في شهر تموز أدانت المحكمة العسكرية الخاصة اللفتينانت كولونيل عمري بوربيرج، القائد السابق لكتيبة 71 في المدرعات، بمحاولة التهديد، والجندي رقيب أول (احتياط) ليؤناردو كوراه، بالاستعمال غير القانوني للسلاح. وقد تم ادانة الاثنين بالتصرف غير اللائق. المخالفات التي أدين بها الاثنان تصل العقوبة القصوى فيها إلى ثلاث سنوات من السجن والتسجيل الجنائي.

بوربيرج وكوراه أدينا في أعقاب إطلاق النار على معتقل فلسطيني مقيد في نعلين في شهر تموز 2008. الحادث الذي تم توثيقه في كاميرا فيديو بواسطة فتاة فلسطينية من سكان القرية، من شباك بيتها، تم الكشف عنه من قبل بتسيلم. الشريط الأصلي الذي يعتبر ملكا للعائلة وهو موجود معها منذ بدء القضية، لم يتم عرضه في المحكمة بسبب انعدام التوافق بين النيابة العسكرية وبين عائلة المصورة.

في الفترة الأخيرة، في إطار الادعاءات الخاصة بالعقوبة، طرح محامي اللفتينانت كولونيل عمري بوربيرج ادعاءات بخصوص تزييف شريط الفيديو الذي وثق الحادث. في أعقاب ذلك، ساعدت بتسيلم في التوسط بين النيابة العسكرية وبين عائلة المصورة، فيما نقلت العائلة الشريط الأصلي إلى شرطة التحقيقات العسكرية ومنها إلى الفحص في مختبر قسم التشخيص الجنائي التابع لشرطة إسرائيل.

وقد أظهر الفحص الذي أجراه قسم التشخيص الجنائي أن جميع المقاطع المصورة في شريط إطلاق النار في بلعين هي أمينة ولم يتم العثور فيها على علامات تحرير، معالجة للصور أو اي تدخل من أي نوع. هذا ما تحدد في الرأي المهني الخاص بالضابط الن تشايكوفسكي، رئيس قسم الرؤية الديجيتالية في قسم التشخيص الجنائي في شرطة إسرائيل الذي قدم بتاريخ 6 كانون الثاني 2011 للمحكمة العسكرية خلال المحكمة.

وقد أكد الضابط تشايكوفسكي في افادته بالمحكمة أن جميع الصور في الشريط تمت بصورة مشروعة وبدون أي تحرير. بخصوص سلسلة من الصور كانت في صلب المداولة فقد حدد تشايكوفسكي بصورة جازمة ان الحديث لا يدور عن عملية فوتوشوب وأن مصداقية جميع المقاطع المصورة في الشريط جازمة. بالاضافة إلى ذلك، فقد نفى ادعاء وكيل الليفتينانت كولونيل بوربيرج بأن الوصل ما بين المقطعين ذي الصلة تم من حلال التحرير أو "التركيب".