آخر التحديثات

جنبة هي إحدى التجمعات السكانية في "منطقة اطلاق النار 918" التي تحاول إسرائيل طرد سكانها. مصير هذه الجماعة يُبحث اليوم عبر عملية تجسير، بعد إجراءات قضائية متواصلة. ولحين انتهائها، منع القضاة الدولة المسّ ببيوت السكان وممتلكاتهم أو طردهم من بيوتهم. ورغم ذلك، أجرى الجيش الأسبوع الماضي تدريبًا في حقول جنبة، من خلال كسر أمر "العليا"، وألحق الأضرار بالمحصول الزراعيّ، مصدر رزق الكثيرين من السكان. وأنكر الجيش في البداية إجراء التدريبات في حقوق القرية. وبعد أن نقلت جمعية حقوق المواطن للجيش إحداثيات GPS من بتسيلم تثبت ذلك، توقفت التدريبات في المنطقة. التقط الصور باحثنا الميدانيّ في جنوب جبال الخليل ناصر النواجعة.

20.05.14

رفضت المحكمة العليا، أمس (13/5/2014)، التماسا قدمته مستوطنات كفار أدوميم وألون ونوفيه برات، مطالبة بتطبيق أوامر الهدم الصادرة ضد مدرسة في جماعة خان الأحمر ولبيوت السكان في المنطقة. ويأتي هذا بعد أن أفادت الدولة للعليا بمخططها نقل السكان إلى منطقة نعيمة شمال أريحا وطلبت رفض الالتماس لأنّ "الحديث يدور عن أولاد يدرسون في مدرسة، ونقلهم إلى إطار تدريسي آخر بعيد عن سكنهم أمر غير محبذ". لم يُعرض مخطط نقل الجماعات على السكان بعد، الذين يعارضون نقلهم إلى منطقة أخرى ويطالبون بإيجاد حل تخطيطي لهم في مكانهم الحالي. إنّ النقل القسري لسكان محميّين محظور وفق القانون الدولي.

14.05.14

في تموز 2012، وبعد نحو خمس سنوات فرضت فيها منعًا باتًا على زيارة أفراد العائلات لأسرى غزة، جدّدت إسرائيل الزيارات جزئيًا وحصرتها بأفراد العائلة البالغين فقط. عام 2013 سمحت إسرائيل أيضًا للأولاد تحت العاشرة بالانضمام للزيارات. ولكن، نتيجة للتقييد الاعتباطي لأجيال الزائرين، فإن 260 ولدًا في القطاع ممنوعون من زيارة آبائهم المعتقلين في إسرائيل. لم تقم إسرائيل أبدًا بتسويغ هذا التقييد. إنّ حق الأسرى وأفراد عائلاتهم بالزيارة حق أساسيّ معترف به في القانون الدولي والإسرائيلي. وقد طالب بتسيلم السلطات ثانية بالسماح لكل أفراد العائلة بدرجة قرابة أولى، وخصوصًا أولاد الأسرى، بزيارة أعزّائهم المعتقلين في إسرائيل.

13.05.14

يوم الخميس، 24/4/2014، أعلن المعتقلون الإداريون الفلسطينيون لدى مصلحة السجون الإسرائيلية أنهم يبدؤون إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على استخدام الاعتقال الإداري الذي يقوم به جهاز الأمن. ووفق معطيات نادي الأسير الفلسطيني يصل عدد المضربين عن الطعام حتى اليوم إلى نحو 130 معتقلا. يحتجز جهاز الأمن اليوم 191 فلسطينيًا إداريا وهو اعتقال بلا محاكمة. إن الاستخدام الذي يلجأ إليه عبر هذا الاعتقال، والذي لا يسمح به القانون الدولي إلا في حالات بالغة الاستثناء كوسيلة أخيرة تهدف لدرء خطر لا يمكن منعه بوسائل أقل إضرارًا، هو استخدام غير قانوني. على الحكومة الإسرائيلية إطلاق سراح كل المعتقلين الإداريين أو محاكمتهم محاكمات عادلة ونزيهة.

11.05.14

يشمل التجمع السكاني وادي القطيف الذي يقع غرب أريحا على 10 عائلات يصل تعداد أفرادها إلى 68 شخصًا، من بينهم 32 قاصرًا. أفراد التجمع السكاني يعيشون في المنطقة منذ عام 1982. في عام 2012 أصدرت الإدارة المدنية أوامرَ هدم بدعوى أنها مبان غير مرخصة. قد أفراد التجمع السكاني التماسا للمحكمة العليا عن طريق المحامي شلومو ليكر، وفي نيسان من هذا العام أعلنت الدولة أنّها معنيّة لنقلهم الى "موقع ثابت".

05.05.14

تحل غدًا ذكرى الأول من أيار، عيد العمال التاريخي. هذا ليس عيدًا للعمال الفلسطينيين بل تذكير مؤلم بمرور سنة أخرى من دون أين يتغير شيء. فهذه السنة أيضا سُلبت حقوقهم الأساسية، وعلى رأسها الحق بكسب الرزق من دون خطر يهددهم. إسرائيل ملزمة كقوة احتلال بالاهتمام برفاهية وكرامة وزرق سكان الضفة. ولكنها بدلا من تشجيع نمو اقتصاد فلسطيني مستقل فإنها تستغل موارد الضفة لأغراضها خلافا للقانون ومن خلال تجاهل احتياجات الفلسطينيين. عشرات آلاف الفلسطينيين لا يملكون مصادر رزق أخرى باستثناء العمل في إسرائيل، وما دامت إسرائيل لا تسمح بتطوير اقتصادي في الضفة فإنّ عليها تمكين المعنيين من العمل فيها، بما يخضع للفحص الأمنيّ العمليّ، والاهتمام باحترام حقوقهم الاجتماعية.

30.04.14

تستنكر بتسيلم بشدّة عملية إطلاق الرصاص التي نفذها أمس فلسطينيون بجانب قرية إذنا. وبحسب ما نشرته وسائل الإعلام، فقد قُتل في هذه العملية مواطن إسرائيلي وأصيبت زوجته إصابة متوسطة أثناء سفرهما بالسيارة. كما أصيب إصابة طفيفة طفل في التاسعة من عمره كان يسافر في سيارة أخرى. يجب على المدنيين أن يظلوا خارج دائرة الاقتتال. هذه القاعدة تسري على أيّ دولة أو منظمة أو إنسان. وخلافًا لما ادّعته جهات فلسطينية أكثر من مرة، فليس هناك فارق بين الاعتداءات المتعمّدة على مدنيين في داخل دولة إسرائيل وبين مثل هذه الاعتداءات على مستوطنين يسكنون الضفة الغربية. ففي الحالتين نتحدث عن مدنيين يُحظر الاعتداء عليهم ويجب الدفاع عنهم في وجه الاعتداءات. وحقيقة أنّ المستوطنات نفسها غير قانونية لا تحمل أيّ تبعات على مكانة سكانها المدنية وعلى الحظر المطلق المفروض على الاعتداء عليهم. وحتى الادّعاء بأنّ قتل المستوطنين مبرر في إطار مقاومة الاحتلال، فإنه يفتقر لأيّ مرجعية قانونية أو أخلاقية.

15.04.14

التمس اليوم والد لبنى الحنش التي قتلها جنود يوم 23/1/2013 بجوار مخيم العروب العليا مع بتسيلم مطالبا المدّعي العسكريّ العام باتخاذ قرار ما إذا كان ينوي تقديم المسؤولين عن ابنته للمحاكمة. أصيبت الحنش، وهي من سكان بيت لحم، برصاصة في رأسها وهي تتنزه مع قريبة لها في البستان المجاور لشارع 60. وأشار تحقيق بتسيلم إلى أنهما لم تشكلا أي خطر ولم يكن إطلاق الرصاص مبررا. بعد مضي أكثر من سنة وشهرين، لم تقرر النيابة العسكرية بعد بشأن محاكمة الجنود مطلقي الرصاص. يدعي الملتمسون بواسطة المحامية جابي لسكي أن كل يوم يمر من دون قرار يقلل من احتمال حدوث إجراء جنائي فعال ضد المسؤولين عن مقتلها ويزيد من خطورة المسّ بحقوقهم.

10.04.14

يوم 4/4/2014 أصيب محمد ياسين، مصور متطوع في بتسيلم، برصاص حي من قوات الأمن، وهو يوثق مواجهات في بيتونيا بجانب معتقل عوفر. أصيب ياسين في خاصرته ولحقت بأعضائه الداخلية أضرار جسيمة. في توثيق صوره دافيد ريف يمكن المشاهدة بوضوح أنّ ياسين كان يلبس صدارية صفراء لمّاعة ويحمل كاميرا، ويقف على بعد عشرات أمتار عديدة من مركز الأحداث. ياسين أصيب برصاصة حية وبتسيلم لا تعرف للآن نوع الرصاصة. الجيش يستخدم بشكل متكرر ذخيرة "طوطو" في المواجهات، وهي ذخيرة حية بالتأكيد، حتى حين ينعدم أيّ خطر يتهدد حياة الجنود. ويحدث هذا برغم التزامه عدم استخدام هذه الذخيرة لتفريق المظاهرات. توجهت بتسيلم أمس لنيابة الشؤون الميدانية وشرطة "شاي" مطالبة بالتحقيق في إصابة ياسين.

09.04.14

يوم 28/3/2014 دخل جنود عمارة تسكنها عائلة شادي سدر، وصعدوا إلى سقف منزلها ووجهوا أسلحتهم صوب سدر وأخيه وصاحبه الذين كانوا يجلسون في الشارع، وصوروا الثلاثة. اندلع نقاش بعد أن طلب سدر من الجنود تفسيرا لوجودهم في الموقع وطلبوا منه الانصراف، حيث وُثق النقاش بكاميرا سدر، وانتهى باعتقال الثلاثة واحتجازهم لساعات طويلة دون تبرير. الواقع الذي يُمكن فيه لجنود أن يدخلوا منزلا فلسطينيا دون أيّ قيد يُذكر ودون أن يضطروا لتفسير ما يفعلونه أمام سكان المنزل، يمسّ بشدة بشعور الأمان والأمن لدى السكان وبخصوصياتهم وممتلكاتهم وروتين حياتهم. توجهت بتسيلم للمستشار القضائي للضفة الغربية من أجل تقديم شكوى بخصوص الاحتجاز غير المبرّر.

08.04.14

لا تنعكس انتهاكات حقوق الإنسان في إطار الاحتلال بحالات العنف والموت والدمار فحسب، بل في الروتين اليوميّ للسكان الفلسطينيين، الذي تبلوره سلطات الاحتلال. حاجز قلنديا هو مثال ساطع على هذا الروتين: فالحاجز وُضع بالشكل الذي يفصل أحياء فصلها الجدار عن بعضها البعض بشكل صناعيّ. غالبية المارّين عبره من سكان القدس الشرقية، الذين يُضطرّون للوصول إلى سائر أجزاء المدينة- إلى أماكن عملهم ومدارسهم أو من أجل تلقي العلاجات الطبيّة الأساسيّة. في غالبية الحالات تفصل بين البيوت وبين المكان المقصود بضعة كيلومترات قليلة فقط، لكنهم يُضطرّون للانتظار عدة ساعات عند الحاجز يوميًا نتيجة لطوابير الانتظار الطويلة. وثّق عامر عاروري، باحث بتسيلم في القدس الشرقية، طوابير الانتظار الطويلة الممتدّة في المكان.

02.04.14

التمس أحمد عوض، والد الفتى سمير عوض الذي قُتل برصاص جنود بجوار جدار الفصل في قرية بدرس، المحكمة العليا بالتعاون مع منظمة حقوق الإنسان بتسيلم، مطالبين المُدّعي العسكري العام، العميد داني عفروني، باتخاذ قرار حول ما إذا كان سيقدم الجنود الذين قتلوا ابنه للمحاكمة أم أنه سيغلق الملف. ويذكر الملتمسان في الالتماس، بواسطة وكيلتهما المحامية جابي لسكي، أنه مع مرور كلّ يوم يتأخّر فيه صدور قرار المُدّعي العسكريّ العام، يتضاءل احتمال الشّروع في إجراء جنائيّ فعّال ضدّ المسؤولين عن المخالفة. وعليه، فإنّ المسّ اللاحق بحقوق الملتمسين آخذ في الاشتداد يوميًا، كما يشتدّ المسّ بسلطة القانون والمصلحة العامة في استنفاد القانون مع مخالفيه.

30.03.14

صبيحة 19/3/2014 أطلق جنود النار على يوسف الشوامرة (14) وقتلوه وهو يعبر الجدار الفاصل بمعية صاحبيه وهم بطريقهم لقطف الاعشاب البرية في أرض عائلته التي ظلت خلف الجدار. يوضح استقصاء بتسيلم أنه خلافا لادعاءات الناطق العسكري فإن الفتية لم يخربوا الجدار بل عبروا عبر ثغرة قائمة منذ سنتين، ولم يتم إجراء لاعتقال مشبوه. بالإضافة، يتضح من الاستقصاء أن قوات الأمن تعي وجود فتية يعبرون الجدار لقطف النباتات البرية. بهذه الحالة، فإن قرار نصب كمين مسلح هو قرار خطير جدًا ويشير على الأقل لاعتبارات خاطئة من أساسها. بتسيلم تدعو لاستنفاد الإجراءات القانونية مع الضباط الذين أمروا بنصب الكمين.

26.03.14

ألغى الجيش الإسرائيلي امس (17/3/2014) زيارات العائلات لأسرى قطاع غزة المسجونين في إسرائيل. يُسمح لأفراد عائلات الأسرى بزيارتهم مرة في الشهرين أو الثلاثة أشهر. في يوم 12/3/2014 أعلن الجيش عن إغلاق معبر كرم أبو سالم وتقليص نظام العمل في معبر المنطار (إيرز) وحصره في الحالات التي يرى فيها الجيش حالات إنسانية فقط، وذلك في أعقاب إطلاق القذائف باتجاه بلدات جنوبيّ إسرائيل. إنّ إغلاق المعابر قد ألحق أضرارًا جسيمة في توفير الكهرباء في غزة في نهاية الأسبوع. وقد أخّرت إسرائيل نقل السولار لتشغيل محطة توليد الطاقة في القطاع بيوميْن، ونتيجة لهذا التأخير جرى تمديد فترات قطع التيار الكهربائيّ في القطاع من 8 ساعات يوميًا إلى 12 ساعة يوميًا. بتسيلم تدعو إسرائيل للامتناع عن إلحاق العقاب الجماعيّ ضدّ سكان القطاع.

17.03.14

في اعقاب اطلاق القذائف أعلن الناطق العسكري الإسرائيلي إغلاق معبر كرم أبو سالم وتقليص النشاط في معبر المنطار (إيرز) وحصره في الحالات التي يعرّفها الجيش الاسرائيلي كحالات إنسانية فقط. وقال إنّ "قرار فتح المعابر سيُتّخذ وفق تقييم الوضع ووفق اعتبارات أمنية". إنّ إغلاق المعابر سيؤدي إلى الغاء نقل سولار الى قطاع غزة وهذا سيؤدي الى تقليص امدادات التيار الكهربائيّ المحدودة جدا التي يحصل عليها سكان القطاع. من واجب إسرائيل أن تدافع عن حدودها وسكانها، لكن هذا لا يبرّر المسّ الصعب بكلّ سكان القطاع غير الضالعين في الاقتتال. بتسيلم تدعو إسرائيل للامتناع عن ممارسة العقاب الجماعيّ بحقّ سكان القطاع.

13.03.14

على خلفية التصعيد المتجدّد للمواجهة عند حدود إسرائيل- غزة، نعود ونكرّر إنّ إطلاق القذائف والصواريخ المتعمّد على المدنيين هو أمر محظور، ويشكّل جريمة حرب. هذه الهجمات الموجّهة ضدّ المدنيين تقوّض أركان الأحكام القضائية والأخلاقية برمّتها. يجب على حكومة حماس في غزة أن تتّخذ جميع التدابير القانونية المتاحة أمامها من أجل وقف إطلاق الصواريخ. إنّ الضالعين في تنفيذ هذه الهجمات أو المسؤولين عنها أو أولئك الذين من المفترض ان يمنعوها بحكم وظائفهم، يتحمّلون المسؤولية الجنائية عن هذا. بتسيلم تطالب جميع الأطراف الضالعة في الاقتتال باتخاذ جميع الاجراءات الممكنة من أجل حماية المدنيين من ابعاد هذا الاقتتال. قوانين الحرب تلزم جميع الأطراف بفعل ما يُمكنهم من أجل منع المسّ بالمدنيين. الهجمات الموجّهة ضدّ المدنيّين محظورة بشكل تامّ.

13.03.14

في يوم السبت الماضي وثق شادي سدر، متطوع في بتسيلم في منطقة الخليل، مستوطنا يحاول الوصول لسقف بيته وإنزال علم فلسطين عنه. حدث هذا بادعاء أن البيت يتبع له لأنه جزء من أرض إسرائيل. الجنود الذين حضروا للموقع طلبوا من سدر أن ينزل العلم، وهم يهددون باعتقاله. بتسيلم تشدد أنه يحظر على الجنود انتهاك أمن الفلسطيني وتركه يدافع عن نفسه وحده مقابل مستوطن يحاول اقتحام بيته الخاص. الجنود المسؤولون عن الأمن ملزمون بالدفاع عن الفلسطينيين بالأساس، حيث أنهم السكان المحميون في الضفة، ويُحظر عليهم مساعدة المستوطنين الذين يقتحمون بيوت الفلسطينيين وإرضاء نزواتهم.

12.03.14

برغم الصعوبة والمخاطر، يدخل 15,000-30,000 فلسطينيّ بشكل دائم إلى إسرائيل للعمل من دون تصريح. أجرت بتسيلم تحقيقا حول أربع حالات وقعت بين تشرين الأول-تشرين الثاني 2013 أطلق فيها جنود رصاصًا حيًا على فلسطينيين وهم يحاولون دخول إسرائيل وأصابوهم. يتضح من تحقيق بتسيلم أنّ إطلاق الرصاص تمّ في كل الحالات، وخلافا لأوامر إطلاق النار، من دون تحذير، وفي بعض الحالات وُجّه الرصاص إلى مركز أجسام المصابين. كما أنّه يُحظر على قوات الأمن التعامل مع كل شخص يرغب بدخول إسرائيل من دون تصريح على أنه مخرب محتمل وفي حال أرادت اعتقال هؤلاء الأشخاص فلا يجب فعل ذلك بواسطة إطلاق الرصاص.

09.03.14

في الأشهر الثلاثة المنصرمة، وثقت بتسيلم خمس حالات قتل و55 حالة إصابة لحقت بفلسطينيين لم يشاركوا في الاقتتال، عبر الجانب الفلسطيني للشريط الحدودي. يرفض الجيش الإسرائيلي نشر أوامر إطلاق النار السارية في المنطقة، ولكن من خلال الردود الرسمية المنشورة في الإعلام، يُثار الاشتباه بأنّ هذه الأوامر تسمح أيضًا بإطلاق الرصاص القاتل على أشخاص لا يشكلون الخطر. من بين سائر الاستخدامات لهذه المناطق المجاورة للشريط، يستخدمها سكان المدينة لأغراض مدنية واضحة: لكسب الأرزاق والتنزه أو لإجراء النشاطات الاحتجاجية. إذا أخذنا هذا الواقع بالحسبان، فإنّه يُحظر على الجهاز الأمنيّ التعامل مع هذه المنطقة على أنها منطقة اقتتال فقط، والتعامل مع كل شخص يمكث فيها كعدو، ويجب عليه وضع أوامر إطلاق النار بما يلائم ذلك.

04.03.14

يحضر في الأشهر الثلاثة الأخيرة كلّ يوم جمعة شبان كثيرون إلى المنطقة الواقعة شرقيّ مخيم جباليا للاجئين وهي من المناطق الطبيعية المفتوحة القليلة المتبقية في القطاع. بعضهم يتنزّهون في المكان أو يرتاحون، وبعضهم يبيعون المشروبات والحلويات، والبعض يأتي إلى المكان لإجراء نشاطات احتجاجية ويلقون الحجارة باتجاه الجدار أو يحاولون تعليق أعلام فلسطين عليه ويحرقون الإطارات. يقوم بعض الشبان في حالات قليلة حتى بإلقاء الزجاجات الحارقة باتجاه الشريط الحدودي وباتجاه الجنود الذين يقومون بالدوريات على امتداده. يستخدم الجنود الموجودون على الجانب الآخر للشريط الحدودي وسائل شتى لإبعاد الشبان عن الجدار، بدءًا بالغاز المسيل للدموع وانتهاءً بالذخيرة الحية. وقد وثق محمد صباح الباحث الميداني في بتسيلم بكاميراته تجمع الشبان بجوار الشريط الحدودي في الموقع

04.03.14