آخر التحديثات

الجدار الفاصل

منذ عام 2010 تفرض إسرائيل قيودًا صارمة على الوصول إلى القرية الفلسطينية بيت إكسا شمال غرب القدس وتجيز الدخول فقط لسكانها المسجلين أو حاملي التصاريح الخاصة. هذا من أجل منع دخول الفلسطينيين إلى القدس عبر القرية بعد أن اختارت إسرائيل من منطلق مصالحها عدم بناء الجدار الفاصل هناك. تمنع هذه السياسة سكان القرية من العيش بطريقة معقولة ومن إقامة العلاقات الاجتماعية والأسرية مما يؤثّر على وصولهم إلى أماكن عملهم ويعطّل توفير الخدمات للقرية. هذه القيود الصارمة الوحشية تعكس تماما تفضيل المصالح الإسرائيلية على حماية حقوق المواطنين وأسرهم، والفلسطينيين الذين يعملون في القرية أو يرغبون في زيارتها لأغراض مختلفة.

قرية بيت إكسا. تصوير: معهد الدراسات الفلسطينيّ 21.2.2011ـ
17.08.16

محيي الدين الطباخي، فتى يبلغ من العمر 10 سنوات، من بلدة الرام، أصيب بجروح خطيرة إصابات بالغة جراء إصابة رصاصة اسفنجيّة سوداء أطلقها عليه عناصر شرطة حرس الحدود، ومات بعدها بوقت قصيرة. كان عناصر الشرطة قد لاحقوا فتية ألقوا الحجارة. الطباخي هو القتيل الثاني جراء استخدام ذخيرة الرصاص الإسفنجي الأسود، وينضم إلى قائمة طويلة من المصابين الفلسطينيين إصابات بالغة من هذا الرصاص. الرصاص الاسفنجي الأسود هو رصاص خطير وقد أُثبِتَ أنّ رجال الشرطة يقومون باستخدامه مرارا بشكل مخالف للتعليمات. بالتالي يجب حظر استخدام هذه الوسيلة، باستثناء الحالات التي يتشكّل فيها خطر على حياة أحد. وبالتأكيد يحظر التعامل معه كوسيلة "غير قاتلة".

محيي الدين الطباخي. الصورة بلطف من العائلة
03.08.16

اليوم نتمّ 17,898 يومًا، 49 عامًا على الاحتلال.  يُعرّف القانون الدولي الاحتلال كحالة مؤقتة، ولكن بعد ما يقارب خمسين عاما، لا يمكن التطرّق للواقع في الأراضي المحتلة باعتباره مؤقّتًا، ومسألة التمسك بالأمل بأن إسرائيل سوف تعمل على تغييره أمر لا أساس له من الصحة. على مشارف الذكرى الخمسين للاحتلال تنشر منظمة بتسيلم وثيقة تبين الصورة المحدّثة حول الوضع في الأراضي المحتلة. الحقائق المذكورة في الوثيقة - ومعانيها – أمر معروف. وكذلك معنى الوقوف دون فعل أي شيء معروف – مواصلة الوضع الراهن. اليوم يتطلب الأمر فعلاً حاسمًا من شأنه أن يعبّر عن وقف التعاون في البلاد والعالم مع الاحتلال.

على مشارف خمسين عامًا من الاحتلال
05.06.16

في تاريخ 16/12/2015 صودق على إيداع خطة لبناء 891 وحدة سكنية جنوب حي جيلو، الذي يقع داخل أراضي الضفة الغربية والتي تمّ ضمّها للقدس بشكل أحاديّ الجانب. هذه هي واحدة من الخطط الثلاث التي صادقت عليها اللجنة اللوائية لحيّ جيلو منذ عام 2012. توسيع جيلو جنوبًا (باتجاه وادي كريمزان) بالتوازي مع بناء الجدار الفاصل في المنطقة، سوف يسمح بإنشاء تواصل إقليميّ بين جيلو، المنسوبة إلى بلديّة القدس، ومستوطنة هار جيلو، خارجها، جرّاء عمليّات الضمّ. وادي كريمزان، الذي يستخدمه سكان بيت جالا للرّزق والترفيه، سيتحول كما يبدو إلى منطقة عموميّة مفتوحة لسكان جيلو وهار جيلو. يوضح هذا بُطلان حجج الأمن التي تمّ استخدامها لتحديد مسار الجدار، والذي صادقت عليه المحكمة العليا، ويدل على سياسة ضم الأراضي الفلسطينية إلى الحيّز السياديّ لإسرائيل.

أعمال تهدف إلى توسيع جيلو عام 2011. تصوير: باز رتنر، رويترز، 16/1/2011.
05.01.16

أمس الموافق (2015/12/30) قدّمت نيابة لواء المركز لائحة اتّهام ضد اثنين من الجنود أطلقا النار وقتلا سمير عوض، البالغ من العمر 16 عاما، بالقرب من الجدار الفاصل في قرية بدرس، في تاريخ 15/1/2013. ان الوقائع الموصوفة في لائحة الاتهام مماثلة جدا لنتائج استقصاء بتسيلم وتشير وبشكل واضح الى ان اطلاق النار على سمير عوض حدث من دون مبرر وخلافا لاوامر اطلاق النار. الفجوة بين خطورة التصرف وبين البند الطفيف الذي اتّهم فيه الجنود، غير مفهومة ويبعث رسالة واضحة لقوات الأمن في الأراضي المحتلة: حتى لو قتلتم فلسطينيين لا يشكّلون خطرًا على أحد، وتجاوزتم التعليمات، سنعمل على التغطية والتأكد من أن الأمر سينتهي دون أي مساءلة حقيقية.

اخلاء سمير عوض من مكان الحادثة بعد إطلاق النار عليه. تصوير: نصار مرار.15/1/2013.
31.12.15

في 13/11/2015 أقيمت في بدرس مسيرة احتجاجيّة ضد الجدار الفاصل الذي بني على أرضها. مع انتهاء المسيرة اقترب بعض الشّبان من الجدار، وقام أحد الجنود الذين نصبوا الكمين بإمساك أحدهم، هو الشاب لافي عوض. أثناء محاولته الهرب، قام الجنود بضربه وردّ أصدقاؤه بإلقاء الحجارة. هرب عوض لكن ما أن ابتعد بضع خطوات حتّى اطلق الجنود الرصاص على ظهره. قبل ثلاث سنوات، قتل في نفس المكان وفي نفس الظروف تقريبا، سمير عوض. فقط مؤخرًا قررت النيابة العسكرية تقديم لوائح اتّهام ثانوية فقط ضد الجنود الذين أطلقوا عليه النار، وليس ضدّ من أصدر الأوامر. السياسة التي تسمح باستخدام الكمائن المسلحة ضد راشقي الحجارة ظلّت على حالها، وهي التي أدت إلى مقتل شخص آخر مجددًا، في ظروف لم يكن هناك مبرّر لاستخدام القوة الفتاكة.

لافي عوض. الصورة بلطف من العائلة.
23.11.15

في شهر آب من عام 2015 جدّدت وزارة الدفاع العمل على بناء الجدار الفاصل في منطقة بلدة بيت جالا وهكذا خلق حقائق على أرض الواقع لا رجعة فيها، مع تجاهل حقيقة أن الإجراءات القانونية لم تُستَوف بعد. مقطع الجدار الذي تمّ تجديد بناءه سيفصل مستقبلاً بين سكّان بيت جالا وأراضيهم الزراعية في وادي كريمزان، وسيحرم السكان من مصدر دخل حيوي ومن الوادي الذي يخدم الاحتياجات الترفيهية لسكان أيضًا.

جرافة الادارة المدنية تنقل شجرة زيتون مقتلعة من حقول بيت جالا في منطقة بئر عونة. تصوير: ساريت ميخائيلي، بتسيلم، 20/8/2015
15.11.15

بعد المماطلة المتواصلة، أقرّت محكمة العدل العليا أمس الموافق 8/11/2015، بأنّه على النيابة العامة تقديم لوائح الاتّهام ضد جنديّين تورّطا في مقتل سمير عوض (16 عاما) حتى نهاية كانون الأول 2015، وذلك بعد مضيّ ما يقارب ثلاثة أعوام على مقتله. جاء هذا بعد أن أقرّت النيابة العامّة محاكمة الجنديّين بجنحة " التهوّر والإهمال في استخدام السّلاح ". لا يمكن استيعاب الفجوة بين خطورة الأفعال وبند الاتهام الطفيف، الذي يبعث رسالة توحي باسترخاص حياة الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية من قبل السلطات الاسرائيلية. بهذا تقول النيابة العامة لقوات الأمن: حتى لو قتلتم فلسطينيين لم يشكّلوا خطرًا على حياة أحد، سنبذل قصارى جهدنا لتغطية هذه الافعال.

نقل سمير عوض من مكان الحادثة بعد إطلاق النار عليه. تصوير: نصار مرار.15/1/2013.
09.11.15

قبل أكثر من عامين ونصف، قام جنود اسرائيليين بقتل سمير عوض، البالغ 16 عاما. بعد سنة وشهرين من ذلك، قدم والده بالتعاون مع منظمة بتسيلم التماسا إلى المحكمة العليا، مطالبا النائب العسكري العام بأن يتخذ قرارا في القضية ويحسم ما إذا كان يجب اتخاذ إجراءات ضد الجنود المتورطين أو إغلاق ملف التحقيق. حتى هذا اليوم، تستمر النيابة العامة بالمماطلة في القضية، متجاهلة بشكل متكرر القرارات المؤقتة في هذه القضية.

10.08.15

يوم 22/7/2015، صدّقت المحكمة العليا للدولة بطرد نادية أو الجمل وأولادها الثلاثة الصغار من بيتهم بالقدس الشرقيّة، في إطار الخطوات العقابيّة المتخذة ضدّ عائلة أبو الجمل جرّاء العمليّة التي ارتكبها ربّ الأسرة في كنيس “هار نوف”. واتخذ القضاة هذا القرار رُغم أنهم يعون جيدًا الخطر الكامن في أن يفقد الأولاد جراء ذلك التأمين الصحيّ الذي يستحقونه وفقًا للقانون. لم يكن طرد العائلة ممكنًا لولا أن قامت الحكومات الإسرائيليّة المختلفة –بتصديق من قضاة العليا- بخلق واقع مستحيل في القدس، فرض على أبو الجمل العيش كغريبة في بيت أنشأته برفقة زوجها. ويأتي هذا رُغم أنّ بيت والديها يبعد مسافة قصيرة عن بيتها، وكانت المنطقتان في الماضي القريب –قبل أن تحتلّ إسرائيل المنطقة وتضمّها- تُعتبران جزءًا من قرية واحدة.

نادية ابو الجمل واولادها. الصورة بلطف من العائلة.
29.07.15

منذ العملية في الكنيس الواقع في حيّ "هار نوف" في تشرين الثاني 2014، والذي قتل فيه فلسطينيّان أربعة مُصلّين وأصابوا سبعة آخرين، تهدّد السلطات الاسرائيلية باتخاذ تدابير عقابيّة صارمة ضدّ أفراد عائلتي منفذيّ العملية: فقد صدر ضدّ بيتيهما أمرا هدم ووزارة الداخليّة تهدّد بطرد نادية أبو الجمل من القدس، وهي زوجة أحد منفذي العمليّة. ويعني طرد أبو الجمل وأولادها عزلهم عن أقربائهم وأصدقائهم، وتجريد الأولاد من مخصّصات التأمين الصحيّ ومنع خدمات أخرى كثيرة عنهم. يجب على السلطات أن تتوقّف فورًا عن الخطوات العقابية ضدّ أفراد العائلة، غير المشتبهين بارتكاب أيّ مخالفة، والامتناع عن هدم البيتيْن، وتجديد تصريح الإقامة لنادية أبو الجمل والامتناع عن تجريد أولادها من مكانتهم وحقوقهم.

نادية ابو الجمل واولادها. الصورة بلطف من العائلة.
18.06.15

في آذار 2014 أطلق جنود النار على يوسف الشوامرة (14 عامًا) وأردوه قتيلاً، حين مرّ عبر ثغرة في الجدار الفاصل جنوبي الضفة الغربية، من أجل قطف العكوب للمساعدة في إعالة عائلته. أصيب الشوامرة بالرصاص في وضح النهار، ومن دون أن يشكل خطرًا على أحد. في تموز 2014 أعلمت النيابة العسكرية بتسيلم بإغلاق الملف وعدم تقديم أحد للمحاكمة. ويشير فحص ملف التحقيق لدى شرطة التحقيق العسكريّة إلى أنّ التحقيق لم يكن مهنيًّا ويثبت ادعاءات بتسيلم بخصوص المسلكيات غير القانونية أثناء الحادثة. إنّ قرار النيابة العسكرية إغلاق الملف استنادًا إلى التحقيق الفاشل وإعفاء القيادة الذين أمروا بنصب الكمين من المسؤولية، والذي كان من الممكن توقع نتائجه الفتاكة سلفًا، يمنح شرعية لمثل هذه المسلكيات غير القانونية.

يوسف الشوامرة بالقرب من الجدار الفاصل، تشرين الأول 2013. تصوير: عبد الهشلمون، EPA.
16.06.15

الشيخ سعد والسواحرة الشرقيّة هما قريتان فُصلتا عن القدس الشرقيّة بواسطة الجدار الفاصل. قبل ذلك كان هناك تواصل عمرانيّ بينهما وبين القدس الشرقيّة، وخصوصًا جبل المكبر والسواحرة الغربيّة. قامت بين القريتيْن علاقات أسريّة وتجاريّة وثقافيّة واسعة. ومنذ تشييد الجدار ظلّ سكّان القرى معزولين ومنقطعين عن أفراد عوائلهم وأماكن عملهم ومراكز الخدمات التي ظلّت في الطرف الثاني. إضافة لذلك، فرضت السلطات على السكان سلسلة قيود اعتباطيّة فاقمت من عزلهم. يجب على إسرائيل إزالة الجدار الذي يقطع التواصل العمرانيّ والتاريخي والثقافي بشكل مفتعل، ويشوّش حياة عشرات آلاف البشر بشكل كبير. وما دامت لا تفعل ذلك، عليها أن تسمح بالتنقل المنتظم بين القريتين والقدس الشرقية، بما يسمح بنهج حياة سويّ لسكان القريتيْن المعزولتيْن.

حاجز الشيخ سعد. تصوير: عامر عاروري، بتسيلم، 11/2/2015.
26.05.15

في عيد العمال تذكروا أكثر العمال اللامرئيين: الفلسطينيون. عشرات الآلاف المجبرين على الوقوف لساعات طويلة ومذلة على الحاجز المزدحم بالرغم من حيازتهم تصاريح وعشرات آلاف العاملين في إسرائيل بدون تصاريح، حيث تعتبر كل دقيقة من حياتهم جزءا من صراع البقاء على قيد الحياة. في واقع كواقعهم يبدو الكفاح من أجل أجور عادلة وساعات عمل معقولة ومعاش للتقاعد مثل حلم بعيد. هذا الواقع هو نتيجة لسياسة السلطات الإسرائيلية التي تمنع تطوير اقتصاد فلسطيني مستقل. العمل في إسرائيل بتصريح أو بدونه هو الخيار الوحيد المتاح أمام غالبيتهم. لقراءة شهادات للعمال، انقر هنا.

سم تصويري من أعمال رون عمير، لا علاقة للظاهرين في الصور بالإفادات. الصورة مأخوذة من سلسة أعمال تصويرية توثق حياة العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل. اضغطوا على الملصق للتكبير.
29.04.15

أعلمت نيابة الدولة المحكمة العليا، قبل فترة وجيزة، بخصوص قضيّة سمير عوض، بأنّها قرّرت "بما يخضع لجلسة استماع وإنهاء عمليات الحصانة"، تقديم لائحة اتهام للمخالفة الصغيرة المتمثلة في "عمل متهوّر ومهمل بسلاح". هذا انحدار جديد نحو الاستهتار الذي تبديه السلطات تجاه حياة الفلسطينيّين في الأراضي المحتلة. وقد أرسلت النيابة اليوم رسالة واضحة إلى أفراد قوّات الأمن في الأراضي المحتلة: إذا قتلتم فلسطينيّين لا يشكّلون خطرًا على أحد، فإننا سنبذل كل ما بوسعنا من أجل التغطية على ذلك وضمان انتهاء المسألة من دون محاسبة. إنّ قتل فتى مصاب وفارّ لم يشكّل خطرًا على أحد بالرصاص في ظهره ليس "عملاً متهوّرًا ومهملاً". الهوة بين جسامة الفعل وصغر المخالفة الواردة في لائحة الاتهام لا تُصدّق وهي مثيرة للغضب.

إخلاء سمير عوض الى المستشفى. تصوير: عبد الناصر مرار، 15/1/2013.
14.04.15

كرّرت المحكمة العليا الإسرائيليّة، أمس، قرارها بأن تقوم نيابة الدولة بالإعلان عن قرارها في ملف مقتل سمير عوض، وذلك حتى منتصف نيسان. ويأتي هذا ردًّا على طلب الدولة بالحصول على تمديد إضافيّ وبعد أنّ تجاهلت النيابة العسكريّة ونيابة الدولة قرار العليا السابق، الذي يلزمهما باتخاذ قرار مشترك في الملفّ والتبليغ به حتى موعد أقصاه 1 آذار 2015. قُتل سمير عوض (16 عامًا) في كانون الثاني برصاص جنود اسرائيليين، بجوار الجدار الفاصل في قرية بدرس، رغم أنّه لم يشكّل أيّ خطر. وقد أنهت الشرطة العسكريّة المحققة تحقيقها منذ فترة طويلة، ولكن ورغم مرور أكثر من سنتيْن على الحادثة، لم يُتخذ بشأنها أيّ قرار. والتمس والده، أحمد، وبتسيلم المحكمة العليا قبل نحو عام، في آذار 2014، بغية إلزام النائب العسكريّ العام باتخاذ قرار بشأن تقديم الجنود الذين قتلوا سمير للمحاكمة أو إغلاق ملفّ التحقيق.

26.03.15

دعت اليوم الدول الأطراف في إتفاقية جنيف الرابعة، دعت إسرائيل إلى احترام أحكام اتفاقية جنيف في جميع الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. أشارت الدول إلى واجب الدولة المحتلة بمراعاة حاجات السكان بإدارة منطقتهم، وإلى عدم شرعية المستوطنات والجدار الفاصل، وأعربت عن قلقها العميق إزاء الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة. قريبا سيكون قد مر على الاحتلال، الذي كان ينبغي أن يكون مؤقتا، خمسون عاما، ولا يبدو أن نهايته تلوح في الأفق. على مر السنين انتهكت إسرائيل الاتفاقية بشكل صارخ، في الوقت الذي لا تزال تتمتع بمزايا عديدة لكونها تنتمي إلى "مجموعة" الدول الأطراف في الاتفاقية. على الرغم من أن قرار اللجنة هو إجراء تصريحي لا توجد له آثار قانونية، ولكنه يعكس ليس فقط عدم شرعية الإحتلال المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان المرافقة له، وادعاءات اسرائيل الكاذبة بأنها تمتثل لشروط اتفاقية جنيف الرابعة، وإنما يعكس أيضا الوضع الدولي لاسرائيل المتدهور باستمرار طالما بقيت الانتهاكات مستمرة.

قرية ام الخير امام مستوطنة "كارميل" التي اقيمت بالقرب منه. تصوير: كيرن مانور، اكتيفستيليس.
17.12.14

عقدت اليوم الجلسة الأولى للالتماس الذي تقدم به أحمد عوض، والد الفتى سمير (16 عاما)، والذي قتل بنار جنود بالقرب من جدار الفصل في قرية بدرس. في الالتماس الذي تقدم به الأب مع بتسيلم، طلب من النائب العسكري العام إتخاذ قرار إما بمحاكمة الجنود الذين قتلوا سمير عوض أو إغلاق ملف التحقيق. قرر القضاة ضم المستشار القضائي للحكومة بوصفه المدعى عليه في الاستئناف، وذلك بعد ان اتضح في الجلسة أن الجنود المشتبه بهم قد سرحوا من الجيش، ولم يعد قانون القضاء العسكري سار عليهم. قال القاضي ميلتزر لممثل الدولة أنه "في المستقبل على المسؤولين في النيابة أن يعرفوا أنه عندما يقف الأمر على المحك، يتوجب عليهم إنهاء جميع الإجراءات قبل تسريح الجنود من الخدمة العسكرية. وهناك أيضا توصيات لجنة تيركل، وأنتم لم تستوفوا المعايير. لا تجعلوني أضطر لإصدار حكم احترازي".

01.12.14

في آذار هذه السنة أطلق جنود اسرائيليين النار على يوسف الشوامرة ابن الرابعة عشرة وأردوه قتيلا، عند مروره عبر ثغرة في الجدار الفاصل من أجل قطف النباتات لإعالة العائلة. ويتضح من استقصاء بتسيلم أنه أصيب بالرصاص في وضح النهار، من دون تحذير ومن دون أن يشكل خطرا على أحد. يوم 10/7/2014 أعلنت النيابة العسكريّة عن إغلاق الملف "لعدم وجود اشتباه بالخروج عن تعليمات إطلاق النار وضلوع جهة عسكرية ما في عمل جنائيّ". ومقولة إنّ الجنود تصرفوا وفق القانون تدعم ما أسفرت عنه الحادثة من نتائج فتاكة غير محتملة. وسواء أعمل الجنود وفق التعليمات أم لا، من الواضح أنه يجب عدم التسليم بهذه النتيجة المروعة. المسؤولية تقع على المستوى القيادي الرفيع وعلى المستوى القانونيّ، المسؤوليْن عن صياغة الأوامر وترسيم السياسات وإغلاق الملف، مع ما يتضمنه ذلك من رسالة بخصوص المستقبل..

EPA, يوسف الشوامرة بالقرب من الجدار الفاصل، تشرين الأول 2013.
06.11.14

تحل غدًا ذكرى الأول من أيار، عيد العمال التاريخي. هذا ليس عيدًا للعمال الفلسطينيين بل تذكير مؤلم بمرور سنة أخرى من دون أين يتغير شيء. فهذه السنة أيضا سُلبت حقوقهم الأساسية، وعلى رأسها الحق بكسب الرزق من دون خطر يهددهم. إسرائيل ملزمة كقوة احتلال بالاهتمام برفاهية وكرامة وزرق سكان الضفة. ولكنها بدلا من تشجيع نمو اقتصاد فلسطيني مستقل فإنها تستغل موارد الضفة لأغراضها خلافا للقانون ومن خلال تجاهل احتياجات الفلسطينيين. عشرات آلاف الفلسطينيين لا يملكون مصادر رزق أخرى باستثناء العمل في إسرائيل، وما دامت إسرائيل لا تسمح بتطوير اقتصادي في الضفة فإنّ عليها تمكين المعنيين من العمل فيها، بما يخضع للفحص الأمنيّ العمليّ، والاهتمام باحترام حقوقهم الاجتماعية.

عمال فلسطينيون في حاجز ايال. تصوير: عبد الكريم السعدي، بتسيلم. 2/6/2013
30.04.14