آخر التحديثات

في الأسابيع الأخيرة، زار أعضاء إدارة وطاقم منظمة بتسيلم قرية خربة سوسيا، من أجل الالتقاء بالسكّان، الذي يعمل أحدهم، وهو ناصر النواجعة، باحثًا في المنظمة بمنطقة جنوب جبال الخليل. في يوم الجمعة الأخير حضر أيضًا مئات الناشطين لإجراء مظاهرة تضامن مع سكّان القرية. وفي كلّ لحظة يمكن للإدارة المدنيّة أن تهدم بيوت السكّان، الذين سيظلّون من دون مأوى وسط ظروف صحراويّة صعبة، بعد أن سمحت المحكمة العليا بالهدم قبل إجراء مداولة في التماس السكّان. هكذا تسعى السلطات الإسرائيليّة من أجل تمكين السيطرة على أراضٍ أخرى وطرد التجمعات السكنيّة الفلسطينّية من مناطق C.

بستان ألعاب في خربة سوسيا. في الخلفيّة: مبانٍ في مستوطنة سوسيا. تصوير: شارون عزران
28.07.15

في أيلول 2014 قررت اللجنة الفرعيّة للاستئنافات التابعة للجنة التخطيط والبناء القطريّة على عدم التصديق على إقامة "الحديقة الوطنيّة جبل المشارف"، من دون النظر بعمق الى احتياجات الاحياء، والتي سيتم تحديد تطورها بعد اقامة الحديقة وامرت باعادة التخطيط لجلسة اخرى في اللجنة اللوائية. في تموز 2015، وقبل صدور قرار جديد لدى اللجنة القطريّة، علّقت بلديّة القدس في المنطقة المخصّصة للحديقة "أوامر بستنة لمنطقة خالية" تسري على هذه المنطقة. ويسمح القانون للبلديّة باستخدام المناطق الخالية الواقعة في نطاقها لمنفعة الجمهور، عبر تحويلها بشكل مؤقّت إلى حدائق أو مصفّات للسيّارات. وفي الغالب تُستخدم هذه الأوامر في سياق مناطق صغيرة وخالية في داخل المدن؛ أمّا في هذه المرّة فقد جرت السيطرة على منطقة هائلة تمتدّ على أكثر من 700 دونم، من خلال ما يبدو أنّه محاولة لمنع إمكانيّة البناء فيها، بواسطة الالتفاف على مسار التخطيط العاديّ.

أحد الاوامر التي تم تعليقها في المنطقة. تصوير: محمد أبو الحمص من سكان العيسوية، تموز 2015.
20.07.15

طالب ممثلو قرية سوسيا هذا الصباح في رسالة إلى الإدارة المدنيّة، بتجميد كلّ عمليّات الهدم المخطّطة للأيام القريبة في القرية، وذلك بعد أن عُلم بأنّ نطاق الهدم الذي تسعى الدولة لتنفيذه في القرية أكبر بكثير من التقديرات، ويشمل نحو نصف المباني فيها. وفي حال هدم المباني، لن يكون بمقدور السكّان البقاء في المنطقة وسط الحرّ والبرد المتطرّفين، ولذك فإننا نتحدث هنا عن طرد فعليّ للسكان من أراضيهم.

16.07.15

التقى يوم الأحد الأخير (12 تموز) سكّان قرية سوسيا بمسؤولين كبار في مكتب منسق العمليات في المناطق المحتلة والإدارة المدنيّة والجيش. وفي اللقاء الذي جرى نزولًا عند طلب السلطات الإسرائيليّة وشارك فيه أكثر من 50 شخصًا من سكّان القرية، قال المسؤولون إنّهم قرّروا تحت ضغط جمعية رجفيم الاستيطانيّة ومستوطني المنطقة إجراء عمليّات هدم في القرية قبل إجراء المداولة في المحكمة العليا للنظر في التماس السكّان، والتي ستُجرى في 3 آب القادم.

15.07.15

في يوم 21/5/2015 فقد يحيى العامودي (10 أعوام) عينه جراء إصابته برصاصة اسفنجيّة سوداء أطلقها عليه شرطيّ، وهي نوع ذخيرة بدأت الشرطة الاسرائيلية باستخدامها في السنة الأخيرة، ويمكن للإصابة بها أن تكون جسيمة. ويشكّل الرصاص الاسفنجيّ وسيلة دقيقة، وليس من المفترض أن تُلحق أضرارًا جسيمة في حال اُستخدمت وفقًا للتعليمات. إلّا أنّ جمعيّة حقوق الإنسان وثّقت عمليات إطلاق متكرّرة لهذا الرصاص خلافًا للتعليمات، أدّت إلى إصابة أشخاص لم يكونوا ضالعين في المواجهات، ونجم في حالة واحدة من هذه الحالات مقتل شاب عمره 15 عامًا. ويؤدي الامتناع عن اتخاذ تدابير ضدّ الشرطيين المخالفين للقانون إلى غياب المحاسبة، ما يجعل وقوع الإصابة القاتلة القادمة مسألة وقت لا غير.

يحيى العامودي في مستشفى "هداسا عين كارم"، 21/5/2015. الصورة بلطف من العائلة.
15.07.15

يظهر من تحقيق بتسيلم أنّ محمد علي كسبة ألقى حجرًا على زجاج السيارة الأماميّ لقائد كتيبة بنيامين فتهشّم الزجاج وفرّ محمد من المكان برفقة فتية آخرين. ركض قائد الكتيبة وجندي آخر وراء الفتية ثم أطلق الرصاص على علي كسبة عن بعد نحو عشرة أمتار. أصيب علي كسبة برصاصتين في ظهره وواحدة في وجهه. ويشير التحقيق لعدم تعرض الجنود لأي خطر أثناء إطلاق الرصاص ولأنهم تركوا علي كسبة المصاب على الأرض وتركوا الموقع. الدعم الحاد لعمليّة القتل يبعث برسالة للجنود الميدانيّين مفادها: إنه مسموح بل ومحبّذ إطلاق الرصاص بنيّة القتل تجاه فلسطينيّ يرشق الحجارة حتى لو هرب ولم يعد يشكّل أيّ خطر.

محمد علي كُسبة, 17 عامًا. الصورة بلطف من العائلة
12.07.15

يوم 25/2/2015 أعلمت النيابة العسكريّة منظمة بتسيلم بإغلاق ملفّ التحقيق المتعلّق بمقتل الفتييْن محمد وأسيْد قادوس في قرية عراق بورين، في آذار 2010. وأتى ذلك بعد تحقوق تواصل خمس سنوات كانت نتائجه عارية عن الصحّة وفقما وردنا من النيابة: فمن جهة دلّ التحقيق على أنّ إطلاق الرصاص الوحيد الذي جرى أثناء الحدث كان لرصاص معدنيّ مغلف بالمطاط، ومن جهة أخرى أكّد التحقيق على أنّ الفتييْن، اللذيْن لا يختلف أحد على أنهما قُتلا برصاص الجيش الاسرائيلي، أصيبا بالرصاص الحيّ. وفي أعقاب هذه التوصيات غير المعقولة، قرّرت النيابة عدم تقديم أحد للمحاكمة. وقد رُفض طلب بتسيلم بالحصول على نسخة من ملفّ التحقيق. وتوجّهت بتسيلم ثانية واعترضت على تسويغات رفض الطلب، ولم تحصل على تصريح مبدئي بالطلب إلّا في نهاية آيار 2015.

من اليمين الى اليسار: محمد وأسيد قادوس. الصورة بلطف من العائلة.
09.07.15

قبل عام بالضبط بدأ القصف على غزة. أصبح الكابوس الذي بدأ في الصيف الماضي بالنسبة لمئات الآلاف من السكان في القطاع واقعا مستمرا إلى اليوم. في غزة يوجد اليوم حوالي 100 ألف مشرد وبلا مأوى. يعيشون لدى أقاربهم أو في خيام أو في منازل مستأجرة أو على أنقاض منازلهم. خلال الصيف المنصرم تم تدمير ما يقارب الـ 20 ألف منزل بشكل كامل أو بشكل جزئي، ومئات الآلاف من سكان غزة يعيشون في 150,000 وحدة سكنية كانت قد تضررت جراء القصف. بعد الحرب واصلت بتسيلم جلب القصص سكان غزة الذين ما زالوا إلى اليوم يواجهون نتائجها.

07.07.15

يوم الاثنين، 29/6/2015، زهاء الساعة 11 ليلاً، أطلق فلسطينيّون النار من داخل سيارة مسافرة صوب أربعة إسرائيليّين كانوا مسافرين في سيارتهم على شراع ألون، بجانب مستوطنة شفوت راحيل، عائدين من لعبة كرة سلّة في مستوطنة مجاورة. أصيب بالرصاص كلّ رُكّاب السيارة، فيما أصيب ملاخي روزنفيلد (25 عامًا) من سكّان مستوطنة كوخاف هشاحر إصابة بالغة، وتوفي متأثرًا بجراحه في الغداة، يوم الثلاثاء 30/6. بتسيلم تعبّر عن غضبها العميق على مقتله، وتبعث بتعازيها الحارّة لعائلة روزنفيلد وتتأمّل الشفاء العاجل للمصابين.

تستنكر بتسيلم بشدّة كلّ مسّ يلحق بالمدنيّين.

01.07.15

قام عناصر من الشرطة الاسرائيلية ، يوم أمس 1/7/2015، بإغلاق بيت عائلة عُدي أبو الجمل، أحد منفّذيْ العملية في كنيس "هار نوف" في تشرين الثاني المنصرم. وتلقت العائلة أمر هدم لبيتها بعد يومين على العملية، فيما رُفض التماس للعليا قدمه "هموكيد-مركز الدفاع عن الفرد". إنّ إغلاق البيت هو خطوة تعسفيّة وثأريّة، اتخذت ضدّ عائلة كاملة لم تقترف شيئًا وغير مشتبهة بشيء.

احد الشبابيك التي تم اغلاقها في الصباح. تصوير: عامر عاروري، بتسيلم، 1/7/2015.
01.07.15

قام الجيش الاسرائيلي والإدارة المدنيّة في شهر حزيران بإخلاء مئات السكّان الفلسطينيّين من بيوتهم، مّمن يسكنون في تجمعات سكنيّة صغيرة في غور الأردن، لغرض التدريبات. وبالمجمل، جرت في حزيران سبعة أيام تدريبات في الغور أدّت إلى إخلاء السكان، ومنذ مطلع العام جرت عشرون يومًا كهذه من التدريبات. تؤدّي عمليات الإخلاء إلى تشويش روتين حياة السكان وهي مصحوبة بصعوبات جمة. زد على ذلك أن التدريبات أدت في بعض الحالات إلى اشتعال الحرائق في مناطق الرعي والحقول المستصلحة التي تستخدمها هذه التجمعات السكنيّة. المسّ اللاحق بسكان الغور ليس تحصيل حاصل للتدريبات؛ فهذه التدريبات تهدف للضغط على التجمعات السكنيّة بغية دفعها على ترك المكان بشكل دائم. على إسرائيل وقف هذه السياسة فورا والسماح لسكان الغور الفلسطينيّين بالعيش في بلداتهم من دون مضايقات.

سكان التجمع السكنّي بصلية يطفؤن النيران التي اندلعت بين تجمعهم السكنّي والتجمع السكنّي حمصة في اعقاب التدريبات العسكرية التي قام بها الجيش الاسرائيلي. تصوير: عارف ضراغمة، بتسيلم. 25/6/2015.
30.06.15

تقرير لجنة الأمم المتحدة حول الحرب في غزة الصيف الأخير يرفض المعتقد العامّ السائد لدى الجهات الرسميّة في الحكومة والجيش، بشأن ما هو مسموح وما هو محظور أثناء القتال في منطقة سكنيّة مكتظّة. ويقول تقرير اللجنة إنّ لا مجال لتبرير المسّ الهائل الذي مُني به السكان المدنيّين أثناء الحرب، وليس بالإمكان تفسير القانون الإنسانيّ الدوليّ بما يمكن أن يشرعن هذا المسّ. وجهة نظر اللجنة تختلف عن وجهة نظر هذه الجهات: فاللجنة تتعامل مع القطاع كمنطقة سكنيّة مكتظّة يعيش فيها أكثر من مليون ونصف المليون شخص، وتدور فيها الحروب، وهي ليست ساحة حرب يعيش فيها مدنيّون. ويقول التقرير إنّ لا مجال لتبرير المسّ الهائل الذي مُني به السكان المدنيّين أثناء الحرب، أو تفسير القانون الإنسانيّ الدوليّ بما يمكن أن يشرعن هذا المسّ، حتى إذا أخذنا بالحسبان وسائل عمل حماس والمنظمات الأخرى. زدْ على ذلك أنّ اللجنة قضت بأنّ مسؤوليّة انتهاك القانون تقع على كاهل المستوييْن السياسيّ والعسكريّ الرفيعيْن، اللذين وضعا السياسة واللذين يتحمّلان المسؤولية عن نتائجها الفتّاكة

سكان ينزحون من بيوتهم اثناء الهدنة الانسانية في بيت حانون. تصوير: محمد صباح، بتسيلم، 26/4/2014.
30.06.15

أفادت وسائل إعلاميّة بأنّ الاتفاف المبرم بين محامي خضر عدنان وبين النيابة العسكريّة يقضي بوقف عدنان إضرابه عن الطعام فورًا وإطلاق سراحه من الاعتقال الإداري يوم 12 تموز. وكان عدنان -من سكّان عرابة- بدأ إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله الإداريّ الذي يتواصل منذ ستّة أعوام تراكميّة من دون توجيه أيّ تهمة ضدّه.

خضر عدنان في مخبزه. تصوير: أورن زيف، أكتيفستيلز، 21/6/2013
29.06.15

وثقت بتسيلم في الأشهر الأخيرة في منطقة رام الله عشرات الحالات التي جُرح فيها فلسطينيون، بعضهم بإصابات خطيرة، برصاص قوّات الأمن الحيّ، كان معظمه على ما يبدو من ذخيرة "توتو". رصاص "توتو" هي ذخيرة حيّة بقطر 0.22 بوصة، ذات قوّة إصابة أقلّ من الذخيرة الحيّة "العاديّة"، ولكن بوسعها أن تكون فتّاكة أو أن تلحق الإصابات الجسيمة. إنّ الاستخدام المتكرر والمخالف للتعليمات للرصاص الحيّ أثناء المظاهرات يشير إلى أنّ الحديث لا يدور عن حالات استثنائيّة بل عن سياسة متّبعة، غير قانونيّة. تدعو بتسيلم قوّات الأمن للتوقف بتاتًا عن إطلاق الذخيرة الحيّة، بكلّ أنواعها، صوب مدنيّين عُزّل، باستثناء الحالات المتطرفة التي فيها تهديد حقيقي وفوري على الحياة.

محمّد حمّاد (11 عامًا) في مستشفى برام الله. تصوير: إياد حدّاد، بتسيلم، 19/3/2015.
28.06.15

فجر يوم 2/6/2015 حضرت جرافات بلديّة القدس بصحبة شرطيّين، إلى بيت عائلة أبو خالد الموسّعة في وادي حلوة بحيّ سلوان، لهدم شقّتيْن شيّدتهما العائلة. اضطرّ أفراد العائلة لتشييدهما بلا ترخيص لأنّ البلديّة تتبع سياسة منع سكّان هذا الحيّ وأحياء فلسطينيّة أخرى كثيرة من الحصول على رخص بناء. مع حضور الجرافات صعد أحد أفراد العائلة، هاشم أبو خالد، إلى سطح المبنى محاولاً منع الهدم. الشرطيون الذين لحقوه إلى السطح رشّوا عليه غاز الفلفل وأنزلوه بعنف عن السطح واعتقلوه. أمّا أفراد العائلة الذين طالبوا الشرطيّين بإطلاق سراحه اُعتدي عليهم هم أيضًا من طرف الشرطيّين: أحدهم رُشّ بغاز الفلفل فيما دُفع آخر وضُرب. وقد هدم عمال البلديّة الشقّتيْن.

شرطي يركل كفاح ابو خالد. الصورة من التوثيق بالفيديو
25.06.15

خلال شهري نيسان وأيار اقتحم جنود اسرائيليون بيوت عشرات العائلات الفلسطينيّة في قريتي عورتا ومادما في ساعات الليل المتأخّرة. ومع اقتحامهم للبيوت، أمر الجنود –بعضهم ملثم- بإيقاظ كلّ أفراد البيت، بمن فيهم الأطفال. وقاموا بتسجيل تفاصيلهم الثبوتيّة وتفاصيل المبنى، وصوّروا البيوت من الداخل والخارج. وتحدّثت جهات عسكريّة في كلّ وسائل الإعلام عن تدريبات في المنطقة تشمل ترسيم خرائط للشقق. ومن توثيق أربعة حوادث منفصلة ومتشابهة في مميزاتها، يتّضح أنّ الحديث لا يدور عن حالات منفصلة بل عن سياسة ممنهجة، تشير إلى استخفاف الجيش السّافر بحقّ الفلسطينيّين بإدارة شؤون حياتهم من دون مضايقة.

مهى قواريق مع زوجها وبناتها. تصوير: سلمى الدبعي، بتسيلم، 27/4/2015.
24.06.15

خضر عدنان، من سكّان عرابة، مضرب عن الطعام منذ 49 يومًا احتجاجًا على اعتقاله الإداريّ المتواصل منذ أكثر من ستّ سنوات، من دون اتّهامه بارتكاب أيّ مخالفة. وتقول جمعيّة "أطباء من أجل حقوق الإنسان- إسرائيل" إنّ هناك خطرًا حقيقيًّا على حياته. ونُشر أمس أنّ دولة اسرائيل ستدفع مشروع قانون يسمح بالإطعام القسريّ للأسرى السياسيّين المضربين عن الطعام. وثمة اتفاق بين المجتمع الطبيّ الدوليّ على أنّ الحديث يدور عن خطوة محظورة، بسبب انتهاكها لحقّ الإنسان باستقلاليته على جسده وكرامته وحقّه بالاحتجاج. بتسيلم تكّرر دعوتها الحكومة للتوقف عن اتخاذ تدابير عقابيّة متطرّفة ضدّ أشخاص يناضلون ضدّ اعتقالهم غير القانونيّ، والقيام بدلاً من ذلك بتغيير سياسة الاعتقال الإداريّ المخالفة لأحكام القانون الدوليّ.

خضر عدنان في مخبزه. تصوير: أورن زيف، أكتيفستيلز، 21/6/2013
23.06.15

توصية اللجنة بإجراء تحقيق جنائيّ دوليّ موجّهة قبل كلّ شيء إلى المستوى القياديّ، في إسرائيل وحماس، وليس إلى المقاتلين الميدانيّين. رُغم نتائج القصف المعروفة سلفًا والمروّعة، أمرت المستويات الرفيعة في الحكومة والجيش بمواصلة هذه السياسة الفتاكة. لا يُعقل أن يكون الردّ الوحيد على النتائج الخطرة بالإنكار ورفض تحمّل المسؤوليّة. يجب على المجتمع السليم أن يواجه النقد، وأن يفحص بعمق الادّعاءات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنسانيّ الدوليّ

الدمار في بيت حانون. تصوير: محمد صباح، بتسيلم. 5/8/2014.
22.06.15

يشير تقرير بتسيلم الذي ينشر اليوم إلى أنّ الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات هو القاعدة بما يخص المتهمين الفلسطينيّين وليس الاستثناء، وهو السبب الأساسيّ بأنّ غالبيّة الإجراءات تنتهي بصفقات ادّعاء ومن وراء نسب الإدانات الهائلة. يبدو في ظاهر الأمر أنّ المحاكم العسكريّة تعمل كمحاكم عاديّة: فهناك مُدّعٍ ومحامي دفاع؛ هناك إجراءات قانونيّة وقوانين ونُظم وهناك قضاة يكتبون قرارات حكم بلغة قضائيّة منمّقة. لكن ومن وراء هذه الواجهة القانونية تنشط إحدى أكثر منظومات الاحتلال ضررًا وانتهاكًا. فأحكام القضاء الإسرائيليّ التي تسري ظاهريًّا على المحاكم العسكرية أفرغت في واقع الأمر من أيّ مضمون وهي تُستخدم أساسًا لتبييض صورة الجهاز القضائيّ العسكريّ.

21.06.15

يوم الجمعة، 19.6.15 أطلق فلسطيني النار على إسرائيليين كانا في سيارتهما في نبعة عين بوبين القريبة من رام الله. في إطلاق النار قتل داني جونين من سكان اللد والبالغ من العمر 25 عاما، وأصيب الشخص الآخر الذي كان معه في السيارة بجراح. تعرب بتسيلم عن صدمتها جراء حادثة القتل، وتبعث بتعازيها الحارة لعائلة جونين وتتمنى الشفاء العاجل للمصاب. بتسيلم تدين بشدة كل استهداف متعمد للمدنيين.

جنازة داني جونين الذي قتل في العملية. تصوير: باز ريتنير، رويتيريز، 20/6/2015.
21.06.15