آخر التحديثات

في أواخر شهر تموز، قتلت قوات الأمن محمد الفقيه المشتبه بتورطه في تنفيذ عملية إطلاق نار. بعدها بأسبوع، حضرت قوة عسكرية إلى منزل أهل أرملته الحامل، حيث كانت تقيم. من الإفادة التي أدلت بها هديل الفقيه لبتسيلم يتبيّن أنّ جنديّة أجرت تفتيشًا لجسدها بشكل عنيف لدرجة أنها خشيت على سلامة الجنين. ليس واضحًا سبب قرار الجيش بالوصول إلى منزل عائلتها ليلاً في هذا التوقيت ولكن هناك خوف كبير من أنّ الأمر تمّ لمضايقة أرملته وعائلتها ومن أجل ترويعهم. لا يوجد أيّ مبرّر لهذا السّلوك.

هديل الفقيه. تصوير: عبد الكريم السعدي، بتسيلم، 8/8/2016
28.08.16

يعيش في غزة 1.8 مليون انسان في قطاع غزة على شفا الانهيار. في ظلّ هذا الواقع تعمل لسنوات عدة وفي ظروف صعبة للغاية وبتفان استثنائيّ، منظمات الإغاثة الدولية. استخدام الأموال المخصصة للمساعدات الإنسانية بهدف دعم العنف هو أمر خطير للغاية ومخالف للقانون. حتى لو ثبتت التهمة على المتهمين الاثنين-وحاليًا كلاهما بريئان من التهم المنسوبة -لا يغير ذلك من أهمية ونزاهة وتفاني النشاط الإنساني الدوليّ لصالح سكان قطاع غزة.

توزيع طعام في غزة. تصوير: ابراهيم ابو مصطفى. رويتريز.5/7/2006
23.08.16

منذ عام 2010 تفرض إسرائيل قيودًا صارمة على الوصول إلى القرية الفلسطينية بيت إكسا شمال غرب القدس وتجيز الدخول فقط لسكانها المسجلين أو حاملي التصاريح الخاصة. هذا من أجل منع دخول الفلسطينيين إلى القدس عبر القرية بعد أن اختارت إسرائيل من منطلق مصالحها عدم بناء الجدار الفاصل هناك. تمنع هذه السياسة سكان القرية من العيش بطريقة معقولة ومن إقامة العلاقات الاجتماعية والأسرية مما يؤثّر على وصولهم إلى أماكن عملهم ويعطّل توفير الخدمات للقرية. هذه القيود الصارمة الوحشية تعكس تماما تفضيل المصالح الإسرائيلية على حماية حقوق المواطنين وأسرهم، والفلسطينيين الذين يعملون في القرية أو يرغبون في زيارتها لأغراض مختلفة.

قرية بيت إكسا. تصوير: معهد الدراسات الفلسطينيّ 21.2.2011ـ
17.08.16

تواصل السلطات الإسرائيلية في حركة الهدم في الضفّة الغربيّة، ومنذ مطلع شهر آب عام 2016 هدمت الإدارة المدنيّة 20 مبنى سكنيًا و-13 مبنى آخر في بلدات فلسطينيّة في الضفّة الغربيّة مخلّفةً 53 شخصًا، بينهم 25 قاصرًا، بلا مأوى. بهذا يصل العدد الإجماليّ للمباني السكنيّة التي هدمتها إسرائيل في الضفة الغربيّة هذا العام إلى 188 على الأقل وهو أعلى نسبة منذ أن بدأت بتسيلم في عام 2006 بتوثيق الهدم بحجّة "البناء غير المرّخص". وذلك استمراريّة مباشرة لسياسة تكثيف وتيرة أعمال الهدم ونطاقها٬ في فترة "الحوار المنظّم" بين إسرائيل والاتحاد الأوروبيّ، وبعد أن حظيت سياسة هدم المنازل بإدانة من جانب المجتمع الدوليّ في إطار تقرير اللجنة الرباعية في مطلع تموز.

صورة من التوثيق المصور للهدم في الاغوار هذا الشهر.
11.08.16

في أعقاب العمليات التي حدثت خلال شهر تمّوز، فرض الجيش الاسرائيلي قيودًا مشدّدة على حركة الفلسطينيين في محافظة الخليل. وبسبب أوضاعهم الاقتصادية المتدنّية، كان الضرر الأشدّ نتيجة الإغلاق من نصيب سكّان مخيم الفوّار للاّجئين، الذي يعيش فيه 10 آلاف إنسان مكتظّين في مساحة كيلومترمربع واحد فقط. تم رفع الاغلاق يوم 26/7/2016. في إفاداتهم التي أدلوا بها لبتسيلم، وصف سكان المخيم الصعوبات التي لاقوها عندما احتاجوا العلاج الطبي أو عندما سعوا إلى أرزاقهم. هذه القيود تُظهر السهولة التي بها تستطيع إسرائيل زعزعة حياة السكان في جميع أنحاء الضفة، بغضّ النظر عن تقسيمها إلى مناطق A وB وC، تلك القسمة التي تتكئ عليها إسرائيل.

الصورة من توثيق الفيديو
10.08.16

في تاريخ 13/6/2016 أنهى بلال كايد قضاء عقوبة السجن لمدة 14 عاما ونصف، التي حكمت عليه المحكمة العسكرية بها. بينما كان أفراد أسرته ينتظرون عودته أبلغوا بأنه لن يتم الإفراج عنه وإنّما سيتم تحويله للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر. ويستند الاعتقال الإداري على "أدلة" سريّة لا يعرفها المعتقل ولا يمكنه دحضها ولا يتحدّد بالوقت. منذ سنوات طويلة تستخدم إسرائيل هذا الإجراء الوحشيّ بشكل ساحق، ولكن حتى في هذا الواقع القاسي، فإنّ الاعتقال الإداريّ لشخص انتهى لتوه من قضاء عقوبة سجن طويلة هي خطوة استثنائية في شدّتها. القضاة العسكريون ـ الّذين هم جزء لا يتجزأ من آلية الاحتلال ـ صادقوا في هذه الحالة على أمر الاعتقال.

رهيبة كايد تحمل ملصقًا يطالب بالإفراج عن ابنها. تصوير: سلمى الدبعي، بتسيلم، 21/7/2016.
07.08.16

محيي الدين الطباخي، فتى يبلغ من العمر 10 سنوات، من بلدة الرام، أصيب بجروح خطيرة إصابات بالغة جراء إصابة رصاصة اسفنجيّة سوداء أطلقها عليه عناصر شرطة حرس الحدود، ومات بعدها بوقت قصيرة. كان عناصر الشرطة قد لاحقوا فتية ألقوا الحجارة. الطباخي هو القتيل الثاني جراء استخدام ذخيرة الرصاص الإسفنجي الأسود، وينضم إلى قائمة طويلة من المصابين الفلسطينيين إصابات بالغة من هذا الرصاص. الرصاص الاسفنجي الأسود هو رصاص خطير وقد أُثبِتَ أنّ رجال الشرطة يقومون باستخدامه مرارا بشكل مخالف للتعليمات. بالتالي يجب حظر استخدام هذه الوسيلة، باستثناء الحالات التي يتشكّل فيها خطر على حياة أحد. وبالتأكيد يحظر التعامل معه كوسيلة "غير قاتلة".

محيي الدين الطباخي. الصورة بلطف من العائلة
03.08.16

منذ ما يقرب من أربع سنوات، نصبت قوات الأمن في تاريخ 23/9/2012 سياجًا مشبّكًا يقطع شارع الإبراهيمي في الخليل، المجاور للحرم الإبراهيميّ، إلى اثنين، حيث على جانب واحد من السياج يوجد شارع، وعلى الجانب الآخر ممر مشاة معطوب. في السنوات الأخيرة، وثقت بتسيلم بالفيديو مرتين الحظر الذي فرضه الجيش على دخول الفلسطينيين إلى الجزء المعبّد والمنظّم من الشارع، على الرغم من أنه يدعي رسميا أنه لا يوجد مثل هذا الحظر. يوم الاثنين، الموافق 25/7/2016، صوّر متطوّع في بتسيلم، رائد أبو رميلة، شرطيًا من حرس الحدود يُصادر دراجة أنوار برقان ابنة الثامنة ويلقي بها بين الشجيرات، لمجرّد أنّها لعبت في القسم المخصص للمستوطنين فقط.

الصورة من التوثيق المصور
01.08.16

عشرات المرّات انقضّ جنود تحت جُنح الليل على بيوت سكّان من دورا٬ البلدة المشتبه أحد أبنائها في تفيذ عملية إطلاق النار التي قُتل فيها الحاخام ميخائيل مارك وأصيب أبناء عائلته. لقد أفزع الجنود الأهالي من نومهم، بما في ذلك الأطفال، وحقّقوا مع جزء من البالغين ثمّ غادروا مخلّفين وراءهم أطفالاً تملّكهم الرّعب وكبارًا أربكتهم قلّة الحيلة إزاء عجزهم عن حماية أطفالهم وحماية أنفسهم. بدعوى الحاجة الأمنيّة كمبرّر شامل، داس الجيش وجهاز الامن العام (الشاباك) تمامًا حقوقَ من شاء سوء حظّهم أن يكونوا من سكّان بلدة المشتبه فيه٬ كعائلته على سبيل المثال، أو أن يكونوا من أقربائه. هذا الاعتداء الجارف على جميع سكّان البلدة ليس له ـ ولا يمكن أن يكون له ـ مبرّر.

الشارع الرئيسي في بلدة دورا. تصوير: موسى ابو هشهش٬ بتسيلم. 31/7/2016.
01.08.16

يعمل نحو مائة ألف فلسطينيّ يوميًا في إسرائيل. حوالي 63 ألفًا منهم يمتلكون تصاريح دخول إلى إسرائيل ويمرّون من خلال 11 حاجزًا. خلال شهر حزيران، عاد باحثو بتسيلم الميدانيّون ووثّقوا الظروف الصعبة التي تخلقها السلطات الإسرائيلية عند حاجزين، "حاجز 300" وحاجز قلنديا، حتى خلال شهر رمضان، والعمّال يصومون خلال النهار. هذه الظروف أجبرت العمال على الذهاب الى العمل ليلا، والانتظار في طابور طويل، باكتظاظ شديد وفي أحيان كثيرة الاضطرار حتّى إلى المبيت في أماكن عملهم ورؤية أفراد أسرهم في فقط في عطلة نهاية الأسبوع. ليس هذا الوضع بضرورة قسريّة وإنّما هو اختيار عن وعي من قبل السلطات الإسرائيلية. وأيا كان السبب، فإنّه اختيار مخجل وغير لائق.

حاجز قلندية 20/6/2016. 5:00 صباحا. الصورة من التوثيق المصور
31.07.16

في الساعة 3:00 صباحًا من يوم 13/7/2016، قام أفراد من شرطة حرس الحدود بإطلاق النار على سيارة في مركز بلدة الرّام. نتيجة لاطلاق النار٬ الذي تم توثيقه بكميرات المراقبة٬ قُتل السائق، أنور السلايمة، وأصيب أحد الركّاب. التقارير المنشورة في الإعلام الإسرائيلي تدّعي أنّ شرطة حرس الحدود اشتبهت في محاولة دهس؛ ولكن الاستقصاء الذي أجرته منظمة بتسيلم يظهر شبهات قويّة بأنّ إطلاق النيران القاتلة تلك، كان دون أيّ مبرّر – فالسيارة لم تحِدْ عن مسارها، وأفراد الشرطة استتروا من وراء سيارة واقفة بحيث أنّ السائق سلايمة لم يعرف عن وجودهم أصلاً، كما أنّه لم يرَ ما يستدعي تخفيض السرعة لأنّ الشارع كان خاليًا تمامًا. ينبغي فهم إطلاق النار في هذه الحالة في سياق المناخ العامّ الذي يهدر دماء الفلسطينيين.

الصور من توثيق كميرات المراقبة
29.07.16

منذ تشرين الأوّل عام 2015، عادَت إسرائيل مرة أخرى إلى احتجاز القاصرين في الاعتقال الإداري بعد أن حُظرت من فعل ذلك منذ كانون الأوّل عام 2011. وفي نهاية شهر نيسان احتُجز في الاعتقال الإداري 13 قاصرًا، وهو أعلى عدد منذ آب عام 2008. الاعتقال الاداري هو اعتقال بدون محاكمة، لا يُسمح في إطاره للمعتقل بأن يدافع عن نفسه أو حتّى أن يعرف ما هي الاتهامات المنسوبة إليه. لا يعرف المعتقلون أيضًا متى سيتم الافراج عنهم. تحديث استخدام وسيلة الاعتقال الإداري للقاصرين وارتفاع أعدادهم في الأشهر الأخيرة، فضلا عن الارتفاع المستمر في عدد الأشخاص الإجماليّ الذين تحتجزهم إسرائيل في الاعتقال الإداري، يشكّلان استخدامًا مسيئًا أكثر من الماضي عبر هذا الإجراء الوحشيّ.

ع. القاصر في الاعتقال الاداري برفقة والدته. الصورة بلطف من العائلة
28.07.16

في النصف الأول من عام 2016، هدمت السلطات الإسرائيلية 168 مسكنًا في التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية. 740 شخصًا أصبحوا بلا مأوى، منهم 384 قاصرًا. وفقا لمعطيات بتسيلم، خلال هذه الأشهر الستة، هدمت السلطات منازل أكثر من أي وقت في السنوات العشر الماضية (باستثناء 2013، التي هُدم فيها 175 منزلا). يتم تنفيذ أعمال الهدم في المناطق المعرّفة باسم "مناطق C "، والتي تغطي نحو 60٪ من مساحة الضفة الغربية والتي ترى إسرائيل أنها معدّة لخدمة احتياجاتها أولا وقبل كل شيء وفي القدس الشرقية. هدم المنازل هو عنصر أساسيّ في السياسة التي تطبّقها إسرائيل في الضّفة الغربيّة وتعمل على تهجير وطرد الفلسطينيين والسيطرة على اراضيهم.

26.07.16

في المؤتمر المنعقد في الكنيست والذي سيتناول سياسات هدم المنازل الذي تقوم به إسرائيل في المناطق C ستُعرض اليوم معطيات بتسيلم وفقها هدمت السلطات الإسرائيلية منازل في التجمعات الفلسطينيّة في الضفة الغربيّة في النصف الأول من العام 2016 اكثر مما هدمت في العام الماضي بأكمله. منذ بداية العام وحتى نهاية حزيران، هدمت الإدارة المدنية 168 منزلاً وأصبح 740 شخص بلا مأوى، منهم 384 قاصرًا. على مدار العام 2015 هدمت الإدارة المدنية 125 منزلا وأصبح 496 شخصًا بلا مأوى، منهم 287 قاصرًا. في العقد الماضي، منذ عام 2006 وحتى تاريخ 30/6/2016، هدمت إسرائيل ما لا يقلّ عن 1٫113 مسكنًا للفلسطينيين في الضفة الغربية (لا يشمل القدس الشرقية).

جرافة الادارة المدنية تهدم منزل في التجمع السكني خربة جيمة في منطقة عرفها الجيش "منطقة اطلاق نار 918" جنوب جبال الخليل. تصوير: نصر نواجعة٫ بتسيلم٫ 2/2/2016.
26.07.16

مع مرور سنتين على القتال تنشر منظمة بتسيلم، خلاصة استقصاء شامل، إحصائيات كاملة لقتلى "حملة الجُرف الصامد". تبيّن المعطيات أن ما يقرب من ثُلثي الفلسطينيين (63%) الذين قتلتهم قوّات الأمن الإسرائيلية في أثناء الحرب، لم يشاركوا في القتال: 1٫394 شخصًا من بين 2٫202. رُبع هؤلاء (وعددهم 526) كانوا قاصرون تحت سنّ 18. حكومة إسرائيل كادت تتنصّل تمامًا من مسؤوليتها عن الخسائر الفادحة في صفوف المدنيّين، ملقية بكامل المسؤولية على حماس. ولكن انتهاك طرف للقانون لا يُبيح للطرف الآخر أن ينتهك القانون هو أيضًا. علاوة على ذلك: منذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب اتّضحت النتائج الفتّاكة لسياسة إطلاق النار التي اتّبعتها إسرائيل. لقد تجاهل صُنّاع القرار تلك النتائج، مُواصلين تطبيق السياسات ذاتها؛ ومن هنا، فالمسؤولية –الأخلاقية والقانونية- عن الخسائر الفادحة في صفوف المدنيّين تقع عليهم بالذّات.

20.07.16

في تاريخ 9.12.11 أصيب مصطفى التميمي على يد جندي أطلق عليه الغاز المسيل من مسافة قصيرة بينما كان يلقي الحجارة على سيارة جيب عسكرية في مظاهرة في قرية النبي صالح، وقد توفّي متأثرًا بجروحه في اليوم التالي. بعد ذلك بعامين تقريبًا أعلنت النيابة العسكريّة عن إغلاق ملف القضية، بتبريرات وحجج مرفوضة. استأنفت منظمة بتسيلم ضدّ القرار، وفي تاريخ 15.2.16 أبلغ الادعاء العامّ العسكريّ المنظمة برفض الاستئناف، متمسّكًا بكلّ طرف سيناريو غير منطقيّ، حتى لا يفرض أية مسؤولية جنائية على الجنديّ مطلق النار وعلى قادته. القرار ينقل رسالة واضحة للجنود بأنهم يتمتعون بحصانة فيما يتعلق تقريبا بأي مخالفة يرتكبونها في أراضي الضفة، وتوضح مرة أخرى أوجه القصور في جهاز تطبيق القانون، والذي لا يدرس جميع الجوانب المنظوماتيّة وقضايا السياسة، ومسؤولية القيادة العسكريّة العليا.

توثيق اطلاق النار على مصطفى التميمي. تصوير: حاييم شوارتسبرج. 9/12/2011.
07.07.16

في أعقاب العمليات التي نُفذت في الأسبوع الماضي والتي قتل فيها فلسطينيّون هلل يافا أرئيل البالغة من العمر 13 عامًا والحاخام ميخائيل مارك، وأصابوا زوجته واثنين من أبنائه، فرضت إسرائيل قيودًا صارمة على الحركة في مناطق واسعة في محافظة الخليل. هذه القيود، التي فرضت أيام معدودة قبل نهاية شهر رمضان وبداية عيد الفطر، أعاقت تمامًا روتين حياة ما يقارب 900 ألف مواطن في المنطقة وأحدثت أضرارًا جسيمة في استعداداتهم للعيد، كما وأضرت باقتصاد المنطقة. معظم القيود لم يتمّ إزالتها واستمرّت حتى أثناء العيد. هذا العقاب الجماعيّ لما يقارب مليون شخص غير مشتبه بهم في شيء هو عمليّة استعراض انتقاميّة تتخذها السلطات الإسرائيليّة لأغراض سياسيّة داخليّة، على حساب سكّان محافظة الخليل.

أشخاص يعبرون سيرًا على الأقدام عند بوابة في بيت عينون من أجل الوصول إلى سيارات الأجرة في الجانب الثاني. تصوير: نصر نواجعة، بتسيلم، 4/7/2016.
06.07.16

في تاريخ 1/7/2016 اطلق شرطي حرس الحدود النار حتى الموت على سارة حجوج، البالغة من العمر 27 من بني النعيم، عند حاجز في الحرم الإبراهيميّ في الخليل، وذلك على حدّ مزاعم الشرطة بعد أن حاولت طعن شرطيّة. يبيّن تحقيق بتسيلم وتصوير الفيديو الذي وثّق الحدث أنّ إطلاق النار المميت لم يكن له مبرر. وقت إطلاق النار عليها، كانت حجوج وحدها في الغرفة، الذي وقف عند بابها عناصر شرطة مسلّحون، وقد تمّ رشّ وجهها برذاذ الفلفل. اطلاق النار هذا هو جزء من السياسة التي تحظى بدعم كاسح من قبل القيادة السياسية والعسكريّة، والتي تسمح بإطلاق النار المميت حتّى عندما لا يشكّل الملاذ الأخير، ويمنح الحصانة لمنفّذيه.

الغرفة في ساحة الحرم الابراهيمي. الصورة من التوثيق بالفيديو. 1/7/2016.
05.07.16