نشرت بتسيلم يوم أمس (20.7.2008) فيلم فيديو وصل إليها يوثق جنديا يطلق رصاصة فولاذية مغطاة بالمطاط على معتقل فلسطيني مقيد ومعصوب العنينين، من مسافة قريبة جداً. وقد تم إطلاق النار قبل أسبوعين خلال وجود عدد من عناصر قوات الأمن، وبضمنهم قائد كتيبة برتبة "ليفتنانت كولونيل"، الذي كان يمسك بذراع الفلسطيني عندما أطلق الجندي النار عليه.

يتضح من التقارير الصحفية أنه في أعقاب النشر شرعت شرطة التحقيقات العسكرية في إجراء تحقيق واعتقلت الجندي مطلق النار. على ما يبدو، لغاية نشر الفيلم، امتنع الجيش عن فتح تحقيق من قبل شرطة التحقيقات العسكرية واكتفت بتحقيق ميداني. طبقا للتقارير، فقد تم تحويل نتائج التحقيق إلى قائد منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) الذي لم يكلف نفسه تعريف شرطة التحقيقات العسكرية أو النيابة العسكرية، أو اتخاذ أية خطوات بحق الجندي أو قائد الكتيبة. وقد أفاد سكان من نعلين أنهم شاهدوا الجندي مطلق النار في اليوم التالي وهو يخدم في وحدته. وقال الجندي في التحقيق معه، طبقا لما نشرت الصحف، إن قائد الكتيبة أمره بإطلاق النار على المعتقل، بينما قال قائد الكتيبة بأنه أمر الجندي فقط "بتخويف" الفلسطيني المقيد.

وقد وقع الحادث في 7 تموز، في قرية نعلين غربي الضفة الغربية. المتظاهر الفلسطيني، أشرف أبو رحمة، 27 عاما، تم احتجازه من قبل جنود لمدة نصف ساعة تقريباً وهو مقيد وعيونه معصوبة بقطعة قماش. وقد أبلغ أشرف أبو رحمه بتسيلم أنه تعرض للضرب من قبل الجنود خلال احتجازه. بعد ذلك قامت مجموعة من الجنود وعناصر حرس الحدود باقتياده إلى جيب عسكري. وفي الفيلم يظهر الجندي وهو يوجه سلاحه إلى رِجلي المتظاهر، من مسافة متر ونصف تقريباً، ويطلق علية رصاصة فولاذية مغطاة بالمطاط. طبقا لإفادة أشرف أبو رحمة، فقد أصيب في الأصبع الأيسر وحصل على علاج من مضمد عسكري كان في المكان وتم إطلاق سراحه من قبل الجنود.

وقد تم تصوير الفيلم من قبل فتاة فلسطينية، من سكان نعلين، من شباك بيتها في القرية، وتم تسليمه لبتسيلم بالأمس. وقد قامت بتسيلم فورا بتحويل الفيلم إلى شرطة التحقيقات العسكرية، وطالبت بفتح تحقيق فوري من قبل شرطة التحقيقات العسكرية وتقديم الجندي مطلق النار إلى العدالة. بالإضافة إلى ذلك، طالبت بتسيلم بالتحقيق في دور قائد الكتيبة الذي أمسك المعتقل أثناء إطلاق النار. وتؤكد بتسيلم أنه يسري على عناصر قوات الأمن واجب الإبلاغ تقريراً عن الأعمال غير القانونية. والأنكى من ذلك إذا خالف ضابط كبير هذا الواجب.