آخر التحديثات

توجّهت منظمات حقوق إنسان ناشطة في الاراضي المحتلة، صباح اليوم برسالة عاجلة إلى مسؤولي الجهاز الأمنيّ وقيادات القوات العسكريّة في الاراضي المحتلة، مطالبة بالامتناع عن إلحاق العقاب الجماعيّ ضدّ السكان المدنيّين في الضفة الغربيّة وقطاع غزة، في إطار حملة "عودة الأبناء"، وإلغاء التشديدات المفروضة على ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيّين. واعربت المنظمات عن تخوّفها أنّ الكثير من عمليات الجيش الاسرائيلي في الاراضي المحتلة لا تخدم إعادة المختطفين، وتؤدّي إلى إلحاق المسّ الشديد بحقوق أساسيّة، بلا حاجة.

22.06.14

كجزء من الجهود المبذولة للعثور على طلاب طلاب المدرسة الدينية اليهودية (يشيفاه) الثلاثة المختطفين، فُرضت منذ يوم السبت تقييدات بالغة على حركة سكان قضاء الخليل. جزء من هذه التقييدات تشكل عقاب جماعي محظورمنها منع دخول سكان من منطقة الخليل الذين يحملون تصاريحَ الدخول إلى إسرائيل كما تحظر سفر الرجال بين الأعمار 16-50 عامًا إلى الأردن. خطوة اخرى تشكّل عقابًا جماعيًّا هي الحظر الذي فرض على زيارات أفراد عائلات أسرى فلسطينيّين إلى السجون الإسرائيليّة. ثمة تخوّف كبير من قيام قوات الأمن الاسرائيلية باتخاذ تدابير أخرى غايتها المسّ بالسكان الفلسطينيّين وممارسة الضغط عليهم، وهذا التخوف يتعاظم على خلفية تصريحات السياسيّين.

17.06.14

تتشاطر منظمة بتسيلم الخوف والقلق العميقيْن على سلامة طلاب المدرسة الدينية اليهودية (يشيفاه) الثلاثة، اثنان منهم قاصران، والأملَ القويَّ بعودتهم سالمين إلى بيوتهم. بتسيلم تشدّد ثانية على أنّ أيّ مسّ متعمّد بالمدنيّين محظور. يجب على مختطفي الشبان إطلاق سراحهم على الفور. إلى جانب الجهود المبذولة لاستنفاذ كلّ الاتجاهات في التحقيق من أجل العثور على المخطوفين وإعادتهم سالمين، يجب بالمقابل على سلطات الدولة اتخاذ كلّ التدابير اللازمة لضمان الحفاظ على حقوق الانسان، ويجب الامتناع عن العقاب الجماعيّ. ويجب على قوات الأمن الاسرائيلية أيضًا التهيؤ لمنع أحداث العنف ضدّ الفلسطينيّين.

15.06.14

صُدّق يوم أمس الأول (9/6/2014) بالقراءة الأولى على اقتراح القانون للإطعام القسريّ للأسرى، والذي بادرت له وزارة الأمن الداخليّ في أعقاب إضراب عن الطعام بدأه معتقلون وأسرى فلسطينيّون. إنّ إطعام أسير مضرب عن الطعام بالقوة، وخلافًا لرغبته، أمر محظور، لأنه ينتهك حقّ الإنسان في الاستقلاليّة على جسده وكرامته، وحقه بالتعبير عن الاحتجاج بالطريقة التي يراها مناسبة. وينتهك الإطعام القسريّ أيضًا القواعد والنظم الأساسيّة الخاصة بأخلاقيات مهنة الطب، وبدلا من ممارسة خطوات عقابيّة متطرّفة ضدّ أشخاص يكافحون ضدّ اعتقالهم غير القانونيّ، يجب على الحكومة أن تغيّر سياسة الاعتقال الإداريّ، المخالفة لأحكام القانون الدوليّ.

11.06.14

يوم 13/5/2011 جرت بقرية النبي صالح مظاهرة احتجاجية ضد سيطرة مستوطنين على أراض، حيث فرق حرس الحدود المظاهرة بالقوة. قدم خمسة متظاهرين شكاوى لوحدة التحقيق مع افراد الشرطة (“ماحش”)، التي حققت في شكوى واحدة فقط وأغلقت الملف من دون اتخاذ تدابير ضد افراد الشرطة. كان تعامل وحدة التحقيق مع افراد الشرطة (“ماحش”)، مع هذا الملف فاشلا ولا يمكن تبرير الامتناع عن التحقيق بالشكاوى. إن قرار نيابة الدولة بدعم هذه المعالجة لا يقل خطورة ويبعث للقوات الميدانية برسالة خطرة مؤداها عدم وجود نية لاستنفاد القانون مع شرطيين يتجاوزون صلاحياتهم ويمسون بالمدنيين. وبهذا، يترك جهاز تطبيق القانون أجساد وأمن المدنيين سائبة، ويتحول إلى شريك بانتهاك قوات الأمن لحقوقهم.

02.06.14

47 عامًا من الوضع المؤقت: يبدو أحيانا أن الاحتلال بات من الماضي إلا أنه ما زال هنا. مرّت ثلاثة أجيال وربما أربعة من الفلسطينيين والإسرائيليين وهذا هو الواقع الوحيد الذي يألفونه. خلقت إسرائيل في الضفة واقعا يعيش فيه الفلسطينيون تحت حكم عسكري قاسٍ يخدم باديء ذي بدء مصالح إسرائيل والمستوطنين. لا ينهب هذا الواقع ويقمع ويدوس حقوق الإنسان على مدار قرابة خمسين عاما فحسب لكنه يعبر عن نوايا بعيدة الأمد وقصية المدارك. أثناء تجذر هذا الواقع يتعاظم الوهم القاضي بأنه يمكن الاستمرار على هذا النحو. إن معنى هذا التعامل خروقات يومية لحقوق الإنسان للمواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال. لن ينتهي هذا الواقع إلا يوم انتهاء الاحتلال.

02.06.14

قُتل حسن الطبر (47 عامًا)، من سكان بيتللو، يوم 29/7/2012، عندما أطلق شرطيان وحارس في حاجز الزعيم المجاور للقدس النار باتجاهه، وهو في سيارة بطريقها لإسرائيل للعمل من دون تصريح. تمّ إطلاق النار بما يناقض تمامًا أوامر إطلاق النار. حققت ماحش بالحادثة، وقررت إغلاق الملف بتسويغ عدم ارتكاب مخالفة. قدم بتسيلم لنيابة الدولة استئنافا على إغلاق الملف بادعاء أن التحقيق أدير بشكل مستخف، لكن في 20/2/2014 رُفض الاستئناف. إغلاق الملف ورفض الاستئناف يُفرغان من أي مضمون أوامرَ إطلاق النار والإجراءات التي من المفترض أن تضمن المحاسبة بشأن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

02.06.14

قام باحث بتسيلم عاطف أبو الرب ويوسف بني عودة، وهو متطوّع في مشروع "الردّ بالتصوير" التابع لبتسيلم، بتوثيق هدم نصف مباني التجمع السكاني ادعيس في غور الاردن. وهي مرفق بتوصيفات مأخوذة من إفادة نعمة إدعيس، من أبناء التجمع السكاني.

01.06.14

يعاني الجهاز الطبي في قطاع غزة نواقصَ كثيرة وليس بوسعه توفير كامل احتياجات السكان. تسمح إسرائيل لغالبية المرضى المهددين بالخطر بالدخول إلى الضفة الغربية أو إليها لتلقي العلاج، لكن الكثيرين من المرضى الذين لا يتهدد حيواتهم الخطر، والذين لا يستطيعون تلقي العلاج الضروري لهم في القطاع، يظلون من دون رعاية، وذلك منذ أن بدأت مصر بتقييد الحركة في معبر رفح بشكل كبير. وما دامت إسرائيل تمنع الخروج من القطاع عبر البحر والجوّ وتسيطر على إحدى حدود القطاع البرية، فإنّ من واجبها السماح لسكان القطاع بالخروج منه، بما يخضع لفحص أمني عيني. الأمر يبرز بشكل خاص في كل ما يخص الأشخاص المحتاجين للعلاج الطبي.

01.06.14

في صبيحة يوم 21/5/2014 حضرت خمس جرافات تابعة للإدارة المدنيّة، بمرافقة قوّات كبيرة من الجيش وحرس الحدود، إلى التجمّع السكانيّ إدعيس في غور الأردن، وبعد إنذار من نصف ساعة، هدمت بيوت 10 عائلات من بين 23 عائلة في التجمّع السكانيّ، إلى جانب حظائر المواشي. ويعيش سكان هذا التجمّع السكانيّ في الموقع منذ عام 1982. ونُفذ هدم بيوت السكان في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات الإسرائيليّة لطرد آلاف الفلسطينيّين الذين يعيشون في عشرات التجمّعات السكانيّة المنتشرة في منطقة C من بيوتهم، بادّعاءات مختلفة. إنّ نقل السكان قسرًا أمر محظور وفق القانون الدوليّ. بتسيلم يدعو السلطات المسؤولة بالسماح لسكان التجمّع السكانيّ إدعيس بالبقاء في مكانهم من دون مضايقة، ورعي مواشيهم هناك، كما فعلوا في السنوات الثلاثين الأخيرة.

29.05.14

يتعرّض آلاف الناس الذين يعيشون في عشرات التجمّعات السكنيّة الفلسطينيّة المنتشرة في منطقة C في الضفة الغربية، لخطر حقيقيّ بطرد السلطات لهم من أماكن سكنهم، وفق ادّعاءات مختلفة. محضر جلسة انعقدت في الكنيست والذي نُشر في صحيفة "هآرتس" يوم 21 أيار، يؤكّد الادّعاء بأنّ مصطلحات رمزيّة مثل "منطقة اطلاق نار" و"تخطيط وبناء" تغطي على محاولة طرد سكان فلسطينيّين من مناطق معيّنة في منطقة C، من أجل تخصيص هذه المناطق حصريًّا لصالح إسرائيل. وسيُبقي تطبيق هذه الرؤيا غالبية أنحاء الضفة خالية من الفلسطينيّين وسيُبقي نحو مليونيْن ونصف مليون فلسطينيّ في داخل جيوب مكتظة، من دون أيّ إمكانية تطوير. سنتركّز في المدوّنة الجديدة بالتقارير الجارية التي تصل عبر باحثي بتسيلم، والمتعلقة بوضع التجمّعات السكنيّة ومحاولات السلطات لطردهم.

29.05.14

شرطة "السامرة" (الضفة الغربية). التي امتنعت عن حماية الفتيات من عنف المستوطنين، وجدت فجأة الموارد لفرض القانون بهمّة عالية على فتيات بشبهات طفيفة. في ظهيرة يوم الثلاثاء، 27/5/2014، احتجزت الشرطة أربع فتيات فلسطينيات من جنوب جبال الخليل، بعد أن اشتكى مستوطن من "معون" أنهنّ قطفن الكرز من كرم تابع له. نُقلت الفتيات إلى محطة الشرطة في الخليل من دون مرافقة بالغ وحُقق مع اثنتين منهما. بعد احتجازهنّ نحو أربع ساعات في محطة الشرطة الإسرائيلية نُقلن إلى الشرطة الفلسطينيّة، ولم يُخلَ سبيلهنّ إلا في ساعات المساء.

28.05.14

بدأ حجاي إلعاد، مدير عام بتسيلم الجديد، عمله في المنظمة. ومع تسلمه لمنصبه، قال إلعاد: "عشية مطلع العام الـ 48 للاحتلال، النضال ضدّ الاحتلال أمر حاسم ومصيريّ أكثر بكثير من قبل، ولبتسيلم وظيفة استراتيجية مركزيّة في هذا. معًا، أنا أومن بقوّتنا الأخلاقية وبقدرتنا على تحقيق العدل والحرية والكرامة. الجمع بين الاحتلال وحقوق الإنسان هو تناقض ظاهريّ، والوهم القائل بإمكانية مواصلة الوضع الحاليّ آخذ في التجذّر في الوقت الذي يعمل فيه الواقع على تجذير الظلم. في السنوات القريبة أودّ تسخير كلّ مهاراتي من أجل مقاومة هذا الواقع".

28.05.14

في مطلع آذار 2014 أوقفت شركة "هجيحون" ضخّ المياه الجارية إلى الأحياء المقدسية التي ظلّت خلف الجدار الفاصل شمال-شرق القدس، وهي: مخيم شعفاط للاجئين، رأس خميس، رأس شحادة وضاحية السلام. ظلّ نحو 60-80 ألف فلسطينيّ، وجميعهم يتمتعون بمكانة مقيمين دائمين في إسرائيل، من دون مياه جارية. وبعد نحو ثلاثة أسابيع توجّه السكان خلالها مرارًا وتكرارًا إلى شركة "هجيحون" وبلدية القدس، مطالبين بإعادة ضخّ المياه، التمست جمعية حقوق المواطن المحكمة العليا، يوم 25/3/2014، مطالبة بتجديد ضخّ المياه فورًا. أمرت "العليا" بتاريخ 2/4/2014 الدولة بالردّ على الالتماس في غضون 60 يومًا والتي ستنتهي في الأسبوع الأول من حزيران. في هذه الأثناء، ما يزال سكان الأحياء من دون ضخّ مياه جارٍ ومنتظم.

27.05.14

لأسباب تقنيّة لم يُنشر في الموقع وفي الإعلام إلا مقاطع قصيرة من توثيق حادثة اطلاق النار في بيتونيا التي قُتل فيها بالرصاص الحيّ نديم صيام نوّارة ومحمد محمود سلامة، وكلاهما في السابعة عشرة من عمريهما، وأصيب شخصان آخران. بتسيلم يدعو كلّ المهتمين لفحص مصداقية المواد بنفسه ومشاهدة 11 ساعة من المواد المصورة، التي رُفعت وما تزال تُرفع إلى الانترنت. المواد المأخوذة من كاميرتيْ الحراسة متوفرة الآن. منذ 2012 قُتل في الضفة الغربية 45 فلسطينيًا برصاص قوات الأمن الاسرائيلية. وقُدمت حتى اليوم لائحة اتهام واحدة فقط ضد جندي. جهاز التحقيق الذي لا يُساءَل قضائيا فيه أي شخص تقريبا يقوم بقتل فلسطينيين، لا يشكل أي ردع وهو يعكس الاستخفاف بحياة البشر.

26.05.14

جنبة هي إحدى التجمعات السكانية في "منطقة اطلاق النار 918" التي تحاول إسرائيل طرد سكانها. مصير هذه الجماعة يُبحث اليوم عبر عملية تجسير، بعد إجراءات قضائية متواصلة. ولحين انتهائها، منع القضاة الدولة المسّ ببيوت السكان وممتلكاتهم أو طردهم من بيوتهم. ورغم ذلك، أجرى الجيش الأسبوع الماضي تدريبًا في حقول جنبة، من خلال كسر أمر "العليا"، وألحق الأضرار بالمحصول الزراعيّ، مصدر رزق الكثيرين من السكان. وأنكر الجيش في البداية إجراء التدريبات في حقوق القرية. وبعد أن نقلت جمعية حقوق المواطن للجيش إحداثيات GPS من بتسيلم تثبت ذلك، توقفت التدريبات في المنطقة. التقط الصور باحثنا الميدانيّ في جنوب جبال الخليل ناصر النواجعة.

20.05.14

في الحادثة التي وقعت يوم الخميس، 15/5/2014، أُطلق الرصاص على أربعة فلسطينيين في بلدة بيتونيا، وأصيبوا كلهم في الأجزاء العلوية من أجسادهم. تُوفي اثنان من المصابين، وكلاهما قاصر، متأثرين بجراحهما. يدحض تحقيق بتسيلم ادعاء الجيش باستخدام قواته لوسائل تفريق المظاهرات فقط. يتضح من التحقيق بأنّ المصابين أصيبوا برصاص حي، رغم أنهم لم يشكلوا أي خطر على الجنود. حصل بتسيلم هذا الصباح على المادة المصورة الكاملة لتوثيق الفيديو من أربع كاميرات حراسة موضوعة حول المبنى الذي وقف قبالته القاصران، وسينقل المواد إلى الشرطة العسكرية، مرفقة بطلب التحقيق في نشاط الجنود في الحادثة إلى جانب التحقيق في مسؤولية المستوى القيادي.

20.05.14

رفضت المحكمة العليا، أمس (13/5/2014)، التماسا قدمته مستوطنات كفار أدوميم وألون ونوفيه برات، مطالبة بتطبيق أوامر الهدم الصادرة ضد مدرسة في جماعة خان الأحمر ولبيوت السكان في المنطقة. ويأتي هذا بعد أن أفادت الدولة للعليا بمخططها نقل السكان إلى منطقة نعيمة شمال أريحا وطلبت رفض الالتماس لأنّ "الحديث يدور عن أولاد يدرسون في مدرسة، ونقلهم إلى إطار تدريسي آخر بعيد عن سكنهم أمر غير محبذ". لم يُعرض مخطط نقل الجماعات على السكان بعد، الذين يعارضون نقلهم إلى منطقة أخرى ويطالبون بإيجاد حل تخطيطي لهم في مكانهم الحالي. إنّ النقل القسري لسكان محميّين محظور وفق القانون الدولي.

14.05.14

في تموز 2012، وبعد نحو خمس سنوات فرضت فيها منعًا باتًا على زيارة أفراد العائلات لأسرى غزة، جدّدت إسرائيل الزيارات جزئيًا وحصرتها بأفراد العائلة البالغين فقط. عام 2013 سمحت إسرائيل أيضًا للأولاد تحت العاشرة بالانضمام للزيارات. ولكن، نتيجة للتقييد الاعتباطي لأجيال الزائرين، فإن 260 ولدًا في القطاع ممنوعون من زيارة آبائهم المعتقلين في إسرائيل. لم تقم إسرائيل أبدًا بتسويغ هذا التقييد. إنّ حق الأسرى وأفراد عائلاتهم بالزيارة حق أساسيّ معترف به في القانون الدولي والإسرائيلي. وقد طالب بتسيلم السلطات ثانية بالسماح لكل أفراد العائلة بدرجة قرابة أولى، وخصوصًا أولاد الأسرى، بزيارة أعزّائهم المعتقلين في إسرائيل.

13.05.14

يوم الخميس، 24/4/2014، أعلن المعتقلون الإداريون الفلسطينيون لدى مصلحة السجون الإسرائيلية أنهم يبدؤون إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على استخدام الاعتقال الإداري الذي يقوم به جهاز الأمن. ووفق معطيات نادي الأسير الفلسطيني يصل عدد المضربين عن الطعام حتى اليوم إلى نحو 130 معتقلا. يحتجز جهاز الأمن اليوم 191 فلسطينيًا إداريا وهو اعتقال بلا محاكمة. إن الاستخدام الذي يلجأ إليه عبر هذا الاعتقال، والذي لا يسمح به القانون الدولي إلا في حالات بالغة الاستثناء كوسيلة أخيرة تهدف لدرء خطر لا يمكن منعه بوسائل أقل إضرارًا، هو استخدام غير قانوني. على الحكومة الإسرائيلية إطلاق سراح كل المعتقلين الإداريين أو محاكمتهم محاكمات عادلة ونزيهة.

11.05.14