على إسرائيل التحقيق بأعمالها خلال حملة "الرصاص المصبوب" على قطاع غزة

منذ نشر تقرير جولدستون تعمل بتسيلم كي تقوم إسرائيل بتطبيق التوصيات الأساسية في التقرير وأن تحقق في قيام قواتها بانتهاك القانون الإنساني الدولي خلال حملة "لرصاص المصبوب" على قطاع غزة.

وقد حددت لجنة جولدستون أن إسرائيل، كما هو الحال بالنسبة لحماس، ارتكبت جرائم حرب خلال الحملة. ويطالب التقرير الطرفين بإجراء تحقيقات جنائية لفحص الاشتباه ومقاضاة كل من يتضح أنه مسؤول عن هذه الانتهاكات.

كان رد فعل إسرائيل هو الشجب الفوري للتقرير على أنه خاطئ، متحيز ومن طرف واحد. وقد رفضت بتسيلم ادعاءات إسرائيل. إن التقرير هو نتاج تحقيق جدي ومهني يعبر عن الالتزام العميق والحقيقي نحو تطوير العدالة ومبادئ القانون الإنساني الدولي.

ومع هذا، فقد عبرت بتسيلم عن انتقادها لجزء من توصيات التقرير. ومن بين ذلك، تدعي بتسيلم أن النقد الموجه إلى الطريقة التي اختار فيها عناصر حماس القتال لم تعبر عن خطورة أفعالهم وفي جزء من الحالات كان مستوى الاثباتات التي طلبتها اللجنة كي تحدد إذا كانوا قد انتهكوا تعليمات القانون الإنساني الدولي كان أكثر من المطلوب من إسرائيل. إلى جانب ذلك، يبدو أن استنتاجات اللجنة بخصوص الأهداف العليا لإسرائيل من إدارة الحملة لم تكن مرسخة بصورة كافية في نتائج التحقيق الذي قامت به اللجنة.

لكن، ليس من شأن هذه الأشياء مصادرة التوصية الأساسية للتقرير: يجب على إسرائيل إجراء تحقيق بالإشتباهات بأن جيشها عمل في غزة بصورة غير قانونية وغير أخلاقية. لا يدور الحديث فقط عن اشتباهات بخصوص أفعال جندي هنا أو هناك في الميدان، بل بالأساس مسائل تتعلق بالسياسة، تعليمات إطلاق النار واختيار الأهداف التي قصفها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ومدى حماية المدنيين الفلسطينيين وما شابه.

في الجلسة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ادعت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، كل دولة لأسباب خاصة تتعلق بها، بأن عملية السلام لا تتفق مع التحقيق الدولي في الاشتباه بوقوع جرائم حرب خلال حملة "الرصاص المصبوب"، وأنه يجب تفضيل العملية الديبلوماسية. إن بتسيلم لا تقبل هذا الادعاء، وتعتقد أنه ليس من شأن العملية السياسية أو أي ذريعة أخرى إلغاء الواجب الأخلاقي والقانوني بتحقيق العدالة والمقاضاة بفعل انتهاك حقوق الإنسان.

خلال القتال في غزة وبعده وثقت بتسيلم وأطلعت الجمهور في إسرائيل والعالم على حالات كثيرة تثير الاشتباه بأن الجيش انتهك القانون الإنساني الدولي وفي جزء من الحالات انتهك أوامره نفسها. وقد قامت بتسيلم بتحويل أكثر من عشرين حالة إلى المستشار القضائي للحكومة والنيابة العسكرية مع المطالبة بالتحقيق في عمليات الجنود ميدانيا، إلى جانب المسؤولية القيادية لكبار الضباط. لغاية اليوم، طبقا لما تناهى إلى علم بتسيلم، تم التحقيق مع الشهود بخصوص ثلاث حالات تم تحويلها إلى السلطات.

لقد وفرت بتسيلم المساعدة لطاقم الفحص التابع للجنة جولدستون طيلة فترة عمله. منذ نشر التقرير، تعمل بتسيلم في إسرائيل وكذلك في الخارج من أجل الدفع بتحقيق مستقل وفعال لعمليات إسرائيل خلال الحملة. وتنوي بتسيلم الاستمرار بالعمل من أجل الدفع قدما بهذا التحقيق.