آخر التحديثات

بناء على استقصاء أوليّ لأحداث اليوم (26.08) اتضح ان إلقاء الحجارة في هذه الحالة كان مكثفًا لأنّ القوة التي نفذت الاعتقال ظلت في المخيم حتى ساعة متأخرة نسبيًا –قرابة الساعة السابعة صباحًا- وذلك بعد مرور يوم على افتتاح السنة الدراسية في السلطة الفلسطينية، الأمر الذي أدّى إلى وجود الكثير من الناس في الشوارع أثناء عملية الاعتقال. النتائج الصعبة تثير علامات استفهام تتعلق بتحكيم الرأي الذي ساد أثناء اتخاذ قرار الخروج إلى العملية، وبما يتعلق بجاهزية قوات الأمن سلفًا، كما أنها تثير الاشتباه الكبير بعدم القيام بكلّ الوسائل الممكنة سلفًا من أجل منع مثل هذه النتائج، وأنه لم يجرِ التفكير في طرق عمل بديلة. كما يُثار الشكّ باستخدام قوات الأمن للرصاص القاتل بشكل مبالغ به. يجب فتح تحقيق فوريّ وخصوصًا فحص قرار المستوى القياديّ.

26.08.13

في 19/8 هدمت وزارة الداخلية جميع بيوت جماعة العداسة البدوية بالقرب من بيت حنينا، وأمرت السكان بإخلاء المكان حتى 28 من الشهر الجاري. تعيش الجماعة وأفرادها (قرابة 40 شخصًا) في المكان منذ الخمسينيات بدون بطاقات الهوية التي يحملها سكان القدس الشرقية. منذ بناء الجدار عام 2006 وهم محصورون في مُسوّرة ولا يمكنهم الوصول إلى مناطق الضفة الغربية. السكان يتهيأون هذه الأيام لترك المكان مع أغنامهم وترك منطقة نفوذ بلدية القدس. بما أنّ الجماعة لم تجد بديلاً لكل العائلات فهي مضطرة للانقسام. مع هذا فإنهم لا يملكون ضمانة بأنّ السلطات الإسرائيلية ستسمح لهم بالبقاء والتطور وفق حاجاتهم.

26.08.13

منذ تشرين الثاني 2009، حصلت منظمة بتسيلم على عشرات الإفادات التي أدلى بها فلسطينيون من سكان قضاء بيت لحم وقضاء الخليل، غالبيتهم من القاصرين، والذين تحدثوا عن تعرضهم للعنف الشديد أثناء التحقيق معهم، لدرجة تحوّله إلى تعذيب في بعض الحالات، وإلى التهديد، وذلك في محطة شرطة "غوش عتصيون" الواقعة في منطقة الخليل والتابعة للواء "شاي" (الضفة الغربية). ويتضح من الإفادات أنّه طُلب من المحقَّق معهم أثناء التحقيقات الاعتراف بارتكاب مخالفات، غالبيتها تتمثل في إلقاء الحجارة. وفي الغالبية الساحقة من هذه الحالات، أوقف المحققون ممارسة العنف ضدّ المحقق معهم لحظة اعترافهم بالتهمة.

21.08.13

هدمت وزارة الداخلية الاسرائيلية بالامس (19/8) كلّ المباني التابعة للتجمع السكاني البدوي تل عداسة المحاذية لبيت حنينا. التجمع السكاني الذي يصل تعداده إلى عشرات الأشخاص، تعيش في داخل منطقة نفوذ القدس منذ سنوات الخمسين، إلا أنّ سكانها لا يحملون بطاقات هوية سكان القدس الشرقية. ومنذ عام 2005 تضغط السلطات على السكان من أجل إخلائهم. ومنذ تشييد الجدار الفاصل عام 2006، وهم عالقون في داخل جيب ضيق ولا يستطيعون الوصول إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية. بتسيلم تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى الاعتراف بحقوق سكان تل عداسة الذين يسكنون المنطقة منذ عشرات السنين. أبناء هذا التجمع السكاني لا يملكون أيّ مكان بديل للسكن ويجب على السلطات أن تجد حلا لضائقتهم يكون مقبولا عليهم. هدم البيوت وطردهم أمران منافيان للقانون الدولي ويبقيانهم من دون مأوى ومصدر رزق.

19.08.13

جرّدت إسرائيل منذ عام 1967 الإقامة الدائمة من أكثر من 14,000 فلسطينيّ من سكان القدس الشرقية. ويشكل تجريد الإقامة جزءًا من السياسة الإسرائيلية في القدس الشرقية، التي يمليها الاعتبار السياسيّ القائل بالحفاظ على "التوازن الديمغرافيّ"، أي الحفاظ على أغلبية يهودية في المدينة. ولهذا الغرض، تُبذل جهود من أجل زيادة عدد اليهود في المدينة وتقليص عدد الفلسطينيين. كما أنّ مكانة سكان القدس الشرقية هي "مقيم دائم"، حيث تُمنح هذه المكانة بشكل عام للمواطنين الأجانب الذين يرغبون بالاستقرار في إسرائيل، ولذلك فإنّ تجريد هذه المكانة يُعتبر أمرًا سهلاً نسبيًا. لكنّ المقدسيين لا يتمتعون –في الغالب- بأيّ مكانة رسمية أخرى في العالم، وهم يفقدون مكانتهم لا لسبب إلا لأنهم عاشوا أكثر من سبع سنوات خارج البلاد أو في أجزاء أخرى من الضفة الغربية، أو أنه اُشتبه بفعلهم ذلك. أمّا اليهود الذين يتمتعون بمكانة المواطنة، فلا يتهدّدهم أيّ خطر بالمسّ بمكانتهم، حتى لو مكثوا لسنوات طويلة خارج القدس.

18.08.13

بعد قرابة نصف سنة على تقديم تقرير لجنة تيركل بخصوص سياسة التحقيق بانتهاك قوانين الحرب، تنشر بتسيلم مذكرة موقف بخصوصها. وقضت اللجنة بأنّ إسرائيل تقوم بواجبها التحقيق باشتباهات بانتهاك قوانين الحرب، ولكن "في مجالات معدودة هناك إمكانية لإدخال تعديلات على أجهزة الفحص والتحقيق، ويجب إدخال التغييرات على السياسة المتبعة في بعض المجالات الأخرى". وبرغم المقولة الحذرة، فإنّ توصيات اللجنة تمضي قدمًا وقد يؤدّي تطبيقها إلى تغيير حقيقيّ في جهاز تنفيذ القانون. مع ذلك، ترى بتسيلم أنّ تطبيق التوصيات حول تحسين الجهاز القائم فقط غير كافٍ، وثمة حاجة لتغييرات مَبنوية في كيفية تحقيق الجيش بشبهات بانتهاك القانون الدوليّ الإنسانيّ.

11.08.13

قُتل إبراهيم سرحان (21 عامًا) رميًا برصاص جنود في تموز 2011 في مخيم الفارعة للاجئين في قضاء طوباس. قرّرت النيابة العسكرية عدم تقديم لائحة اتهام ضدّ الجنود الضالعين في قتله. وادّعت بتسيلم في الاستئناف الذي قدّمته هذا الشهر على هذا القرار أنّ مواد التحقيق تحوي أدلة تشير إلى أنّ إطلاق الرصاص القاتل على سرحان تمّ خلافًا لأوامر إطلاق النار ومن دون أيّ مبرّر. وتجسّد هذه الحالة الإشكالية القائمة في تصرّفات الجيش في كلّ ما يخصّ التحقيق في مقتل فلسطينيين.

01.08.13

ماذا لو اقتحموا بيتك غدًا وأعلنوا عنه منطقة تدريبات عسكرية وطردوك منه؟ هذا هو بالضبط ما سيحصل لقرابة الف فلسطينيّ جنوبي جبال الخليل، الذين قرر الجيش الإسرائيلي أنّ منطقة سكناهم هي " منطقة اطلاق النار 918". ومنذ أكثر من عقد يحاول الجيش إخلاءهم. نضالهم من أجل البقاء على أراضيهم يدور هذه الأيام في المحكمة.

01.08.13

في يوم الأحد 21/7/2013، قام رائد أبو رميلة، المتطوّع في مشروع "الرّد بالتصوير" التابع لبتسيلم، بتوثيق احد رجال الشرطة اثناء قيامه باخراج معتقل يبدو قاصرا خارج محطة الشرطة، وقاد الشرطي المعتقل الى سيارة شرطة كانت في موقف السيارات التابع للشرطة، حيث كان يضربه عدة مرات على رقبته. وبعد ذلك تم إدخال المعتقل إلى سيارة الشرطة وفي داخلها وثلاثة رجال شرطة وغادروا المكان. وقد بذلت منظمة بتسيلم جهودًا من أجل استيضاح هوية المعتقل غير انها لم تنجح في ذلك حتى الان.

01.08.13

إصابة الناطقة بلسان بتسيلم، سَريت ميخائيلي، بعيار معدني مغلف بالمطاط أثناء المظاهرة في قرية النبي صالح، تنضاف إلى سلسلة من حالات القتل والإصابة نتيجة لاستخدام العيارات المغلفة بالمطاط بشكل غير منضبط، ومن بينها حالة محمد عصفور (23 عامًا) الذي قُتل بعيار معدني مغلف بالمطاط في آذار 2013. توجّهت جمعية حقوق المواطن وبتسيلم إلى نائب المدّعي العام للشؤون الخاصة، المحامي ألي اباربانيل، مطالبتين بالكفّ عن استخدام العيارات المغلفة بالمطاط كوسيلة لتفريق التظاهرات في الاراضي المحتلة، وذلك وفق توصيات لجنة أور.

31.07.13

تلقى مؤخرًا سكان من عَوَرتا إخطارات بأوامر إخلاء "لاحتياجات أمنية" صدرت عن الجيش، وهي سارية على 63 دونمًا من أراض زراعية بملكيتهم، تقع بجوار مستوطنة إيتمار. وقد قام سكان إيتمار في مطلع الانتفاضة الثانية بشقّ طريق تحيط بهذه الأراضي، خلافًا للقانون، ومن وقتها وهم يمنعون وصول المزارعين إلى هذه الأراضي. وبدلا من فرض القانون على المستوطنين، طالب الجيش المزارعين بتنسيق أوقات وصولهم إلى الأراضي معه وقيّد هذه الأوقات في عدة أيام في السنة. والآن، أصدر الجيش أوامر تطابق بالضبط المنطقة التي استولى عليها المستوطنون، وقام بهذا بتبييض عملية النهب التي حدثت. في حال وجود حاجة أمنية لتعزيز وسائل الأمن حول إيتمار، فإنّ على الجيش أن يجد بدائل للسيطرة على الأراضي، لا تمسّ بأرزاق أصحاب الأراضي الفلسطينيين.

28.07.13

يعيش في قطاع غزة اليوم بين 40-50 ألف شخص لا يملكون بطاقات هوية تعترف بها إسرائيل ولا يتمتّعون بأيّ مكانة قانونية في أيّ دولة أخرى. بعضهم وُلد في قطاع غزة، إلا أنهم لم يحظوْا باعتراف إسرائيليّ بكونهم مقيمين: بعضهم فرّ من القطاع أو طُرد أثناء حرب 1967 أو سافر من غزة إلى خارج البلاد بعد 1967 لأغراض شتى، وعاد إلى القطاع على مرّ السنين؛ قلة منهم وُلدت في القطاع ولم تخرج منه أبدًا، إلا أنهم لا يحملون بطاقات هوية لأسباب مختلفة. على إسرائيل التي ما تزال تسيطر على السجلّ السكانيّ الفلسطينيّ أن تسمح بتسوية مكانة جميع معدومي المكانة المدنية في قطاع غزة، كي يكون بإمكانهم إدارة نهج حياة معقول.

23.07.13

إصابة سَريت ميخائيلي، الناطقة بلسان بتسيلم، برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط أطلقها شرطي حرس حدود أثناء توثيقها بالفيديو لمظاهرة في قرية النبي صالح. جرى إطلاق الرصاص، باتجاه مُصوّرة لم تشكل أيّ تهديد على الجنود، خلافًا لتعليمات الجيش. اخترقت الرّصاصة الفخذ وأُخرجت أثناء عملية في مستشفى إيخيلوف. ستسلم بتسيلم توثيق الحادثة لقسم التحقيق في الشرطة.

21.07.13

تقع قرية عزون التي يصل تعداد سكانها قرابة 10,000 نسمة، شرقيّ مدينة قلقيلية. ردًا على إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة بجوار القرية، يدرج الجيش على سدّ المدخل الرئيسيّ لها، المؤدي إلى شارع 55، لعدة ساعات يوميًا قد تمتد لبضعة أيام. ووفق أقوال رئيس مجلس القرية سدّ الجيش الشارع خلال العام 2013 وحتى الآن تسعة مرات. إغلاق الشارع جراء إلقاء الحجارة ليس قانونيًا وفق المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة. على الجيش أن يواجه إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة بوسائل قانونية متاحة أمامه. وفق الحلّ الذي اختاره الجيش –إغلاق الشارع- يتم انتهاك حرية حركة آلاف السكان في المنطقة.

18.07.13

"لو كانت بتسيلم نزيهة، إذًا لوجب عليها نشر الشريط مع مواد خلفية... الطفل المحتجز هو استثنائيّ" (بن درور يميني، 12/7/2013). بن درور يميني صادق مئة بالمئة: نحن لم نشهد مثل هذا من قبل. طفل في الخامسة، يصرخ بهستيرية، يحتجزه جنود مدججون من رؤوسهم حتى أخمص أقدامهم، بعد أن ألقى حجرًا. الجنود يسيّرونه هو وأبوه، مكبّلاً ومعصوب العينين، في شوارع الخليل. ولكن كانت هناك حالات لا نهائية أخرى من العنف والتفتيشات الليلية والاحتجازات والاعتقالات المنفلتة، وعدم تطبيق القانون على المستوطنين العنيفين، وغيرها. هذا هو واقع الحياة المعاشة في وسط مدينة الخليل، وهو يخضع لسياسة الحكومة الرسمية، التي تهدف لتكريس وجود المستوطنة اليهودية في المدينة، بواسطة خلق مساحات خاوية من الفلسطينيين من حول النقاط الاستيطانية.

17.07.13

ردًّا على التقرير الذي نشره مراقب الدولة اليوم في مسألة الجهاز الأمنيّ، حيث ورد فيما نشرته صحيفة "هآرتس"، من مجمل الأمور، أنّ المستوطنين في 83 مستوطنة لا يدفعون رسوم استئجار للأراضي التي حصلوا عليها من الدولة وأنّ مخالفات البناء في الاراضي المحتلة لا يسري عليها القانون تخوّفًا من مقاومة المستوطنين.

17.07.13

في يوم 21/6/2013، جرت في قرية قدوم المظاهرة الأسبوعية احتجاجًا على إغلاق الشارع الذي يربط القرية بنابلس. في أثناء المظاهرة، اعتدى جنود على مراسل ومصور من التلفزيون الفلسطيني وبعدها اعتقلوهما ليومين. وقد وُثق جزء من هذا الاعتداء بالفيديو، حيث يمكن رؤية الجنود وهم يضربون المراسل أحمد عثمان، الذي كان يحاول الدفاع عن نفسه. وردًا على نشر هذا التوثيق ادّعى الناطق العسكريّ أنّ المصوّرين اعتديا على الجنود، إلا أنه لم يوفر أيّ توثيق يثبت هذا الادعاء. وتوجّهت بتسيلم إلى النيابة العسكرية مطالبة بفتح تحقيق لاستيضاح ملابسات الحادثة.

14.07.13

في يوم 9/7/2013، ردّت المحكمة العليا التماسًا طالب الجيش الإسرائيليّ بالتوقف كلية عن استخدام الفوسفور الأبيض في المناطق المدنية، بعد أن التزمت الدولة بالتوقف عن استخدامه إلا في حالتين سريّتين استثنائيتين. وقد قدم الالتماس المحاميان ميخائيل سفارد وإميلي شيفر باسم 117 ملتمسًا، من بينهم منظمات حقوق إنسان. وبرغم ردّهم للالتماس، أمر القضاة الجيش بإعادة فحص استخدام الفوسفور الأبيض. ويُعدّ التزام الجيش خطوة في المسار الصحيح. لكن، وبرغم أنّ معايير القانون الدوليّ الإنسانيّ تقضي بأنّ استخدام الفوسفور الأبيض في الظروف القائمة في قطاع غزة هو أمر غير قانونيّ، وبالأخذ بعين الاعتبار لنتائجه الوخيمة، فإنّ بتسيلم تطالب الجيش بمنع استخدام الفوسفور الأبيض بشكل تامّ في المناطق المدنية المكتظة، مثل قطاع غزة.

14.07.13

في يوم 22/7/2013 ردّ المستشار القضائي لعصبة "أيوش" (الضفة الغربية) على توجه بتسيلم بخصوص الحادثة التي قام خلالها جنود باحتجاز طفل في الخامسة من عمره لساعتين وتطرق المستشار في ردّه بشكل عام إلى تعامل الجيش مع الواقع المركّب الذي يقوم فيه أطفال تحت سن المسؤولية الجنائية بإلقاء الحجارة. أما بخصوص احتجاز وديع مسودة فقد برّر المستشار جميع تصرفات الجنود باستثناء تكبيل الأب وتعصيب عينيه. وردًا على هذا، ردّت بتسيلم بأنّ أعمال الجنود في الحادثة كانت لاغية في أساسها، وبأنّ الاعتراف بالواقع المركّب على الأرض لا يمكن أن يبرّر الانتهاك الصريح للقانون في كلّ ما يخصّ حقوق ورفاهية الأطفال.

11.07.13

إختارت منظمة Action on Armed Violence المديرة العامة لمنظمة بتسيلم، جيسيكا مونتل، واحدة من بين 100 شخص يعملون من أجل تحويل العالم إلى مكان أكثر أمانًا. وقد اختارت المنظمة التي تعمل من أجل تقليص العنف المسلح في العالم، قائمة من "100 شخص يشكلون مثالا وقدوة لمحاولة تغيير العالم للأفضل". واحتوت القائمة موظفين حكوميين وحقوقيين وأكاديميين وصحافيين ومتبرعين وشخصيات جماهيرية ومديري منظمات أهلية تعمل في الساحة الدولية، مثل جيسيكا مونطل.

08.07.13