بعد 13 شهرًا من هيمنة حماس على قطاع غزة تجددت المواجهات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية في المنطقة وفي الضفة الغربية. جاء التصعيد بهذا الوضع جراء إنفجار في مقهى في مدينة غزة بتاريخ 25.7.08، الذي أسفر عن مقتل طفلة عمرها أربع سنوات وخمسة أفراد من حركة حماس. تفيد التقارير أن أثناء المواجهات قـُتل 8 أفراد من حركة فتح، إثنان من عناصر الشرطة من حكومة حماس وشخص آخر، وجُرح أكثر من مائة شخص، منهم من لم يشترك في القتال، وكان 17 طفلا من بين المصابين.

أفادت جمعيات لحقوق الإنسان أن منذ الإنفجار إرتـَكبت قوات الأمن التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، والأخرى التابعة لحركة فتح في الضفة الغربية، انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. من ضمنها أفيد بإعتقالات جماعية من بين صفوف الخصم ومؤيديه، والتي كما يبدو نـُفـِّذت بشكل عشوائي وبناءً على الإنتساب السياسي. أفيد أيضًا باستخدام عنف شديد أثناء تنفيذ الإعتقلات، بالإضافة إلى التعذيب والتنكيل أثناء إستجواب المُعتقلين. حاولت أيضًا قوات من كلا الطرفين، كما أشير، أن تعتدي بشتـّى الوسائل على حرية المعلومات وحرية التعبير: إعتـَقلوا صحفيين، ومنعوا التجمُّعات السياسية.

يُلزم القانون الدولي الحكم الفلسطيني في قطاع غزة، وأيضًا السُلطة الفاسطينية في الضفة الغربية، على الرغم من أنهم ليسوا طرفـًا في المواثيق الدولية، بإحترام حقوق الإنسان الخاصة بمواطني هذه المناطق. فمثلا: على هيئات السلطة أن تحافظ على سلامة أجساد وكرامة المعتقلين، ويُمنع تعذيب المعتقلين في أي حال. يجب أن تتم محاكمة عناصر قوات الأمن أو أعضاء الميليشيات الذين أوعزوا أو إرتكبو هذه أفعال.

في الثاني من آب، جراء الأحداث في غزة، هرب 188 شخصًا إلى إسرائيل اثناء عمليات اطلاق النار، من ضمنهم أطفال و 22 جريحًا. سمح الجيش الاسرائيلي دخولهم الى أرض أسرائيل، ولكن في اليوم التالي، في الثالث من آب، اعاد 32 منهم إلى قطاع غزة. نشرت وسائل الإعلام أن من أرْجـِعَ أعتقلته حماس. قدمت جمعية حقوق المواطن في اسرائيل التماس إلى محكمة العدل العليا طالبة بالإيعاز للجيش ان يتوقف عن إرجاع اللاجئين إلى غزة، لأنهم معرضون للخطر. كـُتب في الالتماس أن "اعادة اللاجئين وتعريض حياتهم، سلامتهم وحريتهم للخطر، هي من أكثر الانتهاكات اللاذعة والفادحة لحقوق اللإنسان. وتتنافى مع القانون الإسرائيلي، ومع تعليمات قانون الشعوب والأخلاق البشرية". بعد تقديم الالتماس تقرر في جهاز الأمن الإسرائيلي التوقف عن اعادة الفلسطينيين إلى غزة ونقل حوالي 150 شخصًا الذين لم يعودوا بعد إلى الضفة الغربية.