آخر التحديثات

هدم البيوت

في الليلة ما بين الأحد والإثنين، 18/8/2014، قام الجيش الاسرائيلي بهدم بيوت شخصين مشتبه بهما في عملية خطف وقتل طلاب الحلقة الدينية (اليشيفاه) الثلاثة جيل-جلعاد ساعر، نفتالي فرنكل وأيال يفرح بالقرب من مستوطنات جوش عتسيون قبل حوالي الشهرين. وقد تم اغلاق بيت المشتبه به الثالث. الهدم، والذي نفذ بعد ان رفضت المحكمة العليا الاستئنافات التي قدمها هموكيد-مركز الدفاع عن الفرد، أبقى 23 شخصا، من بينهم 13 قاصرا، بلا مأوى. رفض الالتماسات لم يكن مفاجئًا: فعلى مرّ عشرات السنوات رفضت المحكمة "العليا" الغالبية الساحقة من الالتماسات ضدّ هدم البيوت كوسيلة عقابيّة ورفضت بشكل مستمر الاعتراف بعدم قانونيّته. سياسة هدم البيوت أساسا غير شرعية، ولم تثبت فعاليتها.

18.08.14

لم يكن قرار قضاة العليا مفاجئا برفض التماس هموكيد ضد هدم بيت المتهمين بعملية قتل باروخ مزراحي. خلال عشرات السنوات رفضت العليا وباستمرار وبمثابرة الاعتراف بأن سياسة هدم البيوت كعقاب غير قانونية. منذ احتلال الاراضي المحتلة ترك الجيش الاسرائيلي آلاف الناس الذين لم يتهموا بأي مخالفة، من دون مأوى. جُمدت هذه السياسة في 2005 لكن الدولة تبرر الهدم بادعاء حدوث تغيير كبير بالظروف. هذا ادعاء غير معقول ويسعى لشرعية قانونية لخطوات وحشية كالعقاب الجماعي، في ظل الجو الصعب السائد بعد خطف وقتل طلاب الحلقة الدينية (اليشيفاة) الثلاثة. مثل هذه الخطوات، رغم تطرفها، تحظى بتصديق العليا في غالبية الحالات.

01.07.14

أمر رئيس الحكومة الإسرائيليّة بهدم بيت عائلة المتهميْن بارتكاب العمليّة التي قُتل فيها باروخ مزراحي، وهما زياد عواد وابنه عز الدين عواد (18 عامًا). "ليس لدينا مكان آخر نأوي إليه، إذا هُدم البيت فسننصب خيمة على الأنقاض وسنعيش فيها"، تقول حنان عواد لباحثة بتسيلم الميدانيّة في الخليل منال الجعبري، التي زارت بيتها الأسبوع الماضي والتقطت الصور التي ترونها هنا. تعيش في البيت اليوم عائلتان يبلغ تعداد أفرادهما 13 نسمة، منهم 8 أولاد. ويعني هدم البيت تبنّي سياسة رسميّة للمسّ بالأبرياء. في أعقاب تحفّظ قدّمه هموكيد- مركز الدفاع عن الفرد، أعلن الجيش أنّ في نيّته هدم جزء من المبنيّ. ُتوقع أن ينفذ الجيش الهدم غدًا، الاثنين، الساعة 12.

29.06.14

النيّة بهدم بيت عائلة المتهميْن بقتل باروخ مزراحي تعني تبنّي سياسة رسميّة تتضمّن المسّ بالأبرياء. وسيُحاكم المتهمان بتنفيذ بالعملية، وفي حال إدانتهما سيواجهان عقوبات سجن طويلة. أمّا الثمن الكبير المتمثل في فقدان البيت فسيدفعه أفراد عائلتهما، وهم غير مشتبهين بأيّ مخالفة كانت: تعيش في البيت اليوم عائلتان من 13 نسمة، من بينهم 8 أطفال. وقد توصّل الجيش الاسرائيلي قبل سنوات إلى استنتاج بأنّ هدم البيوت ليس وسيلة ناجعة لمنع العمليات، وثمة إشارات على أنّها تقوم بتشجيع تنفيذ العمليات وليس منعها. وعليه، يبدو أنّ القرار ينبع من الرغبة بالانتقام وجني المكاسب السياسيّة، من خلال استغلال الجوّ العامّ الصعب الذي يسود إسرائيل على خلفية عملية الاختطاف. نحن نتحدّث عن وسيلة عقابيّة وحشيّة لم تُنفذ منذ عقد كامل، باستثناء حالة واحدة عام 2009.

23.06.14

في يوم 27/1/2014 هدمت بلدية القدس مباني سكنية ومبانيَ إضافية في القدس الشرقية. وثق الباحث في بتسيلم الهدم، إلى جانب بيت آخر اضطر صاحبه لهدمه بنفسه. تجسّد هذه الصور السياسة الإسرائيلية في القدس الشرقية، والتي تهدف للحفاظ على أغلبية يهودية في المدينة. وبغية تحقيق هذه الغاية، تقيّد إسرائيل تطوّر الأحياء الفلسطينية بشكل كبير وتمنع بشكل شبه تام أيّ إمكانية قانونية للبناء فيها: صُودرت آلاف الدونمات حول التجمعات السكنية الفلسطينية في القدس الشرقية، وشُيدت عليها أحياء يهودية. كما أنّ المخططات الهيكلية التي جهّزتها البلدية للأحياء الفلسطينية هي جزئية ولا تستوفي بأيّ شكل احتياجات السكان السكنية، كما تخلق نقصًا في المباني العامة والمناطق المفتوحة. الكثافة السكنية في هذه الأحياء عالية جدًا.

09.02.14

بتاريخ 16/9/2013، هدمت الإدارة المدنية جميع المساكن بالكامل في خلة مكحول، شمال غور الأردن. أبناء التجمع السكاني الذين يبلغ عددهم 60 شخصًا من بينهم 25 قاصرًا يعتاشون من رعي الغنم. يرفض الجيش إقامة مساكن بديلة لهم ولأغنامهم، لذا فهم ينامون في العراء تحت الشمس منذ ذلك الوقت.

23.09.13

في 19/8 هدمت وزارة الداخلية جميع بيوت جماعة العداسة البدوية بالقرب من بيت حنينا، وأمرت السكان بإخلاء المكان حتى 28 من الشهر الجاري. تعيش الجماعة وأفرادها (قرابة 40 شخصًا) في المكان منذ الخمسينيات بدون بطاقات الهوية التي يحملها سكان القدس الشرقية. منذ بناء الجدار عام 2006 وهم محصورون في مُسوّرة ولا يمكنهم الوصول إلى مناطق الضفة الغربية. السكان يتهيأون هذه الأيام لترك المكان مع أغنامهم وترك منطقة نفوذ بلدية القدس. بما أنّ الجماعة لم تجد بديلاً لكل العائلات فهي مضطرة للانقسام. مع هذا فإنهم لا يملكون ضمانة بأنّ السلطات الإسرائيلية ستسمح لهم بالبقاء والتطور وفق حاجاتهم.

26.08.13

هدمت وزارة الداخلية الاسرائيلية بالامس (19/8) كلّ المباني التابعة للتجمع السكاني البدوي تل عداسة المحاذية لبيت حنينا. التجمع السكاني الذي يصل تعداده إلى عشرات الأشخاص، تعيش في داخل منطقة نفوذ القدس منذ سنوات الخمسين، إلا أنّ سكانها لا يحملون بطاقات هوية سكان القدس الشرقية. ومنذ عام 2005 تضغط السلطات على السكان من أجل إخلائهم. ومنذ تشييد الجدار الفاصل عام 2006، وهم عالقون في داخل جيب ضيق ولا يستطيعون الوصول إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية. بتسيلم تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى الاعتراف بحقوق سكان تل عداسة الذين يسكنون المنطقة منذ عشرات السنين. أبناء هذا التجمع السكاني لا يملكون أيّ مكان بديل للسكن ويجب على السلطات أن تجد حلا لضائقتهم يكون مقبولا عليهم. هدم البيوت وطردهم أمران منافيان للقانون الدولي ويبقيانهم من دون مأوى ومصدر رزق.

19.08.13

في يوم 19/5/2013 ذكرت الوحدة الحكومية لحرية المعلومات في وزارة القضاء في تقريرها السنويّ لعام 2012 أنّه "بما يخصّ وحدة واحدة، وهي منسق العمليات في المناطق، برزت صورة من المسلكيات المؤسساتية المنقوصة تتعلق بتطبيق أحكام القانون، وتتقوى هذه الصورة في ضوء الالتماسات وأوامر الحكم الصادرة ضدّ مُنسّق العمليات في المناطق". وتستوي هذه الصورة مع التجربة التي راكَمَتها منظمة بتسيلم. مثال بارز على ذلك طلب الحصول على معلومات الذي أرسلته بتسيلم إلى الإدارة المدنية في يوم 23/12/2013 بخصوص إصدار أوامر الهدم وتطبيقها وإصدار رخص بناء في مناطق C على يد الإدارة المدنية بين السنوات 2008-2012. وقد ماطلت الإدارة المدنية طويلاً واضطرّت بتسيلم للتوجّه إلى الإجراءات القضائية. ولم يصل الردّ على طلب الحصول على المعلومات إلا بعد مضيّ نصف سنة، في يوم 9/6/2013، وبشكل جزئيّ.

07.07.13

نشرت وسائل الإعلام نهاية الأسبوع المنصرم أنّ الحكومة الإسرائيلية قرّرت دفع الإجراءات التخطيطية الخاصّة بآلاف الشقق السكنية في مستوطنة معاليه أدوميم في إطار الخطة E1، في المنطقة التي تربط معاليه أدوميم بالقدس. وسيؤدّي البناء في منطقة E1 إلى زيادة الفصل القسريّ المفروض بين الضفة الغربية وبين القدس الشرقية وسوف سيمسّ بالتجمّعات البدوية التي تسكن في المنطقة منذ عشرات السنين.

02.12.12

في يوم 19/7/2012 قدّمت الدولة إلى المحكمة العليا بيانًا ردًا على التماس سكان قرى جنوبي جبال الخليل، ضد طردهم من بيوتهم. ولأول مرة، توضح الدولة "الحاجة الميدانية" من وراء الإعلان عن منطقة التدريب العسكرية، مشددة على مطلبها بطرد غالبية سكان القرى. إلا أنّ الدولة تجاهلت أنّ الإعلان عن منطقة التدريبات العسكرية جرى خلافًا للقوانين الدولية التي لا تسمح لجيش الاحتلال باستخدام الأراضي لغايات لا تتعلق بوجوده في المنطقة المحتلة وهي لا تسمح بالتأكيد بطرد السكان من أجل هذه الغاية. على إسرائيل أن تلغي الإعلان عن منطقة التدريب العسكرية في منطقة جنوب جبال الخليل وأن تُمكّن سكانها من العيش في بيوتهم واستصلاح أراضيهم ورعي مواشيهم.

27.08.12

وزّعت الإدارة المدنية يوم الثلاثاء، 12/6/2012، أوامر هدم على أكثر من 50 مبنى عرضيًا في قرية سوسيا التي تقع جنوبي جبال الخليل. وكُتب على الأوامر أنها تأتي لتجديد أوامر هدم أصلية صدرت في سنوات التسعين. وقد مُنح الأهالي ثلاثة أيام، حتى 15/6/2012، للاستئناف على الأوامر أمام مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية. وينوي السّكان تقديم اعتراضاتهم على الأوامر اليوم، 14/6/2012.

14.06.12

توجّهت منظمة "بتسيلم"، أمس، إلى المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، بطلب رفض توصية جهاز الأمن العام (الشاباك) بهدم بيتيْ عائلتيْ قاتليْ أفراد عائلة فوغل الخمسة من إيتمار، في قرية عوَرتا. وفي رسالتها قالت مديرة "بتسيلم" العامة، جسيكا مونطل، إنّ الفعلة التي ارتكبها أمجد وحكيم عواد هي فظيعة ومُروّعة. إلا أنّ هذا لا يجعل من المسّ بأفراد عائلتيهما الذين لم يُدانوا بالضلوع في أيّ عمل يُذكر، أمرًا قانونيًا أو أخلاقيًا.

10.05.12

تُخطط الإدارة المدنية قريبا للقيام بطرد حوالي 27.000 بدويا يعيشون في مناطق C في الضفة الغربية. في المرحلة الأولى تنوي الإدارة أن تفرض على حوالي 2.300 شخص الانتقال للسكن على مقربة من مزبلة أبو ديس، شرقي القدس. يصف أهالي تجمع خان الأحمر من خلال الفيلم مدلولات الخطة بالنسبة لهم.

12.01.12

خلال الأسبوع الأخير هدمت الإدارة المدنية 33 مبنى سكنياً في قرى غور الأردن وجنوب جبل الخليل خلفت 227 شخصا منهم 129 قاصر بلا مأوى. منذ بداية العام هدمت الإدارة بيوت ل-103 عائلات في مناطق C. إسرائيل تستخدم سياسة هدم البيوت وعدم تطوير في مناطق C التي لا تزال تحت سيطرتها والتي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية، وفي نفس الوقت تتيح البناء في المستوطنات.

21.06.11

منذ شهر كانون الأول 2011 هدمت الإدارة المدنية جميع مباني القرية البدوية خربة طانا في غور الأردن التي يصل تعداد سكانها إلى 250 نسمة. هدم القرية الذي بدأ في شهر كانون الثاني 2010، انتهى بتاريخ 2.3.11 ولم يبقى اليوم سوى مسجد القرية. وقد جرى هدم القرية في إطار المحاولات المستمرة التي تقوم بها إسرائيل لطرد السكان البدو من غور الأردن.

15.03.11

بعد مرور عامين على عملية "الرصاص المصبوب" في غزة تعاود بتسيلم دعوة دولة إسرائيل إلى فتح تحقيق مستقل وفعال للاشتباهات الكبيرة بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي خلال العملية. وقد اكتفت إسرائيل بالتحقيق في شكاوى حول مواضيع محددة، ورفضت فحص السياسة التي عملت بموجبها القوات خلال العملية وقانونية التعليمات التي أصدرت للجنود. يوجد لاستعداد إسرائيل لفحص الاشتباه بانتهاكات حقوق الإنسان من ناحية إسرائيل تبعات ملحوظة على الوجه الأخلاقي للمجتمع الذي نعيش فيه.

18.01.11

إلى جانب التسهيلات الموضعية والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان تحذر بتسيلم من أن استمرار الحصار ومشروع الاستيطان يحول دون حدوث تحسن حقيقي في أوضاع حقوق الإنسان. هناك انخفاض مستمر في عدد القتلى الفلسطينيين وفي عدد الصواريخ التي يتم إطلاقها من غزة إلى إسرائيل، وقد تم إدخال تسهيلات معينة على القيود الخاصة بالحركة عبر الحواجز المنصوبة في الضفة الغربية، وفي أعقاب القافلة البحرية إلى غزة أعلنت إسرائيل عن تسهيلات محدودة بخصوص الحصار. وفي المقابل طرأ ارتفاع مضطرد بخصوص هدم البيوت وتم توسيع القيود المفروضة على الحق في التظاهر.

28.12.10

ملخص الاحصائيات والمعطيات

27.09.10

في الشهر الأخير هدمت الإدارة المدنية جميع المباني في القرية البدوية الفارسية شمالي غور الأردن ومبان في بلدات بدوية أخرى في هذه المنطقة التي تعتاش من تربية المواشي والزراعة. كما وزعت الإدارة المدنية عشرات أوامر الهدم والإخلاء في البلدات البدوية في أنحاء الأغوار وقامت بمصادرة مضخات مائية.

12.08.10