بين الأعمار 16-50 عامًا إلى الأردن. خطوة اخرى تشكّل عقابًا جماعيًّا هي الحظر الذي فرض على زيارات أفراد عائلات أسرى فلسطينيّين إلى السجون الإسرائيليّة. ثمة تخوّف كبير من قيام قوات الأمن الاسرائيلية باتخاذ تدابير أخرى غايتها المسّ بالسكان الفلسطينيّين وممارسة الضغط عليهم، وهذا التخوف يتعاظم على خلفية تصريحات السياسيّين.

جندي اسرائيلي يقوم بفحص سيارة فلسطينة على حاجز في الخليل. تصوير: باز ريتنير، رويتيريز. 15/6/2014.
17.06.14