آخر التحديثات

بعد استقصاء ميدانيّ وفحص تقاطعيّ للبيانات استمرّا أشهرًا عديدة، تنشر منظمة حقوق الإنسان بتسيلم، اليوم، تقريرًا يستعرض المسّ بالمدنيين في حملة "عامود السحاب". ويشمل التقرير معطيات تتعلق بعدد الفلسطينيين والإسرائيليين الذين قُتلوا أثناء الحملة، التي جرت بين ١٤-٢١ تشرين الثاني ٢٠١٢. ويشكك التقرير على الإدراك المتجذر لدى الجمهور والإعلام بأنّ الحديث يدور عن حملة "جراحية" أديرت من دون أن تلحق تقريبًا أيّ خسائر في أرواح الفلسطينيين الذين لم يشاركوا في القتال، وهو يكشف أيضًا عن الفارق الكبير القائم بين بداية الحملة وبين نهايتها، في سياق هذا المسّ: ٨٠% من القتلى الذين لم يشاركوا في القتال قُتلوا في الأيام الأربعة الأخيرة للحملة.

إطلاق النار على فلسطينيين بجانب حاجز عنبتا/عيناف يوم ٣/٤/٢٠١٣ بعد أن ألقى أحدهما زجاجة حارقة باتجاه الحاجز. استقصاء أجرته بتسيلم يشير إلى شبهات بأنّ الجنود تصرفوا خلافًا لأوامر إطلاق النار.

في يوم ٢٤ نيسان دخل مستوطنون من بؤرة جفعات جال الاستيطانية إلى الأراضي الخاصة التابعة لعائلة زرو من الخليل، كما درجوا في الآونة الأخيرة. اتصل أفراد العائلة بالشرطة كي يقدموا بلاغا حول هذا التعدي، إلا أنّ الجنود الذين حضروا إلى المكان اعتقلوا ثلاثة من أصحاب الأرض بدلا من إبعاد المستوطنين. كما أصرت الشرطة على احتجاز المعتقلين الثلاثة طيلة الليل. وقد وثق أحد أفراد العائلة الثلاثة، شهاب الدين، جزءًا من الحادثة بشريط فيديو، وهو متطوع في مشروع "الرد بالكاميرا" التابع لبتسيلم. في الغداة أطلقت قاضية عسكرية سراحهم بعد عرض شريط الفيديو في المحكمة بواسطة محامي المعتقلين نيري رماتي من مكتب المحامية جابي لسكي، حيث أثبت أنّه لم يكن أي مسوغ للاعتقال، الذي روفق بممارسة العنف ضد أحد المعتقلين الثلاثة.

تستنكر منظمة بتسيلم بشدة عملية الطعن التي نفذها فلسطيني هذا الصباح في مفترق "تبوّاح" وقتل فيها مواطن إسرائيلي. القتيل في هذه العملية، إفيتار بوروفسكي (حوالي ٣٢ عامًا)، أب لخمسة وهو من سكان مستوطنة يتسهار.
على المدنيين أن يظلوا خارج دائرة الحرب. وتسري هذه القاعدة على أيّ دولة أو منظمة أو شخص. وخلافا لما ادّعته أحيانا جهات فلسطينية، فلا يوجد فارق بين الاعتداءات المتعمّدة على مواطنين في داخل إسرائيل، وبين مثل هذه الاعتداءات على مستوطنين يعيشون في الضفة الغربية.

يتضح من النشر في وسائل الإعلام أنه جرت في 18/3/2013 إدانة جنديّ إسرائيليّ بالتسبب عن طريق الإهمال بمقتل عدي دراويش. وقد أطلق الجنديّ الرصاص على دراويش يوم 12/1/2013 بعد أن دخل الأخير عبر ثغرة في جدار الفصل وهو في طريقه إلى العمل في إسرائيل من دون تصريح دخول. وبحسب ما نُشر فإنّ الادّعاء سعى لاتهام الجندي ببند القتل غير المتعمد، إلا أنّ هذا البند تحول في ضمن صفقة الادعاء إلى بند أقل خطورة. ولم يصدر قرار العقوبة بعد. وتُعتبر لوائح الاتهام الموجهة ضد جنود كانوا ضالعين في قتل فلسطينيين، نادرة جدًا. ووفق المعلومات المتوفرة لدى بتسيلم، فإنه لم تُقدم سوى 15 لائحة اتهام كهذه منذ انطلاع الانتفاضة الثانية. وباستثناء هذه الحالة العينية، لم يُدَن الجنود بالتسبب بالقتل عن طريق الإهمال إلا في حالتين أخريين. أما في سائر الحالات الأخرى فإنّ بنود الاتهام كانت أقلّ خطورة وكانت تتعلق بأبعاد متعلقة بمهنية إطلاق الرصاص، من دون التطرق إلى حقيقة أنّ هذا الرصاص أدّى إلى قتل البشر.

يوم الخميس الماضي (21.03.2013) أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش سيعود إلى تقليص المسافة المسموح فيها بصيد الأسماك في قطاع غزة من ستة أميال إلى ثلاثة أميال بحرية (حوالي 5.5 كم) ردا على قيام الفصائل الفلسطينية المسلحة بإطلاق النار صبيحة ذلك اليوم نحو البلدات جنوبي البلاد. وقد سبق ذلك إعلان الجيش عن إغلاق معبر كيرم شلوم ردا على إطلاق النار. وبهذا أعاد الجيش القيود الصارمة التي كانت مفروضة على الصيادين في القطاع لغاية حملة "عامود السحاب". إن القرار بتقليص مسافة الصيد ردا على قيام الفصائل المسلحة بإطلاق النار يعتبر عقابا جماعيا ويعتبر مسا خطيرا بأرزاق الصيادين. بتسيلم تدعو الجيش إلى إلغاء القرار الأخير والقيود التي فرضت خلال السنوات الأخيرة على الصيادين في قطاع غزة والسماح للصيادين بالوصول إلى مسافة 20 ميل المُحددة في اتفاقية أوسلو.

في شهر كانون الثاني وثقت بتسيلم حالتين خطرتين جرى فيهما الاعتداء على مواطنين من طرف كلاب في خدمة الجيش، في مدينة جنين وقرية طمون. وفي الحالتين هاجمت الكلاب المرافقة للقوات التي دخلت مناطق سكنية مدنيين في بيوت سكنية وبجوارها. وفي إحدى الحالات اُعتدي على مواطنة من جنين عمرها 88 عامًا في داخل بيتها واضطرت للخضوع لعدة عمليات جراحية في أعقاب ذلك. وقد بلغت بتسيلم قائد عصبة "أيوش" (الضفة الغربية) بهذه الحالات وطالبته بمنع استخدام الكلاب في مناطق سكنية في الضفة الغربية.

في أعقاب موت محمد عصفور، صباح اليوم، متأثرًا بجراحه، توجهت منظمة بتسيلم إلى المُدّعي العسكري العام، العميد داني عفروني، مطالبة إياه ثانية بفتح تحقيق فوريّ في حوادث الإصابات البالغة التي تلحق بفلسطينيين جراء إطلاق الجنود للرصاص في الضفة الغربية. وقبل يومين نقلت بتسيلم إلى المدعي العسكري العام قائمة لخمسة فلسطينيين أصيبوا بجراح جراء رصاص أطلقة جنود في الآونة الأخيرة، شملت عصفور نفسه الذي أصيب برأسه برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط.

منذ المجزرة التي اقترفها المستوطن باروخ غولدشطاين ضد مصلين مسلمين في الحرم الإبراهيمي عام 1994، يتبع الجيش الإسرائيلي في الخليل سياسة معلنة ورسمية تستند إلى "مبدأ الفصل"، الذي يُطبّق أساسًا عبر فرض قيود شديدة على حركة الفلسطينيين في مركز المدينة، حيث أقيمت فيه مستوطنات كثيرة. ومؤخرًا، عمّق الجيش هذا الفصل حيث أقام جدارًا على طول الشارع في مركز المدينة، وقرّر أنّ الشارع المُعبد مُعدّ لليهود وأنّ المعبر الضيق والمُشوّش ما وراء الجدار مُخصص للمُشاة الفلسطينيين.