آخر التحديثات

منذ مطلع شهر كانون الثاني قُتل في الضفة الغربية أربعة فلسطينيين برصاص جنود إسرائيليين. وفي قطاع غزة قُتل في هذا الشهر فلسطيني واحد على الأقل برصاص الجيش. وفي حالة أخرى قُتل فلسطيني جراء أطلاقٍ للرصاص بجانب الجدار الأمني في ملابسات لم تتضح بعد. وينكر الجيش ضلوعه في الحادثة.من الفحص الأولي يتضح أنّ القتلى الذين قتلوا في الحالات الخمس التي أعلن الجيش مسؤوليته عنها لم يكونوا مسلحين ولم يشكلوا الخطر على الجنود.

بتاريخ 1.1.2012 أبلغت النيابة العسكرية بتسيلم أنه تم إغلاق ملف التحقيق بخصوص إطلاق النار على المتظاهر عيران كوهين بدون اتخاذ أية خطوات قضائية. بتاريخ 15.3.08، خلال مظاهرة ضد الجدار الفاصل في قرية بلعين، أطلق ضابط عيارا فولاذيا مغطى بالمطاط من مسافة قريبة جدا على كوهين. يتضح من توثيق الفيديو أن المتظاهر لم يشكل خطرا على الجنود وأن المسافة بينه وبين الضابط الذي اطلق النار لم تزد عن أمتار معدودة، بما يتنافى مع تعليمات اطلاق النار.

هذا الأسبوع فكك الجيش مقطع الجدار الفاصل الذي أقيم فوق أراضي قرية بلعين، كما أمرت محكمة العدل العليا قبل حوالي أربع سنوات. بدلا منه تم بناء مقطع جديد، إلى الغرب، فوق المسار مما يعيد للقرية 745 دونم من الأراضي الزراعية المنهوبة من قبل المسار السابق. ومع هذا، فقد بقي حوالي 1300 دونم آخر من أراضي القرية إلى الغرب من الجدار في منطقة مستوطنة موديعين عليت. السلطات مستمرة في القمع المنهجي لاحتجاجات السكان بسبب نهب أراضيهم.

الحياة في القدس الشرقية في ظل مشروع الاستيطان المتنامي قابلة للانفجار ومشبعة بالتناقضات. قامت منظمة بتسيلم وصحيفة الجارديان البريطانية بتوزيع كاميرات على عدد من الفلسطينيين الذين يسكنون في المنطقة، والإسرائيليين القلقين على تعامل دولتهم وتعاطيها، من أجل تسجيل يوميات حياتهم بالفيديو.

عبد الله ابو رحمة، من سكان بلعين، الذي سيصدر الحكم عليه اليوم (11.10.10) تمت إدانته بالتحريض على رشق الحجارة
والتنظيم والمشاركة في مسيرة بلا ترخيص استنادا على إفادات قاصرين مشكوك في مصداقيتها. وقد تم جباية إفادات القاصرين تحت جنح الظلام، وبعد أن حُرموا من الحق في استشارة محام.

تصدر بتسيلم اليوم (الاثنين، 14.6.2010) تقريرها السنوي بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في الاراضي المحتلة خلال الـ16 شهرا الواقعة ما بين كانون الثاني 2009 ولغاية نيسان 2010. ويستعرض التقرير الأحداث التي وقعت منذ بداية حملة "الرصاص المصبوب" في قطاع غزة. على الرغم من مرور سنة ونصف على الحملة، فإن الاشتباهات بخصوص انتهاك قوانين الحرب من قبل إسرائيل وحماس خلال الحملة لم يتم بحثها كما يجب، كما تقول بتسيلم.

الأمر العسكري الذي يعتبر جميع أراضي القريتين بلعين ونعلين بمثابة منطقة عسكرية مغلقة كل يوم جمعة هو أمر جارف ويثير الشك بأنه يهدف إلى منع تنظيم المظاهرات وليس فقط النشاطات غير القانونية التي تتم في إطارها.

في شهر حزيران 2009 أبلغت الدولة محكمة العدل العليا أنها قررت تجميد الأعمال الخاصة بإقامة الجدار الفاصل حول مستوطنة معاليه أدوميم. وقد عللت النيابة القرار "بقيود تتعلق بالميزانية وبسبب احتياجات أخرى خاصة بالجهات الأمنية".

في قرار غير مألوف شطبت محكمة العدل العليا للمرة الثانية مسارا معدلا اقترحته الدولة في الجدار الفاصل في أراضي بلعين. وقد أمر القضاة الدولة بدفع مصاريف بقيمة 10.000 شيكل للملتمسين من سكان بلعين، بسبب تحقير المحكمة.