واجبات إسرائيل عند الرد على اطلاق صواريخ القسام

تم النشر في: 
1.1.11

طبقا للقانون الانساني، فإن انتهاك طرف واحد من أطراف القتال لا يعني منح الطرف الآخر رخصة للتعامل مع المنطقة التي تتم منها عمليات الاطلاق على أنها منطقة واحدة بحيث تشكل هدفا عسكريا مشروعا. ومع أن لاسرائيل الحق، بل الواجب في حماية مواطنيها من اطلاق الصواريخ وقذائف الهاون، غير أنه يتوجب عليها تحقيق هذا الهدف من خلال استعمال الوسائل القانونية التي تتفق مع متطلبات القانون الإنساني والدولي. إن القاعدة الأساسية في قوانين الحرب تلزم الطرفين المتحاربين بتوجيه عملياتهم فقط باتجاه الأهداف العسكرية المحددة، وتفعيل الوسائل القتالية ذات الضرر التناسبي مقارنة بحجم الهدف، مكانه وطبيعته، واتخاذ جميع وسائل الحيطة والحذر من أجل منع المس بالمدنيين والامتناع عن العمليات التي من المتوقع أن تكون مصحوبة بخسائر في أرواح المدنيين، عندما تكون هذه الخسارة مفرطة قياسا إلى الأفضلية العسكرية المتوقعة.

لهذا، يتوجب على رئيس الحكومة ووزير الدفاع إصدار الأوامر إلى الجيش الإسرائيلي باتخاذ كافة وسائل الحيطة والحذر المطلوبة لمنع المس بالمدنيين الفلسطينيين خلال نشاطات الجيش ضد المسئولين عن إطلاق الصواريخ إلى الأراضي الإسرائيلية والحرص على أن تتفق هذه النشاطات مع متطلبات القانون الإنساني الدولي، وإلا فقد تقع عليهم أيضا وعلى مختلف المستويات في الجيش الضالعين في الأمر مسئولية شخصية بخصوص جرائم الحرب.