آخر التحديثات

في 13/11/2015 أقيمت في بدرس مسيرة احتجاجيّة ضد الجدار الفاصل الذي بني على أرضها. مع انتهاء المسيرة اقترب بعض الشّبان من الجدار، وقام أحد الجنود الذين نصبوا الكمين بإمساك أحدهم، هو الشاب لافي عوض. أثناء محاولته الهرب، قام الجنود بضربه وردّ أصدقاؤه بإلقاء الحجارة. هرب عوض لكن ما أن ابتعد بضع خطوات حتّى اطلق الجنود الرصاص على ظهره. قبل ثلاث سنوات، قتل في نفس المكان وفي نفس الظروف تقريبا، سمير عوض. فقط مؤخرًا قررت النيابة العسكرية تقديم لوائح اتّهام ثانوية فقط ضد الجنود الذين أطلقوا عليه النار، وليس ضدّ من أصدر الأوامر. السياسة التي تسمح باستخدام الكمائن المسلحة ضد راشقي الحجارة ظلّت على حالها، وهي التي أدت إلى مقتل شخص آخر مجددًا، في ظروف لم يكن هناك مبرّر لاستخدام القوة الفتاكة.

لافي عوض. الصورة بلطف من العائلة.
23.11.15

انتظرت هدار بوخارس في محطّة سفر في منطقة غوش عتصيون عندما هاجمها فلسطينيّ وقام بطعنها. نُقلت بوخارس إلى مستشفى شعاري تصيدِق في حالة حرجة، حيث توفيت هناك متأثرة بجروحها. الهجمات التي تستهدف المدنيين تقوّض كل قاعدة أخلاقيّة وقانونيّة وإنسانيّة. منظّمة بتسيلم تعرب عن حزنها العميق لوفاة بوخارس وتقدّم تعازيها لأسرتها. تدين بتسيلم بشدة جميع الهجمات المقصودة ضدّ المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتدعو السّاسة والقادة إلى التصرف بمسؤولية وتجنّب تأجيج نيران العنف.

جنازة هدار بوخارس في القدس. تصوير: رونين زفولون، رويتيرز. 23/11/2015.
22.11.15

بتاريخ 21/10/2015 صادق رئيس الحكومة بصورة لاحقة على مخطط بناء مدينة لمستوطنة ايتمار. بعد مرور أسبوع على ذلك، صادق نتنياهو على مثل هذه المخططات بصورة لاحقة لثلاث مستوطنات أخرى- شفوت راحيل، سنسنا ويكير. بهذا الشكل تم تبييض البناء الإسرائيلي في الضفة الغربية بصورة خاطفة وهو البناء الذي اعتبرته السلطات الإسرائيلية على مر السنين بمثابة بناء غير قانوني. وعلى النقيض من محاولات وسائل الاعلام تأطير هذا الإجراء على أنه خضوع من قبل نتنياهو لضغط قادة المستوطنات، فإن الحديث يدور من ناحية عملية عن تطبيق لسياسة إسرائيلية منذ سنوات طويلة بخصوص البناء غير المسوى في المستوطنات وشرعنته لاحقا، من خلال فرض التجميد على الجوانب التنظيمية للبلدات الفلسطينية. وهذا كله من أجل الإستملاك الفعلي لأراضي الضفة الغربية لصالح المناطق السيادية الخاصة بإسرائيل.

مستوطنة ايتمار. تصوير: عابد عمر قوسيني، رويتيرز، 12/3/2011.
22.11.15

اليوم (الخميس الموافق 19/11/2015) قَتل فلسطينيّون، كما يظهر حتى الآن، خمسة أشخاص في عمليّات إطلاق نار وطعن في تل أبيب وغوش عتصيون، وأصابوا 11 شخصًا آخرين. تُبدي منظمة بتسيلم الصدمة والألم لقتل المدنيين، وتقدّم تعازيها لأسر الضحايا كما وتتمنّى الشفاء العاجل والتام للجرحى. تدين منظمة بتسيلم بشدة اي مس معتمد بالمدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتدعو السّاسة والقادة إلى التصرف بمسؤولية وتجنّب تأجيج نيران العنف.

19.11.15

في الأيام الأخيرة، هدمت قوات الأمن الاسرائيلية منازل ست أسر في مخيم قلنديا ونابلس وسلواد، كعقاب جماعيّ على العمليات التي اشتبه أبناء أسرهم بتنفيذها. ألحقت قوة الانفجارات أضرارًا جسيمة في ثماني شقق أخرى، والتي أصبحت هي الأخرى غير صالحة للسكن. بهذا خلّفت قوات الأمن 39 شخصًا بلا مأوى، بينهم 17 قاصرًا، لم يُشتبهوا في شيء. تشكّل سياسة هدم منازل أسر منفّذي العمليات عقابًا جماعيًا محظورًا بموجب القانون الدولي. وعلى الرغم من تطرّف هذا الإجراء والموقف الواضح من قبل حقوقيّين في البلاد والعالم بأنه غير قانوني، إلا أن محكمة العدل العليا تصادق عليه مرارًا وتكرارًا. هدم بيت أو إغلاقه هي إجراءات وحشية وناقمة مُتّخذة ضد أسر كاملة لم ترتكب شيئًا ولا يشتبه بها في أي شيء.

منزل عائلة عامر، جيران عائلة شاهين، والذي أصيب بأضرار في عملية الهدم ولم يعد صالحًا للسكن. تصوير: إياد حدّاد، بتسيلم، 16.11.15
17.11.15

منذ 9/10/2015، تُعقد مظاهرات في قطاع غزة تضمانًا مع الفلسطينيين في الضفة الغربية. يشير استقصاء بتسيلم إلى أن هذه المظاهرات أسفرت عن مقتل 14 شخصًا وإصابة 379 آخرين، معظمهم بالرصاص الحيّ، ولم يكن في المظاهرات والاشتباكات عمومًا أي خطر فعليّ على حياة الجنود يجبرهم على استخدام الذخيرة الحية. في جميع الأحداث، تواجد الجنود على بعد عشرات الأمتار من المتظاهرين، في الجانب الآخر من السياج الحدوديّ، وكان في مقدورهم استخدام وسائل تفريق المظاهرات مثل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت. يدلّ ارتفاع عدد الضحايا في المظاهرات على الاستخدام المفرط للذخيرة الحية ويثير خوفًا بشأن إطلاق النار بطريقة غير تناسبيّة وغير قانونيّة في ظروف لا تبرر ذلك.

جنود وراء كومة من التراب أثناء مواجهات مع متظاهرين متواجدين وراء السياج الحدودي في قطاع غزة. تصوير: أمير كوهين، رويترز، 16/10/2015.
16.11.15

تعبّر منظمة بتسيلم عن صَدمتها من الحادث الذي قام فيه فلسطينيّون صباح الجمعة الموافق 13/11/2015 بقتل الحاخام يعقوب ليتمان وابنه نتانيئيل، وذلك أثناء سفر أفراد الأسرة السبعة في سيارتهم جنوب جبال الخليل، وإصابة الأم والابن بجروح طفيفة. كما وأصيبت ثلاث فتيات من أفراد الأسرة بالهلع. تقدّم بتسيلم تعازيها للأسرة وتدين بشدة أيّ اعتداء متعمد على المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين. تطالب منظمة بتسيلم مرة أخرى الساسة والقادة بالتصرف بمسؤولية والامتناع عن تأجيج نيران العنف

قوات الأمن الاسرائيلية تفحص السيارة التي استقلّها أفراد أسرة ليتمان. تصوير: موسى قواسمة، رويترز، 13/11/2015.
15.11.15

في شهر آب من عام 2015 جدّدت وزارة الدفاع العمل على بناء الجدار الفاصل في منطقة بلدة بيت جالا وهكذا خلق حقائق على أرض الواقع لا رجعة فيها، مع تجاهل حقيقة أن الإجراءات القانونية لم تُستَوف بعد. مقطع الجدار الذي تمّ تجديد بناءه سيفصل مستقبلاً بين سكّان بيت جالا وأراضيهم الزراعية في وادي كريمزان، وسيحرم السكان من مصدر دخل حيوي ومن الوادي الذي يخدم الاحتياجات الترفيهية لسكان أيضًا.

جرافة الادارة المدنية تنقل شجرة زيتون مقتلعة من حقول بيت جالا في منطقة بئر عونة. تصوير: ساريت ميخائيلي، بتسيلم، 20/8/2015
15.11.15

بعد المماطلة المتواصلة، أقرّت محكمة العدل العليا أمس الموافق 8/11/2015، بأنّه على النيابة العامة تقديم لوائح الاتّهام ضد جنديّين تورّطا في مقتل سمير عوض (16 عاما) حتى نهاية كانون الأول 2015، وذلك بعد مضيّ ما يقارب ثلاثة أعوام على مقتله. جاء هذا بعد أن أقرّت النيابة العامّة محاكمة الجنديّين بجنحة " التهوّر والإهمال في استخدام السّلاح ". لا يمكن استيعاب الفجوة بين خطورة الأفعال وبند الاتهام الطفيف، الذي يبعث رسالة توحي باسترخاص حياة الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية من قبل السلطات الاسرائيلية. بهذا تقول النيابة العامة لقوات الأمن: حتى لو قتلتم فلسطينيين لم يشكّلوا خطرًا على حياة أحد، سنبذل قصارى جهدنا لتغطية هذه الافعال.

نقل سمير عوض من مكان الحادثة بعد إطلاق النار عليه. تصوير: نصار مرار.15/1/2013.
09.11.15

منذ نحو أسبوع وقوات الأمن الاسرائيلية تنفّذ قيودًا جديدة على حرية الحركة في الخليل، والتي تضرّ أكثر بحرية الحركة المحدودة أساسًا عند سكان المدينة. من يعانون في الأساس هم سكان حي تل رميدة، والتي أغلقت فيها الحركة تمامًا لمن هم من غير المقيمين في الحيّ، ويُسمح للمقيمين الدخول والخروج فقط بشكل يخضع لعمليات تفتيش صارمة. كذلك تمّ إغلاق المحلات التجارية الفلسطينية في البلدة القديمة في الخليل عملاً بأوامر الجيش. هذه التدابير، التي اتخذها الجيش الاسرائيلي لأسباب أمنية ليست ضرورية على ارض الواقع لا تخضع للامر الواقع. إنها تشكل عقابًا جماعيًا على سكان الخليل، الذين لا يشتبه بهم في أي شيء، وتُفرَض عليهم المعاناة جرّاء التشويش الشديد في روتين حياتهم اليومية، لمجرّد أنّهم يعيشون هناك لسوء حظّهم.

فحص اسماء السكان الذين يعبرون حاجز باب الزاوية في حي تل رميدة. تصوير: موسى ابو هشهش، بتسيلم، 5/11/2015.
05.11.15

يوم أمس، الموافق 2/11/2015، تم إخلاء 13 عائلة من التجمّع السكّانيّ خربة حمصة في الأغوار الشمالية لإجراء تدريبات عسكريّة على أراضٍ مجاورة لمنازلهم. تضمّ العائلات 86 شخصًا، من بينهم 48 قاصرًا، أجبروا على ترك منازلهم عند الساعة السادسة والنصف صباحًا، والعودة فقط عند منتصف الليل. هذا وقد تزوّد أفراد العائلات بالغذاء والماء وتركوا المكان مع قطعان أغنامهم متجهين نحو مناطق بعيدة عن مساكنهم. تمّ إبلاغ أفراد العائلات بأنّه عليهم أن يخلو منازلهم في ثلاثة مواعيد إضافية في الفترة القريبة. جميع العائلات تسكن في الجزء الشمالي من التجمّع السكّاني. في تشرين الثاني عام 2015، تمّ إخلاء عائلات من خربة حمصة 11 مرات لأن الجيش قرر إجراء التدريبات بالقرب من منازلهم

سكان التجمعات السكنية في غور الاردن يخلون منازلم البارحة بامر من الجيش. تصوير: عارف دراغمة، بتسيلم، 25/6/2015.
03.11.15

منذ بداية شهر تشرين اول، طرأ ارتفاع حادّ في عدد المصابين الفلسطينيين برصاص قوات الأمن الاسرائيلية خلال المظاهرات. في الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية، قُتل خمسة فلسطينيين وأصيب المئات في هذه الظروف. هناك نسبة عالية في عدد المصابين بالرصاص الحيّ بشكل خاصّ في المظاهرات في منطقة رام الله. كما وأنّ هناك نسبة عالية بشكل خاصّ في عدد المصابين بالأعيرة المعدنيّة المغلّفة بالمطاط الموجّه نحو القسم العلويّ من الجسد بشكل يعرّض حياتهم للخطر، وهو ما يتعارض مع التعليمات التي تسمح بإطلاق النار نحو القسم السفليّ من الجسد. عدد المصابين الكبير، يثير المخاوف حول استخدام قوات الأمن القوة المفرطة في تعاملها مع المظاهرات والاشتباكات في الضفة الغربية.

مظاهرة بالقرب من حاجز DCO في منطقة رام الله. تصوير: اورين زيف، اكتيفستيلس.
02.11.15

أصيبت الباحثة الميدانيّة لبتسيلم في الخليل، منال الجعبري، يوم 27.10.2015، بعيار معدني مغلف بالمطاط أطلقته قوات الأمن الاسرائيلية، أثناء توثيقها لمظاهرة في المدينة. تعاني الجعبري من كسر في إصبع يدها اليسرى. وثقت الجعبري اشتباكات بين قوات الأمن وشبان فلسطينيين في في المدينة، وقعت بعد أن فرّقت قوات الأمن بقوة كبيرة مسيرة احتجاج من قبل السّكان طالبوا فيها السلطات بإعادة جثث قتلى من سكان المدينة لدفنهم. عندما أطلق النّار عليها، وقفت الجعبري بعيدا عن راشقي الحجارة ووثّقت الاشتباكات بكاميرا فيديو. كانت ترتدي سترة زرقاء عليها شعار بتسيلم، ولم يكن لقوات الأمن أي مبرر لإطلاق النار عليها وعلى صحفيين آخرين تواجدوا في المكان.

منال الجعبري اثناء عملها وبعد الاصابة بيدها من عيار معدني مغلف بالمطاط.
29.10.15

في تاريخ 6/10 اعتدى جنود على الشاب أنصار عاصي (25 عاما) حيث كان عاصي يقف عند باب مستودع يعمل فيه لمراقبة الاشتباكات التي اندلعت بين الجنود الإسرائيليين وشبان فلسطينيين في المنطقة. شرع الجنود في إلقاء القبض عليه وهاجمونه بعنف. تم توثيق هذا الحدث عبر كاميرات المراقبة في مكان العمل. نتيجة للهجوم العنيف أصيب عاصي بجروح وتلقّى العلاج في مستشفى "هداسا عين كارم" في القدس.

الصورة من التوثيق المصور
23.10.15

في تاريخ 11/10/2015 قصف الجيش الاسرائيلي منزل عائلة حسان في حي الزيتون في قطاع غزة وهدمه فوق رؤوس أفراد العائلة. الأم نور، حامل وتبلغ من العمر 25 عامًا، وابنتها رهف ابنة البالغة من العمر 3 أعوام، قُتلتا، فيما أصيب الأب يحيى وابنه محمد ابن البالغ من العمر 5 أعوام، بجروح طفيفة. استبعد استقصاء بتسيلم ادعاء الجيش بأنه قام بقصف "مواقع لتصنيع أسلحة قتاليّة"، وما نشرته وسائل الإعلام أن المنزل انهار بسبب اصابة وقعت في معسكر للتدريب. يعكس قصف منزل عائلة حسان عدم شرعية القصف الجوي الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي قتل في السنوات الأخيرة مئات المدنيين الفلسطينيين. تجيز الخبرة المتراكمة توقع النتائج الدمويّة لهذه الهجمات على المدنيين في قطاع غزة. ومع ذلك، لا تزال إسرائيل تواصل هذا النّهج.

يحيى حسّان وابنه محمد البالغ من العمر خمسة أعوام في منزل أقاربهم. تصوير: خالد العزايزة، بتسيلم، 13/10/2015.
22.10.15

منذ 14/10/2015 وقوات الأمن الاسرائيلية تطبّق سياسة الإغلاق التي أقرها اجتماع المجلس الوزاري. 35 حاجزا معزز بقوات الامن ومعيقات خرسانية تمّ نصبها على مداخل القرى والأحياء في القدس الشرقيّة، وكذلك على الطرق الداخلية، الأمر الّذي يُحدثُ تأثيرًا كبيرًا على الحياة اليومية لما يقارب 300 ألف فلسطيني من السّكان الذين يعيشون في القدس الشرقيّة. في حي العيسوية الذي يقطنه أكثر من15000 شخص، تركت قوات الأمن طريقًا واحدة فقط لخروج المركبات. تشكل هذه السياسة عقابًا جماعيًا محظورًا على السكان القابعين تحت الاحتلال ويعانون من الانتهاك المتواصل لحقوقهم، والغالبية العظمى منهم لا علاقة تربطهم بالهجمات.

الصورة من خارطة القيود
20.10.15

بين التواريخ 6/10/2015 إلى 10/10/2015 وثّقت بتسيلم حملة العنف التي ارتكبها مستوطنون ضد فلسطينيين في الخليل. خلال خمسة أيام رشق المستوطنون بالتناوب الحجارة والزجاجات على المنازل المتواجدة بالقرب من جدار مستوطنة كريات أربع، في الوقت الذي لم يفعل الجنود وعناصر الشرطة المتواجدون في المنطقة شيئًا يُذكر لوقف أعمال العنف. وقد تصاعدت اعتداءات المستوطنين بعد العمليتيين التي نفذها فلسطينيون في المدينة، والتي ادت الى اصابة بالغة باحد المستوطنين واصابة طفيفة بشرطي حرس الحدود. وفي حادثة أخرى، والتي تطوّر فيها رشق الحجارة المتبادل بين الطرفين، انضم الجنود الى جانب المستوطنين وأطلقوا الغاز المسيل للدموع على الفلسطينيين. هذه الأحداث تعكس الواقع المتواصل في المدينة، والتي تُعتبر مثالاً صارخًا على طبيعة الحياة في كافّة أنحاء الضفة الغربية حيث توجد علاقات قوة غير متماثلة وغير متكافئة، يتمتّع فيها المستوطنون بدعم متواصل من قبل قوات الأمن للعنف الذي يمارسونها ضدّ الفلسطينيين.

من التوثيق بالفيديو: فلسطينيّون ومستوطنون يتبادلون رشق الحجارة، في حين يُطلق الجنود المتواجدون بجانب المستوطنين، الغاز المسيل للدموع باتجاه الفلسطينيين. آيات الجعبري 9/10/2015.
20.10.15

منذ بداية الشهر، وقعت 13 حادثة طعن أو محاولات طعن نفّذها فلسطينيّون، والتي أطلق فيها النّار على منفّذي العمليّات أو على المشتبهين بتنفيذها حتى الموت. في حالتين منها، نشرت وسائل الإعلام توثيقًا مصوّرًا يثير اشتباهًا كبيراً بأنّه تمّ تنفيذ إطلاق النار بقصد القتل حتى عندما اتّضح أنه لم يعد هناك خطر من جهة منفّذي العمليات، وعندما كان من الممكن إيقافهم بطرق أخرى. موجة عمليّات الطّعن ضد المدنيين الإسرائيليين مروعة، وعلى قوات الأمن حماية الجمهور منها واعتقال الفلسطينيين المشتبه بهم في مهاجمة إسرائيليين. تبعًا للظروف، فإنّ قوات الأمن مخوّلة باستخدام القوة بالحد الأدنى المطلوب لتحقيق الهدف، ولكن يحظر عليها أن تتصرّف كقضاة وجلادين.

الشاب فادي علون
15.10.15

منذ بداية جولة العنف الحالية، نشهد ظاهرة خطيرة لإطلاق النار بهدف قتل فلسطينيين مسوا بإسرائيليين أو اشتُبه بهم في ذلك. هناك ساسة ومسؤولون في الشرطة، لا يعملون على تهدئة الجو العام العاصف، بل على العكس من ذلك - يدعون علنا إلى قتل المشتبه بهم دون محاكمة، وأن يقوم المدنيّون بحمل السلاح. لا خلاف حول خطورة الأحداث الحاصلة في الأيام الأخيرة، وحول الحاجة إلى حماية الجمهور من الطعن وغيرها من الهجمات. ولكن يبدو أنه في حالات كثيرة جدا، بدلا من التصرف بطريقة تتناسب وطبيعة كل حدث، يهرع رجال الشرطة والجنود إلى إطلاق النار بقصد القتل. الدعم السياسيّ والشعبيّ لهذه العمليات يعني استباحة دماء الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل. بدلا من اتخاذ إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) وقطاع غزة، على الحكومة الإسرائيلية العمل على إنهاء واقع القمع المتواصل واليومي لما يقارب أربعة ملايين إنسان يعيشون من دون أي أمل في التغيير، وفي غياب أفق بإنهاء الاحتلال والعيش بحرية وكرامة.

14.10.15

في اليومين الماضيين (13-12 تشرين الأول) أجبر الجيش الاسرائيلي عشر عائلات من التجمّع السكني خربة رأس الأحمر، على إخلاء منازلهم لمدة ثلاث ساعات يوميًا بهدف إجراء تدريبات عسكريّة بالقرب من أماكن إقامتهم. العائلات، التي تلقت أوامر الإخلاء في تاريخ 8/10/2015، اضطرّت إلى الابتعاد عن المنطقة مع مواشيها إلى حين الانتهاء من التدريبات العسكرية. عمليات الإخلاء المتكررة للتجمّعات السكنية في غور الأردن لأغراض التدريبات العسكرية تشكّل إزعاجًا لا يُحتمل لحياة السكان في المنطقة. في بعض الحالات، لا يكون هناك مكان بديل منظّم لسكان التجمّعات يغادرون إليه، فيظلّون معرّضين لأحوال جوية قاسية تسود غور الأردن. في ظل هذه الظروف يضطر هؤلاء السكان أن يهتمّوا بشؤون أفراد عائلاتهم، من الرضع إلى كبار السن، وشؤون المأوى والماء والغذاء.

سكان راس الأحمر ينتظرون السماح لهم بالعودة الى بيوتهم. تصوير: عارف دراغمة، بتسيلم، 12/10/2015.
14.10.15