آخر التحديثات

غور الأردن

هدمت الإدارة المدنيّة صبيحة يوم 29/9/2014 البنى التحتية الداخليّة للكهرباء في التجمع السكاني لرعي المواشي خربة الطويّل في غور الأردن. قام افراد الادارة المدنية بنشر واطاحة عشرات من الاعمدة الكهربائية، كما قطعوا الاسلاك الكهربائية. يشكّل هذا التجمع السكاني جزءًا من عشرات التجمعات السكانية لرعاة المواشي في غور الأردن، والتي يتهدّدها خطر الطرد. ويصل تعداد هذا التجمع السكاني إلى 113 شخصًا، منهم 62 ولدًا وطفلا، ونحو 100 مقيم موسميّ آخر، يعيشون في الموقع منذ عشرات السنوات، فيما شُيّدت غالبيّة المباني قبل عام 1967. وينضوي هذا الهدم في ضمن التدابير التي تتّخذها الإدارة المدنيّة ضدّ التجمعات السكانية الفلسطينيّة لرعاة المواشي في منطقة C، بغية إخلائها والسيطرة على أراضيها.

02.10.14

قامت الإدارة المدنيّة بإيداع مخطط لإقامة بلدة "رمات نويعمة" في غور الأردن لتقديم الاعتراضات عليه، إذ تخطط لتركيز آلاف البدو فيها وفي مواقع شبيهة، من البلدات المختلفة المنتشرة في غور الأردن وفي منطقة معاليه أدوميم. جُهّز المخطط من دون استشارة السكان ومن خلال تجاهل احتياجاتهم، وهو يناقض القانون الدوليّ الذي يحظر نقل السكان المحميّين بشكل قسريّ. على الإدارة المدنيّة إلغاء مخطط إقامة بلدات "دائمة" للبدو، والتي تلزم بإجراء تغييرات جذريّة على نمط حياتهم، الأمر الذي قد يؤدّي إلى دمار المجموعات السكنيّة. ويجب على الإدارة المدنيّة السماح للبدو بتخطيط بلداتهم بشكل قانونيّ في أماكن سكنهم، وربطهم بالبنى التحتيّة وتوفير خدمات الصحة والتربية لهم.

17.09.14

في صبيحة يوم 21/5/2014 حضرت خمس جرافات تابعة للإدارة المدنيّة، بمرافقة قوّات كبيرة من الجيش وحرس الحدود، إلى التجمّع السكانيّ إدعيس في غور الأردن، وبعد إنذار من نصف ساعة، هدمت بيوت 10 عائلات من بين 23 عائلة في التجمّع السكانيّ، إلى جانب حظائر المواشي. ويعيش سكان هذا التجمّع السكانيّ في الموقع منذ عام 1982. ونُفذ هدم بيوت السكان في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات الإسرائيليّة لطرد آلاف الفلسطينيّين الذين يعيشون في عشرات التجمّعات السكانيّة المنتشرة في منطقة C من بيوتهم، بادّعاءات مختلفة. إنّ نقل السكان قسرًا أمر محظور وفق القانون الدوليّ. بتسيلم يدعو السلطات المسؤولة بالسماح لسكان التجمّع السكانيّ إدعيس بالبقاء في مكانهم من دون مضايقة، ورعي مواشيهم هناك، كما فعلوا في السنوات الثلاثين الأخيرة.

29.05.14

يوم 30/1/2014 حضر ممثلو الإدارة المدنية برفقة جنود إلى التجمع السكاني خربة أم الجمال شمالي غور الأردن وهدمت كل المباني في التجمع السكاني التي تحوي 61 شخصًا، منهم 31 قاصرًا. وهُدمت المباني بادّعاء البناء غير المرخّص. لا يسمح القانون الدوليّ بطرد السكان من بيوتهم في منطقة محتلة إلا في ظروف استثنائية، حين يكون الأمر لغرض عسكريّ طارئ أو لغرض حماية أمن السكان المحليّين. وحتى عندها على الطرد أن يكون مؤقتًا، ويجب أن يحظوا خلاله -قدر الإمكان- بسكن بديل وبظروف معقولة. بتسيلم تدعو السلطات المسؤولة لتمكين السكان من إعادة بناء بيوتهم ورعي مواشيهم في المنطقة التي يسعى الجيش لطردهم منها.

20.02.14

"يجب أن لا يخشى أيّ طفل من شرب كأس ماء، خوفًا من ألا تكون متاحة غدًا. هذه هي صعوباتي. هذه هي مخاوف أولادي." بهذه الكلمات أنهى الباحث في بتسيلم نصر نواجعة رسالته إلى نفتالي بينت المنشورة في موقع هآرتس. وقد أثير في الأسبوع الماضي نقاش في الكنيست بخصوص التمييز الحاصل في توزيع المياه بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وفي أعقاب هذا النقاش نشرنا المعطيات الدقيقة المتعلقة باستهلاك المياه في إسرائيل وفي الضفة الغربية وقطاع غزة. الان ندعوكم لمشاهدة الصور.

19.02.14

25 شخصًا من سكان التجمع السكني الصغير خربة عين كرزلية شمالي الغور، الذين هدمت الإدارة المدنية بيوتهم وحظائرهم هذا الشهر مرتين، ناموا في الليالي الأخيرة تحت قبة السماء.

16.01.14

صبيحة اليوم، 13/1/2014، حضرت قوات من الجيش والإدارة المدنية إلى خربة عين كرزلية، وفكت الخيام المؤقتة التي وفرتها منظمة الصليب الأحمر للعائلات، وصادرتها مُبقية السكان مرة اخرى من دون مأوى. وحدث هذا بعد أنّ قامت الإدارة المدنية يوم 8/1/2014 بهدم جميع المباني التابعة للتجمع السكاني الصغير المتواجد شمالي غور الأردن ويبلغ تعداد سكانه 25 شخصًا، منهم 15 قاصرًا. وهدم الجيش أيضًا انبوبة المياه الوحيدة في الموقع. ردًا على الهدم، قالت المديرة العامة لبتسيلم جيسيكا مونطل: "لقد نسيت الدولة ثانية أنّ السيطرة تعني تحمل المسؤولية. لا يمكن التعامل مع غور الأردن وكأنه مسألة نظرية بحتة والنظر في مستقبله من خلال تجاهل مطلق لمصائر الناس الذين يعيشون فيه. والآن يجب على السلطات أن تضع مساعيها جانبًا وأن تقوم بدلا من ذلك بالنظر في مستقبل 25 إنسانًا لا يعرفون كيف سيقضون ليلتهم وماذا سيحلّ بمصير قطعانهم وهي مصدر رزقهم الوحيد".

08.01.14

يعيش 25 شخصًا من سكان خربة عين كرزلية منذ 25 عامًا على أراض بملكية أحد سكان قرية عقربا، ويعتاشون على الزراعة ورعي الماشية. وقد رفضت المحكمة العليا التماسهم ضدّ الإخلاء وقبلت بادّعاء الدولة بأنّ الحديث يدور عن منطقة تدريبات وبأنّهم لا يُعتبَرون مقيمين دائمين. إلا أنّ طرد السكان المحميين في منطقة محتلة غير مسموح إلا في ظروف استثنائية، حين يكون الأمر ضروريًا لحاجة عسكرية طارئة أو لغرض الحفاظ على أمن السكان المحليين. والطرد من أجل التدريبات العسكرية لا يستوي مع هذه المتطلبات. كما أنّ الطرد المخطط هو جزء من سياسة متواصلة لطرد تجمعات الرّعاة في غور الأردن، والسيطرة على الأراضي. بتسيلم تدعو السلطات لتمكين سكان خربة عين كرزلية العيشَ في بيوتهم بلا مضايقات.

30.12.13

بتاريخ 16/9/2013، هدمت الإدارة المدنية جميع المساكن بالكامل في خلة مكحول، شمال غور الأردن. أبناء التجمع السكاني الذين يبلغ عددهم 60 شخصًا من بينهم 25 قاصرًا يعتاشون من رعي الغنم. يرفض الجيش إقامة مساكن بديلة لهم ولأغنامهم، لذا فهم ينامون في العراء تحت الشمس منذ ذلك الوقت.

23.09.13

أعلنت الإدارة المدنية أنها تنوي أن "تموضع من جديد" التجمعات البدوية التي تسكن في المنطقة C في الضفة الغربية، التي يصل تعدادها إلى حوالي 27.000 شخص. تُخطط الإدارة المدنية في شهر كانون الثاني 2012 أن تنقل بالإكراه حوالي عشرين تجمعا بدويا بالتقريب التي يصل تعداد السكان فيها إلى حوالي 2.300 شخص، إلى مكان قريب من مزبلة أبو ديس، إلى الشرق من القدس. إن خطط الإدارة المدنية لطرد البدو تُعتبر انتهاكا فظا للحظر الذي يفرضه القانون الدولي على النقل بالإكراه للسكان المحميين وفقا للقانون الدولي. إن حقيقة كون الطرد يهدف إلى أن يخدم، من بين ما يخدمه، توسيع مستوطنة معاليه أدوميم ومن خلال ذلك تقطيع الضفة الغربية، يُضاعف من الغبن أكثر وأكثر.

10.10.11

يتضح مما نشرته وسائل الإعلام أن رئيس الإدارة المدنية البريغادير جنرال موطي ألموز أمر من خلال رسالة داخلية بالبريد الالكتروني بالتوقف عن هدم البيوت الفلسطينية التي تم بناؤها بدون ترخيص في مناطق C في الضفة الغربية من أجل "المساواة في تطبيق القانون" وقال إن الإدارة المدنية "بعيدة جدا" عن تطبيق القانون بخصوص البناء بدون ترخيص في المستوطنات والبؤر الاستيطانية. أقوال البريغادير جنرال "موطي ألموز" تناقض إعلان الدولة المقدم لمحكمة العدل العليا بأن سياسة الإدارة المدنية تقوم على "مبدأ التطبيق المتساوي".

06.09.11

خلال الأسبوع الأخير هدمت الإدارة المدنية 33 مبنى سكنياً في قرى غور الأردن وجنوب جبل الخليل خلفت 227 شخصا منهم 129 قاصر بلا مأوى. منذ بداية العام هدمت الإدارة بيوت ل-103 عائلات في مناطق C. إسرائيل تستخدم سياسة هدم البيوت وعدم تطوير في مناطق C التي لا تزال تحت سيطرتها والتي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية، وفي نفس الوقت تتيح البناء في المستوطنات.

21.06.11

اتبعت إسرائيل في هذه المنطقة نهجا يقوم على استغلال موارد المنطقة بصورة مكثفة وبمدى اوسع بكثير من باقي أجزاء الضفة الغربية، مما يحول دون قيام الفلسطينيين باستعمال معظم الأراضي وموارد الماء الموجودة في المنطقة.

12.05.11

منذ شهر كانون الأول 2011 هدمت الإدارة المدنية جميع مباني القرية البدوية خربة طانا في غور الأردن التي يصل تعداد سكانها إلى 250 نسمة. هدم القرية الذي بدأ في شهر كانون الثاني 2010، انتهى بتاريخ 2.3.11 ولم يبقى اليوم سوى مسجد القرية. وقد جرى هدم القرية في إطار المحاولات المستمرة التي تقوم بها إسرائيل لطرد السكان البدو من غور الأردن.

15.03.11

في الشهر الأخير هدمت الإدارة المدنية جميع المباني في القرية البدوية الفارسية شمالي غور الأردن ومبان في بلدات بدوية أخرى في هذه المنطقة التي تعتاش من تربية المواشي والزراعة. كما وزعت الإدارة المدنية عشرات أوامر الهدم والإخلاء في البلدات البدوية في أنحاء الأغوار وقامت بمصادرة مضخات مائية.

12.08.10

تقع القرية البدوية الحديدية في غور الأردن الذي يخضع لسيطرة إسرائيلية تامة. خلال السنوات الأخيرة تحاول إسرائيل التضييق على السكان الفلسطينيين في الأغوار بواسطة منع تراخيص البناء، الهدم المتكرر للمباني وفرض القيود الصارمة على حرية الحركة. بالإضافة إلى هذا كله، فإن سكان القرية يعانون من أعمال التنكيل من قبل المستوطنين.

22.02.10

كشف منظمة بتسيلم في شهر شباط 2006 أن إسرائيل اتبعت خلال السنوات الأخيرة في القطاع الشرقي من الضفة الغربية نظاما من قيود الحركة الصارمة التي تسري على السكان الفلسطينيين. وقد جاء القرار في أعقاب توجه جمعية حقوق المواطن إلى وزير الدفاع.

30.04.07

يتضح من التحقيق الذي أجرته بتسيلم ان الجيش الإسرائيلي يحظر دخول الفلسطينيين إلى غور الأردن، ويتيح فقط للفلسطينيين المسجلين كمواطنين في الغور بالوصول إليه. اذ تم تنفيذ سياسة فصل الأغوار دون اتخاذ قرار بهذا الشأن في الحكومة، وبدون اطلاع الجمهور على ذلك.

13.02.06