حركة حماس تُعدم ثلاثة أشخاص في قطاع غزة

تم النشر في: 
17.4.12

في يوم 7/4/2012 أعدمت سلطات "حماس" في قطاع غزة ثلاثة فلسطينيين حُكموا بالإعدام في محاكم في غزة، وهم: وليد خالد إسماعيل جربوع (27 عامًا) من سكان مخيم البريج للاجئين، الذي أدين بالتعاون مع إسرائيل وحُكم بالإعدام عام 2012، ومحمد أحمد بركة (49 عامًا)، من سكان دير البلح وأدين بالقتل وحُكم بالإعدام عام 2012، ومحمد جميل عابدين (20 عامًا) من سكان رفح وأدين باغتصاب فتًى في الثانية عشرة من عمره وقتله وحُكم بالإعدام عام 2010.

منذ سيطرة "حماس" على قطاع غزة حُكم بالإعدام في محاكمها على32 شخصًا، أُعدِم منهم فعليًا عشرة أشخاص، بعضهم تلقى هذا الحكم قبل سيطرة "حماس" على قطاع غزة.

منذ إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1995، حُكم على 71 شخصًا بالإعدام في الضفة الغربية، أُعدم منهم فعليًا حتى اليوم 13 شخصًا.

وينصّ القانون الفلسطيني على أنّ تطبيق قرار الحكم بالإعدام يستوجب تصديق رئيس السلطة الفلسطينية على ذلك. ومنذ تولّيه المنصب في كانون الثاني (يناير) 2005، رفض محمود عباس التصديق على أحكام الإعدام، وعليه لم يُقتل أيّ شخص بالإعدام في الضفة الغربية في هذه الفترة. ومع ذلك، تواصل المحاكم في الضفة الغربية إصدار أحكام بالإعدام على المتهمين.

وقد جدّد حُكم "حماس" في قطاع غزة عام 2010 تنفيذَ الأحكام بالإعدام بادّعاء أنّ سريان فترة ولاية عباس قد انتهى، ولذا فإنّ حكومة "حماس" لا تعترف به كرئيس وليست بحاجة إلى تصديق منه.

يقبع اليوم في السّجون التابعة للسلطة الفلسطينية ولـ "حماس" العشرات من المحكومين بالإعدام، وهم يعيشون في ظلّ عدم وضوح مصائرهم. تسعة منهم يقبعون في سجون الضفة الغربية والباقي في قطاع غزة.

يستنكر "بتسيلم" اللجوء إلى أحكام الإعدام، حيث أنه حكم غير أخلاقيّ ويشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان. لا مكان لمثل هذا الحكم في كتب القوانين، مهما تكون الظروف. على السّلطة الفلسطينية وحكومة "حماس" أن تشطبا حكم الإعدام من قوانينهما. وحتى ذلك الحين، على نظام "حماس" أن يمتنع عن تنفيذ هذه الأحكام.