آخر التحديثات

في يوم 19/7/2012 قدّمت الدولة إلى المحكمة العليا بيانًا ردًا على التماس سكان قرى جنوبي جبال الخليل، ضد طردهم من بيوتهم. ولأول مرة، توضح الدولة "الحاجة الميدانية" من وراء الإعلان عن منطقة التدريب العسكرية، مشددة على مطلبها بطرد غالبية سكان القرى. إلا أنّ الدولة تجاهلت أنّ الإعلان عن منطقة التدريبات العسكرية جرى خلافًا للقوانين الدولية التي لا تسمح لجيش الاحتلال باستخدام الأراضي لغايات لا تتعلق بوجوده في المنطقة المحتلة وهي لا تسمح بالتأكيد بطرد السكان من أجل هذه الغاية. على إسرائيل أن تلغي الإعلان عن منطقة التدريب العسكرية في منطقة جنوب جبال الخليل وأن تُمكّن سكانها من العيش في بيوتهم واستصلاح أراضيهم ورعي مواشيهم.

تُخطط الإدارة المدنية قريبا للقيام بطرد حوالي 27.000 بدويا يعيشون في مناطق C في الضفة الغربية. في المرحلة الأولى تنوي الإدارة أن تفرض على حوالي 2.300 شخص الانتقال للسكن على مقربة من مزبلة أبو ديس، شرقي القدس. يصف أهالي تجمع خان الأحمر من خلال الفيلم مدلولات الخطة بالنسبة لهم.

منذ شهر كانون الأول 2011 هدمت الإدارة المدنية جميع مباني القرية البدوية خربة طانا في غور الأردن التي يصل تعداد سكانها إلى 250 نسمة. هدم القرية الذي بدأ في شهر كانون الثاني 2010، انتهى بتاريخ 2.3.11 ولم يبقى اليوم سوى مسجد القرية. وقد جرى هدم القرية في إطار المحاولات المستمرة التي تقوم بها إسرائيل لطرد السكان البدو من غور الأردن.

إلى جانب التسهيلات الموضعية والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان تحذر بتسيلم من أن استمرار الحصار ومشروع الاستيطان يحول دون حدوث تحسن حقيقي في أوضاع حقوق الإنسان. هناك انخفاض مستمر في عدد القتلى الفلسطينيين وفي عدد الصواريخ التي يتم إطلاقها من غزة إلى إسرائيل، وقد تم إدخال تسهيلات معينة على القيود الخاصة بالحركة عبر الحواجز المنصوبة في الضفة الغربية، وفي أعقاب القافلة البحرية إلى غزة أعلنت إسرائيل عن تسهيلات محدودة بخصوص الحصار. وفي المقابل طرأ ارتفاع مضطرد بخصوص هدم البيوت وتم توسيع القيود المفروضة على الحق في التظاهر.

في الشهر الأخير هدمت الإدارة المدنية جميع المباني في القرية البدوية الفارسية شمالي غور الأردن ومبان في بلدات بدوية أخرى في هذه المنطقة التي تعتاش من تربية المواشي والزراعة. كما وزعت الإدارة المدنية عشرات أوامر الهدم والإخلاء في البلدات البدوية في أنحاء الأغوار وقامت بمصادرة مضخات مائية.

تصدر بتسيلم اليوم (الاثنين، 14.6.2010) تقريرها السنوي بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في الاراضي المحتلة خلال الـ16 شهرا الواقعة ما بين كانون الثاني 2009 ولغاية نيسان 2010. ويستعرض التقرير الأحداث التي وقعت منذ بداية حملة "الرصاص المصبوب" في قطاع غزة. على الرغم من مرور سنة ونصف على الحملة، فإن الاشتباهات بخصوص انتهاك قوانين الحرب من قبل إسرائيل وحماس خلال الحملة لم يتم بحثها كما يجب، كما تقول بتسيلم.

خلال الفترة الأخيرة أصدرت الإدارة المدنية أوامر هدم للمباني في عدد من القرى الفلسطينية الواقعة في مناطق C في الضفة الغربية. وكانت الإدارة المدنية قد امتنعت بصورة عامة عن إصدار رخص بناء للفلسطينيين في مناطق C التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية.

في أعقاب تهجم الجيش وتشكيكه في مصداقية التقرير الصادر عن منظمة "كسر الصمت" (شوفرم شتيكه) فقد توجهت بتسيلم بصورة عاجلة إلى وزير الدفاع وأرفقت نسخا عن الخطابات التي أرسلتها من قبل إلى النائب العسكري الرئيسي. بقدر ما تناهى إلى علم بتسيلم، لم يقم الجيش لغاية الآن بفحص الاشتباهات.

بتاريخ 7 نيسان هدمت قوات الأمن بيت عائلة حسام دويات الذي نفذ في شهر تموز 2008 عملية بواسطة جرافة وسط القدس، بعد أن ردت محكمة العدل العليا الالتماس الذي قدمته العائلة ضد الهدم. إن هدم البيت يُشكل عقابا جماعيا لأناس أبرياء لا يدعي أحد بأنهم كانوا ضالعين في تنفيذ المخالفة، ولهذا فالأمر ممنوع وفقا للقانون الدولي.