آخر التحديثات

أمس، 15/5/2015، أعلم ممثلو الإدارة المدنية أربع عائلات من تجمع أبزيق السكنيّ في الغور، بأنّ الجيش سيجري اليوم (الثلاثاء، 16/5/2015) تدريبات بجوار بيوتهم، وبأنّ عليهم إخلاءها طيلة ساعات النهار. في مطلع الشهر أمرت الإدارة المدنية مئات السكان الذين يعيشون في سبع تجمّعات سكنية مختلفة في الغور بإخلاء بيوتهم، بمهلة قصيرة، ولفترات زمنية مختلفة. وعندها أيضا ادّعوا أمام السكان أن مناطق سكنهم لازمة للجيش من أجل التدريبات. من بين العائلات التي أخليت كانت عشر عائلات من تجمّع أبزيق أيضًا، من بينها العائلات الأربع التي طُلب منها المغادرة اليوم. في العاميْن الأخيريْن جرى إخلاء أشخاص من التجمّع السكني أكثر من 20 مرة بسبب التدريبات العسكرية.

26.05.15

عاشت عائلة أبو حيّة في مطلع نيسان الأخير، حالة من التهديدات والمضايقات المستمرّة من طرف قوّات الأمن في الخليل. وفي إطار حملة الترهيب هذه، احتجز جنود ماهر أبو حيّة (14 عامًا) بادّعاء أنه كان ضالعًا في رشق الحجارة الذي حدث بجانب بيت العائلة. وبعد أن أنكر ادّعاء الجنود وقال لهم إنه لا يعرف راشقي الحجارة، هدّد الجنود ماهر بأنهم إذا رأوه ثانية في منطقة تُرشق فيها الحجارة، فإنّهم سيعتقلونه حتى لو يكن ضالعًا. إضافة لذلك، حضر الجنود خلال الأسبوع، مرة تلو الأخرى، إلى منزل العائلة وضايقوا ساكنيه. وقد وثق أفراد العائلة الذين بحوزتهم كاميرا فيديو تابعة لبتسيلم قسمًا من هذه الأحداث.

25.05.15

في نيسان أمرت الإدارة المدنيّة مئات الفلسطينيّين في شمال غور الأردن، بإخلاء بيوتهم لفترات زمنيّة مختلفة لغرض إجراء التدريبات العسكريّة. لم يكن لهذه العائلات مكان منظّم للمكوث فيه، وكان الإخلاء منوطًا بصعوبات جمّة، وألحق أضرارًا ماليّة بالتجمّعات السكنيّة، التي تعتاش على تربية المواشي والزراعة: فقد ترك السكان بعض المواشي في أماكنها ومات قسم منها لغياب الرعاية والعناية. وأدّت التدريبات إلى اندلاع الحرائق في أراضي الرعي والحقول المستصلحة، وقامت القوّات العسكريّة بإتلاف حقول أخرى. وزاد الجيش في السنوات الأخيرة من تدريباته في الغور بشكل معلن، من أجل الإثقال على حياة السكان الفلسطينيّين في الأراضي التي عرّفتها إسرائيل "مناطق تدريبات عسكريّة"، وهي تشكّل 46% من أراضي الغور. يجب على إسرائيل أن تتوقّف فورًا عن عمليّات الإخلاء المؤقتة للتجمّعات السكنيّة لغرض التدريبات، وعن أيّ نشاط آخر تقوم به في محاولة لفرض الإخلاء على التجمّعات الفلسطينيّة في المنطقة.

21.05.15

في أعقاب توجيهات رئيس الحكومة الإسرائيلي إلى وزير الأمن بوقف المخطط التجريبيّ القاضي بإنزال العمال الفلسطينيّين من الحافلات التي يستخدمها المستوطنون، يبدو أنّ أكثر التعبيرات وضوحًا وجلاءً لنظام الفصل والتمييز سيُؤجّل في الوقت الرّاهن، ويأتي ذلك على ما يبدو بسبب الضرر الإعلاميّ الكبير الذي يُلحقه. لكن علينا أن نذكر أنّ سياسة الفصل والتمييز ضدّ الفلسطينيّين موجودة على أرض الواقع منذ فترة طويلة، وهي تشكّل استمرارًا مباشرًا لمنظومة الاحتلال والمستوطنات. وبعد 48 عامًا قامت إسرائيل خلالها بإنشاء منظومتيْ قانون منفصلتيْن للمستوطنين والفلسطينيّين في الأراضي المحتلّة، بما في ذلك سياسة فصل رسميّة في مركز مدينة الخليل وشوارع فصل في أماكن أخرى، ليس من المفاجئ أبدًا أنّ أسياد البلد يطالبون الآن بتسيير الفصل العنصريّ في الحافلات.

20.05.15

حضر ممثلو الإدارة المدنيّة يصحبهم جنود، صبيحة اليوم، إلى قرية سوسيا التي تقع جنوب جبال الخليل، والمعرّضة لخطر الهدم الفوريّ. وقام ممثل الإدارة المدنيّة بتصوير المباني في القرية وإجراء قياسات ويخشى سكّان القرية أنّ مثل هذه الخطوة تعني أنّ الإدارة المدنيّة تستعدّ لهدم بيوت القرية قريبًا وبالتالي لطردهم من أراضيهم. ويأتي هذا في أعقاب قرار قاضي المحكمة العليا، نوعَم سولبرج، عدم إصدار أمر مؤقت يمنع عمليّة الهدم. وقد صدر هذا القرار ضمن التماس قدّمه سكّان القرية بواسطة منظمة "شومريه مشباط"، الذي ادّعوا فيه أنّ الإدارة المدنيّة رفضت خارطة هيكليّة قدّموها، بمسوّغات غير موضوعيّة، ومن خلال فرض معايير مزدوجة في التخطيط وممارسة التمييز الصارخ ضدّ السكّان الفلسطينيّين. وتندرج هذه الخطوة المجحفة وغير القانونيّة ضمن سياسة إسرائيل في منطقة C، التي تهدف لتمكين المستوطنات من السيطرة على أراضٍ أخرى وطرد التجمّعات الفلسطينيّة من مناطق C إلى مناطق A وB، كخطوة تمهيديّة لضمّها.

10.05.15

الإدارة المدنيّة قد تقوم بأيّ لحظة بهدم بيوت سكان خربة سوسيا وطردهم من أراضيهم. ويأتي ذلك في أعقاب قرار قاضي المحكمة العليا، نوعَم سولبرج، عدم إصدار أمر مؤقت يحول دون الهدم. وصدر القرار في إطار التماس قدّمه سكان القرية بواسطة منظمة شومريه مشباط، الذي ادّعوا من خلاله أنّ الإدارة المدنيّة لم تقبل بالخارطة الهيكليّة التي قدّموها بتسويغات غير موضوعيّة ومن خلال اتباع معايير مزدوجة في التخطيط والتمييز الصارخ ضدّ السكّان الفلسطينيّين. هذه الخطوة القاسية وغير القانونيّة هي جزء من سياسة إسرائيل في منطقة C، وهي تسعى للتسهيل من ضمّ مناطق كاملة إلى إسرائيل.

07.05.15

يوم 13/5/2011 أصيب الفتى ميلاد عيّاش (17 عامًا) إصابة بالغة جدًا، برصاص حيّ أطلق صوبه من مستوطنة بيت يهونتان في حيّ سلوان بالقدس الشرقيّة. في الغداة توفي عيّاش متأثرًا بجراحه. قامت وحدة التحقيق مع الشرطيين والشرطة بالتحقيق في الحادثة، وقامت الاثنتان بإغلاق ملف التحقيق بحجة "فاعل مجهول". قدّمت بتسيلم استئنافًا إلى نيابة الدولة ضدّ قرار إغلاق التحقيقيْن، وأوضحت فيه تقصيرات التحقيق الكبيرة. ويشير الإهمال في التحقيقيْن وإغلاقهما إلى استخفاف السلطات الإسرائيليّة بحياة الفلسطينيّين.

03.05.15

في عيد العمال تذكروا أكثر العمال اللامرئيين: الفلسطينيون. عشرات الآلاف المجبرين على الوقوف لساعات طويلة ومذلة على الحاجز المزدحم بالرغم من حيازتهم تصاريح وعشرات آلاف العاملين في إسرائيل بدون تصاريح، حيث تعتبر كل دقيقة من حياتهم جزءا من صراع البقاء على قيد الحياة. في واقع كواقعهم يبدو الكفاح من أجل أجور عادلة وساعات عمل معقولة ومعاش للتقاعد مثل حلم بعيد. هذا الواقع هو نتيجة لسياسة السلطات الإسرائيلية التي تمنع تطوير اقتصاد فلسطيني مستقل. العمل في إسرائيل بتصريح أو بدونه هو الخيار الوحيد المتاح أمام غالبيتهم. لقراءة شهادات للعمال، انقر هنا.

29.04.15

ستُجرى اليوم،23 نيسان، في وادي قانا. مسيرة المستوطنين السنويّة التي تجري هناك منذ عام 2006. ويحظر الجيش خلال المسيرة وصول المزارعين وأصحاب الأراضي الفلسطينيّين والجمهور الفلسطينيّ إلى الوادي. ويرمز هذا الحدث إلى إقصاء مزارعي وادي قانا عن أراضيهم بشكل ممنهج، وإلى سيطرة المستوطنين على الموقع، بمساعدة سلطة الطبيعة والحدائق والإدارة المدنيّة

23.04.15

في يوم الأحد، 18/1/2015، ونحو الساعة 2:30 فجرًا، حضرت قوّة عسكريّة إلى بيت عائلة يعقوب في قرية بيت ريما، شمال غرب مدينة رام الله. وفي أثناء اقتحام البيت اعتقل الجنود علي تلجي يعقوب (21 عامًا)، وضربوه هو وثلاثة آخرين من أفراد عائلته. وقد جرّ الجنود أخا علي، يعقوب تلجي يعقوب (31 عامًا) إلى الشارع وتركوه هناك وهو مغمًى عليه.

16.04.15

أعلمت نيابة الدولة المحكمة العليا، قبل فترة وجيزة، بخصوص قضيّة سمير عوض، بأنّها قرّرت "بما يخضع لجلسة استماع وإنهاء عمليات الحصانة"، تقديم لائحة اتهام للمخالفة الصغيرة المتمثلة في "عمل متهوّر ومهمل بسلاح". هذا انحدار جديد نحو الاستهتار الذي تبديه السلطات تجاه حياة الفلسطينيّين في الأراضي المحتلة. وقد أرسلت النيابة اليوم رسالة واضحة إلى أفراد قوّات الأمن في الأراضي المحتلة: إذا قتلتم فلسطينيّين لا يشكّلون خطرًا على أحد، فإننا سنبذل كل ما بوسعنا من أجل التغطية على ذلك وضمان انتهاء المسألة من دون محاسبة. إنّ قتل فتى مصاب وفارّ لم يشكّل خطرًا على أحد بالرصاص في ظهره ليس "عملاً متهوّرًا ومهملاً". الهوة بين جسامة الفعل وصغر المخالفة الواردة في لائحة الاتهام لا تُصدّق وهي مثيرة للغضب.

14.04.15

تقع قرية حزمة شمال شرق القدس. في القرية التي تتبع غالبيّة أراضيها إلى منطقة C، يعيش نحو 7,000 نسمة. جزء كبير من أراضيها صودرت لصالح المستوطنات وجدار الفصل. في اليومين الأخيريْن يمنع الجيش الدخول والخروج إلى ومن القرية عبر السيارات، وذلك ردًّا على رشق الحجارة على شارع 437. إنّ انتهاك حرية الحركة لـ 7,000 شخص، غالبيتهم الساحقة لا علاقة لهم برشق الحجارة، يشكل عقابًا جماعيًا محظورًا.

14.04.15

القيود الجسيمة المفروضة على حركة وتنقّل الفلسطينيّين في منطقة المستوطنات في الخليل، تؤدّي إلى مضايقات اعتباطيّة يعانيها السكان من مرة لأخرى. يُرينا شريط الفيديو الذي صوّره متطوّع بتسيلم، رائد أبو ارميلة، ما حلّ بطلبيّة بوظة كانت في طريقها إلى بقالة أنور مسودة.

12.04.15

يوم 10.3.15 دخل جنود في منتصف الليل بيت عماد وفائزة أبو شمسيّة، متطوّعيْ بتسيلم في الخليل. أيقظ الجنود أولادهما وصوّروهم وشاهدوا موادّ الفيديو التي صوّرها الزوجان والتي توثق لحظات من حياتهما في الخليل وتصرّفات قوات الأمن في المدينة. وعند رحيلهم، أخذ الجنود قرص حاسوب صلبًا وبطاقة ذاكرة احتويا على توثيقات فيديو. مثل هذا الاقتحام الاعتباطيّ لجنود مسلّحين إلى بيت خاصّ في الليل يجسّد السهولة التي يجري من خلالها انتهاك روتين حياة الفلسطينيّين وحقوقهم المنتهكة. زد على ذلك أنّ التصوير والتوثيق في الضفة الغربيّة، ومن ضمنهما توثيق مسلكيات الجنود، أمران مسموحان. بتسيلم تدعو الجيش لإعادة الممتلكات المصادرة على الفور، من دون المسّ بالمعلومات المحفوظة عليها، والامتناع عن مضايقة متطوّعي المنظمة ومضايقة عمل المصورين في الأراضي المحتلة.

07.04.15

حضر يوم 1/4/2015 ممثلو الإدارة المدنيّة إلى موقع التجمع السكاني خان الأحمر، المجاور لمستوطنة معاليه أدوميم، وأزالوا 12 لوحًا شمسيًا، وهي مصدر الكهرباء الوحيد لبيوت السكان، وصادروها. إنّ توفير الكهرباء هو حاجة أساسيّة، لكنّ السلطات الإسرائيليّة تمنع أفراد التجمع السكاني منذ عشرات السنوات من الارتباط بالبنى التحتيّة والكهرباء وإمكانيّة البناء المرخّص. ويأتي هذا بغية دفعهم نحو ترك بيوتهم والسيطرة على الأرض، من خلال انتهاك القانون الدوليّ. تدعو بتسيلم الإدارة المدنيّة لإعادة الألواح التي صودرت للسكان فورًا، وتمكينهم من التخطيط والبناء المرخص في بلدتهم. إسرائيل ملزمة كقوّة احتلال بأداء واجباتها بالعمل من أجل صالح ورفاهية سكان المنطقة المحتلّة.

02.04.15

التمست والدة ابن قرية بلعين الذي قُتل بعد إصابته بقنبلة غاز أطلقها عليه جنديّ، المحكمة العليا الإسرائيليّة، مطالبة بإلزام المدعي العسكري العام والمستشار القضائيّ للحكومة باتخاذ قرار في الاستئناف المتعلق بإغلاق ملف التحقيق، وتقديم الجنديّ الذي أطلق النار للمحاكمة، هو وكل من يتحمّل مسؤوليّة قياديّة عن مقتل ابنها. وفي الالتماس الذي قُدّم بمعيّة منظمتي بتسيلم وييش دين، تطالب صبحيّة أبو رحمة، والدة باسم أبو رحمة، بوقف المماطلة والتلكؤ، والقيام بخطوات تحقيقيّة أساسيّة جدًا يمكن أن تلقي بالضوء على هوية المسؤولين عن مقتل ابنها. وقام القاضي ماني مزوز اليوم بتعيين موعد اقصاه 25 أيار للدولة للإجابة على الإلتماس.

01.04.15

النساء الفلسطينيّات من بيت حانون اللاتي لجأن هُنّ وعائلاتهنّ إلى مدرسة تابعة لوكالة الغوث اللاجئين، يتحدّثنَ عن ظروف العيش الصعبة بعد أن فقدن بيوتهنّ وآمالهنّ للمستقبل. في أثناء "عملية الجرف الصامد" هُدمت في بيت حانون وفقًا لمعطيات الأمم المتحدة 90 بيتًا، ولحق الضرر بـ 24 بيتًا آخر.

30.03.15

كرّرت المحكمة العليا الإسرائيليّة، أمس، قرارها بأن تقوم نيابة الدولة بالإعلان عن قرارها في ملف مقتل سمير عوض، وذلك حتى منتصف نيسان. ويأتي هذا ردًّا على طلب الدولة بالحصول على تمديد إضافيّ وبعد أنّ تجاهلت النيابة العسكريّة ونيابة الدولة قرار العليا السابق، الذي يلزمهما باتخاذ قرار مشترك في الملفّ والتبليغ به حتى موعد أقصاه 1 آذار 2015. قُتل سمير عوض (16 عامًا) في كانون الثاني برصاص جنود اسرائيليين، بجوار الجدار الفاصل في قرية بدرس، رغم أنّه لم يشكّل أيّ خطر. وقد أنهت الشرطة العسكريّة المحققة تحقيقها منذ فترة طويلة، ولكن ورغم مرور أكثر من سنتيْن على الحادثة، لم يُتخذ بشأنها أيّ قرار. والتمس والده، أحمد، وبتسيلم المحكمة العليا قبل نحو عام، في آذار 2014، بغية إلزام النائب العسكريّ العام باتخاذ قرار بشأن تقديم الجنود الذين قتلوا سمير للمحاكمة أو إغلاق ملفّ التحقيق.

26.03.15

يوم 18/3/2015 هدمت الإدارة المدنيّة الخيم السكنية وخيم المواشي التابعة لأربع عائلات من أصل العائلات التسع الموجودة في خلة مكحول. وكانت الإدارة المدنيّة هدمت في السابق كلّ مباني الجماعة عام 2013، فأعاد السكان تشييدها والتمسوا "العليا". في أعقاب الالتماس، سمحت الإدارة المدنيّة للسكان لتقديم طلبات لإصدار تصاريح بناء، وما زالت هذه التصاريح قيد الفحص. وعليه، نُفذت عملية الهدم الحاليّة من دون صلاحيّة، حتى وفق توجّهات الإدارة نفسها. تشكّل عمليات الهدم جزءًا من سياسة تمتدّ على سنوات طويلة تهدف لطرد آلاف الفلسطينيّين في جماعات منطقة C من بيوتهم، بغية السيطرة على هذه المنطقة. إسرائيل ملزمة كقوّة احتلال في الضفة الغربيّة بالسماح للسكان بمواصلة إدارة حياتهم، ومن ضمن ذلك السماح لهم بتشييد بيوتهم بشكل قانونيّ، واستخدام مصادر المياه والعيش وفق مناهجهم وأسالبيهم.

25.03.15

في ليلة 24/2/2015، اقتحمت قوّات عسكريّة اسرائيلية بيوت عشر عائلات في عمارتين سكنيتين في الخليل وطالبوا الأهالي بإيقاظ أولادهم. سأل الجنود الأولاد عن أسمائهم ثم التقطوا صورًا لهم. وقد وثق متطوعان في بتسيلم يعيشان في العمارتين الحادثة. إنّ مشروعيّة هذه العملية الليلية موضع شكّ. فالجيش ممنوع من التعامل مع المدنيّين –والأولاد خصوصًا- كمجرمين محتملين واستخدام جنوده من أجل ردعهم. هذه السياسة المتمثلة باقتحام قوات الأن الاسرائيلية بيوت الفلسطينيّين ليلاً، هي سياسة لاغية ومُرعبة. وهي تجسد سهولة واعتباطية التشويش على روتين حياة الفلسطينيّين الخاضعين للاحتلال، الذي تُنتهك حقوقهم فيه.

24.03.15