آخر التحديثات

قطاع غزة

ما العمل عندما تنعدم الكهرباء أو طريقة الوصول إلى التكنولوجيا المتطوّرة؟ مبادرة المشاريع، الحلول الأصليّة والقدرة على الاختراع، تحاول سدّ الفراغ. خالد العزايزة، باحث بتسيلم الميداني في قطاع غزة، يُرينا غزّته. الحلقة الثالثة من المسلسل.

منظر القصاص٬ في سيارة كهربائية بناها بنفسه. الصورة من الفيلم القصير.
16.05.16

في تاريخ 10/10/2015 اعتقل الجيش ستة شبّان فلسطينيين من قطاع غزة عبروا السياج الحدودي إلى إسرائيل خلال مظاهرة واحتجزهم لمدة ثلاثة أيام في قاعدة عسكرية. من الإفادات التي جمعتها منظمة بتسيلم من ثلاثة منهم، جميعهم قاصرون، يتبيّن أنّهم احتجزوا مكبلين في الخارج، تعرضوا للضرب والإهانة وحُرموا من الطعام والشراب والنوم. قدرة الجنود على تحويل قاعدة عسكرية بهذه السهولة إلى منطقة خارجة عن التشريع، يمكنهم أن يفعلوا بها ما شاؤوا مع القاصرين دون أن يردعهم أحد، هي، من جملة أمور أخرى، نتيجة لنظام تطبيق القانون العسكري الذي يتيح منذ سنوات عديدة لقوات الأمن استخدام العنف ضد المعتقلين، بمن فيهم القاصرون، دون أن يؤدي ذلك إلى اتخاذ أي إجراءات ضدهم.

متظاهرون فلسطينيون على السياج الحدودي بين قطاع غزة واسرائيل. تصوير: ابراهيم ابو مصطفى٬ رويتيرز. 13/10/2015
08.05.16

منذ تسع سنوات تفرض فيها إسرائيل حصارا على قطاع غزة وتشل سوق العمل في المنطقة حيث يعيش ما يقرب من مليوني شخص. تشمل حقوق الإنسان أيضاً الحق في العمل لكسب الرزق والعيش بكرامة. في 1 أيار عام 2016، قدمنا حكايات أربعة من أصحاب المهن ممن هم في أمس الحاجة للعمل.

دالية وويسام عاشور٬ الصورة من الفيديو. تصوير: معتز العزايزة
05.05.16

في ليلة 12/3/2016 شنّ سلاح الجو غارة جوية شمال قطاع غزة. ووفقا للناطق بلسان الجيش الإسرائيلي هاجم قاعدة تدريب تابعة لحماس، ردا على اطلاق صاروخ. لم يصب أحد في القاعدة. لم يذكر الناطق بلسان الجيش أن القصف ألحق أيضا أضرارا بمنزل قريب لإحدى الأسر، مما أسفر عن مقتل ولدين. هذه الغارة هي هو جزء من سياسة إسرائيل طويلة الأمد في الغارات الجوية على قطاع غزة – وهي سياسية غير أخلاقيّة وغير قانونية. العناصر التي خططت للغارة كانت تعلم أو كان يجب أن تعلم بوجود مدنيين هناك، وكان عليها أن تتأكّد من عدم الاضرار بهم على الإطلاق. كون ذلك لم يحدث، فإن المسؤولية عن مقتل الأطفال تقع على صناع القرار، في القيادة العسكرية والسياسية على حدّ سواء.

سليمان أبو خوصة والد ياسين وإسراء اللذان قتلا. تصوير: محمد صباح، بتسيلم، 29/3/2016.
30.03.16

الطلب على أماكن العمل في قطاع غزة هائل ونسبة البطالة فيها تصل إلى 40٪. السبب الأساسي لذلك هو الحصار الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة. بمناسبة يوم المرأة تحدثنا مع ثلاث نساء ـ نجارة وحدّادة وعاملة في سوق الخضار ـ اللواتي يحاولن الصمود وإعالة أسرهنّ في ظروف اقتصاديّة شبه مستحيلة تعاني منها غزة. التحدي الّذي تضطرّ نساء غزة لمواجهته هو تحدٍ كبير: اضطرارهن إلى التعامل مع الواقع في غزة والتي تغيب في ظلّه أي إمكانيّة للعديد من الشباب العثور على عمل، وبالتأكيد لن يجدوا عملاً يتناسب مع مؤهلاتهم. تضطر هؤلاء النساء ـ مثل النساء في جميع أنحاء العالَم ـ للتعامل أيضًا مع واقع يعتبر النساء أقل درجةً، بحيث يضطررن إلى العمل بمجهود أكبر لقاء أجر أقلّ.


عائشة إبراهيم أثناء عملها. تصوير: محمد صباح, بتسيلم, 1/3/2016.
08.03.16

في أربع حالات على الأقل لم يكن هناك أيّ مبرر لإطلاق النار القاتل: في كانون الأول عام 2015 وكانون الثاني عام 2016، قتل خمسة فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي بالقرب من الجدار الحدودي، أثناء انعقاد مظاهرات في المنطقة. كان ذلك بعد أن وثّقت منظمة بتسيلم في شهري تشرين الأول-تشرين الثاني 2015 14 حالة قُتل فيها فلسطينيّون في ظروف مشابهة. من استقصاء منظمة بتسيلم في أربع حالات قتل من بين هذه الحالات، تبيّن أنه لا يوجد أي مبرر لاستخدام الذخيرة الحية. إطلاق النار الذي أدّى الى الموت في أربع حالات يدل على الاستخدام المفرط للذخيرة الحية بشكل غير متناسب وغير قانوني. من الاستقصاءات التي أجرتها بتسيلم بخصوص سلوك الجيش أثناء المظاهرات بالقرب من الجدار الحدودي في قطاع غزة يظهر مجددا أنه على الرغم من أن الجيش تهيأ لها مسبقا، وأن الجنود لا لم يتعرضوا لخطر حقيقيّ، إلا أنهم يقومون بإطلاق النار القاتل دون أيّ مبرر، ولا يُساءَل أحدٌ بخصوص ذلك.

متظاهر يرفع العلم بجانب الجدار الحدودي شرقي مدينة غزة. في الخلفية: جنود يختبؤون خلف كومة رمل في الجانب الآخر للجدار. تصوير: محمد سالم. رويترز، 20/11/2015
22.02.16

في كانون الأوّل، أبلغ مزارعون من قطاع غزّة عن قيام الجيش الاسرائيلي برَش محاصيلهم بمواد تقتل النّبيت، وأحدثت أضرارًا جسيمة في المناطق التي، حتى وفق رواية الجَيش٬ يسمح للمزارعين بزراعة أراضيهم. على مر السنين، غيّر الجيش عدة مرات من حجم المنطقة التي يعرّفها كمنطقة "يحظر دخولها"، لكنه لم يجتهد في تعليمها، وأطلق النار على المزارعين الذين يعملون في مناطق تعتبر آمنة. لا يسمح لإسرائيل بالتعامل مع منطقة تابعة للقطاع كجزء من أراضيها، مع تجاهل الناس الذين يعيشون بها. اذا اعتقد جهاز الأمن الاسرائيلي أنه من الضروري تحديد "منطقة أمنية" بين قطاع غزة وإسرائيل، فيجب تحديدها داخل أراضي إسرائيل.

حقل متضرّر من رشّ الجيش في قطاع غزّة. تصوير: خالد العزايزة، بتسيلم، 31/12/2016
04.02.16

النظام الصحيّ في غزة غير قادر على تلبية احتياجات السكان بشكل كامل الأمر الذي يرجع من جملة أمور أخرى، إلى إهماله في فترة الحكم الإسرائيلي المباشر وإلى القيود التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة. ومع ذلك فإن إسرائيل لا تسمح لغالبية الأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج الطبيّ في حالات لا تشكّل خطرًا بدخول أراضيها أو المرور عن طريقها إلى الضفة الغربية أو إلى الأردن. إن منح تصاريح الدخول إلى إسرائيل بهدف تلقّي العلاج الطبيّ ليس كرمًا أو معروفًا تقوم به السلطات من أجل سكان غزة. بعد مرور عقد على "فك الارتباط" ما زالت إسرائيل تسيطر على حركة الفلسطينيين من غزة وإليها وحجم هذه السيطرة يُلزمها بالسماح للسكان بمغادرة قطاع غزة.

عواطف أبو ضاهر وابنها نعيم. تصوير: خالد العزايزة، بتسيلم
12.01.16

منذ 9/10/2015، تُعقد مظاهرات في قطاع غزة تضمانًا مع الفلسطينيين في الضفة الغربية. يشير استقصاء بتسيلم إلى أن هذه المظاهرات أسفرت عن مقتل 14 شخصًا وإصابة 379 آخرين، معظمهم بالرصاص الحيّ، ولم يكن في المظاهرات والاشتباكات عمومًا أي خطر فعليّ على حياة الجنود يجبرهم على استخدام الذخيرة الحية. في جميع الأحداث، تواجد الجنود على بعد عشرات الأمتار من المتظاهرين، في الجانب الآخر من السياج الحدوديّ، وكان في مقدورهم استخدام وسائل تفريق المظاهرات مثل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت. يدلّ ارتفاع عدد الضحايا في المظاهرات على الاستخدام المفرط للذخيرة الحية ويثير خوفًا بشأن إطلاق النار بطريقة غير تناسبيّة وغير قانونيّة في ظروف لا تبرر ذلك.

جنود وراء كومة من التراب أثناء مواجهات مع متظاهرين متواجدين وراء السياج الحدودي في قطاع غزة. تصوير: أمير كوهين، رويترز، 16/10/2015.
16.11.15

في تاريخ 11/10/2015 قصف الجيش الاسرائيلي منزل عائلة حسان في حي الزيتون في قطاع غزة وهدمه فوق رؤوس أفراد العائلة. الأم نور، حامل وتبلغ من العمر 25 عامًا، وابنتها رهف ابنة البالغة من العمر 3 أعوام، قُتلتا، فيما أصيب الأب يحيى وابنه محمد ابن البالغ من العمر 5 أعوام، بجروح طفيفة. استبعد استقصاء بتسيلم ادعاء الجيش بأنه قام بقصف "مواقع لتصنيع أسلحة قتاليّة"، وما نشرته وسائل الإعلام أن المنزل انهار بسبب اصابة وقعت في معسكر للتدريب. يعكس قصف منزل عائلة حسان عدم شرعية القصف الجوي الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي قتل في السنوات الأخيرة مئات المدنيين الفلسطينيين. تجيز الخبرة المتراكمة توقع النتائج الدمويّة لهذه الهجمات على المدنيين في قطاع غزة. ومع ذلك، لا تزال إسرائيل تواصل هذا النّهج.

يحيى حسّان وابنه محمد البالغ من العمر خمسة أعوام في منزل أقاربهم. تصوير: خالد العزايزة، بتسيلم، 13/10/2015.
22.10.15

قبل عام بالضبط بدأ القصف على غزة. أصبح الكابوس الذي بدأ في الصيف الماضي بالنسبة لمئات الآلاف من السكان في القطاع واقعا مستمرا إلى اليوم. في غزة يوجد اليوم حوالي 100 ألف مشرد وبلا مأوى. يعيشون لدى أقاربهم أو في خيام أو في منازل مستأجرة أو على أنقاض منازلهم. خلال الصيف المنصرم تم تدمير ما يقارب الـ 20 ألف منزل بشكل كامل أو بشكل جزئي، ومئات الآلاف من سكان غزة يعيشون في 150,000 وحدة سكنية كانت قد تضررت جراء القصف. بعد الحرب واصلت بتسيلم جلب القصص سكان غزة الذين ما زالوا إلى اليوم يواجهون نتائجها.

07.07.15

تقرير لجنة الأمم المتحدة حول الحرب في غزة الصيف الأخير يرفض المعتقد العامّ السائد لدى الجهات الرسميّة في الحكومة والجيش، بشأن ما هو مسموح وما هو محظور أثناء القتال في منطقة سكنيّة مكتظّة. ويقول تقرير اللجنة إنّ لا مجال لتبرير المسّ الهائل الذي مُني به السكان المدنيّين أثناء الحرب، وليس بالإمكان تفسير القانون الإنسانيّ الدوليّ بما يمكن أن يشرعن هذا المسّ. وجهة نظر اللجنة تختلف عن وجهة نظر هذه الجهات: فاللجنة تتعامل مع القطاع كمنطقة سكنيّة مكتظّة يعيش فيها أكثر من مليون ونصف المليون شخص، وتدور فيها الحروب، وهي ليست ساحة حرب يعيش فيها مدنيّون. ويقول التقرير إنّ لا مجال لتبرير المسّ الهائل الذي مُني به السكان المدنيّين أثناء الحرب، أو تفسير القانون الإنسانيّ الدوليّ بما يمكن أن يشرعن هذا المسّ، حتى إذا أخذنا بالحسبان وسائل عمل حماس والمنظمات الأخرى. زدْ على ذلك أنّ اللجنة قضت بأنّ مسؤوليّة انتهاك القانون تقع على كاهل المستوييْن السياسيّ والعسكريّ الرفيعيْن، اللذين وضعا السياسة واللذين يتحمّلان المسؤولية عن نتائجها الفتّاكة

سكان ينزحون من بيوتهم اثناء الهدنة الانسانية في بيت حانون. تصوير: محمد صباح، بتسيلم، 26/4/2014.
30.06.15

توصية اللجنة بإجراء تحقيق جنائيّ دوليّ موجّهة قبل كلّ شيء إلى المستوى القياديّ، في إسرائيل وحماس، وليس إلى المقاتلين الميدانيّين. رُغم نتائج القصف المعروفة سلفًا والمروّعة، أمرت المستويات الرفيعة في الحكومة والجيش بمواصلة هذه السياسة الفتاكة. لا يُعقل أن يكون الردّ الوحيد على النتائج الخطرة بالإنكار ورفض تحمّل المسؤوليّة. يجب على المجتمع السليم أن يواجه النقد، وأن يفحص بعمق الادّعاءات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنسانيّ الدوليّ

الدمار في بيت حانون. تصوير: محمد صباح، بتسيلم. 5/8/2014.
22.06.15

النساء الفلسطينيّات من بيت حانون اللاتي لجأن هُنّ وعائلاتهنّ إلى مدرسة تابعة لوكالة الغوث اللاجئين، يتحدّثنَ عن ظروف العيش الصعبة بعد أن فقدن بيوتهنّ وآمالهنّ للمستقبل. في أثناء "عملية الجرف الصامد" هُدمت في بيت حانون وفقًا لمعطيات الأمم المتحدة 90 بيتًا، ولحق الضرر بـ 24 بيتًا آخر.

الصورة من الفيديو.
30.03.15

تصف صفيّة النجّار من سكان خزاعة حياة عائلتها بعد "عملية الجرف الصامد". تقع خزاعة جنوب القطاع شرق خانيونس، وعلى بعد نحو 500 متر عن الجدار الأمنيّ. ويفيد مجلس البلدة بأنّ عدد سكانها بلغ قبل "العملية" نحو 15,000 نسمة، سكنوا قرابة 2,000 بيت. وفي إفادات سكان خزاعة لبتسيلم ورد أنّ القصف تعاظم يوم 22/7/2014، بعد يوميْن على العملية البريّة، فاضطر سكان كثر للهرب لمدارس خانيونس. ويتضح من معطيات الأمم المتحدة أنّ 556 بيتًا أصيبت أثناء "العملية"، من بينها 336 بيتًا دُمّرت بالكامل. وما يزال سكان كُثر يعيشون بمدارس وكالة الغوث لليوم، ولدى أقربائهم وبالكرافانات. ويعيش بعضهم، كعائلة النجّار، وسط ظروف صعبة وفي بيوت مهدّمة ومعرَّضة لمضارّ الطقس.

08.02.15

عن المعاني الأخلاقيّة والقضائيّة لسياسة الاعتداء على البيوت السكنيّة في قطاع غزة في صيف 2014
تنشر منظمة بتسيلم اليوم (الأربعاء، 28/1/2014)، تقريرًا عن سياسة قصف البيوت السكنيّة في غزة أثناء عملية "الجرف الصامد". ويتطرّق التقرير إلى أكثر الصفات المميّزة والمثيرة للذعر للقتال الذي دار في القطاع أثناء الصيف المنصرم: عمليّات قصف قتلت مئات الأشخاص -أكثر من ربع الفلسطينيّين الذين قتلوا خلال القتال، والقصص المتكرّرة لعائلات فلسطينيّة وقتلاها الكُثُر، وعائلة بعد عائلة انهار ودُمّر بيتها وحياتها في ثانية واحدة.

بيت عائلة الحاج الذي تم قصفه يوم 10/7/2014 في مخيم اللاجئين خان يونس. قتل ثمانية من افراد العائلة جراء القصف. تصوير: محمد سعيد، بتسيلم، 10/7/2014.
28.01.15

في الاونة الأخيرة يقوم الباحث الميداني لدى بتسيلم في قطاع غزة، محمد صباح بتوثيق الحياه بين الأنقاض التي احلها القتال. يقول صباح: "في أثناء الحرب في "الجرف الصامد" لم نكن قادرين تقريبًا على التجوّل في شوارع القطاع وتوثيق ما يحدث، بسبب الخطر المحدق بحياتنا. وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة، قمنا أنا وخالد العزايزة ومحمد سعيد، باحثي بتسيلم في قطاع غزة، بالتنقل من حيّ إلى حيّ، ومن بيت إلى آخر، نصوّر ما كان في السابق أحياء نابضة ومبانيَ سكنيّة مكتظّة، وهي اليوم ليست إلا خرابًا، ونلتقي الناس الذين يعيشون معدومين بين الأنقاض. نحن نستمع منهم لمحاولات التغلب على البرد والمطر، ولليأس وانعدام الحيلة. إنّ حجم الدمار هائل جدًا، وهو يشبه الكابوس. الأمل الوحيد يأتي فقط من الأطفال الذين يلعبون بين الأنقاض."

منطقة الزنة شرقيّ خان يونس، 4/12/2014
04.01.15

أكثر من ثلاثة أشهر مرت منذ "عملية الجرف الصامد"، وما زالت عشرات آلاف العائلات في قطاع غزة بلا بيوت. وفقا لبيانات نشرتها الأمم المتحدة في أكتوبر، خلال "عملية الجرف الصامد" دمرت بيوت 20,000 عائلة، بينما تضررت بيوت 80,000 عائلة أخرى. في بلدة خزاعة التي تقع شرقي خان يونس، بالقرب من الحدود الإسرائيلية، دمرت وتضررت مئات البيوت. حتى الصيف الأخير سكن أبناء عائلة القرة في مبنى من خمس طوابق، وقد دمر هذا المبنى تماما أثناء القتال. تعيش العائلة اليوم في خيمتين بالقرب من الأنقاض.

الصورة من الفيديو
18.12.14

انتهت حملة الجرف الصامد في نهاية شهر آب غير أن معظم سكان القطاع ما زالوا يرزحون تحت تبعاتها. عائلة سكر، الوالدان والأبناء الخمسة يعيشون في حي الشجاعية في غزة في بيت أصيب نتيجة عمليات القصف ولا يوفر الحد الأدنى من الحماية من البرد والمطر:".... أصيبت هذه الشقة بالقذائف وهدم جزء منها. في كل مرة يهطل المطر يغرق البيت بالماء. يوجد هنا فتحات وثقوب ونفتقر الى الشبابيك ولا تتوفر لنا الحماية من البرد والمطر. يعاني الأولاد من البرد والأمطار وهم يصابون بالرشح والأمراض. نأمل أن نتمكن من العودة والسكن في شقتنا، كما كنا سابقا، مع المعدات والأثاث، خاصة الغسالة.... هذه الحرب أعادتنا 40 سنة الى الوراء".

24.11.14

ردًّا على بيان النيابة العسكريّة بأنها أمرت بفتح تحقيقات في الحالات "الاستثنائيّة" أثناء حملة "الجرف الصامد"، تقول منظمة بتسيلم إنّ تجارب الماضي تدفعها لعدم تعليق آمال كثيرة بأن تؤدّي الفحوصات إلى تحقيقات جديّة أو إلى أيّ نتائج تُذكر، سوى اخفاء الحقائق. وأعلنت بتسيلم مطلع الأسبوع أنها لن تقدّم المساعدة لجهاز التحقيق العسكريّ القائم، إذ أنه لا يشكّل في هيئته الحالية إلا مسرحًا لتحقيقات غير حقيقيّة، وطالبت باستبداله بجهاز تحقيق مستقلّ وشفّاف وغير منحاز. وقال مدير عام بتسيلم، حجاي إلعاد: "إنّ الإعلان يشير مرة أخرى إلى أحد الإخفاقات الأساسيّة القائمة في الجهاز الحاليّ: رفض مثابر وعنيد للتحقيق مع المستوى الرفيع ولفحص المسائل الواسعة المتعلقة بسياسة ممارسة القوة العسكريّة، بشكل صادق.

11.09.14