آخر التحديثات

الجدار الفاصل

منذ العملية في الكنيس الواقع في حيّ "هار نوف" في تشرين الثاني 2014، والذي قتل فيه فلسطينيّان أربعة مُصلّين وأصابوا سبعة آخرين، تهدّد السلطات الاسرائيلية باتخاذ تدابير عقابيّة صارمة ضدّ أفراد عائلتي منفذيّ العملية: فقد صدر ضدّ بيتيهما أمرا هدم ووزارة الداخليّة تهدّد بطرد نادية أبو الجمل من القدس، وهي زوجة أحد منفذي العمليّة. ويعني طرد أبو الجمل وأولادها عزلهم عن أقربائهم وأصدقائهم، وتجريد الأولاد من مخصّصات التأمين الصحيّ ومنع خدمات أخرى كثيرة عنهم. يجب على السلطات أن تتوقّف فورًا عن الخطوات العقابية ضدّ أفراد العائلة، غير المشتبهين بارتكاب أيّ مخالفة، والامتناع عن هدم البيتيْن، وتجديد تصريح الإقامة لنادية أبو الجمل والامتناع عن تجريد أولادها من مكانتهم وحقوقهم.

نادية ابو الجمل واولادها. الصورة بلطف من العائلة.
18.06.15

في آذار 2014 أطلق جنود النار على يوسف الشوامرة (14 عامًا) وأردوه قتيلاً، حين مرّ عبر ثغرة في الجدار الفاصل جنوبي الضفة الغربية، من أجل قطف العكوب للمساعدة في إعالة عائلته. أصيب الشوامرة بالرصاص في وضح النهار، ومن دون أن يشكل خطرًا على أحد. في تموز 2014 أعلمت النيابة العسكرية بتسيلم بإغلاق الملف وعدم تقديم أحد للمحاكمة. ويشير فحص ملف التحقيق لدى شرطة التحقيق العسكريّة إلى أنّ التحقيق لم يكن مهنيًّا ويثبت ادعاءات بتسيلم بخصوص المسلكيات غير القانونية أثناء الحادثة. إنّ قرار النيابة العسكرية إغلاق الملف استنادًا إلى التحقيق الفاشل وإعفاء القيادة الذين أمروا بنصب الكمين من المسؤولية، والذي كان من الممكن توقع نتائجه الفتاكة سلفًا، يمنح شرعية لمثل هذه المسلكيات غير القانونية.

يوسف الشوامرة بالقرب من الجدار الفاصل، تشرين الأول 2013. تصوير: عبد الهشلمون، EPA.
16.06.15

الشيخ سعد والسواحرة الشرقيّة هما قريتان فُصلتا عن القدس الشرقيّة بواسطة الجدار الفاصل. قبل ذلك كان هناك تواصل عمرانيّ بينهما وبين القدس الشرقيّة، وخصوصًا جبل المكبر والسواحرة الغربيّة. قامت بين القريتيْن علاقات أسريّة وتجاريّة وثقافيّة واسعة. ومنذ تشييد الجدار ظلّ سكّان القرى معزولين ومنقطعين عن أفراد عوائلهم وأماكن عملهم ومراكز الخدمات التي ظلّت في الطرف الثاني. إضافة لذلك، فرضت السلطات على السكان سلسلة قيود اعتباطيّة فاقمت من عزلهم. يجب على إسرائيل إزالة الجدار الذي يقطع التواصل العمرانيّ والتاريخي والثقافي بشكل مفتعل، ويشوّش حياة عشرات آلاف البشر بشكل كبير. وما دامت لا تفعل ذلك، عليها أن تسمح بالتنقل المنتظم بين القريتين والقدس الشرقية، بما يسمح بنهج حياة سويّ لسكان القريتيْن المعزولتيْن.

حاجز الشيخ سعد. تصوير: عامر عاروري، بتسيلم، 11/2/2015.
26.05.15

في عيد العمال تذكروا أكثر العمال اللامرئيين: الفلسطينيون. عشرات الآلاف المجبرين على الوقوف لساعات طويلة ومذلة على الحاجز المزدحم بالرغم من حيازتهم تصاريح وعشرات آلاف العاملين في إسرائيل بدون تصاريح، حيث تعتبر كل دقيقة من حياتهم جزءا من صراع البقاء على قيد الحياة. في واقع كواقعهم يبدو الكفاح من أجل أجور عادلة وساعات عمل معقولة ومعاش للتقاعد مثل حلم بعيد. هذا الواقع هو نتيجة لسياسة السلطات الإسرائيلية التي تمنع تطوير اقتصاد فلسطيني مستقل. العمل في إسرائيل بتصريح أو بدونه هو الخيار الوحيد المتاح أمام غالبيتهم. لقراءة شهادات للعمال، انقر هنا.

سم تصويري من أعمال رون عمير، لا علاقة للظاهرين في الصور بالإفادات. الصورة مأخوذة من سلسة أعمال تصويرية توثق حياة العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل. اضغطوا على الملصق للتكبير.
29.04.15

أعلمت نيابة الدولة المحكمة العليا، قبل فترة وجيزة، بخصوص قضيّة سمير عوض، بأنّها قرّرت "بما يخضع لجلسة استماع وإنهاء عمليات الحصانة"، تقديم لائحة اتهام للمخالفة الصغيرة المتمثلة في "عمل متهوّر ومهمل بسلاح". هذا انحدار جديد نحو الاستهتار الذي تبديه السلطات تجاه حياة الفلسطينيّين في الأراضي المحتلة. وقد أرسلت النيابة اليوم رسالة واضحة إلى أفراد قوّات الأمن في الأراضي المحتلة: إذا قتلتم فلسطينيّين لا يشكّلون خطرًا على أحد، فإننا سنبذل كل ما بوسعنا من أجل التغطية على ذلك وضمان انتهاء المسألة من دون محاسبة. إنّ قتل فتى مصاب وفارّ لم يشكّل خطرًا على أحد بالرصاص في ظهره ليس "عملاً متهوّرًا ومهملاً". الهوة بين جسامة الفعل وصغر المخالفة الواردة في لائحة الاتهام لا تُصدّق وهي مثيرة للغضب.

إخلاء سمير عوض الى المستشفى. تصوير: عبد الناصر مرار، 15/1/2013.
14.04.15

كرّرت المحكمة العليا الإسرائيليّة، أمس، قرارها بأن تقوم نيابة الدولة بالإعلان عن قرارها في ملف مقتل سمير عوض، وذلك حتى منتصف نيسان. ويأتي هذا ردًّا على طلب الدولة بالحصول على تمديد إضافيّ وبعد أنّ تجاهلت النيابة العسكريّة ونيابة الدولة قرار العليا السابق، الذي يلزمهما باتخاذ قرار مشترك في الملفّ والتبليغ به حتى موعد أقصاه 1 آذار 2015. قُتل سمير عوض (16 عامًا) في كانون الثاني برصاص جنود اسرائيليين، بجوار الجدار الفاصل في قرية بدرس، رغم أنّه لم يشكّل أيّ خطر. وقد أنهت الشرطة العسكريّة المحققة تحقيقها منذ فترة طويلة، ولكن ورغم مرور أكثر من سنتيْن على الحادثة، لم يُتخذ بشأنها أيّ قرار. والتمس والده، أحمد، وبتسيلم المحكمة العليا قبل نحو عام، في آذار 2014، بغية إلزام النائب العسكريّ العام باتخاذ قرار بشأن تقديم الجنود الذين قتلوا سمير للمحاكمة أو إغلاق ملفّ التحقيق.

26.03.15

دعت اليوم الدول الأطراف في إتفاقية جنيف الرابعة، دعت إسرائيل إلى احترام أحكام اتفاقية جنيف في جميع الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. أشارت الدول إلى واجب الدولة المحتلة بمراعاة حاجات السكان بإدارة منطقتهم، وإلى عدم شرعية المستوطنات والجدار الفاصل، وأعربت عن قلقها العميق إزاء الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة. قريبا سيكون قد مر على الاحتلال، الذي كان ينبغي أن يكون مؤقتا، خمسون عاما، ولا يبدو أن نهايته تلوح في الأفق. على مر السنين انتهكت إسرائيل الاتفاقية بشكل صارخ، في الوقت الذي لا تزال تتمتع بمزايا عديدة لكونها تنتمي إلى "مجموعة" الدول الأطراف في الاتفاقية. على الرغم من أن قرار اللجنة هو إجراء تصريحي لا توجد له آثار قانونية، ولكنه يعكس ليس فقط عدم شرعية الإحتلال المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان المرافقة له، وادعاءات اسرائيل الكاذبة بأنها تمتثل لشروط اتفاقية جنيف الرابعة، وإنما يعكس أيضا الوضع الدولي لاسرائيل المتدهور باستمرار طالما بقيت الانتهاكات مستمرة.

قرية ام الخير امام مستوطنة "كارميل" التي اقيمت بالقرب منه. تصوير: كيرن مانور، اكتيفستيليس.
17.12.14

عقدت اليوم الجلسة الأولى للالتماس الذي تقدم به أحمد عوض، والد الفتى سمير (16 عاما)، والذي قتل بنار جنود بالقرب من جدار الفصل في قرية بدرس. في الالتماس الذي تقدم به الأب مع بتسيلم، طلب من النائب العسكري العام إتخاذ قرار إما بمحاكمة الجنود الذين قتلوا سمير عوض أو إغلاق ملف التحقيق. قرر القضاة ضم المستشار القضائي للحكومة بوصفه المدعى عليه في الاستئناف، وذلك بعد ان اتضح في الجلسة أن الجنود المشتبه بهم قد سرحوا من الجيش، ولم يعد قانون القضاء العسكري سار عليهم. قال القاضي ميلتزر لممثل الدولة أنه "في المستقبل على المسؤولين في النيابة أن يعرفوا أنه عندما يقف الأمر على المحك، يتوجب عليهم إنهاء جميع الإجراءات قبل تسريح الجنود من الخدمة العسكرية. وهناك أيضا توصيات لجنة تيركل، وأنتم لم تستوفوا المعايير. لا تجعلوني أضطر لإصدار حكم احترازي".

01.12.14

في آذار هذه السنة أطلق جنود اسرائيليين النار على يوسف الشوامرة ابن الرابعة عشرة وأردوه قتيلا، عند مروره عبر ثغرة في الجدار الفاصل من أجل قطف النباتات لإعالة العائلة. ويتضح من استقصاء بتسيلم أنه أصيب بالرصاص في وضح النهار، من دون تحذير ومن دون أن يشكل خطرا على أحد. يوم 10/7/2014 أعلنت النيابة العسكريّة عن إغلاق الملف "لعدم وجود اشتباه بالخروج عن تعليمات إطلاق النار وضلوع جهة عسكرية ما في عمل جنائيّ". ومقولة إنّ الجنود تصرفوا وفق القانون تدعم ما أسفرت عنه الحادثة من نتائج فتاكة غير محتملة. وسواء أعمل الجنود وفق التعليمات أم لا، من الواضح أنه يجب عدم التسليم بهذه النتيجة المروعة. المسؤولية تقع على المستوى القيادي الرفيع وعلى المستوى القانونيّ، المسؤوليْن عن صياغة الأوامر وترسيم السياسات وإغلاق الملف، مع ما يتضمنه ذلك من رسالة بخصوص المستقبل..

EPA, يوسف الشوامرة بالقرب من الجدار الفاصل، تشرين الأول 2013.
06.11.14

تحل غدًا ذكرى الأول من أيار، عيد العمال التاريخي. هذا ليس عيدًا للعمال الفلسطينيين بل تذكير مؤلم بمرور سنة أخرى من دون أين يتغير شيء. فهذه السنة أيضا سُلبت حقوقهم الأساسية، وعلى رأسها الحق بكسب الرزق من دون خطر يهددهم. إسرائيل ملزمة كقوة احتلال بالاهتمام برفاهية وكرامة وزرق سكان الضفة. ولكنها بدلا من تشجيع نمو اقتصاد فلسطيني مستقل فإنها تستغل موارد الضفة لأغراضها خلافا للقانون ومن خلال تجاهل احتياجات الفلسطينيين. عشرات آلاف الفلسطينيين لا يملكون مصادر رزق أخرى باستثناء العمل في إسرائيل، وما دامت إسرائيل لا تسمح بتطوير اقتصادي في الضفة فإنّ عليها تمكين المعنيين من العمل فيها، بما يخضع للفحص الأمنيّ العمليّ، والاهتمام باحترام حقوقهم الاجتماعية.

عمال فلسطينيون في حاجز ايال. تصوير: عبد الكريم السعدي، بتسيلم. 2/6/2013
30.04.14

لا تنعكس انتهاكات حقوق الإنسان في إطار الاحتلال بحالات العنف والموت والدمار فحسب، بل في الروتين اليوميّ للسكان الفلسطينيين، الذي تبلوره سلطات الاحتلال. حاجز قلنديا هو مثال ساطع على هذا الروتين: فالحاجز وُضع بالشكل الذي يفصل أحياء فصلها الجدار عن بعضها البعض بشكل صناعيّ. غالبية المارّين عبره من سكان القدس الشرقية، الذين يُضطرّون للوصول إلى سائر أجزاء المدينة- إلى أماكن عملهم ومدارسهم أو من أجل تلقي العلاجات الطبيّة الأساسيّة. في غالبية الحالات تفصل بين البيوت وبين المكان المقصود بضعة كيلومترات قليلة فقط، لكنهم يُضطرّون للانتظار عدة ساعات عند الحاجز يوميًا نتيجة لطوابير الانتظار الطويلة. وثّق عامر عاروري، باحث بتسيلم في القدس الشرقية، طوابير الانتظار الطويلة الممتدّة في المكان.

ازمة السير عند حاجز قلنديا، الساعة 5:50 صباحًا. سكان الأحياء التي ظلت وراء جدران القدس في طريقهم للعمل في المدينة. تصوير: عامر عاروري، بتسيلم. 19/3/2014.
02.04.14

التمس أحمد عوض، والد الفتى سمير عوض الذي قُتل برصاص جنود بجوار جدار الفصل في قرية بدرس، المحكمة العليا بالتعاون مع منظمة حقوق الإنسان بتسيلم، مطالبين المُدّعي العسكري العام، العميد داني عفروني، باتخاذ قرار حول ما إذا كان سيقدم الجنود الذين قتلوا ابنه للمحاكمة أم أنه سيغلق الملف. ويذكر الملتمسان في الالتماس، بواسطة وكيلتهما المحامية جابي لسكي، أنه مع مرور كلّ يوم يتأخّر فيه صدور قرار المُدّعي العسكريّ العام، يتضاءل احتمال الشّروع في إجراء جنائيّ فعّال ضدّ المسؤولين عن المخالفة. وعليه، فإنّ المسّ اللاحق بحقوق الملتمسين آخذ في الاشتداد يوميًا، كما يشتدّ المسّ بسلطة القانون والمصلحة العامة في استنفاد القانون مع مخالفيه.

نقل سمير عوض من مكان الحادثة بعد إطلاق النار عليه. تصوير: نصار مرار.15/1/2013.
30.03.14

صبيحة 19/3/2014 أطلق جنود النار على يوسف الشوامرة (14) وقتلوه وهو يعبر الجدار الفاصل بمعية صاحبيه وهم بطريقهم لقطف الاعشاب البرية في أرض عائلته التي ظلت خلف الجدار. يوضح استقصاء بتسيلم أنه خلافا لادعاءات الناطق العسكري فإن الفتية لم يخربوا الجدار بل عبروا عبر ثغرة قائمة منذ سنتين، ولم يتم إجراء لاعتقال مشبوه. بالإضافة، يتضح من الاستقصاء أن قوات الأمن تعي وجود فتية يعبرون الجدار لقطف النباتات البرية. بهذه الحالة، فإن قرار نصب كمين مسلح هو قرار خطير جدًا ويشير على الأقل لاعتبارات خاطئة من أساسها. بتسيلم تدعو لاستنفاد الإجراءات القانونية مع الضباط الذين أمروا بنصب الكمين.

يوسف الشوامرة، تشرين اول 2013. تصوير:عبد الشلمون، وكالة EPA.
26.03.14

برغم الصعوبة والمخاطر، يدخل 15,000-30,000 فلسطينيّ بشكل دائم إلى إسرائيل للعمل من دون تصريح. أجرت بتسيلم تحقيقا حول أربع حالات وقعت بين تشرين الأول-تشرين الثاني 2013 أطلق فيها جنود رصاصًا حيًا على فلسطينيين وهم يحاولون دخول إسرائيل وأصابوهم. يتضح من تحقيق بتسيلم أنّ إطلاق الرصاص تمّ في كل الحالات، وخلافا لأوامر إطلاق النار، من دون تحذير، وفي بعض الحالات وُجّه الرصاص إلى مركز أجسام المصابين. كما أنّه يُحظر على قوات الأمن التعامل مع كل شخص يرغب بدخول إسرائيل من دون تصريح على أنه مخرب محتمل وفي حال أرادت اعتقال هؤلاء الأشخاص فلا يجب فعل ذلك بواسطة إطلاق الرصاص.

عمال فلسطينيون يركضون عبر فتحة في الجدار الفاصل جنوب الضفة الغربية. تصوير: عامر عواد، رويتريز. 6/7/2013.
09.03.14

بعد مرور أربع سنوات ونصف على مقتل باسم أبو رحمة نتيجة إطلاق قنبلة غاز بالتصويب المباشر ومن مسافة قريبة، الذي تم توثيقه من ثلاث زوايا تصوير مختلفة، أعلنت الدولة أنها ستغلق ملف التحقيق نتيجة عدم كفاية الأدلة وقد اتخذ القرار وتم تسليمه مؤخرا إلى محكمة العدل العليا في إطار الإعلان المُحدث من قبل نيابة الدولة في الالتماس الذي تقدمت به والدة باسم أبو رحمة المدعوة صبحية، إلى جانب المجلس المحلي في قرية بلعين ومنظمتي بتسيلم ويش دين. يبلغ باسم أبو رحمة من العمر 30 عاما وهو من سكان قرية بلعين، الذي تم توثيق قصته في الفيلم "خمس كاميرات محطمة"، قتل في نيسان 2009 نتيجة إصابة قنبلة غاز ذات مدى مُكبر في صدره خلال مظاهرة ضد الجدار الفاصل في قريته بلعين. وقد أثبتت أفلام الفيديو الثلاثة التي تم تصويرها في المظاهرة أن باسم أبو رحمة الذي كان من الجانب الشرقي للجدار، لم يتصرف بصورة عنيفة ولم يشكل خطرا على الجنود.

باسم ابو رحمة - تصوير دافيد ريف.
10.09.13

في 19/8 هدمت وزارة الداخلية جميع بيوت جماعة العداسة البدوية بالقرب من بيت حنينا، وأمرت السكان بإخلاء المكان حتى 28 من الشهر الجاري. تعيش الجماعة وأفرادها (قرابة 40 شخصًا) في المكان منذ الخمسينيات بدون بطاقات الهوية التي يحملها سكان القدس الشرقية. منذ بناء الجدار عام 2006 وهم محصورون في مُسوّرة ولا يمكنهم الوصول إلى مناطق الضفة الغربية. السكان يتهيأون هذه الأيام لترك المكان مع أغنامهم وترك منطقة نفوذ بلدية القدس. بما أنّ الجماعة لم تجد بديلاً لكل العائلات فهي مضطرة للانقسام. مع هذا فإنهم لا يملكون ضمانة بأنّ السلطات الإسرائيلية ستسمح لهم بالبقاء والتطور وفق حاجاتهم.

التهيؤ لإخلاء تل العداسة. تصوير: متان مزراحي، بتسيلم، 25/8/2013.
26.08.13

هدمت وزارة الداخلية الاسرائيلية بالامس (19/8) كلّ المباني التابعة للتجمع السكاني البدوي تل عداسة المحاذية لبيت حنينا. التجمع السكاني الذي يصل تعداده إلى عشرات الأشخاص، تعيش في داخل منطقة نفوذ القدس منذ سنوات الخمسين، إلا أنّ سكانها لا يحملون بطاقات هوية سكان القدس الشرقية. ومنذ عام 2005 تضغط السلطات على السكان من أجل إخلائهم. ومنذ تشييد الجدار الفاصل عام 2006، وهم عالقون في داخل جيب ضيق ولا يستطيعون الوصول إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية. بتسيلم تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى الاعتراف بحقوق سكان تل عداسة الذين يسكنون المنطقة منذ عشرات السنين. أبناء هذا التجمع السكاني لا يملكون أيّ مكان بديل للسكن ويجب على السلطات أن تجد حلا لضائقتهم يكون مقبولا عليهم. هدم البيوت وطردهم أمران منافيان للقانون الدولي ويبقيانهم من دون مأوى ومصدر رزق.

احد البيوت التي هدمها في تل عداسة. تصوير: عامر عاروري، بتسيلم. 19/8/2013.
19.08.13

يُبقي الجدار الفاصل حول قرية الولجة عائلة واحدة، هي عائلة حجاجلة، عند الجانب الثاني من هذا الجدار وهو يعزلها عن سائر القرية. في عام 2010 أخبرت الإدارة المدنية عائلة حجاجلة بأنّ بيت العائلة سيظلّ خارج الجدار الذي سيحيط بالولجة. وسيتم ربط البيت بالقرية عبر ممر تحت الأرض وسيُحاط بسياج شبكيّ. في أعقاب التماس قدّمته العائلة إلى المحكمة العليا رضخت الدولة لمطلب إلغاء السياج الشبكيّ حول البيت، وبدلا منه إغلاق الممر من تحت الأرض ببوابة لا يُسمح إلا لأفراد العائلة بالمرور منها من دون تنسيق مُسبق. مع إنهاء بناء الجدار الفاصل حول قرية الولجة سيُعزل بيت عائلة حجاجلة عن سائر القرية وسيُمنع أفراد العائلة من إمكانية إدارة حياة روتينية سويّة.

بيت عائلة الحجاجلة في الولجة. تصوير: ساريت ميخائيلي، بتسيلم، 13/6/2013.
24.06.13

توجّهت منظمة بتسيلم إلى المستشار القضائي لعصبة "أيوش" (الضفة الغربية) مطالبة إياه بمنع استخدام الكلاب للاعتداء على مدنيين فلسطينيين غير مسلحين فورًا. ويأتي هذا في أعقاب الحادثة التي اُعتدي فيها على فلسطينييْن حاولا الدخول للعمل في إسرائيل، وذلك باستخدام كلاب كانت ترافق القوة العسكرية التي اعتقلت الفلسطينييْن. وقالت المديرة العامة لمنظمة بتسيلم، جيسيكا مونطل، في رسالتها، إنّ "استخدام كلاب ضارية ضد المدنيين في مثل هذه الظروف هو أمر مرفوض أساسًا وهو غير أخلاقيّ. الحديث يدور عن وسيلة خطيرة لا يمكن السيطرة عليها، وهي تدبّ الذعر بين جمهور واسع، كما أدّت حتى الآن إلى إلحاق أضرار جسيمة بمدنيين".

جنود وكلاب وحدة "عوكتس". تصوير: الناطق بلسان الجيش، عن ويكيبيديا.
18.06.13

يتضح من النشر في وسائل الإعلام أنه جرت في 18/3/2013 إدانة جنديّ إسرائيليّ بالتسبب عن طريق الإهمال بمقتل عدي دراويش. وقد أطلق الجنديّ الرصاص على دراويش يوم 12/1/2013 بعد أن دخل الأخير عبر ثغرة في جدار الفصل وهو في طريقه إلى العمل في إسرائيل من دون تصريح دخول. وبحسب ما نُشر فإنّ الادّعاء سعى لاتهام الجندي ببند القتل غير المتعمد، إلا أنّ هذا البند تحول في ضمن صفقة الادعاء إلى بند أقل خطورة. ولم يصدر قرار العقوبة بعد. وتُعتبر لوائح الاتهام الموجهة ضد جنود كانوا ضالعين في قتل فلسطينيين، نادرة جدًا. ووفق المعلومات المتوفرة لدى بتسيلم، فإنه لم تُقدم سوى 15 لائحة اتهام كهذه منذ انطلاع الانتفاضة الثانية. وباستثناء هذه الحالة العينية، لم يُدَن الجنود بالتسبب بالقتل عن طريق الإهمال إلا في حالتين أخريين. أما في سائر الحالات الأخرى فإنّ بنود الاتهام كانت أقلّ خطورة وكانت تتعلق بأبعاد متعلقة بمهنية إطلاق الرصاص، من دون التطرق إلى حقيقة أنّ هذا الرصاص أدّى إلى قتل البشر.

عُدي دراويش. الصورة بلطف من العائلة
09.04.13