آخر التحديثات

قطاع غزة

تقرير جديد تصدره بتسيلم اليوم: إجراءات طمس الحقائق: التحقيق المزعوم في أحداث "الجرف الصامد". في ذلك الصّيف قتلت قوّات الأمن الإسرائيلية 1,391 مدنيًا، بينهم 526 قاصرًا. يصف التقرير كيف تُنشئ إسرائيل صورة زائفة لتحقيقات في شبهات انتهاك القانون أثناء القتال. وفي الواقع لم يتمّ التحقيق أبدًا مع المسؤولين الحقيقيّين عن الانتهاكات – أولئك الذين رسموا السياسات وصاغوا الأوامر. تحقيقات النيابة العسكرية تتمحور حول مسؤولية الرّتب الميدانية الدّنيا عن حوادث تسمّى "شاذّة" – وكأنّه لم تحصل عشرات الحوادث الشبيهة وبذات النتائج المرعبة. تأويل النائب العامّ العسكري غير قانونيّ ولاأخلاقيّ لأنه يتيح لأصحاب القرار تجاهُل هذه النتائج مرّة تلو المرّة.

20.09.16

يعيش في غزة 1.8 مليون انسان في قطاع غزة على شفا الانهيار. في ظلّ هذا الواقع تعمل لسنوات عدة وفي ظروف صعبة للغاية وبتفان استثنائيّ، منظمات الإغاثة الدولية. استخدام الأموال المخصصة للمساعدات الإنسانية بهدف دعم العنف هو أمر خطير للغاية ومخالف للقانون. حتى لو ثبتت التهمة على المتهمين الاثنين-وحاليًا كلاهما بريئان من التهم المنسوبة -لا يغير ذلك من أهمية ونزاهة وتفاني النشاط الإنساني الدوليّ لصالح سكان قطاع غزة.

توزيع طعام في غزة. تصوير: ابراهيم ابو مصطفى. رويتريز.5/7/2006
23.08.16

مع مرور سنتين على القتال تنشر منظمة بتسيلم، خلاصة استقصاء شامل، إحصائيات كاملة لقتلى "حملة الجُرف الصامد". تبيّن المعطيات أن ما يقرب من ثُلثي الفلسطينيين (63%) الذين قتلتهم قوّات الأمن الإسرائيلية في أثناء الحرب، لم يشاركوا في القتال: 1٫394 شخصًا من بين 2٫202. رُبع هؤلاء (وعددهم 526) كانوا قاصرون تحت سنّ 18. حكومة إسرائيل كادت تتنصّل تمامًا من مسؤوليتها عن الخسائر الفادحة في صفوف المدنيّين، ملقية بكامل المسؤولية على حماس. ولكن انتهاك طرف للقانون لا يُبيح للطرف الآخر أن ينتهك القانون هو أيضًا. علاوة على ذلك: منذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب اتّضحت النتائج الفتّاكة لسياسة إطلاق النار التي اتّبعتها إسرائيل. لقد تجاهل صُنّاع القرار تلك النتائج، مُواصلين تطبيق السياسات ذاتها؛ ومن هنا، فالمسؤولية –الأخلاقية والقانونية- عن الخسائر الفادحة في صفوف المدنيّين تقع عليهم بالذّات.

20.07.16

أعدمت سلطات حماس في قطاع غزة ثلاثة أشخاص كانوا قد أدينوا بارتكاب جرائم قتل وهم: أحمد حلمي عبد القادر شراب البالغ من العمر 43 عاما من سكان خانيونس ويوسف محمد يوسف أبو شملة البالغ من العمر 38 عاما من سكان دير البلح ومحمد فتحي محمد عثمان البالغ من العمر 38 عاما من سكان رفح. منذ سيطرة حماس على قطاع غزة حُكم بالإعدام في محاكمها على 67 شخصًا ونُفذ الحكم فعليًا في 33 شخصًا (لا يشمل أولئك الذين أُعدموا أثناء العملية العسكرية "الجرف الصامد") حيث حُكم على بعضهم بالإعدام قبل سيطرة حماس. تستنكر منظمة "بتسيلم" اللجوء إلى أحكام الإعدام حيث أنها أحكام غير أخلاقيّة وتشكل انتهاكًا قاسيًا لحقوق الإنسان. إنّ الدولة ممنوعة من اجتثاث حياة إنسان وانتهاك حقه بالحياة كوسيلة عقابية حتى لو جرى الأمر لغرض فرض تطبيق القانون.

07.06.16

اليوم نتمّ 17,898 يومًا، 49 عامًا على الاحتلال.  يُعرّف القانون الدولي الاحتلال كحالة مؤقتة، ولكن بعد ما يقارب خمسين عاما، لا يمكن التطرّق للواقع في الأراضي المحتلة باعتباره مؤقّتًا، ومسألة التمسك بالأمل بأن إسرائيل سوف تعمل على تغييره أمر لا أساس له من الصحة. على مشارف الذكرى الخمسين للاحتلال تنشر منظمة بتسيلم وثيقة تبين الصورة المحدّثة حول الوضع في الأراضي المحتلة. الحقائق المذكورة في الوثيقة - ومعانيها – أمر معروف. وكذلك معنى الوقوف دون فعل أي شيء معروف – مواصلة الوضع الراهن. اليوم يتطلب الأمر فعلاً حاسمًا من شأنه أن يعبّر عن وقف التعاون في البلاد والعالم مع الاحتلال.

على مشارف خمسين عامًا من الاحتلال
05.06.16

ما العمل عندما تنعدم الكهرباء أو طريقة الوصول إلى التكنولوجيا المتطوّرة؟ مبادرة المشاريع، الحلول الأصليّة والقدرة على الاختراع، تحاول سدّ الفراغ. خالد العزايزة، باحث بتسيلم الميداني في قطاع غزة، يُرينا غزّته. الحلقة الثالثة من المسلسل.

منظر القصاص٬ في سيارة كهربائية بناها بنفسه. الصورة من الفيلم القصير.
16.05.16

في تاريخ 10/10/2015 اعتقل الجيش ستة شبّان فلسطينيين من قطاع غزة عبروا السياج الحدودي إلى إسرائيل خلال مظاهرة واحتجزهم لمدة ثلاثة أيام في قاعدة عسكرية. من الإفادات التي جمعتها منظمة بتسيلم من ثلاثة منهم، جميعهم قاصرون، يتبيّن أنّهم احتجزوا مكبلين في الخارج، تعرضوا للضرب والإهانة وحُرموا من الطعام والشراب والنوم. قدرة الجنود على تحويل قاعدة عسكرية بهذه السهولة إلى منطقة خارجة عن التشريع، يمكنهم أن يفعلوا بها ما شاؤوا مع القاصرين دون أن يردعهم أحد، هي، من جملة أمور أخرى، نتيجة لنظام تطبيق القانون العسكري الذي يتيح منذ سنوات عديدة لقوات الأمن استخدام العنف ضد المعتقلين، بمن فيهم القاصرون، دون أن يؤدي ذلك إلى اتخاذ أي إجراءات ضدهم.

متظاهرون فلسطينيون على السياج الحدودي بين قطاع غزة واسرائيل. تصوير: ابراهيم ابو مصطفى٬ رويتيرز. 13/10/2015
08.05.16

منذ تسع سنوات تفرض فيها إسرائيل حصارا على قطاع غزة وتشل سوق العمل في المنطقة حيث يعيش ما يقرب من مليوني شخص. تشمل حقوق الإنسان أيضاً الحق في العمل لكسب الرزق والعيش بكرامة. في 1 أيار عام 2016، قدمنا حكايات أربعة من أصحاب المهن ممن هم في أمس الحاجة للعمل.

دالية وويسام عاشور٬ الصورة من الفيديو. تصوير: معتز العزايزة
05.05.16

في ليلة 12/3/2016 شنّ سلاح الجو غارة جوية شمال قطاع غزة. ووفقا للناطق بلسان الجيش الإسرائيلي هاجم قاعدة تدريب تابعة لحماس، ردا على اطلاق صاروخ. لم يصب أحد في القاعدة. لم يذكر الناطق بلسان الجيش أن القصف ألحق أيضا أضرارا بمنزل قريب لإحدى الأسر، مما أسفر عن مقتل ولدين. هذه الغارة هي هو جزء من سياسة إسرائيل طويلة الأمد في الغارات الجوية على قطاع غزة – وهي سياسية غير أخلاقيّة وغير قانونية. العناصر التي خططت للغارة كانت تعلم أو كان يجب أن تعلم بوجود مدنيين هناك، وكان عليها أن تتأكّد من عدم الاضرار بهم على الإطلاق. كون ذلك لم يحدث، فإن المسؤولية عن مقتل الأطفال تقع على صناع القرار، في القيادة العسكرية والسياسية على حدّ سواء.

سليمان أبو خوصة والد ياسين وإسراء اللذان قتلا. تصوير: محمد صباح، بتسيلم، 29/3/2016.
30.03.16

الطلب على أماكن العمل في قطاع غزة هائل ونسبة البطالة فيها تصل إلى 40٪. السبب الأساسي لذلك هو الحصار الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة. بمناسبة يوم المرأة تحدثنا مع ثلاث نساء ـ نجارة وحدّادة وعاملة في سوق الخضار ـ اللواتي يحاولن الصمود وإعالة أسرهنّ في ظروف اقتصاديّة شبه مستحيلة تعاني منها غزة. التحدي الّذي تضطرّ نساء غزة لمواجهته هو تحدٍ كبير: اضطرارهن إلى التعامل مع الواقع في غزة والتي تغيب في ظلّه أي إمكانيّة للعديد من الشباب العثور على عمل، وبالتأكيد لن يجدوا عملاً يتناسب مع مؤهلاتهم. تضطر هؤلاء النساء ـ مثل النساء في جميع أنحاء العالَم ـ للتعامل أيضًا مع واقع يعتبر النساء أقل درجةً، بحيث يضطررن إلى العمل بمجهود أكبر لقاء أجر أقلّ.


عائشة إبراهيم أثناء عملها. تصوير: محمد صباح, بتسيلم, 1/3/2016.
08.03.16

في أربع حالات على الأقل لم يكن هناك أيّ مبرر لإطلاق النار القاتل: في كانون الأول عام 2015 وكانون الثاني عام 2016، قتل خمسة فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي بالقرب من الجدار الحدودي، أثناء انعقاد مظاهرات في المنطقة. كان ذلك بعد أن وثّقت منظمة بتسيلم في شهري تشرين الأول-تشرين الثاني 2015 14 حالة قُتل فيها فلسطينيّون في ظروف مشابهة. من استقصاء منظمة بتسيلم في أربع حالات قتل من بين هذه الحالات، تبيّن أنه لا يوجد أي مبرر لاستخدام الذخيرة الحية. إطلاق النار الذي أدّى الى الموت في أربع حالات يدل على الاستخدام المفرط للذخيرة الحية بشكل غير متناسب وغير قانوني. من الاستقصاءات التي أجرتها بتسيلم بخصوص سلوك الجيش أثناء المظاهرات بالقرب من الجدار الحدودي في قطاع غزة يظهر مجددا أنه على الرغم من أن الجيش تهيأ لها مسبقا، وأن الجنود لا لم يتعرضوا لخطر حقيقيّ، إلا أنهم يقومون بإطلاق النار القاتل دون أيّ مبرر، ولا يُساءَل أحدٌ بخصوص ذلك.

متظاهر يرفع العلم بجانب الجدار الحدودي شرقي مدينة غزة. في الخلفية: جنود يختبؤون خلف كومة رمل في الجانب الآخر للجدار. تصوير: محمد سالم. رويترز، 20/11/2015
22.02.16

في كانون الأوّل، أبلغ مزارعون من قطاع غزّة عن قيام الجيش الاسرائيلي برَش محاصيلهم بمواد تقتل النّبيت، وأحدثت أضرارًا جسيمة في المناطق التي، حتى وفق رواية الجَيش٬ يسمح للمزارعين بزراعة أراضيهم. على مر السنين، غيّر الجيش عدة مرات من حجم المنطقة التي يعرّفها كمنطقة "يحظر دخولها"، لكنه لم يجتهد في تعليمها، وأطلق النار على المزارعين الذين يعملون في مناطق تعتبر آمنة. لا يسمح لإسرائيل بالتعامل مع منطقة تابعة للقطاع كجزء من أراضيها، مع تجاهل الناس الذين يعيشون بها. اذا اعتقد جهاز الأمن الاسرائيلي أنه من الضروري تحديد "منطقة أمنية" بين قطاع غزة وإسرائيل، فيجب تحديدها داخل أراضي إسرائيل.

حقل متضرّر من رشّ الجيش في قطاع غزّة. تصوير: خالد العزايزة، بتسيلم، 31/12/2016
04.02.16

النظام الصحيّ في غزة غير قادر على تلبية احتياجات السكان بشكل كامل الأمر الذي يرجع من جملة أمور أخرى، إلى إهماله في فترة الحكم الإسرائيلي المباشر وإلى القيود التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة. ومع ذلك فإن إسرائيل لا تسمح لغالبية الأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج الطبيّ في حالات لا تشكّل خطرًا بدخول أراضيها أو المرور عن طريقها إلى الضفة الغربية أو إلى الأردن. إن منح تصاريح الدخول إلى إسرائيل بهدف تلقّي العلاج الطبيّ ليس كرمًا أو معروفًا تقوم به السلطات من أجل سكان غزة. بعد مرور عقد على "فك الارتباط" ما زالت إسرائيل تسيطر على حركة الفلسطينيين من غزة وإليها وحجم هذه السيطرة يُلزمها بالسماح للسكان بمغادرة قطاع غزة.

عواطف أبو ضاهر وابنها نعيم. تصوير: خالد العزايزة، بتسيلم
12.01.16

منذ 9/10/2015، تُعقد مظاهرات في قطاع غزة تضمانًا مع الفلسطينيين في الضفة الغربية. يشير استقصاء بتسيلم إلى أن هذه المظاهرات أسفرت عن مقتل 14 شخصًا وإصابة 379 آخرين، معظمهم بالرصاص الحيّ، ولم يكن في المظاهرات والاشتباكات عمومًا أي خطر فعليّ على حياة الجنود يجبرهم على استخدام الذخيرة الحية. في جميع الأحداث، تواجد الجنود على بعد عشرات الأمتار من المتظاهرين، في الجانب الآخر من السياج الحدوديّ، وكان في مقدورهم استخدام وسائل تفريق المظاهرات مثل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت. يدلّ ارتفاع عدد الضحايا في المظاهرات على الاستخدام المفرط للذخيرة الحية ويثير خوفًا بشأن إطلاق النار بطريقة غير تناسبيّة وغير قانونيّة في ظروف لا تبرر ذلك.

جنود وراء كومة من التراب أثناء مواجهات مع متظاهرين متواجدين وراء السياج الحدودي في قطاع غزة. تصوير: أمير كوهين، رويترز، 16/10/2015.
16.11.15

في تاريخ 11/10/2015 قصف الجيش الاسرائيلي منزل عائلة حسان في حي الزيتون في قطاع غزة وهدمه فوق رؤوس أفراد العائلة. الأم نور، حامل وتبلغ من العمر 25 عامًا، وابنتها رهف ابنة البالغة من العمر 3 أعوام، قُتلتا، فيما أصيب الأب يحيى وابنه محمد ابن البالغ من العمر 5 أعوام، بجروح طفيفة. استبعد استقصاء بتسيلم ادعاء الجيش بأنه قام بقصف "مواقع لتصنيع أسلحة قتاليّة"، وما نشرته وسائل الإعلام أن المنزل انهار بسبب اصابة وقعت في معسكر للتدريب. يعكس قصف منزل عائلة حسان عدم شرعية القصف الجوي الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي قتل في السنوات الأخيرة مئات المدنيين الفلسطينيين. تجيز الخبرة المتراكمة توقع النتائج الدمويّة لهذه الهجمات على المدنيين في قطاع غزة. ومع ذلك، لا تزال إسرائيل تواصل هذا النّهج.

يحيى حسّان وابنه محمد البالغ من العمر خمسة أعوام في منزل أقاربهم. تصوير: خالد العزايزة، بتسيلم، 13/10/2015.
22.10.15

قبل عام بالضبط بدأ القصف على غزة. أصبح الكابوس الذي بدأ في الصيف الماضي بالنسبة لمئات الآلاف من السكان في القطاع واقعا مستمرا إلى اليوم. في غزة يوجد اليوم حوالي 100 ألف مشرد وبلا مأوى. يعيشون لدى أقاربهم أو في خيام أو في منازل مستأجرة أو على أنقاض منازلهم. خلال الصيف المنصرم تم تدمير ما يقارب الـ 20 ألف منزل بشكل كامل أو بشكل جزئي، ومئات الآلاف من سكان غزة يعيشون في 150,000 وحدة سكنية كانت قد تضررت جراء القصف. بعد الحرب واصلت بتسيلم جلب القصص سكان غزة الذين ما زالوا إلى اليوم يواجهون نتائجها.

07.07.15

تقرير لجنة الأمم المتحدة حول الحرب في غزة الصيف الأخير يرفض المعتقد العامّ السائد لدى الجهات الرسميّة في الحكومة والجيش، بشأن ما هو مسموح وما هو محظور أثناء القتال في منطقة سكنيّة مكتظّة. ويقول تقرير اللجنة إنّ لا مجال لتبرير المسّ الهائل الذي مُني به السكان المدنيّين أثناء الحرب، وليس بالإمكان تفسير القانون الإنسانيّ الدوليّ بما يمكن أن يشرعن هذا المسّ. وجهة نظر اللجنة تختلف عن وجهة نظر هذه الجهات: فاللجنة تتعامل مع القطاع كمنطقة سكنيّة مكتظّة يعيش فيها أكثر من مليون ونصف المليون شخص، وتدور فيها الحروب، وهي ليست ساحة حرب يعيش فيها مدنيّون. ويقول التقرير إنّ لا مجال لتبرير المسّ الهائل الذي مُني به السكان المدنيّين أثناء الحرب، أو تفسير القانون الإنسانيّ الدوليّ بما يمكن أن يشرعن هذا المسّ، حتى إذا أخذنا بالحسبان وسائل عمل حماس والمنظمات الأخرى. زدْ على ذلك أنّ اللجنة قضت بأنّ مسؤوليّة انتهاك القانون تقع على كاهل المستوييْن السياسيّ والعسكريّ الرفيعيْن، اللذين وضعا السياسة واللذين يتحمّلان المسؤولية عن نتائجها الفتّاكة

سكان ينزحون من بيوتهم اثناء الهدنة الانسانية في بيت حانون. تصوير: محمد صباح، بتسيلم، 26/4/2014.
30.06.15

توصية اللجنة بإجراء تحقيق جنائيّ دوليّ موجّهة قبل كلّ شيء إلى المستوى القياديّ، في إسرائيل وحماس، وليس إلى المقاتلين الميدانيّين. رُغم نتائج القصف المعروفة سلفًا والمروّعة، أمرت المستويات الرفيعة في الحكومة والجيش بمواصلة هذه السياسة الفتاكة. لا يُعقل أن يكون الردّ الوحيد على النتائج الخطرة بالإنكار ورفض تحمّل المسؤوليّة. يجب على المجتمع السليم أن يواجه النقد، وأن يفحص بعمق الادّعاءات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنسانيّ الدوليّ

الدمار في بيت حانون. تصوير: محمد صباح، بتسيلم. 5/8/2014.
22.06.15