7.3.06: عملية الاغتيال في غزة: اشتباه كبير في اقتراف جريمة حرب

أطلق سلاح الجو الإسرائيلي يوم أمس صاروخا باتجاه حي سكني في شمالي مدينة غزة، مما أسفر عن مقتل خمسة فلسطينيين. اثنان من القتلى كانوا هدفاً للاغتيال، وتتهمهم إسرائيل بإطلاق صواريخ "القسام" على البلدات الإسرائيلية. وقد أسفر الاغتيال، كما ذكر، عن مقتل ثلاثة مواطنين من المارة، من بينهم قاصران: الأخوان، رياض أحمد البطش، 8 سنوات ومحمود أحمد البطش، 15 سنة، وكذلك أحمد السويسي، 14 عاماً. كما أسفرت العملية عن جرح تسعة مواطنين من المارة، من بينهم شخص واحد مصاب بجروح حرجة.

وتثير ظروف وملابسات العملية الاشتباه الكبير بأن عملية الاغتيال كانت بمثابة هجوم يفتقر إلى التناسب، علماً أن مثل هذه الهجمات تعتبر من حيث التعريف جريمة حرب. وقد توجهت منظمة بتسيلم إلى المدعي العسكري العام وطالبته بإصدار تعليماته إلى الشرطة العسكرية بالشروع في التحقيق مع المسئولين عن العملية، وبضمنهم رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي وقائد سلاح الجو.

التحليل القانوني:

يقرر مبدأ التناسب الذي يعتبر أحد الأعمدة الرئيسية في القانون الإنساني الدولي أنه يُحظر تنفيذ هجوم، حتى لو كان موجها ضد هدف عسكري مشروع، إذا كان من المعلوم أنه نتيجة لهذا الهجوم سيلحق بالمواطنين ضرر مبالغ فيه قياسا بالفائدة العسكرية المتوقعة من الهجوم. ويقع على الطرف المنفذ للهجوم واجب الإثبات بأن هجوما ما، كان من المقرر له أن يحقق فائدة عسكرية بمعيار ملحوظ، يُبرر المس بالمواطنين. إن انتهاك قانون التناسب مُعرَّف في القانون الإنساني كجريمة حرب، وهي تطال بالمسئولية الجنائية الشخصية جميع الضالعين فيها.

لقد تم تنفيذ عملية الاغتيال في ساعات ما بعد الظهيرة، في قلب حي سكني مكتظ (حي التفاح). ومن باب المراعاة، كان يتوجب على مخططي عملية الاغتيال أن يدركوا أن الكثير من المواطنين الأبرياء قد يصابون نتيجة العملية. وعلى الرغم من العدد الكبير للإصابات، فإن إسرائيل تمتنع، كما درجت في السابق، عن توفير أية أدلة على حيوية العملية أو انعدام البدائل الأخرى التي تشكل اقل خطرا على حياة المواطنين المارين في الشارع. إن هذه الحقائق تثير الاشتباه الكبير بأن عملية الاغتيال التي نُفذت أمس كانت بمثابة هجوم يفتقر إلى التناسب، ولذلك يعتبر الهجوم جريمة حرب.