آخر التحديثات

حسب المعلومات الأولية التي حصلت عليها بتسيلم فإنه منذ يوم الثلاثاء الموافق 8.7.14 فجرا، حينها بدأت الغارات الجوية على غزة في إطار الحملة العسكرية "الجرف الصامد"، وحتى 12.7.14 ظهرا قُتل في قطاع غزة 114 فلسطينيا. من ضمن القتلى: 26 قاصرا, 13 امرأة (أقل من 60 سنة), 5 مسنين ومسنّات, يظهر من التحقيق الأولي بأن 27 من القتلى شاركوا في الاقتتال.

رجل إنقاذ في قطاع غزة وفي الخلفية المنزل الذي تم قصفه. تصوير: أحمد زقوت، رويترز.
13.07.14

وفقًا لتحقيق بتسيلم الأوليّ، منذ بدء الحملة وحتى الفجر، كانت هناك عشرة أحداث قُتل فيها فلسطينيّون جراء هجوم إسرائيليّ على منازل (التفاصيل في نهاية النص). في هذه الأحداث قُتل وفق المعلومات المتوفرة لدى بتسيلم 52 فلسطينيًّا، منهم 19 قاصرًا و12 امرأة. يدّعي الجيش أنّ ضلوع شخص ما في نشاط عسكريّ يكفي لتحويل منزله إلى هدف عسكريّ شرعيّ، من دون أيّ حاجة لإثبات علاقة ما بين هذا النشاط وبين المنزل الذي يقطنه مع عائلته. هذا التفسير مرفوض من أساسه وغير قانونيّ. فالقانون مخصّص لحماية المواطنين؛ وليس صدفة أن يؤدّي خرقه إلى نتائج فتّاكة. لن تنجح أيّ لغة مُنمّقة بخصوص "هجمات جراحيّة" على "بنى تحتيّة ميدانيّة" أن تخفي الحقائق: الاعتداءات غير القانونيّة على البيوت، تشكل عمليات هدم عقابيّة بواسطة القصف الجويّ، مع كل ما يرافق ذلك من خسائر فظيعة بالأرواح.

احد البيوت التي قصفت في قطاع غزة. تصوير: حمد سالم، رويترز، 13/7/2014.
13.07.14

وفقًا للمعلومات الأوليّة التي بحيازة بتسيلم، قُتل في قطاع غزة 83 فلسطينيًّا، منذ مطلع حملة "الجرف الصامد" فجر 8/7/2014 وحتى مساء 10/7/2014. ويتَضح من البحث الأوليّ أنّ 38 فلسطينيًّا على الأقل من القتلى هم من المدنيّين، منهم 23 قاصرًا و15 امرأة وأربعة مسنّين فوق سن الستين عامًا. منظمة بتسيلم تواصل البحث والاستقصاء في الحالات التي قُتل فيها مدنيّون في القطاع، وفحص التقارير الواردة أيضًا في هذه الساعة والمتعلقة بأحداث إضافيّة قُتل أو جُرح فيها مواطنون.

بيت عائلة كوارع في خان يونس. تصوير: محمد صباح، بتسيلم.8/7/2014.
11.07.14

محمد حمد، 75 عام، يروي عن أبناء عائلته: "بعد نحو ثلاث دقائق سمعت انفجارًا قويًّا. أخذت كنان وخرجت معه للشارع. كان هناك الكثير من الدخان والغبار. سرتُ على شظايا الزجاج. أبقيت كنان مع أشخاص في الشارع وعدتُ إلى الساحة لأتفحّص ما حدث مع عائلتي. وجدت جثثًا مغطاة بالدم وملابس ممزّقة على الأرض. كان كلّ شيء ممتلئًا بالشظايا والدم. وصل عدد من الجيران مع مصابيح. وعندما أضاءوا من حولي أُصبتُ بصدمة: رأيت جثث أبنائي الثلاثة، عبد الحافظ ومهدي وإبراهيم، وجثة زوجتي وحفيدتي دينا وسهى زوجة عبد الحافظ. وقد أصيب حفيداي راكان ونور بجروح طفيفة".

حداد في بيت عائلة حمد. تصوير: محمد صباح، بتسيلم، 9/7/2014
10.07.14

منذ بدء حملة "الجرف الصامد" على قطاع غزة ورد في بيانات الناطق العسكريّ ووسائل الإعلام عن هجمات متعمّدة يقوم بها الجيش الاسرائيلي على بيوت ناشطين رفيعين في التنظيمات الفلسطينيّة المسلّحة. وحتى الآن، وثقت منظمة بتسيلم حالة واحد مكث فيها مدنيّون في البيت أثناء القصف. قُتل ثمانية أشخاص، من بينهم ستة أطفال جراء القصف على بيت عائلة كوارع في خان يونس وجُرح 28 شخصًا. هذه البيوت ليست هدفًا عسكريا شرعيًّا واستهدافها يشكل انتهاكًا للقانون الإنسانيّ الدوليّ.

بيت عائلة كوارع في خان يونس. تصوير: خالد العزايزة، بتسيلم.8/7/2014.
09.07.14

أعلن الجيش الاسرائيلي فجر اليوم (8/7/2014) عن حملة "الجرف الصامد" في قطاع غزة. وبدءًا من الليلة نفذ الجيش تفجيرات متواصلة في أرجاء قطاع غزة وهاجم وفق تقارير الناطق العسكري مئات الأهداف، منها بيوت لناشطين وقياديين من حماس. وبُلغ أيضا عن إطلاق تنظيمات فلسطينية حتى ساعات الظهيرة نحو 50 صاروخا وقذيفة هاون من القطاع إلى جنوب إسرائيل. يشير فحص بتسيلم الأولي إلى مقتل نحو عشرة أشخاص اليوم في القطاع، سبعة منهم قاصرون، في تفجير بيت عودة الكوارع، وهو ناشط حماس كما يبدو. بتسيلم تجدد مطالبتها لكل الأطراف الضالعة في الاقتتال باتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية المدنيين. قوانين الحرب تلزم كل الأطراف ببذل كل قدراتها لمنع المس بالمدنيين. الاعتداءات المتعمدة على المدنيين محظورة بشكل مطلق.

منزل تم قصفه في قطاع غزة. تصوير: ابراهيم مصطفى. رويتيرز.8/7/2014.
08.07.14

تستنكر منظمة بتسيلم بشدّة عملية اختطاف وإحراق محمد أبو خضير (16 عامًا) من شعفاط وهو حيّ، وتعبّر عن مشاطرتها أسى العائلة. تناقض مثل هذه الافعال كلّ قاعدة أخلاقيّة وقضائيّة وإنسانيّة. إنّ قتل المواطنين المتعمّد معرّف كـ "انتهاك جسيم" في القانون الإنسانيّ الدوليّ، ولا يمكن تبريره، مهما كانت الظروف. يجب في مثل هذه الظروف ضمان شفافية التحقيق، ومن ضمن ذلك الكشف السريع والكامل عن النتائج الأساسيّة أمام العائلة أولا وأمام الجمهور فور ذلك.

محمد أبو خضير
06.07.14

لم يكن قرار قضاة العليا مفاجئا برفض التماس هموكيد ضد هدم بيت المتهمين بعملية قتل باروخ مزراحي. خلال عشرات السنوات رفضت العليا وباستمرار وبمثابرة الاعتراف بأن سياسة هدم البيوت كعقاب غير قانونية. منذ احتلال الاراضي المحتلة ترك الجيش الاسرائيلي آلاف الناس الذين لم يتهموا بأي مخالفة، من دون مأوى. جُمدت هذه السياسة في 2005 لكن الدولة تبرر الهدم بادعاء حدوث تغيير كبير بالظروف. هذا ادعاء غير معقول ويسعى لشرعية قانونية لخطوات وحشية كالعقاب الجماعي، في ظل الجو الصعب السائد بعد خطف وقتل طلاب الحلقة الدينية (اليشيفاة) الثلاثة. مثل هذه الخطوات، رغم تطرفها، تحظى بتصديق العليا في غالبية الحالات.

اطفال عائلة عواودة في البيت المعرض للهدم. تصوير: منال الجعبري، بتسيلم. 23/6/2014.
01.07.14

تعود بتسيلم وتشدّد على وجوب امتناع إسرائيل عن الانتقام والاختطاف والقتل، عبر المسّ بالسكان الفلسطينيّين الأبرياء، أو استغلال الجوّ العام في أعقاب الخبر الصعب الذي أفاد بالعثور على جثث طلاب الحلقة الدينية (اليشيفاه) الذين اختطفوا وفرض عقوبات جماعيّة كما فعلت في الأسبوعيْن الأخيريْن في إطار التفتيشات. إنّ المسّ المتعمّد بالسكان المدنيّين كعقاب على أعمال بعض الأفراد معارض لكلّ مبدأ قانونيّ وأخلاقيّ. زدْ على ذلك أنّ على قوات الأمن أن تتهيّأ للدفاع عن الفلسطينيّين في وجه أعمال انتقامية يقوم بها المستوطنون.

30.06.14

تستنكر بتسيلم بشدّة اختطاف وقتل طلاب الحلقة الدينية (اليشيفاة) الثلاثة، جيل جيل-عاد ونفتالي فرنكل وإيال يفرح، وتعبّر عن مشاطرة عائلاتهم ألمها. إنّ المسّ المتعمّد بالمواطنين يناقض كلّ الأحكام الأخلاقيّة والقضائيّة والإنسانيّة. قتل المدنيّين المتعمّد مُعرّف كـ "انتهاك خطير" في القانون الإنسانيّ الدوليّ ولا يمكن تبريره، مهما كانت الظروف.

30.06.14

أمر رئيس الحكومة الإسرائيليّة بهدم بيت عائلة المتهميْن بارتكاب العمليّة التي قُتل فيها باروخ مزراحي، وهما زياد عواد وابنه عز الدين عواد (18 عامًا). "ليس لدينا مكان آخر نأوي إليه، إذا هُدم البيت فسننصب خيمة على الأنقاض وسنعيش فيها"، تقول حنان عواد لباحثة بتسيلم الميدانيّة في الخليل منال الجعبري، التي زارت بيتها الأسبوع الماضي والتقطت الصور التي ترونها هنا. تعيش في البيت اليوم عائلتان يبلغ تعداد أفرادهما 13 نسمة، منهم 8 أولاد. ويعني هدم البيت تبنّي سياسة رسميّة للمسّ بالأبرياء. في أعقاب تحفّظ قدّمه هموكيد- مركز الدفاع عن الفرد، أعلن الجيش أنّ في نيّته هدم جزء من المبنيّ. ُتوقع أن ينفذ الجيش الهدم غدًا، الاثنين، الساعة 12.

أولاد البيت ينظرون إلى إحدى الغرف الفارغة التي أخليت قبل الهدم
29.06.14

يوم 10/6/2014، بعد نحو سنة ونصف على مقتل لبنى الحنش، وشهرين على التماس أبيها وبتسيلم المحكمة العليا، مطالبين المدّعي العسكري العام باتخاذ قرار بشأن محاكمة المسؤولين عن القتل، قرّرت النيابة العسكرية إغلاق ملف التحقيق من دون محاكمة أي شخص. الحنش من سكان بيت لحم، وأصيبت برصاصة في رأسها وهي تتنزّه مع قريبة لها بجوار شارع 60. وأشار استقصاء بتسيلم إلى أنهما لم تشكلا أي خطر ولم يكن مبرر لإطلاق الرصاص عليهما. الجنديّ مطلق الرصاص لم يتخذ وسائل حذر دُنيا لضمان عدم إلحاق الأذى بعابري السبيل.

29.06.14

النيّة بهدم بيت عائلة المتهميْن بقتل باروخ مزراحي تعني تبنّي سياسة رسميّة تتضمّن المسّ بالأبرياء. وسيُحاكم المتهمان بتنفيذ بالعملية، وفي حال إدانتهما سيواجهان عقوبات سجن طويلة. أمّا الثمن الكبير المتمثل في فقدان البيت فسيدفعه أفراد عائلتهما، وهم غير مشتبهين بأيّ مخالفة كانت: تعيش في البيت اليوم عائلتان من 13 نسمة، من بينهم 8 أطفال. وقد توصّل الجيش الاسرائيلي قبل سنوات إلى استنتاج بأنّ هدم البيوت ليس وسيلة ناجعة لمنع العمليات، وثمة إشارات على أنّها تقوم بتشجيع تنفيذ العمليات وليس منعها. وعليه، يبدو أنّ القرار ينبع من الرغبة بالانتقام وجني المكاسب السياسيّة، من خلال استغلال الجوّ العامّ الصعب الذي يسود إسرائيل على خلفية عملية الاختطاف. نحن نتحدّث عن وسيلة عقابيّة وحشيّة لم تُنفذ منذ عقد كامل، باستثناء حالة واحدة عام 2009.

ولد يحاول انقاذ ممتلكات من منزل في بيت لحم الذي هدم كخطوة عقابية على ما فعله احد افراد العائلة. تصوير: ماجنوس يوهانسون. رويتيريز. 15/6/2004.
23.06.14

توجّهت منظمات حقوق إنسان ناشطة في الاراضي المحتلة، صباح اليوم برسالة عاجلة إلى مسؤولي الجهاز الأمنيّ وقيادات القوات العسكريّة في الاراضي المحتلة، مطالبة بالامتناع عن إلحاق العقاب الجماعيّ ضدّ السكان المدنيّين في الضفة الغربيّة وقطاع غزة، في إطار حملة "عودة الأبناء"، وإلغاء التشديدات المفروضة على ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيّين. واعربت المنظمات عن تخوّفها أنّ الكثير من عمليات الجيش الاسرائيلي في الاراضي المحتلة لا تخدم إعادة المختطفين، وتؤدّي إلى إلحاق المسّ الشديد بحقوق أساسيّة، بلا حاجة.

الاضرار التي خلفها جنود الجيش الاسرائيلي في احد البيوت في مخيم اللاجئين بلاطة في محافظة نابلس. تصوير: سلمى الدبعي، بتسيلم. 22/6/2014.
22.06.14

كجزء من الجهود المبذولة للعثور على طلاب طلاب المدرسة الدينية اليهودية (يشيفاه) الثلاثة المختطفين، فُرضت منذ يوم السبت تقييدات بالغة على حركة سكان قضاء الخليل. جزء من هذه التقييدات تشكل عقاب جماعي محظورمنها منع دخول سكان من منطقة الخليل الذين يحملون تصاريحَ الدخول إلى إسرائيل كما تحظر سفر الرجال بين الأعمار 16-50 عامًا إلى الأردن. خطوة اخرى تشكّل عقابًا جماعيًّا هي الحظر الذي فرض على زيارات أفراد عائلات أسرى فلسطينيّين إلى السجون الإسرائيليّة. ثمة تخوّف كبير من قيام قوات الأمن الاسرائيلية باتخاذ تدابير أخرى غايتها المسّ بالسكان الفلسطينيّين وممارسة الضغط عليهم، وهذا التخوف يتعاظم على خلفية تصريحات السياسيّين.

جندي اسرائيلي يقوم بفحص سيارة فلسطينة على حاجز في الخليل. تصوير: باز ريتنير، رويتيريز. 15/6/2014.
17.06.14

تتشاطر منظمة بتسيلم الخوف والقلق العميقيْن على سلامة طلاب المدرسة الدينية اليهودية (يشيفاه) الثلاثة، اثنان منهم قاصران، والأملَ القويَّ بعودتهم سالمين إلى بيوتهم. بتسيلم تشدّد ثانية على أنّ أيّ مسّ متعمّد بالمدنيّين محظور. يجب على مختطفي الشبان إطلاق سراحهم على الفور. إلى جانب الجهود المبذولة لاستنفاذ كلّ الاتجاهات في التحقيق من أجل العثور على المخطوفين وإعادتهم سالمين، يجب بالمقابل على سلطات الدولة اتخاذ كلّ التدابير اللازمة لضمان الحفاظ على حقوق الانسان، ويجب الامتناع عن العقاب الجماعيّ. ويجب على قوات الأمن الاسرائيلية أيضًا التهيؤ لمنع أحداث العنف ضدّ الفلسطينيّين.

صلاة لسلامة المفقودين من المدرسة الدينية اليهودية (يشيفاه) "مكور حايّم" في مستوطنة كفار عصيون. تصوير: اورن زيف، اكتيفستيليز.
15.06.14

صُدّق يوم أمس الأول (9/6/2014) بالقراءة الأولى على اقتراح القانون للإطعام القسريّ للأسرى، والذي بادرت له وزارة الأمن الداخليّ في أعقاب إضراب عن الطعام بدأه معتقلون وأسرى فلسطينيّون. إنّ إطعام أسير مضرب عن الطعام بالقوة، وخلافًا لرغبته، أمر محظور، لأنه ينتهك حقّ الإنسان في الاستقلاليّة على جسده وكرامته، وحقه بالتعبير عن الاحتجاج بالطريقة التي يراها مناسبة. وينتهك الإطعام القسريّ أيضًا القواعد والنظم الأساسيّة الخاصة بأخلاقيات مهنة الطب، وبدلا من ممارسة خطوات عقابيّة متطرّفة ضدّ أشخاص يكافحون ضدّ اعتقالهم غير القانونيّ، يجب على الحكومة أن تغيّر سياسة الاعتقال الإداريّ، المخالفة لأحكام القانون الدوليّ.

سجن "كتسيعوت" (أنصار) الذي يقبع فيه عدد من المعتقلين الإداريّين. تصوير: Yosi I
11.06.14

قُتل حسن الطبر (47 عامًا)، من سكان بيتللو، يوم 29/7/2012، عندما أطلق شرطيان وحارس في حاجز الزعيم المجاور للقدس النار باتجاهه، وهو في سيارة بطريقها لإسرائيل للعمل من دون تصريح. تمّ إطلاق النار بما يناقض تمامًا أوامر إطلاق النار. حققت ماحش بالحادثة، وقررت إغلاق الملف بتسويغ عدم ارتكاب مخالفة. قدم بتسيلم لنيابة الدولة استئنافا على إغلاق الملف بادعاء أن التحقيق أدير بشكل مستخف، لكن في 20/2/2014 رُفض الاستئناف. إغلاق الملف ورفض الاستئناف يُفرغان من أي مضمون أوامرَ إطلاق النار والإجراءات التي من المفترض أن تضمن المحاسبة بشأن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

حسن الطبر، زوجته وابنه. الصورة بلطف من العائلة.
02.06.14

يوم 13/5/2011 جرت بقرية النبي صالح مظاهرة احتجاجية ضد سيطرة مستوطنين على أراض، حيث فرق حرس الحدود المظاهرة بالقوة. قدم خمسة متظاهرين شكاوى لوحدة التحقيق مع افراد الشرطة (“ماحش”)، التي حققت في شكوى واحدة فقط وأغلقت الملف من دون اتخاذ تدابير ضد افراد الشرطة. كان تعامل وحدة التحقيق مع افراد الشرطة (“ماحش”)، مع هذا الملف فاشلا ولا يمكن تبرير الامتناع عن التحقيق بالشكاوى. إن قرار نيابة الدولة بدعم هذه المعالجة لا يقل خطورة ويبعث للقوات الميدانية برسالة خطرة مؤداها عدم وجود نية لاستنفاد القانون مع شرطيين يتجاوزون صلاحياتهم ويمسون بالمدنيين. وبهذا، يترك جهاز تطبيق القانون أجساد وأمن المدنيين سائبة، ويتحول إلى شريك بانتهاك قوات الأمن لحقوقهم.

02.06.14

47 عامًا من الوضع المؤقت: يبدو أحيانا أن الاحتلال بات من الماضي إلا أنه ما زال هنا. مرّت ثلاثة أجيال وربما أربعة من الفلسطينيين والإسرائيليين وهذا هو الواقع الوحيد الذي يألفونه. خلقت إسرائيل في الضفة واقعا يعيش فيه الفلسطينيون تحت حكم عسكري قاسٍ يخدم باديء ذي بدء مصالح إسرائيل والمستوطنين. لا ينهب هذا الواقع ويقمع ويدوس حقوق الإنسان على مدار قرابة خمسين عاما فحسب لكنه يعبر عن نوايا بعيدة الأمد وقصية المدارك. أثناء تجذر هذا الواقع يتعاظم الوهم القاضي بأنه يمكن الاستمرار على هذا النحو. إن معنى هذا التعامل خروقات يومية لحقوق الإنسان للمواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال. لن ينتهي هذا الواقع إلا يوم انتهاء الاحتلال.

02.06.14