آخر التحديثات

يعيش 25 شخصًا من سكان خربة عين كرزلية منذ 25 عامًا على أراض بملكية أحد سكان قرية عقربا، ويعتاشون على الزراعة ورعي الماشية. وقد رفضت المحكمة العليا التماسهم ضدّ الإخلاء وقبلت بادّعاء الدولة بأنّ الحديث يدور عن منطقة تدريبات وبأنّهم لا يُعتبَرون مقيمين دائمين. إلا أنّ طرد السكان المحميين في منطقة محتلة غير مسموح إلا في ظروف استثنائية، حين يكون الأمر ضروريًا لحاجة عسكرية طارئة أو لغرض الحفاظ على أمن السكان المحليين. والطرد من أجل التدريبات العسكرية لا يستوي مع هذه المتطلبات. كما أنّ الطرد المخطط هو جزء من سياسة متواصلة لطرد تجمعات الرّعاة في غور الأردن، والسيطرة على الأراضي. بتسيلم تدعو السلطات لتمكين سكان خربة عين كرزلية العيشَ في بيوتهم بلا مضايقات.

30.12.13

يشير استقصاء بتسيلم أنه برغم استعداد الجيش بمناطق معينة لمنع المس بالقاطفين وممتلكاتهم، إلا أن هذه الجاهزية لم تكن كافية، ومكن ذلك المستوطنين من تخريب الكروم وسرقة الزيتون. يجب على الجيش منع الاعتداء على ممتلكاتهم قبل القطاف وخلاله وبعده مع الدفاع عنهم. وبجانب أضرار عنف المستوطنين ثمة مس بأرزاق المزارعين بسبب القيود التي يفرضها الجيش على وصولهم للكروم داخل المستوطنات أو قربها أو المناطق الأمنية الخاصة. على الجيش أن يسمح للمزارعين الفلسطينيين بالوصول الآمن لأراضيهم طيلة السنة، كي يزرعوا أراضيهم ويكسبوا أرزاقهم بكرامة، والتوصل لحلول بديلة للأغراض الأمنية.

26.12.13

يتّضح من الفحص الأوليّ الذي أجرته منظمة بتسيلم أنّ الطفلة حلا أبو سبيخة البالغة من العمر سنتين وثمانية أشهر، قُتلت أمس بعد أن أطلقت دبابة ثلاث قذائف على منزلها. كما أصيبت زوجة عمها واثنان من أبناء عمومتها الصغار. لم يسبق إطلاق النار أيّ تحذير. إنّ إطلاق الرصاص المتعمّد تجاه منزل مأهول، من دون منح سكان المنزل أيّ تحذير ومن دون أن يتأكّد الجيش من إخلاء المنزل، كما حدث على ما يبدو في هذه الحالة، هو أمر غير قانونيّ. يجب على الجيش أن يفتح فورًا تحقيقًا في الحادثة، وأن يحقق في إطاره مع المسؤولين المباشرين عن القصف ومع المستوى القيادي الذي أمر به. بالإضافة لذلك، أغلق الجيش أمس معبر كرم أبو سالم كخطوة عقاب جماعيّ، ومنع تصدير البضائع الزراعية من القطاع وإدخال الوقود اللازم بشدة للقطاع.

25.12.13

بتسيلم تستنكر بشدّة إطلاق الرصاص صباح اليوم، الذي اسفر عن مقتل صالح ابو لطيف، 22 عام، من سكان رهط، مواطن اسرائيلي وهو عامل لدى مقاول في وزارة الأمن، وتعود وتكرّر أنه لا يوجد ولا يمكن أن يوجد أيّ تبرير قانونيّ أخلاقيّ للمسّ المتعمّد بالمدنيين. كما أنّ القاعدة التي تقضي بإبقاء المدنيين خارج دائرة الاقتتال تسري على كلّ دولة وتنظيم وإنسان.

24.12.13

تم اطلاق سراح احمد قطامش من الاعتقال الاداري في يوم 26/12/2013 حيث اعتاقل من دون محاكمة منذ شهر أيار 2011. قطامش، 61 عامًا هو كاتب من سكان البيرة، وقد سبق واعتُقل إداريًا في سنوات التسعين لأكثر من أربع سنوات. ولا يسمح القانون الدوليّ بالاعتقال الإداريّ إلا في ظروف بالغة الاستثناء، واستخدام إسرائيل لهذه الآلية يخالف هذه الأوامر بشكل كبير. بتسيلم تدعو لإطلاق سراح قطامش وجميع المعتقلين الإداريين أو تقديمهم لمحاكمة عادلة في حال وجود أدلة ضدهم.

24.12.13

يوم 13/11/2013 اقتحمت قوة من الجيش والشاباك (جهاز الأمن العام) قرية بورين في منتصف الليل، وأخرجت 11 شخصًا من فراشهم، واستولت على بيت مدير المدرسة الثانوية في القرية وحوّلته إلى مركز تحقيقات مُرتجَل. يتّضح من إفادات السكان الذين حُقق معهم أنه لم تُطرح أيّ ادعاءات ضدّهم وأنّ "التحقيق" تركّز في محاولة دفعهم للعمل على وقف رشق الحجارة على يد شبان القرية. إننا نتحدث عن مسٍّ بالغ بالمواطنين وبحقوقهم ومن الصّعب التفكير في مبرّر له. توجّهت بتسيلم إلى السلطات وطالبت بمعرفة ما إذا كانت هذه هي السياسة المتبعة وما هو الأساس القانوني لذلك.

19.12.13

أعلمت النيابة العسكرية بتسيلم أنها قرّرت إغلاق ملف التحقيق في قضية قتل مصطفى تميمي جراء إطلاق قنبلة غاز عليه في كانون الأول 2011. وبحسب النيابة فإنّ إطلاق النار الذي قتل تميمي "جرى وفقًا للتعليمات والأحكام ذات الصلة، ولم يرافقه أيّ ارتكاب لمخالفة أيًّا كانت". ويجسد القرار الذي اُتخذ بعد مماطلة سنتين الاستخفاف لدى جهاز تطبيق القانون بحياة الفلسطينيين في الضفة عمومًا، ويشير للجنود والضباط بأنه حتى في حال مقتل مواطنين عُزّل، فإنّهم لن يخضعوا للإجراءات القانونية. وحتى في السنتين اللتين تبعتا مقتل تميمي فإنّ إطلاق قنابل الغاز بتصويب مباشر مستمر. وفي مثل هذا الوضع فإنّ القتيل التالي ليس إلا مسألة وقت. وستطلب بتسيلم الحصول على جميع موادّ التحقيق.

05.12.13

يوم الجمعة 15/11/2013، جرت في كفر قدوم المظاهرة الأسبوعية احتجاجًا على إغلاق الشارع الواصل بين القرية ونابلس. وقبل بدء المظاهرة أُضرمت النار في دواليب سيارات على الشارع، وقام أربعة من أطفال القرية باللعب بها. قام جنود قدِموا إلى الموقع بتوقيف الأربعة، أجيالهم 6-9 أعوام، وكبلوا أيدي الثلاثة الأكبر سنًا، وهددوا بحبسهم إذا أمسكوهم ثانية، ثم أطلقوا سراحهم بعد عدة دقائق. سنّ المسؤولية الجنائية في المناطق المحتلة هو 12 عامًا، على غرار إسرائيل، وتُمنع عناصر تطبيق القانون من توقيف أطفال أو اعتقالهم إذا كانوا تحت هذه السنّ. توجّهت بتسيلم إلى المستشار القضائي لعصبة "أيوش" مطالبة بتوضيح أحكام القانون أمام الجنود الميدانيين.

04.12.13

يوم 27/11/2013 وثق محمد عوض (أبو أحمد)، وهو مصور متطوع ببتسيلم من سكان بلدة بيت أمر، مواجهات بين شبان وجنود عند مدخل البلدة. وقد أطلق عليه ضابط قنبلة ألومينيوم أصابت صدره. قام المصاب بتصوير إطلاق القنبلة. نُقل أبو أحمد لتلقي العناية الطبية وأرسل للبيت وهو يعاني من الرضوض. لا يدور الحديث عن حالة استثنائية بل ممارسة دارجة بإطلاق قنابل الغاز مباشرة على الناس، حيث حصدت حياة شخصين حتى الآن. ينكر الجيش وجود الظاهرة ويمتنع عن مواجهتها. سينقل بتسيلم المواد لنيابة الشؤون الميدانية لطلب فتح تحقيق لدى الشرطة العسكرية واستنفاد الإجراءات القانونية مع الضابط.

02.12.13

بعد 12 عامًا على شَغلي مهام المديرة العامة لبتسيلم، قررتُ ترك المنظمة. لقد انضممتُ إلى بتسيلم قبل 18 عامًا كمُجنّدة موارد، وكانت هذه وظيفتي الأولى في إسرائيل بعد وصولي من الولايات المتحدة الأمريكية. بعد ذلك بستة أعوام عُيّنت مديرة عامة للمنظمة، وهي الوظيفة التي شغلتها حتى اليوم. جسيكا مونطل كانت هذه السنوات مليئة بالتحديات وطافحة بمواجهة الانتهاكات الشديدة لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة وإسرائيل. كما كانت سنوات مثيرة للانفعال وهامّة جدًا ولم يكن من السهل عليّ اتخاذ قرار ترك منظمة لها أهمية بالغة ومركزية في حياتي إلى هذا الحد. اضغط لقراءة الرسالة الكاملة

12.11.13

في يوم 31/10/2013 قُتل أحمد طزازعة (20 عامًا) في سوق الخضار المحاذي لقباطيا. من استقصاء بتسيلم يتضح اشتباه كبير في طزازعة قُتل برصاص الجنود وليس في ملابسات فلسطينية داخلية، خلافا لادعاءات الجيش. ووفقا للاستقصاء، توقفت قوة عسكرية إلى جانب السوق خارج قباطيا، حين قام شبان كانوا في المكان بإلقاء الحجارة. وردّ الجنود باستخدام وسائل تفريق المظاهرات أُطلقت خلالها عيارات نارية حية. وقد اصيب طزازعة برصاصة في صدره. ويتضح من الاستقصاء أنّ الجنود لم يكونوا معرّضين لخطر حقيقيّ ولذلك ثمة اشتباه كبير بأنّ إطلاق النار تمّ بما يخالف أوامر إطلاق النار. بعد نقل مستخلصات الاستقصاء إلى النيابة العسكرية، أعلمت الأخيرة بتسيلم بفتح تحقيق محدود، في ظل الاشتباه بضلوع جنود في الحادثة.

11.11.13

في يوم السبت بتاريخ 26/10/2013، وصلت عائلة نعسان من قرية المغيّر قضاء رام الله لقطف الزيتون في أرض تابعة للعائلة والتي أقيمت بجانبها البؤرة الاستيطانية عدي عاد. قامت مجموعة من المستوطنين بالاعتداء بواسطة الحجارة على العمال الذين كانوا يقطفون الزيتون. رشق العمالُ المستوطنين أيضًا بالحجارة بدورهم. بعد ذلك قام مستوطنون بالاعتداء على رتيب نعسان البالغ من العمر 75 عامًا وعلى ابن أخيه ياسر نعسان، المتطوع في مشروع بتسيلم "الرد بالتصوير" حينما حاول الدفاع عن عمّه. تم الاعتداء على ياسر نعسان بواسطة عصا حديدية وزجاجة مكسورة. استدعى أبناء العائلة قوات الامن التي وصلت إلى المكان بعد أن بدأ المستوطنون بالمغادرة باتجاه البؤرة الاستيطانية. لم يحاول الجنود اعتقال المستوطنين أو إيقافهم حتى وصول الشرطة.

30.10.13

التفاهمات التي أُبرمت بين الجيش الإسرائيليّ وحركة حماس في نهاية حملة "عمود السحاب" على قطاع غزة (تشرين الثاني 2012) شملت تسهيلات لوصول سكان القطاع إلى المناطق الزراعية المجاورة للشريط الحدوديّ. وحتى ذلك الوقت، كان الجيش يفرض قيودًا مشدّدة على الوصول إلى هذه المناطق، التي تحوي قرابة ثلث الأراضي الزراعية في القطاع، وكان يطبق هذه القيود عبر إطلاق النار، من ضمن سائر الوسائل. من الإفادات التي جمعتها بتسيلم يتضح أنّ الجيش ما يزال يفرض قيودًا متشدّدة جدًا على الوصول إلى هذه المناطق بواسطة إطلاق الذخيرة الحية، وذلك برغم تسيير بعض التسهيلات في أعقاب الحملة العسكرية، ممّا يُصعّب على المزارعين استصلاح وزراعة أراضيهم. يجب على إسرائيل إبطال القيود المفروضة على المزارعين وتمكينهم من زراعة واستصلاح أراضيهم. وما دامت هذه القيود سارية، يجب على الجيش الامتناع عن استخدام الذخيرة الحية من أجل فرض تطبيقها.

29.10.13

خالد العزايزة، الباحث الميداني لدى منظمة بتسيلم في قطاع غزة، يواصل اطلاعنا على غزة الخاصة به. في الفصل السابق وجّهت الكاميرا إلى الداخل، إلى بيتي وعائلتي وإلى مقهى الحارة. هذه المرة سنخرج قليلا إلى الخارج، وسنزور ابن أخي مؤمن. مؤمن وأصدقاؤه هم شبان متعلمون أنهوا دراستهم بعد الثانوية قبل فترة وجيزة، ولكن بدلا من الخروج إلى سوق العمل والبحث عن أرزاقهم، فإنهم ينضمون إلى شريحة السكان الأكثر إحباطًا في غزة- العاطلون عن العمل. البطالة بين الأشخاص دون سن الثلاثين في القطاع تصل إلى 45%. أو كما يسمي مؤمن هذه الظاهرة: "جيل منحوس".

27.10.13

يعيش أفراد عائلة جابر على تلّ يقع على بعد قرابة 300 متر جنوبيّ مدخل كريات أربع، وتعتاش على زراعة الخضروات حول منزلها. في شهر تموز وثقت ابنة العائلة، وهي متطوّعة في مشروع "الردّ بالكاميرا" الخاص ببتسيلم، حالتيْن قام فيهما مستوطنون باقتلاع مزروعات زرعتها العائلة وزرعوا بدلا منها شتلات لمزروعات أخرى. ويظهر في الحادثتين أفراد من قوات الأمن وهم يقفون في الجوار ولا يفعلون شيئًا للحيلولة دون ارتكاب هذه الأعمال التخريبية. توجّهت بتسيلم إلى الجيش مطالبة بفحص أداء الجنود في هاتين الحادثتين.

22.10.13

الدولة تخطط لطرد قرابة 1,000 شخص من سكان قرى جنوب جبال الخليل من منازلهم، بادعاء أنّ المنطقة التي يقطنونها هي منطقة مخصّصة للتدريبات العسكرية. وفق القانون الدولية يُحظر على الجيش استخدام الأراضي في المنطقة المحتلة لأغراض التدريبات الروتينية، وبالتأكيد لا يمكن طرد السكان من أجل هذه الغاية. في مطلع أيلول، وفي أعقاب التماس السكان للمحكمة العليا، عن طريق جمعية حقوق المواطن والمحامي شلومو ليكير، اقترح القضاة على الجانبين الدخول في إجراء تجسير للوصول إلى تسوية تكون مقبولة السكان وعلى الدولة. وقد وافق ممثلو السكان على ذلك فورًا كما أعلنت الدولة اليوم موافقتها على إجراء التجسير.

21.10.13

تواصل إسرائيل منذ "الانفصال" السيطرة على مداخل ومخارج القطاع، باستثناء معبر رفح. ولا تسمح إسرائيل بالملاحة الجوية أو البحرية من القطاع، ولا تسمح لسكان القطاع بالسفر إلى الخارج عبر معبر أللنبي في الضفة، إلا في الحالات الاستثنائية. ويُحظر على الفلسطينيين بتاتًا السفر إلى الخارج عبر مطارات إسرائيل. ومنذ تموز تعاظم المسّ الكبير بحرية الحركة لدى سكان القطاع، نتيجة للقيود الشديدة التي تفرضها مصر في معبر رفح. إنّ سيطرة إسرائيل على غالبية مسارات الدخول إلى القطاع والخروج منه تفرض عليها واجب السماح لسكانه بممارسة حقهم في حرية الحركة، والحقوق المشتقة منه مثل الحق في كسب الرزق والتعليم وصلة الرحم وغيرها. وكلّ هذا بما يتلاءم مع الفحص الأمنيّ العينيّ.

15.10.13

أمس، 2/10/2013، أعدمت سلطات حماس في قطاع غزة، هاني محمد محمد أبو عليان (27 عامًا)، من سكان خان يونس. حُكم على أبو عليان بالموت في 16/9/2012، بعد إدانته بارتكاب جريمتي قتل، إحداهما حين كان قاصرًا. وقد ثبتت محكمة الاستئناف قرار الحكم في 12/7/2013. منذ سيطرة حماس على قطاع غزة حُكم بالإعدام في محاكمها على 45 شخصًا، أُعدِم منهم فعليًا 16 شخصًا، بعضهم تلقى هذا الحكم قبل سيطرة حماس على قطاع غزة. تستنكر منظمة "بتسيلم" اللجوء إلى أحكام الإعدام، حيث أنه حكم غير أخلاقيّ ويشكل انتهاكًا قاسيًا لحقوق الإنسان. الدولة ممنوعة من اقتطاف حياة إنسان وانتهاك حقه بالحياة كوسيلة عقابية، حتى لو جرى الأمر لغرض فرض تطبيق القانون. لا مكان لمثل هذا القانون في سفر القوانين، مهما كانت الظروف.

03.10.13

بتاريخ 16/9/2013، هدمت الإدارة المدنية جميع المساكن بالكامل في خلة مكحول، شمال غور الأردن. أبناء التجمع السكاني الذين يبلغ عددهم 60 شخصًا من بينهم 25 قاصرًا يعتاشون من رعي الغنم. يرفض الجيش إقامة مساكن بديلة لهم ولأغنامهم، لذا فهم ينامون في العراء تحت الشمس منذ ذلك الوقت.

23.09.13

بعد مرور أربع سنوات ونصف على مقتل باسم أبو رحمة نتيجة إطلاق قنبلة غاز بالتصويب المباشر ومن مسافة قريبة، الذي تم توثيقه من ثلاث زوايا تصوير مختلفة، أعلنت الدولة أنها ستغلق ملف التحقيق نتيجة عدم كفاية الأدلة وقد اتخذ القرار وتم تسليمه مؤخرا إلى محكمة العدل العليا في إطار الإعلان المُحدث من قبل نيابة الدولة في الالتماس الذي تقدمت به والدة باسم أبو رحمة المدعوة صبحية، إلى جانب المجلس المحلي في قرية بلعين ومنظمتي بتسيلم ويش دين. يبلغ باسم أبو رحمة من العمر 30 عاما وهو من سكان قرية بلعين، الذي تم توثيق قصته في الفيلم "خمس كاميرات محطمة"، قتل في نيسان 2009 نتيجة إصابة قنبلة غاز ذات مدى مُكبر في صدره خلال مظاهرة ضد الجدار الفاصل في قريته بلعين. وقد أثبتت أفلام الفيديو الثلاثة التي تم تصويرها في المظاهرة أن باسم أبو رحمة الذي كان من الجانب الشرقي للجدار، لم يتصرف بصورة عنيفة ولم يشكل خطرا على الجنود.

10.09.13