|
24.9.07: محكمة العدل العليا تأمر الدولة بإعادة النظر مجدداً في تجميد لم شمل العائلات في الاراضي المحتلة من المقرر أن تُبلغ الدولة محكمة العدل العليا خلال 60 يوما إذا ما كانت ستُغير سياستها بخصوص موضوع لم شمل العائلات في الاراضي المحتلة. طبقا للسياسة الحالية، لا يتم مطلقا بحث الطلبات التي يتقدم بها سكان الاراضي المحتلة من أجل العيش المشترك مع شركاء حياتهم من خارج البلاد. وفي المداولة التي جرت يوم الاثنين، 24.9.2007، وجه القضاة دوريت بينيش، روبنشطاين وفوجلمان الانتقاد لهذه السياسة المستمرة منذ 7 سنوات وأمروا الدولة بتقديم بيان مكمل يتضمن الإبلاغ عن تغيير السياسة المتبعة.
وفي المداولة التي دارت في أروقة المحكمة، أكد وكيل الملتمسين، المحامي يوسي فولفسون من هموكيد - مزكر الدفاع عن الفرد على وجود الجهاز الخاص بتحويل طلبات لم شمل العائلات وتصاريح الزيارة ما بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وأن مصدر التجميد يعود إلى رفض موظفي الإدارة المدنية تلقي الطلبات. كما ادعى أن الحق في الحياة الأسرية، طبقا للقانون الإسرائيلي والدولي، هو أحد حقوق الإنسان الأكثر جوهرية وعالمية وأن هذا الحق مُجمد في الاراضي المحتلة منذ 7 سنوات.
وقد تناولت المداولة في أروقة محكمة العدل العليا الالتماسات التي قدمها هموكيد - مركز الدفاع عن الفرد باسم عائلات فلسطينية تضم والدا من بين الوالدين الاثنين يقيم في الاراضي المحتلة بينما يحمل الوالد الآخر جواز سفر أجنبي. منذ اندلاع الانتفاضة، جمدت إسرائيل إجراءات تسوية مكانة مثل هذه العائلات الفلسطينية. بالإضافة إلى ذلك، فقد توقفت إسرائيل بذرائع مختلفة عن منح تصاريح الزيارة الاراضي المحتلة والتي أتاحت لهذه العائلات على مدار السنين العيش معا في الاراضي المحتلة بصورة قانونية. نتيجة لسياسة التجميد، جابهت الزوجات الأجنبيات المتزوجات من فلسطينيين خيارا قاسيا: إذا غادرن الاراضي المحتلة، لن يكون بمقدورهن العودة إلى أزواجهن وأولادهن، وإذا بقين في الاراضي المحتلة، لن يكون بمقدورهن مشاهدة والديهن، إخوتهن وأقاربهن الذين يعيشون في الدول التي حضرن منها. الكثير منهن اخترن بلا مناص البقاء في الاراضي المحتلة وفُرض عليهن العيش في ظل الخوف والتهديد المتواصل بالطرد وكسجينات في قراهن ومدنهن. على ضوء الأهمية المبدئية للالتماسات، فقد انضمت للالتماس ثماني منظمات إسرائيلية تُعنى بحقوق الإنسان.
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
