آخر التحديثات

قام عناصر من الشرطة الاسرائيلية ، يوم أمس 1/7/2015، بإغلاق بيت عائلة عُدي أبو الجمل، أحد منفّذيْ العملية في كنيس "هار نوف" في تشرين الثاني المنصرم. وتلقت العائلة أمر هدم لبيتها بعد يومين على العملية، فيما رُفض التماس للعليا قدمه "هموكيد-مركز الدفاع عن الفرد". إنّ إغلاق البيت هو خطوة تعسفيّة وثأريّة، اتخذت ضدّ عائلة كاملة لم تقترف شيئًا وغير مشتبهة بشيء.

احد الشبابيك التي تم اغلاقها في الصباح. تصوير: عامر عاروري، بتسيلم، 1/7/2015.
01.07.15

قام الجيش الاسرائيلي والإدارة المدنيّة في شهر حزيران بإخلاء مئات السكّان الفلسطينيّين من بيوتهم، مّمن يسكنون في تجمعات سكنيّة صغيرة في غور الأردن، لغرض التدريبات. وبالمجمل، جرت في حزيران سبعة أيام تدريبات في الغور أدّت إلى إخلاء السكان، ومنذ مطلع العام جرت عشرون يومًا كهذه من التدريبات. تؤدّي عمليات الإخلاء إلى تشويش روتين حياة السكان وهي مصحوبة بصعوبات جمة. زد على ذلك أن التدريبات أدت في بعض الحالات إلى اشتعال الحرائق في مناطق الرعي والحقول المستصلحة التي تستخدمها هذه التجمعات السكنيّة. المسّ اللاحق بسكان الغور ليس تحصيل حاصل للتدريبات؛ فهذه التدريبات تهدف للضغط على التجمعات السكنيّة بغية دفعها على ترك المكان بشكل دائم. على إسرائيل وقف هذه السياسة فورا والسماح لسكان الغور الفلسطينيّين بالعيش في بلداتهم من دون مضايقات.

سكان التجمع السكنّي بصلية يطفؤن النيران التي اندلعت بين تجمعهم السكنّي والتجمع السكنّي حمصة في اعقاب التدريبات العسكرية التي قام بها الجيش الاسرائيلي. تصوير: عارف ضراغمة، بتسيلم. 25/6/2015.
30.06.15

تقرير لجنة الأمم المتحدة حول الحرب في غزة الصيف الأخير يرفض المعتقد العامّ السائد لدى الجهات الرسميّة في الحكومة والجيش، بشأن ما هو مسموح وما هو محظور أثناء القتال في منطقة سكنيّة مكتظّة. ويقول تقرير اللجنة إنّ لا مجال لتبرير المسّ الهائل الذي مُني به السكان المدنيّين أثناء الحرب، وليس بالإمكان تفسير القانون الإنسانيّ الدوليّ بما يمكن أن يشرعن هذا المسّ. وجهة نظر اللجنة تختلف عن وجهة نظر هذه الجهات: فاللجنة تتعامل مع القطاع كمنطقة سكنيّة مكتظّة يعيش فيها أكثر من مليون ونصف المليون شخص، وتدور فيها الحروب، وهي ليست ساحة حرب يعيش فيها مدنيّون. ويقول التقرير إنّ لا مجال لتبرير المسّ الهائل الذي مُني به السكان المدنيّين أثناء الحرب، أو تفسير القانون الإنسانيّ الدوليّ بما يمكن أن يشرعن هذا المسّ، حتى إذا أخذنا بالحسبان وسائل عمل حماس والمنظمات الأخرى. زدْ على ذلك أنّ اللجنة قضت بأنّ مسؤوليّة انتهاك القانون تقع على كاهل المستوييْن السياسيّ والعسكريّ الرفيعيْن، اللذين وضعا السياسة واللذين يتحمّلان المسؤولية عن نتائجها الفتّاكة

سكان ينزحون من بيوتهم اثناء الهدنة الانسانية في بيت حانون. تصوير: محمد صباح، بتسيلم، 26/4/2014.
30.06.15

أفادت وسائل إعلاميّة بأنّ الاتفاف المبرم بين محامي خضر عدنان وبين النيابة العسكريّة يقضي بوقف عدنان إضرابه عن الطعام فورًا وإطلاق سراحه من الاعتقال الإداري يوم 12 تموز. وكان عدنان -من سكّان عرابة- بدأ إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله الإداريّ الذي يتواصل منذ ستّة أعوام تراكميّة من دون توجيه أيّ تهمة ضدّه.

خضر عدنان في مخبزه. تصوير: أورن زيف، أكتيفستيلز، 21/6/2013
29.06.15

وثقت بتسيلم في الأشهر الأخيرة في منطقة رام الله عشرات الحالات التي جُرح فيها فلسطينيون، بعضهم بإصابات خطيرة، برصاص قوّات الأمن الحيّ، كان معظمه على ما يبدو من ذخيرة "توتو". رصاص "توتو" هي ذخيرة حيّة بقطر 0.22 بوصة، ذات قوّة إصابة أقلّ من الذخيرة الحيّة "العاديّة"، ولكن بوسعها أن تكون فتّاكة أو أن تلحق الإصابات الجسيمة. إنّ الاستخدام المتكرر والمخالف للتعليمات للرصاص الحيّ أثناء المظاهرات يشير إلى أنّ الحديث لا يدور عن حالات استثنائيّة بل عن سياسة متّبعة، غير قانونيّة. تدعو بتسيلم قوّات الأمن للتوقف بتاتًا عن إطلاق الذخيرة الحيّة، بكلّ أنواعها، صوب مدنيّين عُزّل، باستثناء الحالات المتطرفة التي فيها تهديد حقيقي وفوري على الحياة.

محمّد حمّاد (11 عامًا) في مستشفى برام الله. تصوير: إياد حدّاد، بتسيلم، 19/3/2015.
28.06.15

فجر يوم 2/6/2015 حضرت جرافات بلديّة القدس بصحبة شرطيّين، إلى بيت عائلة أبو خالد الموسّعة في وادي حلوة بحيّ سلوان، لهدم شقّتيْن شيّدتهما العائلة. اضطرّ أفراد العائلة لتشييدهما بلا ترخيص لأنّ البلديّة تتبع سياسة منع سكّان هذا الحيّ وأحياء فلسطينيّة أخرى كثيرة من الحصول على رخص بناء. مع حضور الجرافات صعد أحد أفراد العائلة، هاشم أبو خالد، إلى سطح المبنى محاولاً منع الهدم. الشرطيون الذين لحقوه إلى السطح رشّوا عليه غاز الفلفل وأنزلوه بعنف عن السطح واعتقلوه. أمّا أفراد العائلة الذين طالبوا الشرطيّين بإطلاق سراحه اُعتدي عليهم هم أيضًا من طرف الشرطيّين: أحدهم رُشّ بغاز الفلفل فيما دُفع آخر وضُرب. وقد هدم عمال البلديّة الشقّتيْن.

شرطي يركل كفاح ابو خالد. الصورة من التوثيق بالفيديو
25.06.15

خلال شهري نيسان وأيار اقتحم جنود اسرائيليون بيوت عشرات العائلات الفلسطينيّة في قريتي عورتا ومادما في ساعات الليل المتأخّرة. ومع اقتحامهم للبيوت، أمر الجنود –بعضهم ملثم- بإيقاظ كلّ أفراد البيت، بمن فيهم الأطفال. وقاموا بتسجيل تفاصيلهم الثبوتيّة وتفاصيل المبنى، وصوّروا البيوت من الداخل والخارج. وتحدّثت جهات عسكريّة في كلّ وسائل الإعلام عن تدريبات في المنطقة تشمل ترسيم خرائط للشقق. ومن توثيق أربعة حوادث منفصلة ومتشابهة في مميزاتها، يتّضح أنّ الحديث لا يدور عن حالات منفصلة بل عن سياسة ممنهجة، تشير إلى استخفاف الجيش السّافر بحقّ الفلسطينيّين بإدارة شؤون حياتهم من دون مضايقة.

مهى قواريق مع زوجها وبناتها. تصوير: سلمى الدبعي، بتسيلم، 27/4/2015.
24.06.15

خضر عدنان، من سكّان عرابة، مضرب عن الطعام منذ 49 يومًا احتجاجًا على اعتقاله الإداريّ المتواصل منذ أكثر من ستّ سنوات، من دون اتّهامه بارتكاب أيّ مخالفة. وتقول جمعيّة "أطباء من أجل حقوق الإنسان- إسرائيل" إنّ هناك خطرًا حقيقيًّا على حياته. ونُشر أمس أنّ دولة اسرائيل ستدفع مشروع قانون يسمح بالإطعام القسريّ للأسرى السياسيّين المضربين عن الطعام. وثمة اتفاق بين المجتمع الطبيّ الدوليّ على أنّ الحديث يدور عن خطوة محظورة، بسبب انتهاكها لحقّ الإنسان باستقلاليته على جسده وكرامته وحقّه بالاحتجاج. بتسيلم تكّرر دعوتها الحكومة للتوقف عن اتخاذ تدابير عقابيّة متطرّفة ضدّ أشخاص يناضلون ضدّ اعتقالهم غير القانونيّ، والقيام بدلاً من ذلك بتغيير سياسة الاعتقال الإداريّ المخالفة لأحكام القانون الدوليّ.

خضر عدنان في مخبزه. تصوير: أورن زيف، أكتيفستيلز، 21/6/2013
23.06.15

توصية اللجنة بإجراء تحقيق جنائيّ دوليّ موجّهة قبل كلّ شيء إلى المستوى القياديّ، في إسرائيل وحماس، وليس إلى المقاتلين الميدانيّين. رُغم نتائج القصف المعروفة سلفًا والمروّعة، أمرت المستويات الرفيعة في الحكومة والجيش بمواصلة هذه السياسة الفتاكة. لا يُعقل أن يكون الردّ الوحيد على النتائج الخطرة بالإنكار ورفض تحمّل المسؤوليّة. يجب على المجتمع السليم أن يواجه النقد، وأن يفحص بعمق الادّعاءات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنسانيّ الدوليّ

الدمار في بيت حانون. تصوير: محمد صباح، بتسيلم. 5/8/2014.
22.06.15

يشير تقرير بتسيلم الذي ينشر اليوم إلى أنّ الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات هو القاعدة بما يخص المتهمين الفلسطينيّين وليس الاستثناء، وهو السبب الأساسيّ بأنّ غالبيّة الإجراءات تنتهي بصفقات ادّعاء ومن وراء نسب الإدانات الهائلة. يبدو في ظاهر الأمر أنّ المحاكم العسكريّة تعمل كمحاكم عاديّة: فهناك مُدّعٍ ومحامي دفاع؛ هناك إجراءات قانونيّة وقوانين ونُظم وهناك قضاة يكتبون قرارات حكم بلغة قضائيّة منمّقة. لكن ومن وراء هذه الواجهة القانونية تنشط إحدى أكثر منظومات الاحتلال ضررًا وانتهاكًا. فأحكام القضاء الإسرائيليّ التي تسري ظاهريًّا على المحاكم العسكرية أفرغت في واقع الأمر من أيّ مضمون وهي تُستخدم أساسًا لتبييض صورة الجهاز القضائيّ العسكريّ.

21.06.15

يوم الجمعة، 19.6.15 أطلق فلسطيني النار على إسرائيليين كانا في سيارتهما في نبعة عين بوبين القريبة من رام الله. في إطلاق النار قتل داني جونين من سكان اللد والبالغ من العمر 25 عاما، وأصيب الشخص الآخر الذي كان معه في السيارة بجراح. تعرب بتسيلم عن صدمتها جراء حادثة القتل، وتبعث بتعازيها الحارة لعائلة جونين وتتمنى الشفاء العاجل للمصاب. بتسيلم تدين بشدة كل استهداف متعمد للمدنيين.

جنازة داني جونين الذي قتل في العملية. تصوير: باز ريتنير، رويتيريز، 20/6/2015.
21.06.15

منذ العملية في الكنيس الواقع في حيّ "هار نوف" في تشرين الثاني 2014، والذي قتل فيه فلسطينيّان أربعة مُصلّين وأصابوا سبعة آخرين، تهدّد السلطات الاسرائيلية باتخاذ تدابير عقابيّة صارمة ضدّ أفراد عائلتي منفذيّ العملية: فقد صدر ضدّ بيتيهما أمرا هدم ووزارة الداخليّة تهدّد بطرد نادية أبو الجمل من القدس، وهي زوجة أحد منفذي العمليّة. ويعني طرد أبو الجمل وأولادها عزلهم عن أقربائهم وأصدقائهم، وتجريد الأولاد من مخصّصات التأمين الصحيّ ومنع خدمات أخرى كثيرة عنهم. يجب على السلطات أن تتوقّف فورًا عن الخطوات العقابية ضدّ أفراد العائلة، غير المشتبهين بارتكاب أيّ مخالفة، والامتناع عن هدم البيتيْن، وتجديد تصريح الإقامة لنادية أبو الجمل والامتناع عن تجريد أولادها من مكانتهم وحقوقهم.

نادية ابو الجمل واولادها. الصورة بلطف من العائلة.
18.06.15

جرى أمس، 16/6/2015، مجدّدًا، إخلاء عشر عائلات من تجمّع خربة حمصىة السكّانيّ، التي يصل تعدادها إلى 69 نسمة، منهم 43 قاصرًا، لسبع ساعات لصالح التدريبات العسكريّة التي يجريها الجيش الاسرائيلي في منطقة سكنهم. وعند وصول قوّات الجيش صباح أمس إلى التجمّع السكّانيّ، أخبروا العائلات التي أخليت وخمس عائلات إضافيّة في البلدة، بأنّ عليهم ترك منازلهم ثانية في 22/6/2015 و25/6/2015، بدءًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة 12:30 ظهرًا. ويأتي هذا بعد أن كانت هذه العائلات قد أخليت فس الأسبوع الماضي لسبع ساعات، وفي شهر أيار جرى إخلاء عائلات من التجمّع السكنيّ سبع مرّات لصالح التدريبات العسكريّة. وعلى مرّ السنتيْن الأخيرتيْن أخلي سكّان من هذا التجمّع السكانيّ أكثر من أربعين مرة بذريعة التدريبات العسكريّة. وتشكل عمليات الإخلاء المتكرّرة لسكّان التجمّع السكّاني لغرض التدريبات العسكريّة مسّا متواصلاً لسير حياتهم.

عائلة عبد العزيز أبو كباش من خربة حمصىة ترتاح في طريقها أمس أثناء عمليّة الأمس. تصوير: عارف ضراغمة، بتسيلم، 16/6/2015
17.06.15

في آذار 2014 أطلق جنود النار على يوسف الشوامرة (14 عامًا) وأردوه قتيلاً، حين مرّ عبر ثغرة في الجدار الفاصل جنوبي الضفة الغربية، من أجل قطف العكوب للمساعدة في إعالة عائلته. أصيب الشوامرة بالرصاص في وضح النهار، ومن دون أن يشكل خطرًا على أحد. في تموز 2014 أعلمت النيابة العسكرية بتسيلم بإغلاق الملف وعدم تقديم أحد للمحاكمة. ويشير فحص ملف التحقيق لدى شرطة التحقيق العسكريّة إلى أنّ التحقيق لم يكن مهنيًّا ويثبت ادعاءات بتسيلم بخصوص المسلكيات غير القانونية أثناء الحادثة. إنّ قرار النيابة العسكرية إغلاق الملف استنادًا إلى التحقيق الفاشل وإعفاء القيادة الذين أمروا بنصب الكمين من المسؤولية، والذي كان من الممكن توقع نتائجه الفتاكة سلفًا، يمنح شرعية لمثل هذه المسلكيات غير القانونية.

يوسف الشوامرة بالقرب من الجدار الفاصل، تشرين الأول 2013. تصوير: عبد الهشلمون، EPA.
16.06.15

جرى هذا الصباح إخلاء سكّان من تجمّع خربة حمصة السكنيّ في غور الأردن من بيوتهم، لمدّة سبع ساعات لصالح إجراء تدريبات عسكريّة. ومع عودتهم اكتشف السكّان أنّ مناطق الرعي ومناطق زراعيّة قد احترقت، فيما تبقت في المكان بقايا ذخيرة. واحتوت الأوامر التي تلقاها السكان على تعليمات بإخلاء مواقعهم في يوم 16/6/2015 أيضًا، إلى جانب أنّ ممثلي الإدارة المدنيّة سلّموا يوم 8/6/2015 أوامر إخلاء لصالح التدريبات العسكريّة في 11/6/2015 وفي 17/6/2016 أيضًا، لثلاث تجمّعات سكنيّة أخرى في الغور.

اراضي زراعية معبدة تحترق جراء التدريبات العسكرية. تصوير: عارف ضراغمة، بتسيلم. 10/6/2015.
10.06.15

يوم 4/6/2015 حضر ممثلو الإدارة المدنيّة إلى تجمّع الرُعاة السكنيّ المكسر، شمالي غور الأردن، ترافقهم جرّافة وجنود، وهدموا مبانيَ تابعة لأربع عائلات، من بينها خمس خيم سكنيّة ومبان تستخدم للماشية. بعد الهدم حصلت العائلات على خيم من منظمات إغاثة. إنّ هدم المباني في المكسر يشكل جزءًا من سياسات أوسع تتّبعها الحكومات الإسرائيليّة المختلفة، منذ عشرات السنوات، بغية طرد آلاف الفلسطينيّين الذين يسكنون في عشرات الجماعات المتفرقة في منطقة C، من بيوتهم وفق مسوّغات مختلفة. تقوم إسرائيل بضمّ مناطق C فعليًّا وتسعى لحصر الوجود الفلسطينيّ بالحدّ الأدنى، ومن ضمن الوسائل التي تتبعها انتهاج سياسة تمنع الفلسطينيّين بشكل شبه تام من بناء بيوتهم بشكل قانونيّ وتطوير بلداتهم.

09.06.15

يوم 7/4/2015، وأثناء عيد الفصح، حضر مئات المستوطنين ترافقهم قوّات الأمن إلى بركة الكرمل، وهي بركة تقع في منطقة A، رمّمتها بلديّة يطا كجزء من متنزّه أقيم في المنطقة. أمر أفراد قوات الأمن المستحمّين الفلسطينيّين بالخروج من البركة والتجمّع عند طرف المتنزه، الذي سخّروه بشكل حصريّ لخدمة المستوطنين. يُجسّد هذا التصرف مرة أخرى الشكل الذي تنتهجه السلطات الإسرائيليّة في الضفة الغربية، حين تحظى رغبات المستوطنين –مهما كانت لحظوية- بأولوية قصوى على حساب السكّان الفلسطينيّين.

جنود اسرائيليين ومستوطنين على ضفاف البركة. تصوير: وكالة معا. 7/4/2015.
07.06.15

الاحتلال يقترب حثيثًا صوب عامه الخمسين، واحتمال وضع حدّ له تحت سلطة الحكومة الجديدة ضعيف. وتشهد على ذلك أيضًا أقوال نتنياهو عشيّة الانتخابات، بأنّه في حال فوزه لن تقوم دولة فلسطينيّة. في الوقت نفسه، وإلى جانب القلق القائم بسبب مواصلة الغبن والظلم، فإنّ هذا الواقع يطرح فرصًا جديدة لا يجب التغاضي عنها: الحكومة الجديدة تطرح وضوحًا استثنائيًّا يزيد من جلاء الصورة ويساعد على تحدّي مسلكيّات إسرائيل في الأراضي المحتلّة، وعلى استمراريّة الاحتلال. ورُغم السنوات التي مضت واتّضاح نوايا إسرائيل بعيدة الأمد والمتعلّقة بالأراضي المحتلّة، تواصل الدولة التشبّث بتعريف الوضع من الناحية القانونيّة على أنّه "مؤقّت"، وذلك بغية سلب وانتهاك حقوق الفلسطينيّين. ولكن إذا لم يكن الاحتلال مؤقتًا، فماذا مع الحقّ الديمقراطيّ الأبسط والأوضح، الحقّ بالمشاركة في انتخاب المؤسّسات التي تتحكّم بحياتك؟

مجموعة من النساء تصوت للانتخابات الكنيست في مستوطنة "ايتمار". تصوير: امير كوهين، رويتريز. 17/3/2015.
01.06.15

سمحت المحكمة الإسرائيلة العليا للإدارة المدنيّة بهدم قرية خربة سوسيا، وطرد سكّانها فعليًّا، قبل البتّ نهائيًّا بالتماس السكّان ضدّ رفض الخارطة الهيكليّة التي قدّموها. يُمكن للإدارة المدنيّة أن تقوم بهدم بيوت السكّان في كلّ لحظة وأن تُبقيهم من دون مأوى، وسط الظروف الصحراويّة الصعبة. هذه هي مسلكيّات السلطات الإسرائيليّة التي تتّبعها من أجل السيطرة على المزيد من الأراضي وطرد التجمّعات السكنيّة الفلسطينيّة من مناطق C. ضمّ رسميّ؟ الضمّ والسلب أضحيا واقعًا ملموسًا على الأرض. انضموا الى النضال لوقف الطرد! SAVESUSIYA#

31.05.15

في الأيام الأخيرة، أكملت السلطات الإسرائيلية من جديد فتح الشارع الذي يربط بين قرية بيتين الفلسطينية والقرى في الشمال الشرقي لمحافظة رام الله وبين مدينة رام الله عن طريق حاجز الـ DCO. تم فتح الطريق للسيارت الخاصة وباتجاه واحد فقط، ولكن حتى هذا التحسن الطفيف في حرية تنقل سكان المنطقة لم يدم طويلا: بعد يوم واحد من افتتاح الشارع المعلن عنه، قامت جرافات الجيش الإسرائيلي بإغلاقه بالصخور. ادعت السلطات الإسرائيلية أن بعض السائقين الفلسطينيين لم يمتثلوا لإشارة قف التي تم وضعها فيه لإعطاء أولوية المرور لمستوطني بيت إيل، وضع الإشارة يوضح جيدا سياسة السلطات الإسرائيلية، التي تعطي الأفضلية لمصالح المستوطنين على مصالح السكان الفلسطينيين.

شارع بيتين المجدد مغلق لحركة المرور. تصوير: اياد حداد، بتسيلم. 26/5/2015.
27.05.15