"اجراء الجار"

بعد تقديم رد الدولة لمحكمة العدل العليا، استمر الجيش الاسرائيلي في استخدام المواطنين الفلسطينيين لإعتقال فلسطينيين آخرين وأمرهم بالخروج من البيوت. وجراء استمرار استخدام هذا الاجراء، المسماه "اجراء الجار"، قتل مواطن فلسطيني في شهر آب 2002: في يوم 14.8.02 ارسل جنود نضال ابو محسن البالغ 19 عاما، من سكان قرية طوباس، الى ابيت ناصر جرار، نشيط في حركة حماس، وامروه ان يخرج جرار من بيته. عندما توجه نضال الى البيت، اطلق جرار النار عليه حاسبا إياه احد جنود الجيش الاسرائيلي.

وحتى بعد موت ابو محسن لم يمنع الجيش الاسرائيلي استمرار استخدام "اجراء الجار". وعليه، في يوم 18.8.02 توجهت سبع منظمات لحقوق الانسان مرة ثانية الى محكمة العدل العليا وطلبوا منها اصدار امر احترازي يمنع استخدام هذا الاجراء على الاطلاق. قبلت المحكمة الطلب واصدرت الامر الاحترازي.

تفيد افادت جمعتها منظمة بتسيلم ان الجيش الاسرائيلي ما زال ينتهك الامر الاحترازي الذي اصدرته محكمة العدل العليا وما زال الجنود يستخدمون "اجراء الجار". في اعقاب الحالات المتتالية من انتهاك الامر، قدمت المنظمات للمحكمة طلبا حسب امر اهانة وتحقير حرمة المحكمة وطلبوا من المحكمة بفرض كفالة على الدولة وتكليفها بمصاريف رادعة جراء انتهاك الامر الاحترازي.