آخر التحديثات

على خلفية التصعيد المتجدّد للمواجهة عند حدود إسرائيل- غزة، نعود ونكرّر إنّ إطلاق القذائف والصواريخ المتعمّد على المدنيين هو أمر محظور، ويشكّل جريمة حرب. هذه الهجمات الموجّهة ضدّ المدنيين تقوّض أركان الأحكام القضائية والأخلاقية برمّتها. يجب على حكومة حماس في غزة أن تتّخذ جميع التدابير القانونية المتاحة أمامها من أجل وقف إطلاق الصواريخ. إنّ الضالعين في تنفيذ هذه الهجمات أو المسؤولين عنها أو أولئك الذين من المفترض ان يمنعوها بحكم وظائفهم، يتحمّلون المسؤولية الجنائية عن هذا. بتسيلم تطالب جميع الأطراف الضالعة في الاقتتال باتخاذ جميع الاجراءات الممكنة من أجل حماية المدنيين من ابعاد هذا الاقتتال. قوانين الحرب تلزم جميع الأطراف بفعل ما يُمكنهم من أجل منع المسّ بالمدنيين. الهجمات الموجّهة ضدّ المدنيّين محظورة بشكل تامّ.

13.03.14

في اعقاب اطلاق القذائف أعلن الناطق العسكري الإسرائيلي إغلاق معبر كرم أبو سالم وتقليص النشاط في معبر المنطار (إيرز) وحصره في الحالات التي يعرّفها الجيش الاسرائيلي كحالات إنسانية فقط. وقال إنّ "قرار فتح المعابر سيُتّخذ وفق تقييم الوضع ووفق اعتبارات أمنية". إنّ إغلاق المعابر سيؤدي إلى الغاء نقل سولار الى قطاع غزة وهذا سيؤدي الى تقليص امدادات التيار الكهربائيّ المحدودة جدا التي يحصل عليها سكان القطاع. من واجب إسرائيل أن تدافع عن حدودها وسكانها، لكن هذا لا يبرّر المسّ الصعب بكلّ سكان القطاع غير الضالعين في الاقتتال. بتسيلم تدعو إسرائيل للامتناع عن ممارسة العقاب الجماعيّ بحقّ سكان القطاع.

13.03.14

في يوم السبت الماضي وثق شادي سدر، متطوع في بتسيلم في منطقة الخليل، مستوطنا يحاول الوصول لسقف بيته وإنزال علم فلسطين عنه. حدث هذا بادعاء أن البيت يتبع له لأنه جزء من أرض إسرائيل. الجنود الذين حضروا للموقع طلبوا من سدر أن ينزل العلم، وهم يهددون باعتقاله. بتسيلم تشدد أنه يحظر على الجنود انتهاك أمن الفلسطيني وتركه يدافع عن نفسه وحده مقابل مستوطن يحاول اقتحام بيته الخاص. الجنود المسؤولون عن الأمن ملزمون بالدفاع عن الفلسطينيين بالأساس، حيث أنهم السكان المحميون في الضفة، ويُحظر عليهم مساعدة المستوطنين الذين يقتحمون بيوت الفلسطينيين وإرضاء نزواتهم.

12.03.14

برغم الصعوبة والمخاطر، يدخل 15,000-30,000 فلسطينيّ بشكل دائم إلى إسرائيل للعمل من دون تصريح. أجرت بتسيلم تحقيقا حول أربع حالات وقعت بين تشرين الأول-تشرين الثاني 2013 أطلق فيها جنود رصاصًا حيًا على فلسطينيين وهم يحاولون دخول إسرائيل وأصابوهم. يتضح من تحقيق بتسيلم أنّ إطلاق الرصاص تمّ في كل الحالات، وخلافا لأوامر إطلاق النار، من دون تحذير، وفي بعض الحالات وُجّه الرصاص إلى مركز أجسام المصابين. كما أنّه يُحظر على قوات الأمن التعامل مع كل شخص يرغب بدخول إسرائيل من دون تصريح على أنه مخرب محتمل وفي حال أرادت اعتقال هؤلاء الأشخاص فلا يجب فعل ذلك بواسطة إطلاق الرصاص.

09.03.14

يحضر في الأشهر الثلاثة الأخيرة كلّ يوم جمعة شبان كثيرون إلى المنطقة الواقعة شرقيّ مخيم جباليا للاجئين وهي من المناطق الطبيعية المفتوحة القليلة المتبقية في القطاع. بعضهم يتنزّهون في المكان أو يرتاحون، وبعضهم يبيعون المشروبات والحلويات، والبعض يأتي إلى المكان لإجراء نشاطات احتجاجية ويلقون الحجارة باتجاه الجدار أو يحاولون تعليق أعلام فلسطين عليه ويحرقون الإطارات. يقوم بعض الشبان في حالات قليلة حتى بإلقاء الزجاجات الحارقة باتجاه الشريط الحدودي وباتجاه الجنود الذين يقومون بالدوريات على امتداده. يستخدم الجنود الموجودون على الجانب الآخر للشريط الحدودي وسائل شتى لإبعاد الشبان عن الجدار، بدءًا بالغاز المسيل للدموع وانتهاءً بالذخيرة الحية. وقد وثق محمد صباح الباحث الميداني في بتسيلم بكاميراته تجمع الشبان بجوار الشريط الحدودي في الموقع

04.03.14

في إطار مشروع "الردّ بالتصوير" التابع لبتسيلم بُذل جهد خاصّ على مرّ السنوات من أجل العثور على متطوّعات للمشروع. فالنساء يلحقهنّ المسّ بطريقة مختلفة نتيجة لانتهاك حقوق الإنسان في الاراضي المحتلة: فهنّ من يضطررنَ لإدارة المرافق المنزلية من دون توفير المياه بشكل جار، وهنّ مطالبات بالاعتناء بالأولاد والاهتمام بتغذيتهم في حال هدم بيت العائلة، وهنّ موجودات في غالب الأحيان في المنزل ويحمينَ الأولاد أثناء اعتداءات المستوطنين. عندما نوفر لهنّ الكاميرات والمعرفة الخاصة بتشغيلها، فنحن نُمكّنهنّ من توثيق انتهاكات حقوق الإنسان من وجهة نظرهنّ الخاصة، والقيام بدور هام في الجماعة السكنية التي يعشن فيها، وفي كثير من الأحيان يؤدّي الأمر إلى تعزيز شعورهنّ بالأمان. الصور التي ترونها صُوّرت أثناء الورشة التي أجريناها للمصوّرات في قرية بورين.

04.03.14

في الأشهر الثلاثة المنصرمة، وثقت بتسيلم خمس حالات قتل و55 حالة إصابة لحقت بفلسطينيين لم يشاركوا في الاقتتال، عبر الجانب الفلسطيني للشريط الحدودي. يرفض الجيش الإسرائيلي نشر أوامر إطلاق النار السارية في المنطقة، ولكن من خلال الردود الرسمية المنشورة في الإعلام، يُثار الاشتباه بأنّ هذه الأوامر تسمح أيضًا بإطلاق الرصاص القاتل على أشخاص لا يشكلون الخطر. من بين سائر الاستخدامات لهذه المناطق المجاورة للشريط، يستخدمها سكان المدينة لأغراض مدنية واضحة: لكسب الأرزاق والتنزه أو لإجراء النشاطات الاحتجاجية. إذا أخذنا هذا الواقع بالحسبان، فإنّه يُحظر على الجهاز الأمنيّ التعامل مع هذه المنطقة على أنها منطقة اقتتال فقط، والتعامل مع كل شخص يمكث فيها كعدو، ويجب عليه وضع أوامر إطلاق النار بما يلائم ذلك.

04.03.14

يوم 30/1/2014 حضر ممثلو الإدارة المدنية برفقة جنود إلى التجمع السكاني خربة أم الجمال شمالي غور الأردن وهدمت كل المباني في التجمع السكاني التي تحوي 61 شخصًا، منهم 31 قاصرًا. وهُدمت المباني بادّعاء البناء غير المرخّص. لا يسمح القانون الدوليّ بطرد السكان من بيوتهم في منطقة محتلة إلا في ظروف استثنائية، حين يكون الأمر لغرض عسكريّ طارئ أو لغرض حماية أمن السكان المحليّين. وحتى عندها على الطرد أن يكون مؤقتًا، ويجب أن يحظوا خلاله -قدر الإمكان- بسكن بديل وبظروف معقولة. بتسيلم تدعو السلطات المسؤولة لتمكين السكان من إعادة بناء بيوتهم ورعي مواشيهم في المنطقة التي يسعى الجيش لطردهم منها.

20.02.14

"يجب أن لا يخشى أيّ طفل من شرب كأس ماء، خوفًا من ألا تكون متاحة غدًا. هذه هي صعوباتي. هذه هي مخاوف أولادي." بهذه الكلمات أنهى الباحث في بتسيلم نصر نواجعة رسالته إلى نفتالي بينت المنشورة في موقع هآرتس. وقد أثير في الأسبوع الماضي نقاش في الكنيست بخصوص التمييز الحاصل في توزيع المياه بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وفي أعقاب هذا النقاش نشرنا المعطيات الدقيقة المتعلقة باستهلاك المياه في إسرائيل وفي الضفة الغربية وقطاع غزة. الان ندعوكم لمشاهدة الصور.

19.02.14

في أعقاب النقاش الذي دار مساء (12/2/2014) في الكنيست في مجال في تخصيص المياه بين الإسرائيليين والفلسطينيين تأكد بتسيلم ان هناك تمييز في تخصيص المياه، حيث يحصل المواطنون الإسرائيليون على كمية أكبر بكثير من الفلسطينيين سكان الضفة الغربية وقطاع غزة. جزء كبير من المسؤولية عن التمييز يقع على كاهل الحكومة الإسرائيلية، نتيجة لسياسة المياه التي تتبعها: فأولا، توفير المياه للفلسطينيين بالحدّ الأدنى واستخدام غير متكافئ لمصادر المياه المشتركة، وثانيًا: الامتناع عن العناية بالبنى التحتية القائمة التي تؤدّي إلى تآكل كبير في المياه، وعدم تشييد بنى تحتية للبلدات غير الموصولة بشبكة المياه بالمرة، ورفض تصديق مشاريع للعناية بشبكة المياه في المناطق الواقعة في نطاق السلطة الفلسطينية. يجب أن نذكر أنّ تخصيص المياه للفلسطينيين تقرّر في اتفاقية أوسلو، إلا أنّه جرى في ضمن الاتفاقيات التخطيط لزيادة هذه المخصصات، الأمر الذي لم يتحقق على أرض الواقع. إلى جانب ذلك، إزداد الطلب على المياه بشكل كبير نتيجة للزيادة السكانيّة في السنوات العشرين التي مرّت منذ التوقيع على الاتفاقية.

12.02.14

عادت جرافة الإدارة المدنية اليوم إلى خربة عين كرزلية وبدأت بهدم الخيام التي نصبها السكان منذ عملية الهدم الأخيرة في يوم 13/1/2014. مزق الجنود الذين رافقوا الجرافة بالسكاكين ستائر الخيام لمنع نصبها من جديد. وبما أنّ قسمًا من الخيام نُصبت في أعلى التل فإنّ الجرافة لم تستطع الوصول لهدمها كلها، إلا أنّ رجال الإدارة المدنية قالوا للسكان إنهم سيعودون قريبًا برفقة جرافة أكبر وسيستكملون المهمة.

12.02.14

يوم 7/12/2013 نحو الساعة 16:30، أطلق جندي تموضع خارج جدار مستوطنة بيت إيل الرصاص على وجيه الرمحي البالغ من العمر 15 عامًا وأصابه بظهره. نقل الرمحي من مخيم الجلزون إلى مسشفى في رام الله وهناك توفي متأثرا بجراحه. يدعي الجيش "القيام بإجراء اعتقال مشتبه به وإطلاق الرصاص بالهواء فقط". لكن تشريح جثة الرمحي أشارت أنه أصيب برصاصة بظهره. يتضح من تحقيق بتسيلم أن الرمحي وفتيانًا آخرين رشقوا الجنود بالحجارة عن بعد قرابة 200 متر، وأن الجنود ردوا بالرصاص الحي ولم يستخدموا وسائل تفريق المظاهرات رغم أن حياتهم لم تكن مهددة. قالت النيابة العسكرية إن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقا في القضية.

11.02.14

في يوم 27/1/2014 هدمت بلدية القدس مباني سكنية ومبانيَ إضافية في القدس الشرقية. وثق الباحث في بتسيلم الهدم، إلى جانب بيت آخر اضطر صاحبه لهدمه بنفسه. تجسّد هذه الصور السياسة الإسرائيلية في القدس الشرقية، والتي تهدف للحفاظ على أغلبية يهودية في المدينة. وبغية تحقيق هذه الغاية، تقيّد إسرائيل تطوّر الأحياء الفلسطينية بشكل كبير وتمنع بشكل شبه تام أيّ إمكانية قانونية للبناء فيها: صُودرت آلاف الدونمات حول التجمعات السكنية الفلسطينية في القدس الشرقية، وشُيدت عليها أحياء يهودية. كما أنّ المخططات الهيكلية التي جهّزتها البلدية للأحياء الفلسطينية هي جزئية ولا تستوفي بأيّ شكل احتياجات السكان السكنية، كما تخلق نقصًا في المباني العامة والمناطق المفتوحة. الكثافة السكنية في هذه الأحياء عالية جدًا.

09.02.14

تسود في قطاع غزة منذ سنوات عديدة أزمة مياه شديدة، في أعقاب تدهور وضع طبقة المياه الجوفية الشاطئية بسبب الضخ الزائد والمستمر ولغياب البنى التحتية لعلاج مياه الصرف الصحي. طبقة المياه الجوفية هي مصدر المياه الأساسي لسكان القطاع، إلا أن أكثر من 90% من المياه التي تضخ منها غير صالحة للشرب فيضطر السكان لشراء مياه الشرب من معامل التحلية. وقد أنذرت سلطات المياه في القطاع بأن غياب حل فوري سيؤدي لمنع شرب كل مياه الطبقة الجوفية بشكل كامل ابتداء من عام 2016. ودعا برنامج الأمم المتحدة للبيئة جميع الأطراف المستفيدة، إسرائيل والسلطة الفلسطينية وحكومة حماس ومصر، للعمل سوية على وقف التدهور والعثور على مصادر بديلة لمياه الشرب. وبالمقابل يتوجب على إسرائيل أن تسمح فورا بإدخال مواد ومعدات لازمة لترميم وتطوير منظومة المياه والعناية بالمياه العادمة.

09.02.14

يوم 20/11/2013 أطلق جنود الرصاص على عودة حمد وقتلوه وهو يجمع مع أخيه خردوات بمزبلة بيت حانون. يقول أخوه الذي أصيب بيده إنه لم تكن نداءات أو رصاصات تحذير قبلها. هرب الأخ وطلب المساعدة. إستلقى عودة جريحا بجوار الجدار، إلا أن الجنود في الجهة الأخرى على مسافة قصيرة لم يقدموا له المساعدة الطبية ولم يوجهوا طاقم الإسعاف إلى مكانه. تم العثور على حمد بعد نصف ساعة من وصول الإسعاف وتوفي بعد وقت قليل على وصوله المستشفى. بتسيلم تعرف حالات أخرى لإطلاق الرصاص على عاملي المزبلة، غالبيتها بلا إصابات، لكن أصيب أربعة عمال آخرين في نفس المزبلة خلال السنة والنصف الأخيرة.

03.02.14

في الصور يظهر رصيف الصيادين في غزة، ترسم الزوارق في الميناء منظرًا جميلاً لكنّ الواقع الذي تمثله حزين. الزوارق معطلة والرصيف خاوٍ. يُقيّد الجيش الصيادون في مسافة قدرها ستة أميال بحرية ومن يتجاوز هذه التقييدات يتعرّض لإطلاق النار أو الاعتقال ومصادرة الزورق وعدّة الصيد. تُلحق هذه السياسة ضررًا جسيمًا بمصدر رزق آلاف العائلات ولنقص في الأسماك التي شكلت غذاء أساسيا ورخيصا. يخضع القطاع مؤخراً لنقص شديد في الوقود والذي يصل عبر إسرائيل غالي الثمن وليس بوسع غالبية السكان دفعه. اليوم الصيادين -وبكلّ بساطة- غير قادرين على تشغيل زوارقهم، وقطاع صيد الأسماك مُعطّل.

29.01.14

توجّهت منظمة بتسيلم إلى المستشار القضائيّ لعصبة "أيوش" (يهودا والسامرة) وأعلمته بحالتين وقعتا في الآونة الأخيرة، قام فيهما جنود -ومن دون أيّ مسوّغ قانونيّ- باحتجاز أطفال بعضهم تحت سنّ المسؤولية الجنائية، بسبب الاشتباه بضلوعهم في رشق الحجارة. الاحداث والتي تم توثيقها بالفيديو تلقي نظرة على روتين الحياة اليومية والصعبة للعديد من الأطفال الفلسطينيين وعائلاتهم. وقالت مديرة بتسيلم العامة جيسيكا مونطِل: "يقولون لنا إنّ رشق الحجارة أضحى وباءً منتشرًا وإنّ هذه الوسائل شرعية لمواجهته، إلا أنّ بتسيلم وثقت على مرّ السنوات تجاهل تلك المخالفة حين يقترفها مستوطنون. يجب على قوات الأمن أن تتعامل بهذا الشكل مع القاصرين من المجموعتين السكنيتين الفلسطينيين والمستوطنين على حدّ سواء، من خلال التشديد على الإجراء العادل والامتناع عن احتجاز قاصرين تحت سنّ المسؤولية الجنائية.

27.01.14

من الصعب أن نتخيل حركة حقوق الإنسان الإسرائيلية من دون شولميت ألوني، التي توفيت يوم الجمعة. ففي نشاطها البرلماني والجماهيري وفي كتاباتها وأفعالها على مرّ عقود، أرست شولا الطريق التي نسير فيها حتى اليوم، وكانت من بين من أسّسوا للخطاب الإسرائيلي لحقوق الإنسان والمواطن. لقد تعلمنا منها أهمية الحفاظ على حقوق الإنسان بكونه إنسانًا في إسرائيل والمناطق المحتلة. سنستمرّ قدمًا في دربها. تعازينا الحارة نبعثها إلى العائلة.

26.01.14

تشكل قرية عصيرة القبلية التي أقيمت بجانبها مستوطنة يتسهار، إحدى القرى الستّ في هذه المنطقة، والتي تعاني ممارسات العنف المتكررة التي يقترفها المستوطنون. وعلى مرّ السنوات الأخيرة وُثقت في القرية اعتداءات كثيرة من المستوطنين على فلسطينيين من سكان القرية وعلى ممتلكاتهم. وفي بعض هذه الحالات شوهد في المواد التوثيقية جنود يقفون في الموقع بلا حراك بدلا من حماية السكان. في أعقاب هذه الاعتداءات الكثيرة أودعت منظمة بتسيلم كاميرات فيديو لدى عدد من النساء في القرية اللواتي يعشنَ في بيوت منعزلة على هامش القرية. قبل قرابة شهرين سافرنا لزيارة متطوّعات مشروع "الردّ بالتصوير" التابع لبتسيلم في عصيرة القبلية.

22.01.14

حضرت قوات الجيش الشهر المنصرم مرتين إلى مخيم العروب للاجئين وعلقت مناشير تهدد بتشويش حياة سكان المخيم إذا استمر أبناؤهم "بنشاطات إرهابية" و"أعمال شغب". حملت بعض المناشير صورا للسكان مما يشكل انتهاكا جسيما للحق بالخصوصية كما يمكن تفسيره بأنه ملاحقة شخصية لقاصرين وذويهم. توجهت بتسيلم وجمعية حقوق المواطن للمستشار القضائي لعصبة "أيوش" بطلب العمل على وقف اللجوء المحظور وغير القانوني للتهديد والتخويف، واتخاذ التدابير ضد الجنود الضالعين في الحدث وأن يوضح للقوات الناشطة بالضفة أن مثل هذه "المبادرات" مرفوضة وعلى الجيش العمل بالوسائل القانونية فقط لتطبيق القانون.

21.01.14