في شهر آذار 2005 جمعت بتسيلم إفادات من ثلاثة أشخاص يمتلكون كراجات في المنطقة الصناعية في باقة الشرقية الذين تم الاعتداء عليهم طبقا لادعائهم من قبل عناصر حرس الحدود. في الحالة الأولى، التي وقعت بتاريخ 26.2.05، إعتدى رجال الشرطة من حرس الحدود على محمد مركب؛ أما في الحالة الثانية، التي وقعت بتاريخ 3.3.05، فقد تم الاعتداء على وائل عوض الله؛ وفي الحالة الثالثة، التي وقعت بتاريخ 5.5.05، فقد تم الاعتداء على جمال حمامرة، الذي أفاد بأنه سرق منه مبلغ من المال من بطاقة هويته. في الحالات الثلاث اعتدى رجال الشرطة بالضرب العنيف على أصحاب الكراجات الذين احتاجوا إلى علاج طبي.

بتاريخ 21.3.05 توجهت بتسيلم إلى قسم التحقيق مع رجال الشرطة (ماحش) وطالبت بالتحقيق في الأحداث المذكورة وفحص إمكانية وقوع حوادث إضافية مشابهة من هذا النوع في المنطقة ذاتها. في أعقاب هذا التوجه شرع قسم التحقيق مع رجال الشرطة بالتحقيق في الحوادث الثلاث. في شهر كانون الأول 2005 أبلغ قسم التحقيق مع رجال الشرطة بتسيلم أن ملف التحقيق بخصوص الاعتداء على محمد مركب تم إغلاقه لأن القسم لم ينجح في "العثور على المشتبه به بارتكاب المخالفة". بخصوص الحادثين الآخرين فقد قدمت نيابة لواء حيفا لوائح اتهام ضد ثلاثة من رجال الشرطة في حرس الحدود بتهمة الاعتداء والتهديد. أما ادعاء جمال حمامرة بخصوص سرقة المال فلم يتم التطرق إليه في لائحة الاتهام المقدمة بشأنه.

بعد مرور ثلاثة أعوام تقريبا، بتاريخ 26.1.09، تمت إدانة أحد رجال الشرطة، شاي شليف، في محكمة الصلح في الخضيرة، بالاعتداء والتهديدات. بتاريخ 7.9.09، حكم عليه بالسجن الفعلي ثمانية أشهر و- 12 شهرا مع وقف التنفيذ، دفع غرامة بقيمة 6.000 شيكل ودفع تعويضات للمشتكين بقيمة 3,000 شيكل لوائل عوض الله و- 6,000 شيكل لجمال حمامرة. بتاريخ 8.9.09 أرسلت نيابة لواء حيفا بلاغا حول هذا إلى بتسيلم.

وجاء في قرار الحكم الصادر عن القاضي صبري محسن، نائب رئيس محكمة الصلح في الخضيرة: "لا خلاف بأن المشتكين في الملفين هوجموا وتعرضوا للضرب بلا ذنب ولا خلاف بأن سلوك المتهم مُخجل، ويُشكل استعمالا سيئا للقوة من قبل الشرطة. إلى جانب ذلك، بالإضافة إلى ذلك، فإن العنف الذي قام به المتهم خاصة تجاه المشتكي في الملف الجنائي 07/1791 [جمال حمامرة] كان عنيفا، مذلا وموجعا، ويهدف إلى اهانة وتحقير المشتكي".

وقد منح المتهم 45 يوما [بدءا من 7.7.09] لتقديم استئناف على قرار الحكم.