آخر التحديثات

منذ بداية شهر تشرين الأول 2015 نفذ فلسطينيون عشرات الهجمات أسفرت عن مقتل 16 مواطنا و- 3 من عناصر قوات الأمن الإسرائيلية. لغاية 11/12/2015 قتلت قوات الأمن أو الموطنون 71 ممن نفذوا الهجمات. موجة الهجمات مرعبة ومن الواضح أنه ينبغي على قوات الأمن حماية الجمهور. كما ان القانون واضح: يسمح بإطلاق النار لقتل إنسان فقط في الحالات التي يشكل فيها خطرا على حياة الآخرين. رغم ذلك، فإن تحليل 12 حالة مفصلة نشرت بصورة موسعة في وسائل الإعلام وتم فحصها من قبل بتسيلم يرسم صورة خطيرة ومخيفة حول الاستعمال المفرط للقوة وإطلاق النار القاتل الذي وصل في بعض الحالات إلى الإعدام بدون محاكمة المهاجمين أو المشتبه بهم بالاعتداء.

شرطي يطلق النار على هديل عواد، 14 عاما، المستلقية على الأرض بدون حراك بعد أن طعنت مارة بواسطة مقص، القدس، 23/11/2015. الصورة مأخوذة من توثيق بالفيديو
16.12.15

نُشر مؤخرا أن جهاز الأمن العام جهاز الامن العام (الشاباك) قد يتبع "وسائل خاصة" ضد المشتبه بهم بعملية حرق بيت عائلة دوابشة. هذا هو اسم رمزي التنكيل البدني والنفسي الذي يشكل جزءا من نظام التحقيقات الذي بلوره جهاز الامن العام (الشاباك) في أعقاب حكم محكمة العدل العليا الذي حكم بمنع التعذيب قبل 16 عاما. إن حرق بيت عائلة دوابشة بسكانه هو عمل من بين أكثر الأعمال العنيفة والمروعة التي نفذها مواطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين. ويقع على عاتق السلطات المسئولة واجب التحقيق فيه وتقديم الجناة للعدالة، لكن ليس من خلال انتهاك حقوق المشتبه بهم، وعليه ينبغي للسلطات أن تتيح للمشتبه بهم اللقاء مع محاميهم بأسرع ما يمكن والتحقيق معهم دون تنكيل أو أساليب تحقيق ممنوعة. ينبغي على السلطات أن تلغي ايضا منع اللقاء مع محام والمفروض على الفلسطينيين الذين يتم التحقيق معهم ووقف عمليات التنكيل والتعذيب المتبعة بصورة روتينية ضد الفلسطينيين الذين يتم التحقيق معهم.

منع النوم، احدى "الوسائل الخاصة"، رسم: يشاي ميشوري.
15.12.15

في الأيام الأخيرة، هدمت قوات الأمن الاسرائيلية منازل عائلتين في مخيم شعفاط ومدينة نابلس، كعقاب جماعيّ على عمليات نفذها أفراد عائلاتهم أو وجهت إليهم تهمة التورط فيها. جرّاء قوة الانفجارات، تضرّرت ست شقق أخرى، وأصبحت غير صالحة للسكن. تركت قوات الأمن 27 شخصًا، من بينهم 16 قاصرًا بلا مأوى، ولم يشتبه بهم بشيء. سياسة هدم منازل عائلات المتهمين بتنفيذ عمليات تشكل عقابًا جماعيًا محظورًا بموجب القانون الدوليّ. وعلى الرغم من تطرّف هذه الخطوة والموقف الواضح للحقوقيين في البلاد والعالم بأنها خطوة غير قانونية، إلا أن محكمة العدل العليا تصادق عليها مرة تلو الاخرى. هدم البيت أو إغلاقه هي خطوات وحشية وانتقامية، تتخذ ضد عائلات كاملة لم ترتكب شيئا ولا يشتبه بها في أي شيء.

انقاض منزل عائلة عليوة في نابلس. تصوير: سلمى الدبعي، بتسيلم، 3/12/2015.
07.12.15

يوسي سريد، الذي وافته المنيّة مساء السبت الماضي (4/12/2015) هو من منح بتسيلم هذا الاسم، ولكن الأهم من ذلك، أنّه كان واحدًا ممّن صاغوا ببلاغة ووضوح الرؤية التي ترشدنا. علّم سريد أجيالًا من الإسرائيليين التفكير الضميريّ، والمستقلّ والنقديّ، وشكّل نموذجًا شخصيًا لكيفية السباحة ضدّ التيار- متى استلزم الأمر- والاعتراض على الإجماع بشجاعة وتصميم. عبر نشاطه السياسيّ والجماهيريّ وكتاباته الصحفية عبّر سريد عن الالتزام المُلهِم لحقوق الإنسان، وإصلاح العالم، وتحسين المجتمع الإسرائيليّ، ونحن ملتزمون بمواصلة الاقتداء به والعمل من أجل إنهاء ظلم الاحتلال.

يوسي سريد في زيارة لمدينة الخليل عام 2003. تصوير: نايف هشلمون، رويتيرز.
06.12.15

صباح يوم الخميس الموافق، 3/12/2015، عاد افراد الإدارة المدنية والجيش إلى التجمّع السكني الحديدية في الأغوار الشمالية وصادروا سبع خيام تبرعت بها أمس منظمة إغاثة فرنسية. وقد تم بالفعل إنشاء واستخدام أربع خيام من بين الخيام السبع، بعد أن قامت السلطات بين 26 وحتى 30 تشرين الثاني بهدم ومصادرة الخيام في التجمّع السكني في ثلاثة تواريخ مختلفة. عائلتان من العائلات التي صودرت خيامها، تضمّان 15 شخصًا بينهم أربعة قاصرين ظلّوا بلا مأوى في البرد والمطر. التنكيل المتواصل الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية على سكان التجمّع السكني الحديدية هو جزء من الجهود التي تبذلها الإدارة المدنية وكذلك الجيش في محاولة إجبار الفلسطينيين على مغادرة مناطق C، بشكل يتنافى مع القانون الإنسانيّ الدوليّ. هذا الأمر هو بمثابة نقل قسريّ للفلسطينيين المحميين المتواجدين في الأراضي المحتلة، بشكل مباشر، من خلال هدم المنازل، وبشكل غير مباشر، من خلال خلق واقع حياة مستحيل.

ثريا بشارات، من سكان الحديدية في هذا الصباح. تصوير: عارف دراغمة، بتسيلم، 3/12/2015.
03.12.15

هذا الصباح، الاثنين الموافق 30/11/2015، وصل ممثّلو الادارة المدنية والجيش إلى قرية الحديدية شمال غور الأردن وصادروا خيام المساكن المؤقتة التي تلقّتها عائلتان من منظمات الاغاثة الإنسانية. وذلك بعد هدمت الإدارة المدنية منازلهم وتركت 15 شخصًا، من بينهم أربعة قاصرين، بلا مأوى، وهكذا تم إتلاف جزء من الطريق المؤدّية إلى التجمع السكني والتي خضعت للترميمات. مصادرة الخيام هي الخطوة الأخيرة الآن في إساءة السلطات لسكان التجمع. تحت ذريعة تطبيق التخطيط، تعزز إسرائيل سياسة ترمي إلى تخفيض عدد السكان الفلسطينيين في المنطقة (C) بجعل حياتهم لا تطاق. تشكّل هذه السياسة الحكومية نقلاً قسريًا للسكان الفلسطينيين المحميين داخل الأراضي المحتلّة.

جرافة عسكرية تجرف الطريق الترابي المعبد. تصوير: عارف دراغمة، بتسيلم، 25/11/2015
01.12.15

أمرت الإدارة المدنية في تشرين الثاني 13 عائلة في خربة حمصة بإخلاء منازلها 7 مرات بادّعاء أنّه على الجيش القيام بتدريبات عسكرية بجوار هذه المنازل. منذ مطلع العام، تمّ إخلاء سكّان في هذا التجمّع 18 مرّة ومن المتوقّع إخلاء آخر حتى نهاية الشهر. يُجبر هذا الإخلاء أفراد العائلات على مغادرة منازلهم بإنذار قصير ولفترات طويلة، والبقاء دون مأوى ملائم في ظروف جوية سيئة، مصطحبين معهم قطعان أغنامهم. التدريب المتكرر الذي يقوم به الجيش في هذه المنطقة، وإخلاء العائلات، هو جزء من التدابير التي تتخذها إسرائيل لتصعيب الحياة على سكان التجمّعات السكنية، كجزء من سياسة غير قانونيّة تهدف إلى الحدّ من الوجود الفلسطيني في المنطقة (C) بوجه عامّ، وفي غور الأردن بوجه خاصّ.

رعاة يخلون اغنامهم من خربة حمصة، 10/11/2015.
25.11.15

توجهت منظمة بتسيلم برسالة حادّة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبة بوقف استخدام القوة الفتاكة ضد الاشخاص الّذين أضرّوا، أو حاولوا الإضرار أو كانوا مشتبهين في الاضرار باشخاص اخرين، في حين لم يعودوا يشكّلون خطرًا، وإيقاف متوالية الإعدامات المرعبة في الشارع.

25.11.15

في 13/11/2015 أقيمت في بدرس مسيرة احتجاجيّة ضد الجدار الفاصل الذي بني على أرضها. مع انتهاء المسيرة اقترب بعض الشّبان من الجدار، وقام أحد الجنود الذين نصبوا الكمين بإمساك أحدهم، هو الشاب لافي عوض. أثناء محاولته الهرب، قام الجنود بضربه وردّ أصدقاؤه بإلقاء الحجارة. هرب عوض لكن ما أن ابتعد بضع خطوات حتّى اطلق الجنود الرصاص على ظهره. قبل ثلاث سنوات، قتل في نفس المكان وفي نفس الظروف تقريبا، سمير عوض. فقط مؤخرًا قررت النيابة العسكرية تقديم لوائح اتّهام ثانوية فقط ضد الجنود الذين أطلقوا عليه النار، وليس ضدّ من أصدر الأوامر. السياسة التي تسمح باستخدام الكمائن المسلحة ضد راشقي الحجارة ظلّت على حالها، وهي التي أدت إلى مقتل شخص آخر مجددًا، في ظروف لم يكن هناك مبرّر لاستخدام القوة الفتاكة.

لافي عوض. الصورة بلطف من العائلة.
23.11.15

أمس واليوم هاجمت فتاتان فلسطينيّتان مدنيّين إسرائيليين وقامت قوّات الأمن بإطلاق النار عليهما حتّى بعد أن وقعتا بلا حراك ولم تشكّلا خطرًا على حياة أحد. منذ مطلع تشرين اول، كانت هناك 48 حادثة طعن أو محاولة طعن إسرائيليين من قبل فلسطينيين، والتي تمّ فيها اطلاق النار وقتل منفّذي العمليّات أو من اشتبه بهم في ذلك. موجة عمليات طعن المدنيين الإسرائيليين بأيدي فلسطينيين هي أمر مُروع، وتقع على افراد قوات الأمن مسؤولية حماية الجمهور من الهجمات العنيفة واعتقال المشتبه بهم. ومع ذلك لا ينبغي أن يتصرفوا كقضاة وجلادين. مسؤولون كبار في الجيش والشرطة يشجعون الناس لإطلاق النار على كلّ من يُشتبه به مهاجمة إسرائيليين، بغض النظر عن درجة الخطر التي يمثّلها، وهو ما يثير قلقاً بشأن هذه الأفعال التي بدلاً من التحقيق فيها واستخلاص الدروس منها، يظل القتلة نموذجًا يحتذى به.

شرطي يطلق النار على فتاة ممدّدة على الأرض بلا حراك اليوم (23/11/2015) في القدس. من التوثيق المصوّر.
23.11.15

انتظرت هدار بوخارس في محطّة سفر في منطقة غوش عتصيون عندما هاجمها فلسطينيّ وقام بطعنها. نُقلت بوخارس إلى مستشفى شعاري تصيدِق في حالة حرجة، حيث توفيت هناك متأثرة بجروحها. الهجمات التي تستهدف المدنيين تقوّض كل قاعدة أخلاقيّة وقانونيّة وإنسانيّة. منظّمة بتسيلم تعرب عن حزنها العميق لوفاة بوخارس وتقدّم تعازيها لأسرتها. تدين بتسيلم بشدة جميع الهجمات المقصودة ضدّ المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتدعو السّاسة والقادة إلى التصرف بمسؤولية وتجنّب تأجيج نيران العنف.

جنازة هدار بوخارس في القدس. تصوير: رونين زفولون، رويتيرز. 23/11/2015.
22.11.15

بتاريخ 21/10/2015 صادق رئيس الحكومة بصورة لاحقة على مخطط بناء مدينة لمستوطنة ايتمار. بعد مرور أسبوع على ذلك، صادق نتنياهو على مثل هذه المخططات بصورة لاحقة لثلاث مستوطنات أخرى- شفوت راحيل، سنسنا ويكير. بهذا الشكل تم تبييض البناء الإسرائيلي في الضفة الغربية بصورة خاطفة وهو البناء الذي اعتبرته السلطات الإسرائيلية على مر السنين بمثابة بناء غير قانوني. وعلى النقيض من محاولات وسائل الاعلام تأطير هذا الإجراء على أنه خضوع من قبل نتنياهو لضغط قادة المستوطنات، فإن الحديث يدور من ناحية عملية عن تطبيق لسياسة إسرائيلية منذ سنوات طويلة بخصوص البناء غير المسوى في المستوطنات وشرعنته لاحقا، من خلال فرض التجميد على الجوانب التنظيمية للبلدات الفلسطينية. وهذا كله من أجل الإستملاك الفعلي لأراضي الضفة الغربية لصالح المناطق السيادية الخاصة بإسرائيل.

مستوطنة ايتمار. تصوير: عابد عمر قوسيني، رويتيرز، 12/3/2011.
22.11.15

اليوم (الخميس الموافق 19/11/2015) قَتل فلسطينيّون، كما يظهر حتى الآن، خمسة أشخاص في عمليّات إطلاق نار وطعن في تل أبيب وغوش عتصيون، وأصابوا 11 شخصًا آخرين. تُبدي منظمة بتسيلم الصدمة والألم لقتل المدنيين، وتقدّم تعازيها لأسر الضحايا كما وتتمنّى الشفاء العاجل والتام للجرحى. تدين منظمة بتسيلم بشدة اي مس معتمد بالمدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتدعو السّاسة والقادة إلى التصرف بمسؤولية وتجنّب تأجيج نيران العنف.

19.11.15

في الأيام الأخيرة، هدمت قوات الأمن الاسرائيلية منازل ست أسر في مخيم قلنديا ونابلس وسلواد، كعقاب جماعيّ على العمليات التي اشتبه أبناء أسرهم بتنفيذها. ألحقت قوة الانفجارات أضرارًا جسيمة في ثماني شقق أخرى، والتي أصبحت هي الأخرى غير صالحة للسكن. بهذا خلّفت قوات الأمن 39 شخصًا بلا مأوى، بينهم 17 قاصرًا، لم يُشتبهوا في شيء. تشكّل سياسة هدم منازل أسر منفّذي العمليات عقابًا جماعيًا محظورًا بموجب القانون الدولي. وعلى الرغم من تطرّف هذا الإجراء والموقف الواضح من قبل حقوقيّين في البلاد والعالم بأنه غير قانوني، إلا أن محكمة العدل العليا تصادق عليه مرارًا وتكرارًا. هدم بيت أو إغلاقه هي إجراءات وحشية وناقمة مُتّخذة ضد أسر كاملة لم ترتكب شيئًا ولا يشتبه بها في أي شيء.

منزل عائلة عامر، جيران عائلة شاهين، والذي أصيب بأضرار في عملية الهدم ولم يعد صالحًا للسكن. تصوير: إياد حدّاد، بتسيلم، 16.11.15
17.11.15

منذ 9/10/2015، تُعقد مظاهرات في قطاع غزة تضمانًا مع الفلسطينيين في الضفة الغربية. يشير استقصاء بتسيلم إلى أن هذه المظاهرات أسفرت عن مقتل 14 شخصًا وإصابة 379 آخرين، معظمهم بالرصاص الحيّ، ولم يكن في المظاهرات والاشتباكات عمومًا أي خطر فعليّ على حياة الجنود يجبرهم على استخدام الذخيرة الحية. في جميع الأحداث، تواجد الجنود على بعد عشرات الأمتار من المتظاهرين، في الجانب الآخر من السياج الحدوديّ، وكان في مقدورهم استخدام وسائل تفريق المظاهرات مثل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت. يدلّ ارتفاع عدد الضحايا في المظاهرات على الاستخدام المفرط للذخيرة الحية ويثير خوفًا بشأن إطلاق النار بطريقة غير تناسبيّة وغير قانونيّة في ظروف لا تبرر ذلك.

جنود وراء كومة من التراب أثناء مواجهات مع متظاهرين متواجدين وراء السياج الحدودي في قطاع غزة. تصوير: أمير كوهين، رويترز، 16/10/2015.
16.11.15

تعبّر منظمة بتسيلم عن صَدمتها من الحادث الذي قام فيه فلسطينيّون صباح الجمعة الموافق 13/11/2015 بقتل الحاخام يعقوب ليتمان وابنه نتانيئيل، وذلك أثناء سفر أفراد الأسرة السبعة في سيارتهم جنوب جبال الخليل، وإصابة الأم والابن بجروح طفيفة. كما وأصيبت ثلاث فتيات من أفراد الأسرة بالهلع. تقدّم بتسيلم تعازيها للأسرة وتدين بشدة أيّ اعتداء متعمد على المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين. تطالب منظمة بتسيلم مرة أخرى الساسة والقادة بالتصرف بمسؤولية والامتناع عن تأجيج نيران العنف

قوات الأمن الاسرائيلية تفحص السيارة التي استقلّها أفراد أسرة ليتمان. تصوير: موسى قواسمة، رويترز، 13/11/2015.
15.11.15

في شهر آب من عام 2015 جدّدت وزارة الدفاع العمل على بناء الجدار الفاصل في منطقة بلدة بيت جالا وهكذا خلق حقائق على أرض الواقع لا رجعة فيها، مع تجاهل حقيقة أن الإجراءات القانونية لم تُستَوف بعد. مقطع الجدار الذي تمّ تجديد بناءه سيفصل مستقبلاً بين سكّان بيت جالا وأراضيهم الزراعية في وادي كريمزان، وسيحرم السكان من مصدر دخل حيوي ومن الوادي الذي يخدم الاحتياجات الترفيهية لسكان أيضًا.

جرافة الادارة المدنية تنقل شجرة زيتون مقتلعة من حقول بيت جالا في منطقة بئر عونة. تصوير: ساريت ميخائيلي، بتسيلم، 20/8/2015
15.11.15

بعد المماطلة المتواصلة، أقرّت محكمة العدل العليا أمس الموافق 8/11/2015، بأنّه على النيابة العامة تقديم لوائح الاتّهام ضد جنديّين تورّطا في مقتل سمير عوض (16 عاما) حتى نهاية كانون الأول 2015، وذلك بعد مضيّ ما يقارب ثلاثة أعوام على مقتله. جاء هذا بعد أن أقرّت النيابة العامّة محاكمة الجنديّين بجنحة " التهوّر والإهمال في استخدام السّلاح ". لا يمكن استيعاب الفجوة بين خطورة الأفعال وبند الاتهام الطفيف، الذي يبعث رسالة توحي باسترخاص حياة الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية من قبل السلطات الاسرائيلية. بهذا تقول النيابة العامة لقوات الأمن: حتى لو قتلتم فلسطينيين لم يشكّلوا خطرًا على حياة أحد، سنبذل قصارى جهدنا لتغطية هذه الافعال.

نقل سمير عوض من مكان الحادثة بعد إطلاق النار عليه. تصوير: نصار مرار.15/1/2013.
09.11.15

منذ نحو أسبوع وقوات الأمن الاسرائيلية تنفّذ قيودًا جديدة على حرية الحركة في الخليل، والتي تضرّ أكثر بحرية الحركة المحدودة أساسًا عند سكان المدينة. من يعانون في الأساس هم سكان حي تل رميدة، والتي أغلقت فيها الحركة تمامًا لمن هم من غير المقيمين في الحيّ، ويُسمح للمقيمين الدخول والخروج فقط بشكل يخضع لعمليات تفتيش صارمة. كذلك تمّ إغلاق المحلات التجارية الفلسطينية في البلدة القديمة في الخليل عملاً بأوامر الجيش. هذه التدابير، التي اتخذها الجيش الاسرائيلي لأسباب أمنية ليست ضرورية على ارض الواقع لا تخضع للامر الواقع. إنها تشكل عقابًا جماعيًا على سكان الخليل، الذين لا يشتبه بهم في أي شيء، وتُفرَض عليهم المعاناة جرّاء التشويش الشديد في روتين حياتهم اليومية، لمجرّد أنّهم يعيشون هناك لسوء حظّهم.

فحص اسماء السكان الذين يعبرون حاجز باب الزاوية في حي تل رميدة. تصوير: موسى ابو هشهش، بتسيلم، 5/11/2015.
05.11.15

يوم أمس، الموافق 2/11/2015، تم إخلاء 13 عائلة من التجمّع السكّانيّ خربة حمصة في الأغوار الشمالية لإجراء تدريبات عسكريّة على أراضٍ مجاورة لمنازلهم. تضمّ العائلات 86 شخصًا، من بينهم 48 قاصرًا، أجبروا على ترك منازلهم عند الساعة السادسة والنصف صباحًا، والعودة فقط عند منتصف الليل. هذا وقد تزوّد أفراد العائلات بالغذاء والماء وتركوا المكان مع قطعان أغنامهم متجهين نحو مناطق بعيدة عن مساكنهم. تمّ إبلاغ أفراد العائلات بأنّه عليهم أن يخلو منازلهم في ثلاثة مواعيد إضافية في الفترة القريبة. جميع العائلات تسكن في الجزء الشمالي من التجمّع السكّاني. في تشرين الثاني عام 2015، تمّ إخلاء عائلات من خربة حمصة 11 مرات لأن الجيش قرر إجراء التدريبات بالقرب من منازلهم

سكان التجمعات السكنية في غور الاردن يخلون منازلم البارحة بامر من الجيش. تصوير: عارف دراغمة، بتسيلم، 25/6/2015.
03.11.15