آخر التحديثات

في حزيران، خلال صوم رمضان، أخلى الجيش الاسرائيلي سبع مرات مختلفة عشرات العائلات الفلسطينية من منازلهم في غور الأردن لساعات طويلة بهدف التدريبات العسكرية. بعد عودتهم، اكتشفوا أن المراعي وأراضي الزراعة سحقت بالآليات العسكرية، وأن جزءا من الأراضي احترق. بالنسبة للعديد من التجمعات في غور الأردن، الإخلاء تحول لروتين. إخلاء العائلات لا يتم بشكل عشوائي. في محضر مداولات اللجنة الفرعية للكنيست لشؤون الضفة، الذي نشر في صحيفة "هآرتس" يظهر أن أحد أهداف التدريبات التي يقيمها الجيش الاسرائيلي في الغور هي ترحيل الفلسطينيين من هناك. عارف دراغمة، أحد سكان الغور وباحث بتسيلم في المنطقة، وثق تأثير هذا الواقع على العائلات التي أخليت.

25.08.15

خلّفت الإدارة المدنية اليوم 19 شخصًا بلا مأوى، بينهم عشرة قاصرين في غور الأردن، في الظروف الجويّة القاسية، دون أن تقدّم لهم أي حلّ بديل. هذه هي المرة الثالثة خلال الأسبوع الماضي التي تدمّر فيها الإدارة المدنية والجيش الإسرائيليّ المساكن والمباني التي تستخدَم كمصدر للرّزق داخل التجمعات السكنيّة الفلسطينيّة في منطقة C. وتيرة أعمال الهدم الأخيرة، خلّفت عشرات الأشخاص، في دفعةٍ واحدة، بلا مأوى تحت حرارة الشمس الحارقة التي تسود الغور في شهر آب. منذ 5 آب، قامت الإدارة المدنية بهدم 34 مبنى سكنيًا و 31 مبنى آخر في التجمّعات السكنيّة الفلسطينية في غور الأردن، في منطقة معاليه ادوميم وجنوب جبل الخليل. في إطار هذه الأعمال، فقد 167 شخصًا منازلهم، بينهم 101 قاصرًا.

منزل عائلة دراغمة في خربة عينون هذا الصباح، قبل عملية الهدم وبعدها. تصوير: عارف دراغمة، بتسيلم.
20.08.15

أمس، 19/8/2015، حددت المحكمة العليا تعليق الاعتقال الإداري بسبب حالته الطبية. إذا اتضح أن الضرر العصبي الذي لحق بمحمد علان غير قابل للإصلاح سيتم إلغاء أمر الاعتقال. محمد علان، من سكان قرية عينابوس في محافظة نابلس، 30 عاما، الذي يقبع في الاعتقال الإداري منذ ما يزيد عن تسعة أشهر مضرب عن الطعام منذ شهرين احتجاجا على اعتقاله الإداري الذي يصادر حريته دون إجراء قضائي. الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون محاكمة. على امتداد الاعتقال كله، يتم الاعتقال الإداري بصورة سرية وتستعمل الجهات الأمنية سرية الإجراء لغرض استعمال الصلاحيات بصورة سيئة في الاعتقال الإداري من خلال انتهاك القانون الدولي. بتسيلم تدعو إلى إطلاق سراح محمد علان فورا.

محمد علان. الصورة بلطف من العائلة.
19.08.15

هذا الصّباح الموافق 18/8/2015، وصل ممثّلون عن الإدارة المدنيّة إلى قرية فصايل الواقعة شمال غور الأردن وهدمت عشرة بيوت وسبعة مباني استخدمت للسكن ولتربية المواشي. خلّفت عمليّة الهدم 48 شخصًا، منهم 31 قاصرًا بلا مأوى. نحظر إسرائيل على الفلسطينيين في معظم التجمعات السكنيّة في الغور، فضلا عن مناطق أخرى في الضفة الغربية، الإقامة الدائمة ووصل منازلهم بالماء والكهرباء، وهي بهذا تعرضهم لأذى جرّاء حالة الطّقس على مدار السنة. منذ الخامس من آب، هدمت الإدارة المدنية 31 مبنى سكنيًا و 26 مبنى إضافيًا في التجمّعات السكنيّة الفلسطينية في غور الأردن، في منطقة "معاليه أدوميم" وجنوب الخليل. في هذه العمليّات، فقد 167 شخصًا منازلهم، من بينهم 101 قاصرًا.

سكان قرية فصايل الذين هدم بيتهم اليوم. تصوير: عارف ضراغمة، بتسيلم.
18.08.15

هذا الصباح قامت الإدارة المدنية بهدم منازل لأربع عائلات تضم 32 شخصا، من بينهم 21 قاصرا في التجمع السكني السعيدي الواقع بالقرب من قرية الزعيم. عدد أفراد التجمع السكني 40 شخصا. من هناك انتقل أفراد الإدارة المدنية والجيش الاسرائيلي إلى التجمع السكني أبو فلاح، حيث هدموا كوخا سكنيا كان يعيش فيه شخصان، وخيمة ضيوف. بعد ذلك انتقل أفراد الإدارة المدنية والجيش الاسرائيلي إلى التجمع السكني بير المسكوب ووادي سنيسل المجاورين لبعضها البعض، حيث هدموا هناك منازل لتسع عائلات، تضم 60 شخصا، من بينهم 39 قاصرا، وهدموا أيضا ثلاثة مبان لتربية المواشي.

الهدم في التجمع السكني السعيدي اليوم. تصوير: عامر عاروري، بتسيلم
17.08.15

هذا الصباح، 11/8/2015، وصل أفراد من الإدارة المدنية والجيش الاسرائيلي إلى التجمع السكني خربة حمصة الواقعة في شمال غور الأردن وهدمت مبنى سكنيا كان قيد الإنشاء، وكان من المفترض أن تسكنه عائلة مكونة من اربعة افراد وحظيرتي غنم لعائلة أخرى في التجمع السكني. بعد ذلك توجهت القوات إلى التجمع السكني العجاج، والذي يقع بين القرية الفلسطينية الجفتلك وهدموا فيه مبنيين سكنيين، ومبنيين لعائلات مكونة من اثني عشر شخصا، نصفهم من القاصرين. من هناك انتقلت القوات إلى قرية الزبيدات وهدمت مبنى لتخزين طعام الماشية.

اولاد من عائلة ادعيس فقدوا بيوتهم في خربة العجاج. تصوير: عارف ضراغمة، بتسيلم، 11/8/2015.
11.08.15

قبل أكثر من عامين ونصف، قام جنود اسرائيليين بقتل سمير عوض، البالغ 16 عاما. بعد سنة وشهرين من ذلك، قدم والده بالتعاون مع منظمة بتسيلم التماسا إلى المحكمة العليا، مطالبا النائب العسكري العام بأن يتخذ قرارا في القضية ويحسم ما إذا كان يجب اتخاذ إجراءات ضد الجنود المتورطين أو إغلاق ملف التحقيق. حتى هذا اليوم، تستمر النيابة العامة بالمماطلة في القضية، متجاهلة بشكل متكرر القرارات المؤقتة في هذه القضية.

10.08.15

العاصفة حول الهدم الاستثنائي لمبان في مستوطنة "بيت إيل" مرت وانقضت، وعادت الإدارة المدنية إلى ممارساتها المنتظمة: هدم المباني في التجمعات السكنية الفلسطينية. يوم الأربعاء 5.8.15 وصل مسؤولون من الإدارة المدنية، ترافقهم قوة عسكرية، إلى ثلاث تجمعات فلسطينية في غور الأردن من أجل هدم مبان. في قرية العقبة هدمت الإدارة المدنية مبنى سكني كانت تستخدمه عائلة تضم خمسة أفراد، بينهم طفلان، وخمس مبان لتربية الماشية وللتخزين. في تجمع عين الميتة هدمت الإدارة المدنية ثلاث خيام سكنية وأربعة مبان لتربية الماشية، وفي تجمع خربة يرزا هدمت الإدارة حظيرة للماشية.

هدم مبنى في قرية العقبة في غور الاردن. 5/8/2015. تصوير: عارف ضراغمة، بتسيلم
09.08.15

لم يكن مقتل الطفل علي سعد دوابشة ابن السنة ونصف السنة، وإصابة أمّه رهام وأخيه الرضيع أحمد إصابة بالغة، والذين يُشتبه في أنّ مواطنين إسرائيليّين أضرموا النار في البيت بسكّانه، إلّا مسألة وقت. ويأتي ذلك في ظلّ سياسة السلطات القاضية بعدم تطبيق القانون على الإسرائيليّين الذين يلحقون الأذى بالفلسطينيّين وممتلكاتهم، والتي تمنح الحصانة لمرتكبي جرائم الكراهية وتشجّعهم على مواصلة أعمالهم، حتى وقوع ما شاهدناه هذا الفجر الفظيع.

شعارات "انتقام" في قرية دوما هذا الصباح. تصوير: يوسف ديرية، متطوع في بتسيلم
31.07.15

نضال سكان خربة سوسيا يبدأ بوقائع النهب منذ سنوات- هاهي الحقائق

تصوير: شارون عزران، بتسيلم
29.07.15

يوم 22/7/2015، صدّقت المحكمة العليا للدولة بطرد نادية أو الجمل وأولادها الثلاثة الصغار من بيتهم بالقدس الشرقيّة، في إطار الخطوات العقابيّة المتخذة ضدّ عائلة أبو الجمل جرّاء العمليّة التي ارتكبها ربّ الأسرة في كنيس “هار نوف”. واتخذ القضاة هذا القرار رُغم أنهم يعون جيدًا الخطر الكامن في أن يفقد الأولاد جراء ذلك التأمين الصحيّ الذي يستحقونه وفقًا للقانون. لم يكن طرد العائلة ممكنًا لولا أن قامت الحكومات الإسرائيليّة المختلفة –بتصديق من قضاة العليا- بخلق واقع مستحيل في القدس، فرض على أبو الجمل العيش كغريبة في بيت أنشأته برفقة زوجها. ويأتي هذا رُغم أنّ بيت والديها يبعد مسافة قصيرة عن بيتها، وكانت المنطقتان في الماضي القريب –قبل أن تحتلّ إسرائيل المنطقة وتضمّها- تُعتبران جزءًا من قرية واحدة.

نادية ابو الجمل واولادها. الصورة بلطف من العائلة.
29.07.15

في الأسابيع الأخيرة، زار أعضاء إدارة وطاقم منظمة بتسيلم قرية خربة سوسيا، من أجل الالتقاء بالسكّان، الذي يعمل أحدهم، وهو ناصر النواجعة، باحثًا في المنظمة بمنطقة جنوب جبال الخليل. في يوم الجمعة الأخير حضر أيضًا مئات الناشطين لإجراء مظاهرة تضامن مع سكّان القرية. وفي كلّ لحظة يمكن للإدارة المدنيّة أن تهدم بيوت السكّان، الذين سيظلّون من دون مأوى وسط ظروف صحراويّة صعبة، بعد أن سمحت المحكمة العليا بالهدم قبل إجراء مداولة في التماس السكّان. هكذا تسعى السلطات الإسرائيليّة من أجل تمكين السيطرة على أراضٍ أخرى وطرد التجمعات السكنيّة الفلسطينّية من مناطق C.

بستان ألعاب في خربة سوسيا. في الخلفيّة: مبانٍ في مستوطنة سوسيا. تصوير: شارون عزران
28.07.15

في أيلول 2014 قررت اللجنة الفرعيّة للاستئنافات التابعة للجنة التخطيط والبناء القطريّة على عدم التصديق على إقامة "الحديقة الوطنيّة جبل المشارف"، من دون النظر بعمق الى احتياجات الاحياء، والتي سيتم تحديد تطورها بعد اقامة الحديقة وامرت باعادة التخطيط لجلسة اخرى في اللجنة اللوائية. في تموز 2015، وقبل صدور قرار جديد لدى اللجنة القطريّة، علّقت بلديّة القدس في المنطقة المخصّصة للحديقة "أوامر بستنة لمنطقة خالية" تسري على هذه المنطقة. ويسمح القانون للبلديّة باستخدام المناطق الخالية الواقعة في نطاقها لمنفعة الجمهور، عبر تحويلها بشكل مؤقّت إلى حدائق أو مصفّات للسيّارات. وفي الغالب تُستخدم هذه الأوامر في سياق مناطق صغيرة وخالية في داخل المدن؛ أمّا في هذه المرّة فقد جرت السيطرة على منطقة هائلة تمتدّ على أكثر من 700 دونم، من خلال ما يبدو أنّه محاولة لمنع إمكانيّة البناء فيها، بواسطة الالتفاف على مسار التخطيط العاديّ.

أحد الاوامر التي تم تعليقها في المنطقة. تصوير: محمد أبو الحمص من سكان العيسوية، تموز 2015.
20.07.15

طالب ممثلو قرية سوسيا هذا الصباح في رسالة إلى الإدارة المدنيّة، بتجميد كلّ عمليّات الهدم المخطّطة للأيام القريبة في القرية، وذلك بعد أن عُلم بأنّ نطاق الهدم الذي تسعى الدولة لتنفيذه في القرية أكبر بكثير من التقديرات، ويشمل نحو نصف المباني فيها. وفي حال هدم المباني، لن يكون بمقدور السكّان البقاء في المنطقة وسط الحرّ والبرد المتطرّفين، ولذك فإننا نتحدث هنا عن طرد فعليّ للسكان من أراضيهم.

16.07.15

في أعقاب ما نشرته صحيفة هآرتس بأنّ الحكومة الإسرائيليّة قرّرت بدء محادثات مع المُدّعية في المحكمة الجنائيّة الدوليّة في لاهاي، من أجل توضيح موقف إسرائيل، تقول منظمة بتسيلم: الادّعاء الإسرائيليّ بأنّ محكمة لاهاي لا تتمتّع بأيّ صلاحية للنظر في الشبهات المتعلقة بانتهاك قوانين الحرب، لأنّ "منظومة القضاء الإسرائيليّة هي منظومة مستقلّة ويمكنها معالجة الشكاوى بخصوص ارتكاب جرائم حرب ظاهريًّا"، هو ادّعاء عارٍ عن الصحّة. فتجارب الماضي تشير إلى عكس ذلك تمامًا، وإلى أنّ السطات أثبتت أنّها غير قادرة على التحقيق في الادّعاءات المتعلّقة بانتهاكات القانون الإنسانيّ التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة.

رجل إنقاذ في قطاع غزة وفي الخلفية المنزل الذي تم قصفه في 10/7/2014. تصوير: أحمد زقوت، رويترز.
15.07.15

التقى يوم الأحد الأخير (12 تموز) سكّان قرية سوسيا بمسؤولين كبار في مكتب منسق العمليات في المناطق المحتلة والإدارة المدنيّة والجيش. وفي اللقاء الذي جرى نزولًا عند طلب السلطات الإسرائيليّة وشارك فيه أكثر من 50 شخصًا من سكّان القرية، قال المسؤولون إنّهم قرّروا تحت ضغط جمعية رجفيم الاستيطانيّة ومستوطني المنطقة إجراء عمليّات هدم في القرية قبل إجراء المداولة في المحكمة العليا للنظر في التماس السكّان، والتي ستُجرى في 3 آب القادم.

15.07.15

في يوم 21/5/2015 فقد يحيى العامودي (10 أعوام) عينه جراء إصابته برصاصة اسفنجيّة سوداء أطلقها عليه شرطيّ، وهي نوع ذخيرة بدأت الشرطة الاسرائيلية باستخدامها في السنة الأخيرة، ويمكن للإصابة بها أن تكون جسيمة. ويشكّل الرصاص الاسفنجيّ وسيلة دقيقة، وليس من المفترض أن تُلحق أضرارًا جسيمة في حال اُستخدمت وفقًا للتعليمات. إلّا أنّ جمعيّة حقوق الإنسان وثّقت عمليات إطلاق متكرّرة لهذا الرصاص خلافًا للتعليمات، أدّت إلى إصابة أشخاص لم يكونوا ضالعين في المواجهات، ونجم في حالة واحدة من هذه الحالات مقتل شاب عمره 15 عامًا. ويؤدي الامتناع عن اتخاذ تدابير ضدّ الشرطيين المخالفين للقانون إلى غياب المحاسبة، ما يجعل وقوع الإصابة القاتلة القادمة مسألة وقت لا غير.

يحيى العامودي في مستشفى "هداسا عين كارم"، 21/5/2015. الصورة بلطف من العائلة.
15.07.15

أفادت وسائل إعلام بإطلاق سراح خضر عدنان صباح اليوم (12/7/2015)، في إطار الاتفاق الذي أبرم بين محاميه وبين النيابة العسكريّة، بعد أن أوقف الإضراب عن الطعام يوم 29/6/2015. وقد استمرّ إضراب عدنان عن الطعام –من سكان عرابة- طيلة 54 يومًا، احتجاجًا على اعتقاله الإداريّ الذي استمرّ قرابة ست سنوات بشكل تراكميّ، من دون أن تُقدّم ضدّه لائحة اتّهام بأي مخالفة كانت.

خضر عدنان في مخبزه. تصوير: أورن زيف، أكتيفستيلز، 21/6/2013
12.07.15

يظهر من تحقيق بتسيلم أنّ محمد علي كسبة ألقى حجرًا على زجاج السيارة الأماميّ لقائد كتيبة بنيامين فتهشّم الزجاج وفرّ محمد من المكان برفقة فتية آخرين. ركض قائد الكتيبة وجندي آخر وراء الفتية ثم أطلق الرصاص على علي كسبة عن بعد نحو عشرة أمتار. أصيب علي كسبة برصاصتين في ظهره وواحدة في وجهه. ويشير التحقيق لعدم تعرض الجنود لأي خطر أثناء إطلاق الرصاص ولأنهم تركوا علي كسبة المصاب على الأرض وتركوا الموقع. الدعم الحاد لعمليّة القتل يبعث برسالة للجنود الميدانيّين مفادها: إنه مسموح بل ومحبّذ إطلاق الرصاص بنيّة القتل تجاه فلسطينيّ يرشق الحجارة حتى لو هرب ولم يعد يشكّل أيّ خطر.

محمد علي كُسبة, 17 عامًا. الصورة بلطف من العائلة
12.07.15

يوم 25/2/2015 أعلمت النيابة العسكريّة منظمة بتسيلم بإغلاق ملفّ التحقيق المتعلّق بمقتل الفتييْن محمد وأسيْد قادوس في قرية عراق بورين، في آذار 2010. وأتى ذلك بعد تحقوق تواصل خمس سنوات كانت نتائجه عارية عن الصحّة وفقما وردنا من النيابة: فمن جهة دلّ التحقيق على أنّ إطلاق الرصاص الوحيد الذي جرى أثناء الحدث كان لرصاص معدنيّ مغلف بالمطاط، ومن جهة أخرى أكّد التحقيق على أنّ الفتييْن، اللذيْن لا يختلف أحد على أنهما قُتلا برصاص الجيش الاسرائيلي، أصيبا بالرصاص الحيّ. وفي أعقاب هذه التوصيات غير المعقولة، قرّرت النيابة عدم تقديم أحد للمحاكمة. وقد رُفض طلب بتسيلم بالحصول على نسخة من ملفّ التحقيق. وتوجّهت بتسيلم ثانية واعترضت على تسويغات رفض الطلب، ولم تحصل على تصريح مبدئي بالطلب إلّا في نهاية آيار 2015.

من اليمين الى اليسار: محمد وأسيد قادوس. الصورة بلطف من العائلة.
09.07.15