آخر التحديثات

أثارت إفادات جمعتها "بتسيلم" الشبهة بحالة تنكيل خطيرة ضدّ محمد محارمة من سكان الخليل. في ساعات الصباح من يوم 11/3/2012، حضر جنود إسرائيليون إلى بيت عائلة محارمة في البلدة القديمة بالخليل واعتدوا على محمد محارمة (22) وأبيه إسحاق (50). يتضح من الإفادات أنّ الجنود اصطحبوهما إلى قاعدة عسكرية، ونكلا بالابن لساعات، فيما كان الأب محتجزًا في غرفة أخرى يسمع صراخه. وفي المساء نقلهما الجنود للشرطة وحُقق معهما بشبهة الاعتداء على جنود وتشويش عملهم وأطلق سراحهما بكفالة ذاتية. توجّهت "بتسيلم" للشرطة العسكرية لفتح تحقيق في الحادثة.

أصدرت الإدارية المدنية في الشهور الأخيرة أوامر هدم لمنشآت طاقة بديلة في ستّ قرى تقع في منطقة "مسافر يطا" جنوبي جبل الخليل، غير موصولة بالبنى التحتية للماء والكهرباء. ويعيش في هذه القرى قرابة 500 شخص، حيث تقع في منطقة C الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة. وقد وصلت كلفة إقامة هذه المنشآت إلى 216 ألف يورو، وموّلها متبرّعون دوليّون. وصدرت أوامر الهدم في إطار محاولات إسرائيل الشاملة لتقليص وجود السّكان الفلسطينيين في مناطق C، بما يخالف بشكل مطلق إعلاناتها وواجباتها الدولية.

يتضح من افادات جمعتها "بتسيلم" أنّه في يوم 30/1/2012، قام شرطيون أمّنوا هدم مبنى متنقلا (كرفان) في بيت حنينا بالقدس الشرقية، بالاعتداء على امرأة من سكان الحيّ (60) وعلى ثلاثة من أبنائها، حاولوا منع الاعتداء. وبناءً على افادات الأبناء، فإنّ الشرطيين ضربوهم، وصُعق اثنان منهما بالصّدمات الكهربائية. واُعتقل الثلاثة وأُخذوا إلى التحقيق. وبحسب اقوالهم، واصل الشرطيون ضربهم حتى وهم معتقلون ومُكبّلون. ومع انتهاء التحقيق اطلق سراحهم بكفالة ونُقلوا للعناية الطبية. في أعقاب هذا، قدّم أبناء العائلة شكوى إلى وحدة التحقيق مع الشرطيين (ماحش)، التي باشرت بالتحقيق.

تقرير جديد لبتسيلم يفحص سياسة الإشهار الإسرائيلية عن أراضي دولة في الضفة الغربية. يتضح من الفحص أنّ مساحات شاسعة صُنفت على أنها أراضي دولة لخدمة المستوطنات رغم أنها كانت في واقع الأمر بملكية فلسطينية خاصة أو جماعيّة. وجرى ذلك عبر إعادة تفسير قانون الأراضي في الضفة. وبهذه الطريقة، أشهرت الدولة بين الأعوام 1979-2000 قرابة 900,000 دونم على أنها أراضي دولة. والحديث يدور عن زيادة بنسبة 170% على أراضي الدولة التي كانت في الضفة قبل الاحتلال.

عشية يوم المرأة العالمي، أنتجت منظمة بتسيلم مجموعة من الافلام القصيرة التي صورتها نساء متطوعات في مشروع "الرد بالتصوير" التابع للمنظمة. تعرض المواد نظرة خاصة ومتميزة لدى المُصوّرات حول انتهاكات حقوق الإنسان، كما وثقنَها من خلال شبابيك بيوتهنّ، بحيث توفر هذه المواد فرصة للتعرف على روتين الحياة الصعب الذي يعشنَ فيه. وقالت المتطوعات إنّ استخدام الكامير وفر لهنّ أداة للتعبير الذاتي والاجتماعي ومكّنهنَّ من القيام بدور هامّ وحقيقيّ ضمن النضال من أجل حقوق الإنسان داخل مجتمع محافظ يتقلد فيه الرجال في الغالب زمام الأدوار الرئيسية.

جرت في يوم 24.2.2012 في الخليل مظاهرة ضد إغلاق شارع الشهداء أمام حركة الفلسطينيين. وقرابة انتهاء المظاهرة ومن دون علاقة بها سارت في الشارع مسيرة تشييع شخص توفي في اليوم السابق. وقبل وصول مسيرة الجنازة مع جثمان المرحوم إلى المقبرة، التقت بقوات حرس الحدود والجيش الاسرائيلي. حاول أبناء العائلة التحدث مع ضباط حرس الحدود في الموقع من أجل السماح لهم بالوصول إلى المقبرة ولكن من دون نجاح. بعد عدة لحظات من ذلك قامت سيارة تابعة لقوات الأمن الاسرائيلية برشّ سائل مُنتن ("بُوئش") على المتظاهرين الذين بقوا في الشارع، وعلى المُشيّعين في الجنازة وعلى الجثمان.

أبلغت نيابة العامة بتاريخ 20.2.2012 أنه لن يتم تمديد الاعتقال الاداري لخضر عدنان بعد انتهاء امر الاعتقال الإداري الحالي، بشرط عدم الكشف عن معلومات استخبارية جديدة تدل على خطره. في أعقاب الإعلان أوقف خضر عدنان إضرابه عن الطعام.

بتاريخ 1.1.2012 أبلغت النيابة العسكرية بتسيلم أنه تم إغلاق ملف التحقيق بخصوص إطلاق النار على المتظاهر عيران كوهين بدون اتخاذ أية خطوات قضائية. بتاريخ 15.3.08، خلال مظاهرة ضد الجدار الفاصل في قرية بلعين، أطلق ضابط عيارا فولاذيا مغطى بالمطاط من مسافة قريبة جدا على كوهين. يتضح من توثيق الفيديو أن المتظاهر لم يشكل خطرا على الجنود وأن المسافة بينه وبين الضابط الذي اطلق النار لم تزد عن أمتار معدودة، بما يتنافى مع تعليمات اطلاق النار.

خضر عدنان، معتقل إداري من سكان منطقة جنين، مضرب عن الطعام منذ 37 يوما، وفقا لمنظمة "أطباء لحقوق الإنسان-إسرائيل". في العام 2011 طرأ ارتفاع على عدد المعتقلين الإداريين الذين تحتجزهم إسرائيل، من 219 فلسطيني في كانون الثاني إلى 307 في كانون الأول. الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون محاكمة ويُسمح به وفقا للقانون الدولي فقط في حالات شاذة. ينبغي على الجيش اطلاق سراح المعتقلين الإداريين أو محاكمتهم.