آخر التحديثات

بتاريخ 31.3.11 أبلغت النيابة العامة بتسيلم أنها قررت رفض الاستئناف الذي تقدمت به المنظمة بخصوص إغلاق ملف الاعتداء على أبناء عائلة النواجعة على مقربة من مستوطنة "سوسيا" في حزيران 2008. وفقا لأقوال النيابة، لا تتوفر أدلة كافية من أجل التعرف على مرتكبي الجريمة. وادعت بتسيلم من خلال الاستئناف الذي تقدمت به أن الشرطة لم تقم بخطوات التحقيق الأساسية التي كان يمكن لها أن تؤدي إلى محاكمة المسؤولين. وقد ادعت النيابة أن تنفيذ مثل هذه الخطوات الآن لن يقود إلى إدانة المسؤولين ولهذا رفضت الاستئناف.

يتضح مما نشرته وسائل الإعلام أن رئيس الإدارة المدنية البريغادير جنرال موطي ألموز أمر من خلال رسالة داخلية بالبريد الالكتروني بالتوقف عن هدم البيوت الفلسطينية التي تم بناؤها بدون ترخيص في مناطق C في الضفة الغربية من أجل "المساواة في تطبيق القانون" وقال إن الإدارة المدنية "بعيدة جدا" عن تطبيق القانون بخصوص البناء بدون ترخيص في المستوطنات والبؤر الاستيطانية. أقوال البريغادير جنرال "موطي ألموز" تناقض إعلان الدولة المقدم لمحكمة العدل العليا بأن سياسة الإدارة المدنية تقوم على "مبدأ التطبيق المتساوي".

خلال غارات سلاح الجو الإسرائيلي على قطاع غزة في الأيام العشرة الأخيرة وثقت بتسيلم عددا من الحالات التي قُتِل وجُرح فيها مدنيون واستهدفت البنى التحتية المدنية. وقد توجهت بتسيلم إلى النائب العسكري العام وطالبت بالتحقيق في حادثة وطالبت بالحصول على توضيحات من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بخصوص حوادث أخرى.

صادقت محكمة العدل العليا على احاطة المنطقة المبنية في قرية الولجة بالجدار الفاصل- سور من الباطون يصل ارتفاعه الى تسعة أمتار وبطول 700 متر. السور يفصل القرية عن مئات الدونمات من الأراضي الزراعية مع الابقاء على فتحة واحدة، للشارع الذي يوصل القرية شرقا مع بيت جالا الذي يلتف حول القرية من الغرب والشمال ويصل الى منطقة المالحة جنوبي مدينة القدس. ومن المتوقع للمسار المخطط في المنطقة أن يلتف قريبا من حول المنطقة المبنية في قرية بتير المجاورة.

رفضت محكمة العدل العليا يوم أمس (21.8) الالتماس الذي قدمته بتسيلم وجمعية حقوق المواطن عام 2003 الذي طالبت فيه بفتح تحقيق من قبل شرطة التحقيقات العسكرية في كل حالة يُقتل فيها فلسطينيون مدنيون لم يشاركوا في القتال من قبل الجيش الإسرائيلي. وقد أشار القضاة إلى أنه أصبح في غنى عن الالتماس في أعقاب التغيير في سياسة التحقيقات في شهر نيسان 2011، بموجب ذلك، وعلى خلفية الهدوء الأمني، سيتم فتح تحقيق في كل حالة يقتل فيها فلسطيني في الضفة الغربية لم يشارك في القتال.

بتسيلم تستنكر بشدة عملية إطلاق النار التي وقعت بالأمس على الحدود الجنوبية، التي أسفرت عن مقتل ثمانية مواطنين إسرائيليين. منهم ستة رجال (اثنين منهم من عناصر قوات الامن) وامرأتان، كما اصيب العشرات من خلال عدة هجمات. إن الهجمات الموجهة ضد المدنيين غير أخلاقية أو إنسانية وهي غير قانونية.

في أعقاب الالتماس الذي قدمته حركة "السلام الآن"، أمرت محكمة العدل العليا بتاريخ 2.8.11 الدولة بإخلاء البؤرة الاستيطانية "ميجرون" خلال ثمانية أشهر. هذه هي المرة الأولى التي تأمر فيها محكمة بإخلاء مستوطنة منذ العام 1979. إن البؤرة الاستيطانية "ميجرون" هي الأكبر من بين حوالي مائة بؤرة استيطانية أقيمت في الضفة الغربية، كلها أقيمت فوق أرض بملكية خاصة لفلسطينيين من القرى المجاورة برقة ودير دبوان. ولم تقم السلطات اي مرة باتخاذ إجراءات فعلية من أجل منع نهب الأراضي بل ساعدت في إقامة البؤرة الاستيطانية.

في توجه شخصي، اعتبرت مدير عام بتسيلم "قانون المقاطعة" منعطفا خطيرا في الهجوم على المؤسسات التي تنتقد نشاطات السلطات الحاكمة، خاصة فيما يتعلق بنشاطاتها في الأراضي المحتلة، مؤكدة أن المحاولات المتكررة التي يقوم بها أعضاء الكنيست لتعطيل النضال من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان في إسرائيل لن يُثني بتسيلم عن نشاطاتها. ينبغي على الراغبين في استمرار وجود دولة إسرائيل كدولة ديموقراطية وأخلاقية أن يُسمعوا صوتهم الآن.

حقوق القاصرين الفلسطينيين المشتبه بهم برشق الحجارة في الضفة الغربية مستهدفة بصورة بالغة على امتداد الإجراء الجنائي. هذا ما يتضح من تقرير جديد لبتسيلم، "ولد ممنوع وولد مسموح"، الذي ينشر اليوم (الاثنين، 18 تموز). يسوق التقرير لأول مرة معطيات رسمية وتامة حول القاصرين الفلسطينيين الذين قُدموا للمحاكمة بسبب رشق الحجارة في السنوات الست الأخيرة، ويستند إلى متابعة عشرات الملفات المتداولة ومقابلات مع خمسين قاصرا اعتقلوا للاشتباه بهم برشق الحجارة ومقابلات مع محامين.