آخر التحديثات

وفقا لتقارير وسائل الإعلام فقد أبلغت الشرطة الإسرائيلية عائلات منفذي العملية المروعة بأنه يتم النظر بإمكانية عدم تسليم الجثمانين في الوقت الراهن، خوفا من أن تؤدي مراسيم الجنازة والعزاء "لتمجيد اسم الإرهابي وتحوله إلى قدوة للآخرين" ولكي يكون هذا الإجراء "رادعا" لتنفيذ مثل هذه العمليات. رفض تسليم الجثمانين هو تجن آخر على أناس أبرياء، تبرره السلطات بحجة الردع. تطلب بتسيلم من السلطات أن تفصل بين الأفعال الخطيرة لمنفذي الهجوم، وبين إيذاء أبناء عائلاتهما، الذين لم يشتبه بهم في ارتكاب أية جريمة، وأن تمتنع عن استخدام العقاب الجماعي غير الأخلاقي والمحظور بموجب القانون الدولي.

26.11.14

أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يوم أمس الموافق 22.11.2014 عن نيته الدفع قدما بمشروع قانون لسحب مكانة الإقامة الثابتة والحقوق الاجتماعية من منفذي العمليات وكذلك من أبناء عائلاتهم. وما يزال حجم اقتراح القانون غير واضح. وقد نُشر اليوم بأن وزير الداخلية سحب الإقامة الثابتة من سائق السيارة الذي نقل منفذ العملية الانتحارية في الدولفيناريوم عام 2001. إن مكانة الإقامة الثابتة والحقوق الاجتماعية ليست بمثابة منة من السلطة. هذا واجب أساسي من الدولة تجاه جميع السكان الذين يعيشون فيها. وما دامت إسرائيل تعتبر شرقي القدس جزءا من الدولة فهي لا تستطيع التنصل من هذه الواجبات. ويبقى هذا الواجب ساريا حتى عندما يقترف المواطنون أو المقيمون الثابتون مخالفات ضد القانون- وحتى عندما يقترفون جرائم مخيفة، وحتى عندما يتنصلون من دفع الضرائب. لهذا الغرض هناك جهاز قضائي وظيفته معالجة المخالفات المقترفة ضد القانون.

23.11.14

تعرب منظمة بتسيلم عن صدمتها ونفورها من العملية التي قتل فيها فلسطينيّان هذا الصباح مُصلّين في كنيس "بني توراه كهيلات يعقوب" في حيّ هار نوف في القدس، وتقدّم تعازيها إلى عائلات القتلى والتمنيّات بالشفاء العاجل للمصابين. تستنكر بتسيلم بشدّة أيّ مسّ متعمّد بالمدنيّين الإسرائيليّين والفلسطينيّين، وتكرّر دعوتها للسياسيّين والزعماء للتصرّف بمسؤولية والامتناع عن تأجيج العنف.

18.11.14

يشكّل أمر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بهدم بيوت عائلات الفلسطينيّين الذين نفذوا العمليات الأخيرة، انتهاكًا للأبرياء. هذا عقاب جماعيّ وهو ليس قانونيًّا ولا أخلاقيًّا. وقد أعلن الجهاز الأمنيّ الاسرائيلي عن نيّته هدم ستة بيوت: اربعة بيوت في القدس الشرقيّة، وواحد في مدينة الخليل وآخر في مخيم اللاجئين عسكر في محافظة نابلس. منذ احتلال الأراضي المحتلة هدمت قوات الأمن الاسرائيلية مئات البيوت كوسيلة لعقاب أفراد عائلة فلسطينيّين ألحقوا الأذى بإسرائيليّين أو اُشتبهوا بذلك. ونتيجة لهذه السياسة، اصبح آلاف الناس بلا مأوى، رغم أنّهم لم يُتّهموا بأيّ مخالفة. وتدعو بتسيلم السلطات للامتناع عن هدم البيوت.

16.11.14

اعتقال شرطيي حرس الحدود بشبهة قتل الفتييْن في بيتونيا يؤكّد نتائج استخلاص بتسيلم التي دلّت على أنّ نديم نوارة ومحمد سلامة قُتلا بالرصاص الحي وليس بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط. وادعى وقتها سياسيون وضباط ومعلقون وناطقون باسم الجيش وناطقون متطوعون، أنّ التوثيق، وفي رواية أخرى القتل نفسه، ملفقان. وجاء هذا كجزء من عملية تدليس مدبّرة بغية حرف الجدال عن الحادثة الخطيرة وضرورة التحقيق فيها صوب صدقيّة التوثيق المصور لعمليتي القتل. من الجدير بالسلطات أن تتركّز في محاولة التوصل إلى الحقيقة وليس في خلق تدليسات إعلامية ومحاولات التنصل من المسؤولية. نحن نأمل أن يُستكمل التحقيق بأسرع وقت وأن يُقدم المسؤولون عن قتل الفتيين للمحاكمة.

12.11.14

تتقدّم منظمة بتسيلم بالتعازي إلى عائلة داليه لمكوس، 26 عام، التي قُتلت أمس في عملية بالقرب من مستوطنة الون شيفوت، ونتمنّى للمصابين المعافاة التامّة. نحن نستنكر أيّ مسٍّ متعمّد بالمدنيّين الإسرائيليّين والفلسطينيّين، وندعو السياسيّين والقادة إلى التصرّف بمسؤوليّة والامتناع عن تأجيج العنف.

11.11.14

في آذار هذه السنة أطلق جنود اسرائيليين النار على يوسف الشوامرة ابن الرابعة عشرة وأردوه قتيلا، عند مروره عبر ثغرة في الجدار الفاصل من أجل قطف النباتات لإعالة العائلة. ويتضح من استقصاء بتسيلم أنه أصيب بالرصاص في وضح النهار، من دون تحذير ومن دون أن يشكل خطرا على أحد. يوم 10/7/2014 أعلنت النيابة العسكريّة عن إغلاق الملف "لعدم وجود اشتباه بالخروج عن تعليمات إطلاق النار وضلوع جهة عسكرية ما في عمل جنائيّ". ومقولة إنّ الجنود تصرفوا وفق القانون تدعم ما أسفرت عنه الحادثة من نتائج فتاكة غير محتملة. وسواء أعمل الجنود وفق التعليمات أم لا، من الواضح أنه يجب عدم التسليم بهذه النتيجة المروعة. المسؤولية تقع على المستوى القيادي الرفيع وعلى المستوى القانونيّ، المسؤوليْن عن صياغة الأوامر وترسيم السياسات وإغلاق الملف، مع ما يتضمنه ذلك من رسالة بخصوص المستقبل..

06.11.14

نبعث بتعازينا إلى عائلة القتيل في عملية الدهس اليوم بالقرب من حي الشيخ جراح حي الشيخ جرّاح في القدس الشرقيّة، ونتمنى للجرحى الشفاء التام. نحن نستنكر أيّ مسّ متعمّد بالمدنيّين الإسرائيليّين والفلسطينيّين، ونكرّر دعوتنا للسياسيّين والزعماء بالتصرف بمسؤوليّة والامتناع عن تأجيج العنف. وفي هذا السياق، تنظر بتسيلم بقلق كبير إلى التصريحات الخطيرة التي أطلقها وزير الأمن الداخليّ بأنّ "المخرّب الذي يمسّ بالمدنيّين عقابه القتل". إنّ هذه الدعوة الشائنة الصادرة عن وزير في الحكومة لانتهاك القانون وتنفيذ الإعدام من دون محاكمة، جديرىة بالشجب، فكيف إذا صدرت عن وزير مسؤول عن تطبيق القانون؟ من الجدير أن يوضح رئيس الوزراء لوزير الأمن الداخليّ وجهات تطبيق القانون وللجمهور عمومًا، عدم قانونيّة أقوال الوزير.

05.11.14

في ردّها على الأحداث في القدس الشرقيّة، عبّرت جهات رسمية مختلفة بوسائل الإعلام في الأسابيع الأخيرة عن رأيها في الخطوات التي يتوجب اتخاذها من أجل إحلال الهدوء في المدينة. وقد طُبّق جزء من هذه الخطوات فعلاً. إن هذا يُعتبر تطبيقًا انتقائيًّا للقوانين وللأحكام التي تهدف لزيادة الأعباء أكثر وأكثر على السكان الذين يعانون أصلاً نقصًا جسيمًا في البنى التحتية والمساكن والمؤسّسات العامّة. لا يختلف اثنان على أنّ سلطات القانون ملزمة بالعمل ضدّ العنف إلا أنّ التدابير التعسفيّة التي تتّخذها ضدّ سكان القدس الشرقيّة تشكّل عقابًا جماعيًّا بحقّ السكان الذي يرزحون تحت الاحتلال ويعانون أصلا التمييز المتواصل.

05.11.14

تعرب منظّمة بتسيلم عن قلقها وصدمتها من محاولة اغتيال الناشط اليمينيّ يهودا جليك، وتتمنى له الشفاء التامّ. كما تدعو بتسيلم الشرطة وبلديّة القدس وقيادات الجمهوريْن الإسرائيليّ والفلسطينيّ إلى لتصرّف بمسؤوليّة والحفاظ على سلامة وحقوق سكان القدس الشرقيّة والقدس الغربيّة.

30.10.14

"نحن نفكر ألف مرة قبل أن نبني أو نخرج للتنزّه أو للدراسة أو للعمل أو للاتجار أو لزراعة المحاصيل الزراعيّة. لا ينبع هذا من كسل أو عجز بل خشية من المعوّقات والمضايقات والاعتداءات من طرف الجيش الإسرائيليّ أو المستوطنين. نحن نعيش في ما يشبه السجن الكبير، مع جدران غير مرئيّة، نتيجة للقيود التي تُفرض علينا". من إفادة لنا كنعان التي سجلها الباحث الميداني اياد حداد.

29.10.14

يفحص التقرير إسقاطات عزل إسرائيل لقطاع غزة على حق الفلسطينيين بحياة أسرية. إسرائيل تحظر العبور بين القطاع والضفة باستثناء الحالات الاستثنائية، وهي بهذا تفصل بين أفراد العائلات وتمنع الأزواج اللذين أحدهما من غزة والآخر من الضفة الغربية أو إسرائيل (وبالعكس) من إدارة روتين معقول. عشرات الآلاف يضطرون لمواجهة واقع مستحيل تتغلغل فيه الدولة بأبعاد حميمية جدا تخصهم عبر سلسلة أحكام متصلبة. الأمور الأكثر بساطة وفورية- إقامة عائلة وحياة مشتركة مع الزوج والأولاد والحفاظ على علاقة متواصلة مع العائلات الأم الخاصة بالزوجين- كلها تتحول إلى مستحيلة.

28.10.14

على خلفيّة التقارير التي تفيد بأنّ وزير الأمن الاسرائيلي موشيه يعلون يخطّط للاستجابة لمطلب المستوطنين بمنع الفلسطينيّين من العودة من عملهم في إسرائيل مستقلين الحافلات العامة، تقول بتسيلم إنّ وزير الأمن لا يكتفي بمطلب انتقال الفلسطينيّين للجلوس في مؤخرة الحافلة، بل يرغب بإنزالهم منها بتاتًا. لقد حان الوقت لوقف الاختباء وراء ترتيبات تقنيّة والقول صراحة: هذا إجراء عسكريّ يهدف لتلبية مطلب الفصل العنصريّ في الحافلات.

26.10.14

نتقدّم بتعازينا إلى عائلة الطفلة حايا زيسل بارون، ابنة الأشهر الثلاثة، التي قُتلت دعسًا أمس في عملية الدعس في القدس، ونتمنّى للمصابين المعافاة التامّة. نحن نستنكر أيّ مسٍّ متعمّد بالمدنيّين الإسرائيليّين والفلسطينيّين، وندعو السياسيّين والقادة إلى التصرّف بمسؤوليّة والامتناع عن تأجيج العنف.

23.10.14

احتجز جنود، أمس، ولفترة قصيرة، طفلا محدودا عقليًا تحت سن المسؤولية الجنائية، بشبهة رشق الحجارة. وكان الطفل أ. الرجبي الذي سيبلغ الثانية عشرة بعد نحو شهر، قد احتجز بعد أن قام أطفال في حي جبل جوهر المحاذي لمستوطنة كريات أربع، برشق الحجارة صوب جنود على الشارع الرئيسي في الحيّ. وقد أطلق سراحه بعد احتجازه مكبلا ومعصوب العينين على أرضية سيارة الجيب طوال نحو ربع ساعة، ريثما حضر والده إلى الموقع وأقنع الجنود بأنه محدود عقليا وغير قادر على الكلام.

20.10.14

منذ أيار 2014 حذّرت بتسيلم من ارتفاع عدد الفلسطينيّين الذين تعتقلهم إسرائيل إداريًّا. وفي شهريْ حزيران وتموز 2014، في إطار حملة "عودة الأخوة"، أصدر الجيش نحو 250 أمر اعتقال إداريًّا آخر، وفي نهاية آب وصل عدد المتعقلين الإداريّين إلى 473 معتقلًا، وهو الأعلى منذ نيسان 2009. ومنذ آب 2013، تضاعف عدد المعتقلين الإداريّين أكثر من 3.5 مرات. الاعتقال الإداريّ هو اعتقال من دون محاكمة، والقانون الدوليّ يحصر استخدامه في الحالات الاستثنائيّة جدًا، إلا أنّ الجهاز الأمنيّ يستخدمه على نطاق واسع مخالفًا هذه التقييدات. على الحكومة الإسرائيليّة إطلاق سراح كلّ المعتقلين الإداريّين أو تقديمهم للمحاكمة مع المحافظة على أحكام الإجراء العادل.

07.10.14

هدمت الإدارة المدنيّة صبيحة يوم 29/9/2014 البنى التحتية الداخليّة للكهرباء في التجمع السكاني لرعي المواشي خربة الطويّل في غور الأردن. قام افراد الادارة المدنية بنشر واطاحة عشرات من الاعمدة الكهربائية، كما قطعوا الاسلاك الكهربائية. يشكّل هذا التجمع السكاني جزءًا من عشرات التجمعات السكانية لرعاة المواشي في غور الأردن، والتي يتهدّدها خطر الطرد. ويصل تعداد هذا التجمع السكاني إلى 113 شخصًا، منهم 62 ولدًا وطفلا، ونحو 100 مقيم موسميّ آخر، يعيشون في الموقع منذ عشرات السنوات، فيما شُيّدت غالبيّة المباني قبل عام 1967. وينضوي هذا الهدم في ضمن التدابير التي تتّخذها الإدارة المدنيّة ضدّ التجمعات السكانية الفلسطينيّة لرعاة المواشي في منطقة C، بغية إخلائها والسيطرة على أراضيها.

02.10.14

قامت نائبة المستشار القضائيّ للحكومة (استشارة)، دينا زيلبر، يوم 30/9/2014، بإلغاء قرار مدير عام سلطة الخدمة الوطنية-المدنيّة الإسرائيليّة، بإبطال الاعتراف بمنظمة بتسيلم كجهة مخولة باستيعاب وتشغيل متطوعين في إطار الخدمة. وجاء في مذكرة الموقف التي صاغتها المحامية زيلبر، أنّ قرار الإلغاء باطل بسبب سلسلة من العيوب الإجرائيّة التي حصلت، ولأنّ هذا القرار يشذّ عن نطاق المعقوليّة وفق ملابسات الموضوع.

02.10.14

صبيحة 10/8/2014، دخلت إلى مخيم الفوّار للّاجئين سيارتان عسكريّتان كانت ترافقان سيارة تابعة لسلطة المياه. قام أربعة أو خمسة أولاد برشق السيارات بالحجارة من داخل أزقة المخيم. أثناء خروج القوّة من الموقع توقفت إحدى السيارتين العسكريتين عند مدخل الزقاق وأطلقت رصاصة واحدة حيّة، أصابت ظهر خليل عناتي، 10 أعوام، وقتلته. يتضح من استقصاء بتسيلم أنّ القوة العسكرية وسيارة سلطة المياه لم تتعرّض لأيّ خطر حقيقيّ في أيّ مرحلة من مراحل الحادثة، ولم يكن أيّ مبرّر لإطلاق الرصاص الحيّ. أعلن الجيش فتح تحقيق لدى الشرطة العسكريّة وحوّلت بتسيلم للمحققين كلّ المعلومات التي بحيازتها. يجب على سلطات تطبيق القانون استكمال التحقيق في الحادثة بأسرع وقت، ونشر نتائجها واستنفاد القانون مع المسؤولين عن مقتل عناتي.

22.09.14

قامت الإدارة المدنيّة بإيداع مخطط لإقامة بلدة "رمات نويعمة" في غور الأردن لتقديم الاعتراضات عليه، إذ تخطط لتركيز آلاف البدو فيها وفي مواقع شبيهة، من البلدات المختلفة المنتشرة في غور الأردن وفي منطقة معاليه أدوميم. جُهّز المخطط من دون استشارة السكان ومن خلال تجاهل احتياجاتهم، وهو يناقض القانون الدوليّ الذي يحظر نقل السكان المحميّين بشكل قسريّ. على الإدارة المدنيّة إلغاء مخطط إقامة بلدات "دائمة" للبدو، والتي تلزم بإجراء تغييرات جذريّة على نمط حياتهم، الأمر الذي قد يؤدّي إلى دمار المجموعات السكنيّة. ويجب على الإدارة المدنيّة السماح للبدو بتخطيط بلداتهم بشكل قانونيّ في أماكن سكنهم، وربطهم بالبنى التحتيّة وتوفير خدمات الصحة والتربية لهم.

17.09.14