آخر التحديثات

القدس الشرقية

في أيلول 2014 قررت اللجنة الفرعيّة للاستئنافات التابعة للجنة التخطيط والبناء القطريّة على عدم التصديق على إقامة "الحديقة الوطنيّة جبل المشارف"، من دون النظر بعمق الى احتياجات الاحياء، والتي سيتم تحديد تطورها بعد اقامة الحديقة وامرت باعادة التخطيط لجلسة اخرى في اللجنة اللوائية. في تموز 2015، وقبل صدور قرار جديد لدى اللجنة القطريّة، علّقت بلديّة القدس في المنطقة المخصّصة للحديقة "أوامر بستنة لمنطقة خالية" تسري على هذه المنطقة. ويسمح القانون للبلديّة باستخدام المناطق الخالية الواقعة في نطاقها لمنفعة الجمهور، عبر تحويلها بشكل مؤقّت إلى حدائق أو مصفّات للسيّارات. وفي الغالب تُستخدم هذه الأوامر في سياق مناطق صغيرة وخالية في داخل المدن؛ أمّا في هذه المرّة فقد جرت السيطرة على منطقة هائلة تمتدّ على أكثر من 700 دونم، من خلال ما يبدو أنّه محاولة لمنع إمكانيّة البناء فيها، بواسطة الالتفاف على مسار التخطيط العاديّ.

أحد الاوامر التي تم تعليقها في المنطقة. تصوير: محمد أبو الحمص من سكان العيسوية، تموز 2015.
20.07.15

في يوم 21/5/2015 فقد يحيى العامودي (10 أعوام) عينه جراء إصابته برصاصة اسفنجيّة سوداء أطلقها عليه شرطيّ، وهي نوع ذخيرة بدأت الشرطة الاسرائيلية باستخدامها في السنة الأخيرة، ويمكن للإصابة بها أن تكون جسيمة. ويشكّل الرصاص الاسفنجيّ وسيلة دقيقة، وليس من المفترض أن تُلحق أضرارًا جسيمة في حال اُستخدمت وفقًا للتعليمات. إلّا أنّ جمعيّة حقوق الإنسان وثّقت عمليات إطلاق متكرّرة لهذا الرصاص خلافًا للتعليمات، أدّت إلى إصابة أشخاص لم يكونوا ضالعين في المواجهات، ونجم في حالة واحدة من هذه الحالات مقتل شاب عمره 15 عامًا. ويؤدي الامتناع عن اتخاذ تدابير ضدّ الشرطيين المخالفين للقانون إلى غياب المحاسبة، ما يجعل وقوع الإصابة القاتلة القادمة مسألة وقت لا غير.

يحيى العامودي في مستشفى "هداسا عين كارم"، 21/5/2015. الصورة بلطف من العائلة.
15.07.15

قام عناصر من الشرطة الاسرائيلية ، يوم أمس 1/7/2015، بإغلاق بيت عائلة عُدي أبو الجمل، أحد منفّذيْ العملية في كنيس "هار نوف" في تشرين الثاني المنصرم. وتلقت العائلة أمر هدم لبيتها بعد يومين على العملية، فيما رُفض التماس للعليا قدمه "هموكيد-مركز الدفاع عن الفرد". إنّ إغلاق البيت هو خطوة تعسفيّة وثأريّة، اتخذت ضدّ عائلة كاملة لم تقترف شيئًا وغير مشتبهة بشيء.

احد الشبابيك التي تم اغلاقها في الصباح. تصوير: عامر عاروري، بتسيلم، 1/7/2015.
01.07.15

فجر يوم 2/6/2015 حضرت جرافات بلديّة القدس بصحبة شرطيّين، إلى بيت عائلة أبو خالد الموسّعة في وادي حلوة بحيّ سلوان، لهدم شقّتيْن شيّدتهما العائلة. اضطرّ أفراد العائلة لتشييدهما بلا ترخيص لأنّ البلديّة تتبع سياسة منع سكّان هذا الحيّ وأحياء فلسطينيّة أخرى كثيرة من الحصول على رخص بناء. مع حضور الجرافات صعد أحد أفراد العائلة، هاشم أبو خالد، إلى سطح المبنى محاولاً منع الهدم. الشرطيون الذين لحقوه إلى السطح رشّوا عليه غاز الفلفل وأنزلوه بعنف عن السطح واعتقلوه. أمّا أفراد العائلة الذين طالبوا الشرطيّين بإطلاق سراحه اُعتدي عليهم هم أيضًا من طرف الشرطيّين: أحدهم رُشّ بغاز الفلفل فيما دُفع آخر وضُرب. وقد هدم عمال البلديّة الشقّتيْن.

شرطي يركل كفاح ابو خالد. الصورة من التوثيق بالفيديو
25.06.15

منذ العملية في الكنيس الواقع في حيّ "هار نوف" في تشرين الثاني 2014، والذي قتل فيه فلسطينيّان أربعة مُصلّين وأصابوا سبعة آخرين، تهدّد السلطات الاسرائيلية باتخاذ تدابير عقابيّة صارمة ضدّ أفراد عائلتي منفذيّ العملية: فقد صدر ضدّ بيتيهما أمرا هدم ووزارة الداخليّة تهدّد بطرد نادية أبو الجمل من القدس، وهي زوجة أحد منفذي العمليّة. ويعني طرد أبو الجمل وأولادها عزلهم عن أقربائهم وأصدقائهم، وتجريد الأولاد من مخصّصات التأمين الصحيّ ومنع خدمات أخرى كثيرة عنهم. يجب على السلطات أن تتوقّف فورًا عن الخطوات العقابية ضدّ أفراد العائلة، غير المشتبهين بارتكاب أيّ مخالفة، والامتناع عن هدم البيتيْن، وتجديد تصريح الإقامة لنادية أبو الجمل والامتناع عن تجريد أولادها من مكانتهم وحقوقهم.

نادية ابو الجمل واولادها. الصورة بلطف من العائلة.
18.06.15

الشيخ سعد والسواحرة الشرقيّة هما قريتان فُصلتا عن القدس الشرقيّة بواسطة الجدار الفاصل. قبل ذلك كان هناك تواصل عمرانيّ بينهما وبين القدس الشرقيّة، وخصوصًا جبل المكبر والسواحرة الغربيّة. قامت بين القريتيْن علاقات أسريّة وتجاريّة وثقافيّة واسعة. ومنذ تشييد الجدار ظلّ سكّان القرى معزولين ومنقطعين عن أفراد عوائلهم وأماكن عملهم ومراكز الخدمات التي ظلّت في الطرف الثاني. إضافة لذلك، فرضت السلطات على السكان سلسلة قيود اعتباطيّة فاقمت من عزلهم. يجب على إسرائيل إزالة الجدار الذي يقطع التواصل العمرانيّ والتاريخي والثقافي بشكل مفتعل، ويشوّش حياة عشرات آلاف البشر بشكل كبير. وما دامت لا تفعل ذلك، عليها أن تسمح بالتنقل المنتظم بين القريتين والقدس الشرقية، بما يسمح بنهج حياة سويّ لسكان القريتيْن المعزولتيْن.

حاجز الشيخ سعد. تصوير: عامر عاروري، بتسيلم، 11/2/2015.
26.05.15

يوم 13/5/2011 أصيب الفتى ميلاد عيّاش (17 عامًا) إصابة بالغة جدًا، برصاص حيّ أطلق صوبه من مستوطنة بيت يهونتان في حيّ سلوان بالقدس الشرقيّة. في الغداة توفي عيّاش متأثرًا بجراحه. قامت وحدة التحقيق مع الشرطيين والشرطة بالتحقيق في الحادثة، وقامت الاثنتان بإغلاق ملف التحقيق بحجة "فاعل مجهول". قدّمت بتسيلم استئنافًا إلى نيابة الدولة ضدّ قرار إغلاق التحقيقيْن، وأوضحت فيه تقصيرات التحقيق الكبيرة. ويشير الإهمال في التحقيقيْن وإغلاقهما إلى استخفاف السلطات الإسرائيليّة بحياة الفلسطينيّين.

ميلاد عيّاش، الصورة بلطف من العائلة
03.05.15

وفقا لتقارير وسائل الإعلام فقد أبلغت الشرطة الإسرائيلية عائلات منفذي العملية المروعة بأنه يتم النظر بإمكانية عدم تسليم الجثمانين في الوقت الراهن، خوفا من أن تؤدي مراسيم الجنازة والعزاء "لتمجيد اسم الإرهابي وتحوله إلى قدوة للآخرين" ولكي يكون هذا الإجراء "رادعا" لتنفيذ مثل هذه العمليات. رفض تسليم الجثمانين هو تجن آخر على أناس أبرياء، تبرره السلطات بحجة الردع. تطلب بتسيلم من السلطات أن تفصل بين الأفعال الخطيرة لمنفذي الهجوم، وبين إيذاء أبناء عائلاتهما، الذين لم يشتبه بهم في ارتكاب أية جريمة، وأن تمتنع عن استخدام العقاب الجماعي غير الأخلاقي والمحظور بموجب القانون الدولي.

26.11.14

أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يوم أمس الموافق 22.11.2014 عن نيته الدفع قدما بمشروع قانون لسحب مكانة الإقامة الثابتة والحقوق الاجتماعية من منفذي العمليات وكذلك من أبناء عائلاتهم. وما يزال حجم اقتراح القانون غير واضح. وقد نُشر اليوم بأن وزير الداخلية سحب الإقامة الثابتة من سائق السيارة الذي نقل منفذ العملية الانتحارية في الدولفيناريوم عام 2001. إن مكانة الإقامة الثابتة والحقوق الاجتماعية ليست بمثابة منة من السلطة. هذا واجب أساسي من الدولة تجاه جميع السكان الذين يعيشون فيها. وما دامت إسرائيل تعتبر شرقي القدس جزءا من الدولة فهي لا تستطيع التنصل من هذه الواجبات. ويبقى هذا الواجب ساريا حتى عندما يقترف المواطنون أو المقيمون الثابتون مخالفات ضد القانون- وحتى عندما يقترفون جرائم مخيفة، وحتى عندما يتنصلون من دفع الضرائب. لهذا الغرض هناك جهاز قضائي وظيفته معالجة المخالفات المقترفة ضد القانون.

23.11.14

منذ ان ضمت اسرائيل القدس الشرقية، اقامت الحكومات الاسرائيلية خمسة حدائق وطنيّة في المناطق التي ضمتها. كما يوجد ثلاثة حدائق قيد التخطيط الاولي. تم اقامت الحدائق بالقرب من الاحياء الفلسطينية المسكونة، واحيانا في قلبها. البناء داخل الحدائق الوطنية محظور،هكذا يستخدم الاعلان عن حديقة وطنية كاداة لتقييد البناء والتطور في الاحياء الفلسطينية في القدس.

12.11.14

في ردّها على الأحداث في القدس الشرقيّة، عبّرت جهات رسمية مختلفة بوسائل الإعلام في الأسابيع الأخيرة عن رأيها في الخطوات التي يتوجب اتخاذها من أجل إحلال الهدوء في المدينة. وقد طُبّق جزء من هذه الخطوات فعلاً. إن هذا يُعتبر تطبيقًا انتقائيًّا للقوانين وللأحكام التي تهدف لزيادة الأعباء أكثر وأكثر على السكان الذين يعانون أصلاً نقصًا جسيمًا في البنى التحتية والمساكن والمؤسّسات العامّة. لا يختلف اثنان على أنّ سلطات القانون ملزمة بالعمل ضدّ العنف إلا أنّ التدابير التعسفيّة التي تتّخذها ضدّ سكان القدس الشرقيّة تشكّل عقابًا جماعيًّا بحقّ السكان الذي يرزحون تحت الاحتلال ويعانون أصلا التمييز المتواصل.

حاجز شرطة في مدخل العيساوية. تصوير: عامر عاروري، بتسيلم، 8.9.14
05.11.14

في مطلع آذار 2014 أوقفت شركة "هجيحون" ضخّ المياه الجارية إلى الأحياء المقدسية التي ظلّت خلف الجدار الفاصل شمال-شرق القدس، وهي: مخيم شعفاط للاجئين، رأس خميس، رأس شحادة وضاحية السلام. ظلّ نحو 60-80 ألف فلسطينيّ، وجميعهم يتمتعون بمكانة مقيمين دائمين في إسرائيل، من دون مياه جارية. وبعد نحو ثلاثة أسابيع توجّه السكان خلالها مرارًا وتكرارًا إلى شركة "هجيحون" وبلدية القدس، مطالبين بإعادة ضخّ المياه، التمست جمعية حقوق المواطن المحكمة العليا، يوم 25/3/2014، مطالبة بتجديد ضخّ المياه فورًا. أمرت "العليا" بتاريخ 2/4/2014 الدولة بالردّ على الالتماس في غضون 60 يومًا والتي ستنتهي في الأسبوع الأول من حزيران. في هذه الأثناء، ما يزال سكان الأحياء من دون ضخّ مياه جارٍ ومنتظم.

27.05.14

في يوم 27/1/2014 هدمت بلدية القدس مباني سكنية ومبانيَ إضافية في القدس الشرقية. وثق الباحث في بتسيلم الهدم، إلى جانب بيت آخر اضطر صاحبه لهدمه بنفسه. تجسّد هذه الصور السياسة الإسرائيلية في القدس الشرقية، والتي تهدف للحفاظ على أغلبية يهودية في المدينة. وبغية تحقيق هذه الغاية، تقيّد إسرائيل تطوّر الأحياء الفلسطينية بشكل كبير وتمنع بشكل شبه تام أيّ إمكانية قانونية للبناء فيها: صُودرت آلاف الدونمات حول التجمعات السكنية الفلسطينية في القدس الشرقية، وشُيدت عليها أحياء يهودية. كما أنّ المخططات الهيكلية التي جهّزتها البلدية للأحياء الفلسطينية هي جزئية ولا تستوفي بأيّ شكل احتياجات السكان السكنية، كما تخلق نقصًا في المباني العامة والمناطق المفتوحة. الكثافة السكنية في هذه الأحياء عالية جدًا.

أنقاض مبنى من طابقين بملكية محمد داري في العيسوية، والذي هُدم من قبل بلدية القدس. تصوير: عامر عاروري. بتسيلم.
09.02.14

في 19/8 هدمت وزارة الداخلية جميع بيوت جماعة العداسة البدوية بالقرب من بيت حنينا، وأمرت السكان بإخلاء المكان حتى 28 من الشهر الجاري. تعيش الجماعة وأفرادها (قرابة 40 شخصًا) في المكان منذ الخمسينيات بدون بطاقات الهوية التي يحملها سكان القدس الشرقية. منذ بناء الجدار عام 2006 وهم محصورون في مُسوّرة ولا يمكنهم الوصول إلى مناطق الضفة الغربية. السكان يتهيأون هذه الأيام لترك المكان مع أغنامهم وترك منطقة نفوذ بلدية القدس. بما أنّ الجماعة لم تجد بديلاً لكل العائلات فهي مضطرة للانقسام. مع هذا فإنهم لا يملكون ضمانة بأنّ السلطات الإسرائيلية ستسمح لهم بالبقاء والتطور وفق حاجاتهم.

التهيؤ لإخلاء تل العداسة. تصوير: متان مزراحي، بتسيلم، 25/8/2013.
26.08.13

هدمت وزارة الداخلية الاسرائيلية بالامس (19/8) كلّ المباني التابعة للتجمع السكاني البدوي تل عداسة المحاذية لبيت حنينا. التجمع السكاني الذي يصل تعداده إلى عشرات الأشخاص، تعيش في داخل منطقة نفوذ القدس منذ سنوات الخمسين، إلا أنّ سكانها لا يحملون بطاقات هوية سكان القدس الشرقية. ومنذ عام 2005 تضغط السلطات على السكان من أجل إخلائهم. ومنذ تشييد الجدار الفاصل عام 2006، وهم عالقون في داخل جيب ضيق ولا يستطيعون الوصول إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية. بتسيلم تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى الاعتراف بحقوق سكان تل عداسة الذين يسكنون المنطقة منذ عشرات السنين. أبناء هذا التجمع السكاني لا يملكون أيّ مكان بديل للسكن ويجب على السلطات أن تجد حلا لضائقتهم يكون مقبولا عليهم. هدم البيوت وطردهم أمران منافيان للقانون الدولي ويبقيانهم من دون مأوى ومصدر رزق.

احد البيوت التي هدمها في تل عداسة. تصوير: عامر عاروري، بتسيلم. 19/8/2013.
19.08.13

جرّدت إسرائيل منذ عام 1967 الإقامة الدائمة من أكثر من 14,000 فلسطينيّ من سكان القدس الشرقية. ويشكل تجريد الإقامة جزءًا من السياسة الإسرائيلية في القدس الشرقية، التي يمليها الاعتبار السياسيّ القائل بالحفاظ على "التوازن الديمغرافيّ"، أي الحفاظ على أغلبية يهودية في المدينة. ولهذا الغرض، تُبذل جهود من أجل زيادة عدد اليهود في المدينة وتقليص عدد الفلسطينيين. كما أنّ مكانة سكان القدس الشرقية هي "مقيم دائم"، حيث تُمنح هذه المكانة بشكل عام للمواطنين الأجانب الذين يرغبون بالاستقرار في إسرائيل، ولذلك فإنّ تجريد هذه المكانة يُعتبر أمرًا سهلاً نسبيًا. لكنّ المقدسيين لا يتمتعون –في الغالب- بأيّ مكانة رسمية أخرى في العالم، وهم يفقدون مكانتهم لا لسبب إلا لأنهم عاشوا أكثر من سبع سنوات خارج البلاد أو في أجزاء أخرى من الضفة الغربية، أو أنه اُشتبه بفعلهم ذلك. أمّا اليهود الذين يتمتعون بمكانة المواطنة، فلا يتهدّدهم أيّ خطر بالمسّ بمكانتهم، حتى لو مكثوا لسنوات طويلة خارج القدس.

سكان في القدس الشرقية. تصوير: عامر عوض. رويتريز. لا توجد علاقة بين الموضوع والمصورين.
18.08.13

يُبقي الجدار الفاصل حول قرية الولجة عائلة واحدة، هي عائلة حجاجلة، عند الجانب الثاني من هذا الجدار وهو يعزلها عن سائر القرية. في عام 2010 أخبرت الإدارة المدنية عائلة حجاجلة بأنّ بيت العائلة سيظلّ خارج الجدار الذي سيحيط بالولجة. وسيتم ربط البيت بالقرية عبر ممر تحت الأرض وسيُحاط بسياج شبكيّ. في أعقاب التماس قدّمته العائلة إلى المحكمة العليا رضخت الدولة لمطلب إلغاء السياج الشبكيّ حول البيت، وبدلا منه إغلاق الممر من تحت الأرض ببوابة لا يُسمح إلا لأفراد العائلة بالمرور منها من دون تنسيق مُسبق. مع إنهاء بناء الجدار الفاصل حول قرية الولجة سيُعزل بيت عائلة حجاجلة عن سائر القرية وسيُمنع أفراد العائلة من إمكانية إدارة حياة روتينية سويّة.

بيت عائلة الحجاجلة في الولجة. تصوير: ساريت ميخائيلي، بتسيلم، 13/6/2013.
24.06.13

نشرت وسائل الإعلام نهاية الأسبوع المنصرم أنّ الحكومة الإسرائيلية قرّرت دفع الإجراءات التخطيطية الخاصّة بآلاف الشقق السكنية في مستوطنة معاليه أدوميم في إطار الخطة E1، في المنطقة التي تربط معاليه أدوميم بالقدس. وسيؤدّي البناء في منطقة E1 إلى زيادة الفصل القسريّ المفروض بين الضفة الغربية وبين القدس الشرقية وسوف سيمسّ بالتجمّعات البدوية التي تسكن في المنطقة منذ عشرات السنين.

مقر شرطة "شاي"في منطقة E1 تصوير: إيال هريؤباني، بتسيلم، 14/11/12
02.12.12

بعد مضيّ عقد من الزمن على بناء الجدار الفاصل، يتضح بجلاء الانتهاك الكبير الذي لحق بالسكان الفلسطينيين الذين شُيّد الجدار على أراضيهم. فبعد استكمال قرابة ثلثي المسار، تقلص النشاط الزراعي-الاقتصادي في هذه المناطق. كما أنّ الفصل الجغرافي بين المجموعات السكنية المتجاورة وبين السكان وأراضيهم يؤدي إلى تآكل قدرتهم على البقاء ويشلّ أيّ إمكانية لتطويرها بشكل مستديم. هذا الواقع يشكل انتهاكًا لالتزام الدولة أمام المحكمة العليا القاضي بأن لا يمسّ الجدار الفاصل بهذه المجموعات السكانية، مسًا بالغًا

29.10.12

في يوم 17/7/2012 قُدّمت جمعية حقوق المواطن للمدعي العام استئناف على قرار وحدة التحقيق مع افراد الشرطة ("ماحش")، إغلاق ملف فُتح في أعقاب شكوى قدّمها وحيد الرويضي، أحد سكان سلوان، بعد قيام شرطيين بضربه في يوم 15/9/2011، وذلك لعدم كفاية الأدلة. واُدُّعت جمعية حقوق المواطن في الإلتماس أنّ وحدة التحقيق مع افراد الشرطة ("ماحش") أغلقت الملف قبل قيامها بمجمل إجراءات التحقيق الضرورية لاستيضاح ملابسات الحادثة وطالبت المدعي العام بأن يأمر وحدة التحقيق مع افراد الشرطة ("ماحش") باستنفاد جميع إجراءات التحقيق في الملف.

وحيد الرويضي يوم بعد الحادثة. تصوير: سعاد ابو رموز. 16/9/11
26.07.12