آخر التحديثات

يوم 29/1/2015، وصل أفراد الإدارة المدنيّة إلى التجمع السكاني الصغير خربة يرزة في غور الأردن، وفكّكوا مواسير المياه التي مُدّت مؤخرًا من أجل توفير المياه لهذه التجمع السكاني، وصادروها. وحتى مدّ هذه المواسير كان سكان التجمع السكاني يضطرون للاعتماد على جمع المياه في الآبار وعلى شرائها من الصهاريج. إنّ منع تزويد سكان خربة يرزة بالمياه، على غرار أعمال تنكيل أخرى من طرف السلطات الإسرائيلية، يتمّ في إطار جهود السلطات الإسرائيلية لطرد آلاف الفلسطينيين من أماكن سكنهم، والذين يقطنون في عشرات التجماعات السكانية المنتشرة في منطقة C. إسرائيل، كقوة احتلال في الضفة الغربية، ملزمة بالسماح للسكان بمواصلة شؤون حياتهم، ومن ضمن ذلك عليها السماح لهم ببناء بيوتهم بشكل قانوني وتوفير المياه والكهرباء لهم.

الصورة من التوثيق بالفيديو عن مصادرة مواسير المياه في خربة يرزة. تصوير: عاطف ضراغمة بتسيلم. 29/1/2015
23.02.15

خربة عين الكرزلية هي تجمع سكاني صغير جدًا تقع في غور الأردن، وتعدادها 24 شخصًا، منهم 14 قاصرًا. ويعاني أفراد هذا التجمع السكاني محاولات متواصلة لطردهم وعمليات هدم متكرّرة لبيوتهم، من طرف السلطات الإسرائيليّة. ويأتي هذا كجزء من الجهود التي تبذلها هذه السلطات منذ عشرات السنين من أجل طرد آلاف الفلسطينيّين الذين يعيشون في عشرات التجمعات السكانيّة المنتشرة في منطقة C.وتسعى الإدارة المدنيّة في السنوات الأخيرة من أجل تخطيط بلدة ثابتة للبدو في منطقة معاليه أدوميم وغور الأردن بجوار أريحا، تُسمّى "رمات نعيمة". ويجري العمل على هذا المخطط من دون إشراك السكّان الذين يعارضونه.

تصوير: عارف ضراغمة، بتسيلم، 22/1/2015.
15.02.15

في قرار دراماتيكيّ قضت المحكمة العليا هذا المساء (برئاسة القاضي المتقاعد أ. جرونيس، والرئيسة م. ناؤور، والقاضي ي. عميت)، بأنّ على الدولة (اسرائيل) تطبيق أوامر الهدم التي صدرت ضدّ تسعة مبانٍ غير قانونيّة شُيّدت على أراضٍ فلسطينيّة خاصّة في مستوطنة "عُوفرا". وبذلك، قبلت المحكمة الالتماس الذي قدّمه فلسطينيّون من سكان قرى المنطقة ومنظمتا "ييش دين" و"بتسيلم"، والذي طالب بتطبيق القانون في سياق مخالفات البناء في المنطقة. وفي ظلّ حقيقة أنّ الدولة ادّعت بأنّ مكانة المباني التسعة لا تختلف بشكل جوهريّ عن مكانة الكثير من البيوت الأخرى في "عُوفرا"، فإنّ هذا القرار يحمل في طيّاته تبعات واسعة النطاق على مسألة البناء غير القانونيّ على أراضٍ فلسطينيّة خاصّة.

بيوت في مستوطنة "عُوفرا" على خلفية قرية عين يبرود، والذي كان مشاركاً في الالتماس. تصىوير: باز ريتنير، رويتيرز، 1/3/2011.
09.02.15

تصف صفيّة النجّار من سكان خزاعة حياة عائلتها بعد "عملية الجرف الصامد". تقع خزاعة جنوب القطاع شرق خانيونس، وعلى بعد نحو 500 متر عن الجدار الأمنيّ. ويفيد مجلس البلدة بأنّ عدد سكانها بلغ قبل "العملية" نحو 15,000 نسمة، سكنوا قرابة 2,000 بيت. وفي إفادات سكان خزاعة لبتسيلم ورد أنّ القصف تعاظم يوم 22/7/2014، بعد يوميْن على العملية البريّة، فاضطر سكان كثر للهرب لمدارس خانيونس. ويتضح من معطيات الأمم المتحدة أنّ 556 بيتًا أصيبت أثناء "العملية"، من بينها 336 بيتًا دُمّرت بالكامل. وما يزال سكان كُثر يعيشون بمدارس وكالة الغوث لليوم، ولدى أقربائهم وبالكرافانات. ويعيش بعضهم، كعائلة النجّار، وسط ظروف صعبة وفي بيوت مهدّمة ومعرَّضة لمضارّ الطقس.

08.02.15

عن المعاني الأخلاقيّة والقضائيّة لسياسة الاعتداء على البيوت السكنيّة في قطاع غزة في صيف 2014
تنشر منظمة بتسيلم اليوم (الأربعاء، 28/1/2014)، تقريرًا عن سياسة قصف البيوت السكنيّة في غزة أثناء عملية "الجرف الصامد". ويتطرّق التقرير إلى أكثر الصفات المميّزة والمثيرة للذعر للقتال الذي دار في القطاع أثناء الصيف المنصرم: عمليّات قصف قتلت مئات الأشخاص -أكثر من ربع الفلسطينيّين الذين قتلوا خلال القتال، والقصص المتكرّرة لعائلات فلسطينيّة وقتلاها الكُثُر، وعائلة بعد عائلة انهار ودُمّر بيتها وحياتها في ثانية واحدة.

بيت عائلة الحاج الذي تم قصفه يوم 10/7/2014 في مخيم اللاجئين خان يونس. قتل ثمانية من افراد العائلة جراء القصف. تصوير: محمد سعيد، بتسيلم، 10/7/2014.
28.01.15

بتاريخ 12.1.15 وصل مسؤولوا الإدارة المدنية إلى التجمع السكاني الصغير الكعابنة، المتاخم لوادي قلط، وأحضروا معهم أوامر تجبر السكان على إخلاء التجمع السكاني خلال 48 ساعة، بحجة "اقتحام جديد لأراضي الدولة". المحامي شلومو لكر قدم للإدارة المدنية اعتراضا على أوامر الإخلاء. سكان التجمع السكاني يعيشون في مكانهم الحالي منذ عام 1983، بعد أن كانوا قد طردوا مرتين من أماكن سكناهم السابقة، من أجل إقامة مستوطنات عليها. في نهاية كانون اول 2014 استلمت كل عائلات التجمع السكاني كرفنات من قبل الإتحاد الأوروبي ليستبدلوا بها خيامهم المتداعية. يتوجب على الإدارة المدنية السماح للتجمعات البدوية بأن يعيشوا بما يتناسب وطبيعة حياتهم، أن ينظموا تجمعاتهم السكانية، أن يبنوا بيوتهم بطريقة قانونية، أن يتم وصلهم بالشبكات والبنى التحتية وأن توفر لهم الخدمات الأساسية المتعلقة بالصحة والتعليم.

ولد على خلفية احد الكرفانات في التجمع السكاني الكعابنة. تصوير: عامر عاروري، بتسيلم. 18/1/2015.
22.01.15

في الفاتح من كانون الثاني، حين كان مراقبو الأرصاد الجويّة قد بدأوا الحديث عن العاصفة الوشيكة، هدم الجيش الإسرائيليّ والإدارة المدنيّة خيمًا تابعة لخمس عائلات في جماعة خربة أم الجمال في غور الأردن، وبعضًا من ممتلكاتها. وقد خلّفت عملية الهدم من ورائها 30 شخصًا، من بينهم 22 قاصرًا، معرّضين لويلات الطقس، إلا أنّ السلطات لم تهتمّ بتوفير أيّ حل بديل لهم. وقد وفر الهلال الأحمر والسلطة الفلسطينيّة خيمًا بديلة للعائلات، إلا أنها لا توفر حماية جيّدة ضدّ الأمطار. وقد تجنّدت منظمة "محسوم ووتش" خلال العاصفة ووفّرت للسكان لفافات نايلون لسدّ الخيم. وفي شباط الماضي كنا كتبنا عن هدم الجيش الإسرائيليّ لكلّ المباني التابعة لهذه الجماعة.

تصوير: عارف ضراغمة، بتسيلم. 1/1/2015.
08.01.15

يضطرّ سكان خربة سوسيا الفلسطينيّون، يوميًّا، لمشاهدة البيوت الثابتة والقوية والحصينة في مستوطنة سوسيا، التي أقيمت عام 1983. ورغم أنّ سكان هذه القرية الفلسطينيّة يعيشون في المنطقة منذ القرن التاسع عشر، إلا أنّ الجيش طردهم من قريتهم الأصليّة، وأعلن أنها "موقع أثريّ"، وهو يحظر عليهم تشييد البيوت في مكان سكنهم الحاليّ. وقد أصدر الجيش، أيضًا، أوامر هدم ضدّ الخيم والمباني العرضية التي شيّدوها. وفيما تهبّ في الخارج عاصفة فإنّ الظلم يشتدّ أكثر من ذي قبل. نصر النواجعة، الباحث الميداني في منطقة جنوب جبال الخليل ومن سكان سوسيا، صور هذه المشاهد في العاصفة الجوية.

08.01.15

في الاونة الأخيرة يقوم الباحث الميداني لدى بتسيلم في قطاع غزة، محمد صباح بتوثيق الحياه بين الأنقاض التي احلها القتال. يقول صباح: "في أثناء الحرب في "الجرف الصامد" لم نكن قادرين تقريبًا على التجوّل في شوارع القطاع وتوثيق ما يحدث، بسبب الخطر المحدق بحياتنا. وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة، قمنا أنا وخالد العزايزة ومحمد سعيد، باحثي بتسيلم في قطاع غزة، بالتنقل من حيّ إلى حيّ، ومن بيت إلى آخر، نصوّر ما كان في السابق أحياء نابضة ومبانيَ سكنيّة مكتظّة، وهي اليوم ليست إلا خرابًا، ونلتقي الناس الذين يعيشون معدومين بين الأنقاض. نحن نستمع منهم لمحاولات التغلب على البرد والمطر، ولليأس وانعدام الحيلة. إنّ حجم الدمار هائل جدًا، وهو يشبه الكابوس. الأمل الوحيد يأتي فقط من الأطفال الذين يلعبون بين الأنقاض."

منطقة الزنة شرقيّ خان يونس، 4/12/2014
04.01.15

كان العام 2014 عامًا فظيعًا: من أكثر السنوات فتكًا وقساوة في تاريخ الاحتلال. آلاف القتلى الفلسطينيّين في غزة، العشرات في الضفة، وعشرات القتلى الإسرائيليّين في الأراضي المحتلة وإسرائيل، ناهيك بالمصابين والدمار الواسع. إعمار البيوت التي دُمّرت يتطلّب أعوامًا طويلة؛ أمّا الحيوات التي دُمّرت فلا أحد قادر على إحصائها: فلكلّ عائلة معاناتها الخاصة، وكلّ شخص متروكٌ لقواه الذاتيّة. بعد كلّ هذا القتل والدمار والمعاناة والألم، ثمة حاجة إنسانيّة طبيعيّة "للعودة إلى الروتين". إلا أنّ ما يعنيه "الروتين" لملايين الفلسطينيّين الذين يعيشون تحت الاحتلال، هو الحياة المعرّضة للأذى طيلة الوقت، بلا أيّ حماية تقريبًا. هذا روتين قاتل، لا يضمن العدل أو السكينة، وهو لاغٍ أخلاقيًّا. يُحظر علينا العودة إلى الروتين، لأنّ انتهاكات حقوق الإنسان يجب ألا تتحوّل إلى "روتين"، لا بعد 47 عامًا ولا بعد مئة عام.

31.12.14

في يوم الثلاثاء، 23/12/2014، تطورت مواجهة بين فلسطينيين وجنود بجوار منطقة الأمن الخاصة المحيطة بمستوطنة كرميه تسور، التي نُهبت أراضيها من سكان بيت أُمّر. رشق فلسطينيون الحجارة على الجنود فردّوا بإطلاق وسائل تفريق المظاهرات. وأثناء الحدث أحضر جنديان كلبي اعتداء إلى الموقع، واعتدى أحد الكلبين على فتى فلسطينيّ في الـ 16 من عمره وعضّه. أخذ الجنود الفتى إلى المشفى وبات فيه ليلة واحدة ومن هناك أُخِذ إلى الاعتقال. هذه ليست المرة الأولى التي توثق فيها بتسيلم استخدام الجيش للكلاب للاعتداء على مدنيّين فلسطينيّين. بتسيلم تكرر مطلبها من الجيش وقف استخدام هذه الوسيلة الفظيعة، إذ أنّ تهويش الكلاب على الناس يشكل وسيلة عمل مثيرة للاشمئزاز وهي لاغية أخلاقيًا وقانونيًا.

الجنود والفتى الذي اُعتدي عليه وكلبا الاعتداء في بيت أُمّر. تصوير: محمد عوض، بتسيلم، 23/12/2014
29.12.14

يوم 11/11/2014 أطلق جندي اسرائيلي الرصاص على محمد جوابرة وأرداه قتيلا، فيما كان يمكث في بيته في مخيم العروب للاجئين. كان الجندي الذي أطلق النار يقف بمعيّة جنود آخرين على سطح بيت آخر في المخيم، يُطلّ على المنطقة التي جرت فيها مواجهات ذلك اليوم، بجوار بيت جوابرة. ويشير استقصاء بتسيلم إلى أنّ حيثيات الحادثة لا تبرر إطلاق الرصاص القاتل وثمة اشتباه قويّ بأنّ إطلاق الرصاص على جوابرة لم يكن قانونيا. ويعتبر جوابرة القتيل الفلسطيني الرابع والأربعين في الضفة برصاص قوات الأمن منذ مطلع 2014. وقتلت غالبيتهم الكبيرة في ملابسات لم تكن تبرر اللجوء إلى الأسلحة الفتاكة. إنّ من يتحمل مسؤولية ذلك هم صناع السياسات في الحكومة والجيش والنيابة العسكرية، الذين يمنحون الغطاء لاستمرار هذا الواقع.

الشباك الذي أصيب عبره جوابرة. الجنود وقفوا على السطح الظاهر في الزاوية اليسرى، وعليه صهاريج المياه. تصوير: موسى أبو هشهش، 12/11/2014.
22.12.14

أكثر من ثلاثة أشهر مرت منذ "عملية الجرف الصامد"، وما زالت عشرات آلاف العائلات في قطاع غزة بلا بيوت. وفقا لبيانات نشرتها الأمم المتحدة في أكتوبر، خلال "عملية الجرف الصامد" دمرت بيوت 20,000 عائلة، بينما تضررت بيوت 80,000 عائلة أخرى. في بلدة خزاعة التي تقع شرقي خان يونس، بالقرب من الحدود الإسرائيلية، دمرت وتضررت مئات البيوت. حتى الصيف الأخير سكن أبناء عائلة القرة في مبنى من خمس طوابق، وقد دمر هذا المبنى تماما أثناء القتال. تعيش العائلة اليوم في خيمتين بالقرب من الأنقاض.

الصورة من الفيديو
18.12.14

دعت اليوم الدول الأطراف في إتفاقية جنيف الرابعة، دعت إسرائيل إلى احترام أحكام اتفاقية جنيف في جميع الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. أشارت الدول إلى واجب الدولة المحتلة بمراعاة حاجات السكان بإدارة منطقتهم، وإلى عدم شرعية المستوطنات والجدار الفاصل، وأعربت عن قلقها العميق إزاء الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة. قريبا سيكون قد مر على الاحتلال، الذي كان ينبغي أن يكون مؤقتا، خمسون عاما، ولا يبدو أن نهايته تلوح في الأفق. على مر السنين انتهكت إسرائيل الاتفاقية بشكل صارخ، في الوقت الذي لا تزال تتمتع بمزايا عديدة لكونها تنتمي إلى "مجموعة" الدول الأطراف في الاتفاقية. على الرغم من أن قرار اللجنة هو إجراء تصريحي لا توجد له آثار قانونية، ولكنه يعكس ليس فقط عدم شرعية الإحتلال المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان المرافقة له، وادعاءات اسرائيل الكاذبة بأنها تمتثل لشروط اتفاقية جنيف الرابعة، وإنما يعكس أيضا الوضع الدولي لاسرائيل المتدهور باستمرار طالما بقيت الانتهاكات مستمرة.

قرية ام الخير امام مستوطنة "كارميل" التي اقيمت بالقرب منه. تصوير: كيرن مانور، اكتيفستيليس.
17.12.14

حاجز باب الزاوية/شوتير يتحكم بالطريق الرئيسية الممتدة من حي تل الرميدة حتى سوق الخليل ومركز المدينة. الحاجز، مثل بقية معيقات الحركة الخانقة التي يفرضها الجيش الاسرائيلي على الفلسطينيين في الخليل، لا يخدم أية احتياجات أمنية، ويشكل جزءا من سياسات العزل التي يفرضها الجيش في المدينة. إغلاق الحاجز بعد إحراقه كان عقابا جماعيا فرض على مئات الأشخاص بسبب أعمال قام بها أفراد. يتوجب على الجيش إزالة هذا الحاجز وحواجز غير ضرورية أخرى في مركز مدينة الخليل، ووقف هذه المعاملة السيئة لسكان المنطقة. طالما يكون الحاجز موجودا، فمن واجب الجيش السماح للسكان بالمرور بشكل منتظم، والإمتناع عن معاقبة شعب كامل بسبب تصرفات أفراد منه.

من التوثيق بالفيديو. رجل مسن يرغم على العبور من طريق لا تعتبر طريق لان الحاجز مغلق.
16.12.14

اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف هذا اليوم يشكل فرصة لاستعراض السنة التي مرت من خلال مدونة الصور التي قمنا بتدشينها قبل عام. على مدار العام نقوم بنشر تحقيقات، تحديثات، أفلام فيديو وتقارير معمقة حول مختلف الجوانب المتعلقة بحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية. تتيح لنا مدونة الصور النظر الى الحياة في الضفة الغربية وغزة من زاوية أخرى.
الصور التي اخترناها من الصور الكثيرة التي تم عرضها في السنة الماضية تستعرض السنة الماضية كما تجسدت في مدونة الصور.

رصيف الصيادين في غزة. تصوير: محمد صباح، بتسيلم. كانون ثاني 2014.
10.12.14

في الساعات الأخيرة، تركّز اهتمام الرأي العام على ظروف موت الوزير الفلسطيني زياد أبو عين. أبو عين توفي اليوم، وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بعد مشاركته في فعالية احتجاج سلمية نظّمها مزارعون فلسطينيون من منطقة ترمسعيا، شمال رام الله، ضد منعهم من وصول أراضيهم. ظروف موته لم تتضح بعد، ولكن خلفية الاحتجاج وطريقة تعامل قوات الأمن الاسرائيلية مع الفعاليات الاحتجاجية الفلسطينية معروفة جيدًا. بالنيابة عن الدولة، يسيطر المستوطنون بالقوة على أراض فلسطينية في الضفة، وبالنيابة عن الدولة، مسيرة احتجاجية فلسطينية ضد النهب، تقمع من قبل الجيش بقوة - وبقوة مميتة في بعض الأحيان. هكذا بدا اليوم العالمي لحقوق الإنسان في واقع حياة في ظل الإحتلال، واقع يُمنع فيه حتى الاحتجاج على النهب. هكذا هي الحياة في ظل الإحتلال - الحياة، والموت في بعض الأحيان.

الوزير ابو عين في المظاهرة اليوم (10/12/2014) في ترمسعيا. تصوير: محمد توركمان. رويتيريز.
10.12.14

يوم الخميس 4.12.14، وصل مستوطنان بسيارتهما إلى حاجز وادي النصارى، الذي يهدف لمنع دخول سيارات فلسطينية إلى "طريق المصلين" في الخليل. قام فتى فلسطيني برشق حجارة على السيارة، فخرج المستوطنان من سيارتهما وحاولا مطاردته. عندما لم يستطعا الإمساك به عادا وأفرغا غضبهما على الممتلكات الفلسطينية التي كانت في المكان. كما يظهر في الفيديو، الذي صور من قبل المتطوعة في بتسيلم سوزان جابر، فقد بدأ المستوطنان برمي الحجارة وحطما زجاج مركبات كانت متوقفة في مكان قريب. وبالإضافة لذلك، أتلف المستوطنان عدة كراتين بيض، كان قد جاء فلسطيني صاحب بقالة في المنطقة لأخذها من الحاجز.

احد المستوطنين يلقى كراتين البيض في الهواء. الصورة من التوثيق بالفيديو
08.12.14

في ليلة 11.11.2014 خرج أحمد حسونة وأخته من المنزل لرمي القمامة، بعد حفلة عائلية أقيمت في منزلهما في بلدة بيتونيا والتي تقع في منطقة A. في تحقيق لبتسيلم اتضح أنه عندما كان حسونة عائدا الى منزله، أطلق جنود كانوا قد اختبأوا خلف حاويات القمامة عدة طلقات عليه من الخلف، وأصابوه في ركبتيه وخاصرته. من ثم قام الجنود باستجواب حسونة لنحو عشرين دقيقة، وفقط بعد أن انتهوا من التحقيق قدموا له العلاج الطبي. صادر الجنود شريط تسجيل كاميرا المراقبة الموجودة في البناية، في ما يشبه محاولة للتغطية على تحقيق مستقبلي في الحادث. بعد إطلاق النار، اعتقلت القوة فلسطينيا اخرا يسكن في مبنى مجاور، وعند أخذه من المكان سمح لسيارة الإسعاف الفلسطينية بنقل الجريح حسونة إلى المستشفى.

أحمد حسونة يتلقى العلاج في مسشفى هداسا عين كارم. تصوير: حسونة حسونة، 19/11/2014
04.12.14

عقدت اليوم الجلسة الأولى للالتماس الذي تقدم به أحمد عوض، والد الفتى سمير (16 عاما)، والذي قتل بنار جنود بالقرب من جدار الفصل في قرية بدرس. في الالتماس الذي تقدم به الأب مع بتسيلم، طلب من النائب العسكري العام إتخاذ قرار إما بمحاكمة الجنود الذين قتلوا سمير عوض أو إغلاق ملف التحقيق. قرر القضاة ضم المستشار القضائي للحكومة بوصفه المدعى عليه في الاستئناف، وذلك بعد ان اتضح في الجلسة أن الجنود المشتبه بهم قد سرحوا من الجيش، ولم يعد قانون القضاء العسكري سار عليهم. قال القاضي ميلتزر لممثل الدولة أنه "في المستقبل على المسؤولين في النيابة أن يعرفوا أنه عندما يقف الأمر على المحك، يتوجب عليهم إنهاء جميع الإجراءات قبل تسريح الجنود من الخدمة العسكرية. وهناك أيضا توصيات لجنة تيركل، وأنتم لم تستوفوا المعايير. لا تجعلوني أضطر لإصدار حكم احترازي".

01.12.14