آخر التحديثات

قام قاضي المحكمة العسكرية في معتقل "عوفر"، الرائد دنيئيل كفير أمس، بإطلاق سراح عبد العزيز فاخوري من دون قيد أو شرط، وهو شاب فلسطيني اعتقله قبل قرابة الشهر في الخليل جنود بلباس مدنيّ، من دون أن يتواجه فاخوري معهم. وقد اتخذ القاضي هذا القرار بعد أن شاهد فيلمي فيديو، أحدهما كانت قد بثته وسائل الإعلام وشريط آخر كشفت عنه "بتسيلم". وقضى القاضي بأنّ الشريطين يثبتان عدم وجود أيّ سبب لاعتقال فاخوري، حيث يأتي هذا خلافًا للبيان الرسميّ الذي أصدره الناطق العسكريّ

في يوم 21/8/2012 اِعتدى شرطيّون على طلال الصياد، من سكان حيّ الطور في القدس الشرقية، وذلك أثناء مكوثه مع عائلته في متنزه "ميمَديون" في تل أبيب. وقد قام زائر في المتنزه بتوثيق مصّور بالفيديو لقسم من الاعتداء الذي كتبت عنه صحيفة "هآرتس". ويمكن أن نشاهد من خلال الشريط كيف يقوم شرطي بكهربة الصياد بواسطة مسدس صعق كهربائي ("تيزر")، حتى وهو جالس على العشب الأخضر ويداه مكبلتان. وقد سجلت "بتسيلم" شهادات من السّيد الذي قدّم شكوى في "ماحش" بخصوص الاعتداء عليه، ومن شاب آخر اعتدى عليه الشرطيون قبل ذلك ومن شهود عيان على الحادثة. وأعلمت "ماحش" بتسيلم بأنها فتحت تحقيقًا لاستيضاح الشكوى.

في يوم 19/7/2012 قدّمت الدولة إلى المحكمة العليا بيانًا ردًا على التماس سكان قرى جنوبي جبال الخليل، ضد طردهم من بيوتهم. ولأول مرة، توضح الدولة "الحاجة الميدانية" من وراء الإعلان عن منطقة التدريب العسكرية، مشددة على مطلبها بطرد غالبية سكان القرى. إلا أنّ الدولة تجاهلت أنّ الإعلان عن منطقة التدريبات العسكرية جرى خلافًا للقوانين الدولية التي لا تسمح لجيش الاحتلال باستخدام الأراضي لغايات لا تتعلق بوجوده في المنطقة المحتلة وهي لا تسمح بالتأكيد بطرد السكان من أجل هذه الغاية. على إسرائيل أن تلغي الإعلان عن منطقة التدريب العسكرية في منطقة جنوب جبال الخليل وأن تُمكّن سكانها من العيش في بيوتهم واستصلاح أراضيهم ورعي مواشيهم.

في ظهيرة 16 كانون الثاني 2012 أقيم نشاط احتجاجي شعبي في الكروم التابعة لحي تل رميضة، حيث اُحتجز خلاله لعدة دقائق متطوع "بتسيلم" ضياء حداد (19 عامًا) ثم أخلي سبيله. وفي نفس الليلة، وصلت مجموعة من الجنود بقيادة ملازم إلى بيت عائلته. وأجرى الجنود تفتيشًا في البيت لأكثر من نصف ساعة، ألصقوا خلاله ضياء بالحائط لدقائق طويلة. وقد وثق ضياء وأبوه، عبد الكريم حداد، الحادثة بكاميراتهم. سبب التفتيش غير معروف لـ "بتسيلم"، ولكننا نعرف أنّ الجنود لم يأخذوا في نهايته أيّ شيء من البيت ولم يُعتقل أيّ فرد من أفراد العائلة."

في يوم 17/7/2012 قُدّمت جمعية حقوق المواطن للمدعي العام استئناف على قرار "ماحش" (دائرة التحقيق مع رجال الشرطة)، إغلاق ملف فُتح في أعقاب شكوى قدّمها وحيد الرويضي، أحد سكان سلوان، بعد قيام شرطيين بضربه في يوم 15/9/2011، وذلك لعدم كفاية الأدلة. واُدُّعت جمعية حقوق المواطن في الإلتماس أنّ "ماحش" أغلقت الملف قبل قيامها بمجمل إجراءات التحقيق الضرورية لاستيضاح ملابسات الحادثة وطالبت المدعي العام بأن يأمر "ماحش" باستنفاد جميع إجراءات التحقيق في الملف.

في يوم 17/7/2012 أعدمت سلطات "حماس" في قطاع غزة ثلاثة فلسطينيين حُكموا بالإعدام في محاكم في غزة، منذ إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1995، حُكم على 71 شخصًا بالإعدام في الضفة الغربية، أُعدم منهم فعليًا حتى اليوم 13 شخصًا. يستنكر "بتسيلم" اللجوء إلى أحكام الإعدام، حيث أنه حكم غير أخلاقيّ. الدولة ممنوعة من اقتطاف حياة إنسان وانتهاك الحق في الحياة كوسيلة عقابية، حتى لو جرى الأمر لغرض فرض تطبق القانون.

في يوم 8/5/2012 وصلت سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني إلى بيت عائلة أبو هزاع في البلدة القديمة في الخليل من أجل نقل أم العائلة، منال أبو هزاع، التي شعرت بالسوء وأغمي عليها. ووفق شهادة سائق سيارة الإسعاف يُشتبه في أنّ جنديا حضر إلى المكان فيما كان السائق يستعد لنقل المريضة ومنعه من ذلك. وبحسب الشهادة فإنّ الجندي عوّق سيارة الإسعاف لنصف ساعة فيما كانت المريضة تستلقي في بيتها ووعيها متقطع. في نهاية الأمر نُقلت أبو هزاع إلى المستشفى حيث تقرر هناك أنها تعاني نوبة هلع ثم أخلي سبيلها تلك الليلة.

في يوم 29/6/2012 وثق مصور متطوع في "بتسيلم" شرطيَّ حرس الحدود وهو يركل طفلا فلسطينيا حين كان شرطي آخر يمسك به، في الساحة المحاذية للحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل. الطفل (9 أعوام) عبد الرحمن برقان يسكن قرب المكان. ويظهر في الحادثة شرطي حرس الحدود وهو يكمن عند الزاوية، وحين يصل الطفل يركض الشرطي نحوه ويمسك بذراعه بقوة ويقول له "لماذا تشاغب؟" الشرطي يجرّ الطفل على الأرض وهو يصرخ لعدة ثوان، وعندها يصل شرطي آخر ويركله. بعدها يُفلت الشرطي الطفل فيهرب من المكان، فيما يبتعد الشرطيان عن المكان أيضًا. وقد صُورت الحادثة عبر شباك بيت المتطوع، الذي بدأ بالتصوير حين لاحظ الشرطي الذي يختبئ خلف حائط البيت.

في يوم الأربعاء، 20/6/2012، صدّقت اللجنة الوزارية للشؤون الاستيطانية على اتفاق إخلاء المباني الخمسة في حي "جفعات هَأولبناه" في مستوطنة "بيت إيل". وبعد التصديق، قال رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو إنّ مسار الاتفاق يرمز إلى "الحفاظ على القانون". إلا أنه من غير الواضح أيّ قانون يعنيه رئيس الحكومة، في ضوء أنّ الاتفاق الموقع غير قانونيّ، سواء وفق قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية أو القانون الدوليّ.