آخر التحديثات

تستنكر منظّمات حقوق إنسان ومنظّمات مجتمع مدنيّ اسرائيلية بكلّ حزم الاعتداءات المجهولة المتواصلة ضدّ منظّمات حقوق الإنسان الفلسطينيّة، ومؤخّرًا ضدّ مؤسسة الحقّ. بدورنا كمنظّمات إسرائيليّة، نحن نعبّر عن تضامننا مع زملائنا الفلسطينيّين. تتواجد مؤسسة الحقّ مؤخّرًا قبالة ضغط متزايد، والذي بدأ مع رسائل بريد إلكترونيّ مجهولة للموظّفين وللمتبرّعين للمؤسسة، متطرّقة لتحقيقات احتيال مفتعلة، ليتواصل الأمر عبر مكالمات يوميّة من أرقام مجهولة بغية تخويف الطّاقم، ليصل ذروته بتهديدات الموت للطاقم وللمديرة العامّة للمؤسسة، شعوان جبارين. التّهديدات الأخيرة كانت مرتبطة مباشرة بعمل مؤسسة الحقّ، خلال هذه الفترة، قبالة المحكمة الجنائيّة الدّوليّة في لاهاي.

15.03.16

أمس ذكرت وسائل الإعلام مقتل تايلور فورس، البالغ من العمر 29 عاما، وهو مواطن أمريكيّ، وإصابة 11 شخصا بجروح، احدهم اصابته خطيرة، أربعة إصابتهم متوسطة، بينهم امرأة حامل، والبقية إصاباتهم طفيفة، في عملية طعن نفّذها فلسطينيّ. وقد قُتل منفّذ العمليّة برصاص قوات الأمن. تعبّر منظمة بتسيلم عن حزنها العميق على وفاة تايلور فورس وتقدّم تعازيها لعائلته، وتمنياتها بشفاء المصابين. الهجمات التي تستهدف المدنيين تقوض كل قاعدة أخلاقيّة، وقانونيّة وإنسانيّة. تدين منظمة بتسيلم بشدة أي استهداف متعمد للمدنيين وتعود وتطالب الساسة والقادة بالتصرف بمسؤولية وتجنّب تأجيج نيران العنف.

09.03.16

في الأسبوع الماضي، هدمت السلطات 17 مبنى سكنيا وـ19 مربضًا وحظيرة للأغنام ومدرسة، في تجمّعين سكنيين في الأغوار، أحدهما في منطقة نابلس والآخر في منطقة أريحا. 64 شخصا، من بينهم 28 قاصرا، فقدوا منازلهم في أعمال الهدم هذه. أعمال الهدم والمصادرة هذه هي استمرار مباشر لحملة الهدم الاستثنائيّة التي بدأت بها السلطات الإسرائيلية في كانون الثاني 2016 في تجمعات الرعاة الفلسطينيّة في أرجاء الضفة الغربيّة. منذ بداية العام الحالي، فككت السلطات وهدمت 203 مبنى في التجمعات المهددة بالترحيل، من بينها 105 مبنى سكنيا. 435 شخصا، من بينهم 234 قاصرا، فقدوا منازلهم. تشكّل السياسة الحكوميّة، المطبّقة بشكل منهجي منذ سنوات، نقلاً قسريًا للسكان الفلسطينيين المحميين داخل الأراضي المحتلة.

سكان خربة طانا عند مدخل مغارة سكنيّة هدمتها القوات. تصوير: عبد الكريم السعدي, بتسيلم، 2/3/2016
08.03.16

الطلب على أماكن العمل في قطاع غزة هائل ونسبة البطالة فيها تصل إلى 40٪. السبب الأساسي لذلك هو الحصار الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة. بمناسبة يوم المرأة تحدثنا مع ثلاث نساء ـ نجارة وحدّادة وعاملة في سوق الخضار ـ اللواتي يحاولن الصمود وإعالة أسرهنّ في ظروف اقتصاديّة شبه مستحيلة تعاني منها غزة. التحدي الّذي تضطرّ نساء غزة لمواجهته هو تحدٍ كبير: اضطرارهن إلى التعامل مع الواقع في غزة والتي تغيب في ظلّه أي إمكانيّة للعديد من الشباب العثور على عمل، وبالتأكيد لن يجدوا عملاً يتناسب مع مؤهلاتهم. تضطر هؤلاء النساء ـ مثل النساء في جميع أنحاء العالَم ـ للتعامل أيضًا مع واقع يعتبر النساء أقل درجةً، بحيث يضطررن إلى العمل بمجهود أكبر لقاء أجر أقلّ.


عائشة إبراهيم أثناء عملها. تصوير: محمد صباح, بتسيلم, 1/3/2016.
08.03.16

في تاريخ 9/2/2016 وصلت الفتاة د.و. البالغة من العمر 12 عامًا وشهرين، إلى مدخل مستوطنة "كرمي تسور"، وهي تخفي سكيناً في ملابسها. تم القبض عليها واعتقالها. بعد مرور تسعة أيام، وقّعت د. على صفقة تسوية، أدينَت بالشروع في القتل وحُكم عليها بالسجن لمدة أربعة أشهر ونصف. كان ذلك في نهاية إجراء اجتازته لوحدها تمامًا، دون مطالبة النيابة تقديم ولو دليل واحد لإثبات التهمة عليها. يدور الحديث عن حالة استثنائية، ولكنها تعكس بالتحديد الطريقة التي يدوس فيها نظام القضاء العسكري على حقوق المتهمين الماثلين للمحاكمة أمامها ـ حتى عندما يتعلق الأمر بفتاة تبلغ من العمر 12 عاما وشهرين ـ وبدلا من أن تأخذ العدالة مجراها، فإنّه يدأب على الحفاظ على نظام حكم الاحتلال.

د.و. لحظة اعتقلها. تم نشر الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المتحدثة باسم "جوش عتصيون.
03.03.16

عدد الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل في مختلف مرافق الاعتقال، شهد ارتفاعًا ملحوظًا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2015. أعداد السجناء - إداريين وأطفال ونساء – هي الأعلى منذ سنوات. في نهاية كانون أوّل 2015 بلغ عدد المعتقلين في المرافق التابعة لمصلحة السجون 6066 فلسطينيًا (ستّة آلاف وستّ وستّون)، يعتبَرون وفقًا للتعريف الإسرائيلي: سجناء "أمنيّين". إنّه الأعلى منذ تموز 2010. هنالك ضمن هؤلاء السجناء: 584 سجينًا إداريًا (الأعلى منذ 2008)؛ 422 قاصرًا (وهو الأعلى منذ آب 2008 على الأقلّ)؛ و 44 امرأة (وهو الأعلى منذ أيلول 2009).

03.03.16

هذا الصباح الموافق 29/2/2016، وصلت قوات من الإدارة المدنيّة والجيش الاسرائيلي إلى التجمع السكني خلّة خضر المتواجد في منطقة الفارسية شمال الأغوار. هدمت القوات خمس خيام سكنيّة أقام فيها 19 فردًا، من بينهم 5 قاصرين. بالإضافة إلى ذلك هدمت القوات ثلاث مرابض وحظائر للمواشي استخدمتها العائلات التي تسكن في التجمع السكني. مُنحت الخيام للعائلات من قبل الصليب الأحمر بعد أن قامت الإدارة المدنيّة في تاريخ 11/2/2016 بهدم 21 مبنى في التجمّع السكنيّ. يتواجد تجمّع خلة خضر في منطقة الفارسية المعرّفة عسكريًا كمنطقة إطلاق نار، وبالقرب من المستوطنتين “شدموت محولا” و”روتم”. يعمل سكّان التجمع في مجال تربية المواشي والزراعة، ويقيم بعضهم في المكان فقط في بعض فصول السنة.

سكان من خلة خضر هذا الصباح. تصوير: عارف دراغمة٬ بتسيلم. 29/2/2016.
29.02.16

في تاريخ-23/2/2016 هدم الجيش الاسرائيلي منازل عائلتين في منطقة الخليل، وذلك عقابا على هجمات اتهم بتنفيذها أفراد من هذه العائلات. كان ذلك بعد أن رفضت محكمة العدل العليا الالتماسات المقدمة من قبل العائلات وهموكيد ـ مركز الدفاع عن الفرد وسمحت للجيش بمعاقبة العائلات، وترك 15 شخصًا، بينهم تسعة قاصرين، لم يُشتبه بهم في ارتكاب شيء، ولم يتّهموا بشيء، دون مأوى. منذ شهر تشرين الأول، كثفت إسرائيل سياسة هدم المنازل كإجراء عقابي، وهي سياسة تنتهجها السلطات وتصادق عليها محكمة العدل العليا، تتيح للجيش الهدم تقريبًا بلا قيود. لا يمكن اعتبار مثل هذا السلوك إشرافًا قضائيًّا، وإنّما شكل ظاهريّ له.

منزل عائلة خليل بعد الهدم. تصوير: نصر نواجعة٬ بتسيلم. 18/2/2016 وـ23/2/2016 بالتوافق.
29.02.16

في قلب البلدة القديمة في القدس الشرقية يقع حيّ باب المجلس الإسلامي، الذي يمرّ عبره المصلّون المسلمون في طريقهم إلى المسجد الأقصى. هذه منطقة تاريخية، سادت فيها حتى وقت قريب حياة اجتماعية وثقافية غنية. في صيف 2014 نصبت الشرطة حاجزًا عند مدخل الحي، ومنذ ذلك الحين يعاني نحو 350 شخصا، بمن فيهم أفراد من الجالية الأفريقية، من القيود الشديدة في الحركة، مما يؤثر على حياتهم اليوميّة ورزقهم. الحواجز التي نصبتها الشرطة في حي باب المجلس تشكل عقابا جماعيا لكلّ سكان الحيّ. لكن من تصرّف السلطات، يبدو أن المساس الكبير بسكان الحيّ ـ الّذين لا يُشتبه بارتكابهم شيئًا ـ لا يزعجها، ولا تفعل شيئًا من أجل تسهيل حياتهم. يجب على إسرائيل إزالة هذه الحواجز وتمكين السكان من العودة إلى حياتهم اليومية.

حيّ باب المجلس في البلدة القديمة في القدس الشرقية. تصوير: يوآف غيروس، بتسيلم، 23/2/2016.
28.02.16

يوآف غيروس، مدير قسم الفيديو في بتسيلم، والذي تجوّل في الحيّ برفقة مصعب عبّاس، باحث بتسيلم الميداني في القدس الشرقيّة٬ وثقوا صورة من الحياة في ظل القيود الصارمة المفروضة على الحي.

من مدونة الصور
28.02.16

منذ أن أبلغت منظمة بتسيلم عن حملة الهدم التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية والتي بدأت في كانون الثاني 2016، نفّذت قوات الجيش والإدارة المدنيّة أعمال هدم اخرى في تجمّعين سكنيّين: في تاريخ 20/2/2016 فكّكوا وصادروا كرفانَين كَبيرَين الهدف منهما توسيع مدرسة تجمع أبو نوار، الذي يضطر قسم من الأولاد فيه إلى التعلّم في التجمعات الأخرى بسبب الاكتظاظ في المدرسة. قبل ذلك بعدة أيام، في تاريخ 15/2/2016 هدمت قوات الإدارة والجَيش في تجمع عين الرشاش في محافظة نابلس 32 مبنى، من بينها 10 مبان سكنيّة، وخلّفوا عشرات الأفراد دون مأوى. أعمال الهدم والمصادرة هي استمرار مباشر لحملة الهدم الاستثنائيّة من حيث حجمها والتي شرعت في تنفيذها السلطات الإسرائيليّة في كانون الثاني عام 2016 في تجمّعات الرّعاة الفلسطينيّة في أرجاء الضفة الغربيّة.

اولاد في ملعب المدرسة الذي صادروا منه الكرفانَين. في الخلفيّة، مستوطنة "معاليه أدوميم". تصوير: مصعب عباس، بتسيلم، 23/2/2016
25.02.16

الحرمان من النوم، التكبيل لفترات طويلة، العنف اللفظي والجسدي أحيانًا. التعرض للبرد والحرارة، توفير النزر اليسير من الطعام المتردّي؛ الزنازين المنبعثة منها رائحة كريهة، العزل، والنظافة المتدنيّة. هكذا يبدو التحقيق العادي في مقرّ جهاز الامن العام (الشاباك) في سجن “شيكما” كما يُبيّن تقرير جديد صادر عن هموكيد ـ مركز الدفاع عن الفرد ومنظّمة بتسيلم. يستند التقرير على شهادات وإفادات قدّمها 116 سجينًا أمنيًا فلسطينيًا تم التحقيق معهم في الفترة ما بين آب 2013 وأذار 2014. 14 شخصا منهم على الاقل تمّ التحقيق معهم تحت وطأة التعذيب الممارس من قبل السلطة الفلسطينية قبلها بفترة وجيزة. يتمّ تفعيل هذا النظام من تحقيقات جهاز الامن العام (الشاباك) بمصادقة سلطات الدولة،  بما في ذلك محكمة العدل العليا.

تقرير جديد: برعاية القانون – ما بين التنكيل والتعذيب في مقرّ التحقيقات “شيكما”
24.02.16

في أربع حالات على الأقل لم يكن هناك أيّ مبرر لإطلاق النار القاتل: في كانون الأول عام 2015 وكانون الثاني عام 2016، قتل خمسة فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي بالقرب من الجدار الحدودي، أثناء انعقاد مظاهرات في المنطقة. كان ذلك بعد أن وثّقت منظمة بتسيلم في شهري تشرين الأول-تشرين الثاني 2015 14 حالة قُتل فيها فلسطينيّون في ظروف مشابهة. من استقصاء منظمة بتسيلم في أربع حالات قتل من بين هذه الحالات، تبيّن أنه لا يوجد أي مبرر لاستخدام الذخيرة الحية. إطلاق النار الذي أدّى الى الموت في أربع حالات يدل على الاستخدام المفرط للذخيرة الحية بشكل غير متناسب وغير قانوني. من الاستقصاءات التي أجرتها بتسيلم بخصوص سلوك الجيش أثناء المظاهرات بالقرب من الجدار الحدودي في قطاع غزة يظهر مجددا أنه على الرغم من أن الجيش تهيأ لها مسبقا، وأن الجنود لا لم يتعرضوا لخطر حقيقيّ، إلا أنهم يقومون بإطلاق النار القاتل دون أيّ مبرر، ولا يُساءَل أحدٌ بخصوص ذلك.

متظاهر يرفع العلم بجانب الجدار الحدودي شرقي مدينة غزة. في الخلفية: جنود يختبؤون خلف كومة رمل في الجانب الآخر للجدار. تصوير: محمد سالم. رويترز، 20/11/2015
22.02.16

في رسالة بعث بها اليوم إلى رئيس الحكومة، يوجّه حجاي إلعاد نقدًا على حُكم قضاة محكمة العدل العليا الّذين رفضوا طلب القيق بالانتقال إلى مستشفى في رام الله، بادعاء إنه في حال اراد الجهاز الأمنيّ اعتقاله مجدّدًا في المستقبل، سيكون الأمر منوطًا بتعريض حياة الجنود للخطر. وفق أقوال إلعاد "هذا الموقف يعكس تدنيًا جديدًا في التعامل الأداتيّ مع البشر"، وحقيقة قبول المحكمة هذا الادعاء تقول عن القضاة أكثر مما تقوله عن معقوليّة الادّعاء.

محمد القيق. الصورة بلطف من العائلة.
18.02.16

في مطلع عام 2016 كثفت السلطات الإسرائيلية جهودها لترحيل تجمعات سكانيّة فلسطينية في جنوب جبال الخليل، منطقة "معاليه ادوميم" ومنطقة الأغوار، وهدمت 73 منزلا و51 مبنى إضافيًا تشكل مصدر دخل، تبرعت بجزء منها منظمات الإغاثة. في الوقت نفسه، أعلنت إسرائيل عن نيّتها بهدم عشرات المباني الأخرى في خربة سوسيا وترحيل سكان تجمّع أبو نوار، وعن نهاية عملية الوساطة في مسافر يطا، دون نجاح. كل هذا كجزء من سياسة، بموجبها، تأتي المنطقة C لتلبية احتياجات إسرائيل، وليس الفلسطينيين المتواجدين في الضفة. فعليًا، توثر القيود الإسرائيلية المفروضة في هذه المنطقة على جميع السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتجبرهم على العيش في جيوب داخلية مزدحمة، بلا احتياط أراض للإسكان وبنية تحتية وزراعة وتعليم وخدمات صحية مناسبة وحرية في الحركة.

طفل على خلفية أنقاض في خربة الحلاوة في مسافر يطا. تصوير: حاجاي إلعاد، بتسيلم، 4/2/2016.
16.02.16

في الأيام الثلاثة الأخيرة هدمت السلطات الاسرائيلية في منطقة الأغوار 22 مبنى سكنيًا و-41 مبنى للتخزين ولتربية الأغنام. بقي 59 شخصًا، بينهم 28 قاصرًا، دون مأوى.

سيارة تابعة للأمم المتحدة عالقة في الطريق المهدّمة إلى خربة عين الكرزلية. تصوير: عارف دراغمة. بتسيلم، 10/2/2016
11.02.16

في منتصف شهر كانون الثاني، أبلغ ممثّلو الإدارة المدنيّة 24 أسرة من تجمّعين سكنيين شمالي منطقة الأغوار إنّه يتوجّب عليهم إخلاء منازلهم في نهاية الشّهر لساعات طويلة بحجة حاجة الجيش للقيام بتدريبات عسكرية في المنطقة. في نهاية المطاف، وبسبب الأحوال الجويّة الصّعبة، أبلغ الجيش الأسر إنّه لا حاجة إلى الإخلاء. على الرغم من ذلك، وصلت قوّات الجَيش إلى الأغوار وقامت بالتدريبات، بالقرب من أحد التجمعات، وهم يلقون الرعب في قلوب السّكان وعلى وجه الخصوص الأطفال، ويسحقون حقولاً تم فلاحتها. تدريبات الجيش العسكريّة في منطقة الأغوار ليست قانونيّة، ويتوجّب على إسرائيل إيقافها على الفور هذا إلى جانب الإجراءات الأخرى التي تقوم بها في محاولة إجبار السكان الفلسطينيين في منطقة الأغوار على إخلاء المنطقة.

دبابات الجيش الاسرائيلي في حقول التجمّع السكنيّ. تصوير: عارف دراغمة، بتسيلم، 27/1/2016
09.02.16

في كانون الأوّل، أبلغ مزارعون من قطاع غزّة عن قيام الجيش الاسرائيلي برَش محاصيلهم بمواد تقتل النّبيت، وأحدثت أضرارًا جسيمة في المناطق التي، حتى وفق رواية الجَيش٬ يسمح للمزارعين بزراعة أراضيهم. على مر السنين، غيّر الجيش عدة مرات من حجم المنطقة التي يعرّفها كمنطقة "يحظر دخولها"، لكنه لم يجتهد في تعليمها، وأطلق النار على المزارعين الذين يعملون في مناطق تعتبر آمنة. لا يسمح لإسرائيل بالتعامل مع منطقة تابعة للقطاع كجزء من أراضيها، مع تجاهل الناس الذين يعيشون بها. اذا اعتقد جهاز الأمن الاسرائيلي أنه من الضروري تحديد "منطقة أمنية" بين قطاع غزة وإسرائيل، فيجب تحديدها داخل أراضي إسرائيل.

حقل متضرّر من رشّ الجيش في قطاع غزّة. تصوير: خالد العزايزة، بتسيلم، 31/12/2016
04.02.16

قرر قضاة محكمة العدل العليا اليوم "تعليق" الاعتقال الإداري لمحمد القيق، المضرب عن الطعام منذ 72 يوما. هذا القرار الغامض يكاد يكون بلا معنى. عمليًا، سيظلّ القيق ماكثًا في المستشفى في إسرائيل. وفقا للحكم، يمكن لذويه زيارته "كَطليق"، ومع ذلك، لا يُلزم هذا الكلام المسؤولون الرسميّون بمنحهم تصاريح دخول إلى إسرائيل. يشترط القانون مراجعة الدستور في أوامر الاعتقال الإداري ولكن في معظم الحالات، يصادق القضاة على أوامر الاعتقال ويمتنعون من التدخل في اعتبارات جهاز الأمن. رفض القضاة إلغاء أمر اعتقال القيق على الرغم من وضعه، واختيارهم حلاً قضائيًا متملّصًا ولا معنى له- هو أمر متطرّف أيضًا في هذا الوضع.

محمد القيق. الصورة بلطف من العائلة.
04.02.16

وصلت صباح يوم الثلاثاء، الموافق 2/2/2016، قوات من الإدارة المدنية والجيش الاسرائيلي، إلى التجمّعات السكنية خربة جنبة وخربة الحلاوة في جنوب جبال الخليل، وهما تجمّعان يتواجدان في منطقة أعلن عنها الجيش في السابق كمنطقة إطلاق نار 918، وهدمت 22 بيتاً تاركةً 110 فردًا، بينهم 64 قاصرًا، بلا مأوى. كما وقد قامت القوّات بمصادرة خمسة ألواح تعمل بالطاقة الشمسية خدمت التجمعات. نفذت عمليات الهدم بعد أن انتهت عملية الوساطة بين السلطات والمواطنين دون التوصل إلى اتفاق. الآن، من المتوقع أن يُستأنف النضال القضائيّ لسكان التجمعات ضد إعلان السلطات عن أراضيهم كمنطقة إطلاق نار ومحاولة طردهم.

جرافة تابعة للإدارة المدنيّة تهدم صباحًا منزلاً في التجمع السكني خربة جنبة في منطقة عرّفها الجيش كمنطقة "إطلاق نار 918" جنوب جبال الخليل. تصوير: نصر نواجعة، بتسيلم.
03.02.16