التماس: السماح لموظفي بتسيلم بالدخول إلى وقطاع غزة

قدمت بتسيلم التماسا إلى محكمة العدل العليا وطالبت بإلزام إسرائيل بالسماح لموظفي بتسيلم بالدخول إلى قطاع غزة من أجل بحث حالة حقوق الإنسان والحالة الإنسانية في أعقاب الحرب.

وقد تضمن الالتماس الذي تم تقديمه بالتعاون مع هموكيد لحماية الفرد شرحا مسهبا حول الطلبات المتكررة التي قدمتها المنظمتان لمكتب التنسيق والارتباط من أجل السماح بدخول ممثلي بتسيلم إلى القطاع وقد جوبهت الطلبات بالتسويف بدون مبرر كاف. وقد أدعى هموكيد وبتسيلم أن تعامل الدولة في هذا الشأن يثير الاشتباه بخصوص محاولة التضييق على عمل منظمات حقوق الإنسان وتصعيب عملها الذي لا يعود بالراحة دائما على الدولة.

إلى جانب ذلك، تركز المنظمات في الالتماس على الأهمية الخاصة لعمل منظمات حقوق الإنسان في الظروف الحالية. عندما تكون هناك معطيات متناقضة بخصوص حجم المس بالسكان المدنيين، وتدور حرب روايات بين إسرائيل والفلسطينيين بخصوص أحداث القتال، هناك أهمية أكبر لعمل منظمات حقوق الإنسان التي تلتزم بمبادئ عالمية ومعايير المصداقية.

إن عمليات البحث والتوثيق التي تقوم بها منظمات حقوق الإنسان حيوية ليس فقط من أجل حماية حقوق الإنسان لسكان المناطق المحتلة بل أيضا من أجمل ضمان حق الجمهور- في إسرائيل والعالم- في الحصول على معلومات موثوقة عن الواقع في قطاع غزة وحول أوضاع حقوق الإنسان هناك.

بتاريخ 26 شباط أمرت المحكمة الدولة بتقديم ردها على الالتماس خلال 14 يوما.